بسم  الله الرحمن الرحيم

مقاربة فكرية

المحاضرة التي قدمها السيد الصادق المهدي في برنامج اتجاهات

بقناة المستقلة بلندن الأحد 11 نوفمبر 2001م

 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

الأخ الكريم محمد أشكرك على ما تفضلت به وأشكر المستقلة على دعوتي للحديث في هذا الموضوع الهام وأبدأ بمقدمة لهذا الموضوع:

الشورى نص قرآني قيل هي استشارة أهل الرأي واتباع ما يشيرون به واختلف حول هذا الأمر هل هي معلمة ام ملزمة. ثم من هم أهل الرأي؟ أقول: إن الشورى هي إشراك الآخر في الأمر وهي أشبه بمبدأ خلقي كالعدالة، نعم الأمر الذي يتجاوز الشخص إلى غيره سواء كان هذا التجاوز في النطاق الخاص أو العام.

الديمقراطية حكم يقوم على انتخاب حر ويمارس عبر مؤسسات يضبطها دستور والسؤال ما الرأي فيهما؟ هناك في خلاصة الأمر ثلاثة آراء:

الرأي الأول: ويقول إن الشورى أمر واجب شرعا والديمقراطية شيء وضعي لا مكان له من الإعراب في هذا المجال.

الرأي الثاني: يقول إن وجود نصوص على الشورى في المراجع الشرعية لم يجد منع الاستبداد  تاريخيا احتله. لذلك فلا معنى أن نتحدث عن أمر لم يستطع أن يقيم لنفسه  في الواقع ولذلك علينا أن نتخذ الديمقراطية أساسا للحكم هذا رأي ثاني.

الرأي الثالث: ويقول : هما مفهومان يجمع بينهما الآتي حقوق الإنسان: ففي الإسلام حقوق الإنسان حقوق النفس  حقوق المال، حقوق العرض، حقوق النسل، حقوق العقل، حقوق الدين، وحريات العقيدة وحرية الرأي(لست عليهم بمسيطر) وحرية التنقل، وفي الديمقراطية ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م ولذلك فبين الشورى ومبادئ الإسلام السياسية والديمقراطية: كفالة حقوق الإنسان وبينهما أيضا منع الانفراد بالسلطة وبينهما سيادة حكم القانون بالنسبة للشريعة وبالنسبة للشورى الامتثال لأمر الله وتطبيق هذا القانون الإلهي هو بالنسبة للديمقراطية تطبيق القانون الوضعي هذه الآراء الثلاثة لها دعاتها وأنا أحمل رأيا رابعا فيما يلي بيان هذا الرأي الرابع وسوف أفصله عبر سبع نقاط:

النقطة الأولى: قال تعالى: (( إن الدين عند الله الإسلام)) الإسلام هو الامتثال لأمر الله ولإرادته وهناك رأيان في رأيي حول هذا الامتثال: رأي فيه تفسير محدود لأمر الله بأن أمر الله هو الكتاب والسنة وما استنبط منهما بالقياس والإجماع سيما وقد قال تعالى:((وما فرطنا في الكتاب من شيء)) هذا في رأيي الرأي المحدود حول فهم الإرادة الإلهية. لكنني أقول الكتاب هنا لا يعني القرآن، الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ وأضيف: قوانين الطبيعة من إرادة الله. قال تعالى: ((فمن ربكما يا موسى قال ربنا الله الذي أعطه كل شيء خلقه ثم هدى)) فإذن قوانين الطبيعة من إرادة الله.

• الفهم العقلي الصحيح من إرادة الله. وأساس حجة وبرهان ((إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)).
• المعرفة التجريبية الصحيحة من إرادة الله: ((وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون)) وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم “أرأيت دواء نتداوى به ورقية نسترقيها هل ترد من قضاء الله؟ قال: هي من قضاء الله”.
• الإلهام الصائب من إرادة الله.. قال تعالى: (( اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به)).

إذن نحن أمام فهم لأمر الله يلغي دور الإنسان وفهم لأمر الله يوجب دورا للإنسان.

