ردود الحبيب الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي على أسئلة الصحفيين في مجموعة مؤتمر صحفي بالواتساب

دولة الحبيب الإمام الصادق المهدي حفظه الله ورعاه رئيس حزب الأمة القومي وإمام أنصار الله ورئيس الوزراء الشرعي والمنتخب للسودان وعضو مجلس التنسيق الرئاسي لقوى نداء السودان ورئيس المنتدى العالمي للوسطية والفائز بجائزة قوسي للسلام لعام 2013 وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو نادي مادريد للحكماء الديمقراطيين والمفكر السياسي والإسلامي
دولة الحبيب الإمام الصادق المهدي حفظه الله ورعاه رئيس حزب الأمة القومي وإمام أنصار الله ورئيس الوزراء الشرعي والمنتخب للسودان وعضو مجلس التنسيق الرئاسي لقوى نداء السودان ورئيس المنتدى العالمي للوسطية والفائز بجائزة قوسي للسلام لعام 2013 وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو نادي مادريد للحكماء الديمقراطيين والمفكر السياسي والإسلامي

الثلاثاء 29 مارس 2016

انعقد المؤتمر الصحفي الثاني عبر الواتساب في مجموعة مؤتمر صحفي يوم السبت 26 مارس حيث أدلى الحبيب الإمام الصادق المهدي حفظه الله ورعاه زعيم حزب الأمة القومي بكلمته الإفتتاحية والتي نشرت حينها، ومن ثم وجه عدد من الصحفيين أسئلتهم لزعيم حزب الأمة القومي، وأرسل الحبيب الإمام الصادق المهدي ردوده المفصلة لتلك الأسئلة.

وفيما يلي نص أسئلة الصحفيين وردود الحبيب الإمام الصادق المهدي عليها:-

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر الصحفي 26 مارس 2016م

ردود الإمام الصادق المهدي

الأخوة الأساتذة عشيرة الصحافة المحترمين

سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وبعد-

فيما يلي إجابتي لأسئلتكم، فأرجو أن تكون وافية، تأخر الرد بسبب الظروف فلكم العتبى، ولكم جزيل شكري، والسلام.

الصادق المهدي

 (1) محمد الأسباط، صحفي حر:

 ما هو مستقبل التفاوض مع الحكومة  في ظل التحولات الإقليمية ومستجدات الوضع الدولي قبل وأثناء وبعد توقيع الوسيط الأفريقي والحكومة على خارطة الطريق؟

الرد: الحكومة السودانية منذ العاشر من أكتوبر جددت حوار الوثبة، كان موقفنا ولا زال هذا الحوار لا يعنينا ولكن تعنينا نتائجه. وحتى الآن لا ندري ما هي؟

ولكن نحن في الأصل أصحاب فكرة الحوار كأحد وسيلتين لإقامة نظام جديد. وطرحنا خريطة طريق للحوار تبناها مجلس السلم والأمن الأفريقي عبر جلسات أهمها رقم 456 و539. هذه الخريطة تستوجب عقد لقاء تحضيري في رئاسة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. مهمة هذا اللقاء التحضيري هي تحديد ماهية إجراءات بناء الثقة وهي:

  • وقف العدائيات- كفالة الحريات- حرية الإغاثات الإنسانية- إطلاق سراح المحبوسين- إلغاء الأحكام على جنايات سياسية.
  • الاتفاق على أجندة الحوار الوطني.

ثم ينتقل الحوار لداخل البلاد.

دعا السيد ثابو أمبيكي جماعة الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي لحوار سماه إستراتيجياً ودعا كذلك وفداً من الحكومة دون أن يصفه بأنه الملتقى التحضيري الذي طالب به قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 539. لبى المدعوون الدعوة وعقدت اجتماعات في الفترة 18-21 مارس في أديس أبابا، وفي نهايتها قدم السيد أمبيكي وهيئته خريطة طريق. وفد الحكومة وقع عليها. ولكن وفدنا قدم على النص ثلاثة تعديلات وهي:

المادة 3 في الخريطة التي وقع عليها وفد الحكومة لكي يعتبر الحوار الداخلي خطوة في الطريق للحوار الوطني المنشود، وليس هو الحوار الوطني المنشود لغياب قوى مهمة منه. تعديل المادة 3-1 لكي يضم الحوار التحضيري قوى سياسية أخرى مستحقة للحضور بالإضافة للمدعوين. والمادة 3-2 تعديلها بحيث يحضرها بالإضافة للمذكورين فيها وفد حكومي أو التزام حكومي بتنفيذ ما يتفق عليه.

هذه التعديلات توضيحات ضرورية لتحديد مهام وحضور الملتقى بالخارج. ولتحديد علاقة الملتقى بالخارج وحوار الداخل. وكان بإمكان السيد أمبيكي أن يؤجل التوقيع الذي قرر زمانه إلى حين أخذ تعديلاتنا في الاعتبار.

طلبت منه أن يؤجل مواعيد التوقيع أسبوعاً ليجري التداول، ولكنه لم يستجب، وأقام حفل التوقيع مع طرف واحد استنساخاُ لتجربة وسطاء الإيقاد مع فريقي دولة جنوب السودان، مع الفارق. وبعد ذلك حصل على تأييد السيدة زوما رئيسة المجلس الأفريقي للسلم والأمن لموقفه، مع إمهالنا حتى 28/3/2016م للتوقيع. إنه بذلك يريد الضغط علينا باعتبار أن المجلس الأفريقي يمكن أن يؤيد هذا الموقف ثم يرفع الأمر لمجلس الأمن الدولي الذي يمكن أن يقرر أن عدم التوقيع على خريطة الطريق المقترحة يدخل الممتنعين في اتهام تهديد الأمن والسلم الدوليين تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

هذا الموقف غير صحيح:

أولا: فتح المجال لاتهام السيد أمبيكي بالتعجل غير المبرر وبالتالي بالغرض والانحياز.

