الدستور مع الحبيب الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وإمام أنصار الله

الصادق المهدي: نمهد لـ«الربيع السودانى الثالث» ولم نطرح بديلًا للبشير (حوار)

الإثنين 18 سبتمبر 2017

حوار عبير سليم

الصادق المهدى، يكفى ذكر اسمه لاستدعاء فصول كثيرة من التاريخ السودانى الحديث، فالرجل البالغ من العمر ٨٢ عاما شهد أحداثا كثيرة، كان فى بعضها فى قلب السلطة، بصفته آخر رئيس وزراء سودانى منتخب، وفى بعضها الآخر معارض للنظام.
غاب زعيم حزب الأمة السودانى عن بلاده ٣ سنوات فى منفى اختيارى، ثم عاد فى يناير الماضى، وبعد ٨ شهور من العودة التقته «الدستور» خلال زيارته الأخيرة إلى «القاهرة»، فى حوار خاص تناولنا فيه العديد من الملفات، أبرزها مستقبل المعارضة السودانية، ووضع تصورات حول مصير الخلافات العربية وكيف السبيل إلى تجاوزها.

كما تطرق الصادق المهدى إلى الأوضاع المشتعلة فى ليبيا واليمن، وغيرها من الأزمات التى تمر بها المنطقة:

■ بداية.. لماذا كان الغياب.. وماذا حقق رجوعك؟
– الإقامة خارج السودان كانت مرتبطة بأهداف معينة، أهمها توحيد كلمة القوى السياسية المعارضة للنظام فى الداخل والخارج، المتمثلة فى إعلان باريس، ثم نداء السودان، تلك الأنشطة التى جمعت الصف السودانى المعارض فى جبهة واحدة.
واستطعنا عبر زيارات لعواصم كثيرة، مثل باريس وبرلين ولندن وأديس أبابا وواشنطن، كسب تأييد الاتحاد الإفريقى لطاولة السلام فى السودان، فضلًا عن تحقيق وحدة بين القوى السياسية ذات الشعبية داخل السودان والقوى السياسية بالخارج، وأعتقد أن الأعوام الثلاثة التى قضيتها كانت مفيدة جدًا للقضية الوطنية السودانية.
وبعد أن اكتملت تلك الصورة رأينا ضرورة العودة للوطن، وذلك لأمرين، أولهما القيام بنشاط تعبوى كبير لإثبات أن موقفنا السياسى يحظى بشعبية واسعة فى كامل التراب السودانى، وذلك تحقق بالفعل عبر جولات تعبوية فى ٧ ولايات، والمشروع مستمر حتى تغطية كامل السودان، ولدينا جولة إلى الإقليم الشمالى آخر شهر سبتمبر وأخرى فى شمال دارفور فى منتصف أكتوبر المقبل. وثانيهما: استطعنا خلال عودتنا طرح ورش فكرية لرسم السياسات البديلة لبناء مستقبل الوطن بعد إقامة النظام الجديد، تتعلق بالتعليم والأراضى والمياه إلى آخره من الأنشطة.

■ هل تطرقتم فى ورش العمل هذه إلى طرح بديل للرئيس الحالى عمر البشير؟
– لا.. فهذه الورش تناقش كيفية تحقيق السياسات البديلة، وهى باختصار يتم تحقيقها من خلال طريقين، إما عبر «الحوار الوطنى الشامل»، مثلما حدث فى جنوب إفريقيا وحقق نظاما انتقاليا، وهو ما نطمح ونأمل أن يتحقق، أو الطريق الآخر الذى يتبع عندما يفشل الحوار الوطنى أو يستحال فيه تحقيق رؤية إقامة نظام جديد، وهو الربيع السودانى الذى سيكون الربيع الثالث، لأنه فى إرث النضال الوطنى السودانى كان هناك ربيع سودانى فى أكتوبر ١٩٦٤، وأبريل ١٩٨٥.

