الاعتدال طريق الخلاص | الإمام الصادق المهدي

بسم الله الرحمن الرحيم

المنتدى العالمي للوسطية- الأردن

ندوة بعنوان: (الإسلاميون وسلطة الحكم)

الاعتدال طريق الخلاص

تقديم: الإمام الصادق المهدي

25 يونيو 2013م

أمتنا العربية والإسلامية في حالة من السوء إذا رأيناه في المنام فزعنا، وما يسود أجواءها من تنافر، واستقطاب، وغلو، وتشدد، واستلاب، يعمق خلافاتها التاريخية، ويلهب العداوات والمواجهات، ويحقق لأعدائها أغلى أمانيهم بأن أهلها يخربون بيوتهم بأيديهم، ويذيقون بعضهم بأس بعض، ويحققون مقولة:

لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه

ولكنني مهما بلغ السوء أرى أن ما يحدث مقدمة لصحوة حتمية مهما تعثر الطريق إليها: “الْخَيْرُ فِيَّ وَفي أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ”[1] كما جاء في الحديث.

أقول:

شعوب العالم شهدت موجات من التحول الديمقراطي تخلف عنها العرب حتى وصفوا بالاستثنائية العربية، كأنما بين الثقافة العربية والاستبداد توأمة مستمرة. لكن ما نشهد الآن من حيوية شعبية وتطلعات ديمقراطية هي يقظة شعبية شاملة للحاق بركب حقوق الإنسان والحريات العامة.
الحقيقة الثانية هي أن أية ممارسة ديمقراطية دلت على أن التوجه الإٍسلامي غالب على رأس المال الاجتماعي، تعبر عنه حركات إسلامية سمتها الثقافة الغربية الإٍسلام السياسي، ولكنني أسميها سياسة الإسلاميين. هذا لا يعني أن غيرهم غير مسلمين كما يحلو للبعض أن يقول فكل من وحد الله وآمن بالنبوة والمعاد والأركان الخمسة مسلم ولكن هؤلاء هم من يعلن برنامجاً سياسياً يطالب بتطبيق أحكام إسلامية في مجالات تنفيذية، وقضائية لا يجوز تكفير من لا يقول بها. الشاهد إن الممارسات الانتخابية غالباً عبرت عن تفوق هذه الحركات.
ومع أن هذه الحركات استطاعت أن تتغلب انتخابياً وتسيطر على ولاية الحكومة، فإن الحكام الجدد يجدون أنفسهم يتعايشون مع واقع ذي ثلاث شعب نما في مناخ لا صلة له بالمرجعية الإسلامية:

الشعبة الأولى: مؤسسات الدولة النظامية والمدنية والقضائية.

الشعبة الثانية: المجتمع المتجذر في المؤسسات الدينية الرسمية والتقليدية والإعلام، والمحمول الثقافي والفني بكل تجلياته.

الشعبة الثالثة: هي المجتمع الدولي بمعاهداته ومواثيقه ومنظماته.