النقطة الثانية: هناك مبادئ إسلامية سياسية كالشورى والعدل والوفاء بالعهد واتخاذ الولاية.. الخ.  لكن نظام الحكم في الإسلام أمر مختلف عليه فالنبي (ص) كان حكمه نبويا شوريا قائما على التصديق. أبو بكر رضي الله عنه بويع فلتة كما قال عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه قدمه أبو بكر وعثمان رضي الله عنه اختير عن طريق كلية انتخابية وعلى رضي الله عنه اختلف عليه ورفع المسلمون لأول مرة السيف ضد بعضهم البعض في واقعتي الجمل وصفين. هذه الحقائق تدل على أنه لا يمكن استنباط قاعدة للحكم من هذه التجربة بل التاريخ اللاحق حول هذا الموضوع كان تاريخ اختلاف حتى عبر عن هذا الاختلاف الحاد الدموي الشهرستاني بقوله:” أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة”. وتعددت المدارس حول قضية الحكم وأهم هذه المدارس في رأيي مدرستان:

مدرسة سنية أوضح صياغة لها في الأحكام السلطانية للماوردي وأخرى شيعية اثني عشرية وأوضح صياغة لها المجلس في قوت القلوب.

خلاصة النظرية السنية أن يقوم بالأمر خليفة أهم مؤهلاته التقوى، العلم الشجاعة، الاجتهاد، العدالة، الذكورة، والقرشية. وأن يختاره أولو الحل والعقد ويبايعه سائر الناس. وخلاصة النظرية الشيعية الاثني عشرية أن الإمامة ركن من أركان الدين والإمام يختاره الله مثلما يختار النبي وهو إمام مطاع  معصوم لأن الأمر بطاعته يوجب أن يكون معصوما والأئمة أولهم على رضي الله عنه وآخرهم محمد الحجة الغائب منذ عهد بعيد ( مائتين وألف عام).

هذا هو التصور على المستوى النظري أما عمليا فإن أمر الأمة في الغالب مضى على حكم استبدادي يقوم على القوة فلقد قال المغيرة بن شعبة لمعاوية: “لقد رأيت ما كان من سفك دماء واختلاف بعد عثمان وفي يزيد منك خلف فاعقد له فإن حدث بك حادث كان كهفا للناس وخلفا منك فلا تسفك دماء ولا تكون فتنة”. وأخذت البيعة ليزيد على أساس مقولة يزيد بن المقفع في مجلس معاوية عندما طرح هذا الأمر فقال يزيد بن المقفع أمام  زعماء القبائل: “أمير المؤمنين هذا وأشار إلى معاوية فإن هلك فهذا وأشار إلى يزيد فمن أبى فهذا وأشار إلى سيفه” هذان الإجراءان شكلا دستور الحكم أو نظام الحكم في البلدان الإسلامية تاريخيا مع استثناءات:

• معاوية الثاني خلع نفسه وبويع غيره.
• عمر بن عبد العزيز خلع نفسه وبويع بعد أن خلع عن نفسه بيعة الإكراه.
• المأمون حاول أن يجعل الخلافة على الرضى كمصالحة مع الحزب الشيعي.
• الاباضية منذ القرن الثامن إلى القرن الخامس عشر اختاروا أربعا وثلاثين إماما منتخبا.

هذه الاستثناءات التاريخية بسيطة. والحقيقية أنه مع وضوح المبادئ السياسية الإسلامية لا توجد في النصوص القطعية الإسلامية ولا في التجربة التاريخية ولا في نظريتي السنة والشيعة ما يمدنا بصورة ملزمة لمفهوم الدولة وهذا ما أوضحته أنا في كتابي الدولة في الإسلام وأوضحه أيضا الأستاذ عبد الحميد متولي  في كتابه “مبادئ نظام الحكم في الإسلام”. بل إن اليأس من حل إشكال الإمامة والخلافة هذا دفع بكثير من المسلمين لأن يقولوا بعدم الحاجة للإمامة والخلافة أصلا مثلا: هشام بن عمرو الغوطي قال: إن الإجماع ضروري لهذا الأمر ومادام الإجماع محال فلا داعي أن نحتكم لأمر سوف يثير فتنة. كذلك قال أبوبكر الأصم قولا مماثلا فقال: “إذا تكافّ الناس عن التظالم استغنوا عن السلطان”.

