تقرير لجنة التضامن السودانية حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان (2013م/ 2014م)

تقرير لجنة التضامن السودانية حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان (2013م/ 2014م)

لجنة التضامن السودانية

تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

(2013م/ 2014م)

سبتمبر 2014م

المحتويات

مقدمة

انتهاكات هبة سبتمبر 2013م

أولا: أحداث سبتمبر خلفية عامة

من قصص الاستشهاد:

ثانيا: التعديات على الحق في التجمع والتنظيم والاعتقالات والتعذيب

معتقلو دار السلام

ثالثاً: المحاكمات التي نفذت بحق المتظاهرين وأحكامها

رابعا: أوضاع المصابين

خامساً:محاكمات قتلة شهداء سبتمبر

محاكمة قاتل الشهيدة سارة:

سادساً: انتهاكات حرية التعبير خلال الهبة

تقييد حرية التعبير

انتهاك الحريات الدينية

4) انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية خاصة حرية التجمع والتنظيم 31

منع تسجيل الحزب الجمهوري: 37

5) انتهاكات حقوق المرأة والطفل 37

6) انتهاكات الحقوق الثقافية والاقتصادية. 38

الملاحق 41

ملحق رقم (1): أسماء شهداء هبة سبتمبر بولاية الخرطوم 41

ملحق رقم (2): معتقلو دار السلام 44

محلق رقم (3): معتقلو الخوجلاب 45

ملحق رقم (4) معتقلو الحاج يوسف 47

الملحق رقم (5) المصابون إصابات خطيرة في أحداث سبتمبر 2013م 48

الملحق رقم 6: بيان مساعد الرئيس يعترف بالعنف المفرط 49

الملحق رقم 7 بيان الرابطة الشرعية تدين قتل المتظاهرين 50

ملحق رقم 8 مذكرة للرئيس من متنفذين بالمؤتمرالوطني تطالب بالتحقيق حول استخدام الذخيرة الحية 51

ملحق رقم (9) بيان مفوضية حقوق الإنسان رفضا لتصرفات الأجهزة الأمنية 53

ملحق رقم (10).. بيان لا لقهر النساء ضد اعتقال النساء السياسيات 54

مقدمة

عقب انتفاضة سبتمبر 2013م والتي قتل خلالها ما يزيد علي المائتين من الشهداء الأبرياء الذين خرجوا في تظاهرات سلمية ضد الغلاء حيث أطلق عليهم الرصاص الحي، وأصيب المئات الآخرين الذين ما زال بعضهم يتلقي العلاج بسبب إصابتهم في اجزاء حساسة من الجسم وهي الرأس والصدر، واعتقل ما يزيد علي الألف من المحتجين والناشطيين والناشطات، بدأ الناشطون بمختلف انتماءتهم الحزبية السياسية وفي منظمات المجتمع المدني عملهم طوعياً في مساعدة الضحايا وأسرهم وعقب ذلك وفي اجتماع لقوي الاجماع الوطني في أكتوبر 2013م، أي مباشرة بعد الأحداث الدامية، تم تكوين لجنة للتضامن مع أسر الشهداء والجرحي والمعتقلين وأسندت رئاستها للمهندس صديق يوسف النور، حيث شكلت تلك اللجنة مكتبها التنفيذي ولجانها الأساسية وهي اللجان الطبية، والقانونية، والاعلامية، والمالية، ولجنة التوثيق. وبدأت في تجميع كل الجهود المبعثرة بما فيها جهود العاملين بمنظمات المجتمع المدني لتعمل كلجنة قومية بمسمى (لجنة التضامن السودانية). ومع أن اللجنة كونت أساساً للتضامن مع أسر الشهداء والمعتقلين وأسرهم، ومناصرتهم، وتقديم العون المطلوب، وتوثيق الانتهاكات التي جرت خلال تلك الأحداث، إلا أنها مددت اختصاصها للتضامن مع كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، إذ تتابع بقلق وترصد في ذات الوقت الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان في مناطق النزاعات دارفور –النيل الازر ق-جنوب كردفان وغيرها. وبالرغم من منع الإعلام عبر توجيهات أمنية متكررة من التعرض للانتهاكات في مناطق الحرب الأهلية، إلا أن هناك قضايا رشحت ورصدها الناشطون مثل القصف الجوي المكثف على المدنيين، واغتصاب الإناث، وعرقلة تطعيم الاطفال في تلك المناطق جراء الوقف الجائر لأعمال عشرات المنظمات العاملة في خدمات إنسانية في مناطق القتال لعل أهمها منظمة الصليب الأحمر ومنظمة اطباء بلا حدود، وغيرها من المنظمات الأجنبية التي أوقفت برغم ما تقوم به من خدمات جليلة بتقديم العون الإنساني في مناطق الحرب.

في هذا التقرير ترصد اللجنة الانتهاكات في الفترة من سبتمبر 2013م وحتى أغسطس 2014م، وتقدم إفادتها في ثمانية أقسام كما يلي:

1. انتهاكات هبة سبتمبر 2013م

2. الانتهاكات في مناطق الحرب الأهلية

3. الاعتقالات التعسفية

4. تقييد حرية التعبير

5. تقييد حرية التجمع والتنظيم

6. انتهاكات حقوق المرأة والطفل

7. انتهاكات الحقوق الثقافية والاقتصادية

8. ما تم بخصوص تنفيذ توصيات الخبير المستقل في تقرير 2013م

1) انتهاكات هبة سبتمبر 2013م

منذ انفجار ثورة سبتمبر 2013م انخرطت اللجنة في زيارات الي أسر الشهداء والجرحي والمعتقليين وأجرت تنسيقاً محكماً وواسعاً مع الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، لجهة تصعيد الحملات الاعلامية والقانونية وفتح البلاغات، حيث شكلت لجنة التضامن لجاناً في مدن العاصمة المثلثة، وعقدت اللجنة -التي باشرت مهامها في ظروف حرجة- العديد من الاجتماعات، ونجحت بالتنسيق مع لجنة الأطباء في معالجة حوالي (53) مصاباً معظم إصاباتهم خطيرة وذلك بمجهودات ذاتية وتبرعات شخصية، وعملت اللجنه علي توثيق الانتهاكات، ومتابعة المحاكم قانونياً واعلامياً.

يسلط هذا الجزء من التقرير الضوء علي القمع الوحشي واستخدام الرصاص الحي والقمع المفرط لمظاهرات سبتمبر 2013 وكل الاجراءت القانونية والطبية والتوثيقة والظروف المصاحبة واللاحقة ويشتمل التقرير علي الآتي:

أولاً:احداث سبتمبر خلفية عامة

ثانياً: محاكمة المحبوسين حتى الآن

ثالثاً: المحاكمات التي نفذت في حق المتظاهرين

رابعاً: اوضاع المصابين

خامساً: محاكمات شهداء سبتمبر

سادساً: اوضاع الصحافة والاعلام خلال احداث سبتمبر

سابعاً: الانتهاكات من وجهة نظر الحكومة

أولا: أحداث سبتمبر خلفية عامة

بدأت المظاهرات التي انطلقت في العشرين من سبتمبر 2013 عقب اعلان الحكومة رفع الأسعار عن المحروقات و الدقيق. و قد ابتدرت التظاهرات في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في وسط السودان يومي العشرين و الحادي و العشرين، وقد امتدت التظاهرات في السوق ووسط المدينة و أحياء متفرقة من المدينة. وقد كانت مدينة ود مدني من أوائل المدن السودانية التي أعلن بها تطبيق الزيادات في السلع. وقد شهدت التظاهرات عدداً واسعاً من الاعتقالات. كما شهد يومي الثاني و العشرين و الحادي و العشرين من سبتمبر اعتقالات استهدفت قيادات التعبئة و التنظيم بالأحزاب في ولاية الخرطوم.

في ليلة الثلاثاء الحادي و العشرين من سبتمبر، استهدفت اعتقالات ممنهجة ومنظمة عدداً من قيادات الاحزاب شملت اختطافات و مداهمات بالمنازل وتفتيشها تم اعتقال الناشطين على إثرها. و شملت تلك الاعتقالات قيادات من الأحزاب المعارضة والناشطين الشباب، وكان من ضمن المعتقلين رئيس لجنة التضامن السودانية. أعقب ذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس البشير و الذي استمر لساعتين عرض خلالها ما سمي بالبرنامج الثلاثي السياسي والاقتصادي والأمني للإصلاح في البلاد ودعاوى زيادة الأسعار. تلى هذا الخطاب دعوات لتظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات.حيث انتفض الشارع في سلسلة مستمرة ومتواصلة من التظاهرات اليومية والمسيرات، ردت عليها الحكومة بأعلى درجات الوحشية.

استخدم الرصاص الحي في رشق المتظاهرين مباشرة في الصدر والرأس بفتح الأسلحة النارية على التظاهرات السلمية. و يقدر عدد الشهداء حتى الآن بأكثر من المائتين حسب تقارير طبية من المستشفيات والمشارح، وصرّح نقيب الأطباء أحمد الشيخ في يوم 7 أكتوبر 2013م بأن عدد القتلى في يومين فقط في العاصمة كان 110 شهيداً رصدوا في مستشفيات العاصمة المختلفة وذلك بخلاف شهداء منطقة الفتح بأم درمان حيث الدفن كان يتم بدون الرجوع للمستشفيات، قال الشيخ: (الشهداء في الولايات الأخرى حوالي خمسين، العدد الأكبر هو في العاصمة القومية، حتى يوم الخميس أي بعد 48 ساعة من بداية الحراك العدد كان 110 فيما عدا الفتح ففي الفتح كان هناك عدد يموت ويدفن طوالي)، وهناك عدد آخر من الشهداء سقط متأثراً بجراحه لاحقاً.. ولكن الرقم الحقيقي للشهداء الذين تمكنت لجنة التضامن من معرفة أسماءهم وعناوينهم وتاريخ استشهادهم وأهاليهم يقل عن ذلك حيث رصدت في ولاية الخرطوم وحدها (94) شهيد وشهيدة تعرفت على أسرهم، ولا زالت جهودنا في الوصول للباقين مستمرة، رغم تخوف البعض من تهديدات المؤتمر الوطني لهم ورفضهم بالادلاء بأية معلومات خوف تعرضهم لمشاكل أخرى. (قائمة بالشهداء الذين تم رصدهم بولاية الخرطوم في الملحق رقم (1)).

كونت نقابة أطباء السودان (الشرعية) لجنة مختصة بإسعاف الجرحى أثناء الأحداث، طلبت من الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية البقاء في مستشفياتهم لتقديم العون، ولأولئك العاملين بمستشفيات خاصة التوجه للعمل في أماكن حددت لهم. وجاء في تقرير النقابة أنه عدد الجرحى الذي وصل للمستشفيات في أول 48 ساعة فاق المائتين، كان أغلبها في هامش المدينة، كقرى الفتح غربي أم درمان، ومعظم الضحايا كانوا من صغار السن وطلاب الجامعات، ومعظم الإصابات كانت في الرأس، والصدر، والعنق والبطن، مما اعتبره التقرير دليلاً على أن الخطة كانت “التصويب للقتل”. وقال التقرير إن السلطات لم تقدم أية مساعدة لدعم العمليات الجراحية، فطلب الأطباء الدعم من لجنة التضامن بسبب ارتفاع تكاليف العلاج. وأن الرصاص المستخدم كان من نوع حارق ينفجر داخل الجسم ومحرّم استخدامه بالقانون الدولي. وأن الأطباء والكادر الطبي العامل بالمستشفيات تعرضوا للضغوط من قبل السلطات ووجهت إليهم الأوامر بعدم كتابة تقارير طبية تسلم لأهل الضحايا، وسمح لهم فقط بإعطاء أذونات بدفن موتاهم بدون تحرير شهادات وفاة. وجاء في التقرير أن السبب في ذلك هو ضرورة كتابة سبب الوفاة في الشهادة.

رصدت العديد من الاعتقالات قدرتها الشرطة بحوالى الـ600 معتقلاً ومعتقلة. بينما قدرت منظمات حقوقية أعداد المعتقليين بأكثر من ألفي معتقل بالعاصمة والولايات.

و سرعان ما تغير الشعار لرفض سياسات المؤتمر الوطني كلية من اليوم الثاني للتظاهرات وانتقلت المطالب في الشارع من رفض القرارات الاقتصادية إلى مطلب إسقاط و تغيير النظام. وفي الأيام الأربع الأولى للتظاهرات (حتى الخميس 27 سبتمبر 2013) كانت إستراتيجية المتظاهرين تعتمد على الكر و الفر و المسيرات القصيرة، إذ انتظمت التظاهرات الصباحية في مناطق التجمعات والأحياء، و التظاهرات التي اعتمدت طريقة الكر و الفر مساءً، و قد شملت التظاهرات كلاً من المدن الاتية: (نيالا بولاية جنوب دارفور)، (مدني و الكاملين بولاية الجزيرة)، (بورتسودان بالبحر الأحمر)، عطبرة (بولاية نهر النيل)، والخرطوم و كسلا والقضارف،وقد امتدت التظاهرات لتشمل أحياء واسعة في ولاية الخرطوم، شملت: شمبات و العزبة في بحري، وود نوباوي و العباسية و الفتيحاب و أمبدة والثورة في أمدرمان، وبري و الكلاكلات و الديم و الشجرة و السلمة ومايو في جنوبي الخرطوم، هذا إضافة إلى تظاهرات قوية في جبرة و الصحافة و شارع الستين وامتداد ناصر شارع أوماك و الحاج يوسف. غطت التظاهرات مساحات واسعة من العاصمة الخرطوم، وقد ركزت التظاهرات في الأيام الثلاثة الأولى على الشوارع الرئيسية والتقاطعات الرئيسية التي تتفرع في الأحياء. وفي يوم الجمعة 27 سبتمبر التي أطلق عليها (جمعة الشهداء) امتدت رقعة التظاهرات لتصل أعداد المتظاهرين إلى آلاف واستمرت مسيرات المتظاهرين فترات أطول و امتدت التظاهرات حاملة شعارات محددة تندد بقتل الشهداء و تنادي بإسقاط النظام وضرورة رحيل حكومة المؤتمر الوطني. و قد بدت التظاهرات أكثر تنظيماً و كتبت العديد من اللافتات التي نددت بالعنف ونادت بمواصلة مسيرة الشهداء. حيث انطلقت منذ الصباح الباكر تظاهرات في مدني استمرت حتى وقت متأخر من عصر اليوم، كما انطلقت العديد من تظاهرات الكر و الفر السريعة من مناطق متفرقة من الخرطوم في الصباح الباكر. وبدأت تظاهرات ضخمة بعد الصلاة مباشرة، منع عدد من المصلين من الصلاة في المساجد الكبرى في العاصمة –كما اغلقت كافة المساجد في مدني- ورغم ذلك تجمع المتظاهرون في أمدرمان و شمبات بأعداد ضخمة تقدر بالآلاف، و قرر المتظاهرون في شمبات الاعتصام في ميدان الرابطة في شمبات؛ إلا أن القوات الأمنية و الشرطة أطلقت رشاشات الرصاص في المتظاهرين و فرقت الاعتصام السلمي فتفرق المحتجون والمحتجات. في أم درمان، امتدت مظاهرات هادرة في محطة سراج انطلقت حتى شارع الأربعين، كما انطلقت تظاهرة ضخمة من ود نوباوي بعد ان فرقتها الشرطة و أجهزة الامن عدداً من المرات.

منذ انطلاق الانتفاضة، فإن الأجهزة التي كانت تقمع المتظاهرين تمثلت في الأمن والجيش وقوات الدفاع الشعبي وشرطة مكافحة الشغب، إلا أن القوات التي نزلت للتصدي للمتظاهرين وكانت ترتدي زي الشرطة كانت عبارة عن قوات من جهاز الأمن و(الرباطة) من قوات الدفاع الشعبي. إذ أشارت المشاهدات وإفادات بعض المختصين إلى أن الزي الذي كانت ترتديه تلك القوات كان جديداً وكذلك الشارات والرتب إلى جانب حركة وسيارات هذه القوات وطريقة تلقيها التعليمات والأوامر التي لا تمت للشرطة العامة بصلة.

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين السلميين، وقد أفادت التقارير الطبية بأن معظم الشهداء والجرحى قد تأثروا بإطلاق رصاص في الرأس (أغلب الحالات)، ثم بشكل أقل في الصدر والأكتاف وأعلى الفخذ. معظم الإصابات التي نقلت للمستشفيات، احتاجت لتدخل جراحي إما لوقف النزيف أو لاستخراج الرصاص.

كما ظهرت حالات اغتيالات و مطاردات للمتظاهرين خارج نطاق المظاهرة، إذ ظهرت عدد من الفيدوهات وإفادات شهود عيان تشير إلى إطلاق رصاص يستهدف شباب في الأحياء يتم اقتناصهم بواسطة مسلحين برشاشات في سيارات تأتي بسرعة تصيب الهدف أو مجموعات الشباب و تغادر مسرعة. كما تواصل في بعض الأحياء رشق الرصاص حتى في عدم وجود تظاهرات لتخويف المحتجين. استخدمت الدوشكا في بعض المناطق واستخدمت رصاصات من أعيرة مختلفة ضد المحتجين.اغتالت قوات الأمن عدداً من الأطفال الذين شاركوا في تظاهرات الثانوي.

أيضا استخدمت أجهزة الأمن عصابات من الرباطة للاندساس وسط المتظاهرين و التخريب وحرق السيارات و تخريب محطات الوقود، إلا أن حرق محطات الوقود تميز كله بمنهجية واحدة، إذ تم إتلاف مسدساتها بصورة تكاد تكون متشابهة، وتم تعطيلها و أتلفت بطريقة لم تنفجر، مما يؤكد أنها تمت بطريقة منظمة وتم الإعداد لها بواسطة مجموعات تم تنظيمها وتدريبها بواسطة الأمن. كما استهدفت الأجهزة الأمنية أهالي الشهداء واعترضت مواكب الشييع، والشاهد هنا هو استهداف قوات الأمن والشرطة بشمبات لموكب تشييع الشهيد هزاع عزالدين (19 سنة) يوم 25 سبتمبر والذي أصيب بطلق ناري إبان التظاهرات التي اندلعت ببحري، ولم يكن مشاركاً فيها، وأطلق النار حتى على نعش الشهيد وتمت محاصرة المشيعيين في المقابر، وقتل ثلاثة من المشيعين.

كما قامت الشرطة والأمن بمحاصرة ذوي القتيل علم هارون -20 سنه يسكن الثورة الحارة 60 – يعمل فني سيارات بمحطة خليفة، أاثناء تشييع الجثمان في المقابر يوم 25 سبتمبر وأطلقت النار عليهم وأوقعت بينهم ثلاثة جرحى بالرصاص الحي. كما قامت باعتقال عدد كبير من المحتجين منهم: عباس عوض ومحمد الفاتح، طلاب بجامعة علوم الطيران، يسكنون الثورة الحارة 21 اعتقلوا بواسطة الشرطة الأمنية، لقيادتهم مواتر لحضور التشييع، ويواجهون اتهامات بتوزيع البنزين للمتظاهرين في احتجازهم التعسفي من قبل الشرطة الأمنية.

من قصص الاستشهاد:

الشهيدان ياسر عادل ومحمد زين العابدين.. بطلقة واحدة!

يسكن الشهيدان بدار السلام بأم درمان، ياسر عادل طالب ثانوي ومحمد زين العابدين طالب أساس في الصف السابع عمره 13 عاماً، في يوم الأربعاء 25 سبتمبر حينما انطلقت المظاهرات أمرت إدارة المدارس الطلاب بالانصراف فانصرفوا لبيوتهم، وفي الطريق جاء القناصة وابتدأوا يطلقون الرصاص الحي بدون فرز وبرصاصة واحدة قتل أحد القناصة ياسر ومحمد اللذان كان متجاورين. صوب القناص على صدر ياسر فشقته الرصاصة وقتلته فوراً، وخرجت من ظهره ودخلت جنبة محمد الذي كان وراءه، لم تفض روح محمد إلا بعد ثلاثة أيام متأثراً بجراحه. تحكي جدة محمد زين القصة قائلة (محمد ولد صغير ما ليه دخل بالحكومة ولا بالسياسة، شافع ادوه طلقة مرقت بي مصارينه، يوم الأربعاء الساعة عشرة صباحا بعد ما رجع من المدرسة مرق يجيب ليه طعمية يفطر بيها لقوه ضربوه رصاص في بطنه، الوليدات كلهم شفع صغار مضروبين في الراس والصدر، ما مرق منهم زول كلهم شالوهم ، الولد في سنة سابعة ، فجغوهو . كتار ، ما بعرفهم كلهم الا بعرف تاني ود جيرانا اسمه ياسر عادل في الثانوي برضه انضرب شالوه ميت، الطلقة مرقت من ياسر دخلت في محمد، ياسر مات طوالي، محمد ودوه المستشفى واتوفى يوم السبت).

الشهيد عصام محمد بخيت

تقول المواطنة رجاء موسي والدة الشهيد عصام محمد بخيت عبد الجبار بالثورة الحارة 76 ان ابنها الأصغر عبد الناصر عاد يوم المظاهرات مهرولا وهو يصرخ ويقول لها (أمي أمي) عصام انضرب في المظاهرات في التقاطع وتضيف انها اسرعت الي خارج المنزل برفقة شقيقتها الي مستشفي النو با مدرمان حيث ظلت تبحث عن مكان ابنها ولا اجابة فالمكان غارق بالدماء وعنابر المستشفي ومكاتبها تضج بحركة المواطنيين والسلطات الامنية وبعد برهة من الزمن قيل لها إن ابنها تم تحويله الي مستشفي حوادث امدرمان فهرعت مرة اخري الي هناك لكنها لم تجد ابنها طوال هذه الفترة كان تلفونها لا يصمت عن الرنين فاصدقائه واسرتها وزوجها المقيم خارج السودان الذي علم بالحادثة من شقيقها كان صوته غير واضح من شدة النحيب والبكاء فعادت مرة اخري الي مستشفي النو حيث تم اخبارها بان هناك طفل مصاب في صدره وتم ترحيله الي مشرحة الخرطوم وقدم لها البعض صورة عبر الهاتف لذاك الفتي المضرج بدمائه الزكية فتقول رجاء انها تحركت من هناك الي المشرحة ساعتها، وقالت: عرفت ابني من الفنيلة التي كان يرتديها ومن ارجله التي كانت (مربوطة مع بعضها البعض) وهو علي (نقالة حبالها ممزقة) وقال شقيقه عبد الناصر البالغ من العمر 13 سنة وهو كان شاهدا علي التظاهرات وكان قريبا من شقيقه الذي قتل بالرصاص: عندما انضرب عصام اخوي حاول ان يجري لكنه سقط علي وجه والدماء سالت علي كل ملابسه التي كان يرتديها. وتؤكد الافادة الطبية المدونة في تصريح الدفن ان سبب وفاة الشهيد عصام الذي يدرس بالصف الاول بالتدريب المهني هو اصابته بعيار ناري.

الشهيد هزاع عز الدين

في 3 أكتوبر أي بعد أسبوع من قتل ابنها حكت المواطنة أحلام خضر والدة الشهيد هزاع عز الدين الذي استشهد في يوم الأربعاء 25 سبتمبر القصة: هزاع دة طفل بريء ما عنده أي شغلة بالسياسة ولا بالمظاهرات، قام من نومه ماشي يجيب غرض للبيت، وحتى لما لقى المظاهرات كان قعد في مصطبة ما عنده أي ذنب في حاجة، وحتى هم لما جوا وقالوا ليه ثابت داير يقبل عشان يقعد في الواطة، الضربة ذاتها كانت عن قرب، بينه وبينهم خطوتين، وصوّبوها نحو مخّه طوالي، يعني ضربة ما فيها رحمة، يعني انا الليلة ولدي لو كان مع الناس المتظاهرين ديل انا كنت بقبل بالقضاء والقدر، لكن انا ولدي اتكتل غدر ظلم الناس المتظاهرين ما ضربوهم بل جروا بدل ما يسكوهم جاءوا للناس الأبرياء ولدي كان جالس لو سألتوه من الرئيس لا يعرفه ولد طفل بريء لا يعرف شيء لا يعرف سياسة زول مسكين، وحتى بعد الجثمان ما راعوا حرمة الموتى نحن شايلنه وباكين وجرحنا نازف ولسة ما زالوا بضربوا في الرصاص وبضربوا في البمبان يعني كان قصدهم شنو يعني نحن نخليه نجدعه ليهم ولا شنو؟ نحن قبلانين بحكم الله لكن دايرين حق ولدنا انا دايرة حق ولدي انا لي تسعة يوم ما نمت ما عشان ولدي مات لكن عشان مات غدر، لو كان مات موتة طبيعية ولا موته زيو وزي الناس كنت قبلت بحكم الله، لكن ولدي انغدر وميتة ما فيها رحمة ميتة في الراس معروفة الراس دة لما ينضرب الزول بموت، كانوا يعطلوا رجلينه يعملوا ليه اي حاجة لكن ما يضربوه في الراس، حتى منظره ذاته منظر شنيع مافي زول بقدر يتحمله نحن ما بشرية؟ نحن ما ناس؟ نحن مسلمين، نحن ما كفار عشان نضرب بالطريقة دي. لكن حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يخلص حقي في الدنيا قبل الآخرة، كل لحظة ألم انا عشتها اتمنى رب العالمين ينتقم منها في الدنيا قبل الآخرة، أي لحظة الم انا ضقتها خليتها لله والرسول انا ما عافية نهائي، خليت ولدي في البيت وجيت لقيته في المقابر، أنا ما عافية خالص خالص.

الشهيد بكري النور:

القصة التي رواها أهل بكري النور من شمبات هي أن بكري كان مشاركا بتشييع هزاع يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2013م وهو التشييع الذي تمت مهاجمته بالغاز المسيل للدموع، وبينما هو منصرف منه قصده أحد القناصة فأصابه في رجله فعلم زميل له بذلك وأراد ان يساعده فما كان من القناصة الا ان أصاب الزميل في يده وبكري بطلقه قاتلة في العنق.