■ ماذا عن معاملة النظام منذ عودتك فى إطار خطة أنشطتك هذه؟
– ما من شك أن وجودنا التاريخى والشعبى والفكرى استطعنا فيه أن نحقق ما يمكن أن يُسمى «الشرعية الشعبية»، التى يرفضها ويخشاها أى نظام، وفى جولاتى المختلفة، تصرف فيها الولاة بطريقة بها شىء من المرونة، لكن فى بعض الأحيان يضعون أمامنا العراقيل، من خلال منع لقاءاتنا الشعبية واعتقال بعض النشطاء، وأحيانا أخرى يعاونوننا، وأحيانا يتجاهلوننا تماما.

■ كيف ترجمت تلك المرونة خاصة أنها جديدة عليكم بحكم تجارب الاعتقال الصادرة بحقكم من قبل؟
– النظام يتعامل معنا بإدراك أننا شرعية شعبية وحزبنا له ثقل وأنصار يفوقون أى حزب آخر فى الشارع السودانى، وبالتالى تفسيرى لهذه المرونة هى أننا «نمثل شرعية شعبية موازية للنظام القائم»، والتعامل معنا بعمليات باطشة سيكون له بالتأكيد مردود فعل بالداخل ومع الأسرة الدولية.
خلاصة القول إن النظام يتعامل معنا بصورة: «لا تجلب لهم المزيد من الإدانات الدولية ولا المزيد من المشاكل بالداخل»، بجانب أنهم لا يعاملوننى وكأننى «معارض» وشخص بلا هوية، بل كرئيس وزراء سابق يلزم معه، عند التعامل، نوع من تقدير البروتوكول، بصرف النظر عن موقفى السياسى.

■ هل تعتقد أن التغيير المفاجئ فى التعامل معك له علاقة بموضوع تجميد العقوبات؟
لا أعتقد أن له صلة مباشرة، فالنظام السودانى عليه ٦٣ قرار مجلس أمن معاد، وأغلبها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إذن فهو يتعامل بنوع المرونة هذه فى إطار تلك الحقيقة، بجانب حقيقة أخرى وهى وجودنا الدولى الكبير، سواء على المستوى الإفريقى أو العربى أو الإسلامى، والتعامل معنا بقسوة له ثمن، ذلك بالإضافة إلى أننا لا نطرح أيا من مبادراتنا أو رؤيتنا بصورة «وقحة» بل بصورة «موضوعية» يصعب فيها إدانتنا، بالمقارنة ببعض القوى السياسية ذات الوزن الضعيف، التى تسلك التشدد الصارخ فى موقفها نحو النظام.

■ كيف قيمت قرار الولايات المتحدة المتعلق بتجميد رفع العقوبات ٣ أشهر جديدة؟
– النظام السودانى عمل على كسب ود وصداقة الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، واشترطت الإدارة الأمريكية حينها على النظام أن يعاونهم فى محاربة الإرهاب، وعدم التدخل فى شئون الجنوب، وفى بسط الحريات الدينية، وغيرها من الاشتراطات.
وجاء قرار أوباما بتجميد العقوبات خلال فترة ٦ أشهر من يناير إلى أكتوبر من العام الجارى فى إطار لمسهم التعاون السودانى فى ٥ بنود من تلك الاشتراطات، ثم جاء الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب ليؤجل القرار ٣ أشهر أخرى لحسم الموضوع نهائيًا فى أكتوبر المقبل، بإضافة ثلاثة اشتراطات جديدة يجب على النظام مراعاتها، وهى الحريات الدينية وحقوق الإنسان وعدم التعاون مع كوريا الشمالية، فى ظل وجود علاقات تتعلق بشراء سلاح من بيونج يانج.
لكن نحن نرى أن قرار تجميد العقوبات الأمريكية لا معنى له، فى مشكلة الاقتصاد السودانى وتخلفه؛ فالعلة تكمن فى أزمات إدارة الاقتصاد الناتجة عن خطط وسياسات اقتصادية «خاطئة»، وأبسط مثال على كلامى هو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال فترة التجميد التى بدأت فى يناير الماضى، فكان الدولار بـ١٨ جنيهًا، أصبح بـ٢١ جنيهًا، وكذلك زيادة نسبة التضخم وفجوة الدين للميزانية الخارجية والداخلية.
ما أقصده أن النظام لم يستطع خلال فترة التجميد أن يستفيد منها بشىء، وهو ما يدل على أن مسألة العقوبات الأمريكية ليست السبب فى تدهور الاقتصاد السودانى ولن يكون رفعها منقذه.