النقطة الثالثة: من أهم أسباب الجمود في الفقه الإسلامي بعد الحركة الاجتهادية التي مارسها السلف الصالح الاعتقاد أن الأحكام قد استنبطت من الكتاب والسنة بالقياس والإجماع وما على الخلف إلا اتباع السلف ولكن هنالك مصادر أخرى لا بد من أخذها في الحسبان أهمها الأربعة الآتية:

• السياسة الشرعية: قال فقيه لابن عقيل: لا سياسة إلا ما وافق الشرع قال له:السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس فيه أقرب للصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحي.
• مقاصد الشريعة: قال ابن عاشورا المجتهد التونسي النصوص يدخلها التناسخ والتخصيص. الضبط إذن ينبغي أن يكون بالمقاصد الكلية مثل: التوحيد، العدل، نفي الحرج، منع الضرر. ارتكاب أخف الضررين.. الخ.
• المصلحة: قال عروة بن الزبير أحد السبعة فقهاء المدينة النص إذا عارضته مصلحة راجحة قدمت المصلحة على ظاهر النص هكذا قال الغزالي والطوفي. وهكذا فعل عمر( رض) في أمر أرضى السواد وسهم المؤلفة قلوبهم.
• الاستصحاب: للنافع أيا كان مصدره مثل اتخاذ الديوان، العملة، الخراج هذه كلها مداخل واسعة للحركة في شأن المعاملات التي تنظم الأسرة وتنظم العلاقة بين أفراد المجتمع، وتنظم العلاقات مع الآخرين مللا ودولا. قال أبن القيم وكان يناقش كيف أن كثيرا من الناس ضيقوا على أنفسهم واسعا فسدوا أبواب التطور وحل المشكلات من منطلقات إسلامية.

أخذ على أصحاب القيد النصي فقال: “جعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة لغيرها وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق” لذلك كان يرى أن النظرة للأمور لا ينبغي أن تقف عند حد النصوص.

النقطة الرابعة: عندنا مؤكد في تاريخنا وفي تراثنا وفي مبادئ الإسلام السياسية مقومات أساسية،  مقومات لتطوير نظام يمنع الانفراد بالسلطة ويحقق التداول السلمي للسلطة ويكفل حقوق الإنسان وحرياته ويفصل بين السلطات تحقيقا للعدالة فمثلا نجد: – الشورى بتعريف الإمام على رضي الله عنه هي:” استشارة أهل الرأي ثم اتباعهم”.

• الحريات المنصوص عليها: حرية العقيدة منصوص عليها(لا إكراه في الدين) حرية الرأي منصوص عليها (إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر) . التنقل .. الخ.
• الفصل بين السلطات نفسه ليس غريبا على تراثنا وردت الإشارة إليه قرونا قبل منتسكيو الذي تحدث عن فصل السلطات في النظام الديمقراطي سبقه بقرون القاضي أبو يعلي في كتابه الأحكام السلطانية، قال: القاضي ينفذ حكم الله (القانون) ولا يخضع لأحد- وهو ليس نائبا عن الحاكم وإن كان يولى بأمره. وقال: إذا ولاه صار ناظرا للمسلمين لا لمن ولاه فيكون القاضي في حكم الإمام في كل بلد. هذا مفهوم استقلال القضاء ولكن هذه المبادئ كلها أهدرت لأن حكام الجور حرموا الناس منها ومنعوا تطوير مؤسسات لممارستها هذا الذي حدث خنق هذه المبادئ لأنه غيبها في المجال العملي. أما في الغرب فقد حدثت التطورات الآتية في عام 1648م في صلح وستفاليا اتفقوا على تقنين الدولة الوطنية ثم صارت هذه الدول الوطنية تمثل حضورا للشعوب هذه الدول الوطنية كان يقودها الملوك والأمراء والسلاطين ولكنها بعد ذلك أي بعد الثورة الفرنسية 1789م صار فيها حضورا للشعوب استمر هذا الحال في شكل الدولة الوطنية في أوروبا حتى عام 1914م ثم خضعت التجربة السياسية الأوروبية إلى صراع أيديولوجي فكروي الديمقراطيات- والنظم الشيوعية- والنظم الفاشستية واستمر هذا الصراع الأيدلوجي حتى عام 1946م ثم بعد الحرب العالمية الثانية استمر حتى نهاية الحرب الباردة عام 1991م حيث انتصر النظام الديمقراطي.
• وفي اتجاه مواكب في الغرب تطور مفهوم حقوق الإنسان:
• في الجمعية الوطنية الفرنسية في القرن الثامن عشر أعلنت حقوق الإنسان، وقبلها أعلنت حقوق الإنسان بمناسبة الاستقلال الأمريكي ثم المحطة الكبيرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م ثم تطور مفهوم حقوق الإنسان هذا.
• العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والعهد الدولي للحقوق المدنية 1966م في القرن الماضي. واتفاقيات تفصل حقوق المرأة والطفل..الخ.

أهم إنجازات العقل السياسي الغربي في رأيي في هذا المجال هي:

أولا: التداول السلمي للسلطة هذا أمر أخفقت تجربتنا تماما في تحقيقه.