الشهيد مصعب مصطفى محى الدين

الشهيد مصعب من أهالي الثورة وهو تشكيلي يعول أسرته، قالت المواطنة عديلة محمد مصطفى ضرار والدة الشهيد: ( مصعب أصغر أولادى عمره 28 سنة. كان تانى يوم للمظاهرات قبالها بالليل حكى لى انه فى مظاهرات سلمية وانه فى ناس كتيرة تعبانة والغلاء زاد ، كلمنى عن كل ده لانه متعود يتونس معاى بالليل فوصيتو يخلى باله من روحو، والصباح صحى عادى استحم وغير هدومو وشرب الشاى فقعدت انبهو انه ما يطلع فى المظاهرات وهو مارق على شغله دعيت ليهو الله يغطى عليهو وآخر كلمة سمعتها منو حاضر . وودعنى تانى ما شفتو عرفت بعد داك انه كان لحدى العصر عند بت خالتو كان بيصلح ليها فى مكيف فى البيت وطلع منها زى خمسة ونص مشى على أصحابو فى بانت وهناك قتلوهو). وقال والده: (جا اصحاب الشهيد كلمونى حوالى الساعة تمانية ونص واتحركنا طوالى على مستشفى أمدرمان، المشرحة كان فيها حوالى 65 أسرة غيرنا ماقدرنا نشيل جثمانه وندفنه الا الساعة 2 ونص صباحا لانه كان فى تماطل شديد، فى الآخر سمحوا لينا نغسله ونكفنه لكن ما أدونا شهادة وفاة أدونا بس تصريح للدفن ولحدى الآن رافضين يدونا التقرير الطبى).

الشهيد صلاح سنهوري

إذا كان غالبية الذين قتلوا خارج المظاهرات، فقد كان صلاح ناشط معارض للحكم القائم، ودعا في صفحته بالفيسبوك للخروج والتظاهر رفضاً لسياسات الحكومة، ولكنه أيضاً قتل خارج المظاهرة وبعد أن تم تفريق المظاهرة.

ثانيا: التعديات على الحق في التجمع والتنظيم والاعتقالات والتعذيب

تعد الاعتقالات الواسعة التي جرت انتهاكاً لحقوق المواطنين في التجمع والتنظيم وفي التعبير. وقد صاحبتها كذلك محاولة تعويق اجتماعات المعارضة بشقيها السياسي والنقابي.

وكمثال على ذلك نذكر حادثة تعويق اجتماعات قوى الإجماع الوطني حيث تم منع الاجتماع بدار حزب المؤتمر الشعبي بالخرطوم وكذلك بمنزل الزعيم الأزهري بأم درمان وبشكل فيه تهديد لرؤساء الأحزاب الذين أزمعوا الاجتماع لنقاش ما يجب عمله أثناء الثورة، قال رئيس هيئة قيادة قوى الإجماع الوطني في 26 سبتمبر (منذ اندلاع الثورة تشاور الرؤساء ورأينا عقد اجتماع لاجتماع الهيئة العامة تحدد له الأمس مساء في دار المؤتمر الشعبى في الرياض ولكن جهاز الأمن منعه جاءوا حاملين أسلحتهم. طلعوا لينا سنج الرشاشات في ظهورنا وقالوا لنا إما أن تذهبوا أو نفرغه فيكم، كنا ننتظر أن يكون التعامل مع الرؤساء أكثر تهذيبا).. (ذهبنا لبيت اسماعيل الازهري لما فيه من رمزية بدعوة من الحركة الاتحادية ورئيسة الحزب الاتحادي الديمقراطي السيدة جلاء الازهري مشينا اليوم محضرين للاجتماع لقينا الجيش والامن قافلين الطريق المؤدي للبيت، وأبواب البيت الثلاثة مغلقة ببوكسيات ظهرها للباب ومقدمتها على الشارع يحملون رشاشات وآخرون جالسون على الأرض يحملون عصي وهراوات، اشرعوا هذه الاسلحة في صدورنا وقالوا لنا لدينا تعليمات عليا ان نضرب في المليان ارجو الا تحرجونا وتذهبوا. وقفنا خلف البيت في شارع السيد علي، جاءت عربية مليانة بمنسوبي الأمن هجموا علينا يريدون ضربنا فتجمع بعض أهالي الحي والتمسوا منا أن نذهب، فرأينا ألا داعي للصدام، ركبنا عربياتنا وذهبنا).

كذلك محاولة تعويق نشاط الأطباء الرافض فقد انزعجت الجهات الأمنية لموقف الأطباء الصلد حينها في رفض القمع الوحشي ودعوتهم للعصيان المدني، ولذلك قام جهاز الأمن في يوم السبت 5 أكتوبر باستدعاء نقيب الأطباء (الشرعي) الدكتور أحمد الشيخ والتحقيق معه. قال الشيخ: (اعتقلوني وحققوا معي حول البيان رقم (3) الصادر من النقابة وفيه حث على العصيان المدني، وقد وضحت لهم شغل النقابة وكيفية تكوينها بالداخل والفرعيات الخارجية، وشرحت لهم الأسباب اللوجستية لتكونها بالتوقيعات وقلت لهم أية دعوة للاجتماعات العمومية كنتم سوف تقبضوهم لذلك قام الأطباء بتكوين النقابة بتلك الطريقة المبتكرة وأجمعوا على أن أكون النقيب، وقبلت بشروط وهي أن اي شخص يدخل النقابة يكون تابع لنقابة اطباء السودان، معلوم أن اي شخص لديه جسم سياسي وهذا من حقه لكن في عمل النقابة ياتينا بالروب الابيض، وبيت لهم أن الاتحاد العام لعمال السودان لا يعمل شيئا، هو معيّن من قبل الحكومة وهم عبارة عن تجار وحسب، واثبت لهم ذلك، وبعد الكلام عن النقابة وحالة المستشفيات الراهنة قلت لهم إن النقابة استعادت شرعيتها وأن الاطباء بالداخل والخارج مشاركين في هذا العمل. استمر التحقيق لمدة ست ساعات منذ الثانية عشرة ظهرا وحتى السادسة مساء ويبدو لي أن ما أزعجهم هو الدعوة للعصيان المدني وكانوا حريصين على ابتعادنا عنه).

الذين كانوا يعتقلون كانوا يتعرضون للتعذيب بأشكاله البدنية والنفسسية في أحيان كثيرة، وكان يتم التعامل معهم بوحشية. على سبيل المثال ما قالته الروائية والكاتبة رانية مامون والتي اعتقلت في مدينة مدني يوم الاثنين 23 سبتمبر هي واثنين من أخوتها بينما كانوا في مظاهرة، قالت رانيا بعد يومين من اعتقالها: (الاعتقال تم أثناء مظاهرة في حي الحلة الجديدة.. حوالي ستة إلا تلت أعتقلونى أنا وأخى الشيخ علي موسى مأمون وأختى عرفة علي موسى مأمون، ساقونا أولا للقسم الجنوبي واستفزونا وكلبشوا أخوي وشلتوه.. وبعدها تم ترحيلنا للقسم الأوسط.. اتهمونا باننا قمنا باعمال شغب نفينا مشاركتنا في أعمال الشغب ﻷنو انحنا ما كنا بنحرق أو بنخرب فى أي شيء) . وحينما سئلت عن تعرضهم لتعذيب قالت رانيا: (طبعا تعذيب بدنى ونفسى اتأذيت وأخوي اتأذى أكتر مني. إصابتين في الرأس وكسر في الترقوة.. أنا ضربونى فى الرأس ما حصلت جروح لكن رأسى فيه تورم وهسه بيألمنى شديد.. ضربونا بالخراطيش فى كل الجسم بدون اى اعتبار لمكان حساس او عين، هسى كل جسمى كدمات سوداء من الضرب الوحشي بالخراطيش في كل جسدي.. ظهري وكتفي الإثنين ورجلي الإثنين وعيني. أختي ضربوها فى الرأس والجبهة ولكن الإصابة خفيفة ، كلمتهم انها مريضة سكرى ورغم كده جرجروها بالواطه، ولن أنسى أبدا الطريقة المتوحشة الكانوا بيجرجرونا بيها فى الواطة كأننا ما بشر) وعن التعذيب النفسي قالت رانيا: (كانوا بينادونى بلفظة سودانية تستخدم للتعبير عن المتاجرات بالجسد وكانوا يهددوننى بانهم سيغتصبونى ولكن بمفردات سوقية نابية… أهانونى بالفاظ ما تصورت انى حاسمعها طوال حياتى. ما خلونا ننوم خالص كل الليل كانوا بيخلوا كل شوية واحد يجيى يشتمنى ويسيىء بأسوأ الالفاظ. وكانوا بيجيبوا المعتقلين بالعشرات فى مرة واحدة جابوا ستة وخمسين زول).

الاعتقال في مجموعات كبيرة بعضها يتم إطلاق سراحه بعد فترة قصيرة هو الذي جعل تقديرات المعتقلين متفاوتة جداً. الأستاذة حنان حسن بابكر المحامية والناشطة الحقوقية والعاملة ضمن هيئة دعم المعتقلين التي قدمت خدمات جليلة لمعتقلي القمع السياسي المتفاقمة أعدادهم إبان هبة سبتمبر قدرت عدد المعتقلين في الخرطوم وحدها بأكثر من سبعمائة. وأكدت في 7 أكتوبر 2013م أن (هناك معتقلون لا زالوا مفقودين لا نعلم أمكنتهم ولكننا سنظل نبحث عنهم بشتى السبل لنقدم لهم الدعم القانوني الذي يحتاجونه). وقالت (إن أغلب المقبوضين يتم الحكم عليهم في محاكمات إيجازية، يعني يتم القبض عليهم وعقد المحكمة وإعلان الحكم وتنفيذه فوراً، وفي اغلب الحالات لا يحكم بالسجن ولكن بالغرامات والجلد، وهي متراوحة ولكن مثلاً قد يحكم على المعتقل ب200 الف جنيه غرامة (بالقديم) و20 جلدة معاً). وأوضحت حنان (أغلب هؤلاء المقبوضين من اسر فقيرة يقبضونهم في المظاهرات ويحاكمونهم في تلك المحاكمات الإيجازية، نحن في هيئة الدفاع عن المعتقلين تصدينا للدفاع عنهم تطوعا، وطبعاً مثل هؤلاء لا يمكنهم ان يدفعوا تلك الغرامات الطائلة، 200 جنيه للواحد منهم ممكن تعيّش اسرته شهر افضل لهم ان يترك في السجن من ان يدفعوا مبلغ كهذا، فكنا نحن المحامين نتشارك في دفع المبالغ)، وقالت إن هيئة دعم المعتقلين حددت لها منسقين في المناطق المختلفة في بحري وام درمان والخرطوم، وكانوا على اتصال بمنظمات الدعم القانوني والمجموعات المختلفة عبر منسقيهم ليقوموا بتقديم الدعم القانوني لدى الحاجة. كما أن هناك مناطق قامت فيها أفرع اكتفت ذاتيا، مثلا في منطقة الحاج يوسف هناك 15 محامي ومحامية كانوا يقومون بالدعم القانوني للمعتقلين.

وبالرغم من أن معظم الحالات كان يتم التعامل معها بشكل إيجازي، إلا أن هناك مجموعات من المعتقلين واجهت مصيراً أكثر إظلاماَ فتم حبسها مدداً متطاولة قبل أن يتم شطب البلاغ، أو يمروا بإجراءات تقاضي مطولة يحبسوا خلالها عدداً من الشهور، كان هذا حال معتقلي الخوجلاب، والحاج يوسف الذين حبسوا مددا متطاولة قبل تقديمهم لمحاكمات تقرر الإفراج عنهم، بل لا زال ذلك حال معتقلي دار السلام الذين بقوا في الحبس حتى الآن قرابة التسعة أشهر، بانتظار إتمام إجراءات قضائية سلحفائية.

معتقلو دار السلام

بينما شهدت الأشهر القليلة الماضية حسماً في محاكمات بعض المجموعات الكبيرة للمعتقلين، مثلاً معتقلي الخوجلاب، لا زالت محكمة متظاهري دار السلام لم تحسم بعد. حيث ما زالت محاكمة (30) محتجاً من متظاهري دار السلام بأمدرمان مستمرة بمحكمة أمدرمان وسط، حيث تعقد جلسات المحاكمة يومي الثلاثاء والأربعاء. (المحلق رقم 2: معتقلو دار السلام).

وبالرغم من مرور قرابة العام علي تلك المحاكمات إلا أن (10) من المتهمين ما زالوا حتي الآن في سجن أمدرمان ولم يتم اطلاق سراحهم بالضمان العادي. بينما تم إطلاق سراح عشرين متهم بالضمان العادي (13) منهم أطفال صغار السن. (الملحق رقم 2: معتقلو دار السلام، ال10 المسجونون، وال13 الأطفال)

وحتي الأسبوع الثاني من أبريل الماضي استجوبت المحكمة حوالي (15) من المتهمين فقط، وظلت الجلسات تتعرض للتأجيل بسبب تعطل جهاز مكبر الصوت (الميكرفون) أو لعدم تفرغ القاضي المختص للنظر في البلاغات المدونة، حيث ظلت المحكمة سلحفائية علماً بأن الجلسات أسبوعية كما أن القاضي المختص غير متفرغ ولديه ملفات أخرى، هذه الوضعية تتطلب أن تكون المحاكمات عاجلة وعادلة في ذات الوقت، أي يجب تعيين قاضٍ مختص، وأن تعقد الجلسات بشكل يومي حتي لا تقع على المتهمين الذين ما زال بعضهم بالحراسات والسجون، عقوبة إضافية إذا أدينوا، وعقوبة إدارية حال تم الإفراج عنهم أو شطب البلاغ في مواجهتهم.

في جلستها في التاسع من يونيو 2014م وجهت محكمة أمدرمان الاتهام إلى (12) متهماً، وشطبت الاتهام في مواجهة (18) آخرين، واستمرت جلسات المحكمة بصورة متفرقة، وحدث نوع من التعطيل بتغيير القاضي في مايو 2014م حيث طلب القاضي الجديد منحه فترة من الزمن للاطلاع على القضية. ولا زالت جلسات المحكمة تنعقد، وكانت آخر جلسة انعقدت يوم 31 أغسطس 2014م تم الاستماع فيها لشاهد دفاع، وحددت جلسة في 15 سبتمبر الجاري لسماع بقية الشهود.

ثالثاً: المحاكمات التي نفذت بحق المتظاهرين وأحكامها

أوقعت المحاكم عقوبات متفاوتة علي المتظاهرين شملت السجن والغرامة الجلد للمتظاهرين في مدينة مدني بولاية الجزيرة والخرطوم. وواجه المتهمون بلاغات خاصة بالاتلاف – الشغب – الازعاج – الاذي الجسيم. بعضهم تمت تبرئتهم بعد أن قضوا محبوسين لمدد طويلة جداً، ومنهم من تعرض للتعذيب كما حدث لمعتقلي الكلاكلة، وبعضهم أدينوا واكتفت المحكمة بالمدد التي قضوها محبوسين كعقوبة كما في مداني الخوجلاب!

أ‌) محكمة معتقلي الخوجلاب

تم احتجاز عدد من محتجي الخوجلاب الذين تم توقيفهم في التظاهرات في سبتمبر الماضي حيث دونت الحكومة بلاغاً ضدهم بالرقم (934) لسنة 2013 وفقاً للمواد (77 الازعاج العام، و69 الشغب، و82 الإتلاف، و74 السرقة،و75 النهب). وعددهم 33 متهماً بينهم أربعة أطفال. (الملحق رقم 3: معتقلو الخوجلاب).

أفرجت السلطات في 6/10/2013م على 20 من المتهمين عقب استجوابهم مباشرة لعدم وجود بينة مبدئية تبرر مواصلة اتهامهم. في حين أبقت على (13) منهم. ووجهت المحكمة لهم بعد مضي ثمانية أشهر من حبسهم بدون التقديم لمحاكمة، وذلك في يوم الثلاثاء 3/6/2014م، تهماً تحت المواد (69-77) من القانون الجنائي (الازعاج العام –التجمهر غير المشروع) لأربعة من المعتقلين هم: إبراهيم محمد الياس-وحيد عوض-يوسف صلاح-جامع حمد النيل، ووجهت ذات المحكمة وفي ذات الجلسة تهماً إلى تسعة من المتهمين تحت المواد (22-25-26-69-77-174-175-182) من القانون الجنائي وهم: أشرف عمر خوجلي- محمد المجتبي-عبد المطلب فضل المولي-ايمن علي عبد الله- انس عبد النور-كباشي محمد احمد –نصرالدين يس-علاء الدين كباشي-محي الدين محمد احمد.

اتضح من خلال سماع شهود الاتهام أن القوة التي كانت موجودة بقسم منطقة السليت بشرق النيل بتاريخ 25 سبتمبر 2013م خضعت للمحاكمة بواسطة جهاز الشرطة وهو الأمر الذي يقدح في شهادتهم جميعاً لأن من مصلحتهم تصوير الاحداث والمتهمين علي نحو غير حقيقي يبرر تقاعسهم علي اداء واجبهم في حماية قسم الشرطة وممتلكاته، كذلك تلاحظ ان كل افراد القوة الموجودين في القسم في تاريخ الحادث لم يباشروا بالقبض علي متهم او حتي فتح الدعاوي الجنائية الا بعد صدور توجيهات لهم من جهات شرطية أعلى، كما ان اي جريمة من الجرائم المضمنة في صحيفة الاتهام جريمة مطلقة يجوز القبض فيها من قبل أي رجل شرطة ومن ثم فتح الدعوي الجنائية، وعلي الرغم من أن أفراد القوة تتراوح فترة خدمتهم مابين (5 إلى 15)سنة لكن تلاحظ عدم قيام أي واحد منهم بإلقاء القبض علي أي من المتهمين، وهذا ما يدعو لعدم التعويل على شهادتهم بأن أحد المتهمين ارتكب جريمة، لذلك إن أقوال الشهود من رجال الشرطة الذين أفادوا بحضورهم وقوع الجريمة تعتبر (ملفقة) ويجب ألا يعول عليها.

واتضح أيضاً ومن خلال مسار المحكمة أن المتحري في البلاغ لم يؤد وظيفة المتحري بشكل مهني حيث كانت كل أقواله وتحرياته تؤكد انه يعمل عمل الاتهام ولم يكن محايداً ومهنياً كما ان افادات الشهود المتضاربة والمستندات التي قدمت له من قبل المتهمين في البلاغ من مؤسسات حكومية رسمية ثبتت بشكل قاطع ان هؤلاء المتهمين لم يكونوا موجودين أصلا في مكان المظاهرات، كل تلك الحيثيات تؤكد كذب الشاكي وشهوده من رجال الامن والمباحث. النقطة الاخري المهمة وهي ان المتهمين تم القاء القبض عليهم بالاشتباه عقب الاحداث.

وأوضحت رئيسة هيئة الدفاع المحامية آمال الزين أن هيئة الدفاع ردت علي التهم الموجهة للمتهمين التسعة وقالت إن قاضي المحكمة الجديد عقب نقل القاضي السابق أجري تعديلًا علي ورقة الاتهام بنص المادة (47) حيث أضيفت عبارة الممتلكات التي تم تقديرها بمبلغ (654) ألف جنيه و(74) جنيه و(10)قروش، وفي جلستها في العاشر من يونيو 2014م إستمعت محكمة جنايات بحري في جلستها الخاصة بمحاكمتهم استمعت إلي عشرة من شهود الدفاع وتم (قفل) قضية الاتهام في مواجهة كل من المتهم الأول والثاني والثالث. وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء الموافق 17/6/2014م لمواصلة سماع بقية شهود الدفاع الذين اثبتوا أمام المحكمة بان المتهمين مواطنيين لا علاقة لهم باحداث الحرق والسلب بل كانوا اي- المتهمين- ضد حرق اي مؤسسة أو تجاوز للقانون والتظاهر من سلمي إلى غير سلمي.

وفي النهاية قضت المحكمة الثلاثاء 8 يوليو 2014م بالإفراج عن الشباب الـ13 المحتجزين كلهم، حيث شطبت محكمة الخرطوم بحري وسط، الخاصة بمحاكمتهم، البلاغ المدون في مواجهة الأربعة المتهمين بمادتي الإزعاج العام والتجمهر غير المشروع قاضية ببراءتهم. أما فيما يتعلق بالتسعة المتهمين وفقا للمواد الثمانية المذكورة أعلاه فقد برأت المحكمة ثلاثة من المتهمين في القضية فيما أدانت (6) منهم تحت طائلة المواد المذكورة. وطلب قاضي محكمة جنايات بحري وسط من الشرطة – الجهة الشاكية في البلاغ- اللجوء للمحكمة المدنية للنظر في التعويض المالي البالغ (700) مليون جنيه سوداني في مواجهة (5) من المدانين، وأخلت المحكمة سبيل جميع المتهمين بمن فيهم المدانين الستة، الذين اكتفت المحكمة بالفترة التي قضوها في الحبس منذ سبتمبر 2013م وحتى يوليو 2014 والبالغة أكثر من تسعة أشهر كعقوبة. وقالت رئيسة هيئة الدفاع عنهم الأستاذة آمال الزين إن هناك مشكلة في تأسيس الحكم ويجب استئنافه مؤكدة اتجاه هيئة الدفاع لاستئناف الحكم الصادر بحق (5) من المدانين، وقالت إن نفس شهود الاتهام الذين برأت المحكمة ثلاثة من المتهمين بناء على تضارب أقوالهم هم نفسهم الشهود الذين أدين بموجب شهادتهم بقية المتهمين، واعتبرت ذلك مجافياً لإجراءات العدالة، إذ كيف تبني محكمة قرارها على أقوال شهود ظلت أقوالهم متضاربة في نفس القضية مؤكدة إن الأقوال المتضاربة متكاذبة، والشاهد الذي يثبت كذبه في واقعة جوهرية واحدة فإنه يجب عدم الأخذ بأقواله في بقية الوقائع حسب الإرث القضائي السوداني. وكانت المحكمة استمعت إلى شهود دفاع عن المتهمين أكدوا أمام المحكمة بأن المتهمين مواطنين لا علاقة لهم بأحداث الحرق والسلب بل كانوا ضد حرق أي مؤسسة أو تجاوز للقانون والتظاهر من سلمي إلى غير سلمي، وإنهم شاركوا في مظاهرات سلمية ضد الغلاء وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات ولم يشاركوا أو ينخرطوا في تحطيم أي منشأة أو مؤسسة حكومية نفياّ لما صورهم الاتهام بأنهم قطاع طرق.

ب‌) محكمة معتقلي الفتح:

أمضي معتقلو منطقة الفتح(2) بأمدرمان الفترة من سبتمبر 2013 وحتي مارس 2014 أي ما يزيد عن خمسة أشهر وهم محبوسين، حتى شطبت محكمة أم درمان في مارس الماضي البلاغ المدون في مواجهتهم، وقد كانوا متهمين بحرق مكتب الأراضي، ودونت في مواجهتهم بلاغات تحت المود (77-182)حيث تم تقييم حجم الخسائر بمبلغ مليار جنيه والمتهمين هم: 1- صديق مدني. 2-رحمة محمد عبيد. 3-فتح الرحمن إبراهيم. و4-عبد الرحمن موسي.

ج) محكمة الحاج يوسف:

في أكتوبر الماضي شهدت محكمة النظام العام بالحاج يوسف محاكمة 35 من المحتجين تحت المواد (67-69-77-21-182)من القانون الجنائي لسنة 1991 أمام مولانا ياسر زين العابدين عثمان حيث أطلقت ذات المحكمة سراح نحو 19 متمهاً تحت المادة 141 لعدم كفاية الأدلة وكان (13) منهم أطفالاً تحت السن القانونية، ووجهت المحكمة التهمة إلى 16 منهم، أدانت ثمانية منهم، حكمت على ثلاثة من المدانين بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ، بينما أحالت الـ(5) المتبقين المدانين لمحكمة الطفل لكون أعمارهم أقل من 18 عاماً. (الملحق رقم 4: معتقلو الحاج يوسف).

وفي ملاحظته حول إجراءات المحكمة قال المحامي المعتصم الحاج:

أولاً: إن الشاكي وشهوده من رجال الامن والمباحث وبالرغم من أن غالبية آراء فقهاء الفقه الاسلامي لا تجيز سماع رجال الشرطة كشهود اتهام كما ان السوابق القضائية تقول انه اذا كانت بينة الاتهام محصورة في شهادة رجال الشرطة او المباحث او الامن ولم تجد ما يعضدها لايمكن ان تؤسس الادانة عليها.

ثانيا: هناك اطفال يجب محاكمتهم وفقا لقانون الطفل لسنة 2010 ولكن المحكمة استمرت في محاكمتهم امامها وهي غير مختصة رغم تقديم طلب بذلك الا ان المحاميين وافقوا المحكمة في رايها بان تستمر في اجراءات المحاكمة حتي مرحلة الإدانة علي ان تقرر محكمة الطفل العقوبة المناسبة.

ثالثا:لم تثبت تهمة الاتلاف مطلقا وتمت محاكمة المتهمين تحت مواد الشغب والازعاج رغم النص الدستوري بحق التظاهر.

د) شطب قضية متظاهري الكلاكلة:

كانت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي محمد عثمان عبد الماجد قد أصدرت قرارا في الدعوي الجنائية بالنمرة 8670/2013 والمرفوعة في مواجهة كل من 1/دينق دود 2/دينق لوال لوال 3/صالح سيد بابو، 4/يوسف إبراهيم محمد، 5/تونق خميس عبد الله. وقال بيان صحفي ممهور بتوقيع المحامين (الصادق علي حسن- عازة محمد أحمد – جبريل حامد حسابو- نفيسة النور حجر) قال البيان إن القاضي أصدر قراراً بتبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وإخلاء سبيلهم، وكان المتهمون قد تم القبض عليهم في يوم 29/9/29 وفقاً لبلاغ بالنمرة والمواد المذكورة أعلاه علي خلفية إتهامهم بالضلوع والمشاركة في الوقائع التي صحبت الإحتجاجات الشعبية العارمة التي إندلعت في يوم 24/9/2013 وما بعده.

حيث تم تحريك الإجراءات الجنائية بالنمرة والمواد المذكورة أعلاه في مواجهة المتهمين بناءً علي توجيهات لجنة تحقيق تكونت عقب أربعة أيام من حدوث الوقائع المدعاة والمتعلقة بمسيرات أحداث 24 سبتمبر 2013، كما تم تحريض الشاكي ضد المتهمين والذي بدوره أفاد بأنه لم يتهم أحدا منهم. وقال بيان محاميي الدفاع إن النيابة العامة خالفت أحكام قانون الطفل لسنة 2010 وقد نص القانون المذكور علي فصل محاكمة الطفل وعدم جواز إحضاره أمام المحكمة الجنائية، وإذا تعذر ذلك يعين ممثل له لحضور جلسات المحاكم (المادة 65/8 من قانون الطفل 2010م): (إذا اشترك في الفعل الواحد أطفال وبالغون يتعين فصل محاكمتهم ولا يجوز إحضار الطفل أمام المحكمة الجنائية فإذا تعذر ذلك يعين ممثل له لحضور جلسات المحاكمة)، وتم تقديم الطفل (المتهم الثاني) صالح السيد بابو 16 سنة للمحاكمة بالمخالفة لقانون الطفل لسنة 2010 المذكور.