ثانيا: تعديلاتنا هي المتمشية مع قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 539، وغير منطقي أن يناقض المجلس قراره.

ثالثاً: إذا وصل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي فإن حكومة السودان هناك مكبلة بأكثر من 62 قرار مجلس أمن أغلبها تحت الفصل السابع، وأخطرها القرارات 1591 و1593، وآخرها القرار 2265 الصادر في فبراير 2016م، وقرار آخر خطير أصدرته المحكمة الفيدرالية الأمريكية يوم 25 مارس 2016م بإدانة حكومة السودان جنائياً على أحداث إرهابية وقعت في كينيا عام 1998م.

من جانبنا فإننا لن نوقع على خريطة الطريق المقترحة، إلا إذا أخذت التعديلات في الحسبان، وخاطبنا مجلس السلم والأمن الأفريقي وسوف نقترح له إجراء تعديل في آلية الوساطة، وخاطبنا مجلس الأمن الدولي وسوف نقترح له كذلك إصدار قرار دولي بالسلام والحوكمة في السودان.

ومن ناحية أخرى سوف نؤكد سلمية وسائلنا ونمضي في التعبئة للانتفاضة الشعبية التي بدأت حملتها تحت عنوان: هنا الشعب.

 (2) الزين عثمان – اليوم التالي

تحدثتم عن مكاسب أربع للوطن ولم يستبعد الإمام إمكانية تعظيمها لكنك ربطت هذا الأمر بالضغط من قبل الوسيط امبيكي علي الحكومة للقبول في وقت يقول فيه حلفاء حزب الأمة بالمعارضة بأن الرجل أقرب لرؤية الحكومة من المعارضة ويفتقد لصفة الحياد .

في أي سياق يمكننا فهم الرؤية الكلية للإمام في هذا الاتجاه  وهل ما زلتم تؤمنون بقدرة امبيكي علي لعب دور إيجابي في تحقيق التسوية السودانية؟

الرد: السيد ثابو أمبيكي في نظر كثيرين انحاز لموقف الحكومة السودانية. وحتى وقت قريب كانت الحكومة السودانية تتهمه بالانحياز لجانبنا لدرجة امتناع رئيسها عن مقابلته. أنا لا أوافق أوصاف بعض زملائي القاسية له، ولكنني اتهمه بالتعجل وسوء إدارة التوسط، ولكن الأمر ليس بيننا وبينه فقط، فهنالك حكم آخرين مهمين:

– الرأي العام السوداني عندما تتضح له الحقائق التي ذكرناها له سوف يقدر موقفنا ويدينه بالتعجل.

–  مجلس السلم والأمن الأفريقي عندما يدرس الموقف سيجد موقفنا هو الذي يتماشى مع قراره رقم 539.

–  مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يتداول الأمر السوداني دون أخذ إداناته للنظام السوداني في الحسبان.

أنا أرى أن ندير الأمر بموضوعية وحزم وسوف نكسب في نظر هؤلاء جميعاً فنحن حريصون على تحقيق السلام والحكم الديمقراطي في البلاد في ظل نظام جديد يقام بوسائل سياسية لا عنفية.

ويمكن للوساطة أن تعيد النظر في آليتها، وسوف نقدم لهم مقترحاتنا إن قبلت ولكننا سوف نعمل على توحيد كل القوى السياسية المطالبة بالنظام الجديد بموجب ميثاق وطني لبناء المستقبل، وهيكل قيادي واحد وخريطة طريق لهذا المستقبل تقبل الحوار المجدي باستحقاقاته أو الانتفاضة الشعبية التي لاحت بوادرها. السيد ثابو أمبيكي يمكنه هو وآليته أن يراجعوا مواقفهم مرة أخرى كما فعلوا قبل ذلك وإن واصلوا الموقف المتعنت فسوف يسجل لهم الفشل، والقافلة سوف تسير إن شاء الله.

(3) الرشيد سعيد : راديو دبنقا

هل الحركات المسلحة الثلاث ( تحرير السودان و العدل و المساواة و الحركة الشعبية) تتفق معكم بشأن البند ٣ ام ان لديها تحفظات أخرى. و من الذي طلب مهلة الأسبوع للتوقيع على خارطة الطريق؟

الرد: نعم كانت مواقفنا حول ما دار في أديس أبابا منسقة مع بعضنا بعضاً، بل اتفقنا على اتفاقية جنتلمان ألا يتخذ بعضنا مواقف ثنائية. هذا المبدأ سوف يكرس عندنا نكون المجلس الرئاسي المقترح في اجتماع قادم يصدر ميثاقاً وطنياً موحداً ويلتزم بخريطة طريق مشتركة نحو المستقبل. هذا كله سوف يكتمل إن شاء الله قبل نهاية شهر أبريل القادم. وقبل إقدام السيد أمبيكي على حفل توقيع خريطة الطريق طلب مقابلتي وقال لي إنه ماضٍ في مطالبة الجميع بالتوقيع الساعة الثانية بعد الظهر. قلت له أمهل نفسك والجميع أسبوعاً للتداول حول التعديلات المقترحة فنحن حريصون على اتفاق والطرف الآخر إن خلصت نواياه يمكن أن يتسجيب لتعديلاتنا فهي توضيحات ضرورية. ولكن يبدو أنه عندما عرض هذا الاقتراح للطرف الآخر رفضها الوفد الحكومي وكان ما كان. اعتقد أن كل عاقل سوف يصف هذا التصرف بالعجلة والندامة لأنه زاد الطين بلة وطوى خطوات كان بإمكانها أن تجدي.

