المؤتمر الدولي الأول للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل بالقاهرة

 

تقرير ـ محمد مصطفي حافظ‏

 

حضر الوزراء الأفارقة وغاب المصريون

‏..‏حسم الخلافات بالحوار حول اتفاق عنتبي

 

رغم عقد المؤتمر الدولي الأول للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل بالقاهرة‏,‏ وتحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلا أنه وللعجب

فقد غاب الوزراء والمسئولون المصريون رغم الحضور الكثيف للوزراء والسفراء الأفارقة بل والاهتمام بكل فاعليته علي مدي يومين, حيث دارت المناقشات في عدد من الموضوعات الحيوية.

و أكد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أهمية وجود التفاهم السياسي والاستراتيجي بين دول حوض النيل لإيجاد المصالح المشتركة, مطالبا بإقامة مشروع واسع في شرق أفريقيا بالقرن الأفريقي بين مصر والسودان وجنوب السودان وباقي دول حوض النيل, وقال إن مصر يجب عليها أن تستعين بما نصت عليه الدساتير السابقة والدستور الحالي في وضع استراتيجيات للترابط بين القاهرة ودول افريقيا, بينما حذر الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق من أنه إذا لم يحسم هذا الخلاف فإن أي محاولات لإقامة علاقات تكاملية بين دول الحوض ستبقي في طريق مسدود, بل ستتطور إلي حرب باردة حقيقة, مشيرا إلي أن هناك أضرارا كثيرة ستلحق بدول الحوض إذا انعدم التوافق, بينما هناك مصالح كثيرة ستتحقق إذا اتفقت أهمها جذب الاستثمارات وإمكان زيادة دفق مياه النيل, مشددا علي ضرورة حسم الخلاف حول اتفاق عنتيبي من خلال الدعوة إلي اجتماع قمة لدول حوض النيل للنظر في النقاط الثلاث الخلافية, توشدد علي ضرورة حسم الخلاف حول سد النهضة بإقرار توصيات اللجنة الفنية وبصيغة مشاركة في الإدارة, علي جانب آخر قال كينينج جاكور ديو وزير التجارة بجنوب السودان إن الحرب الأهلية في السودان والتي استمرت لسنوات طويلة قد تسببت في تأخر عمليات التنمية, موضحا أنه بعد استقلال الجنوب فلابد أن نركز علي التنمية بشتي أنواعها, مشيرا إلي أن الموارد الأساسية في جنوب السودان تعتمد علي إنتاج النفط بنسبة 89% ولكن نظرا للخلافات الحدودية بين السودان وجنوب السودان فقد توقفت عملية استخراج البترول لفترة طويلة, ولكن من المقرر, وبعد التهدئة بين السودان والجنوب سوف يتم تصدير أول شحنة بترول أوائل الشهر المقبل.

وأوضح أر. ديوجراتياس روريمونزو, وزير النقل والأشغال العامة في بوروندي أن التنمية الكاملة لدول حوض النيل ستتحقق من خلال التكامل الاقتصادي فيما بينها بشكل يجعلها أقوي, موضحا أن بلاده تبنت برنامجا للإصلاح الهيكلي المالي لدعم الأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبها قالت رشا نصر مدير إدارة التكتلات الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة إن التجارة البينية بين دول حوض النيل ارتفعت من 4 مليارات عام 2009 إلي 5.568 مليار دولار عام 2011, في حين أن واردات دول حوض النيل من دول العالم زادت من 87 مليار دولار إلي 115.6 مليار دولار عن نفس الفترة.

وقال محمود درير غيدي سفير إثيوبيا في القاهر ة, إن دولته تعمل علي قدم وساق للانتهاء من بناء سد النهضة سد الألفية وسدود أخري, لتوليد الكهرباء وتصديرها إلي جيبوتي وجنوب السودان, موضحا أن بلاده تمتلك مياها غزيرة, ولابد من استغلال هذا المورد لإحداث عمليات تنمية في دولته, حيث يصل عدد السكان في جمهورية إثيوبيا إلي 85 مليون نسمة, مؤكدا أنه يوجد العديد من المشروعات العملاقة تحت الإنشاء, فضلا عن السعي لربط جنوب السودان وإثيوبيا بخطوط من شبكة الطرق, وطموح دولته إلي تعزيز التجارة مع مصر. وقال الدكتور شريف الخريبي رئيس المؤتمر أن المشاركين أوصوا في ختام المؤتمر بضرورة فتح الحدود بين دول حوض النيل جميعا لتيسير انتقال الأفراد والبضائع, وقدسية نهر النيل وضرورة المحافظة عليه من كل أنواع التلوث وسوء الاستغلال, ورحبوا بالأفكار و التكنولوجيات في مجال تدوير المخلفات و الاستفادة منها كوقود أو سماد, وفكرة إنشاء مشروعات مشتركة يساهم فيها جميع أبناء دول حوض النيل بما يعود بالنفع علي جميع تلك الدول, وإنشاء بوابة إلكترونية تجارية تساهم في نشر المعرفة عن الفرص الاستثمارية والمنتجات التي تنتجها كل دولة, و فكرة تأسيس شركة نقل تربط دول حوض النيل لتيسير نقل الركاب و البضائع, وعمل مناطق حرة علي الحدود بين كل دولة و أخري بحيث يتم إنشاء مجموعة من المصانع بغرض استفادة دولتي الحدود من إنتاج هذه المصانع و بغرض التصدير إلي دول أخري لتعظيم العائد من العملة الأجنبية, وفي النهاية أعلنوا ترحيبهم باختيار دولة جنوب السودان لاستضافة الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيلNileIntegra2 و تبادل الأفكار لاختيار دولة و شخصية الدورة.

 

بوابة الاهرام