وأكد البيان ممارسة انتهاكات جسيمة على المتهمين لم تراع حقوقهم القانونية التي شدد عليها القانون بأن تراعى وفقاً لأحكام المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 4 ق ا ج 91 وأساسها البراءة المفترضة في المتهم وحقه في مقابلة أسرته ومحاميه، وما أرسته السوابق القضائية، فقد تم ضرب وتعذيب المتهمين، وحرموا من حقهم في مقابلة محاميهم قبيل إحالتهم الي المحكمة. وكان الضرب والتعذيب البدني والمعنوي قد تواصل حسب إفادة المتهمين للمحكمة منذ تاريخ القبض عليهم، وفي مرحلة التحري، وطلب منهم الإعتراف بالوقائع المدعاة مما أخل بحقهم في المحاكمة العادلة. فضلا عن إهدار الإجراءات التي خضع لها المتهمين لحقوقهم الدستورية المكفولة.

بموجب أحكام وثيقة الحقوق الدستورية المواد 27 الي 48 والتي تشكل الباب الثاني من دستور جمهورية السودان 2005 الساري المفعول، فإن من حقوق المتهمين المهدرة الحق في الكرامة الشخصية، والحرية الشخصية، وحق الطفل، والحرمة من التعذيب، والحق في المحاكمة العادلة والخصوصية. عطفاً علي فشل الإتهام في تقديم أي بينة ضد أي من المتهمين حتى صدر قرار براءتهم المستحقة بعد أن قضوا مدة شهرين في السجن تمت خلالها إدانتهم خارج ولاية القضاء وسط مجتمعهم المحلي، ونسبت إليهم تهماً أشانت سمعتهم، كما وتعرضوا للتعذيب البدني والمعنوي. ويلاحظ أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المتهمين دوافعها الكيد والغرض السياسي الرخيص والإرعاب.

يذكر أن هناك قضية محاكمة ستة من المتظاهرين بالكلاكلة ما زالت مستمرة حتي الآن وبعضهم أعمارهم أقل من 18 سنة.

هـ) محكمة رانيا مامون وأخويها:

في مدني أصدرت محكمة الجنايات في 21 يونيو 2014م قراراً بإدانة الروائية رانيا مامون بتهمة الإخلال باﻷمن والسلامة العامة تحت المادة (77)، ودفع غرامة مالية قدرها خمسمائة جنيه، أو السجن لمدة شهر في حالة عدم الدفع. وكانت السلطات الأمنية قد إعتقلتها، واثنين من أخويها هم الشيخ وعرفة علي موسى مأمون، وآخرين، يوم الإثنين 23 سبتمبر 2013، إبّان التظاهرات التي شهدتها مدينة مدني، ومن ثم أخضعتهم لسلسلة محاكمات، إنتهت بالإدانة.

و) سجن المتظاهرين:

هناك محاكم جرت بعيداً عن مراقبة الإعلام والناشطين، ولم يعرف أحد من الناشطين أو الناشطات عنها شيئاً سوي من خلال الإعلام الحكومي ومؤسساته المختلفة، والنموذج هنا هو:

ما اصدرته محكمة أمبده بأمدرمان من أحكامٍ بالسجن في مواجهة خمسة متهمين، تراوحت بين الخمس والثلاث سنوات، مع الغرامة المالية، بتهمة حرق ونهب موقع للشرطة ومحال تجارية، اثناء تظاهرات سبتمبر 2013م. وقالت الشرطة بحسب موقع وزارة الداخلية الإلكتروني انها القت القبض على عدد كبير من المتهمين الذين قالت إنهم قاموا بالتخريب والإتلاف والنهب وقدمتهم للمحاكمات.

النموذج الآخر لتلك المحاكمات الجائرة هو بقاء ثلاثة أطفال وآخرين بالسجن بتهمة المشاركة في تظاهرات سبتمبر.

والاطفال الثلاثة هم:

1- محمد حسين علي الطالب بمرحلة الأساس (14سنة)

2-علاء الدين صلاح (14سنة)

3-وعوض نورين محمد (16سنة) .

وبحسب المحامي الصادق على حسن فقد تم القبض على الأطفال الذين ما زالوا يعانون الإنتهاكات الجسيمة منذ تاريخ القبض عليهم في يوم (29) سبتمبر الماضي اي بعد (4) ايام من الاحتجاجات.

رابعا: أوضاع المصابين

ما زالت الأوضاع الصحية لمصابي مظاهرات سبتمبر في غاية الخطورة، ولقى بعضهم حتفه متأثراً بإصابته في وقت لاحق للأحداث، وتقدر أعداد الجرحى المصابين إصابات خطيرة بحوالي (230) مصاباً، أما الجروح الطفيفة والتي تعالج بدون تلقي العلاج في المستشفيات فلا حصر لها، وليست هناك إحصائية متكاملة عن أسماء ومناطق الجرحى بإصابات تستدعي التدخل الطبي داخل وخارج العاصمة الخرطوم ،وهذا العدد قدرته اللجنة السودانية للتضامن مع أسر الشهداء والجرحي والمعتقليين، وقد نجحت اللجنة في علاج حوالي (54) مصاباً أجريت ليهم عمليات مختلفة، بينما تهيب اللجنة بالسودانيين بالداخل والخارج لمد يد العون والمساعدة لها لعلاج حالات خطيرة تتطلب العلاج خارج السودان. (الملحق رقم 5: المصابون إصابات أساسية).

خامساً:محاكمات قتلة شهداء سبتمبر

القتل في سبتمبر كان ضمن مخطط كبير لإخفاء أثر الجريمة المنظمة بدءً بافتعال التخريب، ثم القنص لمتظاهرين أو غير متظاهرين، وبذلك تم القتل بشكل متسع لإخافة الجميع من مغبة الخروج، ولكن أيضاً بطريقة تقلل من إمكانية تعقب الجريمة، وكان الجزء الأهم في إخفاء أثر الجريمة هو الأوامر التي صدرت للمستشفيات بعدم استخراج (أورنيك 8) الخاص بالحوادث، واستخراج شهادات الوفاة للشهداء بدون ذكر أن السبب في الوفاة هو طلق ناري. الغالبية العظمى من شهادات وفاة الشهداء خلت من أية إشارة لوجود طلق ناري، ثم صحب ذلك تخويف وترهيب وابتزاز للأسر لئلا يواصلوا في مسيرة التقاضي والقصاص لقتلة أبنائهم وبناتهم، ولذلك نجد أن المحاكم التي انعقدت لا تتناسب وحجم القتل الذي جرى. ويري قانونيون ان هناك تعثر ومماطلة في فتح البلاغات وعزوا ذلك إلى قانون الاجراءات الجنائية الحالي، الملاحظة الاخري والمهمة هي ان غالبية البلاغات وصفت سبب الوفاة في ظروف غامضة بالرغم من وجود شهود علي مطلقي الرصاص الحي علي المتظاهرين.

هذا التلكوء دفع لجنة التضامن مع أسر الشهداء والجرحي والمعتقليين الي التهديد بتصعيد قضية شهداء ومصابي مظاهرات سبتمبر الي اللجنة الافريقية والمحكمة الجنائية الدولية، عقب استكمال الملف داخل البلاد وقال رئيس اللجنة القانونية باللجنة المحامي معتصم الحاج انهم لديهم حوالي (84) بلاغ سوف يدفعون بها ضد السلطات الأمنية. وكلفت حوالي ستة اسر من الشهداء المحامي معتصم الحاج للتقاضي وفتح البلاغات امام المحكمة وهي أسرة كل من الشهيد:شرف الدين محمد محمود البشير-الشهيد ايمن صلاح-الشهيد مؤمن محمد حمدان-الشهيد صهيب محمد موسي جبارة- الشهيد ولاء الدين بابكر حسين الجاك-الشهيدة سارة عبد الباقي.

ورفضت السلطات فتح البلاغات ضد أقسام الشرطة في المناطق التي وقع في دائرتها فعل القتل. وبرغم ذلك نجد أن هناك بلاغات، فقد دونت أسرة الشهيد معتصم محمد احمد البالغ من العمر 21 سنة، يقيم بمنطقة مايو جنوب الخرطوم ،دونت بلاغاً في مواجهة رجل الشرطة (رشاد عبد الله ابراهيم) بقسم شرطة حي النصر ومازال البلاغ بالرقم5064 أمام المدعي العام.

وبرغم ما ذكرنا من السعي الجاد من قبل السلطات الأمنية بتهديد الأسر في حالة قامت بتحريك بلاغات جنائية في قضية مقتل ابنائهم وبناتهم، برغم ذلك هناك بعض النماذج لتلك القضايا التي وجدت طريقها لساحة العدالة كما ذكرنا أعلاه، وسوف نستعرض هنا بعض الأمثلة.

محاكمة قاتل الشهيدة سارة:

عقب تحركات قانونية واعلامية واسعة تم القبض علي قاتل الشهيدة (سارة) والذي صوب نحوها الرصاص ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، والمتهم في القضية رجل قوات نظامية (سامي محمد أحمد علي) وقد وجهت له النيابة تهمة تحت ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ق ج 130) ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ. تحت البلاغ (3572) لكن محكمة الموضوع برأت المتهم في جلستها بتاريخ 28 مايو 2014م، ووجهت بإطلاق سراحه برغم شهادة الشهود وقد كان القتل على مشهد ومرأى كثيرين، حتى قضت محكمة الاستئناف مؤخراً بخطأ محكمة الموضوع في جلستها بتاريخ 26 أغسطس 2014م، وطلبت منها أن تنظر في إمكانية ضم حكومة السودان للبلاغ باعتبارها مسئولة عن أفعال الشرطة، وهي المسئولة عن دفع دية القتيلة في البلاغ. فيما تصاعدت الشكوك حول هروب القاتل من البلاد أو على الأقل اختفائه، وضلوع المحكمة مع جهات أمنية في تبرئته توطئة لذلك فقد صدر أمر قبض ضده مؤخراً ولكن الشرطة تفيد بعدم العثور عليه. والمحاكمة بمجملها تظهر غياب العدالة وتلاعب السلطة التنفيذية بالقضاء وانصياعه لها.

وكانت هيئة الاتهام قد تقدمت بطلب لضم امين مخزن السلاح بقسم شرطة الدروشاب شمال باعتبار انه قام بتسليح المتهم سامي بالسلاح الذي أطلق منه الرصاص علي الشهيدة سارة متجاوزا كافة ضوابط التسليح حسب حسب الاستمارة المعدة بالتسليح حيث ان المتهم سامي لا يتبع للشرطة قسم الدروشاب. وقال المحامي معتصم الحاج ان النيابة رأت عدم فتح البلاغ في مواجهة أمين مخزن السلاح باعتبار ان تسليحه لرجل لا يتبع للشرطة ليس سببا كافيا لفتح البلاغ، وذكر المعتصم انه تقدم بطلب اخر لضم رئيس قسم شرطة الدروشاب شمال كمتهم في البلاغ حيث ان السلاح الذي قتلت به الشهيدة يندرج تحت مسوؤليته وانه اذا قام بتسليم السلاح الي المتهم عن طريق الخطأ سواء كان (متعمدا) او غير ذلك وارتكبت جريمة قتل بهذا السلاح فان رئيس القسم مسوؤل مسوؤلية مباشرة تصل الي درجة الاشتراك في القتل. وكان الحاج قد قام بارجاع البلاغ الخاص بقضية الشهيدة سارة عبد الباقي الي وكيل النيابة لاستكمال التحري مع امين المخزن ورئيس قسم شرطة بحري شمال، وباستئناف اخر الي وكيل نيابة اعلي بحري بعد رفض طلبه من قبل وكيل النيابة. واكد معتصم ان وكيل نيابة اعلي بحري رفض ايضا طلبه وشدد وكيل النيابة بحسب معتصم الي ان الشرطة استندت علي التسليح بنص المادة(117)من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991. باعتبار ان حماية الممتلكات والشرطة واجب علي الكافة وان تسبب هذا التسليح في قتل شخص. وقال معتصم هذا راي مرفوض جملة وتفصيلاً ولايسنده قانون.

أما تبرئة المتهم في محكمة الموضوع فقد شكل حدثاً هز ضمير العدالة وسبب دهشة لأهل القاتل والقتيلة معاً. وكانت المحكمة تنظر حول البلاغ رقم 3572/2013 ضد المتهم سامي محمد أحمد بقتله الشهيدة سارة عبد الباقي من أمام منزل ذويها في يوم 25 سبتمبر 2013م. وقال محامي الاتهام الأستاذ معتصم أحمد الحاج: (قدمنا للمحكمة كهيئة اتهام قضية وافية متماسكة فيها 12 شاهد جزء منهم قدم بينة مباشرة أنه يوم قتل سارة كان المتهم هو الملكي الوحيد وسط القوى النظامية التي وجدت يومها وكان يحمل سلاحا، وقد ارتكز وضرب الشهيدة وأرداها قتيلة مستخدماً سلاحا قاتلا هو الكلاشنكوف). وأضاف: (بنى الدفاع قضيته على أن المتهم كان غير موجود في مكان الجريمة، بينما الـ12 شاهد أثبتوا وجوده إضافة إلى شاهدين من شهود الدفاع أثبتوا انه كان موجودا لحظة ارتكاب الجريمة). وقال: (حينما ينكر المتهم وجوده وتأتي بينة تثبت وجوده معناها أن نفيه محاولة ساذجة للتنصل من مسئوليته بارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالات المحاكم تحكم بالعقوبة، لكن القاضي لم يأخذ بذلك ولا قيم البينة الوافية المقدمة أمامه، وبكل بساطة لا علاقة لها بالقانون قال إن المحكمة غير مطمئنة لشهادة الشهود وان البينة متضاربة لبعض الشهود وهذا غير صحيح).

وأكد الحاج إن مسرح الجريمة كان منزل عزاء تجمع فيه أهل الشهيدة سارة، في تلك الأثناء كانت هناك تظاهرات في مناطق متفرقة في العاصمة ولكن أهل الشهيدة كانوا مجتمعين لاستشهاد ابن خالها الطلف صهيب محمد موسى (15 سنة) الذي قتل وجيء بجثمانه لبيت ذويه (بيت العزاء) ولم يكن متظاهراً، ولكن القاضي قال انهم تجمعوا في تلك اللحظة لينطلقوا في التظاهرة، محمّلاً التجمع ما لم يحمله). وروى المحامي بقية أحداث الجريمة البشعة قائلا: (بعد إصابة ابن خالها وبينما هم وقوف وقد حملوا جثمانه لتحضيره للتشييع وفي تلك اللحظة ارتكز سامي الذي هو قريب للأسرة وصوب نحوها الطلق الناري فأرداها قتيلة). مؤكداً أن الشهود كانوا يعرفون الطرفين القاتل والقتيلة، وأن هذه الجريمة لا خلاف حول بينتها.

وقال الحاج، إنه سيقوم بمتابعة البلاغ وإعادته للمحكمة وإعادة القبض علي المتهم. وأعرب حينها عن خشيته من أن يكون إطلاق سراح المتهم بواسطة محكمة الموضوع سبباً في سفره خارج البلاد، وحمّل حكومة السودان مسئولية إعادته فوراً أمام المحكمة.

ولدى النظر في الاستئناف لدى محكمة الاستئناف التي نظرت في القضية أمرت المحكمة في يوم الثلاثاء 26 أغسطس بإعادة محاكمة المتهم بقتل الطبيبة سارة عبد الباقي. وقالت محكمة الاستئناف في قرارها “إن محكمة الموضوع أخطأت خطأً بيناً، وكأنها تحاكم شخصاً آخر غير المتهم الماثل أمامها”، ووجهت محكمة الموضوع بإعادة محاكمة المتهم في مقتل الطبيبة سارة عبد الباقي. وأوضحت محكمة الاستئناف، في قرارها ”أن البينة التي قدمها الإتهام كانت متماسكة، ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها”. ووافقت محكمة الاستئناف ما ذهب اليه الاتهام موافقة تامة في أن “المتهم سامي محمد احمد هو من قام بفعل الركن المادي للجريمة وهو الذي استخدم السلاح الناري وأطلق الرصاصة القاتلة التي أودت بحياة الشهيدة”، وبناء علي ذلك أمرت محكمة الاستئناف، محكمة الموضوع بإعادة محاكمة المتهم. وطلب قاضي بمحكمة الاستئناف في مذكرته، من محكمة الموضوع أن تنظر في إمكانية ضم حكومة السودان للبلاغ باعتبارها مسئولة عن أفعال الشرطة، وهي المسئولة عن دفع دية القتيلة في البلاغ.

سادساً: انتهاكات حرية التعبير خلال الهبة

ضمن خطة الحكومة لإخراج الاحتجاجات عن مسارها وإظهارها بغير حقيقتها على أنها من صنع مخربين وقطاعي طرق، وكذلك لإخفاء القمع الوحشي الذي اتخذته السلطات وسيلة لإخافة الناس من الخروج، فقد اتخذت الحكومة خطة إعلامية انتهاكية لحقوق حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومات تمثلت في:

• توجيه وسائل الإعلام الحكومية لتتخذ مسارين: الأول انصرافي بزيادة جرعة المواد الترفيهية خاصة الأغاني. والثاني تضليلي بالتركيز على جانب التخريب الذي حدث في محطات الوقود وتأكيد أن هذا سلوك إجرامي مرفوض قام به مخربون يفتقرون للوطنية والتربية السليمة.

• قمع الصحافة والإعلام الحر بفظاظة، مما أدى لمفاقمة الاعتداءات على الصحافة والصحفيين. وهي انتهاكات لم تقف عند حد مصادرة الصحف واستدعاءات الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، بل شملت إغلاق الصحف لآجال غير مسماة، واعتقال الصحفيين، وفرض الرقابة القبلية والبعدية وحجب المواقع الالكترونية والتشويش عليها وقطع خدمات الانترنت.

• وصدر موجِّهان من جهاز الأمن بخصوص النشر الأول تحسباً للهبة، والثاني بعدها: ففي يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2013 فرض جهاز الأمن إجراءات رقابية (قبليّة وبعديّة) مُكثّفة – على بعض الصحف- حول المواد الصحفية التي تتعلق بزيادة الأسعار ورفع الدعم عن السلع، وأتى قرار الرقابة الأمنية فى مواجهة موجات السخط الرافض للسياسات الإقتصادية التي تتبعها الحكومة. أما الموجه الثاني فقد كان في يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2013 حيث دعا جهاز الأمن روساء تحرير الصُحف – أو من ينوب عنهم – لحضور إجتماع طارىء وعاجل، تمّ فيه تهديدهم وتحذيرهم وبصورة إستفزازيّة وممعنة فى الإساءة لمهنة الصحافة والصحفيين من مغبّة نشر أىّ معلومات أو أخبار أو مواد صحفيّة تضمنت قائمة طويلة من (المحظورات والممنوعات الأمنيّة) شملت عدم الحديث عن زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن السلع الضروريّة، مُضافاً إلى منع نشر أيّة معلومات أو تغطيات خبريّة عن تظاهرات العاصمة الخرطوم والمُدن الأُخرى مثل مدنى وبورتسودان والفاشر وكوستى والقضارف وغيرها، أو عن الإعتقالات التعسفيّة والقتل خارج نطاق القانون الذى تمارسه الأجهزة الامنيّة ضد المواطنين العُزّل والأبرياء، وطُولبت القيادات الصحفيّة بالإكتفاء بالأخبار التى تصلهم من جهاز الأمن أو من الناطقين الرسميين الأمنيين (للجيش والشرطة)، كما طولبوا بعدم إستقاء الأخبار من أىّ مصادر أُخرى، بما فى ذلك ضحايا الإتهاكات الأمنيّة أو الأطبّاء فى المستشفيات و(المشارح) المُلحقة بها أو شهود العيان فى مواقع الحدث.

لكن بالرغم من ذلك التعدي الواسع إلا ان الصحفيين ومنظماتهم لاسيما شبكة الصحفيين السودانيين وشبكة صحفيون لحقوق الانسان (جهر) كانتا ترصدان وبدقة متناهية كل تلك القيود التي تطال واقع الحريات الصحفية، وكانت (جهر) تدفع بتقريرها ورصدها اليومي للمنظمات المحلية والعالمية لفضح ادعاءات النظام القمعي، ونفذت شبكة الصحفيين السودانيين إضراباً عن العمل أطلقت عليه (إضراب الاقلام الحرة) احتجاجاً علي العنف المفرط الذي استخدمته الشرطة والامن في مواجهة المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم والغاز المسيل للدموع والعصي والهراوات. وقالت الشبكة إنه بالرغم من التوجيهات الأمنية للصحف بفصل كل صحفي يضرب عن العمل، إلا أن إرادة الجموع الصحفية “الشريفة” انتصرت لكرامة المهنة وصوت الحقيقة، بل ذهب البعض “كأفراد” إلى أبعد من ذلك بتقديم إستقالاتهم من بعض الصحف التي – وللأسف- إختارت الإرتماء في أحضان السلطان، وعكست الأحداث من وجهة نظر وحيدة، في إخلاق تجافي قواعد وسلوكيات العمل الصحفي.

الاعتقالات وسط الصحفيين ابان المظاهرات طالت كل من الصحفي عقيل أحمد ناعم، وملاحقة ومطاردة الصحفي خالد أحمد. واحتجز جهاز الأمن المذيعة بإذاعة المساء الخاصة سلافة أحمد أبو ضفيرة على خلفية تقديمها لبرنامج على الهواء نعتت فيه تعامل الشرطة مع المتظاهرين بالقمعي ووصفت فيه كذلك ضحايا مظاهرات مدني بالشهداء، وأطلق الجهاز سراحها ثم دعاها للمثول أمامه مرة أخرى. كذلك استدعت الأجهزة الأمنية طارق التجاني مراسل اسكاي نيوز العربية على خلفية تناول القناة للمظاهرات، وتم إغلاق مكتب قناتي العربية واسكاي نيوز بالخرطوم. كما تم اعتقال مراسل العربية سعدالدين حسن واعتقال مراسل صحيفة الحرة بمدينة ودمدني أمير حسين، وتم استدعاء مراسل صحيفة الشرق الاوسط بالخرطوم احمد يونس واستدعاء الصحفية لبني خيري بصحيفة الاخبار وتشكيل لجنة للتحقيق مع الصحفي بهرام عبدالمنعم الذي واجه والي الخرطوم ووزير الاعلام في مؤتمر صحفي وطالبهم بكشف الحقيقة فيما يتعلق بقمع المظاهرات وإطلاق الرصاص الحي علي المحتجين.

بينما علقت الأجهزة الأمنية صدور صحف(القرار-الجريدة- الوطن-الانتباهة-المشهد الآن) إلي أجل غير مسمي، وقامت سلطات الأمن بمعاقبة صحف (السوداني-المجهر السياسي) بالمنع من الصدور لأيام متفاوتة. في ذات الوقت امتنعت صحيفة الأيام عن الصدور احتجاجاً على قمع المظاهرات الوحشي ومفاقمة القيود على حرية الصحافة، كذلك امتنعت عن الصدور صحيفة سيتيزن ودخل طاقمها التحريري في إضراب مفتوح عن العمل.

في مقابل هذه المواقف المشرفة لصحيفتي الايام وسيتيزن واضراب الصحفيين، سجلت صحف أخرى وصحفيون مواقف مخزية إذ أضحت مجرد بوق دعاية للحكومة حيث وصفت تلك الصحف المتظاهرين بالمخربين، وقطاع الطرق. وسط هذه الاجواء عقد جهاز الأمن إجتماعاً له مع روساء تحرير الصحف ومدراء الاجهزة الإعلامية المختلفة وطالبهم فيه بتحويل الخطاب الإعلامي إلى خطاب أزمة، مشدداً على عدم تناول أخبار المظاهرات إلا عبر البيانات الرسمية التي تصدرها السلطات. وطالب جهاز الأمن رؤساء الصحف بعدم استخدام كلمة (متظاهرين) والإستعاضة عنها بـ(مخربين).

وفي ذات يوم الأحداث قطع جهاز الأمن الانترنت تماما وشملت كافة مخدماته (سوداني –زين-MTN- كنار) وذلك قبل معاودة الخدمة في اليوم التالي، وقد انعكس هذا الانقطاع سلباً علي انسياب المعلومات والتواصل المعلوماتي، كما حجبت السلطات الأمنية بعض المواقع الالكترونية مثل الراكوبة، حريات، سودانايل، سودانيز اون لاين وغيرها، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر والفيس بوك.

وبحسب رصد (جهر) لاستدعاءات الصحفيين المصاحبة للهبة نورد القائمة التالية:

الإثنين 23 سبتمبر 2013: إعتقل جهاز الأمن الروائية، والكاتبة الصحفية (رانيا مامون) في مدينة مدني.

الجمعة 27 سبتمبر2013: إعتقل جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم) عُقيل أحمد ناعم.

السبت 28 سبتمبر2013: اعتقل جهاز الأمن الصحفية أمل هباني من تظاهرة بشارع الستين بالخرطوم.

السبت 28 سبتمبر 2013: اعتقل جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (الأخبار) محمد علي كدابة.

السبت 28 سبتمبر 2013: اعتقل جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (الأخبار) محمد محمدو وتم أطلاق سراحه يوم (الخميس 5 ديسمبر 2013) بعد اعتقال دام (68) يوماً.

استدعى جهاز الأمن المذيعة بقناة (المساء) سلافة أبو ضفيرة.

الإثنين 30 سبتمبر 2013: اعتقل جهاز الأمن الناشطة الإعلامية داليا الروبي.

الثلاثاء 1 اكتوبر 2013: اعتقل جهاز الأمن الصحفية بـ (الأيام) سمية المطبعجي من شارع القصر بالخرطوم أثناء تغطيتها تظاهرة طلاب المجمع الطبي بجامعة الخرطوم، وأُقتيدت إلى مكاتب جهاز الأمن بالعمارات شارع (57).

