إعلان باريس بين حزب الأمة والجبهة الثورية يقر وقفا للعدائيات يمتد لشهرين

باريس 8 أغسطس 2014 ـ وقع رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس الجبهة الثورية السودانية مالك عقار في باريس، الجمعة، على إعلان، التزمت الجبهة الثورية بموجبه بوقف عدائيات لمدة شهرين في جميع مناطق العمليات لمعالجة الأزمة الإنسانية ﻭﺑﺪﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.

وﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ في إعلان باريس ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﺇﻻ ﺗﺤﺖ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻧﺘﺎﺝ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺃﺣﺪ.

 وأكدت ديباجة الإعلان أن ﺍﻻﺟﺘﻤﺎعات التي استمرت ليومين جرت في ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، واعطت ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.

 وشارك في الاجتماع من جانب حزب الأمة كل من زعيم الحزب الصادق المهدي ونائبة رئيس الحزب مريم الصادق وعن الجبهة الثورية كل من مالك عقار رئيس تحالف الحركات المسلحة وثلاثة من نوابه هم عبد الواحد النور رئيس حركة تحرير السودان وجبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والتوم هجو القيادي المنشق عن حزب الاتحادي الديمقراطي إلى جانب ياسر عرمان أمين العلاقات الخارجية بالجبهة وامين عام الحركة الشعبية شمال وتراويه أحمد علي مسؤول الشؤون الإنسانية بالجبهة والقيادي بحركة تحرير السودان مني أركو مناوي.

 وقال عقار في تصريحات عقب مراسم التوقيع، إنه إكراما للقاء التاريخي مع الصادق المهدي فإن الجبهة الثورية ستنفذ وقفا للعدائيات من طرف واحد لمدة شهرين.

 ودعا ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻭﻗﻒ ﻗﺼﻒ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، وﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ “ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺒﺮ ﺣﻮﺍﺭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ”.

 وأقر حزب الأمة والجبهة الثورية على ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ وفق ﺃﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ، وأمنا على أن وقف ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷﻱ ﺣﻮﺍﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺣﻜﻢ إﻧﺘﻘﺎﻟﻲ.

 وﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ وحملا ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ وﻋﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻭﺗﻤﺰﻳﻖ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.

 ورأى الطرفان أن ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ما يتطلب ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ لها.

 وقال إعلان باريس إن كلا من حزب الأمة والجبهة الثورية ناقشا ﺑﻌﻤﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.

 وطالبا باﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

 وترك الطرفان الباب مواربا أمام كل القوى الراغبة في الانضمام لإعلان باريس، وقالا “نتقدم ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻗﻮﺍﻩ”، وأتفقا ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ الحل السلمي الشامل ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﻣﺠﺮﺏ.

 وأكد ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ عبر ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎته.

 وتعهد حزب الامة والجبهة الثورية بمواصلة ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﺮﻙ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ السودانيين ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

 والتزم ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ بمساندة المجهودات ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ أطراف الصراع ﻭﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﺏ. ﻭ ﺃﻛﺪﺍ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ لاﺗﺤﺎﺩ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻦ.

سودان تربيون