اليوم التالي مع الحبيب الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي 2-2

الإمام الصادق المهدي
سماحة دولة الحبيب الإمام الصادق المهدي حفظه الله ورعاه رئيس حزب الأمة القومي وإمام أنصار الله ورئيس الوزراء الشرعي والمنتخب للسودان وعضو مجلس التنسيق الرئاسي لقوى نداء السودان ورئيس المنتدى العالمي للوسطية والفائز بجائزة قوسي للسلام لعام 2013 وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة التنفيذية لنادي مدريد للحكماء والرؤساء السابقين المنتخبين ديمقراطياً والمفكر السياسي والإسلامي

 

 

6 سبتمبر 2017

 

حوار – أفراح تاج الختم

وأنت تدلف إلى (صالونه) في حي الملازمين بمدينة أم درمان العتيقة، تشعر بأنك تسير بين دفتي الماضي والمستقبل، فالرجل رمز من رموز الحركة الوطنية. في مدخل صالون الإمام مكتبة ضخمة بعناوين متعددة ومراجع واسعة تشير إلى تنويعات في المشارب المعرفية للرجل، ولكن حوارنا معه جاء حول عدد من القضايا المتعلقة بالراهن السياسي، منها رؤيته لحل الأزمة السياسية وخلافات حزب الأمة ومستقبله، وقضية التطبيع مع إسرائيل التي أثارها مبارك الفاضل مؤخراً، إضافة إلى قضية جمع السلاح ورؤيته حولها، وعدد من المحاور الأخرى. فكانت إجاباته جريئة وصريحة، ولم يخلُ الحوار من قاموس مصطلحاته الخاصة التي عُرف بها.

فالي مضابط الحوار:

* ما هي الأسباب التي جعلت حزب الأمة ينقسم لأكثر من مرة؟ هل يعود الأمر لغياب الممارسة الديمقراطية داخل الحزب أم لسيطرة الأسرة على الحزب؟
أعطيك صورة أشعة مقطعية (إكس راي) لما يحدث بالحزب هناك شخصيات تتاجر باسم المهدي ليس لها نضال ولا كفاح ولا سند شعبي، في العام (1986) عندما أجريت الانتخابات دخلت ثلاثة أحزاب باسم حزب الأمة هي حزب الأمة الأصل وآخرون لم ينل منهم حزب ولا دائرة واحدة وهذا دليل على أنهم لا وجود لهم هذا هو التاريخ. حزب الأمة حسب خلفيته ظل متماسكا وموحدا بخلاف الأشخاص الذين تاجروا باسم المهدي.