سابعاً:واقع إنتهاكات سبتمبر من وجهة نظر الحكومة:

اعلنت وزارة العدل السودانية انها تلقت حوالي 1000 شكوى في عام 2013 من المواطنين ضد أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالوزارة د. معاذ أحمد تنقو في تصريحات صحفيه له أن معظم الشكاوى تأتي ضد جهاز الأمن الوطني والأراضي والشرطة، مطالباً أجهزة الدولة بتقليص الحصانات التي تمثل أكبر التحديات التي تواجه المجلس الاستشاري بالبلاد. وقال تنقو إن المجلس شكّل لجنة لتلقي البلاغات والشكاوى التي يتعرض لها المواطنون. وكانت المفوضية القومية لحقوق الإنسان قد أقرت بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان بالسودان، وحددت المفوضية الانتهاكات بأنها تشمل التضييق على الحريات ومسائل تتصل بالحقوق المدنية والسياسية وقال مسعود بدرين الخبير السوداني المستقل في مجال حقوق الإنسان في بيان سابق له إن حالة حقوق الإنسان في السودان مازالت غير مستقرة، فيما يحرم المواطنون من التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية الأساسية، وأشار بدرين إلى أنه رغم قبول الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية في اعتماد السياسات ذات الصلة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، إلا أن التنفيذ الفعال والتحقيق العملي لهذه السياسات على أرض الواقع لا يزال بطيئا بوجه عام.

بينما أقرّ وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أن عدد قتلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي بلغت(84) شخصاً، وقال الوزير إن العدد كبير وأن التحريات تحتاج إلى وقت ودقة.

وقبيل اندلاع التظاهرات بالخرطوم يوم 25 سبتمبر حيث سبقتها الاحتجاجات بمدينة ودمدني بولاية الجزيرة خرجت الشرطة في بيان لها حول الاحداث وقالت إنها اتمكنت من إحتواء أعمال شغب محدودة بمدنى قامت بها فئة من المخربين استقطبت مجموعة من المشردين ودفعت بهم الى موقف المواصلات بالمدينة. وأضاف البيان: وقد لحقت بعض الأضرار بمحطة وقود بالسوق الجديد كما جرت محاولات لتخريب تلفزيون الجزيرة وبعض المواقع الخدمية والممتلكات إلا أنه تمت السيطرة على الموقف وعاد الهدوء للمنطقة وتم القبض على عدد من المخربين وما زالت عمليات ملاحقة البعض جارية.

ومن جانبه اوضح الاستاذ محمد الكامل فضل الله وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية الجزيرة ان حكومة ولاية الجزيرة قد بدأت منذ وقت مبكر في الترتيب لامتصاص الآثار المترتبة علي زيادة أسعار المحروقات وذلك من خلال دعم الفئات الضعيفة خاصة الطلاب وعقد لقاءات متكررة مع نقابات النقل الوسيط والحافلات والبصات، تم الوصول من خلالها لتعرفة للمواصلات مرضية للمواطنين وأصحاب المركبات العامة داخل محلية مدني الكبرى والمحليات المجاورة حيث تم الاعلان عن هذه التعرفة عبر أجهزة الاعلام المحلية.

لكن التصريح الأكثر غرابة حول مظاهرات سبتمبر جاء من الرئيس عمر البشير الذي قال إن قضية الأمن وتعزيز السلام وبسط هيبة الدولة وسيادة القانون تمثل قمة أولويات الحكومة مشيراً إلى أن ما اتخذ من إجراءات عسكرية وأمنية مؤخرا تهدف الى تأكيد قدرة الدولة على القيام بواجبها تجاه حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة. وأوضح أن ما تم يمثل رسالة واضحة إلى كل من تحدثه نفسه فى الداخل أاو من يحمل سلاحاً ضد الدولة من الخارج للتعدي على الوطن وترويع المواطنين الآمنين فى أرواحهم وأعراضهم أو من يسعى لفرض أجندته على الدولة بالقوة.

ووعدت الحكومة بإجراء تحقيق حول الأحداث ولكن تقرير اللجنة المنوط بها القيام بذلك التحقيق لم ينشر للرأي العام حتى الآن، وإن كان الخبير المستقل تسلم نسخة منه ووصفه في تقريره لمجلس حقوق الإنسان المفترض نقاشه في 23 سبتمبر الجاري، بأنه غير مقبول قانونياً وأخلاقياً، ولا يقدم أي أدلة علي إجراء تحقيق شامل ومستقل في إنتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال تلك المظاهرات. وقال بدرين، إن حديث الحكومة السودانية عن صعوبة تحديد اؤلئك الذين أطلقوا النار في وضح النهار وقتلوا المتظاهرين السلميين غير مقبول أخلاقياً وقانونياً. وذكّر بأن الحكومة السودانية أقرت بمقتل 85 شخصاً، لكن هنالك أدلة تفيد بأن عدد القتلي يفوق هذا الرقم بكثير. كما أكد فشل التقرير الحكومي، في الإشارة للكيفية التي سيتم بها تحقيق العدالة في مواجهة مرتكبي انتهاكات سبتمبر، وكيفية تدارك الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وحث الخبير المستقل، الحكومة السودانية بإجراء تحقيق علني ومستقل – علي وجه السرعة- في حوادث القتل والإنتهاكات التي صاحبت مظاهرات سبتمبر، لمكافحة قضية الإفلات من العقاب التي يتأذي منها المجتمع. واقترح تكوين لجنة تحقيق برئاسة قاضٍ متقاعد، وخبراء مستقلين يتم اختيارهم من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وخبراء الطب الشرعي والهيئات المهنية الأخري ذات الصلة في السودان، ومرشحين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وبسبب هذا الموقف الرسمي الجائر، شهدت الحكومة بعد أحداث سبتمبر 2013م تباينات في صفها الداخلي، إذ أصدر مساعد رئيس الجمهورية بياناً اعترف فيه بوجود عنف مفرط ونعت القتلى بالشهداء ووعد بالتحقيق قائلاً: (ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﻒ ﻣﻔﺮﻁ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺘﻴﻦ ﻭﻗﻊ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺳﻠﻤﻴﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ، ﺇﻧﻨﻲ ﺇﺫ ﺃﺩﻳﻨﻪ ﺃﺗﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﻧﻌﺪﻛﻢ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺫﻭﻳﻬﻢ.) (الملحق رقم 6). كما حدث تململ داخل القوات المسلحة وأدان خطيب الجمعة بمسجد القوات المسلحة في 4 أكتوبر إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل، وأخرجت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة، وهي موالية للنظام سياسياً في بياناتها السابقة، أخرجت بياناً أدانت فيه قتل المتظاهرين (الملحق رقم 7).

وكان من أهم نتائج تلك الأحداث الدامية بالنسبة للمؤتمر الوطني انتقاد جماعة من المتنفذين بالحزب بقيادة رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان (الدكتور غازي صلاح الدين عتباني) لما حدث، إذ وجهوا مذكرة نشرت على نطاق واسع للرئيس البشير بتاريخ 28 سبتمبر 2013م وقع عليها 31 من قادة المؤتمر الوطني. جاء في المذكرة مطالبة بالتحقيق حول الأحداث ومساءلة المسئولين عنها وتعويض المتضررين، فقد طالبت المذكرة بـ(إجراء تحقيقات محايدة حول إطلاق الذخيرة الحية على المواطنين ومعاقبة المسئولين عنه، وتعويض المواطنين المتضررين جراء القتل والجراحات والتخريب) (الملحق رقم 8). لم يحتمل الحزب الحاكم ذلك الموقف الناقد ففصل ثلاثة من القيادات الموقعة على المذكرة، ولاحقاً في مارس 2014م تم إسقاط عضوية عتباني، رئيس كتلة المؤتمر الوطني من المجلس الوطني، وهي التطورات التي أدت إلى تكوينه مع آخرين فيما بعد حزب (الإصلاح الآن).

إن الانتهاكات الفظيعة التي صاحبت تلك الأحداث لا زالت جرحاً غائراً في المجتمع السوداني، ومع أن الهزة التي صاحبتها كانت من أهم أسباب استجابة الحزب الحاكم لدعوات الحوار الوطني المتكررة، خاصة وقد عايش وسط صفوفه خلخلة وتذمراً بسبب فظاعة الانتهاكات، ولأسباب أخرى، إلا أنها ظلت كذلك أحد أهم أسباب فشل الدعوة للحوار، فبدون مخاطبة الانتهاكات عبر تحقيق جاد، ومساءلة الجناة الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات البشعة، تظل دعوات الحوار جوفاء وخالية من المصداقية.

2) تقييد حرية التعبير

تعرض التقرير آنفاً للقيود على حرية التعبير التي صاحبت هبة سبتمبر 2013، وفي هذا الجزء من التقرير يتم رصد الانتهاكات منذ نوفمبر 2013م وحتى الآن.

أواخر العام 2013م

في يوم الإثنين 18 نوفمبر 2013 استدعى جهاز الأمن رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، و الصحفي بذات الصحيفة محمد كامل تم التحقيق معهما بشأن مادة صحفيّة نشترها الصحيفة يوم (الأحد 17 نوفمبر 2013).

وفي يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2013 إعتقل جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (الإنتباهة) خالد عبد الفتاح أثناء تغطيته عملية إزالة السلطات لمحلات التجارية في منطقة الصالحة بأمدرمان، حيث اُقتيد الى مكاتب جهاز الأمن بأمدرمان، وتمت مصادرة هاتفه، ومسح الصور التي وثق بها عملية الإزالة.

وفي يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2013: إعتقل جهاز الأمن الناشط – والكاتب – تاج الدين عرجة عقب النقد الذي وجهه للرئيس السوداني عمر البشير في لقاء عام بقاعة الصداقة بالخرطوم، وظل معتقلا حتى 11 مايو 2014م، تعرض خلال هذه الفترة التي زادت على الأربعة أشهر للتعذيب.

وفي يوم السبت (21 ديسمبر 2013): إستدعى جهاز الأمن الصحفي مصعب شريف وتم التحقيق معه بشأن تقرير صحفي نشرته صحيفة (الجريدة)، باعتبار أن التقرير تضمَّن (هجوماً غير مُبرر على الحكومة ).

يناير 2014م

يوم 27 يناير2014 استدعي جهاز الامن الصحفية بصحيفة التغير اقبال العدناني و تم التحقيق معها حول تقرير عن القمح نشر بالصحيفة.

وفي هذا الشهر أعلن مراسلو الصحف القومية بولاية الجزيرة مقاطعتهم لاخبار حكومة الولاية بسبب الإهمال الذي يعانون منه والمضايقات التي تتعمدها حكومة ولاية الجزيرة تجاههم واشار مراسلو الجزيرة في بيانا لهم الي انهم دفعوا برسالة احتجاجية الي نائب والي الجزيرة ووزير الماليه وامين عام الحكومة قبل 48 ساعة من زيارة النائب الاول للولاية الا ان المعاملة السالبة وعدم التقدير لدورهم الرسالي مازالت مستمرة لهذا قرر مراسلو الصحف مقاطعة تغطية فعاليات الحكومة الاخبارية بعد التهديد الذي تعرض له زميلهم مراسل صحيفة السوداني (بقذفه بالترعة ) من قبل احد منسوبي حكومة الولاية عقب احتجاجه واخرين من الصحفيين علي المعاملة غير الكريمة من قبل حكومة الولاية بتركهم يفترشون الارض ويلتحفون زمهرير الشتاء بمحطة كهرباء الحصاحيصا التي تم افتتاحها علي يد النائب الاول لرئيس الجمهورية بتاريخ 14/1/2014م والتي سبق ان تم افتتاحها علي يد مساعد رئيس الجمهورية السابق د / نافع علي نافع بتاريخ 14/4/2013 م مما اضطرهم الي الرجوع الي مدينة ودمدني واتخاذهم قرارا بالاجماع عدم متابعة فعاليات احتفالات الولاية

فبراير:

,وفي فبراير الماضي استدعت نيابة ولاية الجزيرة الزميلة الصحفية فاطمة رابح فى نشر خبر اغماءة والى الجزيرة الزبير طه السابق فبراير الماضي. عقب القاء القبض عليها بواسطة مباحث ولاية الجزيرة.ودون في مواجهتها بلاغ رقم (403 – 2014) المواد (159) – القانون الجنائي، والمواد( 66 – 24 – 26) من قانون الصحافة والمطبوعات، مُطالباً بدفع تعويض قدره (3) مليار جنيه لإزالة الضرر النفسي عن والي الجزيرة الزبير بشير طه.

وفي يوم 2 فبراير حظرت إدارة فضائية النيل الأزرق السودانية الكاتب الصحفى والمحلل السياسى الأستاذ محمد لطيف ومنعت ظهوره محللا ببرامج الفضائية وفي الرابع من فبراير الماضي تمت مصادرة صحيفة (الوان) من قبل جهاز الامن بعد طباعتها وكانت الوان قد نشرت في الثالث من فبراير 2014 خبر عن احتجاجات في الابيض ضد مليشيا الجنجويد.

ويوم الإثنين 4 فبراير 2014 صادر جهاز الامن صحف (الصحافة)و(الأيام) بعد الطباعة، دون إبداء أية أسباب أو مُبرّرات كالعادة.

.ويوم الخميس السادس من فبراير الماضي تم اقتياد الاستاذ بكري المدني رئيس تحرير صحيفه الحره بواسطه المباحث الجنائيه بولايه الجزيره من مباني الصحيفه، بتهمة قضية نشر. حيث افرجت عنه نيابة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة مساء ذات اليوم بضمان مراسل صحيفة الحرة بمدنى ودون في موجهته بلاغ نشر رقم 449 – 2014 تحت المواد 159 من القانون الجنائى والمادة 66-26-24 من قانون الصحافة والمطبوعات والشاكى فيه علاء الدين عبد الوهاب مدير ادارة المراسم بامانة الحكومة وبتفويض من البروفسير الزبير بشير طه والى ولاية الجزيرة السابق على خلفية نشر خبر عن اغماء الوالى اثناء نقاش حاد مع وفد من محلية ام القرى وطالب الوالى بتعويض قدره 3 مليار جنيه علما بان الوالى كان قد قام بتقيد بلاغ ضد صحيفة الاهرام اليوم وطلب تعويض قدره 3 مليار جنيه ايضا.وفي ذات السياق صدر أمر بالقبض يوم 6فبراير 2014 على رئيس تحرير صحيفة (الإنتباهة) الصادق الرزيقي، والصحفي بالصحيفة هاشم عبد الفتاح في ذات القضية (بلاغ الوالي)، وتوجهت شرطة المباحث الجنائية إلى مقر إتحاد الصحفيين بالخرطوم حاملة أمر القبض على صحفيي (الإنتباهة) ويوم الجمعة 14 فبراير تمت مصادرة صحيفة التغيير بعد الطباعة دوا ابداء اسباب.

وفي فبراير الماضي سمح جهاز الامن لجريدة الجريدة بمعاودة الصدور بعد تعليق صدورها لمدة 3 اسابيع، مصادرة صحفي ( اخر لحظة، الوطن، الاهرام اليوم) اعداد يوم الخميس 20 فبراير2014 دون ابداء اسباب. مصادرة صحيفة (ايلاف) الاقتصادية الاسبوعية من قبل جهاز الامن عدد يوم 26 فبراير2014. مصادرة صحيفة الاسواق الاقتصادية عدد الثلاثاء 25 فبراير2014.

ويوم الخميس الموافق 20 فبراير الماضي صادر جهاز الأمن أعداد من صحف: (الأهرام اليوم)، و(الوطن)، و(آخر لحظة) بعد طباعتها دون إبداء أي مبررات.وعلى ذات النحو صادر جهاز الأمن عدد (الجمعة 24 فبراير) من صحيفة (التغيير) بعد طباعته. وسبق أن صادر جهاز الأمن أعداد (الإثنين 4 فبراير 2014) من صحف: (الصحافة)، و(ألوان)، و(الأيام) بعد الطباعة، كذلك دون أسباب كالعادة. وعاودت صحيفة (الجريدة) الصدور إبتداء من يوم (الأربعاء 14 فبراير 2014) بعد حصولها على إخطار من جهاز بالسماح لها بالصدور، وظلت (الجريدة) ممنوعة من الصدور بقرار أمني منذ يوم (الأحد 26 يناير 2014).

وفي ذات الشهر منعت لجنة المصنفات و الملكية الفكرية دخول كتاب “الامنوقراطية و تجدد الاستبداد في السودان” و هو اخر كتب الكاتب و المفكر السوداني حيدر ابراهيم علي المقيم حاليا بالقاهرة، صودرالكتاب بأمر شفهي صادر من اللجنة،و كان الكتاب قد صدر عام 2012 عن دار الحضارة للنشر في مصر ، و كما هو مفترض ان تصل عدد من النسخ الي السودان عبر مطار الخرطوم الا ان لجنة المصنفات حجرت علي كل النسخ و منعتها من الدخول.

مارس:

صادر جهاز الامن يوم الاثنين 3 مارس 2014صحف “السوداني”و”الاهرام اليوم” والحرة” بعد طباعتها دون إبداء اسباب. صادر جهاز الأمن أعداد (الثلاثاء 4 مارس 2014) من صحف (الجريدة) و(آخر لحظة) و(السوداني) بعد الطباعه دون أي أسباب.

جهاز الامن يصادر صحيفة (ستزن) الانجليزية يوم 5 مارس 2014 من المطبعة عقب الطباعة دون إبداء أسباب. جهاز الامن يصادر صحيفة (الحرة) عدد يوم الخميس 6مارس عقب الطباعة دون ابداء اسباب. جهاز الامن يصادر صحيفة الجريدة عدد يوم الاثنين 10 مارس من المطبعة عقب الطباعة دون ابداء اسباب. استدعاء الامن لصحفيتيين من صحيفة اليوم التالي هما:اميرة الجعلي و الصحفية المصرية صباح موسي، يوم 4 مارس 2014، لتحقيق معهم حول مواد لنشر في صحيفة اليوم التالي. وفي مارس ايضا صادرة جهاز الامن و المخابرات صحيفة التغيير من المطبعة دون ابداء اسباب. صادر جهاز الأمن عدد (الثلاثاء 18 مارس 2014) من صحيفة (اليوم التالي)، بعد الطباعة،دون إبداء أيّ أسباب. كما إستدعى جهاز الأمن يوم الأحد 16 مارس، والإثنين 17 مارس 2014) الصحفية بصحيفة (اليوم التالي) نازك شمام.

وأوقفت السلطات الأمنية يوم (الأربعاء 11 مارس 2014) الكاتب الصحفي في صحيفة (الصيحة) محمد عبد الماجد عن الكتابة لأجل غير مسمى بعد مرور ثمانية أشهر على توقيفه بقرار أمني يوم (الأحد 14 يوليو 2013) – كان يعمل وقتها بصحيفة (الأهرام اليوم) صادر جهاز امن حزب البشير عدد اليوم الاربعاء ١٩ مارس ٢٠١٤م من صحيفة (الجريدة) السودانية ومنع توزيعه بعد طباعته دون تقديم أية أسباب. السلطات جهاز الامن تصادر صحيفة الصيحة من المطبعة عدد يوم 23 مارس 2014 دون ابداء اسباب. إستدعى جهاز الأمن يوم (الأحد 23 مارس 2014) الصحفية بصحيفة (اليوم التالي) سلمى معروف، بعد مرور إسبوع على إستدعاء زميلتها بذات الصحيفة، نازك شمام يومي )الأحد 16 مارس، والإثنين 17 مارس 2014).

وإستدعى جهاز الأمن يوم (الثلاثاء 25 مارس 2014) الكاتب الصحفي بصحيفة (الخرطوم) حسن إسماعيل. ومنع جهاز الأمن يوم (الأحد 23 مارس 2014) قيام ندوة لـ (الإتحاد النسائي السوداني) بقاعة طيبة للإعلام بالخرطوم. صادر جهاز الأمن عدد (الجمعة 28 مارس 2014) من صحيفة (الجريدة) بعد الطباعة دون أي أسباب. وإستدعى جهاز الأمن يوم (الخميس 27 مارس 2014) الصحفي، والناشر، ورئيس مجلس إدارة صحيفة (الأسواق) الإقتصادية محجوب عروة. كما إستدعى جهاز الأمن يوم (الخميس 27 مارس 2014) رئيس تحرير صحيفة (الأسواق) الإقتصادية أحمد عبد الله التوم..

أبريل:

مصادر جهاز الامن لصحيفة الميدان يومي ( الاحد 30مارس2014 و الثلاثاء الأول من أبريل) من المطبعة دوان ابداء اسباب. منع جهاز الأمن توزيع عددي(الأحد 6 ابريل 2014)، و(الخميس 3 أبريل 2014) من صحيفة (الميدان).وإستدعى جهاز الأمن يومي (الثلاثاء 1 أبريل 2014)، و(الأحد 23 فبراير 2014) الصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن بركية.

كما إستدعى جهاز الأمن يوم (الأربعاء 23 مارس 2014) الصحفي بصحيفة (الإنتباهة) معتز محجوب. مصادرة الميدان عدد يوم 8 ابريل 2014 من المطبعة دون ابداء اسباب.

مثل يوم 7 ابريل 2014 ثلاثة من رؤسا تحرير الصحف اليومية امام قاضى محكمة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة وهم الاستاذ امام محمد امام رئيس تحرير صحيفة التغيير والاستاذ محمد عبد القادر رئيس تحرير صحيفة الاهرام اليوم والاستاذ بكرى المدنى رئيس تحرير صحيفة الحرة سابقاً.

ويوم الخميس 10 أبريل استدعي جهاز الامن رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله والمدير الإداري سليمان وداعة.

ويوم الخميس الموافق 24 ابريل 2014 تم اعتقال الصحفي عمار جبريل مراسل جريدة التغيير في نيالا و ترحيله الى الخرطوم في بلاغ من قبل والي سابق.

ويوم الجمعة 24 ابريل 2014 تم ايقاف صحيفة السوداني لمدة يوم واحد بقرار من لجنة الشكاوي بمجلس الصحافة و المطبوعات.

مايو

ويوم الخميس الموافق 15 مايو الماضي اعتقلت شرطة المباحث الصحفي (محمد محمدعثمان) مراسل الـ(بي بي سي) بالسودان من خارج مقر مجمع محاكم الحاج يوسف، وإقتادته لمكان مجاور، حيث حقَّقت معه حول تصويره لمشاهد، وأخذه لإفادات من خارج المبنى – بعد نهاية جلسة محاكمة الطبية (مريم يحي)، وقد أثبت لهم – يومها – حصوله على إذن بالتصوير من القاضي، ومن ثم أُطلق سراحه بعد تحقيق قصير.

يونيو:

ومثل يوم (الإثنين 9 يونيو 2014) بمحكمة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة – مدينة ودمدني: رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، رئيس تحرير صحيفة (الانتباهة) الصادق الرزيقي، رئيس تحرير صحيفة (اليوم التالي) مزمل أبوالقاسم، رئيس التحرير السابق لصحيفة (الحرة) بكري المدني- رئيس التحرير الحالي لصحيفة (الوطن)-، رئيس تحرير صحيفة (الدار) عبد الرازق الحارث، الصحفي بصحيفة (الجريدة) عبدالناصر الحاج، الصحفي بـ(التيار) تاج السر ود الخير، الصحفية بـ(الأهرام اليوم) فاطمة رابح في بلاغات نشر مختلفة الشاكي فيها (إتحاد العمال بالولاية، حكومة الولاية وأفراد

ويوم الثلاثاء الموافق العاشر من يونيو الماضي إحتجزت شرطة المباحث بمدينة النهود الصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن إسحق، وإقتادته إلى قسم الشرطة بالمدينة، قبل أن يُودع سجن النهود ومن ثم ترحيله الي سجن الابيض بولاية شمال كردفان ويعاني اسحق من الالام في رجله اليمني جراء التعذيب الذي تعرض له في المعتقل بجانب صداع حاد ومنعت ادارة السجن اسحق من مقابلة الطبيب ولم يتم تقديمه الي محاكمة عادلة.وفي ذات اليوم اي الثلاثاء العاشر من يونيو الماضي مثلت الصحفية بالقسم الرياضي بصحيفة (الصيحة) ياسمين أحمد أمام نيابة الصحافة والمطبوعات حيث فُتح في مواجهتا بلاغاً تحت المادة (159): (إشانة السمعة)، وتم التحقيق معها بشأن مادة صحفية نشرتها الصحيفة حول الفساد في القطاع الرياضي. وفي يوم السبت السابع من يونيو الماضي إستدعى جهاز الأمن الصحفي بصحيفة (السوداني) محمد حمدان، وتم التحقيق معه في قسم جهاز الأمن المعني بالإعلام في الخرطوم (2) – جوار المقر السابق لصحيفة أجراس الحرية- حول مادة تم نشرها بالصحيفة تتعلق بقوات الدعم السريع،وفي السادس من يونيو الماضي ايضا تعرض موقع حركة العدل والمساواة السودانية الي عملية تهكير وقرصنة من قبل الحكومة.ومثل يوم (الإثنين 9 يونيو 2014) رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، والصحفي بها عبد الناصر الحاج أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني – عاصمة ولاية الجزيرة – في قضية نشر، بعد خضوعهما لتحقيق في (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالمدينة يوم (الإثنين 7 أبريل 2014) بخصوص بلاغات نشر متعلقة بـ (والي الجزيرة الزبير بشير طه)، و(كشف فساد مالي بإتحاد العمال بولاية الجزيرة، وكان جهاز الامن قد صادرفي ذات الشهر صحيفتي (التغيير) و (الأخبار) اليوميتين، من المطبعة دون إبداء أي أسباب للمصادرة التي جرت في غضون أقل من اسبوع علي مؤتمر حكومي حول قضايا الإعلام في السودان

يوليو:

أوقف جهاز الامن يوم (الأحد 6 يوليو 2014) صدور صحيفة (الصيحة) إلى أجل غير مسمى بدون أي أسباب.وظلت (الصيحة) موقوفة من الصدور منذ (الثلاثاء 20 مايو 2014)، حتى (الأحد 6 يوليو 2014) قبل أن يُسمح لها بصدور عدد واحد فقط.وكان جهاز الأمن قد أصدر يوم (الثلاثاء 20 مايو 2014) قراراً بإيقاف صدورها إلى أجل غير مُسمَّى، وصادر عددها رقم (71) الصادر في ذات اليوم. وعلى ذات النحو، وبدون أي أسباب، صادر جهاز الأمن عدد (السبت 1 يوليو 2014) من صحيفة (التيار).

