الربيع العربي ، الحال، والمآل | الإمام الصادق المهدي

بسم الله الرحمن الرحيم

محاضرة الإمام الصادق المهدي في قاعة المهدي بن بركة الثقافية

الرباط – المملكة المغربية

الربيع العربي الديمقراطية، الحال، والمآل

20 يناير 2012م

أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد-

أبدأ بتهنئة الشعب المغربي الشقيق على الانتخابات الحرة النزيهة التي خاضها وأهنئ زملاءنا في حزب العدالة والتنمية على ما حققوا من كسب ثقة الشعب، وأصنف الدولة المغربية في صدارة النظم الوراثية العربية من ناحية الاستجابة للإصلاح السياسي والثقافي، راجيا أن توفق لتكملة المشوار نحو ملكية دستورية كاملة.

التجربة الأوربية تحمل لنا في طياتها دروساً مفيدة في مجال البحث العلمي، والتطور التكنولوجي، كذلك في ثلاثة أمور أخرى هي: التوفيق بين الوحدة والتنوع، والتوفيق بين الحقوق الوراثية الحاكمة وحقوق الشعوب الديمقراطية، والتوفيق بين المصالح الوطنية القطرية والاتحاد.

لا أحب تسمية الربيع العربي لأن الربيع فصل قصير وزائل بينما الظاهرة التي نتحدث عنها وهي الثورة الديمقراطية العربية طويلة وباقية. وأفضل أن أسمي الظاهرة: الثورة الديمقراطية العربية أو الصحوة الديمقراطية.

ومع أن كثيرين دمغوا الأمة العربية بالركون للاستبداد، بل وصفوها بالاستثنائية العربية حتى كأن بين العروبة والطغيان رباط لا ينفصم؛ فإن للتطلع العربي نحو الديمقراطية في العصر الحديث جذوراً راسخة.

مجموعة من المثقفين والخبراء العرب أصدروا تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) في عام 2002م تقريراً عن التنمية البشرية في العالم العربي تناولوا فيه ظاهرة تخلف البلدان العربية عن بقية أنحاء العالم في المجال الديمقراطي وأكدوا أن التنمية البشرية لا تتحق إلا في ظل الحكم الراشد الذي يقوم على المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون.

وفي 2004م اجتمعت بعض القوى السياسية والمدنية العربية وأصدروا في الاسكندرية وثيقة الاستقلال الثاني وهي تصف الواقع العربي بأنه احتلال داخلي تحت الطغاة، وتطالب باستقلال الشعوب في ظل الحريات العامة.

وبعد جولة في عدد من البلدان العربية قامت بها بعثة من نادي مدريد، وهو يضم ثمانين من رؤساء دولة وحكومات سابقين، قامت البعثة بتنظيم حلقات نقاش في ست دول عربية ضمت الحلقات ممثلين للنظم الحاكمة والقوى المعارضة، وفي نهاية هذه الحلقات اجتمع ممثلون لتسعة عشر دولة عربية في البحر الميت بدعوة من نادي مدريد وأصدروا في يناير 2008م نداء البحر الميت. جاء في النداء إن في المنطقة احتقاناً شديداً بين رؤى الحكام وتطلعات الشعوب ما يوجب إصلاحاً سياسياً وإلا انفجرت الأوضاع، وقد كان.

إن الحركة الديمقراطية العربية الحالية هي تلبية لأشواق الشعوب المقهورة، وسوف تستمر إلى أن تبلغ غاياتها مهما اعترضتها من عوائق، وهي جزء من حركة تاريخية تخلص الشعوب من الطغيان وتجعل مصيرها بأيديها. كانت الموجة الاولى في غرب أوربا وأمريكا، ثم في ألمانيا واليابان بعد الحرب، ثم في جنوب أوربا وأمريكا الجنوبية وبعض أجزاء آسيا وافريقيا، ثم في شرق أوربا بعد انهيار حائط برلين، أربع موجات ديمقراطية سبقت وها هي الموجة الخامسة في البلدان العربية.

التحول الديمقراطي العربي تلبية لمطالب الشعوب، والتحاق عربي بحركة التاريخ الهادفة لتحرير الشعوب من وصاية الطغاة. إنها حركة استقلال من احتلال داخلي سوف تعم مثلما عمت حركة الاستقلال من الاحتلال الامبريالي.

فيما يلي اقدم رؤتي عن حال ومآل هذه الظاهرة التاريخية.