■ كيف لا ينقذ رفع العقوبات الاقتصاد السودانى وكل الشواهد وتصريحات المسئولين والمتخصصين تقول غير ذلك؟
– النظام دخل فى مشاكل أخرى بجانب وضع الاقتصاد السيئ، تعود لانفجارات سفارات الولايات المتحدة عام ١٩٩٨ فى تنزانيا وكينيا، والتى خلفت ضحايا ٢٠٠ شخص، منهم ١٢ أمريكيا، وحمل فيها المسئولية لسودانيين كانوا موجودين بالسودان، وقررت المحاكم الأمريكية حينها على السودان دفع تعويضات تقدر بـ٧ مليارات و٣٠٠ مليون دولار لأهالى الضحايا، ونتيجة لذلك أصبح السودان مدانا لجهات أمريكية بقرار قضائى، ونفس الشىء فى قضية البارجة الأمريكية، التى انفجرت فى عدن، حين أقرت المحاكم الأمريكية المسئولية على السودان، وحكمت بتعويضات ٢ مليار ونصف المليار دولار لصالح الضحايا، قابلة للزيادة كلما رفعت قضية مماثلة أمام المحاكم الأمريكية، وهذه الأموال ضخمة جدا وتفوق قدرات السودان لسدها.
ذلك بالإضافة إلى استمرار وضع السودان فى قائمة دعم الإرهاب، فهذا القرار ليس بيد الحكومة الأمريكية بل بيد الكونجرس، لذا أقول إنه حتى إذا رفعت الإدارة التنفيذية العقوبات، فهنالك أسباب تجعل الأمر غير مفيد للنظام السودانى.

■ فى ضوء ما وضحته.. هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية سترفع العقوبات الشهر المقبل أم لا؟
– غالبا سترفع؛ وهناك مؤشر وحيد يتمثل فى تصريحات السفير الأمريكى فى الخرطوم التى تحث الأمريكان على ضرورة رفع هذه العقوبات، ولكن أنا فى رأيى إذا ما رفعوها ستكون مشروطة ببنود تضع السودان تحت مزيد من الرقابة الأمريكية.

■ ما وضع المصريين الذين قابلتهم فى السودان خلال فترة رجوعك الأخير.. وما تقييمك لمسار العلاقات المصرية السودانية فى الوقت الحالى؟
– قابلت مصريين كثيرين، كما قابلت المسئولين بالسفارة المصرية، وفى رأيى أن الشعبين المصرى والسودانى «فارضين تطبيع» تتطلبه المصالح الشعبية المشتركة، ولكن على مستوى الحكومتين فإن الوضع القائم هو مجرد تعامل نسميه «تكتيكات استراتيجية» تقوم على «خصام استراتيجى»، بسبب تنظيم الإخوان الذى تصنفه القاهرة «إرهابيا».
وفى الخرطوم هم شركاء فى النظام، ولهم علاقة بالحركة الإخوانية العالمية وفى قطر وتركيا، ومن نتائج هذه العلاقة وجود تنسيق مع الحكومة السودانية فى ليبيا، لذلك فالمشير خليفة حفتر يدين التدخل السودانى مع الإخوان فى ليبيا. وأنا أرى أن هذه الخصومة لن تتغير إلا عندما يتغير الموقف إزاء تلك الجماعة.