ويوم الاربعاء الموافق التاسع من يوليو الماضي استدعي جهاز الامن رئيس تحرير صحيفة (المستقلة) جمال عنقرة، والصحفية بها حنان عيسى بخصوص مادة صحفية نشرتها الصحيفة. وعلى الرغم من إطلاق سراح الصحفية بصحيفة (سيتزن) عائشة السمانى بالضمان الشخصي، لم يتم – بعد – شطب البلاغ الذي قيَّده ضدها جهاز الأمن تحت المادة (57) من القانون الجنائي (دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية) بزعم تصويرها مُنشأة عسكرية- سجن النهود – حيث إحتجزتها شرطة مدينة النهود في الخامسة من مساء (الجمعة 4 يوليو 2014).وبرَّأت محكمة جنيات الخرطوم بحري يوم (الثلاثاء 8 يوليو 2014) رئيس اللجنة الشعبية لحي الخوجلاب، الصحفي بالإذاعة السودانية أشرف عوض خوجلي الذي ظل محتجزاً بالسجن منذ (الخميس 26 سبتمبر 2013) على ذمَّة تُهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات (سبتمبر 2013)، ووجهت له المحكمة وقتها- مع آخرين – يوم (الثلاثاء 20 مايو 2014) تُهماً تتعلق بـ (التجمهر غير المشروع، إحراق ممتلكات قسم شرطة السليت، وإتلافها، وسرقتها، ونهبها).

وفي يوليو الماضي ايضا صادر جهاز الامن عدد من صحيفة الاخبار اليوم دون ابداء اي اسباب للمصادرة.

أغسطس:

وفي يوم الخميس (14 أغسطس 2014) صادر جهاز الأمن عدد من صحيفة (التيَّار) بعد الطباعة ، دون إبداء أيّة أسباب.وأمر جهاز الأمن مساء (الأربعاء 13 أغسطس 2014) إدارات الصحف بحظر نشر كل ما يتعلق بـ (إعلان باريس) وبخاصَّة الإشادة به، أو الدعوة لتأييده. ويوم الاربعاء 20 اغسطس استدعي جهاز الأمن الصحفية بصحيفة بـ(الخرطوم) نضال عثمان عجيبن،وحقق جهاز الأمن معها لمدة ثلاث ساعات بشأن حوار صحفي أجرته مع نقيب الأطباء، تم نشره بعدد الصحيفة الصادر يوم (الثلاثاء 10 أغسطس 2014)، ويتعلق الحوار بـ(أوضاع الصحة في البلاد،بالإضافة إلى ذلك أمر جهاز الأمن الصحفية (نضال) بملء (إستمارة المعلومات الأمنية) الخاصة بالصحفيين (تتضمن معلومات شخصية ورسمية)، هذا ودرج جهاز الأمن على إجبار الصحفيين على ملء هذه الإستمارة بإرسالها لهم، وعند الإستدعاء، أو الإعتقال الأمني، وتتضمَّن معلومات تنتهك الخصوصية الشخصية التى يكفلها دستور (2005) الساري حالياً، وتكفلها وتكرِّسها المواثيق والعهود التى أصبح السودان طرفاً فيها، ومع ذلك، يصر جهاز الأمن على إنتهاكها

ويوم الاثنين 25 اغسطس صادرت السلطات الأمنية صحيفة (الخرطوم) اليومية، من المطبعة، دون تقديم أسباب للعملية التي وقعت بعد اكتمال طباعة الصحيفة.

ويوم الخميس الموافق 28 اغسطس الماضي إستدعى جهاز الأمن مراسل الـ(بي بي سي) بالسودان (محمد محمد عثمان عمر)وتم التحقيق معه حول مادتين صحفيتين نشرهما موقع الـ(بي بي سي) تتعلق الأولى بأوضاع الصحة، والثانية بمعاناة اللاجئين (الجنوب سودانيين) بالسودان، إذ إعتبر جهاز الأمن أن ما نُشر عن أوضاع الصحة فيه تشويه لصورة السودان!

ويوم الثلاثاء الموافق الخامس من اغسطس إستدعى جهاز الأمن الصحفية بصحيفة (الخرطوم)، ورئيسة القسم الإقتصادي بها رحاب عبد الله، وحقق معها حول مادة صحفية نُشرت بالصحيفة تعلَّقت بإرتفاع أسعار الدولار.وكان جهاز الأمن قد إستدعى رحاب يوم (الأحد 27 أبريل 2014) وحقّق معها ووجَّه لها أوامر أمنية حول النشر الصحفي.وعلى نحو متصل حقق جهاز الأمن في الخامسة من مساء (الثلاثاء 5 أغسطس 2014) مع الصحفي بصحيفة (الخرطوم) شوقي عبد العظيم.وأمر جهاز الأمن الصحفي شوقي بملء (إستمارة المعلومات الأمنية) الخاصة بالصحفيين (تتضمن معلومات شخصية ورسمية)، غير أن الصحفي شوقي رفض الأوامر الأمنية، مما عرَّضه للإستفزاز والتعامل الأمني غير اللائق.وقد درج جهاز الأمن على إجبار الصحفيين على ملء هذه الإستمارة بإرسالها لهم، وعند الإستدعاء أو الإعتقال الأمني، وتتضمَّن الإستمارة معلومات تنتهك الخصوصية الشخصية التى يكفلها دستور (2005) الإنتقالى السارى حالياً، وتكفلها وتكرِّسها المواثيق والعهود التى أصبح السودان طرفاً فيها، ومع ذلك يصر جهاز الأمن على إنتهاكها

سبتمبر:

وفي الثاني من سبتمبر الحالي إستدعى جهاز الأمن (كل من رئيسة القسم السياسي بصحيفة (الأخبار) الصحفية (لبنى خيري)، والصحفي بالصحيفة (محمد علي محمدو).وإستمر التحقيق مع كُلٍّ منهما بصورة منفصلة منذ الخامسة والنصف عصراً، حتى التاسعة والثلث من مساء (الثلاثاء 2 سبتمبر 2014) في مقر أمني بحي الخرطوم (2) بشأن حوار نشرته الصحيفة مع أحد قادة المعارضة.وقبل إطلاق سراحه مساء (الثلاثاء 2 سبتمبر 2014) أمر جهاز الأمن (محمدو) بالحضور مجدداً لإكمال التحقيق في الثامنة من صباح (الأربعاء 3 سبتمبر 2014) حيث ظل قيد التحقيق حتى الثانية عشر من ظهر اليوم.وسبق وإستدعى، وحقَّق جهاز الأمن في العاشرة من صباح (الأربعاء 6 أغسطس 2014) مع (لبنى خيري) بشأن مادة نشرتها الصحيفة متعلِّقة بفساد مالي في مواد إغاثة السيول والأمطار، وتسرُّب مواد إغاثة إلى الأسواق.يذكر ان الصحفي (محمد علي محمدو) كان معتقلاً لدى جهاز الأمن لمدة (68 يوماً) – منذ (السبت 28 سبتمبر 2013) حتى (الخميس 5 ديسمبر 2013) – مع تعرُّضه إلى تعذيب نفسى وبدنى، بما فى ذلك الضرب، دون الكشف عن مكان إعتقاله وحالته الصحية، أو السماح لذويه بزيارته، أو تقديمه إلى محاكمة عادلة.

وظهر يوم الثلاثاء الموافق التاسع من بتمبر ألقت شرطة ولاية الجزيرة القبض على رئيس تحرير صحيفة (الوطن) بكري المدني من مكتبه، وتوجَّهت به صوب ولاية الجزيرة على خلفية بلاغ سابق قُيِّد ضده، وصحفيين آخرين – إبان تولِّيه رئاسة تحرير صحيفة (الحُرَّة)-، بشأن خبر أوردته صحف: (إغماء مفاجيء لوالي الجزيرة الزبير بشير إثر نقاش حاد مع وفد من محلية أم القرى

السيطرة الحكومية:

اغدقت الحكومة اموال طائلة علي صحف بعينها لمنافسة الصحف المحترمة لاخراجها من السوق ووفرة لها الاعلانات الحكومية وغيرها ثم مارست بشكل (فظ) رقابة أمنية قبلية،ثم اردفت كل تلك التجاوزات والانتهاكات بحرمان صحفيين بعينهم من الكتابة وتحريك البلاغات الكيدية في مواجهتهم وجرجرتهم الي ساحات المحاكم بالعاصمة والولايات،و شملت تلك الانتهاكات ايقاف رئيس تحريرصحيفة الصحافة السابق النور احمد النور(مرة واحدة)عن العمل واستدعاء الصحفيين المتكررة من قبل الاجهزة الامنية والزامهم بملء بيانات تشمل اسمائهم رباعية وتاريخ ميلادهم ومنازلهم والاصدقاء والمقربون منهم والمرتب الشهري،

وكان قائد فرقة عسكرية بدارفور، قد توعد للصحافيين في ولاية جنوب دارفور بمعركة حاسمة حال عدم إلتزام الصحافيون بالخطوط الحمراء.وأبدى قائد الفرقة السادسة عشر مشاة بمدينة نيالا، السر الحسين، بنحو واضح عدم إحترامه للإعلام والصحافة على وجه الخصوص.وقال الحسين، لدى مخاطبته حفل دُعّى له صحافيين بمنزل مدير الشرطة بالولاية وبحضور مدير جهاز الأمن بالولاية، نحن لدينا معركتين أولاهما مع الحركات المسلحة وقد انتهت.. والثانية مع الإعلام وخاصة الصحافة وهي المعركة القادمة.وأضاف مخاطباً الصحافيين الحاضرين (ليس لديكم مهمة سوى كتابة الأخبار والتقارير السالبة عن حال البلاد وعليكم أن تحتملوا عواقب أعمالكم في الفترة القادمة) التهديد الاخر للصحفيين اطلقة وزير الاعلام احمد بلال حيث اكد بإيقاف اي صحيفة تتجاوز الخطوط الحمراء، وكشف عن إتجاه حكومته لانشاء محاكم خاصة بقضايا الصحافة لكبح كل من يتعدي على القوامة الكلية للدولة ولتسهيل سرعة البت في القضايا الصحفية.واشار بلال الي تكوين لجنة بمبادرة من الرئيس عمر البشير، ممثلة من كل الاجهزة التنفيذية بالدولة للنظر والبت في المواد الصحفية المتعلقة بالفساد قبل نشرها. وأشار الي أن تكوين هذه اللجنة لكل من اراد ان يتدبر ويتحري ويتيقن ولايطلق القول علي عواهنه نشرا او قولا.وقال وزير الاعلام كل من يتجاوز هذه اللجنة عليه مواجهة القانون وأضاف لن نسمح للصحافة بعد اليوم بالنيل من مؤسسات الدولة او إغتيال الشخصيات الدستورية سياسيا بتهم غير موجودة .. هذا يقع في إطار الفوضي والقانون جاهز لذلك.وشدد عثمان، على ان حكومته لن تكتفي بتعليق صحيفة (الصحية) التي علق جهاز الامن صدورها بل ستعلق أى صحيفة تتجاوز الخطوط الحمراء او تتعمد إثارة الفتنة او البلبلة او تدعو لتقويض النظام او تمس القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى،وعقب اطلاقه لتلك التصريحات التهديدية بيومين فقط قال وزير الإعلام ان وزارته ستتقدم بطلب للقضاء لإنشاء محكمة مختصة للصحافة.

اعتقال الصحفيين:

شهد العام الحالي اعتقال الصحفي بصحيفة الخرطوم امير السني من قبل جهاز الامن أثناء تغطيته لمظاهرات حزب الامة القومي قبل ان تطلق سراحه في وقت متاخر من ذات يوم اعتقاله، وحكي السني واقعة اعتقاله من قبل رجال الامن الذين اقتادوه مع ثلاثة من انصار حزب الامة اثناء الاحتجاجات على اعتقال زعيم الحزب عقب صلاة الجمعة.

أوامر حظر النشر:

درجت الحكومة علي اصدار اوامر بحظر النشر لتغطية قضايا الفساد التي تسلط عليها الصحافة لاضواء وهنا يمكن ان نشير الي امر حظر النشر الذي تم تعميمه علي الصحف مساء الاثنين في قضية اعتقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي.

وكان رئيس نيابة أمن الدولة، كبير المستشارين ياسر أحمد محمد، قد أمر في تعميم صحفي له قبل فترة ليست بالقصيرة بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي رقم (2402 – 2014م)الذي كان متهما فيه ه الصادق المهدي، قبيل طلاق سراحه حتى نهاية التحريات الجنائية تحقيقاً لمبدأ عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة إنفاذاً لمقتضيات المادة : 26/ 1/ ج/هـ/ من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.تلقي أوامر حظر النشر تكرر في قضية وكيل وزارة العدل ضد صحيفة (الصيحة) التي نشرت تقارير بإمتلاك وكيل الوزارة لمجموعة عقارات بالعاصمة الخرطوم يفوق سعرها الـ(30) مليار جنيه سوداني إبان توليه منصب مدير عام الأراضي في السودان.ومطلع العام الحالي عمم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، أمرا بحظر النشر على الصحف مرفقا مع قرار نيابة الصحافة والمطبوعات الممهور بتوقيع وكيل اول النيابة، عوض بله عمر.وقالت النيابة في تعميمها تلاحظ بان الصحف تقوم بالتعليق والنشر في قضية وكيل وزارة العدل.. وتقرر عدم النشر حتى إكتمال التحري.وكانت الصحف قد تلقت منتصف الشهر الماضي أمراً بحظر النشر والتعليق في قضية الفساد و الإختلاسات الشهيرة بمكتب والي ولاية الخرطوم، ممهور بتوقيع المستشار القانوني للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، محمود مهدي أحمد.

الانتهاكات التي تطال الصحافة لم تكتفي بذلك بل الزم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات مؤخراً الصحف بإطلاق وصف (شهيد) علي قتلي الجانب الحكومي في المعارك الدائرة بين حكومة السودان والحركات المسلحة.

وكانت رئاسة الجمهورية قد قالت في بيان لها ان بعض وسائل الإعلام والصحفية تتناول بصورة متكررة قضايا الأمن القومي والشؤون العسكرية والعدلية بوجه سالب وهادم يعرض سلامة الوطن للأذى ويضعف تماسكه ويفتت قوامه الشيء الذي يعد تجاوزا للخط الأحمر الذي تلتزمه كل الدول.وهدد البيان بلهجة صارمة، الصحف بتجنب التناول السالب الذي يمس أشخاصاً وأفراداً دون التثبت بالبيانات والوثائق واعتبر البيان ان هذا النوع من التغطيات تشهيرا واستباقا مخلا يحدث تأثيرات يجب أن تنأى عن احداثها الصحافة والإعلام.وقال البيان هناك تناولاً سالباً وشاطحاً يمس أشخاصاً وأفراداً يحاكمون إعلامياً دون التثبت بالبينات والوثائق، مما يعتبر تشهيراً واستباقاً مخلاً يحدث تأثيرات يجب أن تنأى عن أحداثها الصحافة والإعلام.

3) انتهاك الحريات الدينية

لعل أبرز قضية أثيرت في هذا الصدد هي قضية المواطنة مريم يحي إبراهيم (أو أبرار عبد الهادي). فقد أصدر قاضي محكمة الاستئناف بمحكمة جنايات الحاج يوسف عباس محمد خليفة حكماً بالإعدام شنقاً، والجلد مائة جلدة على المواطنة السودانية مريم يحي إبراهيم – 27 عاماً – بتهمتي الردة، والزنا، بدعوى أنها إرتدت من الإسلام واعتنقت المسحية، وأن زواجها من مسيحي باطل وحملها منه يعتبر زنا. وذلك بالرغم من ذكرها أنها مولودة لأب مسلم وأم مسيحية، ولم تعتنق الإسلام وترتد عنه بل نشأت على دين أمها، وكانت مريم سجينة بسجن النساء بأم درمان بانتظار أن تضع مولودها لتنفذ عليها بعد ذلك أحكام الجلد والإعدام. وعندما داهمتها آلام المخاض والولادة وضعت مولودتها بالسجن. لقد شكلت تلك القضية حادثة مؤسفة جداً تدل على مدى التناقض بين القانون الجنائي السوداني والدستور الانتقالي لسنة 2005م، وبينه وبين المواثيق الدولية، فالمادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمختصة بالردة تقع ضمن المواد التي يطالب نشطاء حقوق الإنسان باستمرار بإلغائها، بل يطالب بإلغائها حتى بعض المنادين بالتشريع الإسلامي باعتبار أنها تستند على حكم مختلف عليه في الإسلام، ويقع ضمن معاملات السياسة الشرعية التي تتغير وفقاً لمقتضيات الزمان والمكان، لا ضمن القطعيات الثابتة وروداً ودلالة من نصوص الدين. هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية العقيدة المثبت في العهود والمواثيق الدولية التي انضم لها السودان والتي تشكل جزءاً من دستوره بحسب وثيقة حقوق الإنسان المضمنة فيه. إن ما أنقذ مريم في النهاية هي الضغوط الدولية المكثفة التي جعلت حكومة السودان تتراجع، وفي النهاية نقضت محكمة الاستئناف حكم الإعدام، وتم السماح لمريم بمغادرة البلاد بعد أن ظلت وزوجها أمريكي الجنسية تحت حماية السفارة الأمريكية. ولكن القضية مثلما تؤكد التناقض بين الدستور والقوانين، تؤكد كذلك عدم نزاهة واستقلال القضاء السوداني وخضوعه للسلطة التنفيذية، كما تلقي بتساؤلات عديدة حول مصير آخرين ربما لم يجدوا نفس الحظ من النشر الإعلامي بسبب أن زوجها حاصل على الجنسية الأمريكية.

هذا وأعلن مجلس الكنائس السوداني إستلامه لعدد من الشكاوي الخاصة بالانتهاكات التي طالت الحرية الدينية وكشف عن مشاورات له لعقد اجتماع موسع مرتقب لمناقشة ذات القضية، وقال الامين العام لمجلس الكنائس القس كوري الرملي إنهم استلموا العديد من الشكاوي الخاصة بالانتهاكات والتمييز ضد المسيحيين وكنائسهم وذلك من خلال إستهداف وصفه بالممنهج لمنع وعرقلة اداء العبادات واوضح: (وصلتنا شكوي خاصة بمنع النشاط والعبادة بالكنيسة الخمسينية بالخرطوم ) وقال إنهم في مجلس الكنائس سوف يحددوا مواعيد لاجتماع موسع مع رؤساء الكنائس ومجلس الامناء لتحديد الخطوة القادمة والعمل علي حل تلك الصعوبات والانتهاكات التي ظلت تواجه المسيحيين بشكل متكرر، وطالب كوري الجهات المختصة بالتصديق بقطعة ارض لكنيسة المسيح السودانية التي تمت ازالتها مؤخراً بمنطقة العزبة بالخرطوم بحري، وتساءل القس كوري قائلاً: أين يؤدي المسيحيون عباداتهم وشعائرهم الدينية التي كفلها لهم الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية؟

وكان مجلس الكنائس قد أشار الي إغلاق مكاتبه بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وتشريد الموظفين البالغ عددهم حوالي (28) والتعدي علي ممتلكات وأصول المكتب ومصادرة سياراته البالغة حوالي ستة سيارات واثاثات مكتبية وكراسي ودولابيب وترابيز واجهزة كمبيوتر ولا بتوب، ومولد كهربائي وغيرها. وقال المجلس انه خاطب الجهات المعنية بالولاية من خلال القانونيين التابعيين للمجلس لاسترداد ممتلكات المجلس. ولفت المجلس الي نماذج أخري للانتهاكات والتعدي مثل لها بعدم التصديق لبعض الكنائس بقطع سكنية اوتشييد الكنائس، وقال الامين العام للمجلس القس كوري الرملي في حديث سابق إن السلطات رفضت منح المواطنيين قطعة ارض والتصديق لهم بالتشييد بعد ان اشتري المواطنيين القطعة السكنية من تبرعات شخصية لهم بامدرمان، وتابع (هذه مضايقات وتصلنا شكاوي عديدة ماذا نفعل؟) وقال انهم كمسيحيين يحترمون السلطات ويصلوا من أجل السودان حتي يعم السلام واضاف ان الكنائس بحاجة عاجلة لدعم الحكومة، وقال انهم في مجلس التعايش الديني (مسلميين ومسيحيين) يحترموا عقيدة كل شخص.وشدد علي ضرورة توفير الحريات بما فيها حرية الأديان لكي يمارس الآخرون عقائدهم بأمان.

وكانت السلطات قد اغلقت المبني الرئيسي للكنيسة الخمسينة في السودان احدي اهم الطوائف المسيحية في السودان ، ومنعت اقامة اي نشاط بالمبني الذي مر عليه أكثر عشرين عاماً مركزا مسيحياً نشطاً و دارا للعبادة و التعليم و مكاناً لصنع السلام و التسامح الاجتماعي و دارت فيه لقاءات كثيرة جمعت الشمال و الجنوب قبل ان يختار جنوب السودان الانفصال وأعتبر مراقبون الكنيسة الخمسينية بإنها (بيتاً سودانياً) يصنع قادة من كل انحاء السودان يرفضون العنصرية والتطرف الدينى والاثني وينشرون رسالة المحبة والسلام والتعايش وقبول الاخر.وتلقت الكنيسة انذاراً بالإخلاء من قبل السلطات الامنية .

ويعتبر التعدي علي مبانى الكنيسة الخمسينية انتهاكا واضحا وفاضحا لنص المادة (٦) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والمطلوب بإلحاح في ظل بلد متنوع الثقافات والأديان والمذاهب في السودان سن تشريعات تتيح المساواة للجميع وتضمن حرية العقيدة والاعتقاد والممارسة الدينية كحق دستوري وإنساني لكل المواطنين ورفض اضطهاد أي مواطن على أساس عقيدته الدينية أو تقليص حقوقه الدستورية بسبب تلك العقيدة، وضمان حرية تغيير العقيدة وحرية تبني افكار فلسفية غير دينية، وضمان حرية البحث الفلسفي والعلمي والإبداع دون ضغوط أو شروط مع ضرورة إجازة قانون ديمقراطي لتنظيم وممارسة الحريات الدينية وتسجيل المنظمات والمؤسسات الدينية، و إقامة جهاز متخصص للأشراف على هذه المؤسسات والرقابة المالية والإدارية والقانونية عليها، بما يكفل لها حقوقها الدستورية والقانونية.

وكانت لجنة التضامن السودانية قد دفعت في اغسطس الماضي بمذكرة الي المفوضية القومية لحقوق الانسان بالخرطوم بشأن الانتهاكات التي طالت حقوق الانسان ومن ضمنها عملية الهدم والازالة لكنيسة المسيح السودانية بمربع (19) بمنطقة العزبة (طيبة الاحامدة) بالخرطوم بحري.

وبالنظر الي استهداف المسيحيين ومضايقاتهم فاننا يمكن ان نحصي مئات الحالات التي تتنتهك فيها اوضاع المسيحيين بالسودان لاسيما عقب انقلاب الجبهة الاسلامية في العام 1989 حيث عاش المسيحيين تنكيلاً وعنفاً ممنهجا فرضته ومارسته الحكومة عليهم وهنا يمكن ان نشير الي ما أكده ووثق له القس اسماعيل بدر كوكو في كتابه (تاريخ كنيسة المسيح السودانية 1913-1997) الذي كتب قائلاً :لقد عاني بعض المبشرين من أبناء جبال النوبة المرارة والاضطهاد عندما عبرت الحرب الي منطقة الجبال وفي منطقة (تبانيا) بمناطق الكرونقو تم تعذيب المبشر جبرائيل توتو وذلك بربط يديه وحرقهما لدرجة الشواء .وفي عام 1989 تم تعذيب المبشر جيمس حسين في دلامي ولم تنتصب يداه الا بعد شهور من العلاج المتواصل .بجانب تعذيب المبشر موسي جميز في الدلنج 1996 لانه سافر من الدلنج الي دلامي ليزور رعيته ويصلي معهم .ويضيف الكاتب أما الشاب سعيد قديل فقد تعذب ايضا في دلامي عام 1994 لانه أحضر كتب الاناجيل من الأبيض ليوزعها للمؤمنين في كدبر.وكان قبل ذلك في عام 1994 قد خرج الشيخ متي بوش من ابناء تبانيا خرج من سجن كادقلي بعد ما قضي به وقتاً طويلا لانه كان يواصل خدمة التبشير وسط أهله، وفي المقابل حذر ناشطون من الفتنة الدينية ومن استهداف المسيحيين الذي بداء منذ مطلع التسعينات الماضي –إي- في السنين الأولي للانقاذ لكنه تطور بشكل مقلق عقب حديث الرئيس عمر البشير في القضارف والذي حسم فيه هوية السودان (اسلامية عربية)وعدم الاعتراف بالتعدد الديني وقوله(تاني دغمسه مافي)وقالوا ان تلك المضايقات التي يتعرض لها المسيحيين وكنائسهم تصادم واقع التعدد الديني الموجود في السودان.وشهدت الفترة القليلة الماضية انتهاكات عديدة شملت اعتقال بعض القساوسة والمبشرين وإغلاق بعض المراكز الثقافية والتعليمية التابعة لكنيسة بالاضافة الي منع الاحتفالات الدينية وعرقلتها والنموزج هنا هو تعرض قافلة الشباب المسيحي الذين كانوا في طريقهم خارج العاصمة الي المعايدة.الي جانب حرق بعض الكنائس بالعاصمة والولايات والشاهد هنا(حرق مجمع كنائس الجريف قبل نحو عاميين) والتي وجدت إدانة واسعة من كافة مكونات الشعب السوداني باحزابه ومنظماته ونسائه وشبابه.وفي العام الماضي تم أغلاق المركز الثقافي الأنجيلي بالخرطوم ومصادرة الكتب والوثائق والأدوات الإعلامية .بجانب التعدي علي مكاتب كلية جيدون لعلوم اللاهوت ومكاتب الجامعة مصادرة سيارة خاصة بها.وكان اسلاميون متطرفون قد احرقوا في العام 2011مبانى كنيسة تابعة للكنيسة الانجيلية اللوثرية بالسودان بأم درمان.وفي ذات الاتجاه يقول تقريرلمنظمة الابواب المفتوحة نشر العام الماضي ان حكومة الخرطوم تأتي في المركز رقم (12)من ضمن(50)حكومة حول العالم تمارس التمييز والاضطهاد ضد المسيحيين.وأوضحت المنظمة ان حكومة السودان تضطهد وتضيق الخناق على المسيحيين وخاصة بعد إنفصال الجنوب.وكان مجلس الكنائس العالمي ومقره جنيف قد قال أن العديد من المؤسسات المرتبطة بالكنيسة في السودان مثل دور الأيتام أو المدارس أغلقت أيضا وتم ترحيل أجانب كانوا يعملون بها.وقال دانيال دنج بول وهو كبير الأساقفة وزعيم الكنيسة الأسقفية في السودان التي تشمل الشمال والجنوب ومقره جوبا المسيحيون في الشمال في خطر لأنهم لا يلقون اي احترام الان. لا يمكنهم الان حتى الاحتفال بعيد الميلاد..لكن الحكومة السودانية نفت بشدة وجود اي تمييز ضد المسيحيين وقالت (يمكن لاتباع كل الاديان ممارسة دينهم بحرية كاملة ولا توجد قيود علي الاطلاق)غير ان جيهان هنري وهي باحثة في شؤون السودان بمنظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك قالت ان السلطات لم تحقق كما ينبغي أو تحاكم المسؤولين.. رأينا علامات واضحة على تنامي عدم قبول التنوع الديني والعرقي منذ انفصال جنوب السودان. وفي أعياد الكريسماس قبل الماضي تحدي مجلس الكنائس السوداني الذين يرددون بان السودان دولة اسلامية ويجب ان تحكم بالشريعة الاسلامية وأكد المجلس وجود أعداد لايستهان بها من المسيحيين في السودان،وقال المطران حزقيال كندو رئيس اللجنة المنظمة للاحتفالية الموسعة التي نظمها مجلس الكنائس السوداني قبل نحو عامان بعنوان (قمة وحدة الصلاة)تحت شعار(مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط الكمال)قال نحن سعداء في هذا اليوم الكبير يقصد يوم الاحتفال باعاياد الكريسماس الذي نحتفل فيه بميلاد الرب يسوع ونحن نحتفل مع بعض كافة الكنائس السودانية.وأوضح حزقيال هذا الاحتفال يعتبر الثاني بعد انفصال جنوب السودان وهدفنا من هذا الاحتفال دحض التصريحات التي تقول بان السودان خالي من المسيحية بعد انفصال الجنوب وأكد المطران (سنظل موجودين في بلادنا والكنيسة موجودة وستظل موجودة).

