المؤتمر الصحافي الرابع عشر بعد العلنية

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة

المؤتمر الصحافي رقم (14) 18/1/2006

بعد علنية العمل السياسي في السودان

كلمة السيد رئيس الحزب

أيها الأخوة والأخوات

السلام عليكم ونشكركم على تلبية دعوتنا إلى هذا المؤتمر الرابع عشر منذ علنية العمل السياسي مؤخرا في السودان. سوف نوضح موقفنا في ثلاثة موضوعات من قضايا الساعة.

أتناول موضوع تطورات الأوضاع في دارفور ويتناول نائب الرئيس تطورات موقف التحالف الوطني ويتناول الأمين العام الانتخابات التي أجريت أخيرا في بعض النقابات.

ومن باب المقدمة نقول إن تدهور الأوضاع في دارفور الكبرى أوجب اتخاذ تدابير جديدة سوف نفصلها، كما أن موقفنا في القضايا المختلفة سوف ننسقها مع فصائل التحالف الوطني وسوف نوضح ما جرى في الانتخابات في بعض النقابات والاتحادات الطالبية وخوضنا لها رغم مآخذنا على القوانين التي أجريت في ظلها ومآخذنا على آليات إدارتها، وما صحبها من أساليب فاسدة.

• نصائحنا السابقة للنظام: اتصلت زيارات وفودنا على كافة المستويات إلى ولايات دارفور وكانت الزيارة قبل الأخيرة على مستوى رئاسة الحزب في الأسبوع الأخير من يونيو 2004م وعقدنا بعدها مؤتمرا صحافيا في 27/6/2004م قلنا فيه بوضوح أنه قد ارتكبت جرائم حرب وتناولنا الموقف كله بالتحليل وقلنا في نهاية البيان ما هو المطلوب الآن وجاء بالنص الآتي:

أزف الوقت لإجراءات حاسمة وحازمة من شقين:

الشق الأول: إجراءات فورية لبناء الثقة تفاصيلها:

• الجهاز الإداري الحالي فيه صالحون وفيه آخرون ولكنه عموما صار متهما بسياسات ساهمت في خلق الكارثة. المطلوب تنحية الجهاز الإداري الحالي وتسليم المسئولية لأشخاص مؤهلين بالكفاءة والموضوعية والالتزام القومي.
• تكوين آليات محايدة للقيام بالآتي:
• تقصي الحقائق.
• محاسبة الجناة.
• تعويض المتضررين
• تكوين لجنة قومية عليا رسمية شعبية لتنسيق الجهد الوطني والدولي للإغاثة الإنسانية في دار فور.
• حصر عمل الدولة الدفاعي والأمني في القوات النظامية ودعمها لتتمكن من مهامها وإيجاد بدائل مدنية للقوات غير النظامية.
• مراجعة حالة الأمن داخل معسكرات النازحين لضبطها داخل المعسكرات وفيما حولها.
• اتخاذ خط إعلامي قومي متفق عليه يتسم بالشفافية ونبذ العنف والتصالح.

الشق الثاني:المؤتمر القومي

عقد مؤتمر قومي جامع على النحو المقترح لبحث الأجندة السباعية الشاملة واتخاذ القرارات اللازمة والتزام كافة الأطراف بها. لا مجال لأي تراخ لأن الحالة الكارثية متفجرة وسوف تدفع نحو حرب أهلية طاحنة وتفتح الطريق لقوات دولية لحفظ السلام.

التحرك الفاعل الناجز في دار فور الآن أو الطوفان.

• موقف الحكومة: كل هذه الاقتراحات إما أهملت تماما وإما نفذت بطريقة أبقت على سيطرة الحكومة على الأوضاع ومواصلتها التصرف ضمن سياساتها الخاطئة. هذا ينطبق على الحكومة المسماة حكومة وحدة وطنية كما على سابقتها لأن اتفاقية نيفاشا ضمنت صفقة بموجبها تستمر أوضاع الشمال خاضعة للمؤتمر الوطني. لذلك استمرت الأزمة وانفتح الباب واسعا لمزيد من التمزيق وللتدويل. ومنذ يوليو 2004م إلى الآن تتالت إجراءات التدويل تجسدها قرارات مجلس الأمن 1556- 1564- 1591- 1593 وكلها قرارات لمراقبة وضبط الأوضاع الأمنية على حساب مسئوليات الحكومة السودانية ولمحاسبتها على أعمال محددة.