أولا: المنطقة كلها تعاني من ظلمة مشتركة مفرداتها:

سلطان مستحكم ينفرد بولاية الأمر.
أمن متحكم على الرقاب.
إعلام طبال.
اقتصاد نظرياً حر وعملياً يميز المحاسيب.
السماح بتعددية سياسية زخرفية.
وفي كثير من الأحيان استعانة بالأجنبي لدعم السلطان الوطني.

إذن الحالة المرضية غالباً واحدة ذات معالم مشتركة.

ثانيا: كان استقتال الشهيد محمد بوعزيزي في سيدي بوزيد في تونس قداحة ما كان لها أن تحقق ما حققت لولا الغضب من الظلم المستحكم فألهب عمله الثورة الشعبية في تونس وكانت الثورة التونسية رأس الرمح. كانت الحالة في مصر محتقنة، وكان لاغتيال خالد سعيد في الاسكندرية أثرٌ كبيرٌ في الاستعداد للانفجار الذي ألهبته السابقة التونسية فاندفع الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011م. موقع مصر الاستراتيجي حوّل الظاهرة إلى موجة مصداقاً لما قاله الشاعر اليمني:

ما نال مصرَ نعمة أو نقمة *** إلا وجدت لنا بذاك نصيبا

الثورة الديمقراطية تمددت بسبب تطابق الظروف، والسابقة الناجحة، والإعلام المصاحب، والرقابة الإنسانية الدولية فصارت الشعوب العربية كلها منحازة للظاهرة الديمقراطية، يكبرون ويسجدون شكراً لسقوط الطغاة، وتتالت التحركات في ليبيا، واليمن، وسوريا وحتى في البلدان الأخرى كان التعاطف الشعبي مع الظاهرة واضحاً.

ونفس العامل نبه الحكام فاستعدوا لصد الظاهرة بأساليب مختلفة: إجراء إصلاحات استباقية، والاستعداد لقمع الثورة، هذا الاستعداد جعل حركة الثورة تفقد عامل المفاجأة وأتاح للنظم فرصة لكي تقاوم التطلعات الشعبية.

هكذا تحول المشهد من ثورة ناعمة كما في تونس ومصر إلى مواجهة حولت المشهد إلى حروب أهلية.

ثالثا: ولكن مهما اختلفت ردود فعل ولاة الأمر فلا خلاف في أن عوامل التظلم واحدة كما أن التطلعات مشتركة، هي:

حكم راشد يكفل الحريات.
اقتصاد يوفر أسباب المعيشة للكافة.
عدالة اجتماعية.
علاقات دولية تقوم على الندية لا التبعية.
سلام عادل.
كل ذلك في إطار فكر يوفق بين التأصيل والتحديث.

لا شك في تطابق المظالم في كافة البلدان العربية، كذلك لا شك في تطابق التطلعات؛ ولكن ظروف كل بلد المختلفة من حيث استعداد الحكام للتجاوب أو المقاومة، ومن حيث استعداد الأسرة الدولية للتدخل؛ أدت إلى اختلاف فيما يجري في البلدان العربية.

رابعا: كانت الثورة في تونس هي الأسلس، وحتى بعد الثورة كان المشهد التونسي هو الأكثر عافية لأسباب أهمها: أولا، أن القوات المسلحة لم تتول مسئولية سياسية. وثانيا: لأن القوى السياسية التونسية استطاعت أن تحتوي خلافاتها الأيديولوجية بموجب وثيقة أعدت قبل الثورة كان لها أثرها الكبير في إقامة حكم البلاد على التراضي بعد إجراء انتخابات حرة نزيهة. ولكن الموقف في مصر كان مختلفا:

– لأن السلطة الانتقالية بقيادة المجلس العسكري الذي عينه رأس النظام المخلوع وارتضاه الثوار.

– ولغياب أية وثائق اتفاق بين القوى السياسية.

لذلك برزت في مصر التناقضات الآتية:

القوى التي بدأت الثورة غالبا مكونة من شباب لبرالي مدني حفي بوسائل الاتصال الرقمي وهم غالبا خارج شاشات رادار أجهزة الأمن ويحركهم في المقام الأول التظلم من غياب حقوق الإنسان وتشدهم مثالية ثورية وعندما أدت مبادراتهم لاستجابة مليونية رفعوا شعارات ثورية. ولكن المجلس العسكري الذي آلت إليه إدارة شئون البلاد تحكمه رؤية تقليدية أقرب إلى استمرار النظام دون رئيسه المخلوع.
تناقض آخر هو بين التطلعات المطلبية الواسعة التي انفجرت بعد إطلاق الحريات، والإمكانات المتاحة للحكومة لا سيما وقد أدت أحداث الثورة لنقص كبير في النشاط الاقتصادي.
لقد كان للتيار الإسلامي نصيب الأسد من بطش السلطة الدكتاتورية، وكان هذا بالإضافة لحضورهم في مجال الدعوة الإسلامية والخدمات الاجتماعية سبباً في تحقيقهم كسباً انتخابياً واسعاً مما أطلق مخاوف لدى الآخرين على احتمال استبدال استبداد مدني باستبداد إسلامي.
معلوم أن الصفوة المثقفة تاريخياً تعتبر أن الديمقراطية هي حكم الشعب ليس بالشعب -الذي يرون أنهم أدرى منه بمصالحه- ولكن بهم هم لأنهم أدرى بمصالحه منه. وفي نظر هؤلاء أن انتخاب الشعب لغيرهم خاصة للقوى السلفية دليل على عدم وعي الشعب بمصالحه الحقيقية، في نظر هؤلاء الديمقراطية هي حكم الشعب بواسطة الذين هم أدرى بمصالحه. ولكن المخاوف الموضوعية هي التي تقول إن الديمقراطية هي حكم الأغلبية بأساليب ديمقراطية، فإن انتخب الشعب عناصر غير مؤتمنة على الحكم باسأليب ديمقراطية فإن هذا يثير مخاوف الآخرين.
وسوف ينشأ حتما اختلاف حول مدى امتثال القوات المسلحة للقوى السياسية المنتخبة ومدى احترام هذه القوى لمصالح القوات المسلحة وهي مصالح مهنية واقتصادية كبيرة.
وسوف ينشأ خلاف حول إدارة العلاقات الخارجية لا سيما العلاقة الخاصة بالولايات المتحدة، واتفاقية السلام مع إسرائيل.

هذه التناقضات والتحديات تواجه الثورة المصرية لا سيما أنه ومنذ البداية فإن للقرار السياسي في مصر بعد الثورة مركزان عسكري وشعبي. ولا بد أن يجد التحول الديمقراطي في مصر معادلة تحافظ على أهداف الثورة وعلى الاستقرار الوطني. إذا تخطت مصر هذه العقبات فإنها سوف تكون المثل الجاذب للمنطقة نحو التحول الديمقراطي.

خامسا: الشباب في البلدان العربية هم النسبة الأعلى من السكان، وهم الذين يدفعون ثمن العطالة، وهم الذين يعانون أكثر من غيرهم من ضيق المعيشة، وهم كذلك بسبب مثاليتهم الذين يشكون أكثر من غيرهم ضياع الكرامة فالشباب لا يكون شبابا إذا لم تتوافر فيهم ثلاثة خصال هي: الحماسة- والمثالية- والتجدد.

ولذلك ظهرت في أوساطهم حركات احتجاج كبرى أخذت اشكالا مختلفة:

ففي بلاد الخليج انخرط كثير من الشباب في حركة القاعدة وأمثالها.
وفي السودان انخرط كثير من الشباب في حركات مقاومة مسلحة.
وفي تونس ومصر انخرط كثير من الشباب في ظاهرة الثورة الناعمة.

لا شك أن هذا هو الأسلوب الأسلم وإذا نجح فإنه سوف يجذب الشباب إليه. ولكن مقاومة الطغاة للأسلوب الناعم سوف يدفع الشباب إلى حضن الغلاة والعنف، وهذا بدوره سوف يزيد من حجم التدخل الأجنبي كما حدث في السيناريو الليبي، والسيناريو اليمني.

الموقف في سوريا يتحول نحو الحرب الأهلية، ولكنه دون التدخل الخارجي فيه محاذير لأن للنظام السوري تحالفات تسنده.

ليس للجامعة العربية استطاعة أن تفعل أكثر من صيغة المراقبة. وقد اتضح أنها صيغة فاشلة، والجامعة منقسمة لن تستطيع أن تجمع على عمل مشترك، والحديث عن قوات عربية تتدخل تواجهه عقبات. كذلك ولأسباب معلومة لن يتكرر السناريو الليبي في سوريا. لقد أثبت الشعب السوري إقداماً ووعياً وقدم تضحيات جسام. وما يمكن عمله هو دعم الشعب السوري في ثورته بالمال، وبالسلاح، والمتطوعين ليصمد في ثورته حتى تحقق نتائج التحول الديمقراطي المنشود. بلغني الآن أن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم في القاهرة الأحد 22 يناير 2012م قد قرروا أن يطالبوا النظام السوري بخطة مماثلة لليمن وهذا تقدم حميد.

