المهدي: لن نشارك في حوار تتحكم فيه (أهواء شخصية)

15 يوليو 2014

جدد رئيس حزب الامة القومي في السودان، الصادق المهدي، رفض حزبه القاطع للإنخراط في حوار تتحكم فيه ” اهواء شخصية” في إشارة لمبادرة الحوار بين الفرقاء الساسيين التي اطلقها الرئيس البشير يناير الماضي.

وعلق حزب الامة حواره مع الحكومة في اعاقب إعتقال رئيس الحزب الصادق المهدي زهاء الشهرين على خلفية اتهامات وجهها لقوات -الدعم السريع- المعروفة شعبيا بالجنجويد، بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، قبل ان يطلق سراح يونيو الماضي، ولحق به حزب الاصلاح الآن المنشق حديثا عن الحزب الحاكم قبل أن يعلن عودته مجددا للمشاركة في الحوار اليوم الثلاثاء.

 وأشترط المهدي نقاط أساسية للدخول في الحوار الوطني، أهم معالمها قانون بناء الوفاق الوطني وقانون السلام.

 وأتهم المهدي، حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بحصر مقاصد الحوار في مشاركة الاخرين في مسيرته العاثرة باقواله وافعاله، وأضاف “قالوا لينا تعالوا نردفكم عشان نمشي في الطريق المتعثر.. هذا الى جانب ان المؤتمر الوطني حول الحديث عن عملية السلام الى وعيد بالقضاء على المخالفين بالقوة”.

 وأشار المهدي، الى إن النظام الذي انقلب على الديمقراطية قبل ربع قرن من الزمان يقف الآن محاصراً بمجموعة من الأزمات أجملها في أنه رفع شعاراً إسلامياً أفرغه من مقاصده بالاستبداد والفساد.

 وقال المهدي الذى خاطب تجمعا لانصاره اليوم الثلاثاء، ” اذا كان النظام مصمما على هذا النهج فلا سبيل امامهم سوى اقامة نظام جديد يحقق السلام العادل والشامل عبر العمل على توحيد كافة القوى السياسية المدنية والمسلحة في جبهة واحدة تلتزم بميثاق وطني والقيام بتعبئة داخلية وخارجية تتخذ كل الوسائل عدا العنف لاقامة النظام الجديد”.

 وأشار المهدي، الى أن الهدف من الوفاق الوطني تحقيق تحول ديمقراطي كامل وديمقراطية يراعي التوازن المطلوب، وشدد على ضرورة ان يجري الحوار الوطني بين الاحزاب التاريخية الـ(6) والاحزاب الجديدة التي يحدد وزنها نشاطها السياسي وامتلاكها لدور ولها شبكة في البلاد.

 وطالب بتوفير حصانه لاطراف الحوار ضد أي اجراءات ادارية مضادة بجانب مراقبة المنظمات الاقليمية والاسرة الدولية لعملية الحوار، ودعا النظام الى ضبط عملية الحوار الوطني والالتزام بسياسات محصنه من التقلبات حال ادرك النظام حقيقة الموقف وقرر اتخاذ خطوات استباقية جادة تحقق المطالب الشعبية المشروعة عبر قوانيين اهمها قانون بناء الوفاق الوطني وقانون بناء السلام.

 وأشار المهدي، الى ان الهدف من قانون السلام وتحقيق السلام العادل الشامل واعلان المبادئ العشرة المقترحة على ان يمثل الجانب السوداني في عملية السلام المجلس القومي للسلام برئاسة محايدة ، وان يمثل الطرف الاخر- القوى المسلحة- باي شكل تختاره.

 وطالب المهدي، بوجود آلية الاتحاد الافريقي كمشرف على عملية السلام وتحديد زمان ومكان التفاوض وان يلتزم الجميع بتنفيذ المبادرة الثلاثية للاغاثات الانسانية مطالبا الجميع بعقد هدنه شامله عند بدء عملية التفاوض يعقبها اتفاق شامل لوقف اطلاق النار

 وأعتبر المهدي ان المخرج لأزمات البلاد هو العمل على توحيد كافة القوى السياسية السودانية المدنية والمسلحة في جبهة واحدة ملتزمة بميثاق وطني واحد، والقيام بتعبئة داخلية وخارجية تتخذ كل الوسائل عدا العنف لإقامة النظام الجديد.

 وراي، أن ذلك هو الواجب الوطني الذي يخلص البلاد من السقوط في الهاوية، وأكد إن النظام اتخذ نهجاً سياسياً بالتمكين الأحادي وأخفق في إدارة التنوع فانقسمت في عهده البلاد وتواجه الآن عدداً من جبهات الاقتتال.

وبدأت السبت الماضي، اولى اجتماعات آلية الحوار المعروفة اختصارا بلجنة (7+7)، وخلصت الاجتماع الى تشكيل لجنة سادسية لاقرار خارطة طريق للحوار.

الطريق