الالتقاء الاجتماعي والثقافي وتأثيره في زيادة التعاون بين دول حوض النيل

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر الدولي الثاني للتكامل الاقتصادي

الالتقاء الاجتماعي والثقافي بين دول حوض النيل

وتأثيره في زيادة التعاون بين شعوب وحكومات دول حوض النيل

 

 

الإمام الصادق المهدي

 

20 أكتوبر 2014م

مدخل:

لأسباب كثيرة صارت الوحدات الجيوسياسية الأكبر هي الوحدات القادرة على البقاء والنماء والرخاء في عالم اليوم فالولايات المتحدة، والصين الشعبية، والهند، والاتحاد الأوربي، شبه قارات.

هنالك وجود عربي ووجود إسلامي، ووجود أفريقي، هذه الانتماءات لا ينبغي أن تتناقض بل أن تتكامل.. تكامل يصنعه الوعي الفكري، والإرادة السياسية، وفي مجال آخر سوف أقدم أطروحة فكرية تؤسس لهذا التكامل.

ههنا يهمني أن أتناول التكامل الأفريقي عامة وفي حوض النيل خاصة.

  • أفريقيا شمال وجنوب الصحراء: التباين والتلاقي

هنالك تباين ديني، وثقافي، وإثني في القارة الأفريقية. تباين حرصت الإمبريالية سابقاً على استغلاله بقاعدة “فرق تسد”. ويهمنا الآن ونحن نشاهد التكالب الأمريكي، الأوروبي، الصيني، على أفريقيا جنوب الصحراء أن نهتم اهتماماً خاصاً بالعلاقة بين شقي أفريقيا شمال وجنوب الصحراء. وأبدأ باستعراض الأعماق التاريخية بين شعوب أفريقيا:

  • النحاس الذي صنّعته حضارة بنين العريقة نقل عبر الصحراء الكبرى.
  • البحر الأحمر كان واصلاً عبره عبرت اللغات السامية نحو القرن الأفريقي كالأمهرنجا، والتقرنجا.
  • الديانة المسيحية دخلت أفريقيا الشمالية والقرن الأفريقي قبل أن تدخل فرنسا وبريطانيا، والمذهب المسيحي القطبي تربع تاريخياً بين مصر، والسودان، وأثيوبيا، وإريتريا.
  • اليمن ترسخت علاقاتها بكل الساحل الشرقي الأفريقي.
  • في التأمل حول أصل الحضارة المصرية القديمة قدم الشيخ انتا ديوب في كتابه “الأصل الأفريقي للحضارة: وهم أم حقيقة” دلائل من الآثار المصرية على أصولها الزنجية.
  • كوش وهي حضارة أفريقية تمددت شمالاً وكونت الأسرة 25 في التاريخ الفرعوني المصري وأبرز فراعنتها باعنخي وتهراقا.
  • في الفترة (1050- 1750م) تمدد الإسلام سلمياً عبر الصحراء الكبرى، والبحر الأحمر، ووادي النيل في أفريقيا وكون المسلمون الأفارقة ممالك عريقة مثل مالي، وغانا، وسنغاي.
  • وتوغل الإسلام سلمياً في النيجر إلى بلاد الهوسا وإلي برنو إلى كانم ووادي ودارفور.
  • كان للإسلام الذي دخل سلمياً إلى أفريقيا جنوب الصحراء حيوية خاصة رفعت لواءها طرق صوفية كالتجانية، والقادرية، والمريدية والدعوة المهدية.
  • وكان للغة العربية أثراً مهماً في عدد من اللغات الأفريقية كالسواحلية، والصومالية.

خلاصة الأمر:

  • غالبية الأمة العربية اليوم تسكن أفريقيا.
  • غالبية أفريقيا جنوب الصحراء مسلمون.
  • مع أن هناك خمسة عوائل لغوية في إفريقيا تضم مئات اللغات (النيجر كنغولية- النايلو صحراوية- الآفروأسيوية-  الخوسانية – والهندوأوروبية). إلا أن لغات التخاطب في القارة غالباً تتبع للعائلة الآفروأسيوية (العربية، والأمهرنجا والتقرنجا، والهوسا)، أو مختلطة بالعربية (كالسواحيلية)، إذا استثنيا اللغات الأوربية واللغة البانتوية.
  • المفهوم الإمبريالي للأفريقية

بالرغم من عوامل التلاقي المذكورة بين شقي القارة والمتمثلة في العلاقات العربية الإسلامية الإفريقية المتجذرة، إلا أن الإمبريالية الأوربية بقيادة البرتغاليين في البداية، ثم لحق الآخرون، دخلت أفريقيا جنوب الصحراء منافسة للوجود العربي الإسلامي وكان اكتشاف رأس الرجاء الصالح نفسه لتجنب الاتصال عبر العالم العربي الإسلامي. ومع أن أولئك دخلوا بأكثر صورة متوحشة أدت إلى تجارة الرق عبر الأطلنطي، الأكثر قسوة ودموية في التاريخ الإنساني، فإنهم عن طريق ربائب الإمبريالية حاولوا التأسيس لمفاهيم عنصرية للأفريقانية مثل مقولة:

  • إن الأفريقية تعني أرضاً وبشراً، وهذا ينطبق على أفريقيا جنوب الصحراء، هؤلاء وحدهم هم الأفارقة.
  • هنالك أفارقة من الدرجة الثانية هم البشر بلا أرض أفريقية، أي المهجّرون إلى خارج أفريقيا من سكان جنوب الصحراء.
  • والأفارقة من الدرجة الثالثة هم الذين يسكنون أرض أفريقية ولكن البشر ليسوا أفارقة (بالمفهوم العرقي اللوني طبعاً).
  • والأفارقة من الدرجة الرابعة هم البيض من سكان أفريقيا.

هذا تصور يجسد رؤية الامبريالية التي تحرص على التفرقة بين سكان أفريقيا خدمة لمصالحها.

وهذا هو المفهوم الذي علينا لمصالح شعوب أفريقيا أن نهزمه.

مع أن الاضطهاد العرقي واللوني أوربي بامتياز، ففي ثقافتنا العربية كذلك عوامل عنصرية بغيضة مثلما في أشعار المتنبي:

من علم الأسود المخصي مكرمة                    أقومه البيض أم آباؤه الصيد

أم أذنه في يد النخاس داميـــــــة                   أم قدره وهو بالفلسين مردود؟

الرق لم يكن موجهاً لجنس بعينه، ولا للون بعينه، بل هو مؤسسة بائدة فرضتها شعوب على شعوب أخرى مختلفة ألوانها. ولكن صارت هنالك لوثة في ثقافتنا تصف الأسود بالعبودية. هذه اللوثة مع عوامل أخرى جعلت كثيراً من سكان أفريقيا جنوب الصحراء يرمون العرب بالاستعلاء. ينبغي أن نقوم بصحوة ثقافية تصحيحة يوجهها الحديث النبوي: (لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى). و(الناس لآدم وآدم من تراب)، وتوجهها منظومة حقوق الإنسان التي تنطلق من مبدأ المساواة والحرية لكافة البشر.

  • ميثاق (البيان الأفريقي)

منظمة الوحدة الأفريقية، ثم الاتحاد الأفريقي تكوينات تمثل تطلعات سكان القارة للوحدة، هذه الوحدة الآن حاضرة على الصعيد الدبلوماسي والأمني، ولكننا على صعيد القارة ينبغي أن نتجاوز المواثيق الحالية بالاتفاق على ميثاق جامع يسمى (البيان الأفريقي) يبدأ بتعريف ماهية الانتماء الأفريقي بصورة جيوسياسية مبرأة من الظلال الإثنية، ويضع أساساً لتكامل اقتصادي يطور الاتفاقيات الإقليمية الحالية لرؤية قارية، ويزاوج بين رؤوس الأموال، وقوى الإنتاج البشرية، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الحديثة، ويضع أسساً عادلة للتعامل مع العالم.

هذه تطلعات بيان لأفريقيا القرن الواحد وعشرين،  ولا يمكن لأحد أن يفرضه بل المطلوب أن يتناوله المثقفون في أفريقيا ليقيموا المفارش الثقافية، ويتناوله المفكرون في أفريقيا ليرسموا البناء الفكري، ثم تتناوله القوى السياسية لتتوافر عن طريقها الإرادة السياسية للبيان الأفريقي ومتطلباته في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية ليصير هذا البيان هو أساس الإنتماء الأفريقي ويحرر المفهوم من التعابير الفضفاضة أو العاطفية.

التصور الصحيح لهذا البيان الأفريقي لا يتناقض مع أية انتماءات أخرى، عربية أو إسلامية أو مسيحية، ولا مع مسؤولية أفريقيا لبناء نظام دولي أعدل وأفضل. هذا موضوع يتطلب مؤتمراً خاصاً لرسم معالم بيان آخر يتناول موضوع أفريقيا والعالم.

كما أن البيان الأفريقي للقرن الواحد وعشرين لا يتناقض مع أية تكتلات إقليمية داخل القارة.

  • المصالح المشتركة في حوض النيل

ههنا أتناول المصالح المشتركة في حوض النيل.

هنالك حقائق جغرافية طبغرافية  واقتصادية تتعلق بحوض النيل أهمها:

  • يتشاطأ على حوض النيل إحدى عشر دولة ذات مصالح مختلفة في مياه النيل.
  • أكثر البلدان إنتاجاً لمياه النيل هي الهضبة الأثيوبية تليها الهضبة الاستوائية.
  • أكثر المناطق استعدادا لزيادات دفق مياه النيل هي الهضبة الاستوائية.
  • أكثر البلدان استهلاكا لمياه النيل وأكثرها حاجة إليها هي دولة المصب.
  • أكثر البلدان استعدادا للإنتاج الكهروبائي هي دول المنابع والأكثر علواً هي الأكثر إمكانية إنتاجية.
  • أكثر البلدان استعداداً لاستغلال المياه زراعياً دولة المجرى لتوافر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

هذه الحقائق الموضوعية يمكن أن تكون أساس لانتفاع تكاملي بمياه النيل إذا سلمنا بأن السيادة على النيل مشتركة وأن الانتفاع بمياه النيل ينبغي أن يتبع مبدأ: (َلاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)[1].

