تعميم صحافي من المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي

تعميم صحفي

 

 

انتشرت في بعض مواقع الحوار والتواصل الاجتماعي الإسفيري السودانية وثيقة بخط اليد ممهورة بـ (الصادق الصديق عبد الرحمن، وتحتها توقيع منسوب للإمام الصادق المهدي). والوثيقة عبارة عن تعهد أمام نيابة أمن الدولة بعدم الإساءة للقوات المسلحة السودانية والقوات التابعة لها، وتبرؤ (من كل ما نسب إلي في الدعوة الموجهة ضدي بالرقم 2404 أمام النيابة). وقد صدرت الوثيقة بداية من جهات محسوبة على جهاز الأمن، ثم تداولها آخرون، واتصل بنا كثيرون للتساؤل، ونؤكد توضيحاً للحقائق التالي:

أولاً: لم يوقع الإمام على أي تعهد أمام نيابة أمن الدولة، فقد تم التحري الأولي معه، وأثبت صحة أقواله ضد قوات الدعم السريع، وفي النهاية وقع على أقواله التي أمّن فيها على تجاوزات القوات المذكورة وذكر مصادره التي تلقى منها معلوماته. والإمام الصادق المهدي أكد ألا تراجع عن موقفه، وطالب في تصريحه الصحفي ظهر اليوم (بمحاكمة عادلة وعلنية بين الشعب السوداني وجهاز الأمن).

ثانياً: الوثيقة المتداولة تحاول التشويش على موقف الإمام الساطع، بيد أنها مزورة بشكل ركيك، فلا الخط ولا التوقيع بذل أي جهد حتى في مماثلة خط الإمام وتوقيعه.

ثالثاً: قوات الدعم السريع وبحسب ما جاء في مذكرة (الإدارة القانونية لجهاز الأمن والمخابرات الوطني) هي قوات تابعة لجهاز الأمن وليس القوات المسلحة السودانية، وقد ذكر الإمام الصادق المهدي في تصريحه الصحفي عقب خروجه من نيابة أمن الدولة اليوم أنه يريد تبرئة القوات المسلحة مما ترتكبه هذه القوات السيئة المسيئة.

هذا للتوضيح، ومرفق لكم نص التصريح الصحفي للحبيب الإمام الصادق المهدي ظهر اليوم.

المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي

15 مايو 2014م

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي

رئيس حزب الأمة القومي

 

تصريح صحفي للحبيب الإمام بعد خروجه من نيابة أمن الدولة اليوم

في تصريح صحفي بمنزله بالملازمين، أم درمان، أمام حضور صحفي وحشد كبير ظهر اليوم الخميس 15 مايو 2014م قال الحبيب الإمام الصادق المهدي:

كثيرون ذكروا إفادات تتعلق بهذه التجاوزات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، هناك 20 بلاغاً في دارفور و200 في كردفان ضد هذه القوات. وهناك كلام قاله محمد بن شمباس في مؤتمر أم جرس الثاني وقال إن هذه القوات ارتكبت تجاوزات كبيرة وكثيرة فيها تفصيل أكثر مما قلته، وقال هذا عيب ولا يليق بحفظ السلام في السودان. بن شمباس قال هذا الكلام وهو رئيس بعثة اليوناميد في مؤتمر فيه رئيس الجمهورية، وفيه كل المسئولين السودانيين، بالإضافة للمسئولين التشاديين. فهذه التجاوزات صارت معروفة. والسيد أحمد هارون في اجتماع شعبي كبير جداً حضره هو وآخرون في الأبيض تحدث أمير البديرية وقال كيف أن هذه التجاوزات بلغت حداً كبيراً حتى أن أحمد هارون بكى مما سمع من تجاوزات ومظالم، ثم هو نفسه في الويب سايت خاصته قال ما قاله في خطبة تتعلق بهذه التجاوزات السيئة المسيئة.