حرق الاضرحة والقباب :

تعرضت قبة الشيخ أبوزيد ابن الشيخ بلة بأمبدة بالقرب من سوق ليبيا، لعملية اعتداء وتخريب من مجموعة متطرفة مساء الثلاثاء الموافق 12 اغسطس،وبحسب الخليفة الشيخ رضي نور الجليل أن مجموعة مجهولة قامت بحرق مقامات ستة أولياء مقبورين بالقبة، خمسة منهم خلفاء الشيخ أبوزيد المتوفي عام «1883م،وقامت المجموعة المعتدية بكسر الباب وتحطيم سياج التابوت ووضع نجاسات لتدنيس هذه المقامات.

4) انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية خاصة حرية التجمع والتنظيم

مقتل علي أبكر موسى، 11 مارس 2014م

قُتل الطالب علي أبكر موسى – طالب بالسنة الثالثة بكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم – برصاص الأجهزة الأمنية ، في يوم 11 مارس .وذلك أثناء تظاهرة سلمية نظمها تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات إحتجاجاً على عمليات الإبادة التي تشنها القوات الحكومية على المدنيين في دارفور. حيث أصيب بطلق ناري في منطقة الصدر اثر إطلاق الأجهزة الأمنية ومليشيات المؤتمر الوطني الطلابية الذخيرة الحية على الطلاب العزل .وأصيب (10) طلاب آخرين على الأقل أصيبوا جراء عنف الأجهزة الأمنية كما تمت إعتقالات عديدة وسط الطلاب. ولا زالت جامعة الخرطوم، الجامعة الأعرق والأكبر في البلاد، تعاني من تعثر الدراسة فيها بسبب تلك الحادثة البشعة، ومطالبة الطلاب باستمرار بالتحقيق في مقتل الطالب الشهيد ومساءلة القتلة، ومنع وتجفيف بؤر العنف في الجامعة مشيرين لمليشيات الطلاب المنتمين للحزب الحاكم، وتواطؤهم مع الحرس الجامعي والأجهزة الأمنية لتصدير العنف للجامعة وتهديد سلامة الطلاب وحسم الخلافات السياسية بالسلاح.

معتقلو دارفور:

المعتقلون من دارفور والذين تم ترحيلهم الي الخرطوم وهم:

(1)عبدالله محمد احمد جباره من أبناء مليط مكان الاعتقال شرق جبل مره تاريخ الاعتقال 17-3- 2014 مصاب بطلق ناري

(2)ماهر من ابناء مليط مكان الاعتقال دونكي بعشوم شمال مليط تعرض لتعذيب شديد

(3)عبدالله ادم من ابناء فوله نواره

(4)عبدالله من ابناء اندفوق

(5)ادم من ابناء نيالا

(6)ادم شكرالله من ابناء نيالا

(7)انقور من منطقة ابقمره

(8)جمال من ابناء كسفور استشهد في الطائره الي الخرطوم بسبب طلق ناري في الصدر لم تتم معالجته واسخراج الرصاصه التي ظلت بجسده لمدة شهرين حيث كان طوال هذه الفتره في معتقلات الامن بنيالا تاريخ الاستشهاد 18_5_2014

(9)ابراهيم صاروخ الدلنج تاريخ الاعتقال 4_1_2014 مصاب بواسطة دانه وداخل جسمه 8 رايش لم يتم اخراجها حتي الان طيلة الفتره ظل يعاني الالام وتدهور وضعه الصحي واضرب عن الطعام مرتين من مواليد 1995

(10)يحيي سنار

(11)احمد راشد بختان تاريخ الاعتقال 18-3-2014

(12)بخيت راشد بختان تاريخ الاعتقال 18-3- 2014م

مداهمة معسكر السلام:

ويوم الثلاثاء الموافق الخامس من اغسطس 2014م إقتحمت قوة عسكرية مدججة بالأسلحة الثقيلة معسكر السلام بجنوب دارفور واعتقلت 70 فردا تم ترحيلهم الى نيالا،وتعرض النازحين في المعسكر للترهيب والترويع أثناء عمليات الدهم والتفتيش المصحوبة بعمليات نهب لممتلكات النازحين، وقد استمرت عمليات التفتيش للمعسكر حتى الساعة الثالثة من عصر ذلك اليوم، وبعد ذلك غادرت القوة المهاجمة والمعتقلين هم: (1)جمال ابكر محمود

(2)احمد شرف تجاني

(3)يوسف يونس ادم

(4)عيسى ادم خاطر

(5)بشير عبدالله يعقوب

(6)عبدالله عمر ادريس

(7)الطيب بخيت

(8)اسحاق ابراهيم عبدالله

(9)ادم عبدالرحمن عبدالله

(10)يوسف ادم سائر

(11)احمد عبدالله اسماعيل

(12) توم السيد عبدالله

(13)انور ابراهيم عبدالله

(14)يعقوب عبدالرحيم

(15)هارون عمده داؤؤد

(16)بشير محمد يحي

(17)صلاح خاطر

(18)عوض محمد

(19)الطيب يعقوب اسحق

(20)خالد مختار ادم

(21)فاطمة هارون يحي

(22)صديق ابراهيم يحي

(23)اسحق محمد اسماعيل

(24)صلاح عبدالرحمن موس

(25)عوض شعيب

ق (26)سماعيل محمد اسحا

معتقلو حلفا الجديدة:

في الاسبوع الاول من الشهر الجاري إعتقل جهاز الأمن والمخابرات بحلفا الجديدة اثنين من المواطنين على خلفية تفتيشهم وعثور أفراد الأمن على نسخ من بيان أصدره (شباب حلفا للتغيير)هاجموا فيه فشل السلطات فيه مواجهة آثار السيول والأمطار، وانتقدوا تردي الوضع البيئي والصحي بالمدينة، والمعتقلون بجهاز الأمن بحلفا الجديدة هما: العضو السابق بحزب الأمة (معتصم) وعضو الحزب الشيوعي عبد الحميد صالح كُتِّي

معتقلو حزب المؤتمر السوداني وهم:

(1)ابراهيم الشيخ رئيس الحزب اعتقل يوم 8 يونيو الماضي ومازال حبيساً دون تقديمه الي محاكمة اواطلاق سراحه بالرغم من اكتمال التحريات وتوجيه مواد اتهام في مواجهته بلغت ست مواد يواجه في احداها الاعدام.كما رفضت السلطات علاجه واجرائه لعملية جراحية ضرورية بالخرطوم وتم ترحيله مرة اخري الي مدينة الفولة بولاية غرب كردفان ويعتبر هذا الاجراء انتهاك لحق الشيخ في الصحة وحقه في الحياة ونحن ندين لك السلوك غير الانساني.

(2) مروان اسحق عرجة: جامعة الخرطوم / كلية الهندسة، أعتقل في يوم 11 يونيو الماضي

(3)فتحي محمد: جامعة الخرطوم / كلية الاقتصاد، أعتقل في يوم 11 يونيو 2014

(4)نصرالدين محمد حسين: جامعة السودان / كلية الزراعة، أعتقل في يوم 11 يونيو 2014

(5)عبدالرحيم عثمان :جامعة غرب كردفان / كلية الطب، أعتقل في يوم 11 يونيو 2014

(6) محمد عابدين- جامعة السودان / كلية الزراعة، أعتقل في يوم 11 يونيو 2014

(7)الصحفي حسن اسحق معتقل منذ يونيو الماضي تعرض الي ضرب وتعذيب عندما كان بسجن النهود وبعد ترحيله الي سجن الابيض اشتكي حسن من اوجاع في رجله اليمني التي تعرضت للضرب بجانب معاناته من صداع نصفي ولم يسمح له بمقابلة الطبيب.

(8)سامية كير معتقلة من 8 يوليو وحتى 3 سبتمبر 2014م.

(9) الدكتور صديق نورين اعتقل قبل حوالي ثمانية اشهر وهو بسجن الابيض وفي يوليو الماضي تم تجديد حسبه لمدة ستة أشهر اخري وهو اب لستة من الاطفال ويعاني من اوجاع بالسلسلة الفقرية وهو الامين العام السابق لفرعية النهود بحزب المؤتمر السوداني أعتقل منذ يناير الماضي.

(10) المعتقل كمون محمد آدم وهوعضو حزب المؤتمر السوداني تم اعتقاله يوم الخميس الموافق 14 اغسطس بالمحطة الوسطى ببحري عقب مشاركته في المخاطبة التي اقامها شباب حزب المؤتمر السوداني.

ويوم السبت الموافق 17 اغسطس اعتقلت السلطات الامنية سبعة من كوادر حزب المؤتمر السوداني بفرعية الحزب بمدينه النهود بولاية غرب كردفان عقب وقفة إحتجاجية لهم مطالبين فيها باطلاق سراح رئيس الحزب ابراهيم الشيخ وكوادر الحزب او تقديمهم الي محاكمة عادلة، وتم إطلاق سراحهم بعدها بأيام، والمعتقلون هم:

(1) صفاء التجاني محمد-

(2)سلمي النور

(3)محاسن محمد-

(4)فاطمة الختيم-

(5)زهرة الضوء-

(6)معتصم يحي-

(7)النذير سليمان.

المعتقلون داخل جهاز الامن

(1) المعتقل عبد الله جبارة وهو من ابناء دارفور معتقل بمباني جهاز الامن

(2) المعتقل المحامي الحاج قادم ازرق اعتقل يوم 23 يونيو الماضي بالسوق العربي الخرطوم

(3)المعتقل علي النيل يبلغ من العمر (60) عام اعتقل بجنوب كردفان وتعرض الي ضرب وتعذيب شديد

(8):معتقلو جنوب كردفان

عقب تصريحات الحكومة القائلة بحسم الصيف الحاسم وتنفيذها بقصف طيران غير مسبوق لمناطق نفوذ الحركة الشعبية مستهدفاً أهداف مدنية ومؤسسات طبية وصحية ومساجد وكنائس اثارت قلق المجتمع الدولي والاتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي ،كما تم إجتياح قرىً وتهجير مواطنيها، الامر الذي دفع الامم المتحدة للتحذير من موجة نزوح واسعة بسبب المواجهات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال ،بينما مازال الاطفال في المنطقتيين بدون تطعيم منذ اخر حملة للتطعيم كانت قبل نحو ثلاثة سنوات ، كما يتعرض مواطني قري العباسية بولاية جنوب كردفان لحوادث سرقات الفتيات وإغتصابهن من قبل مجموعات مسلحة وملثمة نعتقد بانها من افراد قوات الدعم السريع.وكانت السلطات قد اخلت المدارس بمدينة رشاد التي لجاوء اليها عقب نزوحههم من مناطقهم جراء هجوم قوات الدعم السريع،وذلك بحجة بداية العام الدراسي دون ان توفر لهم اي بديل عقب منعهم من اقامة معسكر الامر الذي اثقل المجتمع المضيف حيث اجبروا علي استضافتهم بالمنازل نتيجة لذلك تجد المنازل برشاد مكتظة بالمواطنيين من ما ينذر بتدهور الاوضاع الصحية فضلا عن شح ونقص الغذاء.وفي الخرطوم تعرض نازحي مناطق الصراع بالأحياء الفقيرة بأمبدة والعزبة، لازالة وتكسير منازلهم وتهجيرهم لمناطق نائية دون توفير أي من مقومات الحياة بحجة تواجدهم العشوائي. فقد طالت عملية الهدم كنيسة المسيح السودانية بمربع (19) بمنطقة العزبة (طيبة الاحامدة) وفي المقابل مازالت السلطات بجنوب كردفان تحتجز عدد من المعتقليين دون ان تحرك في مواجهتهم اي اجراءات قانونية وهم: (1)عبدالله خميس مزارع يبلغ من العمر 24سنة

(2)عبود عبيد مزارع يبلغ من العمر 45سنة

(3)عيسي عباس

(4)جبريل عباس وهم شقيقان معتقلان بالدلنج ولم يسمح لويهم بالزيارة كما لم تتخذ في مواجهتهم أي إجراءات قانونية

محاكمة 19 شاب

تواصل محكمة منطقة دلقو المحس بالولاية الشمالية اليوم الاثنين الموافق18 اغسطس جلساتها الخاصة بمحاكمة (19) شاباً من المنطقة تظاهروا العام الماضي مطالبين بايصال الكهرباء للمنطقة، اعتقلتهم السلطات في وقت سابق قبل ان تطلق سراحهم بالضمان العادي، ودونت في مواجهتهم بلاغات متعلقة بالازعاج العام والاخلال بالامن وإثارة الشغب.يذكر ان البلاغات التي تم فتحها في مواجهة المتظاهرين كانت قد حفظت في وقت سابق من العام الماضي بعد اطلاق سراح المعتقلين بالضمان العادي.

مداهمة دار حزب المؤتمر السوداني

قبيل عيد الفطر الماضي وتحديداً يوم(الوقفة) داهمت مجموعة مجهولة، مكونة من 12 فردا يرتدون زياً مدنياً، أوسعوا سبعة من منسوبي حزب المؤتمر السوداني الموجودين في داره بالعباسية ضرباً وأستولوا على اجهزة كمبيوتر،وهواتف نقالة وأتلفوا الممتلكات كما إستولوا على مستندات تخص الحزب.

المضايقات التي تعرض لها حزب الأمة:

قام رئيس حزب الأمة السيد الصادق المهدي بانتقاد عمل قوات الدعم السريع في 7 مايو 2014م، ففتح جهاز الأمن والمخابرات ضده بلاغاً بالرقم 2402/2014 بتاريخ 12/5/2014م، تم تسليمه له في 14/5/2014م، بموجب المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وهي بلاغات تتعلق بإثارة التذمر بين أفراد القوى النظامية، ونشر الأخبار الكاذبة، والإخلال بالسلام العام، وإشانة السمعة. وبتاريخ 17/5/2014 ألحقت بالبلاغ المادتان 50/63 من القانون الجنائي المتعلقتان بتقويض النظام الدستوري، وهي جريمة تصل عقوبتها للإعدام. والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية. وبسبب دعوة المهدي المتكررة لترك العنف، وملابسات القضية اعتبر حزبه أن البلاغ كيدي سياسي وأدير بشكل يتعارض مع كل أسس المحاكمة العادلة. فنشر الإعلام خبر البلاغ قبل استلام صاحبه له، وأصدر البرلمان حكمه بالإدانة بالخيانة العظمى قبل التحري أمام النيابة. وفي النهاية تم إطلاق سراحه في 15 يونيو بعد قضاء شهر حبيساً بدون التقديم لمحاكمة.

بعد ذلك وفي يوم 6 أغسطس منعت السلطات الأمنية نائب رئيس الحزب محمد عبد الله الدومة من السفر إلى باريس للمشاركة في الاجتماعات بين حزبه والجبهة الثورية السودانية.

وفي فجر الاثنين الموافق 11 اغسطس اختطف جهاز الأمن والمخابرات الوطني الدكتورة مريم الصادق المهدي نائبة رئيس الحزب من سلم الطائرة، بدون علم ذويها الذين كانوا بانتظارها خارج المطار، وأخذت للتحقيق معها بمباني الأمن السياسي حيث حقق معها 4 مرات وتعرضت في المرة الرابعة لما اعتبرته تهديدا وتعانفا رفضته من قبل اثنين من ضباط الأمن، وقضت أربعة أسابيع في السجن حتى أطلق سراحها في فجر الثلاثاء 9 اغسطس وظلت طيلة تلك الفترة مسجونة في سجن انفرادي، ومنعت من حقوقها التي يتيحها لها حتى قانون الأمن لسنة 2010م على علاته، إذ منعت من زيارة أسرتها حتى الأسبوع الرابع، ومن مقابلة محاميها، كما منعت من إدخال المواد الثقافية منعاً باتاً. وفي إن اعتقال مريم ومنع يتناقض مع الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية.ويوم السبت الموافق 17 اغسطس رفض جهاز اﻻمن استلام المذكرة التي كان من المنتظر ان تسلمها أسرتها لمكتب الاستعلامات برئاسة جهاز الامن.

فض الوقفات الاحتجاجية

درجت قوات الأمن على فض التجمعات الاحتجاجية منعاً باتا، وأحيانا تفعل ذلك باستخدام عنف مفرط.

ففي يوم 29 مايو رفضت سلطات الأمن السوداني السماح لذوي المعتقلين السياسيين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم، ما اضطرهم لعقد مؤتمر صحافي بدار الحزب الشيوعي.. ومنع أفراد يرتدون زي الشرطة وفي زي مدني العشرات من ذوي المعتقلين الذين وصلوا المكان على دفعات، من الوقوف أمام المفوضية والاحتجاج لديها على اعتقال ذويهم، حيث كانت سلطات الأمن السودانية تعتقل طلاب جامعة الخرطوم وجامعات أخرى، على خلفية اعتصامات شهدتها الجامعة قبلها بثلاثة أسابيع، احتجاجا على مقتل الطالب علي أبكر داخل الحرم الجامعي، وهو الأمر الذي أدى لتعليق الدراسة لأجل غير مسمى. واعتقلت السلطات ثلاثة من الطلاب هم محمد صلاح وجعفر تاج السر ومعمر موسى وعرضتهم خاصة محمد وجعفر للتعذيب.

وأوردت المذكرة التي كان من المقرر تسليمها لمفوضية حقوق الإنسان، أن السلطات أطلقت سراح خمسة من المعتقلين السياسيين البالغ عددهم 30 معتقلا، فيما تزايد العدد باعتقال 35 من نشطاء حزب البعث العربي الاشتراكي، ومحاكمة بعضهم بالجلد، إضافة لاعتقالات وعنف ضد طلاب جامعات نيالا وبورتسودان والقضارف، واعتقال سبعة من طلاب جامعيين على خلفية أحداث جامعة الخرطوم، و14 ناشطا سياسيا بولاية نهر النيل، و47 بمدينة «سودري» بولاية شمال كردفان وصدور أحكام بالسجن لستة أشهر ضد أحدهم، واعتقال 50 بمدينة المناقل ولاية الجزيرة. ونوهت المذكرة إلى اعتقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وإيداعه السجن المركزي لمجرد إدلائه بحديث إعلامي، كما أشارت إلى منع تسجيل الحزب الجمهوري، والحكم على الطبيبة مريم يحيى بالإعدام بتهم الردة، وحظر النشر في الصحف عن الفساد وقضية اعتقال السيد الصادق المهدي، ومصادرة صحيفة «الصيحة». وأوضحت المذكرة أن ذوي دم «شهداء انتفاضة سبتمبر الماضي»، غير قادرين على فتح بلاغات بمواجهة قتلتهم، وأن محامي الاتهام في قضية الشهيدة سارة عبد الباقي معتصم الحاج تعرض للاعتقال بعد تبرئة المتهم. وطلبت المذكرة من المفوضية بما سمته «البت في هذه الانتهاكات المرفقة، وضرورة متابعة تصويب الأمر، بإطلاق سراح المعتقلين، ورفع النشر عن الصحف ومتابعة علاج الجرحى».

في يوم الجمعة 13 يونيو دعت لجنة التضامن السودانية بالتعاون مع جهات اخرى لوقفة احتجاجية مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بميدان الرابطة بشمبات ببحري، وقامت السلطات الأمنية باعتقال اثنين من النشطاء ينظر أن يكونا من منظمي الوقفة وهما منذر أبو المعالي وأحمد حضرة قبل موعد الوقفة. كما أحاطت ترسانة ثقيلة من قوات الشرطة بالميدان من جميع جوانبه ومنعت الوقفة بالقوة، واستخدمت العنف في ضرب المتظاهرين واقتادت بعضهم لقسم شرطة الصافية، حيث اعتقلت 15 من السياسيين والنشطاء تم إطلاق سراحهم بعد ساعات. وكان تركيز قوى الأمن على اقتياد كل من ثبت أخذه صور من الوقفة. فتم اقتياد كل من حامد مرتضى- د. عبد الرحمن الغالي، محمد أحمد الصادق، وعبد الرحمن شريف، والصادق عثمان، وزينب الصادق، ومريم الصادق، ورباح الصادق، وأم سلمة الصادق، ووليد أحمد المبارك، سعود فيصل، حسن أحمد إبراهيم (طلب)، الهادي بشير، وعبد الله محمد عمر.

في يوم 17 أغسطس 2014م فضت السلطات الأمنية وقفة احتجاجية نظمتها لجنة التضامن لتقديم مذكرة للمفوضية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان وتصف التراجع الكبير في مناخ الحريات وتجدد المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ولكن السلطات الأمنية منعت الوقفة وأحاطت بمبنى المفوضية ومنعت حتى من دخول مناديب للمحتجين لتسليم المذكرة، رافضة الاستجابة لمطالبات اثنين من المفوضين الذين خرجوا لمقابلة المحتجين وأكدوا أن من صلاحيات المفوضية تلقي الشكاوى من المواطنين افرادا وجماعات. الأمر الذي دفع لجنة التضامن والعشرات من أسر المعتقلين لتنفيذ الوقفة الإحتجاجية على شارع جانبي في منطقة الخرطوم (2) بعد ان منعتهم الشرطة من تنفيذ الاحتجاج أمام مقر مفوضية حقوق الانسان. ورفع المحتجون لافتات تطالب باطلاق سراح المعتقلين، ورددوا هتافات تندد بالاعتقال المتطاول لرئيس حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، ونائبة رئيس حزب الامة مريم الصادق ومعتقلين آخرين منهم الصحفي حسن اسحق والاستاذ الجامعي صديق نورين الذي جددله الحبس لستة اشهر اخرى.

وووصفت المفوضية القومية لحقوق الانسان فض الشرطة الوقفة الاحتجاجية التي كان من المنتظر ان تنفذها لجنة التضامن السودانية ” بعدم الإحترام للمفوضية “، وقالت المفوضية وقالت في بيان لها أصدرته في 18 أغسطس إنها ستعمل لوضع حداً للأمر عبر القنوات الرسمية وفقاً لاختصاصها القانوني. وطالبت بمراجعة القوانين بما يمنع مخالفتها للدستور او تعارض تطبيق بعضها البعض الآخر.وأستنكرت المفوضية الخطوة وأبدت أسفها حيال منع الشرطة للناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمواطنين من دخول المفوضية،وانتقد البيان ظاهرة تمركز قوات الشرطة أمام مقارها دون طلب منها ودون موافقتها كلما اعتزم ناشطون تقديم مذكرة للمفوضية او مخاطبتها في شأن متعلق بأوضاع حقوق الإنسان. وجددت تمسكها بحقها في ممارسة اختصاصاتها القانونية والدستورية تحت كل الظروف تعزيزاً لحقوق الانسان في السودان. وأكدت علي اختصاصها القانوني في تلقي الشكاوي من الافراد والمنظمات ودراسة اي موضوع بشأن اي مسألة قومية في مجال حقوق الانسان تحال إليها من الحكومة او من منظمات المجتمع المدني، وتقديم التوصيات بشأنها بموجب قانون المفوضية.وقالت البيان ان تكرار مشهد وقوف عربات الشرطة المدججة بالسلاح أمام مباني المفوضية كلما اعلنت منظمات المجتمع المدني مجرد نيتها تقديم مذكرة للمفوضية- ودون طلب من المفوضية أو موافقتها بذلك – يعتبر عدم احترام للمفوضية وقانونها.

وفي يوم الخميس 28 أغسطس 2014م فضت قوى الأمن بالقوة وقفة احتجاجية على اعتقال النساء السياسيات وعلى رأسهن سامية كير الأمينة العام لحزب المؤتمر السوداني بالنهود، ومريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة بام درمان، واعتقلت الأجهزة الأمنية (16) من ناشطات (لا لقهر النساء ) من أمام سجن النساء بامدرمان وأطلقت الأجهزة الأمنية دداً كبيراً من قنابل الغاز على المحتجات ، كما اعتدت على بعضهن بالضرب من بينهن سارة نقد الله الامين العام لحزب الامة. ومن بين المعتقلات التي تم الافراج عنهم لاحقا بالضمان سارة نقد الله، رباح الصادق المهدى ، د. احسان فقيرى ، زينب بدرالدين ، أ. ساندرا فاروق كدودة ، م زينب الصادق المهدى ، أم سلمى الصادق المهدى ، رشيدة ابراهيم عبد الكريم (الوزيرة السابقة في العهد الديمقراطي)، الهام بشرى ، منى محمد الطاهر ، غفران مرتضى وسلام كمال هداية الله، والأخيرتان طفلتان بعمر 17 سنة. وأدخلت المعتقلات الحراسة وخرجن منها دون ان يعرفن ما هي التهمة الموجهة لهن وما إذا كان هناك بلاغ دون ضدهن ولماذا ادخلن الحراسة؟

منع تسجيل الحزب الجمهوري:

في مايو 2014م منع مجلس شئون الأحزاب تسجيل الحزب الجمهوري، وهو حزب سوداني عريق تأسس في خمسينات القرن الماضي، على يدي الأستاذ الشهيد محمود محمد طه، وأراد اتباعه تسجيل حزبهم رسمياً لدى مجلس الأحزاب مؤخراً. واستند مجلس الأحزاب في رفضه تسجيل الحزب على المادة (14) – (ط) من قانون الأحزاب التي تتحدث عن إثارة النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس. مع أن هذه المادة لا تنطبق على الحزب دستوراً ولا تاريخاً.