  • معيقات التعاون ومعالجتها

هنالك عوامل ينبغي أن نلم بها ونمنعها أن تحول دون التعاون المنشود بين دول الحوض أهمها:

أولاً: علينا في دول أعالي النيل أن ندرك أن حاجة مصر لمياه النيل هي الأكثر، وأن كافة الاتفاقيات السابقة منحت مصر حق الفيتو على استخدام مياه النيل، وأن العلاقة بين مصر والنيل جعلته أيقونة مصرية على حد تعبير أمير الشعراء أحمد شوقي إذ قال:

ألم نكُ من قبل المسيحِ ابن مريمٍ           و موسى وطه نعبُدُ النيلَ جاريا؟

فَهلاَّ تساقيْنا على حبِّه الهَوَى              وهلاَّ فديْناه ضِفافاً ووادِيا؟

لذلك توجد حساسية مصرية خاصة حول تناول ما يخص النيل.

ثانياً: علينا في النيل السفلي أن ندرك أن عوامل ديمغرافية، وطبوغرابية (بيئية)، وتكنولوجية، واقتصادية، جعلت دول المنابع حريصة على إدخال مياه النيل في خططها التنموية وأننا أثرنا فيها حساسية سالبة عندما لم نشركها في إبرامنا لاتفاقية مياه النيل 1959م.

ثالثاً: علينا جميعاً أن ندرك أن أية تصرفات أحادية تؤدي لتفاعلات سلبية تأتي للجميع بالضرر.

رابعاً: هذه الحساسيات المتبادلة حقائق موضوعية ويزيد من ضررها أن حوض النيل يقع في منطقة جيوساسية جاذبة للتفاعلات والتدخلات الدولية. إن المؤثرات السالبة في حوض النيل لا يبطل أثرها مجرد الإعلانات العاطفية ولا التنبيه لتدخلات خارجية محتملة، ولا التهديدات العدائية.

خامساً: مهما كانت فكرة المصلحة المشتركة جذابة فإن سكان حوض النيل وإرادتهم البشرية هي التي تحكم تصرفاتهم.

العوامل التي تؤثر بصورة إيجابية على الإرادة البشرية هي المصالح الاقتصادية، والروابط الاجتماعية، والتواصل الثقافي؛ فالإيمان بمصلحة نيلية مشتركة وحده لا يكفي ما لم تقم مصالح اقتصادية، واجتماعية، وثقافية بين السكان، مصالح هي الكفيلة بمحو آثار الحساسيات، وبناء جسور الثقة، وبث الاقتناع بأن  في التعاون مصلحة مشتركة، وفي التصادم مضرة عامة.

  • نحو مرحلة جديدة في حوض النيل

الخطوة الأولى نحو مرحلة جديدة في حوض النيل هي تحويل النقاط الخلافية حول الاتفاق الإطاري لمبادرة حوض النيل لعدد محدود من الخبراء ليرفعوا توصياتهم لمؤتمر قمة  لدول الحوض لحسم النقاط المختلف عليها لتكوين مفوضية جامعة لدول الحوض.

الخطوة الثانية هي عقد مؤتمر حكومي، شعبي، يمثل القوى السياسية، والمدنية، والقوى الجديدة النسوية، والشبابية والقطاع الخاص، وهذا المؤتمر الجاري يمكن أن يقوم بهذه المهمة، ويصدر توصيات بما ينبغي عمله لتحقيق تكامل اقتصادي، وترابط اجتماعي، وتواصل ثقافي. توصيات يرجى أن يدرسها صناع القرار في بلدان حوض النيل للالتزام بتنفيذها.

إن المشاركين في هذا المؤتمر يمكن أن يصيروا مجموعة عمل لصياغة التوصيات ومتابعتها في المواقع الرسمية، والسياسية، والمدنية، المختلفة. بل ينبغي جعل التوصيات مادة لإعلام يستخدم كل الوسائل لبث الثقافة الجديدة.

وإلى جانب مخرجات هذا المؤتمر يمكن العمل على دعوة أحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وأكاديميين، ومفكرين ومثقفين، لتكوين أسرة لحوض النيل تتخذ رئاسة في موقع مختار وتكون لها فروع في كافة دول الحوض.

وما بين هذا المؤتمر وأسرة الحوض يمكن أن يركز المؤتمر على الجوانب الاستثمارية، والتجارية، وتركز الأسرة على الجوانب الثقافية والاجتماعية.

ينبغي أن ننقل أمر النيل من مجرد اقتسام مياه إلى مفهوم تآخي شعوب.

[1] حديث شريف، أخرجه ابن ماجة