* ومن الذين تاجرو باسم المهدي؟
هناك أناس من داخل أسرة المهدي ليست لهم صفة غير أنهم من احفاد المهدي، أريد أن أقول إنه حتي العام (2001) لم يكن في الحزب مشكلة انقسامية وفي نفس العام كنا في حوار مع النظام بموجب نداء الوطن الذي تم في جيبوتي.
الذي حدث بالضبط أن السيد مبارك الفاضل كان هو ممثل حزب الأمة في التفاوض مع النظام وأتى للحزب بمقترح اتفاق مع الحكومة، الاتفاق فيه إجراءات معينة ولكن من أهم النقاط أن يشترك حزب الأمة في الحكومة.. وفي الحوار ما حدث بالضبط كما قلت أتى السيد مبارك ومن معه كوفد حوار مع الحكومة بمشروع مشاركة مع النظام، حزب الأمة بكل أجهزته ناقش هذا وقرر عدم المشاركة إلا ضمن انتخابات عامة حرة أو حكم قومي شامل. وتقرر بالإجماع في الثامن عشر من فبراير للعام (2001) وفي العام الذي تلاه (2002) زار السودان العقيد معمر القذافي والذي كان بصفته صديقا لنا يستحسن أن نشترك في الحكومة فاجتمع شخصي والقذافي والسيد عمر البشير رئيس الجمهورية في دار الضيافة ويبدو أن العقيد القذافي قال للبشير أنا أستطيع أن أقنع حزب الأمة المشاركة في الحكومة وفي الجلسة هذه قال لي العقيد القذافي أنا أعتقد أنه من مصلحة السودان وحزب الأمة أن تشتركوا مع الإخوة في النظام، أنا قلت له حزب الأمة قرر عدم المشاركة لأننا أخذنا هذا القرار مسبقا فغضب القذافي واتفق مع البشير لدعم مبارك لأن يختطف حزب الأمة ودعموه بكل الوسائل المالية والإعلامية ليختطف حزب الأمة وأجري في العام (2002) مؤتمر أسماه (مؤتمر استثنائي) في سوبا وهو ليس له موقع تنظيمي ليس هو أمين عام ولا نائب رئيس ولا غير ذلك.. هو عضو فقط في الحزب فدعا الناس لما أسماه (مؤتمر استثنائي) في سوبا واعتبر حزب الأمة صاحب القرارات مرحلة تاريخية.. هذا كان بداية التآمر ضد حزب الأمة الذي اشترك فيه الرئيس البشير والقذافي.. نعم بعض الناس اشتركوا معه ولكن لأن كل المسألة ملفقة الذي حدث أن جزءا يسيرا جدا منهم لا يزيد عن عشرة إلى خمسة عشر بالمائة من كوادر حزب الأمة دخلوا في هذا التـآمر ولكن المدهش أن كل الحديث عن حزب الأمة القومي وحزب الأمة القيادة الجماعية وحزب الأمة الفيدرالي وغيرها كل هذه الأسماء خرجت من الـ(15 %) التي ذكرتها وهم كانوا نتيجة هذا التآمر.
هناك جماعة بقيادة مخير رأت أنها ما دامت تفاهمت مع المؤتمر الوطني أن تنتقل له ولذلك هؤلاء من هذه الفئة دخلوا المؤتمر الوطني وهناك فئة كبيرة منهم بقيادة علي حسن تاج الدين رجعوا لحزب الأمة أما الآخرون فاختلفوا مع مبارك في القضايا التي اختلفوا فيها معه منها أنه غير ديمقراطي وغيرها، وانشق منه حزب الأمة القيادة الجماعية بقيادة الصادق الهادي وحزب الأمة الفيدرالي بقيادة أحمد بابكر نهار وحزب الأمة الوطني بقيادة عبد الله مسار وهكذا.. هؤلاء انقسموا من هذه المجموعة وظل مبارك ومعه بقية يسمون أنفسهم حزب الأمة الإصلاح والتجديد. مبارك الفاضل اتخذ سياسة فيها تجاوز لسياسات الحكومة كما يفعل بالوقت الحالي فعزل من الحكومة بطريقة مهينة وكان معه جماعة بقيادة المرحوم الزهاوي إبراهيم مالك، هؤلاء قدموا استقالات له.. ما دام أبعد هو أن يبتعدوا معه أو يعودوا مع بعض.. الحكومة دعتهم للحوار فكون هو هيئة من جماعته بقيادة المرحوم الزهاوي وقالت لهم الحكومة إذا أردتم مبارك فاذهبوا معه لكن نحن لن نراجع طردنا لمبارك، انقسموا؛ الزهاوي والآخرون انضموا للحكومة وتركوا مبارك..
إذن حزب الأمة الإصلاح والتجديد وكل التقسيمات نشأت من هذا الموضوع والذي في الأصل نتيجة لتآمر.. هذا هو الموقف الناس بأسماء مختلفة الآن منضمون للحكومة القائمة، هذه الأسماء المتعددة لحزب الأمة وكل هذه الأشياء من الـ(15 %) التي انشقت مع مبارك إنقسموا على سبعة أقسام قسم انضم للمؤتمر الوطني وآخر رجع لحزب الأمة القومي والأقسام الخمسة عملت لنفسها أحزابا نحن نسميها أحزاب لافتات ليس لها سند شعبي..
هذا الموقف المهم الذي حدث في حزب الأمة.
وهناك موقف آخر، حزب الأمة عقد المؤتمر السابع في عام (2009) اتخذت فيه قرارات وانتهت هذه القرارات بصورة جامعة كان الدكتور آدم مادبو غائبا وعند رجوعه اعترض على قرارات المؤتمر السابع للحزب وكون ما أسماه (التيار العام) وهو ليس بحزب ولم ينضم للحكومة بل متحفظ على قرارات المؤتمر السابع.. في مايو عام (2014) دعا حزب الأمة إلى هيئة مركزية اتخذت إجراءات رفض السيد إبراهيم الأمين والذي كان يشغل منصب الأمين العام للحزب وهو تحفظ على قررات الهيئة المركزية عام (2014). أصبح لدينا من خرج من الحزب نتيجة للمؤامرة وهؤلاء انضموا للحكومة وما عاد لديهم صلة بحزب الأمة لأنهم ماداموا كونوا أحزابا مختلفة فقدوا عضوية حزب الأمة.
بالنسبة للسيد آدم وإبراهيم كون حزب الأمة لجنة أسماها لجنة لم الشمل هذه اللجنة اتفقت معهما على كيفية عودة هؤلاء وكيف ممارسة دورهم في الحزب، بالنسبة لدكتور إبراهيم الأمين جري هذا التطبيق والتطبيق جار للبقية لأن الجماعة الذين تحفظوا مع دكتور إبراهيم وآدم مادبو أغلبيتهم عادوا لحزب الأمة بقيادة محمد الدومة وإسماعيل آدم وتبقى بقية مع آدم مادبو، أما الذين مع إبراهيم فدخلوا في حوار لجنة لم الشمل واتفقوا على أشياء انتهت إلى نتيجة مع إبراهيم وآدم وأتوقع أن يشترك جميع هؤلاء في المؤتمر العام وفي حوارنا معهم وصلنا إلى نتائج. أما الذين كونوا أحزابا وانضموا للحكومة فلا حوار معهم لأننا نعتبر هؤلاء خرقوا ليس تنظيم حزب الأمة بل مبادئ حزب الأمة.