 (4) عبدالرحمن العاجب- صحيفة اليوم التالي

1)     في حال إدراج ملاحظاتكم في خارطة الطريق هل ستوقعون على خارطة الطريق؟

2)     برزت إلى السطح مطالبات بإقالة امبيكي وتكوين آلية دولية جديدة هل ستوافقون على هذا المطلب؟

الرد: نعم في حالة قبول ملاحظاتنا فإنني أوافق على التوقيع على خريطة الطريق بعد أن نقرر معاً هذا التوقيع حتى لا ينشأ أي سوء فهم لوحدتنا. هنالك رأيان حول تصرف السيد ثابو أمبيكي وآليته. رأي يدينها نهائياً ويتقرح آلية دولية جديدة، هذا طبعاً معناه تجاوز مجلس السلم والأمن الأفريقي ونقل الأمر لمجلس الأمن. ولكي لا يؤدي هذا الأمر لأية خلافات في صفوفنا فإننا سوف نبحثه معاً للقطع برأي موحد هل يظل الأمر بيد مجلس الأمن الأفريقي مع إصلاح محدد لآليته تحول دون المآخذ المعلومة أن يحال الأمر برمته لمجلس الأمن الدولي؟ سوف نقرر موقفنا المشترك ونكتب بذلك للأطراف المختلفة ونوضح الأمر للرأي العام السوداني والدولي لنجد منهم السند المنشود.

(5) محمد الفاتح – الميدان:

هل التحفظات  علي خارطة الطريقة هي تحفظات كل القوي الأربعة المشاركة في  اللقاء ام من جانب حزب الأمة فقط.

ما هي أجندة اجتماع قوي نداء وهل سيناقش هيكلة التنظيم؟

الرد: نعم كانت التحفظات مشتركة وقدمت للسيد أمبيكي وآليته بهذه الصفة. بل اتفقنا –اتفاق جنتلمان- أن تكون مواقفنا منسقة في كل الأمور المتعلقة بالأجندة الوطنية.

أهم بنود أجندة اجتماع قوى نداء السودان: الميثاق الوطني المقترح- والهيكل المشترك المقترح- وخريطة الطريق المطلوب الاتفاق عليها لإقامة النظام الجديد المنشود. هذه البنود كونت لجان متخصص لها سوف تقدم توصياتها لقادة نداء السودان للبت فيها قبل نهاية شهر أبريل 2016م.

 (6)  طارق عثمان –البيان الإماراتية:

 وعدت واشنطن عبر القائم بأعمال سفارتها في الخرطوم بالضغط علي الرافضين لخارطة الطريق الأفريقية برايك إلى اي مدي يمكن ان تؤثر تلك الضغوط علي موقفكم وهل تمت اتصالات بينكم وبين المبعوث الأمريكي بهذا الشأن .. ولكم الشكر .

الرد: المبعوث الأمريكي السيد دونالد بوث اجتمع بنا نحن المشاركين في الحوار الإستراتيجي عندما علم هو وسائر المبعوثين الدوليين الآخرين أن لنا تحفظات على الخريطة التي قدمها السيد ثابو أمبيكي، وذلك لاستيضاح موقفنا. وعندما علموا محتوى التعديلات وجدوها معقولة ولم يستنكرها أحدهم. وعلمت فيما بعد أن بعضهم استعجل تعجل السيد أمبيكي. ولكن بعد توقيع الحكومة على الخريطة لم تتصل جهة للتوقيع إلا بيان السيدة زوما المعلن.

ولكن ما حيلة الموقف الأمريكي مع النظام السوداني ومخالفاته التي سجلتها حقائق جديدة، وهي قرار مجلس الأمن رقم 2265 في فبراير 2016م وقرار المحكمة الأمريكية الفيدرالية في مارس 2016م بإدانة النظام السوداني جنائياً على أعمال إرهابية ارتكبت في شرق إفريقيا في عام 1998م وفرض تعويضات للضحايا تبلغ 10 بليون دولار؟

 (7) يوسف حمد/ صحفي

قال السيد الإمام: إن امبيكي استعجل في التوقيع، وأن الخلاف  محدود، وقد يتطلب يومين أو تلاتة، وأن الفجوة ليست بعيدة! عليه، ما مقدار التنازل الذي يضمره الإمام لصالح خريطة الطريق المطروحة؟

هل حدد الإمام سقف زمني يفصل بين ما ينتظره من الوسيط والحكومة وبين التعبئة للانتفاضة التي لوح بها كبديل حتمي؟

الرد: التنازل الوارد في أمر خريطة الطريق متوقع من النظام السوداني لأنه يتماشى مع القرار الأفريقي رقم 539 ولا مجال لتنازل من جانبنا بل إن أية خطوة في هذا المجال سوف تكون مشتركة نقررها نحن وحلفاؤنا.