مناخ الحرية بجرة قلم يفرز تصعيداً لتيارات مختلفة داخل الجسم الوطني بين إسلاميين ومسيحيين وعلمانيين، وداخل الجسم الإسلامي في طيف عريض. ويطلق مناخ الحرية حركات مطلبية كانت محرومة وصارت مستعجلة لتحقيق مطالبها.
التحدي الذي يواجه الولاية الإسلامية الجديدة هو المحافظة على الوحدة الوطنية في مناخ استقطاب حاد، وهم يواجهون الأمر بقلة في تجربة الحكم، ورغبة في تصحيح ما عانوا منه من اضطهاد في الماضي. إن إدارة التنوع في مثل هذه الظروف صعبة، وقلة التجربة توقع في كثير من الأخطاء، ما يغري منافسيهم السياسيين بالتأهب لإسقاطهم ولو بوسائل غير دستورية، فإن هم نجحوا في ذلك فإن الذين أسقطوهم سوف يواجهون استقطاباً مضاداً فلا يتحقق الاستقرار. هذه المساجلات جعلت كثيرين يتطلعون للولاية العسكرية. ولكن إذا أقدم العسكريون إلى الحكم فسوف يواجهون بسرعة حركات ضد حكم العسكر تقودها الحركات الشبابية والقوى السياسية. إذا استمرت القوى المدنية في عزوفها عن قبول الآخر فسوف يستدعون دوراً للمؤسسة العسكرية. دور ينبغي ألا يزيد عن لم الشمل السياسي لإبرام اتفاق وطني شامل دون أن يقدموا على ولاية الحكم.
ما حدث في السودان هو أن محاولة تطبيق برنامج إسلامي عربي بأيديولوجية حزبية ضيقة أدى إلى انقسام البلاد، ولظروف تحقق مزيداً من التمزق والتدويل ما يهدد البلاد بالدمار، ما لم تأتمر القوى السياسية في السودان وتحقق إجراء استباقياً لهندسة نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي المنشود.
البلدان التي شهدت انتفاضات ديمقراطية بعد ثورتي تونس ومصر؛ أي ليبيا، واليمن، والبحرين، وسوريا، تخندق حكامها ضد الثورات الديمقراطية وواجهوا التحركات الثورية ما أدى لنزيف دم واسع، احتواه في ليبيا تدخل حلف ناتو، وفي البلدان الأخرى تدخل مجلس التعاون الخليجي، ولكن الأمر في سوريا اختلف لأن العوامل الإقليمية والدولية تدخلت في اتجاهين متناقضين، فاستمر سفك الدماء، واحتد الاستقطاب الطائفي داخلياً، والاستقطاب الخارجي. الأمر في سوريا لن تحسمه المواجهة العسكرية، ولن يحسمه القرار الدولي المنقسم، والسبيل الوحيد هو ما سوف نقترح لاحقاً من صيغة تحكيم لإقامة نظام جديد.
الدول التي يقوم نظام الحكم فيها على أساس الولاية الوراثية بدت حتى الآن أكثر استقراراً، ولكن شعوبها بوسائل مختلفة عبرت عن تطلعها للحريات العامة والديمقراطية. الاستقرار الحقيقي فيها ممكن بل واجب إذا أجرت قياداتها عملاً استباقياً يحفظ الولاء للعرش ويضع السلطة التنفيذية في يد حكومة منتخبة، أي ملكية دستورية.
على الصعيد العام تكالبت مجموعة من الظروف غذت الاستقطاب الطائفي السني الشيعي بصورة حادة. الاختلاف السني الشيعي لا يمكن القضاء عليه بمنطق القوة، ولا بالإقناع وقوة المنطق، وهنالك خياران في التعامل معه:

الانزلاق أمام التشدد، وهو خيار لن يحقق أية نتيجة فمقومات الحماسة والاستعداد للتضحية في الطرفين تؤكد أن التصعيد معادلة صفرية تبدد الأرواح والأموال، وتخدم أجندة أعداء الأمة الذين يسعدهم أن تدمر الأمة نفسها بنفسها.
لذلك صارت الأجندة الوسطية هي طوق النجاة للأمة، إذا لم يكن هنالك منتدى للوسطية لكان الواجب الإٍسلامي، والقومي، بل والإنساني يوجب علينا أن نتنادى لتكوين جسم لنداء الوسطية.

قبل هذه الظروف المشحونة بمواجهات حادة بين إسلامي وعلماني، ومواجهات بين سنة وشيعة، كون عدد من الكتاب مكتبة مستنيرة تنادي كتبها بنهج الوسطية وهم الذين درج منتدى الوسطية العالمي على تكريمهم اعترافاً بفضل اجتهاداتهم ودورها في تشكيل ضمير الأمة وتكوين الرأي العام الصحوي.

منتدى الوسطية العالمي قام بأنشطة كثيرة نيرة وخيرة، ولكن آن الأوان لا سيما في الظروف المأسوية الحالية، أن يقدم على برامج من شأنها أن تحول دون النزاعات، وبرامج من شأنها أن تتصدى لحل النزاعات التي وقعت فعلاً.

ينبغي أن نتبنى ميثاقاً يجمع ولا يفرق على النحو التالي:

أهم القضايا المفرقة بين أهل السنة والشيعة الآن عشر، خمس فكرية، وخمس سياسية. القضايا الفكرية:

انقسام حول أحداث تاريخية قديمة لم نشهدها، ولا يجوز معها إلا أن نقول: (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)[2] ولا يمكن أن نقنع بعضنا بعضا بما نراه فنقول: (فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)[3]
هنالك أدبيات سباب متبادل ينبغي التخلي عنها تماماً، فآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم محل تقدير كل أهل القبلة، وهم يصلون عليهم في الصلوات فلا يجوز سبهم أو التقليل من مكانتهم وإنكار تميزهم ووجوب مودتهم. وصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نالوا شرف الصحبة ولا نستطيع أن نحكم بين أعمالهم وعلينا ألا نسب أحداً منهم.
هنالك خلاف بين الخلافة لدى السنة، والإمامة لدى الشيعة، ولكننا الآن في كل الأحوال نؤسس ولاية الأمر على إرادة الأمة، وهو ما ينبغي أن نعتمده أساساً لولاية الأمر.
هنالك خلاف حول المهدية بين مدارس أهل السنة والشيعة ولكل أن يعتقد ما يشاء، ولكن الذي يمكن الاجماع عليه هو ضرورة العمل لإحياء الدين.
هنالك اختلافات المذاهب، وهي اختلافات اجتهادية تلزم أصحابها ولا تلزم غيرهم، وهي على أية حال متقاربة ما يوجب الاعتراف بالمذاهب الثمانية: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والجعفري، والزيدي، والظاهري، والإباضي.

والاختلافات السياسية المفرقة للأمة الآن خمسة هي:

الموقف من المقاومة، والصحيح تأييد المقاومة إلى أن يتحقق سلام عادل.
الملف النووي، ما يوجب الاتفاق على الحق في امتلاك كافة المعارف مع رفض أسلحة الدمار الشامل لا سيما النووية.
الخلاف حول جزر الخليج، يرجى إحالته لمحكمة العدل الدولية.
الموقف من الولايات المتحدة بل سائر الدول الكبرى، وينبغي أن يقوم على التعاون من أجل السلام الدولي والمصالح المشتركة بلا عداء وبلا تبعية.
الأمر في سوريا يسند لهيئة تحكيم أعضاؤها تتوافر فيهم الصفات الآتية: الاستقامة، المعرفة، الخبرة، استقلال الرأي، وعدم الارتباط بأية حكومة؛ ويرجى أن يفوضوا من كافة الأطراف لوضع خريطة طريق لمستقبل سوريا في ظل نظام ديمقراطي جديد.

في ختام هذا الخطاب أوجه نداءاً لأهلنا في مصر: حاول المنتدى العالمي للوسطية وحاولنا بعد ذلك عدة مرات اقتراح معادلة تحول دون الاستقطاب الحاد، ولكن الموقف الآن يسارع نحو هذا الاستقطاب. الاحتشاد العام يدل على الأزمة ولكنه لن يحلها، حشود الجمعة 21/6/2013م انتهت بسلام، وأمامنا حشود يوم 30 يونيو 2013م، فإذا أرادوا حلاً خارج الآليات الدستورية فإن النتيجة سوف تكون مواجهات في الشارع لا تحمد عقباها، والحل هو الاتفاق على أن أية إجراءات ستكون ضمن الآلية الدستورية، على أن يعلن الرئيس محمد مرسي الموافقة على إجراء تعديل الدستور في المواد المختلف عليها، والاتفاق على تكوين حكومة وحدة وطنية لفترة متفق عليها، والاتفاق على مواعيد إجراء الانتخابات العامة في ظل الدستور المتفق عليه. قام الجيش المصري بدور وطني مشهود لتسهيل العملية السياسية بعد الثورة ويرجى أن يحافظ على دوره الوطني بعيداً عن الحكم. وفي هذا الصدد فإن تصريح الفريق السيسي للقيام بدور رعاية للوفاق الوطني إجراء صحيح، ودليل على أن الجيش سوف يقوم بالدور المنتظر منه للمحافظة على الديمقراطية والاستقرار في مصر، فالمرجو من كافة الأطراف السياسية الاستعداد لحل وفاقي يحول دون المفاصلة.
ونوجه نداء للرئيس حسن روحاني: لقد كان انتخابك استفتاءاً للشعب الإيراني، فأيد الشعب ضرورة التجديد والاعتدال، وهي المعاني التي رددتها في الحملة الانتخابية، ونحن دعاة النهج الوسطي ننتظر، بدعم من الشعب الإيراني وترحيب من الشعوب الإسلامية والعربية بل الأسرة الدولية كلها، أن تراجع سياستكم نهج التشدد في كل المجالات لتحقيق توافقات عادلة تفوت على الذين يراهنون على التوتر بين المسلمين.

ختاماً: نعلن أننا سوف نسعى ونعمل مع كل الأطراف لإخماد نيران الفتنة، وإبطال صيحات وأعمال الغو من كل جانب، والانتصار للحكمة والموعظة الحسنة في إدارة الشأن العام.

والله ولي التوفيق.

[1] الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة- للسيوطي

[2] سورة البقرة الآية (134)

[3] سورة البقرة الآية (113)