* هل يمكن القول إن الحزب صورة للصراع الأسري؟
في كل التاريخ الأسر ذات الحسب والنسب يحدث فيها خلاف بين الجهات المختلفة مثل أسرة نهرو وبوتو لان الأشخاص يخلطون بين التنظيم الشعبي واسم الأسرة وهذا شيء طبيعي، أسرة النبي (صلى الله عليه وسلم) حدث فيها خلاف، الحقيقة أنه في كل هذه المجالات هناك الخلاف الأسري، أشخاص مسكوا اسم الأسرة وحاولوا أن يعملوا به عملا عاما ولكن في كل الحالات كانت النتائج (صفر) لأنه يكون هناك تيار لديه شرعية تعزل الآخرين وتجعل المتاجرة بالاسم لا قيمة لها كما حدث في أسرة بوتو ونهرو يحدث في كل الأسر ذات المكانة يحدث فيها أن بعض الأفراد يتوهمون أن اسمهم يكفي للقيام بعمل دون اجتهاد فكري وسياسي ونضال وهذا في رأيي في الغالب يؤدي إلى (لا نتيجة).
في تركيا خافوا أيام السلطنة أن يستغل إخوان السلطان الاسم لعمل مكانة لأنفسهم صدر قانون بأن السلطان لديه حق أن يقتل إخوانه لقفل باب هذا النوع من التطلع. كل الأسر ـ خذيها قاعدة ـ التي لديها حسب ونسب ومكانة تاريخية حتما سيبرز فيها أفراد يتاجرون بالاسم لكن حتما أيضا يكون هناك تيار مسنود شعبيا لديه شرعية يعزل هؤلاء ويجعل متاجرتهم بالاسماء هذه معلومة.