لم يحدد أحد سقفاً زمنياً فالأمر سوف يجري تداوله سودانياً، وأفريقياً، ودولياً والظروف السياسية والدبلوماسية هي التي سوف تضغط على كافة الأطراف، أما الانتفاضة فهي وسيلة أخرى لتحقيق مطالب الشعب المشروعة، وقد بدأت فيما سميناه الانتفاضة التراكمية بحملة هنا الشعب في 26/1/2016م، وسوف تتصل التعبئة إليها بل ربما فاجأ الشارع المحتقن الجميع بالاندفاع نحوها، فالنظام نفسه أكبر دافع نحو الانتفاضة بسياساته الظالمة الخاطئة.

 (8) عقيل أحمد ناعم –المجهر السياسي:

 تحدثت عن ضم قوى المستقبل في جهة واحدة مع قوى نداء السودان وآخرين  .هل مقصود بقوى المستقبل التحالف الذي يقوده غازي صلاح الدين ..وهل هو إتجاه لتشكيل تحالف جديد غير نداء السودان؟ … وما هو موقف قوى الإجماع الوطني المتحفظة أصلاً على نداء السودان من هذا التحالف الجديد المقترح؟ أخيرا  كيف ستتعاملون مع مخرجات الحوار الذي يجري بالداخل، هل يمكن أن تبنوا على ما جاء فيها واعتبارها أجندة لأي لقاء بينكم و (7+7)؟

الرد: عندما عقد اجتماع الحوار الموسع في 10 أكتوبر قلنا بوضوح إن هذا الاجتماع لا يعنينا ولكن نتائجه تهمنا، فإن كانت نتائجه متفقة مع الأجندة الوطنية الهادفة لسلام عادل شامل وتحول ديمقراطي حقيقي فسوف تجد تجاوباً منا.

نعم نحن في حزب الأمة ندرك أن بعض قوى الإجماع يتحفظون على نداء السودان. ولكن هذا لن يقف مانعاً من أننا سوف نعمل مع قوى نداء السودان التي وقعت معنا النداء وهم المعنيون بالتعامل مع أطرافهم المتحفظة على النداء.

نعم نحن في حزب الأمة نرى الترحيب بضم كل القوى السياسية التي ترفض النظام الحالي وتتطلع لنظام جديد ونعمل على ضم الجميع في جبهة واحدة اقترحنا أن تسمى جبهة الشعب يريد. ولكن هنالك من حلفائنا من يتحفظ على هذه الخطوة ولكنهم لا يمانعون من تنسيق عام معها في قضايا محددة.  على أية حال هذا الموضوع أوكل للجنة متخصصة لدراسته وتقديم مقترحات محددة بشأنه، وإلى أن يتفق على ذلك فإن حزب الأمة بعلم حلفائه أقام آلية تنسيق مع هؤلاء وسنواصل الأمر معهم دون أن يتعارض هذا مع مواقف نداء السودان. حجتنا في هذا الأمر كله هي أن مواقف المعارضين الجدد تنسخ مواقفهم القديمة وأن انحيازهم للمعارضة مكسب وطني.

 (9) مشاعر دراج – ألوان:

بعد رفضكم التوقيع طلبتم مهلة للمزيد من التشاور الا تري ان قضايا السودان قتلت بحثا ؟ولاتحتاج للمزيد من التشاور ما يفسر بان الرفض مجرد تكتيك سياسي؟ السؤال الثاني. قلتم في تصريحات انكم ستبحثون مع وفد الحكومة مخرجات الحوار لتدلو برأيكم فيها رفضا او ايجابا او اضافة الا يعني ذلك قبولكم الضمني بالدخول في،حلبة الحوار ؟

الرد: رفض التوقيع سببه واضح هو: أننا لا نعتبر الحوار الداخلي الذي بدأ في العاشر من أكتوبر هو الحوار الوطني المنشود لثلاثة أسباب مهمة. أولاً: لأن تكوينه ناقص.؟ ثانياُ: لأن رئاسته منحازة لحزب السلطة والمطلوب أن تكون محايدة. ثالثاً: لأنه يجري في مناخ لا تتوافر فيه الحريات العامة بكل مجالاتها. المطلوب ليس التشاور فقد تم تشاور واسع ولكن المطلوب أن يقتنع النظام الذي تسبب في كوارث للوطن بدفع استحقاقات الحوار حتى لا يصير الحوار كما يحلو له وسيلة لتقديم طلاء لبناء فاسد يعاني الشعب من نتائج هذا الفساد. لقد خضنا وخاض غيرنا مع النظام الحالي حوارات تحت رئاسة حزبية منحازة، فزوروا التوصيات كما حدث لحوار التراضي، ولحوار كنانة، وحتى التوصيات التي لم تزور لم تنفذ. المطلوب حوار يجري تحت رئاسة محايدة وفي مناخ الحرية وتأكيد أن ما يتفق عليه ينفذ.

مبدأ الحوار مقبول، وإذا كانت مخرجات الحوار الداخلي تنادي بتوافر الحريات العامة، وبالسلام،ـ وبالاتجاه نحو دستور ديمقراطي للبلاد، وبحكم انتقالي لا يعزل أحداً ولا يهيمن عليه أحد، وبإدارة لا تخضع البلاد جهاز أمن منحاز حزبيا وذا صلاحيات تتنفيذية، وبحكم انتقالي ينتهي بإجراء انتخابات عامة حرة فإن مخرجات كهذه لا يمكن لوطني أو لعاقل أن يرفضها.

 (10) محمد المختار محمد- الجريدة:

مقرونا بما حدث مؤخرا من توقيع أحادى من جانب الحكومة وتجزئة المنابر التفاوضية والحلول. وتصريحات بالضغط على المعارضة.