■ كيف ترى الأزمة القطرية مع مصر والخليج.. وكيف تتوقع انتهاءها؟
– أصل الأزمة أن السيد ترامب تحدث فى قمة الرياض باعتبار أن قطر هى المسؤولة عن دعم الإرهاب، وهو أمر عكس صورة، مفادها أن واشنطن ضاقت ذرعا من قطر وأرادت أن تدفع بموقف ضدها، ولكن اتضح أن هذا غير صحيح، وأن المصلحة الأمريكية الحقيقية بالفعل فى الدوحة، لأنه فى نفس الأسبوع باع لها طائرات حربية بـ١٢ مليار دولار، ذلك بخلاف أن أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط موجودة فى الدوحة، وهى على مساحة ٣٦ ألف فدان وبقوة عسكرية بشرية تتخطى الـ١٢ ألف جندى. إذن، فـ«ترامب» عمل فى الرياض على عزل قطر وفى واشنطن تعاون معها، وهو موقف متباين.
ثم نأتى لصورة الأزمة، فالموقف الخليجى لم يجتمع أو يتحد على أمر واحد، فهو واقع ما بين «الحياد» و«المقاطعة»، وحتى المقاطعة ليست على نفس الحدة التى اتخذتها كل من السعودية والإمارات، وهو أمر يترجم مدى الانقسام داخل مجلس التعاون الخليجى الذى من المفترض فى إطاره أن يمثل وجهًا من وجوه الوحدة العربية الناجحة.
وعليه فنحن كمسلمين وعرب يهمنا إيجاد مخرج لتلك «المساجلات» التى ستؤدى حتمًا إلى نتائج «صفرية»، لذا أعمل فى الوقت الحالى على احتواء المسألة من خلال تكوين «مجلس حكماء» ليسوا منحازين لأحد ولا متطرفين؛ لتقديم أفكار لأطراف النزاع، لعل وعسى أن يستجيبوا لها.
ذلك بخلاف اقتراحى الذى قدمته لحل الأزمة بصفتى رئيسًا لمنتدى «الوسطية» وهو أن تجتمع كل الأطراف بدون شروط مسبقة، ووضع أساس لاتفاق يرتضى به الجميع.

■ كيف رأيت اجتماع الجامعة العربية الأخير ونتائجه الخاص بتلك الأزمة؟
– اجتماع مؤسف بسبب التراشق الذى يزيد من تأزم الموقف أكثر، فضلًا عن أنه سار فى اتجاه التصعيد الذى لن يفيد أحدا من أطراف الأزمة، فالتصعيد فى المنطقة لن يستفيد منه سوى «القاعدة» و«داعش» والقوى الأجنبية التى يهمها بيع السلاح.

■ ما قراءتك للموقف السودانى فى تلك الأزمة خاصة أن بعض التقارير أشارت إلى أن الخرطوم باعت الدوحة مقابل أموال المملكة؟
– الموقف السودانى الحقيقى هو مع قطر فى إطار تحالف الأخيرة مع «الإخوان وتركيا»، لكن النظام رأى أن هناك مصلحة فى تعامله مع المملكة مقابل دعمها فى اليمن، وهو أمر نراه غير صحيح، فنحن كسودانيين دورنا التاريخى فى القضايا العربية أن نحتويها ولا نفجرها.
التاريخ يشهد على ذلك، فعندما حدثت أزمة بين المملكة السعودية ومصر إبان عهد الرئيس جمال عبدالناصر والملك فيصل رحمهما الله، السودان لعب دورا كبيرا فى الصلح بينهما، لذلك أنا ضد مشاركة السودان فى حرب اليمن بجانب المملكة؛ حيث كان بإمكانه لعب دور يحتوى الأزمة وليس المشاركة فيها، بحكم العلاقات التى تجمعه بالحوثيين وعلى عبدالله صالح، والتى كان من الممكن جدا حينها أن تفيد الأزمة وإيجاد مخرج لهذا الصراع.