ثانيا: إخضاع القوات المسلحة للقيادة المدنية المنتخبة هذا أيضا إنجاز سياسي  كبير.

ثالثا: كفالة حقوق الإنسان وحرياته عبر مؤسسات. المدهش جدا في هذا كله أننا ونحن نملك بذور هذا كله ماتت في بلداننا ولم تتطور وهم دون بذور مماثلة استطاعت تجربتهم أن تثمر هذا الذي أدى إلى هذه المؤسسات الديمقراطية والمدهش أيضا أن كثيرا من الذين لا يريدون اقتباس شيئا من تجارب الغرب الديمقراطية لا يترددون في اقتباس كل أساليب القهر ووسائله من الآخرين تجارب استالين وهتلر وموسليني استخدمتها واستمدت منها بلدان كثيرة دون حرج بينما يتحرجون في الحديث عن أي اقتباسات من المصادر الديمقراطية.

النقطة الخامسة: الجمود الفقهي والفكر الاستبدادي في تراثنا مثلما قتل البذور  التي أشرنا إليها يريد الآن أن يحمى الجبانة (المقابر) التي أقامها من عدوي الديمقراطية معلنين أننا أصحاب شورى والديمقراطية تمثل استلابا فكريا وسياسيا.

إن الحديث عن الشورى والديمقراطية كأنهما بديلين خطأ في التصنيف مثل أن نتحدث عن المودة والزواج المودة علاقة لمضمون الزواج أما الزواج آلية ووسيلة.

الشورى كالعدالة مبدأ خلقي وسياسي. الديمقراطية آلية للشورى فما معنى الحرص على التناقض؟ مادام لا سبيل للمقارنة باعتبار أن الشورى مبدأ ومضمون وهدف والديمقراطية أسلوب لتحقيق الأمور لماذا نجد في كثير من الكتابات حرصا شديد النص على وجود تناقض بين الشورى والديمقراطية. في رأيي هناك أربع مصادر لهذا الحرص على التناقض:

المصدر الأول: أ. الذين يرون أن الإسلام مكتف بذاته لا يحتاج لفكر أو ثقافة أو علم أو تجارب من الآخرين . هذا موقف متزمت يرفضه النص

• (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق..؟) وقال:

-(لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الألباب..) الآية

إذن النص يرفض هذا الانغلاق على الذات  ويرفضه التاريخ الإسلامي نفسه منذ الصدر الأول سيما عهد الخلفاء الراشدين وهناك مقولة قالها المستشرق البريطاني مونتجمري وات أن الكيفية التي استصحب بها التراث الإسلامي حضارات الشرق الأوسط القديمة شئ محير لأنه استطاع أن يستصحبها وأن يهضمها وأن يثري بها فكره وثقافته إذن النصوص والتجارب ترفض هذه النظرة المنكفئة. والحقيقة كلما حاول المسلمون إقامة حائط حديدي حول أنفسهم –مثل التجارب الحديثة تجارب السيد سعيد بن تيمور أو آل حميد الدين أو غيرهم كلما حدثت محاولة لإقامة حائط حديدي ضد العصر تآكل الحائط أمام مستجدات العصر إذن هذا رأي الذين يريدون ان يطردوا أي فرصة لاستصحاب الديمقراطية باعتبار أن مبادئنا وأحكامنا مكتفية بنفسها

ب-آخرون الذين يرون إن إنجازات الإنسانية أغنت عن التراث سيما في مجال المعاملات، لذلك لا مجال للحديث عن دور إسلامي في السياسة بل نأخذ بالديمقراطية وكفي، هؤلاء يحرصون على التناقض بين الديمقراطية والشورى  لأنهم يرون أن للشورى دورا، هذا الموقف- وأسميه التزمت العلماني- تبطله التجربة الإنسانية وكلما حاول المتسلطون إلغاء الدين والانتماء الثقافي للإنسان في حياته العامة أخفقوا وأثاروا ردود فعل مضادة غلابة ،حدث هذا في آسيا الوسطى السوفيتية وفي الجزائر الفرنسية وفي تركيا الكمالية .

كلما حدثت محاولة لإبعاد الدين من الحياة جاءا الدين قويا يفرض نفسه في الحياة.

النوع الثالث:

ج-الذين يحرصون على التفريق بينهما لا حرصا على الشورى ولكن خوفا من الديمقراطية لأن هؤلاء يريدون الانفراد بالسلطة ويتحدثون عن الشورى باعتبار أنها فضفاضة ولا توجد مؤسسات ملزمة فيها ولكن خوفا من الديمقراطية يحرصون على التمييز الحاد بينهما فينادون بالشورى ويسقطون الديمقراطية.