هل ترى حسب رأيك السيد الامام ان هناك  تقاطعات مصالح دولية واقليمية تحول دون الوصول الي “الحل الشامل” للازمة السودانية وذلك بالحفاظ على بنية النظام من خلال تسويات ومحاصاصات.

وكيف يمكن ان تتغلب ارادة الحل الشامل على ارادة التسوية والمحاصصة المدعومة من بعض قوي المجتمع الدولي التى لها ارتباطات بالنظام يصفها البعض بالمشبوهة.

الرد: هنالك مستجدات حول المسألة السودانية أهمها أن النظام السوداني تخلى عن مواقف سابقة وانحاز إلى عاصفة الحزم الخليجية وهو بذلك دخل في صفقة الدعم مقابل الدم! ويتطلع أن يساعده الخليجيون أن يجد قبولاً لدى الدول الغربية. الدول الغربية نفسها خاصة الاتحاد الأوربي صارت أولوياته احتواء أزمة اللاجئين المنهمرة ومواجهة الإرهاب. والنظام السوداني أبدى استعداداً للمساعدة في هذين الأمرين. النتيجة أن النظام يرى أن هذه المستجدات سوف تساعده على البقاء والاستمرار. ولكن عاصفة الحزم نفسها خطة فاشلة، وسوف تنتهي دون تحقيق أهدافها والدول الخليجية صارت تواجه عجزاً مالياً كبيراً بسبب هبوط أسعار النفط. العجز المقدر لا يقل عن 300 مليار. وأما دور النظام السوداني في أزمات اللاجئين والإرهاب فالنظرة الفاحصة تؤكد أن سياسات النظام هي من الأسباب المشاركة في إنتاج تلك الأزمات. وهذا ما قرره مجلس الأمن الدولي مؤخراً في القرار 2265 في فبراير 2016م وما قررته المحكمة الفيدرالية الأمريكية في مارس 2016م.

أبرام النظام 16 اتفاقاً ثنائياً قام على المساومة والمحاصصة ووجد مباركة دولية قصيرة النظر.

سنقف هذه المرة موقفاً موحداً أن المطلوب حل قومي يحقق السلام العادل الشامل بمخاطبة أسباب النزاع، ويحقق نظاما ديمقراطياً يضع السلطة في أيدي من ينتخبهم الشعب بموجب انتخابات عامة حرة، وسوف نوحد الصف الوطني كله وراء هذه المطالب، ونعتقد أن الرأي العام السوداني، والأفريقي، والدولي سوف يدعم هذا الموقف ليواجه النظام أمرين: أن يعيد الأمانة للشعب بموجب حوار وطني باستحقاقاته أو أن يواجه انتفاضة شعبية.. خياران لا ثالث لهما.

(11) أبو بكر مختار -الأهرام اليوم:

1) قلت أمبيكي الوسيط الأفريقي استعجل التوقيع علي خارطة الطريق مع الحكومة هل هذا يعني بان امبيكي يضمر نوايا سيئة تجاه المعارضة وقصد تجاوزها بعد ان رفضت التوقيع علي الخارطة؟

2) البعض يقول بأن المعارضة المشاركة في اللقاء التشاوري جاءت مشتتة الأفكار وغير متفقة حول الأجندة التي يمكن وأن عدم التوقيع نتيجة حتمية لفشل المعارضة في اتخاذ القرارات المصيرية؟

3) الشعب السوداني وسكان مناطق النزاعات سئموا الحرب والاقتتال ويحملونكم انتم المعارضة المدنية والمسلحة إطالة أمد معاناته .. متى ترتقي المعارضة لمستوي الوعي وتحس بمعاناة السودانيين وتقدم تنازلات حقيقية لصالح مشروع السلام.

الرد: (1) الوسيط السيد أمبيكي بعد 6 أعوام من التوسط غير المستمر صار حريصاً على نتائج. في آخر دعوة لنا قبل هذه تخلفت الحكومة وضاق ذرعاً بذلك. وعقد معنا اجتماعاً في غيبة وفد حكومي كما تعلم. هذه المرة قدم خريطة طريق وقعت عليها الحكومة ورفض الطرف الآخر التوقيع. لذلك حاول استخدام أسلوب الإيقاد مع طرفي النزاع في دولة جنوب السودان وهو وضعنا أمام الأمر الواقع. ولكن مشكلته أن تعديلاتنا هي المتمشية مع قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم (539). وإذا ذهب الأمر فوق المستوى الأفريقي إلى المستولى الدولي فإن سلوك الحكومة السودانية كله مرفوض بدليل قرارات مجلس الأمن السابقة رقم 1591، ورقم 1593، والآن القرار 2265 بتاريخ فبراير 2016م. تجاوز المعارضة لن يحقق سلاماً، ولن يحقق وفاقاً حول الحكم، ولن يجد قبولاً دولياً فما جدواه؟

المعارضة لم تكن في الحوار مشتتة الأفكار، فقد طرح علينا سؤالاً واضحاً هذا هو الموقف فما رأيكم في الخطوة القادمة؟ أجبنا عليه بمذكرة مشتركة وجدها واضحة ومعقولة وقبل نقاطاً مهمة منها ولكن وفد الحكومة أدخل تعديلات في 3 بنود لم تكن مقبولة، ولو صبر السيد الواسطة لأمكن إقناعهم بصحة موقفنا ولكنه استعجل، وفي العجلة الندامة!