■ هل قدمتم النصح أو المشورة لأحد أطراف المشكلة اليمنية؟
– قدمنا مناشدة فى صلاة العيد، ناشدنا فيها خادم الحرمين بإيقاف إطلاق النار من جانب واحد، وقلت له إن هذا يليق بـ«خادم للحرمين»، وعليك بالعمل عبر منبر الجامعة العربية على مصالحة يمنية لا يتم فيها عزل أحد أو يهيمن عليها أحد، وفى رأيى أن هذا حل ممكن أن يتحقق، لأنه ما فى طرف الآن فى القضية لا يدرك أنه لن يستطيع القضاء على الطرف الآخر.

■ إلى أين تذهب المنطقة والأنظمة الحاكمة؟
– لى كتاب بعنوان «حالنا ومآلنا» يتحدث عن مستقبلنا، وأعتقد أن النظم العربية كلها فى حاجة إلى عمل مشروع يتبلور حول المصالحة مع شعوبها يتعلق بالاستقلال الوطنى، واستخدام المال العربى لعمل تنمية فى المنطقة مثلما فعل الأمريكان مشروع «مارشال»، وهو المشروع الذى يليق بالأمة العربية، وأيضًا يجب التعامل مع الملف الإسلامى بصورة تفرض على الحركات الإسلامية قبول حقوق الإنسان والقرار الديمقراطى والدولة الوطنية.

■ بالنسبة للملف الليبى الذى طال تعقده وكذلك الملف السورى.. فى رأيك ما السبيل إلى الحل فى هذين الملفين؟
– فى الملف السورى، اقترحت أن ينقل إلى الجامعة العربية، من خلال إعادتها «مقعد» الحكومة السورية، لعقد مصالحة وطنية عبر منصتها، تقوم على أساس العمل الديمقراطى والحفاظ على وحدة أراضيها، والاتفاق على دستور وانتخابات يحسم فيها الشعب السورى ما يريد، خاصة أنه أصبح من المهم إدراك أن التغيير بالقوة صار مستحيلًا. أما فيما يتعلق بليبيا، حدثت مؤخرًا خطوات إيجابية فى الصلح بين المشير حفتر قائد الجيش، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسى، رغم تجدد الخلاف الذى تطرقت إليه بعض التقارير.
لكن المشكلة الليبية تكمن فى انعدام وجود قوى سياسية ذات محمول فكرى معين، فهناك قوى قبلية وقبائل وقوى مسلحة، وفى ضوء ذلك أعتقد أن الحل يأتى من خلال تبنى دول الجوار الليبى مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان، مؤتمر أمن إقليميا بشان مستقبل ليبيا يصلون فيه إلى مشروع موحد، يقتنع به الليبيون.

■ تحدثت كثيرًا عن غياب مصر فى القارة الإفريقية.. ما تقييمك لجولات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدول الإفريقية ومحاولاته فتح علاقات مشتركة جديدة على المستوى الاستثمارى والسياسى؟
– هذه الجولات مهمة جدا، لكن يجب أن تكتمل بالدعوة إلى مؤتمر قمة لدول شمال وجنوب الصحراء فى إفريقيا، لوضع علاقة استراتيجة عربية إفريقية، فنحن فى شمال القارة لدينا مصالح حيوية مع دول الجنوب، ولابد أن تتحول هذه المصالح إلى مشروع تكامل يتفق عليه الشماليون والجنوبيون فى القارة السمراء، لحماية المصالح المشتركة ويكون بمثابة خط دفاع لأى محاولات اختراق من إسرائيل أو أعداء الأمة.

■ هل سبب زيارتك للقاهرة يتعلق بأهدافك السياسية؟
– سبب زيارتى لـ«القاهرة» أنها وحشتنى، إضافة إلى أننى أحتاج لطبيب أسنان، وخلال زيارتى القصيرة تلك سأزور مركز الحوار الإنسانى، للتمهيد لعقد لقاء يوم ٢٥ يناير فى باريس لجمع كل قوى الصف السياسى التى تطالب بنظام جديد.

الدستور