النوع الرابع:

د. الذين يرون أن الديمقراطية تبيح لإرادة الأغلبية البشرية حرية بلا سقف مما يبطل الدين لذلك هم يرون أن الديمقراطية باطلة لأنها إذ تعمل بدون سقف تبطل الدين السؤال المشروع في هذا الصدد أين هذه الديمقراطية التي تعمل بلا سقف في العالم؟ هذه عنقاء غير موجودة.

فالديمقراطية حيثما وجدت يصحبها توازن ويضبطها دستور وقوانين وتهيمن عليها حقوق مستعلية إلى درجة التقديس كالسيادة الوطنية وحقوق الإنسان والحرية الدينية وبالنسبة للمسلم قطعيات الشريعة.

لا توجد ديمقراطية عايرة متفلتة بل توجد دائما مسترشدة بقيم تمثل ثوابت المجتمع.

حيثما حدث استفزاز لقيم المجتمع هذه في ظل الديمقراطية وفي ظل البلدان التي تمارسها حدثت ردة فعل أصولية دينيه أو ثقافية لتحقيق التوازن كل تاريخ النظم الديمقراطية يشهد بهذه الحقيقة أنه إذا نمت في جسم المجتمع حركات منفلتة آذت القيم المقدسة عند المجتمع حدثت ردود فعل لتصحيح الأمر وتحقيق التوازن.

الديمقراطية العايرة فكرة صبيانية في أذهان بعض أنصارها الذين يعوزهم الوعي وبعض أعدائها الذين يدفعهم الغرض.

-ومهما نفينا آية محاذير للمسلم من استصحاب الديمقراطية فبالمقارنة للتجربة الغربية تبقى ثلاثة خصوصيات للطموح الإسلامي هي:

أ.حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإن تطابقت إلى حد كبير في الحالين فإنها في المفهوم الإسلامي تستند إلى جذور روحية وخلقية تعطيها قدسية وعمقا.

ب.التوجه الإسلامي يراعي التربية الروحية والخلقية على الصعيد الفردي ويهتم بالرعاية الاجتماعية والعدل والتكافل وبنهج موزون يصون الإنسان والحيوان والنبات وهي معان لا يلتزم بها النهج الفردي الغربي.

ج. في إطار التجربة الغربية التعايش بين الأديان يقوم على أنها جميعا مهمشة غير مهمة أي مساواة سلبية، في الإطار الديني التعايش يقوم على أساس ايجابها أنها تعبر عن القيم الروحية والخلقية وغايات الحياة العليا.التعايش يقوم على أساس إيجابي.

النقطة السادسة: العلاقات الدولية هي الوجه الخارجي للنظام السياسي.

هنالك موقف إسلامي موروث يقيمها على مرجعية آية السيف أو آيات السيف وهذه تفصل بين دار السلام- دار الإسلام- ودار الحرب- دار الكفر- وتتناقض مع النظام الدولي المؤسس على عهد سلام دائم.

وهناك اجتهاد آخر يرى ان تقوم العلاقات الدولية لا على أساس آيات السيف بل على أساس (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين..) الآية ويقيم العلاقات على العهد بالإضافة لهذه الآية أي آية لا ينهاكم الله اكثر من مائة آية في 48 سورة تأمر بالتعامل مع الآخر بالحسنى.

ولكن قيل أن آيات السيف الثلاث نسختها. وهي الخامسة ،والتاسعة والعشرون،والسادسة والثلاثون من سورة التوبة-براءة أيها- آية “5”(( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ..))الآية سبقتها آية استثناء ((إلا الذين عاهدتم من المشركين ..)) وأعقبتها آية استثناء (( وإن أحد من المشركين استجارك ..)) الآية.  الحقيقة أن هذه الآية خاصة بفئة معينة من المشركين فصلتها الآية الثالثة عشر من نفس السورة((ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأو كم أول مرة)) الآية.

-الآية التاسعة والعشرون: ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون..)) الآية.

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: أي قاتلوا هذا الفريق عندما يوجد ما يقتضي القتال كالاعتداء عليكم لأن هناك فهما واضحا في هذه الأمور: لا عدوان إلا على الظالمين. وأقول أن آيات التسامح مع أهل الكتاب كثيرة جدا: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون.يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

-أما الآية السادسة والثلاثون فهي بالنص لا تأمر بالهجوم بل المماثلة:-

((وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة..)) الآية

-آيات التسامح في القرآن ملزمة إلزامية العهد:

((وأوفوا بالعهد أن العهد كان مسئولا)).( إسراء 34)

وقول النبي: “ثلاثة الإيمان والكفر فيهن سواء العهد والأمانة والرحم”

-بين ايدينا اذن موقف خصومة دائمة مع الآخر أسس عليها كثيرون- سيد قطب مثلا- موقفا دائما (يقيم العلاقات مع الآخر الدولي والملي على أساس المواجهة هذا انكفاء.