سادسا: التحرك الثوري الآن يظهر بصورة أو أخرى في كل أرجاء العالم العربي، ويشارك فيه عرب وغير عرب من شعوب المنطقة، ومسلمون وغير مسلمين من شعوب المنطقة، ولكن هذا التحرك يفتقر لبوصلة أو مشروع نهضوي:

على الصعيد الفكري كيفية التوفيق بين التأصيل والتحديث.
وبيان مبادئ ومؤسسات الحكم الديمقراطي الرشيد.
وبيان النظام الاقتصادي الذي يحقق التنمية ويوزع عائدها بصورة عادلة.
نهج يقيم علاقات خارجية على الندية والمصالح المشتركة لا التبعية.
نهج يضع أساسا واضحا للسلام العادل فلا سلام بلا عادلة.

سابعا: إن نجاح التحول الديمقراطي في البلدان العربية يعتمد على سلوك القيادات الوطنية واستطاعتها مواجهة التحديات الوطنية، وعلى مواقف الدول التي لم تشملها الثورة الديمقراطية بعد أن ظهر لها واضحا أن لشعوبها نفس التطلعات التي أدت للثورة فهل تتخذ إجراءات إصلاح استباقية لتحقيق أهداف الثورة أم يدعمون عوامل الثورة المضادة؟ وسوف تؤثر على الأمر مواقف الأسرة الدولية لا سيما الولايات المتحدة: هل تقبل واقع التحولات الديمقراطية وتتعامل معه أم تقبله في الظاهر وتكيد له في السر بل وتتحالف مع دول لإجهاضه؟

لا شك أن إسرائيل أصيبت بالذعر لأنها تعلم أن حضور الشعوب لن يسمح باستمرار الاغتصاب للحقوق العربية وتجد نفسها أمام الاستعداد للحرب أو القبول بشروط السلام العادل. هنالك شعور في إسرائيل بالخطر إذ فقدت منذ مدة تحالف شاه إيران، وتحالف النظام التركي، وموقف النظام المصري المعادي للمقاومة؛ لذلك تلقفت الدولة الجديدة في جنوب السودان وجرتها إلى مواقف في غير مصلحتها لأن مصلحة دولة الجنوب، حتى إذا أقامت علاقة عادية مع إسرائيل، أن توازن بين ذلك وبين علاقاتها بجيرانها في شمال أفريقيا وغرب آسيا، وهم تاريخيا الأقرب للجنوب في كل المجالات، ولكن إسرائيل تدوس على هذه العلاقات وتجر دولة الجنوب للمهالك.

ثامنا: هنالك ثلاثة مطالب موضوعية لا مستقبل لأية دولة أو مجتمع إذا لم يستجب لها هي:

أولا: الشعوب تتطلع لحقوقها وحرياتها في شكل نظام ديمقراطي.

ثانيا: إن للشعوب هوية هي غالبا إسلامية ولا بد من إشباعها بصورة تكفل حقوق الآخرين لا سيما الجماعات الوطنية المسيحية، كذلك كفالة هوية الجماعات غير العربية.

رابعا: لا بد من الانفتاح نحو التجربة الإنسانية في إطار نظام عالمي أعدل وأفضل.

هذه المفاهيم ينبغي أن:

تغذي نهضة وطنية.
ونهضة قومية توحد الأمة العربية في نسيج يحتضن التنوع الوطني.
ووحدة إسلامية بصورة تحتضن تنوع قوميات الأمة الإسلامية.
انفتاح عالمي يمكّن الأمة من دور إنساني عام ويمكّن الإسلام من الدعوة لحقائقه في ظل التعايش والتسامح.

إن تليبة المطالب الوطنية، والقومية، والإسلامية، والعالمية هي تلبية موضوعية لا سبيل لالغائها وهي في نفس الوقت تلبية لهدي رباني: قال تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)[1] ، وقال: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)[2].

الطغاة، والغلاة، والغزاة، هم الذين قيدوا الأمة وأبطلوا عطاءها. الحرية هي مفتاح العهد الجديد الذي فيه تنطلق الشعوب لإشباع تطلعاتها وأداء رسالتها. هذا العهد الجديد لا بد قادم ومع أنه سيواجه عقبات كثيرة فإنه بعون الله، ومنطق التاريخ، وعزيمة الشعوب قادم.

والله المستعان.

_____________________________________________

[1] سورة الانبياء الآية (92)

[2] سورة الأعراف الآية (158)