5) انتهاكات حقوق المرأة والطفل

ظلت المرأة السودانية تعاني من انتهاكات عديدة عبر السياسات والتشريعات، والإجراءات، وفي المحاكم، والوظائف، وعلى الأرض. تشردت في الحروب، اغتصبت، هجّرت، وجدت نفسها مضطرة لأعمال هامشية بل وتحت سياط تجار البشر، سياط النظام العام ألهبت ظهرها، وإعلام النظام العنصري والذكوري يجلدها ويسيء لها صباح مساء. جرّفت من الوظائف العليا، تم التعامل معها باعتبارها حبائل الشيطان ومصدر الريبة والاتهام، أفقرت وسط شعب فقير، وصار كدحها وعذاباتها آية. سنت عليها تشريعات تحاول لجم حريتها، تم البصق على أية صيحة للمصادقة على (سيداو) ويسلط على رأسها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م الذي يضعها في خانة سقط المتاع للرجل.

وكانت ذهنية الاسترابة في النساء خلف التشريعات المصاغة مجملاً سواء أكانت لتنظيم الأحوال الشخصية أم النظام العام الذي تحاكم النساء عبر منظومته بمواد في القانون الجنائي خاصة (المواد 148- 158) المتعلقة بتجاوزات ممارسة الجنس والزي والعفة عموما وأشهرها المادة 152 منه (الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة) حيث تجلد عشرات الآلاف سنوياً في العاصمة وحدها لمخالفات تلك المواد، بعضهن طفلات في مخالفة لقانون الطفل، وبكلمات القانوني الأستاذ نبيل أديب: اقتصرت المعالجات الأخلاقية التى أدخلتها القوانين مؤخراً على محاولة مطاردة النساء لإبقائهن خارج النشاط الإجتماعى بفهم أن المرأة هى الشيطان الذى يغوى الرجل ويقوده للرذيلة. ونجم عن ذلك تعامل مع حالة الأنوثه بإعتبارها شر لابد منه، وكادت الأنوثة أن تصبح جريمة أو على الأقل شروع فى جريمة لأنها وفقاً لتلك الذهنية مصدراً لخطورة كامنة يجب حفظها في أضيق نطاق لإستحالة التخلص منها ،وكان السبيل لذلك تبنى أحكاماً غامضة لا تحمل معان محددة بغرض مطاردة النساء لإبعادهن لخارج الحياة الإجتماعية) (نبيل أديب، قانون النظام العام).

ولعل أبرز قضية شغلت الرأي العام بعد قضايا لبنى أحمد حسين وصفية إسحق وعوضية عجبنا من ضحايا العنف ضد النساء في السودان كانت قضية المهندسة أميرة عثمان التي مثلت أمام المحكمة في سبتمبر 2013م بسبب رفضها ارتداء الطرحة تحت المادة 152 الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة).

ويعد الاغتصاب من أهم قضايا حقوق النساء والأطفال المثارة، فبالرغم من تعديل قانون الطفل لسنة 2010 مشددا على عقوبة اغتصاب الأطفال، إلا أن هناك مشاكل تعتور تطبيق القانون بالنسبة لاغتصاب الفتيات، وبحسب الناشطة آمال الزين فإن القانون الجنائي يعتبر الفتاة البالغة المحيض كاملة التكليف ولا يعتبرها طفلة بالتعريف الذي يتخذه قانون الطفل (أي ما دون 18 سنة)، وقالت آمال: درجت المحاكم على اعتبار الفتاة البالغ المغتصبة زانية خاصة إذا حدث حمل. إضافة للسابقة القضائية لعام 2012م والتي اعتبرت القانون الجنائي أعلى باعتباره (قانون الشريعة) بينما قانون الطفل هو (قانون المنظمات)، مشددة على أن القانون الجنائي معيب جداً في التعامل مع الاغتصاب إذ يتعامل معه بصورة مخففة جداً.

ولا يزال زواج الطفلات مشكلة تواجه نسبة كبيرة من الفتيات ويتيحه قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م وتشجعه أعراف اجتماعية في أجزاء واسعة من السودان ليس فقط في الريف بل وفي المدن.

ومن أهم القضايا إحجام الحكومة عن المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وكذلك أنه لا زالت المادة 13 من قانون الطفل، والخاصة بتجريم تشويه الأجزاء التناسلية للإناث، لاتزال ملغاة بفعل ضغط مجموعات تتمسك بالتشويه بناء على تفسيرات دينية مختلف عليها، فيما يناقض الإستراتيجية الرسمية للدولة، والمواثيق الدولية التي يعتبر السودان طرفاً فيها.

6) انتهاكات الحقوق الثقافية والاقتصادية.

لقد ظل معدل التضخم في البلاد على مدى العامين الأخيرين حتى وصل في أغسطس 2014م إلى 46.6%، وترافق ذلك مع انخفاض سعر الصرف للعملة المحلية، والمشاكل الاقتصادية التي حلتها الحكومة ليس بتكثيف برامج محاربة الفقر بل بمزيد من إجراءات برنامج الحكومة المسمى بالإصلاح الاقتصادي، والذي تضمن رفع الدعم عن أسعار المحروقات والمواد التموينية مما زاد وفاقم من معاناة الغالبية العظمى من الشعب. وأدى ذلك الإفقار لهجرة ضخمة وسط صفوف المهنيين وأساتذة الجامعات وغيرها من الشرائح التي فضلت البحث عن فرص عيش أفضل بالخارج، حتى قدر عدد المهنيين المهاجرين في النصف الثاني من عام 2013م ب55 آلاف مهاجر الفين منهم من الأطباء والأساتذة.

هذه المعاناة الاقتصادية مع الاتجاه المتزايد لخصخصة التعليم والعلاج جعلت الغالبية من أبناء الشعب مسحوقين، في حين خلت المحاكم السودانية من أي إمكانية للتقاضي في حالة فقدان المواطنين لحقوقهم الثقافية والاقتصادية المقرة عالميا.

وقد وجدت شرائح كثيرة كررت مطالباتها لحكومة السودان بدون جدوى، فهناك الوقفات الاحتجاجية المتكررة للعاملين بالطيران المدني، منها الوقفة التي كانت في 2 يونيو 2014م حيث تظاهر المئات من الموظفين الموقوفين عن الخدمة بمصلحة الطيران المدني أمام المحكمة الجزئية بالخرطوم. وقال موظفو الطيران المدني الموقوفين إن المظاهرة جاءت احتجاجاً على فصلهم عن العمل وعدم إعادتهم للخدمة ، حيث رفع نحو (786) من الموظفين دعوى قضائية في مواجهة الطيران المدني تطالب بإعادتهم للخدمة وتسكينهم في شركات حكومية تتبع لسلطة الطيران المدني بدلاً عن مقترح لسلطة الطيران بإعادة تشغيلهم في شركات تتبع للقطاع الخاص . ورفع المحتجون في التظاهرة السلمية لافتات أمام مباني المحكمة كُتبت عليها شعارات لا للتشريد وتطالب القضاء بالانصاف.

وفي الخرطوم ايضا نفذ العاملون بالمعمل القومي للصحة لعامة (استاك) وقفة احتجاجية يوم (الأحد) 1 يونيو أمام المعمل احتجاجاً على توقف العمل في نحو (90%) من أقسامه بسبب توقف ميزانية التسيير وحوافز العاملين منذ فبراير الماضي . وكشف حسن سعيد رئيس نقابة العاملين بـ «استاك» ، أن أقسام «فحوصات المياه والأغذية» و «الكيمياء السريرية» و «استلام العينات» التابعة للمعمل قد توقفت تماماً عن العمل لعدم وجود الإمداد المعملي والمحاليل والمستهلكات ، كما أنه لم يتم صرف استحقاقات العاملين لمدة «3» أشهر.

وفي سياق متصل خرج المئات من سكان أحياء الرميلة واللاماب الخرطوم، في مظاهرات حاشدة في 2 يونيو إحتجاجا على بيع حكومة الخرطوم ساحات وملاعب لكرة القدم وسط المنطقة . وأستخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة التي استمرت لاكثر من ثلاثة ساعات ، وشهدت عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين داخل شوارع احياء الرميلة واللاماب بالخرطوم.

وفي يوم الجمعة 20 يونيو طوقت الشرطة السودانية حي الحماداب جنوبي الخرطوم ، واطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة للسيطرة على احتجاجات شعبية على اعتزام السلطات بيع أراضي كانت تستغل لسلاح المدرعات التابع للجيش ، وشاركت في المظاهرة التي انطلقت عقب صلاة الجمعة بحي الحماداب اعداد كبيرة من النساء . وكانت قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق احتجاجات شعبية مماثلة اندلعت في الثاني من يونيو في مدينتي اللامباب والرميلة جنوبي الخرطوم رفضا لاعتزام حكومة الولاية بيع احد الميادين العامة . كما شهد حي الشجرة القريب من الحماداب وأحياء أخرى احتجاجات على شح المياه ، راح ضحيتها صبي اختناقاً بالغاز المسيل للدموع كما قالت الشرطة وقتها في بيان.

وهنالك قضايا معاشيي البنوك ومعاشيي الهيئة القومية للكهرباء الذين كسبوا قضيتهم وحكم لهم باستلام حقوقهم ولكن الحكومة لم تسلمهم حقوقهم، مما حدا بهم كذلك لتنفيذ وقفات احتجاجية.

وتشهد هذه الأيام اضراب معلمي ولاية شمال دارفور، الذي دخل يومه الثامن، وتسبب في اندلاع تظاهرات طلابية احتجاجا على اضراب المعلمين، كما قامت الأجهزة الأمنية بمضايقة ثمانية من المعلمين هم أعضاء اللجنة التي تنظم الإضراب المعني، وظلت الأجهزة الأمنية تستدعيهم طيلة الاضراب بشكل متكرر. ويستمر إضراب معلمي المرحلة الثانوية بمحلية الفاشر وسط انباء بدخول معلمي الثانوي في محلية مليط في اضراب كامل مماثل، ومحليتي كتم والطويشة في اضراب جزئي. وواصلت السلطات بمدينة الفاشر استدعاء لجنة المعلمين المفوضة. وقال الاستاذ محمد المكي صالح مدير مدرسة الوحدة الثانوية بالفاشر إن جهاز الأمن حقق معهم حول التوقف من العمل باعتبارة عمل غير مشروع وتقف خلفة اهداف سياسية . وقال ان لجنة الثمانية نفت ذلك واكدت ان الاضراب مطلبي بعد ان استنفذ كل طرق التظلم المطلوبة ولا علاقة له بالسياسة . واوضح ان لجنة الثمانية المفوضة من معلمي الثانوي بمحلية الفاشر والبالغ عددهم (1100) معلما ومعلمة في (39) مدرسة ثانوية .

وفي ولاية شرق دارفور لا يزال اضراب المعلمين الشامل (ثانوي واساس ) مستمرا دون ان تلوح على الافق اي بوادر لحل المشكلة . واكد معلمون في ولاية شرق دارفور انهم لن يرفعوا الاضراب الذي دخل اسبوعه الثاني الى ان تتحق كامل المطالب وتصرف الفروقات والمتأخرات البالغ قدرها (3) مليار جنيه بالكامل .

وفي الخرطوم دعا يوسف علي عبدالكريم رئيس اتحاد عمال السودان حكومة ولايتي شمال وشرق دارفور بضرورة صرف كل متاخرات المعلمين نهاية كل شهر.

وبرزت مؤخراً كذلك قضية التنقيب العشوائي للذهب في مناطق متفرقة من السودان، مع عدم اهتمام الحكومة بوضع تدابير سلامة ضرورية لاستخدام الزئبق السام مما أدى لمقتل شهيد التعدين الأهلي هذا العام، ففي 17 أغسطس تظاهر عدد من ابناء قبائل البوادرة والدباسين والشكرية من أمام مستشفى أم درمان محملين الحكومة مغبة التقصير في وضع الترتيبات اللازمة للسلامة، منددين باستشهاد (محمد الصديق عبد الباقي).

الامطار والفيضانات

في الشهر الماضي هطلت أمطار غزيرة، تسببت مع أخطاء هندسية في تخطيط المدن بحالات سيول وغرق لقرى وأحياء واسعة داخل العاصمة الخرطوم وخارجها. بلغ عدد القتلي جراء الامطار والفيضانات العشرات ومئات الجرحي والمصابين بينما انهارت الالاف المنازل بالعاصمة الخرطوم والولايات لاسيما ولايات نهر النيل الشمالية ودارفور، وتأثرت أكثر من (38,459) أسرة، بولايات السودان المختلفة، وانهارأكثر من (15,955) منزلا و (30,559) مرحاضا ، بينما تأثر جزئيا عدد (22,086)منزلا،وبلغ عدد المحليات المتأثرة بالسودان حوالي (53) محلية في(15) ولاية،وفي محلية فوربرنقا بولاية غرب دارفور دمرت السيول التي إجتاحت وادي أزوم 695 منزلاً تدميراً كلياً و1441 جزئياً، وفقد نحو 3295 شخصاً المأوى والغذاء،وفي ولاية وسط دارفور غمرت السيول والفيضانات معسكرات قارسيلا ودمرت اكثر من (240) مزرعة وعدد من المنازل .وفي ولاية جنوب دارفور دمرت الامطار والسيول والفيضانات اكثر من ( 73 ) منزلاً من منازل النازحين بمعسكرات كاس.وفي محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور دمر فيضان وادي باري قرية نمره الواقعة شرق بركة سايرة اكثر من (500) منزلا بالارض ،ودمرت الامطار ايضا ( 938 ) منزلا بمعسكرات ابوشك و زمزم و ابوجا بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور .

ولكن الجهد الحكومي في الإغاثة لم يكن بالمستوى المطلوب، عاكسة استهتارا بحقوق المواطنين في المأوى والغذاء.

الملاحق

ملحق رقم (1): أسماء شهداء هبة سبتمبر بولاية الخرطوم

شهداء. بحري

1. عبد القادر محمد. المغاربة

2. عبد القادر ربيع عبد القادر. الحاج يوسف

3. عبد الله محمد عبد الله. الدروشاب

4. . ابو بكر محمد سعيد الكدرو

5. أكرم الزبير احمد

6. . أيمن محمد يس الحاج يوسف

7. . بالكر النور حمد. شمبات

8. بكري حامد. الدروشاب

9. بشير عبد الله احمد. الدروشاب

10. . حسن تؤتو. الحاج يوسف

11. حسب الرسول الخليفة. الحاج يوسف

12. هيثم علي غريب. الدروشاب

13. هزاع عز الدين جعفر. شمبات

14. محمد احمد حسن كبير. الدروشاب

15. . محمد الخاتم. شمبات

16. . محمد حامد محمد علي الحلفاية

17. محمد حسين صادق. الدروشاب

18. . محمد خير الله. سوبا

19. . مصعب نوري الأعيسر. الحاج يوسف

20. . مصطفي محمد. الدروشاب

21. . عمران السعيد

22. اسامة عثمان وداعة. الحلفاية

23. اسامة محمدين. الدروشاب

24. . عثمان شروم. العزبة

25. سامي حسن حامد. الحاج يوسفm

26. . سارة عبد الباقي. الدروشاب

27. . شرف الدين محمد محمود. الدروشاب

28. . سلطان حامد. السامراب

29. . شعيب محمد جبارة. الدروشاب

30. . ولاء الدين بأكبر حسين. الدروشاب

شهداء. الخرطوم

31. عادل النور محمد الامين. الخرطوم. السلمة

32. . احمد محمد علي احمد. مايو

33. احمد موسي احمد. الكلاكلة

34. . الصادق ابوزيد. الكلاكلة

35. . أمير آدم ابراهيم. مايو

36. . أيمن بجة حبيب. السلمة

37. . بشير موسي بشير. جبل أوليا

38. . فاروق بالكر محمد ادريس. الصحافة

39. . فاطمة يحي آدم. مايو

40. حواء أأحمد. مايو

41. . عصام الدردري الكلاكلة

42. . جعفر عثمان جعفر. الكلاكلة

43. مؤمن عثمان سآتي. الصحافة

44. محمد آدم بيشو. مايو

45. محمد بشير سليمان. الكلاكلة

46. محمد موسي. سفاري. الشجرة

47. . معتصم محمد احمد هانو. مايو

48. . نهلة جمال. طيبة

49. عمر خليل ابراهيم. مايو

50. . صالح أيوب صالح. مايو

51. صلاح مدثر سنهوري. بري

52. . صالح صديق عثمان. مايو

53. . شرف الدين محمد محمود. الكلاكلة

54. سليمان محمد يحي. الصحافة

55. وفاء عبد الرحيم الكلاكلة

56. يوسف عبد الله. مايو

57. عمرو شعيب. مايو

شهداء امدرمان

58. عبد اللطيف أمين. الصالحة

59. . عبد الرحمن سعيد وداعة. الثورة

60. أحمد البدوي صلاح عثمان. ابروف

61. . أحمد حمد النيل منصور الجزولي الثورة

62. . احمد محمد الطيب. الفتح

63. . علي محمد علي محمد. الفتح

64. . الصادق ابراهيم. امبدة

65. . الصادق محمد. الصالحة

66. . التوم دلدوم. الثورة

67. . حسن سليمان. امبدة

68. . حازم محمد زين. الجرافة

69. خالد محي الدين. امبدة

70. . محمد عبد الرحمن ابو زيد. الثورة

71. . محمد آدم. الصالحة

72. . محمد محمد الطيب. الفتح

73. . مدرار ابو القاسم جمعة. امبدة

74. مصعب مصطفي محي الدين. امبدة

75. . مصطفي النذير. الصالحة

76. . نور الدين الطيب. نورين. امبدة

77. . وليد الدين الصادق. امبدة

78. . عوض الله الهادي. امبدة

79. . مصعب محمد عبد الوهاب. الفتيحاب

80. رجاء محمد احمد. امبدة

81. . شوقي الريح يوسف. امبدة

82. ياسر عادل. أم درمان غرب الحارات

83. محمد زين العابدين أم درمان غرب الحارات

84. ظافر عبد الله ظافر. امبدة

85. . علم الدين هارون ادم. مرزوق

86. . بابكر البشير موسي. القشلة

87. . عمر الخضر الثورة

88. صديق ادم محمد. الصالحة

89. عبير الحاج

90. . حسب الرسول محمد الحاج

91. . عصام محمد بخيت الثورة

92. نبيل مصطفي

93. عمر عبد العزيز

94. عبد الرحمن سعيد وداعة الله الثورة الحارة 97 (توفي متأثرا بجراحه في 20 أكتوبر)

ملحق رقم (2): معتقلو دار السلام

1- فضل الله عثمان حمدان عيسي المتهم الاول

2- انور محمد حسن المتهم الثاني

3- هاشم محمد حسن المتهم الثالث

4- محمد صديق آدم المتهم الرابع،

5- محمد يحي عبد الله المتهم الخامس

6- عماد عبده أبكر المتهم السادس

7- الرشيد محمد هرون المتهم السابع

8- سنترلينو تيط علي المتهم الثامن

9- عوض اسحق يحي المتهم التاسع

10- محمد زكريا ابراهيم المتهم العاشر

11- نورالدين آدم يعقوب المتهم الحادي عشر

12- هرون خميس عبد الله المتهم الثاني عشر

13- محمد آدم محمد المتهم الثالث عشر

14- جدو آدم محمد المتهم الرابع عشر

15- أحمد خميس أحمد المتهم الخامس عشر

16- عبدالسميع محمد آدم المتهم السادس عشر

17- مجدي يوسف عبد الرحمن المتهم السابع عشر

18- عماد عيسي مراد المتهم الثامن عشر

19- إبراهيم عمر جبريل المتهم التاسع عشر

20- آدم إبراهيم آدم المتهم العشرون

21- محمد إسحق عبد الله المتهم الحادي والعشرون

22- أباذر آدم عبد الرحمن المتهم الثاني والعشرون

23- بولس جون رحمة المتهم الثالث والعشرون

24- حذيفة أحمد محمد المتهم الرابع والعشرون

25- محمد جمعة سالم المتهم الخامس والعشرون

26- بدرالدين جعفر محمد المتهم السادس والعشرون

27- عبدالقادر أحمد عبيد المتهم السابع والعشرون

28- عصام صالح ميرغني المتهم الثامن والعشرون

29- عبدالرحيم محمد آدم المتهم التاسع والعشرون

30- عمار بلة عثمان المتهم الثلاثون.

وبالرغم من مرور قرابة العام علي تلك المحاكمات إلا أن عشرة من المتهمين ما زالوا حتي الآن في سجن أمدرمان ولم يتم اطلاق سراحهم بالضمان العادي وهم:

1-فضل الله حمدان عيسي وهو المتهم الأول.

2–أنور محمد أحمد المتهم الثاني.

3-هرون خميس عبد الله، المتهم الثاني عشر.

4-عماد عيسى مراد، المتهم الثامن عشر.

5-محمد اسحق عبد الله، المتهم الحادي والعشرون.

6-بولس جون رحمة، المتهم الثالث والعشرون.

7-عبدالقادر احمد عبيد، المتهم السابـع والعشرون.

8-عصام صالح ميرغني.وهو المتهم الثامن والعشرون

9-عبدالرحيم محمد آدم وهو المتهم التاسع والعشرون

10- عمار بله عثمان وهو المتهم الثلاثون.

بينما تم إطلاق سراح العشرين متهم بالضمان العادي بينهم أطفال صغار السن وهم:

(1)محمد خميس، يبلغ من العمر 14سنة.

(2)محمد يس عبد الله، عمره 16 سنة.

(3)محمد صديق آدم عمره 16 سنة.

(4)عماد آبكر، عمره 16 سنة.

(5) الأمين محمد هرون، عمره 16 سنة.

(6) سترلينو علي عمره 16 سنة.

(7)عوض الله يحي، عمره 15 سنة.

(8)محمد زكريا، عمره 17 سنة.

(9)نورالدين آدم، عمره 17 سنة.

(10)محمد آدم محمد، عمره 17 سنة.

(11)جون آدم، عمره 16 سنة.

(12)احمد خميس، عمره 17 سنة.

(13)محمد يوسف، عمره 17 سنة.

محلق رقم (3): معتقلو الخوجلاب

المعتقلون هم:

(1) محمد السر مختار -طالب ثانوي عمره 14 عاماً. اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013م.

(2)عبدالرحمن الأمين أحمد إبراهيم-طالب، 16سنة. مواليد 8/12/1996م اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الأحد 6/10/2013م.

(3) أيمن عبدالباقي عبد الرحمن محمد -طالب 16سنة. من مواليد 25/ 12/1997م اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013.

(4) مصطفى إبراهيم، 17 سنة، اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الأحد 6/10/2013م.

5) أشرف عمر خوجلي، صحفي، تم فصله من الإذاعة عقب الأحداث، وهو رئيس اللجنه الشعبيه بالخوجلاب ورئيس قسم الأرشيف بالهيئة القومية للإذاعة، تم اعتقاله يوم 26/9/2013م، واعتقل بسجن أم درمان حتى أفرج عنه في 8 يوليو 2014م.

(6)علاء الدين كباشي الأمين الوسيلة، تاريخ الإعتقال :26/9/2013م، واعتقل بسجن أم درمان حتى أفرج عنه في 8 يوليو 2014م.

(7)مصعب عبد اللطيف حاج بدوي تاريخ الإعتقال :26/9/2013م، واعتقل بسجن أم درمان حتى أفرج عنه في 8 يوليو 2014م.

(8)ياسر حامد عبد الرحمن ناصر تاريخ الإعتقال :26/9/2013م ، واعتقل بسجن أم درمان حتى أفرج عنه في 8 يوليو 2014م.

(9)يس حامد عبد الرحمن ناصر تاريخ الإعتقال :26/9/2013م، واعتقل بسجن أم درمان حتى أفرج عنه في 8 يوليو 2014م.

(10)مجاهد حسن مصطفى تاريخ الإعتقال :26/9/2013م واعتقل بسجن أم درمان حتى أفرج عنه في 8 يوليو 2014م.

(11)طلب عبد الله فضل المولى تاريخ الإعتقال :26/9/2013م واعتقل بسجن أم درمان حتى أفرج عنه في 8 يوليو 2014م.

(12)أيمن علي عبد الله خليفه تاريخ الإعتقال :26/9/2013م واعتقل بسجن أم درمان حتى أفرج عنه في 8 يوليو 2014م.

(13)عاطف صلاح خيرى تاريخ الإعتقال :26/9/2013م واعتقل بسجن أم درمان حتى أفرج عنه في 8 يوليو 2014م.

(14)كباشي محمد أحمد تاريخ الإعتقال :26/9/2013م، واعتقل بسجن أم درمان حتى أفرج عنه في 8 يوليو 2014م.

(15)ابراهيم محمد الياس تاريخ الإعتقال :26/9/2013م، واعتقل بسجن أم درمان حتى أفرج عنه في 8 يوليو 2014م.

(16)وحيد عوض فضل المولى اعتقل بتاريخ 26/9/2013م، تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الأحد 6/10/2013.

(17)محمد فتحي طه حسين، اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الأحد 6/10/2013م.

(18) أنس عبد النور، اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الإفراج عنه بضمانة شخصية يوم الأحد 6/10/2013م.

(19)محمد المجتبى بكري اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013م.

(20)حسن مبارك حسن الفاضل اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013.

(21)محمد عثمان يس البدوى اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013.

(22)الصديق على بابكر بشارة اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013.

(23)مصطفى حسن صديق دفع الله اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013.

(24)محمود عمر خوجلى اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013.

(25)محي الدين محمد أحمد اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013.