-وموقف آخر: الوصال الدولي

-الغرب مع تسليمه العام بالمواثيق الدولية المؤسسة والقائمة على الأمم المتحدة فيه اتجاهان أساسيان اتجاه هيمنة دولية تعتبر الإسلام والمسلمين مستقلي النظرة لسلطانهم متحدين لهم ولذلك يحرصون على اعتبار المسلمين الآن العدو الاستراتيجي للغرب مثلما قاله أمين عام ناتو في عام 1992م انهم أي المسلمين هم العدو الاستراتيجي للغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وما قاله الأستاذ الأوروبي باري بوزان:

“أن قيام حرب حضارية ضد الإسلام تدعم الهوية الأوروبية في ظروف تكوين الاتحاد الأوروبي الحالية وهو أمر يرحب به كثيرون في الغرب ويشجعون العوامل التي تؤجج تلك الحرب الباردة”.

وهناك كثيرون ينحون هذا النحو ما قاله يوسف بداتسابي الأمريكي الإسلام ووالإرهاب متطابقان وما يذهب إليه جري فيرويد قائد ما يسمى في الولايات المتحدة بالأغلبية المسيحية هؤلاء جميعا يتجهون نحو الهيمنة ونظرتهم إذن هي نظرة رفض الآخر الإسلامي لأنهم يريدون فرض السيطرة عليه وهناك اتجاه آخر في الغرب: اتجاه الاستنارة والدعوة للتوافق لمصلحة الطرفين هذه اتجاه ذهب إليه كثيرون مثل جون اسيوزيتو- جوناثان نسلون وآخرون. وهناك توجهات كثيرة في الغرب ناقدة لاتجاهات الهيمنة في الغرب بل الآن حيثما تقوم حرب أو ممارسة عريبة يبدو فيها ظلم على الآخرين تنظم مظاهرات واحتجاجات في الغرب كبيرة والآن منذ سياتل وحتى الآن في اجتماع منظمة التجارة الدولية بالدوحة نجد وجود تنظيم معارضة من اتجاهات كثيرة في الغرب ترفض ما يسمى بالرأسمالية المتوحشة وهذه المعارضة يدخل فيها ويؤمها شباب كثيرون جماعات حماية البيئة جماعات دينية جماعات إنسانية إلى آخر هذا الصف الطويل ونقابات أيضا.من النقابات المختلفة تدخل في هذا الاحتجاج من سياتل وبعد سياتل جنيفا وبراغ وحتى الآن الدوحة هذه الجمعيات تشكل هذا المعنى والحقيقة هي أن الإسلام الآن وحتى في الغرب اكثر الأديان انتشارا وأكثرها تأهيلا لأن يكون دين الإنسانية وأنا قد تأملت كثيرا كيف أن مناخ التسامح الإسلامي هو الذي جاء بوعي كثير من القيادات الفكرية والثقافية والسياسية في الغرب للإسلام مثل موريس يوكابي وروجيه جارودي ومراد وهوفمان وكثيرون والآن توجد ظاهرة في هذا الصدد مدهشة مثلا غوفرنير ونتر هذان العالمان الغربيان اللذان أسلما الآن شاركا مع غيرهم في عمل عظيم جدا موسوعة الحديث المكونة من تسعة عشر مجلد وهي موسوعة شاملة لأحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم وهؤلاء جميعا يمثلون هذا الصنف الجديد من المؤمنين الذين شدهم للإسلام مبادئه الناصعة وأسسه المحكمة،إن مصلحة الإسلام والمسلمين الأولى الآن هي تجنب المواجهات الخارجية وبناء الذات داخليا لان الضعف الداخلي ينبغي أن نعترف أنه هو سبب التغلب الخارجي وأن التغلب الخارجي مجرد عرض والسبب أننا ضعفاء ووضعنا الذاتي متخلف ولذلك مثلما قال المفكر الإسلامي مالك بن نبي: حالة الاستعداد للاستعمار هذه هي الحالة التي ينبغي ان نتخلص منها أمامنا مشكلة أساسية هي بناء الذات مصلحة الإسلام والمسلمين الآن في نظام تعايش دولي عادل نهج الانكفاء عندنا ونهج الهيمنة عندهم يبرران بعضهما بعضا ويدفعان بنا وبهم نحو المواجهة مواجهة ظلامية لأن الغرب مسلح بأسلحة الدمار الشامل ويمكن لجماعات كثيرة في بلداننا أن تتسلح بما أسميه أسلحة الضرار الشامل وهذه فصلتها في مجال آخر هناك سبعة أسلحة اسميها أسلحة الضرار الشامل منها الهجرة غير القانونية والمخدرات والقنبلة السكانية ومنها القنبلة الصحية والإرهاب…الخ

