آخر لحظة في حوار مع الحبيب الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي 1-2

الإثنين 16 يناير 2017

لم أكن أتوقع أن يكون الحوار مع الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بالسهولة التي يصلني فيها الرد على أسئلتي في يومين، وذلك لزحمة وانشغال الرجل بالقضايا الدولية والاقليمية الى جانب المحلية، ولكن المهدي  الذي عرف بتواضعه واحترامه للإعلام خيَّب ظني الذي غلب عليه أنه سيتأخر في الرد على الأسئلة  التي  أرسلتها له عبر البريد الالكتروني بواسطة مدير مكتبه محمد زكي، الذي اهتم بالموضوع منذ أن طلبت منه مساعدتي في إجراء الحوار،
تعددت المحاور وبعضها كان عبارة عن اتهامات، لم يتجاوزها رئيس حزب الأمة أو ينتقد طرحها، بل فصل في الإجابة عليها، أبرزها أول نشاط بعد عودته، وموقفه من الحكومة الجديدة وشروطه للحوار مع النظام، الى جانب وحدة حزب الأمة ومساعيه بشأن تسوية ملف محكمة الجنايات الدولية، أخذناها كماهي وسقناها لكم فيما يلي:

أجراه : لؤي عبدالرحمن

*ما هو أول عمل سيعكف عليه الإمام عقب عودته للسودان؟

–أول عمل سأقوم به عقب عودتي -إن شاء الله- هو تكوين اللجنة العليا للمؤتمر العام الثامن لحزب الأمة القومي، ثم الطواف على أقاليم السودان دون استثناء.

*توحيد أحزاب الأمة أين هو من أجندتك؟

–حزب الأمة موحد، وهو المميز بين الأحزاب بأجهزة منتخبة وعاملة..هنالك من تحفظوا على قرارات المؤتمر العام السابع، وهناك من تحفظ على قرارات الهيئة المركزية الأخيرة، ومعظم هؤلاء بعد ذلك انضموا لمسيرة الحزب، ولكن بقي بعض الأفراد وكُونت لجنة لضمهم للمسيرة فأرجو الاستفسار عن ذلك من اللواء معاش فضل الله برمة.. أما الذين كانوا أعضاء في حزب الأمة وانضموا للنظام الحاكم، فلا حوار معهم لأن موقفهم يتعارض مع مبادئ الحزب.

*البعض يرى أن الإمام سعى لاقتياد المعارضة لأفكاره فجذبته إلى مربعها.. ما تعليقك؟

–هذا كلام من لا يدرك الحقائق أقول:
 ( أ) هنالك في المعارضة من قالوا إنهم من حيث المبدأ ضد أي حوار مع النظام، نحن قلنا هذا موقف عقيم، ورأينا أن يكون الحوار باستحقاقاته واستطعنا أن نقنع  جماعة نداء السودان للتوقيع على خريطة الطريق.
( ب) كانت قوى سياسية مهمة قد وقعَّت على ميثاق الفجر الجديد في كمبالا، نحن اعترضنا على بندين في الفجر الجديد هما: لا نوافق على العمل لإطاحة النظام بالقوة،  ولا نوافق على تقرير المصير لأية منطقة أخرى في السودان، في إعلان باريس تم الاتفاق معنا على العمل من أجل سودان عريض وعادل بدل تقرير المصير، واتفق معنا على أن يكون العمل من أجل النظام الجديد عن طريق الحوار باستحقاقاته أو الانتفاضة الشعبية.
هذه تطورات موثقة وهي تحدد كم استطعنا أن نحقق في المجال الوطني، لكن النظام رفض الإعتراف بهذه التطورات الوطنية الإيجابية، وذلك باتهام إعلان باريس وتوسعه في نداء السودان، بأن هذا الموقف غطاء لعمل عسكري مخبوء لاحتلال الفاشر.. أي شخص خالٍ من الأمية العسكرية يدرك أن هذا تحرك غير سليم، فإذا كنا نريد تحركاً عسكرياً فالهدف هو الخرطوم لا الفاشر، والنظام بعد أن وقع على خريطة الطريق تخلى عنها، نعم أقنعنا معارضين بأهداف وطنية واضحة المعالم، ولكن النظام هو الذي لا يريد أن يتعامل مع الحقائق.