(26)جامع حمد النيل جامع اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013م.

(27)احمد التجانى معاويه احمد حسن . اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013.

(28)الطيب ابراهيم الحمرى اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013.

(29)مصطفى بشير حسن دفع الله. اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013.

(30)نصر الدين يسن البدوى. اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013.

(31)على نجم الدين يسن البدوى. اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد 6/10/2013.

(32)عباس ابراهيم البدوى . اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الأحد 6/10/2013.

(33) يوسف صلاح يوسف اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانة شخصية يوم الاحد.

* مصعب عثمان يسن البدوى اعتقل بتاريخ 1/10/2013م تم الافراج عنه بتاريخ 2/10/2013م ولم يفتح في مواجهته بلاغ.

ملحق رقم (4) معتقلو الحاج يوسف

المجموعة التي اعتقلت في الحاج يوسف بلغت 35 من المشاركين في الاحتجاجات. حيث تمت تبرئة 19 منهم، ووجهت التهمة إلى 16، تفاصيلهم كالتالي:

الذين تمت تبرئتهم هم:

1-علي ابوزيد علي عمره17 سنة

2-منذر عبد العزيز شطه.

3-عصام خميس.

4-احمد سامي عيسي عمره13 سنة

5-نصر الدين محمد عمر عمره17 سنة

6-محمد ابكر ادم عمره 13 سنة

7-ابراهيم بطرس غربال عمره 16 سنة

8-ادم علي كجو، عمره15 سنة

9-وليد ابكر يوسف.

10-ابراهيم ادم يوسف، عمره 15 سنة

11-مكي عبد القادرموسي، عمره17 سنة

12-يوحنا عبد الكريم، عمره 13 سنة

13-احمد عوض يوسف، عمره16 سنة

14-سايمون ابتالي جندي، عمره 15سنة

15-ادورد جون، عمره 16 سنة.

16-وائل عبد العزيز، عمره 17 سنة.

17-انجلينا موسي، عمرها21 سنة

18-اليك الان مجوك، عمرها 43 سنة

19-اوروك وول مجوك، عمرها 45 سنة .

ووجهت المحكمة الاتهام الي 16 متهما وهم:

1-محمد عوض خميس، عمره 19 سنة

2-عاطف عبد المنعم عوض، عمره19 سنة

3-مصطفي شداد ابرام، عمره 17 سنة

4-مصعب شداد ابرام، عمره 19 سنة

5-شاكر اسماعيل محمد.

6-وليد علي عثمان.

7-قذافي خميس مجوك، عمره 15سنة

8-عمر عوض ابراهيم ، عمره 17سنة

9-سليمان دواؤد احمد كودي، عمره 17 سنة

10-حسن السنوسي حسن.

11-الامين عوض فوجه، عمره 15 سنة

12-محمد حسن، عمره 17 سنة

13-ايوب يحي ادم.

14-قاسم ابراهيم اندية، عمره 17 سنة

15-احمد حبيب محمد صالح، عمره 17 سنة

16-دياب احمد بلل، عمره 17 سنة

وادانت المحكمة كل من المتهمين الآتية أسماؤهم:

1-محمد عوض خميس، عمره 19 سنة

2-عاطف عبد المنعم عوض، عمره 19 سنة

3-مصعب شداد ابرام، عمره 19 سنة

4-شاكر اسماعيل محمد

5-وليد علي عثمان

6-قذافي خميس مجوك، عمره 15سنة

7-احمد حبيب محمد صالح، عمره 17 سنة

8-سليمان دواؤد احمد كودي، عمره 17 سنة

بينما أصدرت المحكمة عقوبة السجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ في مواجهة المتهمين الاتية أسماؤهم وهم:

1-محمد عوض خميس

2-عاطف عبد المنعم عوض

3-وليد علي عثمان

بينما كانت أعمار بقية المتهمين أقل من 18وهم :

1-قذافي خميس مجوك

2-شاكر اسماعيل محمد

3-مصعب شداد ابرام

4-احمد حبيب محمد صالح

5-سليمان داوؤد احمد كودي.

الملحق رقم (5) المصابون إصابات خطيرة في أحداث سبتمبر 2013م

1-احمد حمدون محمد البالغ من العمر (16) سنة يسكن بالحلة الجديدة امدرمان مربع 47وهو مصاب برصاصة في الفك وانه بحاجة الي عملية عاجلة

2-الطالب عصام عبد الحميد يبلغ من العمر 16 سنة يسكن بالحلة الجديدة امدرمان مربع 48مصاب بعيار ناري ادي الي ازالة القولون

3-الطالب خالد بابكرمحمد الفكي البالغ من العمر(13)سنة يسكن بالثورة الثانية وهو مصاب برصاصة في المعدة لم يتم استخراجها حتي الان حيث تم ازالة جزء من الامعاء الدقيقة.

4-الطالب النذير ابراهيم يبلغ من العمر 20 عاما طالب جامعي يسكن بامبدة الحارة 14 مصاب برصاصة في الراس.

5-الطالب مؤمن محمد حمدان المصاب برصاصة في الصدر لم يتم استخراجها حتي الان

6- العم صلاح داوؤد يبلغ من العمر 61 عاما وهو عامل يسكن بالثورة الحارة الخامسة اجريت له عملية ادت بتر رجله اليسري وهو بحاجة اليوم الي كرسي متحرك(عجلة)

7-المصاب بكري مصطفي يبلغ من العمر 60 عاماً وهو عامل ميكنيكي يسكن بالثورة الحار الخامسة

8-المصاب جبريل عمر جبريل وهو طالب يبلغ من العمر 16 سنة يسكن بالثورة الحارة الخامسة مصاب برصاصة في الرجل اليمني.

9-المصاب محمد طه عباس يبلغ من العمر 35 عاما يعمل بالاعمال الحرة يسكن بالثورة الحارة الثانية

10- المصاب حارث عمر المكاشفي مصاب بكسر في اليد اليسري يسكن بامبدة الحارة 14

11-المصاب احمد عبد الله ناصر يبلغ من العمر 15 عاما يسكن دارالسلام مربع 6 12-المصاب محمد عبد الله الفكي (13) سنة مصاب برصاصة في المعدة يسكن الثورة الحارة الثانية

13-المصاب محمد اسماعيل طالب اقتصاد بجامعة النيلين مصاب برصاصة في الفك الاسفل والاعلي حيث اجريت له عملية جراحية بواسطة لجنة التضامن وتم تركيب (طقم) اسنان له

14-المصاب جلال احمد يسكن بالثورة ولم يحدد المربع بعد والاصابة.

15- المصابة سبأ عبدالرحمن تبلغ من العمر 13 عاماً مصابة في الرجل وتسكن الخرطوم بحري

16-المصاب عبد الرحمن محمد الحسن يبلغ من العمر 30 سنة مصاب بالركبة يسكن بحري السامراب

17-المصابة زهور محمد تسكن الدروشاب

18-المصاب محمد فزاري يبلغ من العمر 17 سنة يسكن السامراب مصاب في الرجل

19-المصاب مجاهد عيسي يبلغ من العمر 22 سنة

20-المصاب يوسف ابكر ادم يبلغ من العمر 20 سنة يسكن السامراب مصاب في احدي رجليه

21-المصاب عبد العزيز يحي يبلغ من العمر 30 سنة يسكن الكدرو مصاب بالرجل

22-المصاب عابدين حسن حماد يبلغ من العمر 25 سنة مصاب باليد يسكن شمبات

23-المصاب سفيان علي يبلغ من العمر 17 سنة مصاب ابلراس يسكن الدروشاب شمال

24-المصاب محمد العبيد يبلغ من العمر 23 سنة مصاب بالظهر يسكن الجموعية

25-المصاب هيثم علي مصاب في الصدر واليد يسكن الدروشاب

26-المصاب علي عماد يبلغ من العمر 14 سن مصاب بالبطن يسكن الدروشاب 27-المصاب مجتبي عبد العظيم يبلغ من العمر 17 سنة مصاب باليد.

28-المصابة عبير الحاج تبلغ من العمر 26 سنة تسكن امدرمان اصيبت يوم 26 سبتمبر

29-المصاب سامي حسن يبلغ من العمر 24 سنة يسكن الحاج يوسف اصيب يوم 25 سبتمبر

30-المصاب قاسم ادم الباشا يبلغ من العمر 23 سنة يسكن الحاج يوسف اصيب يوم 25 سبتمبر

31-المصاب مكاوي اديا يبلغ من العمر 19 سنة- يسكن امدرمان امبدة اصيب يوم 25 سبتمبر

32-المصاب نجم الدين كمال عمره 13 سنة –يسكن بالخرطوم بحري طيبة الاحامدة.

33-المصاب رمضان محمد عمره 30 سنة يقيم بالخرطوم مايو.

الملحق رقم 6: بيان مساعد الرئيس يعترف بالعنف المفرط

ﺑﻴﺎﻥ ﻫﺎﻡ

ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

==============

ﺗﺎﺑﻌﺖ ﺑﺈﺷﻔﺎﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ

ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻭﺃﻭﺩ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ، ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺩﻣﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ،

ﺑﺎﻵﺗﻲ:

– ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﻭﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻟﻢ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ .

– ﻭﻣﺜﻠﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻨﻄﻘﻨﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻣﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮﻭﻉ ، ﻭﻟﻜﻦ

ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﺣﺮﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻣﺮﻓﻮﺽ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ، ﺳﻮﻑ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﻣﺴﺎﺀﻟﺘﻬﺎ .

– ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﻒ ﻣﻔﺮﻁ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺘﻴﻦ ﻭﻗﻊ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ

ﺳﻠﻤﻴﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ، ﺇﻧﻨﻲ ﺇﺫ ﺃﺩﻳﻨﻪ ﺃﺗﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﻧﻌﺪﻛﻢ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ

ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺫﻭﻳﻬﻢ.

– ﻛﻤﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺆﺳﻔﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺠﻼﺀ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻯ

ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻟﻼﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻦ اﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ، ﺑﻞ ﻭﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ.

ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ.

ﻭﺳﻮﻑ ﺃﺑﺬﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،،

ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ،،

ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

30 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013

الملحق رقم 7 بيان الرابطة الشرعية تدين قتل المتظاهرين

بيان الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان حول الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها

الأربعاء 19 ذو القعدة 1434 هـ

25 سبتمبر 2013 م

الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة

هذا بيان للناس!!

الحمد لله القائل (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) (النساء:58) والصلاة والسلام على رسوله القائل: ( اللهم! من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به ) رواه مسلم في صحيحه. أمّا بعد…فإن شعب السودان معروف في دنيا الناس بأنه ذو نخوة ومروءة, وكرم وسماحة, متميز بطيب المعشر ودماثة الخلق وعفّة النفس وعزتها, إلا أنّه أكره على الضيم, حيث ابتلي بساسة فرضوا عليه الذل والمسكنة، والفقر والمسغبة، وحطموا جل ما يتمتع به هذا الشعب الصبور من القيم والمعاني والأخلاق السامية, حتى بلغ منهم سيل الفاقة والحاجة زباه، ونفد منهم الصبر بعد أن بلَّغه أولئك الساسة منتهاه، فإذا بهم اليوم يخرجون تذمرًا وتضجراً مما لاقوه وعانوه، لا سيما وأنّ من حولهم من شعوب الأرض سنت لهم سنةً لانتزاع حقوقهم وتحقيق مطالبهم وذلك مايعرف بربيع الثورات العربية.

والرابطة الشرعية عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الدين النصيحة”، -ثلاثاً-، قلنا: لمن يا رسول الله؟، قال: “لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم”(رواه مسلم).وانطلاقاً من وظيفتها الرئيسة – المرجعية الشرعية – فإنّها ترقب عن كثب كل مايدور في البلاد سواء حراك الشعب المتصاعد أو موقف الحكومة المتغافل إزاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والغلاء الفاحش الذي تعاني منه الأمة في هذه الأيام، تتقدم بهذه المناصحة، تبرئة للذمة، ونصحاً للأمة:

أولاً: لا يمكن إصلاح الواقع- أي واقع كان- إلا بعد الاقتناع بأن الواقع فيه جوانب من الفساد لابد من إصلاحها، ,ومن ثمّ الاقتناع بإمكانية تغيير هذا الواقع نحو الأحسن. وأن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا وفق المنهج الشرعي. فالمحسوبية والفساد الإداري والمالي والفوضى المنهجية وغياب دولة المؤسسات وإبعاد شرع الله والنهج الإسلامي الصافي قد أضرت بالسودان حتى أصبح اليوم من أفقر الدول وأكثرها اضطراباً.

ثانياً: إن المطلوب من الحكومة الحالية كما المطلوب من أي حكومة لإخراج البلد مما هي فيه هو العدل وتولية القوي الأمين العليم، وإقامة شرع الله -بمعناه الواسع- في الأرض وهي الأمانة التي سنحاسب عليها يوم الدين. وذلك بالإسراع في تشكيل حكومة كفاءات معيارها (القوة,الأمانة,العلم) قال تعالى: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)، وقال (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) وظيفتها القيام برصد الإصلاحات والحلول وإعادة هيكلة الحكومة، على أسس علمية بعيدة عن الولاءات. مع التأكيد على وجوب استبعاد كل من له موقف أو سابقة من رفض أو انتقاص أو شك أو ارتياب في أحكام الشريعة الاسلامية.

ثالثاً: إيقاف الاجراءات الاقتصادية التي أضرت بالفئات الفقيرة من المجتمع بما في ذلك حزمة الإجراءات الأخيرة ووضع معالجات فعالة وعاجلة لتجنيبهم أي ضرر يلحق بهم, والدعوة لمؤتمر اقتصادي عاجل من الخبراء الاقتصاديين المستقلين لمراجعة السياسة التقشفية الحكومية وأوجه الإنفاق والبدائل المتاحة وتقديم توصيات اقتصادية ملزمة للحكومة.

رابعاً: إيقاف القروض الربوية التي درجت عليها الحكومة لما في الربا من محق للبركة فالله تعالى يقول (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) (سورة البقرة: 276) ومن أكبر الشواهد على مضار الربا ما كان في سد مروي وسكر النيل الأبيض، فلا الكهرباء انخفض سعرها ولا السكر استقرت قيمته. وقد أبدت الرابطة الشرعية النصح في ذلك فلم يسمع لها, ولو أنهم فعلوا مايوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً.

خامساً: يجب على الحكومة أن تلتزم قول الله تعالى (وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً) (سورة البقرة: 83) وقوله تعالى (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (سورة الإسراء: 53) وعليها أن تتجنب في خطاباتها التسفيه والتهميش لمطلب ورغبات الشعب واستفزاز مشاعرهم.

سادساً: التأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض وعدم التعرض لها والتعدي عليها بحجة القمع والحسم للفوضى, ومنع أجهزة الدولة من الأمن والشرطة والجيش أن تمارس البطش والقهر لمن طالب بحقوقه. فخروج الناس سلمياً للمطالبة بحقوقهم أمر مشروع. ولم يزل الناس في عهد السلف يطالبون بحقوقهم التي كفلها لهم الشرع الحنيف ففي عصر الخليفة العباسي المأمون لمّا غلا سعر اللحم خرج عامة الناس وأحاطوا بقصر الخلافة إحاطة السوار بالمعصم فلم ينكر عليهم أحد من أهل العلم ولا قالوا عنهم خوارج أو مخربين وكان هذا في عصر الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم.

سابعاً: رد المظالم لأهلها, وتشكيل لجنة وطنية للرقابة والتحقيق والمحاسبة الصارمة للفساد المالي والإداري وإيقاف المتسلقين على أكتاف الشعب بالمحسوبية والحزبية.

وفي الختام نتقدم بهذه الوصية للشعب السوداني، فندعوا سائر قطاعات الشعب سيما السياسيين، والاعلاميين، والمهنيين، والطلاب، ندعوهم إلى التوبة النصوح، والرجوع إلى شرع الله المصطفى، ونبذ مشاقة الله ورسوله، والاعراض عن دينه، وليعلموا أن الله قد أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، وأن يحذروا التخريب والفساد في الأرض، وأن يحافظوا على مقدرات البلد وبنياتها ومرافق خدماتها وأن يسعوا جميعا لحفظ الاستقرار وتوفير الأمان وأن يكون التفاعل بأسلوب حضاري يليق بالسودانيين الذين عرفوا بالتكاتف والتعاون وشد الأزر. وأن يكون هدفهم الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً وفق الله الجميع لما فيه خير العباد والبلاد..

ملحق رقم 8 مذكرة للرئيس من متنفذين بالمؤتمرالوطني تطالب بالتحقيق حول استخدام الذخيرة الحية

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس الجمهورية … المشير عمر حسن أحمد البشير

السلام عليكم ورحمة الله

وبعد،

* حزمة الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة مؤخراً أحدثت آثاراً قاسية على المواطنين دون مبررات مقنعة

* الإجراءات لم تجز من قبل المجلس الوطني، بل هي لم تعرض عليه أصلاً رغم اشتمالها على تعديلات أساسية في بند إيرادات الحكومة

* هذه الإجراءات لم تجد قبولاً حتى من قبل قطاعات المؤتمر الوطني

* قدمت بدائل من أفراد وخبراء وقوى سياسية لكن البدائل لم تنل اعتباراً وأصرّت الحكومة على تطبيق الإجراءات كما هي غير مبالية بآثارها ومدى قدرة المواطنين على احتمالها

* خطاب الحكومة عند تقديم حزمة الإجراءات عبر وسائل الإعلام كان مستفزاً للمواطن ولم تبد الحكومة الاكتراث اللائق لمشاعر المواطنين

* لم تسمح الحكومة للمواطنين بالتعبير السلمي عن آرائهم وفق ما يكفله لهم الدستور. وبعدم توفر فرص التعبير السلمي تغلبت العناصر التي تستغل هذه المواقف للتعبير العنيف مما أدى إلى خراب كثير وإزهاق لأرواح عزيزة من بين المواطنين والشرطة وقوات الأمن في مواجهات استخدمت فيها الذخيرة الحيّة

السيد الرئيس

لقد جاءت الإنقاذ بوعد كبير هو تطبيق الشريعة. ونحن نعلم أن من أهم مقاصد الشريعة تعظيم حرمة الدماء، والعدل بين الرعية، ونجدة ضعفائها، ورحمة فقرائها، وإحقاق الحقوق ومن بينها حق الاعتقاد والرأي والتعبير عنهما. لكن حزمة الإجراءات التي طبقتها الحكومة وما تلاها من قمع للمعارضين لها أبعد ما يكون عن الرحمة والعدل وإحقاق حق الاعتقاد والتعبير السلمي.

السيد الرئيس

في ضوء ما يجري نطالبكم بما يلي:

* وقف الإجراءات الاقتصادية فوراً

* إسناد ملف الإجراءات الاقتصادية لفريق اقتصادي مهني وطني، يمكن تطعيمه بعناصر من القوى السياسية المختلفة، وتكون مهمته الاتفاق على وصفة للمعالجات العاجلة للأزمة في غضون أسبوعين

* تشكيل آلية وفاق وطني من القوى السياسية لمعالجة الموضوعات السياسية الهامة ومن بينها الإطار السياسي الذي تحل فيه الأزمة الاقتصادية

* إيقاف الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام

* إطلاق الحريات كما يكفلها الدستور ومن بينها حرية التظاهر السلمي

* إجراء تحقيقات محايدة حول إطلاق الذخيرة الحية على المواطنين ومعاقبة المسئولين عنه

* تعويض المواطنين المتضررين جراء القتل والجراحات والتخريب

السيد الرئيس

هذه حزمة من الإجراءات المعجلة لمعالجة الأزمة الحادة الراهنة، وهناك إجراءات أخرى مؤجلة لكنها ضرورية سنتعرض لها وفق تطور الأحداث. وإننا ننصحكم بالتعامل مع هذه المطالب تعاملا حكيماً، فإن بيدكم درء الفتنة أو إثارتها، وإن مشروعية حكمكم لم تكن على المحك كما هي اليوم.

28 سبتمبر 2013

الأسماء:

١/ د.غازي صلاح الدين العتباني – عضو المجلس الوطني

٢/ أ.حسن عثمان رزق – عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني

٣/ د. احمد عبدالملك الدعاك – أستاذ جامعي

٤/ عميد معاش / صلاح الدين محمد كرار

٥/ المهندس/ احمد خليل حمزة

٦/ د. فضل الله احمد عبدالله – أستاذ جامعي – عضو المجلس الوطني

٧/ مهدي عبدالرحمن أكرت – عضو المجلس الوطني

٨/ ابراهيم بحر الدين عضو المجلس الوطني

٩/ جعفر الشريف – ولاية القضارف

١٠/ د. عطيات مصطفي – عضو المجلس الوطني

١١/ د. عائشة الغبشاوي – أستاذه جامعية – عضو المجلس الوطني

١٢/ د. سامية يوسف هباني – عضو المجلس الوطني

١٣/ أ. آمال عبد الفتاح ابراهيم – أستاذه جامعية

١٤/ د. صفية عبدالرحيم – أستاذه جامعية

١٥/ أ. عواطف محمد علي الجعلي – محامية – عضو المجلس الوطني

١٦/ د. أسامة علي توفيق – طبيب

١٧/ بروفسير / محمد سعيد حربي – أستاذ جامعي

١٨/ أ. الدخري علي مركز – محامي

١٩/ عمر عبد القيوم – الطلاب

٢٠/ أ. أسامة سراج خالد – أستاذ جامعي

٢١/ الدومة حسن ابراهيم – مهندس تقني

٢٢/ لواء شرطة معاش / عبدالرحيم احمد عبدالرحيم

٢٣/ عميد ركن / ود ابراهيم

٢٤/ عميد شرطة / معاش مصطفي عبدالرحيم

٢٥/ العقيد معاش / فتح الرحمن عبدالله سليمان

٢٦/ عقيد شرطة معاش / صلاح الدين ميرغني

٢٧/ مقدم معاش / مصطفي الزين ممتاز

٢٨/ نقيب شرطة معاش / أسامة الحاج حسن

٢٩/ ابراهيم تمساح – عضو المجلس الوطني

٣٠/ محمد صالح الصافي – عضو المجلس الوطني

٣١/ سامي عبدالوهاب الأمين – الطلاب

ملحق رقم (9) بيان مفوضية حقوق الإنسان رفضا لتصرفات الأجهزة الأمنية

ملحق رقم (10).. بيان لا لقهر النساء ضد اعتقال النساء السياسيات

بسم الله الرحمن الرحيم

مبادرة لا لقهر النساء

بيان مهم

اطلقوا سراح مريم وسامية والمعتقلين السياسيين كافة

ظل نظام “الإنقاذ” بطابعه الأحادى يستهدف قهر وإذﻻل النساء عبر قوانينه المذلة وتجاوزاته المتعجرفة حتى لهذه القوانين المعيبة، وظل نصيب النساء فى ظلم “الإنقاذ” هو الأكبر فهن اللاتى واجهن التقتيل لفلذات أكبادهن ولهن، والاغتصاب، والتهجير القسري، والنزوح جراء الحروب، وهن اللاتى يدفعن كل يوم فاتورة فشل السياسات الاقتصادية فيكافحن مع شظف العيش لتدبير الحياة اليومية القاسية، ويعانين إجحاف قوانين النظام العام المسلطة رأساً عليهن، والتحرش والاغتصاب بأيدي زبانية “النظام”، ويواجهن سياسات التفرقة على أساس الولاء السياسي، والإقصاء من المناصب الحساسة والقيادية بالخدمة المدنية والقضائية.

إلى أمهات شهداء هبة سبتمبر الى أمهات شهداء الحرب بالسودان فى كل بقاعه وكل أمهات الشهداء، إلى النساء اللاتى لم يستسلمن ولم يركعن فى معركة الكرامة مع قوانين النظام وجبروته، ومعارك المساواة والعدل النوعي، وهي معارك التى ﻻ تنتهى مع هذا النظام الغاشم.. وإلى النساء المناضلات الشريفات اللائى انخرطن بالعمل السياسى وهن يقدمن مصلحة الوطن على مصالحهن الذاتية وراحة بالهن، واخترن الوقوف مع الحق أياً كان الثمن، لأجلهن جميعا ندعو للوقوف ضد الاعتقال التعسفى للنساء وضد إخراس أصوات الحق وندعو لإطلاق سراح كل سجينات الرأى وعلى رأسهن مريم الصادق وسامية كير .

الأستاذة سامية كير دينق الأمينة العامة لحزب المؤتمر السوداني بالنهود، وهي أم لسبعة أطفال بينهما اثنان من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقبع في سجن النهود، بموجب لائحة الطواريء السارية هناك، ضمن هجمة جائرة على حزبها لانتقاد رئيسه الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وذلك منذ الثامن من يونيو الماضي، ودون أن تقدم لمحاكمة عادلة أو يفصح عن ذنبها، وقد أطلق سراحها مرة وأعيدت إلى السجن في ذات اليوم بعد أن أقام حزبها لها احتفالية في داره بالنهود. إنها الآن مبعدة من أسرتها لما يقارب الأشهر الثلاثة وهم في أمس الحاجة لرعايتها.

والدكتورة مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة للشئون الخارجية تم اختطافها في 11 أغسطس لجهة غير معلومة من مطار الخرطوم وقبل أن تلتقي أسرتها وأهلها الذين كانوا في استقبالها بالمطار، دون توجيه ذنب أو تهمة، بينما إعلام النظام يعيب عليها المشاركة في إبرام اتفاق سياسي (إعلان باريس) يندرج ضمن الاجتهادات السياسية المحضة، وحتى الآن لم تقدم لمحاكمة عادلة وهي أم لستة أطفال صغار أولى وأحوج لوجودها بينهم.

إننا في مبادرة لا لقهر النساء نطالب باطلاق سراح الدكتورة مريم والأستاذة سامية.. ونطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في أنحاء السودان كافة، فوراً، وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني؛ فكم تأذت زوجات وأبناء وبنات، وأمهات، وأسر من انتهاك حقوقهم واعتقالهم القسري دون تحديد تهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة وفورية.

ونطالب بوقف الحرب في الحال والسعي لإبرام السلام العادل والشامل وإنهاء لوائح الطواريء السارية في الولايات المتأثرة بالحرب، واستبدال كل القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها قانون الأمن الوطني، بقوانين تتواءم مع وتحتكم لوثيقة الحقوق المضمنة في الدستور.

عاش نضال النساء السودانيات صانعات التغيير القادم قريباً…

مبادرة لا لقهر النساء

سبتمبر 2014م

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*