كما اتخذ التدويل شكل أولى مهمة يقوم بها الاتحاد الأفريقي في دولة عضو بإرسال قوات ذات مهام محددة للإشراف على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والإغاثات الإنسانية في يوليو 2004م.

• الزيارة الأخيرة: في زيارتنا الأخيرة لصلاة عيد الأضحى في نيالا عاصمة جنوب دارفور التقينا كافة الأطراف المعنية واتضح لنا أن الأحوال الإنسانية والأمنية تردت عما كانت عليه قبل عام والدليل على ذلك أن الوفود التي قدمت للصلاة معنا في نيالا من محليات جنوب دارفور السبع (محليتان لم ترسلا وفدا أصلا لتأزم الحالة الأمنية) قد واجهت اعتراضا في الطريق إما من قبل غارات نهب مسلح أو من مسلحين، وهؤلاء واصلوا الرحلة بعد أن علم المعترضون أنهم قادمون للصلاة معنا إلا وفد تلس الذي عاد أدراجه بعد أن تعرض للعدوان. أما الحالة الإنسانية فالدليل على تدنيها أن معسكرات النازحين متزايدة وهم جميعا يعتمدون على الإغاثات الأجنبية. في هذا المجال تحسنت حركة ناقلي الإغاثات الإنسانية في جنوب وشمال دارفور. الحقيقة التي ينبغي التسليم بها هي أن الحكومة السودانية لا تستطيع بسط الأمن ولا تستطيع تنفيذ ما ألزمتها به القرارات الدولية وهي على أية حال موضوعة في قفص اتهام دولي مهبّط لمعنوياتها ومشجع لمناوئيها ومعرضة لملاحقات أمريكية ذات نبرة إدانة متصاعدة آخرها قانون سلام ومساءلة دارفور الصادر في يوليو 2005م، والذي يسحب الاعتراف الأمريكي بمكون المؤتمر الوطني في الأجهزة الرسمية السودانية. ووضع الحكومة السودانية في قائمة جديدة هي الدول التي تنتهك الحقوق الدينية وتستحق المراقبة الخاصة (CPC) هذا يرفع عدد اللوبيات الأمريكية المضادة للحكومة السودانية داخل أجهزة اتخاذ القرار الأمريكي إلى سبعة هي: اللوبي البروتستانتي المسيحي ـ اللوبي الأفريقي الأمريكي ـ اللوبي الصهيوني ـ جمعية محاربة الرق ـ لوبي حقوق الإنسان ـ الكوكس السوداني ـ لجنة الحريات الدينية في العالم.
• موقف الأمم المتحدة: في 13/ 1/2006 خاطب أمين عام الأمم المتحدة مجلس الأمن وقال:
• الحالة الأمنية في دارفور في فوضى. الجناة في عام 2003وعام 2004 حققوا تطهيرا عرقيا في مناطق كثيرة والنازحون مروعون. والاعتداءات مستمرة.

ب. المطلوب لاحتواء الموقف هو قوة  دولية قادرة بأعدادها وعتادها لتحقيق الأهداف المطلوبة. هذه القوة ينبغي أن تكون قادرة على الحركة السريعة وأن  تحمي المدنين، وأن تنزع سلاح القوات غير النظامية، وأن تتصدى  لكل من  يخرق التزاماته، وأن تكون قادرة على حماية نفسها.

ج. باستعراض ما تحقق في السنوات الثلاث الماضية ينبغي أن نعترف أن استراتيجية السلام التي اتبعناها قد أخفقت.