* موقفك من حكومة الإنقاذ الآن بين معارض تدعو لانتفاضة شعبية ومؤيد تدعو لتوسيع المشاركة في الحوار.. أين أنت بالضبط؟
لدينا نداء السودان ونحن متفقون فيه كقوى سياسية كبيرة، خلاصته نحن نريد نظاما جديدا، هذا النظام الجديد الطريق إليه هو الحوار باستحقاقاته التي ذكرتها مسبقا، أو اذا تعذر هذا انتفاضة سلمية.. الموقفان ليسا متناقضين بل يكملان بعضهما البعض.. نحن وقعنا على خريطة الطريق التي أشرف عليها ثامبو أمبيكي وخارطة الطريق بها أساس حوار باستحقاقاته حسب الخريطة فنحن مع الحوار باستحقاقاته عبر خارطة الطريق وفي نفس الوقت نقوم بالتعبئة لانتفاضة حتى إذا لم ينجح مشروع الحوار باستحقاقاته نحن نعتبر أن النظام ارتكب ويرتكب من الأخطاء والمظالم التي يوما سوف تتراكم لتؤدي إلى انتفاضة.

* كيف ترى حل الأزمة السياسية؟ وما هي التنازلات المطلوبة من الأطراف المختلفة بما فيها المعارضة المدنية والمسلحة؟
الحل أن تعتبر الحكومة ما تم من حوار داخلي يخص من اشتركوا فيه ولكن تعتبر أنه بيننا وبينها خارطة الطريق وحتى هذه المهمة أنا اقترحت وكذلك حزب الأمة اقترح ما سميناها (استراتيجية للحل) وهي ثمرة لأجندة خريطة الطريق وعرضنا هذه الفكرة على أطراف مختلفة على زملائنا في نداء السودان وعلى الوسيط ثامبو أمبيكي ومن معه نأمل أن يقبلوها باعتبار أنها ثمرة لأجندة خارطة الطريق الآن هناك إمكانية قائمة من مركز (سكار) يريد إرسال دعوة لكل الأطراف السودانية ليلتقوا في (آتلانتا) نأمل أن نعرض هذا هناك الآن نحن حين تكون هناك أي مناسبة سنعرض هذه الاستراتيجية وهي النقاط التي ذكرتها،
نعتقد أنه إذا أدرك النظام أن أمور السودان لن تحل إلا بتحقيق السلام والآن المشكلة ازدادت تعقيدا، صحيح أنه حدث تراجع في النشاط المسلح بين الحكومة والأحزاب المسلحة السابقة ولكن الآن صارت هناك تدخلات خارجية عبر الحدود الجنوبية والحدود الغربية من الجنوب ومن ليبيا هذا عقد الموضوع وما عقد الأمر أيضا أن العناصر المؤيدة للنظام نفسها الآن أصبح بينها خلاف كبير، موسى هلال والمشاكل القائمة حول الموضوع وأصبح موضوع جمع السلاح جبهة مواجهات جديدة.. نقول إن الحكومة بدل أن تحل مشكلة دارفور نقلت تناقضات دارفور للخرطوم.

* كيف تم ذلك؟
موسى هلال يعتبر أن الوضع الذي وضع فيه حميدتي غير صحيح وهناك عناصر أخرى من قبائل أخرى لديها نفس التحفظات والاعتراضات وذلك يعني أن مشكلة دارفور والتناقضات التي فيها انتقلت للخرطوم وهكذا، المهم في هذا كله أن الموضوع الذي ظن بعض الناس أن الحروب انحسرت أصبحت هنالك عوامل تجديد لها وهذه العوامل تعني أن الحكومة إذا كانت مدركة للحقائق يجب أن تعمل بسرعة جدا على الاستجابة لاستحقاقات الحوار الوطني، ونحن نقول إننا على استعداد إذا قبلت الحكومة النقاط المذكورة هذه أن نوحد كلمة المعارضة في الاستجابة لها.