القرارات المصيرية في السودان تستوجب وقف الحرب بموجب اتفاقية تزيل أسبابها. الحكومة تحرص على  اتفاقيات مساومة ومحاصصة لا تخاطب أسباب الحرب كما أوضح ذلك بالتفصيل السيد جون يونق في كتابه “المصير السوداني” لذلك وبعد 16 اتفاقية ثنائية لا سلام ولا استقرار في السودان.

والقرارات المصيرية تستوجب تصفية الدكتاتورية وكفالة نظام يقوم على المشاركة ، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون بينما النظام يحاول أن يجد طلاءاً مناسباً لاستمرار حكم الفرد الأمنجي والذي أوصل البلاد لما هي فيه الآن ولن يقبل وطني أو عاقل هذا الذي وصفه الشاعر:

آفة الشرق حاكم معبود وشعوب تشلهن قيود

صحيح الشعب السوداني كله سئم الحرب، ولكن الانقلاب العسكري هو الذي صنع ظروف الحرب كما قال غاندي “من يقيم نظاماً بالقوة سوف يحميه بالقوة” لذلك لجأ المعارضون للقوة ضده. النظام هو الذي قوض الديمقراطية باللجوء للقوة، والذي قال نحن نفاوض المسلحين لا غيرهم، والذي رفع شعاراً حزبياً: نحن للدين فداء فلترق منا الدماء فلترق منهم دماء، فلترق كل الدماء. وبذلك بثوا ثقافة العنف والقهر في السودان وبأي منطق يقتل 28 ضابطاً حتى من لم يشترك في الانقلاب؟ قالوا لردع الآخرين! وبأي منطق يقتل 3 مواطنون لحوزتهم عملات أجنبية وبعد شهر من تلك الجريمة تقنن حيازتها؟ التنازل المطلوب من أجل السلام والديمقراطية هو أن يتنازل الطغاة من امتيازات احتكروها لأنفسهم بالقوة الغاشمة ولكنهم بدل ذلك يحاولون أن يجدوا لاستبدادهم قبولاً دون رد الحقوق لأهلها أي الشعب السوداني. هيهات.

(12) عبد الرؤوف طه – الأهرام اليوم:

 في تقديرك الشخصي السيد الإمام لماذا تفضل الحكومة الحلول الجزئية بدلا من الحل الشامل؟

الرد: الحكومة قامت على انقلاب بموجبه احتكروا السلطة والمال والمصير الوطني دون وجه حق. ويتعاملون مع الآخرين على أساس استرضائهم بمناصب ومنافع ثنائية دون مخاطبة حقيقية لحقيقة أن للحرب أسباباً تتطلب نظاماً عادلاً، يشترك الآخرون في السلطة والمال والدستور في بنائه. لكنهم يريدون الاحتفاظ بنظامهم وإعطاء الآخرين منافع في ظله. لذلك صارت كل الاتفاقيات ثنائية وغير مجدية بل حتى الاتفاقية التي سموها اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية قدموا فيها تنازلات ولكن لإبرام اتفاقية لإقامة دياركية (أي طغيان ثنائي) بدل الموناركية (الطغيان الأحادي).

أكثر من مرة اتفقت معنا قيادة النظام أن أمر الحكم، والسلام، والدستور مسائل قومية ينبغي أن يتفق عليها قومياً بصورة لا يهيمن عليها أحد ولا تعزل أحداً. يقولون هذا تكراراً ومراراً ولكن يفعلون عكس ذلك تماماً.

 (13)عوض الصديق-  صحفي مهاجر:

 تحياتي للسيد الإمام ومرحبا بك وانت دائما متواصل بتواضع جم مع الصحافة والإعلام، وانت صاحب مقام رفيع …سؤالي من شقين .. أولا هل تظن أن وفاة الشيخ حسن الترابي رحمه الله ستغير من المشهد السياسي السوداني ؟! …ثانيا هل  المفاوضات الماثلة الآن بين الحكومة من جهة وحزبكم والحركات المسلحة من جهة أخري تجري تحت ضغوط  دولية ؟ وهل يعني هذا تغيير في خط حزبكم الذي سبق وان أعلنتموه بعدم جدوى الحوار مع الحزب الحاكم وقلتم انكم تفضلون العمل لإيجاد بديل له؟

الرد: أشكرك على المشاعر الطيبة. نعم وفاة الشيخ حسن الترابي سوف تؤثر على المشهد السياسي في السودان. لقد كان آخر رأي له السعي لإقامة نظام سماه الخالف لجمع الصف الإسلامي. هذا الرأي إذا نجح سوف يعود بالتجربة السودانية للمربع الأول الذي ثبت فشله. وربما وجدت هذه الفكرة تجاوباً مع حركات ذات مرجعية أخوانية في العالم الإسلامي تحاول الدفاع عن موقفها خاصة بسبب النكسة التي أصابت التجربة في السودان وفي مصر. ولا أدري ماذا سيكون موقف المؤتمر الشعبي بعد وفاة زعيمهم، ولكنني قلت لمن تحدث معي منهم أن الأجدى بالحركات ذات المرجعية الأخوانية عقد مؤتمر للنقد الذاتي للإحاطة بنجاحات التجربة الجزئية في بعض البلدان كما في تونس والمغرب. والإحاطة بإخفاقاتها في بعض البلدان كما في السودان ومصر، والخروج بمشروع دور الإسلام في الحياة العامة في الحياة المعاصرة ما يستوجب حواراً إسلاميا داخلياً وحواراً مع الفكر المعاصر الداخلي والدولي.