• التحول الإفريقي: وفي 12/ 1/2006 أصدر مجلس الأمن والسلام الأفريقي بيانا قال فيه : أننا نوافق من حيث المبدأ على التحول من البعثة الأفريقية للسودان (AMIS) إلى بعثة دولية في إطار الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في أفريقيا.
• أبوجا: محادثات السلام في أبوجا والتي رغم استبعادنا عنها نراقبها مراقبة مباشرة محاصرة في طريق مسدود بمنط نيفاشا الثنائي وبسقوف نيفاشا التي حققت اتفاقا ثنائيا على حساب قفل الباب أمام أية تسويات أخرى شمالية/ شمالية أو جنوبية جنوبية. إن استراتيجية السلام في دارفور أخفقت وسوف تستمر في الإخفاق ما دامت معتمدة على رؤى حكومية وبارونات عسكرية في غيبة تامة للقوى السياسية وللرؤية السياسية. استبدال القوة الأفريقية بأقوى منها عددا وعتادا بسبب عجز الحكومة عن القيام بواجباتها وعجز القوة الأفريقية عن تحقيق ما أوكل إليها مع تصاعد الأزمة الأمنية والمأساة الإنسانية وانتقال المشاكل إلى المسرح التشادي بما سوف يلتهم إقليم غرب ووسط أفريقيا، هذا الاستبدال وحده لن يكون استراتيجية بديلة ناجحة للسلام في دارفور.
• الإستراتيجية البديلة للسلام في دارفور والتي سوف تخرج دارفور والبلاد والإقليم من المستنقع تتمثل في الآتي:

أولا: أن يدرس مجلس الأمن الوضع مليا وأن يتخذ قراره بشأنه ولا يسمح لأية دولة أن تنفرد بالأمر وتتجاوز القانون الدولي.

ثانيا: أن تكون مهام القوة الدولية محددة وواضحة شاملة للمهام الآتية:

• مراقبة وقف إطلاق النار.

ب.حماية المدنين

ج.نزع سلاح القوى غير النظامية

د. عودة النازحين واللاجئين الآمنة لمواقعهم.

هـ. تعويض ضحايا الجرائم.

و.حماية الإغاثات الإنسانية.

ز. إدراك التنوع السياسي، والاثني، والثقافي في دارفور والتزام الحياد التام بين عناصره.

ح.تحديد زمن لإكمال المهمة.

• تكوين هيئة قومية سودانية استشارية للمتابعة.

ثالثا: هذه الإجراءات الأمنية والإنسانية لا تحقق مقاصدها ما لم تصحبها إجراءات بناء الثقة المقترحة سابق وأولها الإصلاح الإداري الذي يضع في سدة المسئولية الإدارية أشخاصا يحظون بثقة قومية وكفاءة وموضوعية إلى جانب إجراءات بناء الثقة الأخرى.

رابعا: الخروج بعملية السلام في دارفور من محابس نيفاشا هيكلا وسقوفا وعقد ملتقى دارفوري جامع مكوناته : مفاوضو أبوجا ـ مفاوضو نيفاشاـ مفاوضو أحزاب الجمعية التأسيسية 1986م ـ ممثلون لأبناء وبنات دارفور غير المنتمين للفصائل المذكورة داخل السودان وفي المهجر ـ رؤساء القبائل الكبيرة. على أن تقدم لهذا الملتقى ورقة عمل مكونة من العودة لمكاسب دارفور في ظل الديمقراطية الثالثة ـ وتحقيق مكاسب لدارفور على نمط مكاسب الجنوب  وحسب النسبة السكانية باستثناء  البنود المتعلقة بوضع الجنوب الخاص.

خامسا: عقد ملتقى قومي جامع للسلام و التحول الديمقراطي في السودان لتطوير الاتفاقيات الثنائية وتعميم أسس السلام ليصبح عادلا وشاملا وجعل التحول الديمقراطي حقيقيا ومتفقا عليه.

إن السلام بالقطاعي والنهج الثنائي كما التحول الديمقراطي المقيد بالتمكين الثنائي لن يحققا أهداف الشعب السوداني المشروعة بل سوف يقودان السودان من أزمة إلى أزمة بلا نهاية.