إن قيام مواجهة ظلامية بين الانكفاء عندنا إذا ساد الانكفاء والهيمنة عندهم إذا سادت الهيمنة يدفعان بالإنسانية نحو عهد ظلامي جديد ونحن مصلحتنا ومصلحة ديننا الأكثر تأهيلا لأن يصبح دين الإنسانية هو عدم هذه المواجهة وأن يكون التعامل الأفضل بين الصحوة الإسلامية والاستنارة الغربية لنظام دولي أعدل وأفضل وأنا في هذا الصدد أطلقت نداءات ثلاث أسميتها نداءات العصر: نداء المهتدين لحوار إسلامي إسلامي ونداء الإيمانيين لحوار ديني ونداء حوار الحضارات ويمكن الرجوع إليها.

النقطة السابعة والأخيرة: الأحداث الأخيرة التي وقعت في نيويورك وواشنطن رفعت درجة التأزم وطرحت ضرورة الاختيار في هذا الموقف الحساس الحرج.

*أحداث 11سبتمبر2001م  و 7 أكتوبر 2001م هل أحداث 11سبتمبر 2001م أحداث سبتمبر إرهاب؟ أم جهاد؟ وهل أحداث 7/10 الهجوم الأمريكي على أفغانستان دفاع عن النفس أم حرب صليبيه؟

أقول: أحداث 11/9 إرهاب لا يجوز حتى في حالة الحرب لأننا كمسلمين حتى في حالة الحرب. إذا تذكرنا وصية أبي بكر الصديق لقواده “لا تغلوا ولا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا بقرة ولا بعيرا ولا شاة إلى آخر الأهداف المدنية التي استثناها” إنما قاله الأخ ابوغيث فهم غير صحيح للنص القرآني في هذا الصدد لأنه قال (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)) ان المسلم ينبغي ان يكون إرهابيا هذا غير صحيح الآية لا تعني الإرهاب بالمعنى المذكور هنا الآية تعني أن تكون عند المسلمين القوة حتى لا يطمع أحد في العدوان عليهم هي للردع في هذا المعنى أم الإرهاب الذي يقصد الآن فهو ينبغي أن يترجم بعبارة أخرى الترويع أو الإرهاب وليس إرهابا فالمسلم ليس إرهابيا هذه حقيقة وما قاله الأخ المعني فهم خطأ للنص.

أحداث 7/10 الهجوم لم تكن بينات أمريكا مقنعة ضد تنظيم القاعدة حتى تبنى التنظيم الأحداث علنا وقطعا الاعتراف سيد الأدلة. العملية العسكرية وما صحبها من الدمار الشامل عملية تجاوزت الدفاع عن النفس إلى ما ينبغي أن نصنفه أنه ترويع استخدمت فيه أسلحة ثقيلة بصورة تعدت حدود الدفاع عن النفس الى استهداف الأبرياء من مدنيين وغيرهم وصار الهدف الأول من العمل يشمل هذا الجانب من الأبرياء الذين يعد الهجوم عليهم ترويعا.

أقول: الاحتجاج على الظلم مشروع ولكن بأسلوب القاعدة غير شرعي ويأتي بنتائج عكسية محددة.

قال العز بن عبد السلام: ” إن كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصودة فهو باطل، هذا الأسلوب إنما يدخلنا كمسلمين إذا تطابق معه موقف المسلمين في مسائل خطيرة جدا تضر بالإسلام وبالمسلمين لأنها أيضا تربط بين الإسلام والإرهاب كذلك تجعل الإسلام متخليا عن المبادئ الجاذبة التي شدت إليه الآخرين والتي تتطابق مع ديباجته الوضاءة كذلك هذا التطابق إذا قبلناه يطوق الإسلام والمسلمين باعتبار أن الحضارات الأخرى كلها سوف تقف ضدنا موقفا مضادا اذا كنا اعتمدنا الترويع والإرعاب أسلوبا لتحقيق أهدافنا فإذن هذا الأسلوب خطأ وخطير ومضاد لوسائل وأساليب الشريعة ويدخلنا أيضا في خسارة كبيرة مثلما جاء فيما قاله العز بن عبد السلام”.

