الحبيب الإمام الصادق المهدي والحبيبة د. مريم المنصورة المهدي يلتقيان بوفد من حركة العدل والمساواة في القاهرة

الحبيب الإملم الصادق المهدي حفظه الله ورعاه زعيم حزب الأمة القومي والحبيبة د. مريم المنصورة المهدي نائبة رئيس حزب الأمة القومي ووفد من حركة العدل والمساواة في القاهرة

 

 

تصريح صحفي

 

إلتقى وفد رفيع المستوى من حركة العدل والمساواة السودانية ، بالسيد الإمام الصادق المهدي زعيم الأنصار و رئيس حزب الأمة القومي و الدكتورة مريم الصادق نائبة رئيس الحزب. وفى تصريح صحفى تلقته (سودان فيو ) أن الجانبان تناولا قضايا الراهن السياسي بدءا بإنعدام الأمن ، و التردي المعيشي و الانهيار الأقتصادي و حالة التمزق الأجتماعي الذي يرزح تحت نير المواطن و يتهدد وحدة الوطن و لحمته جراء سياسات نظام المؤتمر الوطني .

و ترحم الطرفان على ارواح ضحايا العنف الطلابي الذي يحمل لواءه مليشيات المؤتمر الوطن بدعم مطلق من قوات امن النظام و ادانا هذا السلوك البربري الذي لا يليق بدور العلم و طلابه و طالبا بالنظام بسحب سلاح خلاياه الجهادية في الجامعات قبل التفكير في جمع السلاح من المواطنين في فيافي السودان الواسعة. كما اكدا انه لن تكون جامعات السودان مصانع لقيادات المستقبل و علمائه ما لم يوقف النظام تدخله السافر و إدارتها و استقلاليتها.

و من جانب آخر ، أكد الجانبان أن محاولات جمع السلاح بالكيفية التي شرع فيها النظام من غير دراسة و إعداد الأرضية و المناخ المناسب له لن يحق الهدف منه و قد يؤدي إلى فتن لا تحمد عقباها.

و اكد الطرفان التزامها بالنهوض بتحالف قوى نداء السودان بصفته تحالف طليعة جامع لغالب قوى المعارضة الفاعلة في مواجهة النظام. و لابد من تفعيل هذا التحالف و توسيع ليكون رأس الرمح في عملية الانتفاضة الشعبية الشاملة على النظام لإنهاء دولة الحزب و إقامة دولة المواطنة.
تدارس الجانبان الازمة الاقتصادية الراهنة و دور العقوبات الأمريكية عليها و خلصا إلى العقوبات الأمريكية صارت مشجعا يعلق عليه النظام جميع إخفاق في الوقت الذي يعلم فيه الجميع ان السبب الاساسي وراء التدهور الاقتصادي في البلاد هو تخصيص النظام لجل ميزانية البلاد للحرب و لتأمين نفسه بدلا من توجيه الموارد للإنتاج كما أن الفساد الذي تمكن من جسم الاقتصاد الوطني بصورة سرطانية هما السببان الأساسيات وراء التدهور الاقتصادي و ما العقوبات إلا سببا ثانويا محدود الأثر في وضعنا الاقتصادي.

اتفق الطرفان علي مواصلة اللقاءات المشتركة و مداومة التشاور التفاكر في القضايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك.

 

القاهرة

١٥سبتمبر ٢٠١٧