فنحن إذ تحدثنا في هذا الموضوع تأخرنا عن واجبنا. كان يجب أن يقال هذا الكلام قبل ذلك، ولا شك ان المساءلة في هذا الموضوع كانت تجنياً من جهاز الأمن. جهاز الأمن بموجب المادة 141 في الدستور ممنوع أن يكون له دور أكثر من جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصح، وليس مسموح له أن تكون لديه أشياء وعمليات أو إجراءات من هذا النوع. ولكن واضح من كل ما قال المعلقون المختلفون أن هذه القوى تابعة لجهاز الأمن ونحن حينما نتكلم نريد أن نبريء القوات المسلحة وليس أن ندينها كما يقولون، بل نبرئها من تجاوزات هذه القوى غير النظامية المنفلتة، ونعتقد أن هذه المسألة واجب وطني من سكت عنها شيطانٌ أخرس.

وأنا أطالب كل القوى السياسية، وكل القوى المدنية أن تقف بكلمة واحدة موحدة ترفض هذه السياسات التي تأتي بنتائج عكسية، ولن تحفظ الأمن، بل تضر بالأمن القومي السوداني. وهذا شيء مطلوب كل الناس يتفقون عليه. وأنا أشكر المحامين لأنهم كلهم من اليمين واليسار والوسط تقدموا بأننا نعتقد أن هذه قضيتنا وسنبنتناها، ونحن نرحب بهذا، لتنقل هذه المسالة من كلام شخصي أن الصادق قال وقال، إلى قضية قومية يقف فيها الشعب السوداني كله ضد هذه التجاوزات التي كان يقوم بها أصلاً جهاز الأمن والآن جهاز الأمن بهذه الممارسات عزل نفسه من الشعب السوداني. ونحن كما قلت نطالب بمحاكمة عادلة وعلنية بين الشعب السوداني وجهاز الأمن، ونعتقد أن هذا هو المطلوب الآن ولن يكون هناك تراجعأ عنه.

أما فيما يتعلق بالموقف السياسي كله فإن ما حدث يعد نقلة جديدة، ولن أتكلم عنها الآن بردود فعل فنحن ناس ندير أمرنا بالمشاركة. ولذلك نحن سنعقد اجتماعاً لنناقش فيه رأينا من جميع نواحيه وسنعلن رأينا في مؤتمر صحفي يوم الأحد الساعة 12 بدار الأمة، وطبعا ان شاء الله سيكون هناك مشهد شعبي يوم الأربعاء للحديث العام حول القضية وحول الموقف السياسي السوداني.

اشكركم شكرا جزيلا على اهتمامكم ودعمكم، وأعتقد أنه لولا الاحساس أن وراءنا ظهر قوي من شعبنا كنا نتردد، لكن ما دام وراءنا موقف شعبي قوي وإرادة إلهية لأنه كما هو معلوم أفضل الجهاد كلمة حق لدى سلطان جائر. والقتال في الإسلام ليس فوضى بل مضبوط بأحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) تضبط القتال فلا تقتل كما تريد بل للقتال نظام وأخلاق، وكذلك في القانون الدولي والقانون السوداني ولذلك نحن سناخد كل هذا في الحسبان ونقول رأينا، ولا شك أننا سنقوله بناء على المصلحة السياسية الشعبية القومية العليا للشعب السوداني.

قالوا إننا بكلامنا هذا نريد أن نحرض الاسرة الدولية على النظام في السودان، نحرضها؟ بل نحن الآن لو أدركوا نحاول أن نصرفها، لأننا نقول للأسرة الدولية تنفيذ المحكمة الجنائية بدون معادلة سيؤدي لعدم استقرار في السودان. الأسرة الدولية ليست محتاجة لمن يحرضها فلديها 52 قرار مجلس أمن ضد النظام في السودان و17 قرار رئاسي ضد هذا النظام. ونحن مجتهدين أن نتحدث مع الأسرة الدولية بمنطق يحافظ على المصلحة السودانية وليس تحريضها وهي بالنسبة لأعمال النظام غير محتاجة لمن يحرضها ولديها ما يكفي من مواقف عدائية. وما قلناه قلناه لأن أهلنا في دارفور وكردفان والسودان لا يعتبرون أننا القياديين ساكتين عن الحق وأن ناس الخرطوم لا يحسون بنا، نريد ان نقول لهم: نحن حاسين بحسسكم وشاعرين بظلمكم ونريد ان نزيله إن شاء الله، وسيزول.