التطلع لبعث الإسلام كما تتطلع طالبان وغيرها واجب ولكن بنظام طالبان خاطئ ويأتي بنتائج عكسية بل يقاس عليه كثير من التجارب الحديثة التي وقعت فيها محاولات بعث إسلامي بوسائل مماثلة ويدخلنا أيضا كمسلمين في مضار كثيرة.

هذه المحاولات: أفلحت في المعارضة وأخفقت في الحكم.

*جافت مبادئ الإسلام السياسية كالمشاركة في الأمر والعدل وأعطت العقوبات أولوية كأن الإسلام مؤسسة عقابية، الإسلام ليس مؤسسة عقابية ((وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)).

مبادئ الإسلام السمحة وأسسه العادلة مقدمة على النظام العقابي الهادف لحماية العدل. ولا يجوز أن تسبق العقوبات تنزيل تلك المبادئ والأسس لأنه كما قال في هذا الصدد الشيخ حسن البنا ” أن النظام الإسلامي يسبق العقوبات التي تفرض باسم الإسلام” ينبغي أن نعمل على تبرئة الإسلام من هذا التشويه أضر شئ بالإسلام والمسلمين أن نوضح خيارين: الاستبداد باسم الإسلام.

1-أو استهداف الأبرياء باسم الإسلام لذلك نحن نرى في حرب 11/9 حرب التفافية.

– في حرب 7/10 انقضاضية

حروب خرجت عن المعنى بالمفاهيم والمقاييس الإسلامية والمفاهيم والمقاييس الإنسانية إن الممكن في هذا المجال هو عملية شرطية تستهدف المطلوبين وتحرك دبلوماسي إسلامي دولي هادف، هذا التحرك الإسلامي الدبلوماسي الدولي في رأيي ينبغي أن يعقد مؤتمرا لضبط وتحديد مفهوم الجهاد وأيضا السعي لعقد مؤتمر دولي لضبط مفهوم الإرهاب أو الإرعاب ولمفهوم  الإرهاب أو الإرعاب في رأيي خمسة مظاهر:

الإرهاب أو الإرعاب:

الاستخدام للعنف لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وله خمسة مظاهر:

الأول: استخدام العنف لهذه الأهداف ضد سلطة شرعية.

الثاني:    استخدام العنف لهذه الأهداف ضد المجتمع المدني.

الثالث:   استخدام العنف التعسفي الذي تستخدمه الدولة كالتعذيب وغيره ضد معارضيها.

الرابع: ما تستخدمه سلطات الاحتلال ضد حركات التحرير.

الخامس: من مظاهر الإرعاب أو الإرهاب هو الحرب أو القتال دون التزام بقوانين الحرب.

هذه هي الأمور التي يجب أن نعمل لتوضيح البيان فيها،  ونعمل لمنع استغلال  الشعارات لمضار تلحق بالإنسانية وتلحق بالإسلام.

وفي الختام، فإنني قد أرسلت خطابا لأمير دولة قطر باعتباره رئيس منظمة مؤتمر الدول الإسلامية اقترح عليه تحركا إسلاميا دوليا هذا التحرك يكون بمبادرة إسلامية لوقف إطلاق النار أثناء شهر رمضان المعظم على أساس أن يصحب هذا عمل من لجنة إسلامية مختارة تمثل دولا إسلامية مختارة لكي تسعى وتعمل أثناء فترة وقف إطلاق النار هذه لبديل أفغاني واسع القاعدة الشعبية  يرتضيه الشعب الأفغاني والالتزام بتقديم الجناة لمحاكمة عادلة.هذا الموقف أي المبادرة الإسلامية الدولية مطلوبة جدا لكي لا يصنف موقفنا مع الذين لا يرون حرجا في وسائل الإرعاب العشوائية ويرون أن هذا جهادا إسلاميا وأيضا يميز الموقف الإسلامي من التحالف الدولي الذي صار موقفه الآن بوضوح تام قد تعدى الدفاع عن النفس إلى أهداف أخرى ينبغي أن لا يسمح بتطورها.

هذا لا يمكن تحقيقه بالموقف النظري أو الموقف المتفرج على الأحداث ينبغي أن يحدث تحرك إيجابي لتحقيق ذلك.

 

وشكرا