* موقف الإمام من التغيير السلمي هل باقٍ أم تغير.. وعلى ماذا تراهن؟

– مواقفنا السلمية مبدئية ليس في السودان وحده، فلدى الحرب العراقية الإيرانية سعينا لإنهائها سلمياً.. والحروب الطائفية الآن في العالمين الإسلامي والعربي نعمل بكل الوسائل لإنهائها سلمياً.
 ولدى انطلاق الثورة الشعبية في ليبيا بعد اندلاع المظاهرات في بنغازي، خاطبنا العقيد القذافي بعد سماع تهديده (زنقة زنقة)، أن هذا الخط لا يجدي وسوف يجلب تدخلاً دولياً ضده واقترحنا له خطة سلمية تمر عبر تفويض اللواء أبو بكر يونس، ولكنه رفض الاستجابة.
وفي مصر عندما حدث استقطابٌ حاد بين الرئيس السابق محمد مرسي، وجبهة الإنقاذ في مصر اقترحنا خطة سلمية قبِلها خصومه، ووعد بالنظر فيها، ولكن قيادة الأخوان في المقطم رفضت فتح الطريق لمواجهة حادة انتهت إلى 30 يونيو 2013م
وفي مصر الآن وبعد الحكم بإعدام قيادات أخوانية خاطبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يستخدم صلاحياته للعفو عنهم، ما يمكننا أن نقوم بحل توفيقي، وعدنا بعض الأخوان بالاستعداد للتجاوب معه، ولكن بعض أوساط الرأي العام في مصر رفضوا هذه المبادرة، مما أدى للاستقطاب الحالي في مصر.
والآن نقوم بعمل من شأنه أن يحقق صلحاً سنياً شيعياً.
وبعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا اقترحنا علناً للرئيس رجب طيب أردوغان المصالحة مع السيد فتح الله قولن، واعتقد أن تركيا بحاجة ماسة لمصالحة وطنية على الأقل في التعامل مع قولن والأكراد.
إذن خط التغيير السلمي في البلاد بالنسبة لنا خط استراتيجي، وحتى الآن إذا التزم النظام بما وقَّع عليه فإن التطلع للتغيير عن طريق سلمي ممكن.

*بماذا يمكن تفسير علاقتك مع الحركات التي تقاتل بالسلاح وأنت تدعو للعمل المدني؟

–  مجرد أن تكون هناك جبهة تحمل السلاح لا يمنع أن تتواصل معها، فالحكومة السودانية نفسها تفعل ذلك، اتصالاتنا بالحركات المسلحة لم تكن أبداً لدعم العمل المسلح، وإنما  للتحالف على خط نضالي سلمي وعدم استخدام السلاح إلا  للدفاع عن النفس، على أن يجري التخلص من السلاح بعد إبرام اتفاق سياسي، وهناك دليل على أن الحركات المسلحة تريد إبرام اتفاق سلمي، ففي مايو2006م جرت محادثات بين النظام وحركات دارفور في أبوجا، وكنا على مقربة من المفاوضات واقترحنا للمفاوض الحكومي أسساً عادلة للسلام، وكان بالإمكان إذا قبلت تلك الأسس أن يبرم اتفاق سلام- كما شهد لي بذلك أحد أعضاء وفد الحكومة في المفاوضات- الفريق إبراهيم سليمان، ولكن قائد وفد الحكومة المرحوم مجذوب الخليفة رفض أية استجابة، وكان يريد لحركات دارفور أن تبرم اتفاقاً هشاً لا يخاطب أسباب المشكلة، وهو مع ذلك اتفاق لا تحميه نصوص دستورية، هشاشة الاتفاق جعلت- حتى من وقع عليه السيد مني أركو مناوي- ينبذ الاتفاق.
ثم وفي يوليو2011م أبرم اتفاق مالك/ نافع والحكومة هي التي أطاحت به.
واتصالنا بالسودانيين الذين يرفضون الحوار لإقناعهم بجدواه إذا توافرت الاستحقاقات، وكذلك اتصلنا  بالحركات المسلحة للتخلي عن تحقيق الأهداف السياسية بالسلاح، وفي كل هذه المجالات كانت الاتصالات ناجحة، والعمل على حل القضايا السودانية مع كل أطراف النزاع ومع الأسرة الدولية، لا يمكن أن يترك لحكام قاصرين.. نتساءل عن تحالفاتنا إذا كانت لدعم الإعراض عن الحوار ولدعم العمل الحربي المسلح لتحقيق الأهداف السياسية، ولكن واجبنا الوطني يلزمنا أن نسعى لتحقيق المصالح الوطنية.

*  الحكومة تقول إن الحوار الوطني لم ينته وستجلس مع المعارضين حتى إذا تم تشكيل الحكومة الجديدة.. كيف ترى ذلك؟

–  موقف الحكومة من الحوار الوطني مرتبك، فتارة يقولون إن الحوار انتهى ولا سبيل لفتحه، وتارة يقولون تعالوا حاوروا.
موقفنا واضح هو لا حوار على أساس مخرجات حوار قاعة الصداقة، وهي مخرجات تهم من شاركوا فيها ونحن أصدرنا كتيباً أوضح ما نراه موضوعياً ومقبولاً وما نراه خاطئاَ.
-إن تكوين حكومة على أساس تلك المخرجات وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، لن يكون سوى طلاء جديد لماعون قديم.. إذا التزام النظام بما وقَّع عليه من خريطة الطريق فنحن ملتزمون بما وقعنا عليه، فإن أعرض النظام عن التزاماته يحمل مسؤولية ما يحدث في البلاد من استقطابات.. ولا معنى لأية حكومة جديدة ما لم يُتفق على وقف الحروب والإغاثة الإنسانية وكفالة الحريات.
لن تكون الحكومة المزمع تكوينها الآن سوى نسخة من سابقاتها.

*ما هي اشتراطاتكم للتفاوض مع الحكومة؟

–  الحكومة تعلم تماماً أن ثمة إجراءات مطلوبة لبناء الثقة  وتتمثل في وقف العدائيات، وانسياب الإغاثات، وكفالة الحريات، وإعلان الالتزام بخريطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة، هذا هو الطريق لحوار مثمر.

آخر لحظة