قلت، لكي الموضوع لا يكون فيه كلام انفعالي أو وقتي سنعمل دراسة للموضوع كله ونقول ما نراه في هذا الموضوع إن شاء الله الأحد القادم. لكن نحن نشكر حماقات الأمن لأنها وحدت الشعب السوداني.

واستجابة لسؤال صحفي حول شكل الاستجواب الذي تم قال الحبيب: الاستجواب كان ما اسمك؟ وأين تسكن وكم عمرك؟ وأسئلة من هذا النوع، وبعد ذلك ماذا قلت؟ طبعاً ما قلته كان في مؤتمر صحفي في يوم 7 مايو الماضي فذكرت محتوى ما قلته، بعد ذلك السؤال من أين جئت بهذه المعلومات؟ قلت إنني جئت بها من مصادرها الاحتجاجات والبلاغات التي صدرت وكذلك نحن متصلين بأهلنا في هذه المناطق ويحكون ويشكون لنا من هذه الظروف ومما يحدث فهذه هي المصادر، وبعد أن حصلت هذه الاستفسارات وقعت على الوقائع باعتبار أن هذا ما قلته. يعني التحري كان للتوثيق عما قلته مباشرة لأنه الكلام طلع في جرائد واعتبروا انها ليست افادة مباشرة فهم اخذوا ما قلته، وكنت قد أصدرت بيان وقلت نحن نطالب بمحكمة عادلة لأن لدينا قضية مع جهاز الأمن، فبحسب الدستور المادة 141 جهاز الأمن مفروض يلتزم الا تكون لديه اجراءات اكثر من جمع معلومات وتحليلها والنصيحة، ولكنه الآن يعترف بأنه قائم بعمليات وهذا فيه تناقض مع الدستور، وقد شكوني للتناقض مع القانون، ما هو الاخطر التناقض مع الدستور أو مع القانون؟.

وردا على سؤال لماذا عندما قلت ما قاله الكثيرون تصرفوا بهذه الطريقة قال الإمام: مرات كثيرة الكلام الذي تقوله جهة لديها مصداقية عالية يكون كامك حار، حينما يقول الكلام بن شمباس يقولوا هذا كلام الاجانب وحينما قاله آخرون لم يهتموا بها ولكن المصداقية العالية حرقتهم لو كانت هناك حكمة يقولوا لي يا فلان ما قلته صحيح نحن وطنيين دعونا ننظر كيف نتعامل معه. لأن ما قلته صحيح وثابت من غيري وذلك بدلا عن محاولة اسكات صوتي وهي محاولة جاءت بنتائج عكسية كما ترون لأنها حمست الناس ضد هذه المظالم. هناك احتمالات ان هناك جهات ضد الحوار والحل السلمي ويريدون ضربه في اكثر جهة متبنية هذه القضية وانا اكثر جهة متبنية له، او لأنه من جهة لديها مصداقية يريدون يسكتوا هذا الصوت، أو انه عايزين بمنطق (دق القراف خلي الجمل يخاف) لئلا يتكلم البقية، فاذا اسكتوني البقية لا يتكلمون. وهذا سيتضح إن شاء الله.

 

ملحوظة: التصريح الصحفي من تسجيل صوتي وقمنا في المكتب الخاص للحبيب الإمام الصادق المهدي بتفريغه.

 

 

 

 

للإستماع إلى التسجيل الصوتي زوروا

 

https://www.sudanewsmedia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3