* نزع السلاح هل يحقق نجاحا بالآلية الحالية وفي الظروف الراهنة؟
نزع السلاح من حيث المبدأ ضروري لكن يجب الاعتراف بأن هذه الحكومة غرست غرسا وهي الآن تجني ثمارا مرة من هذا الغرس لأنها عندما واجهت الحركات المسلحة أفرطت في توزيع السلاح بصورة غير منضبطة ولذلك أصبح السلاح موجودا بكثرة وأصبح السلاح جزءا من التركيبة القبلية في المجتمع في دارفور وكردفان والسودان عموما وليس دارفور وحدها. القبائل صارت تنظر للسلاح كوسيلة من وسائل الدفاع عن مصالحها.. لتجمع السلاح لابد أن تطمئن القبائل أن هناك أمنا وسلاما.. طالما هذا غير موجود لن يجمع السلاح، وليس هذا فحسب بل إن العناصر المعنية ستخفي ما عندها من سلاح الذي كان يمكن أن يكشف هذا هم قيادات الإدارة الأهلية. الحكومة بالوقت استعدت الإدارة الاهلية وطالما استعدت الإدارة الاهلية لن تجد من يساعد في معرفة ذلك.

* ما هي الحلول الاقتصادية التي تتصورها للوضع الحالي؟
البرنامج الثلاثي والخماسي جوهرهما هو الآتي: البلد لم تستعد لفصل الجنوب فبترول الجنوب كان يساهم بنسبة (75 %) من ميزانية السودان الخارجية و(50 %) من ميزانية السودان الداخلية لم يجر توقع أن الجنوب سينفصل ماذا نفعل؟ وعندما تم كأنه صدمة أجروا الخطط الخماسية والثلاثية وجوهر هاتين الخطتين هو واحد خفض المصروفات لأنه اصبح هناك عجز داخلي والحكومة (تطبع قروش) لتغطي العجز ولما تطبع قروش ما لها سند ونقد ما له سند هذا يقلل قيمة الجنيه السوداني. القرار كان من العام (2011) البدء في خفض مصروفات الدولة أولا بـ(25 %) وأنت صاعد.. للأسف من يومها المصروفات تزيد ولا تنقص.. وأنتم تعلمون أنه يجب أن تخفض.
السبب الثاني زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاعان يحتاجان إلى مدخلات وتمويل الآن الآلاف من المصانع متوقفة. وكذلك تكاد تكون زراعة القطن في الجزيرة انتهت.. وهكذا.. إذاً أنت لم تستطع خفض المصروفات وزيادة الإنتاج.. الشرط الثالث دعم الاستثمار.. ولدعم الاسثمار لابد من وجود العدالة والاستقرار وتكون هناك إمكانية لمن يعمل أرباحا لتحويلها.. هذه هي الأركان الثلاثة لمعالجة الاقتصاد ولم تتحقق
ولذا كانت النتيجة أن الاقتصاد منذ العام (2011) إلى يومنا هذا في تدهور مستمر ويقول البعض إن العقوبات الأمريكية سبب.. في رأيي أن العقوبات الأمريكية لديها سبب لكن من يناير إلى يوليو العقوبات كانت مجمدة ما هي الفائدة التي حدثت للاقتصاد السوداني؟ لا شيء ما لم يتعافى الاقتصاد.. ما لم يتم إيقاف الصرف.. كيف توقف الصرف؟ اذا كانت هناك حرب لا يمكن أن تخفض الصرف وتزيد الإنتاج وتفتح الباب للاستثمارات. إذا لم يحدث هذا لن يتعافى الاقتصاد مهما كان.. العقوبات رفعت أم لم ترفع، إذا لم نعالج العلل الاقتصادية العقوبات رفعت أو لم ترفع لن تكون هناك فائدة. والاقتصاد السوداني لديه شروط ليستقيم إذا لم تتوافر هذه الشروط فلا توجد إمكانية لمخرج.

اليوم التالي