نعم هنالك حرص أفريقي ودولي على السلام والاستقرار في السودان ونعم سوف يتحدثون معنا في هذا الصدد، ولكنني اعتقد أن النظام هو الأولى بالضغط ليتخلى عن الدكتاتورية في الحكم وليتخلى عن الخرق الكبير لحقوق الإنسان كما سجلت ذلك أكثر 62 قرار دولي تحت الفصل السابع. نحن نوافق على التخلي عن العنف لتحقيق أهداف سياسية. ونوافق على سلام يقوم على العدالة ونوافق على احترام حقوق الإنسان كما في المواثيق الدولية ولكن النظام الحاكم هو الذي لا يوافق عليها وهو الأولى بالضغط الدولي عليه.

نحن لن نتخلى عن مبدأ الحوار ولكن حوار باستحقاقاته ولن نتخلى عن الدعوة لانتفاضة سلمية كوسيلة بديلة لتحقيق مطالب الشعب المشروعة.

 (14) محمد علي محمدو- المستقلة:

 بعض قادة المعارضة اتهموا امبيكي  متواطئ مع مواقف النظام والبعض الاخر قال بانه سمسار. ما هو تعليقك في وساطة امبيكي في الأزمة السودانية؟

الرد: السيد أمبيكي من ساسة أفريقيا المرموقين. ومركزه لا يسمح له بأن يتواطأ مع النظام فمركزه أعلى من قادة النظام السوداني. وهو ليس سمساراً فعنده ما يكفيه ولكن هذا لا يمنع نقد إدارته للوساطة السودانية خاصة في الموقف الأخير بأنه استعجل وأوقع نفسه في خطأ، ولكنني مع ذلك لا أدينه بالعمالة أو الخيانة ولا أنكر حقه في أنه أحد القادة الأفارقة فهو خليفة نيلسون مانديلا وهو الذي لم يتآمر على الديمقراطية في بلاده بل حافظ على التناوب السلمي على السلطة. نعم لنقده ولكن لا أوافق على الإدانة.

 (15)  أحمد يونس -الشرق الأوسط:

أولاً: مما تفضلت به يبدو كأنه رأي حزب الأمة منفرداً.. لأن القوى المسلحة اعتبرت في بيانات منفصلة، ما تم من توقيع بين الحكومة والوساطة وثيقة لا قيمة لها والغرض منها ان تلحق أربعة قوى سياسية مهمة ويتم عزل الاخرين، لذا رفضتها..؟  وكشف عرمان عن محاولات للضغط على المعارضة وعن حديث يدور بإمهالها سبعة أيام وكذلك عن ضغوط ستمارس من مجلس الأمن الأفريقي ومجلس الامن الدولي ولكننا لن نستجيب لها وسنحتمي بشعبنا وسنقف مع شعبنا.

 وثانياً: اعترفت الحركة الشعبية بأن هناك ضغوط دولية وإقليمية على المعارضة لتوقع على الوثيقة بشكلها الحالي..؟

الرد: الوثيقة التي وقعت عليها الحكومة تتماشى في جزء كبير منها مع الوثيقة المشتركة التي قدمناها نحن المشتركين في حوار 18-21 مارس في أديس أبابا. لم تختلف عنها إلا في ثلاث بنود محددة هي البنود 5 و5-1، و5-2 التي صارت 3 و3-1، و3-2، في خريطة الطريق. وأنت كباحث موضوعي يمكن أن تحصل على نص الوثيقة التي قدمناها نحن جميعاً للسيد أمبيكي وستجد صحة ما أقول لك.

وموقف حزب الأمة هو أن خريطة الطريق حققت بعض مطالبنا جميعاً المهمة ولكن قصرت دون ذلك في هذه البنود الثلاثة فقط.

نعم هنالك ضغوط لنقبل التوقيع ولكن سوف يتضح للرأي العام السوداني، ولمجلس السلم والأمن الأفريقي أن موقفنا هو الذي يتماشى مع قرار المجلس الأفريقي رقم (539) فلا معنى للضغط علينا وموقفنا هو الصحيح. أما إذا وصل الأمر لمجلس الأمن فلا شك أن النظام السوداني هو الأولى بالضغط لأن مخالفته لحقوق الإنسان، والسلام، والمنظومة الدولية كثيرة سجلها 62 قرار دولي أهمها القرارات الدولية رقم 1591، ورقم 1593، وآخرها القرار الدولي رقم 2265 بتاريخ فبراير 2016م، وقرار المحكمة الفدرالية الأمريكية بتاريخ 25 مارس 2016م الذي حمل النظام السوداني المشاركة في الأعمال الإرهابية في شرق أفريقيا.

إن الضغط الأفريقي والدولي لن يجد ما يضغط به علينا ولكنه سيجد كثيراً مما يضغط به على النظام.

(16)عباس محمد إبراهيم صحافي:

على الرغم من رفض وفدكم المشارك التوقيع هناك بيان آخر من السيد مبارك الفاضل ممهور باسم حزب الأمة القومي عبر فيه عن ترحيبه بالخارطة و عاب على الوفد عدم التوقيع، ما هو رأيكم في هذه الخطوة و مدى تأثيرها في الحراك الداخلي للحزب؟

الرد: السيد المذكور كون لنفسه حزباً منذ عام 2002م وبموجب دستور حزب الأمة لم يعد عضواً في حزب الأمة. حزب الأمة له دستور، وبرنامج، مجازان من مؤتمر عام وأجهزة منتخبة ولا يجوز لمن هو خارج هذه المؤسسة التحدث باسمه ولكن يمكن للأمن السوداني أن يستخدم ما يشاء من أساليب للتشويش كما هو عهدنا به.

