بيان صحافي من الحبيب الإمام الصادق المهدي: الانتصار لشعب الروهينجا واجب ديني ووطني

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الروهينجا أمة من الناس هاجرت الى بورما (ميانمار) منذ مئات السنين، وفي بورما عدد كبير من القوميات، ولكن ما يميز الروهينجا أن أغلبيتهم مسلمة، وفيهم بعض الهندوس.

 

الحكم العسكري الدكتاتوري في ميانمار أصدر قانوناً في 1982م قنن الجنسية لكل القوميات في بورما باستثناء الروهينجا. السبب تمييز ديني ضد غير البوذيين.. لقد حرموا من الجنسية وكل تبعاتها من صحة وتعليم وتوظيف، بل تعرضوا لحملات قهر وإذلال مراراً.

 

المواثيق الدولية تعلو على قانون 1982م، وتوجب للسكان حقوق الإنسان بموجب الميثاق العالمي، والمعاهدات ذات الشأن، خاصة الالتزام بعدم التمييز العرقي والديني. وفي 2005م في قمة العالم تقرر مبدأ مسئولية الحماية ضد أية انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي حالة إهدار حقوق الإنسان إلزام مجلس الأمن للتدخل بموجب الفصل السابع لبسط الحماية لضحايا إهدار حقوق الإنسان.

 

هذا التدخل يمكن أن يشمل التدخل العسكري بموجب مبدأ التدخل الإنساني.

 

لقد فر كثيرون لبنغلاديش، وتايلاند، وأندونيسيا؛ هؤلاء يجب ألا يتعرضوا للإعادة القسرية للبلاد التي هاجروا منها خشية تعرضهم للبطش، وعلى البلدان المعنية منحهم حق اللجوء مع ما يصحب ذلك من رعاية وإغاثة إنسانية.

 

إن موقف الدول الإسلامية والعربية بل الأسرة الدولية من مأساة الروهينجا معيب، والمطلوب عاجلاً اتخاذ الخطوات الآتية:

 

1. تنظيم برنامج إغاثات إنسانية للضحايا حيثما هم في ميانمار أو في بلدان اللجوء.

 

2. مطالبة مجلس الأمن للاجتماع وإدانة حكومة ميانمار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة الإبادة الجماعية التي ترتكبها للمحكمة الجنائية الدولية.

 

3. تنظيم حملة واسعة عبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة لاتخاذ قرار ببطلان قانون الجنسية لعام 1982م في ميانمار، والمطالبة بحق الروهجنا للجنسية الوطنية.

 

4. أن تطلب منظمة التضامن الإسلامي من بنغلاديش، وأندونيسيا، منح الروهينجا حق اللجوء وما يتبع ذلك من إغاثات إنسانية.

 

5. لقد أيدنا نضال السيدة أونج سان سوشي ومنحها جائزة نوبل للسلام، ولكنها الآن متعاونة مع الجلادين، وليس أمامها إلا أن تقف مع إنصاف الروهينجا، وإن عجزت أن تنصفهم أن تستقيل. أما إذا إنحازت للجلادين فإنها أخلاقياً تفقد حقها في جائزة نوبل، ويرجى أن تجرد منها، فنفس المنطق الذي أهلها لها هو المنطق الذي يجردها منها.

 

هذه هي الخطوات المطلوب أن تتخذها الدول الإسلامية خاصة، وكافة الدول الأخرى عامة، فإن تقاعست عن القيام بها فإنها بذلك تتقاعس عن واجبات الإخاء الإسلامي والإخاء الإنساني.

هذا نداؤنا الذي نرجو أن يدعمه الشعب السوداني، وكافة الشعوب المؤمنة بالعدل وحقوق الإنسان.

الصادق المهدي