(17) محمد حمدان- صحفي:

ما هي خيارات حزب الامه وقوي المعارضة بعد أديس؟

هناك حديث عن لجنة بين حزب الامه والتيار العام للوحدة مجددا مدي صحة ذلك الحديث؟

هناك معلومات تفيد بوساطة يقودها حزبكم لوحدة الجبهة الثورية؟

متي يعود الامام الي البلاد؟ شكرًا

الرد: خيارات حزب الأمة واضحة وهي إذا كانت مخرجات حوار الداخل تتماشى مع الأجندة الوطنية فيما يتعلق بالسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل فهي تستحق الاستجابة وإلا فلا.

وإذا قبلت التعديلات المقترحة لخريطة الطريق التي قدمتها الوساطة الأفريقية فإن حزب الأمة سوف يتجاوب معها. وعلى أية حال فإن حزب الأمة قد أطلق حملة (هنا الشعب) كمرحلة أولى للانتفاضة الشعبية وسوف يواصل ذلك. وكذلك اقترحنا برنامجا لتوحيد القوى المطالبة بنظام جديد تحت مظلة: (الشعب يريد) وسوف نعمل لتوحيد كل القوى الوطنية تحت هذه المظلة التي سوف تتخذ ميثاقاً وطنياً لبناء الوطن في المستقبل.

نعم هناك لجنة برئاسة اللواء (م) فضل الله برمة مكلفة بإجراء اتصالات مع كل الذين تحفظوا على إجراءات تنظيمية داخل حزب الأمة ليراجعوا مواقفهم على أسس عادلة إن أرادوا وقد قطعت اللجنة شوطاً وسوف تدرس التوصيات.

نعم نحن حريصون جداً على وحدة الجبهة الثورية وقد اتفقنا على تطابق الأهداف ولكن هنالك اختلافات تنظيمية يرجى أن تذوب في إطار التنظيم التنسيقي العام لقوى النظام الجديد. على أية حال الخلافات المذكورة لم تقف عائقا في سبيل عملنا المشترك.

الأسباب المانعة لعودتي للبلاد في المرحلة الماضية قد زالت كما أوضحت وحزبنا بصدد تكوين لجنة لترتيب العودة وسوف نحدد الزمان بالتشاور مع كل حلفائنا لأن العودة جزء من إعلان سياسي. والمتوقع أن يكون ذلك قريباً وغير مرتبط بظروف الحوار الوطني.

 (18) عز الدين دهب –صحيفة المرصد السوداني الإلكترونية:

العلاقة بين دولتي السودان لم تكن بالمستوى المطلوب؟

كيف تنظر الي قرار الحكومة بتعامل الجنوبيين كأجانب؟

الرد:  النظام السوداني بسياساته الأحادية الطاردة مسؤول عن قرار الشعب في جنوب السودان بما يشبه الإجماع بالانفصال ولدى الانفصال عبر قادة النظام عن مشاعر سلبية. نحن لا نرى أن يستمر هذا التناول السلبي ونرى أن مصير شعبي السودان أن تقام بيننا علاقة خاصة – كنفدرالية – إن أمكن وأن نتعامل مع بعضنا بعضاً بكفالة الحريات الأربع والجنسية المشتركة.

 (19) رجاء بابكر –  الأمة برس :

– لماذا لم تجتمع تكوينات نداء السودان ..من اجتماع التأسيس…في باريس ..الي يوم الناس هذا؟؟

–   كيف اعطينا حزب الاصلاح الان الصغير…مجموعة كبيرة..مثل قوت على طبق من فضة..ولم ندخل كتلة قوت الاتحادية ضمن نداء السودان حتي نحشد كل التكونيات؟

–  لماذا لم ننسق مع ياسر عرمان الذي اخرج تصريح…قلص مطالب المعارضة في وقف العدائيات…والاغاثة…ورمي بحوار حلحلة ازمات السودان عرض الحائط؟؟ لماذا لم يحدث تنسيق كاف..

الرد: (‌1)  نداء السودان تأسس بعد إعلان باريس في أغسطس 2014م وكان النداء في ديسمبر. منذ تأسيسه عانى النداء من تحفظ بعض عناصر قوى الإجماع. هذا لم يمنع حزب الأمة، والجبهة الثورية وآخرين من قوى الإجماع العمل المشترك. ولكن لم نتمكن من إجازة الميثاق الوطني المنشود. ولا الهيكل المشترك المنشود لوجود تحفظات ولكن القرار الآن هو المضي قدماً لتحقيق ذلك قبل نهاية شهر إبريل 2016م. ومن شاء أن يتخلف فهذا حقه.

(‌2) صحيح هنالك اضطراب في تعاملنا مع هذه القوى ولكن هنالك لجنة متخصصة تبحث الآن تحديد موقف نداء السودان من الميثاق والهيكلة ومن التعامل مع قوى المعارضة الأخرى ولحزب الأمة رؤية واضحة قدمها ونعتقد أن اللقاء الجامع القادم سوف يحسم الأمر.

(‌3)  بعد ما حدث في أديس أبابا صدرت تصريحات ردة فعل ولكن قررنا أن تجمع بيننا اتفاقية جنتلمان لتوحيد المواقف حول المستجدات. كما قررنا تكوين هيكل جامع ينسق المواقف وسوف يتم ذلك قبل نهاية أبريل.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*