ترجمة غير رسمية لخطاب الحبيب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لسفراء الإتحاد اﻷوروبي

بسم الله الرحمن الرحيم

مخاطبة الحبيب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لسفراء الإتحاد الأوروبي

القاهرة في 14 سبتمبر 2015

صباح الخير أيها الأعزاء

في البداية أتوجه اليكم معتذرا عن ما يسببه السودان كمصدر لازعاج المجتمع الدولي ،خاصة بسبب استمراره في الحروب الأهلية،انتهاكات حقوق الانسان،وفي الفشل في توصيل الإغاثات الإنسانية لطالبيها.

نظام الخرطوم الحالي يستحق وسام الجدارة من الدرجة الأولى كألعبان في السياسة :

*بدأ مغامرته الانقلابية كنظام ايدولوجي بمهمة مقدسة : تم الاعلان عنها في المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي كبؤرة تجميع للتطرف الإسلامي،وقام بحل وإدانة كل الأحزاب الأخرى ،كما أعلن الجهاد ضد الآخر السوداني في حروبه الأهلية.

*وفي سبيل أداء مهمته تلك : قمع النظام كل تعبير سياسي بمن فيهم حزبه،لصالح الدولة البوليسية التي أقامها.

*عندما فشل النظام في تحقيق تلك الأهداف ، وتحت ضغوط اقليمية ودولية اضطر إلى الاتفاق مع الحركة الشعبية وجيشها الشعبي فكان أن تحول النظام في اتفاقية سلام نيفاشا الى دولة واحدة برأسين .

*عوضا عن: المحافظة على وحدة البلاد ،بناء السلام والتحول الديمقراطي أضاع النظام الوحدة وتبنى سياسات منذ 2003 أدت لحروب أهلية في دارفور.كما أدى الفشل في تنفيذ برتوكولات نيفاشا إلى حروب في: أبيي، جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.لمواجهة تلك التحديات قام النظام بإلغاء بنود الحريات التي أتت في الدستور كنتيجة لاتفاقية سلام نيفاشا وتحول لأكثر مما بدأ به :حكم الرجل الواحد.

*في عهد البترول الذهبي (1999-2011) تحول النظام الى الاقتصاد الريعي مهملا مشاريع البلاد المنتجة ودولة الرعاية الاجتماعية مستخدما عوائد البترول في شراء الذمم والصرف الأمني والفساد.وما بين عامي 2011-2015 صار النظام أكثر عزلة داخليا وإقليميا ودوليا.

*منذ يناير 2014 وحتى الآن عكف النظام على الحوارات الثنائية مع الحركات المسلحة بغرض تغيير جلده معلنا عن الدعوة لحوار وطني شامل لكنه فشل في تقديم شروط ضرورية لحوار مجد مثلما اتضح في الآتي:

أ- رفضهم لحوار برئاسة محايدة كشرط ضروري.

ب- عدم احتمالهم لانتقاد قوات الدعم السريع والتي صارت أكبر سند عسكري للنظام.

*النظام لم يعد يثق في القوات المسلحة النظامية وأحال للمعاش كوادره السياسية التي كانت خلف انقلاب 89 وصار أكثر اعتمادا على قوات الدعم السريع ذات الانتماءات القبلية وليست القومية.توازن القوة الجديد يحمل بذرة عدم الاستقرار في داخله كما أنه معزول:داخليا،اقليميا وعالميا.ومع فشل الاقتصاد وتدهور الأمن كل ذلك يجعل الأجواء منذرة بارهاصات مغامرات انقلابية.

*نحن الذين نمثل طيفا سياسيا عريضا يضم: حزب الأمة القومي-أكبر حزب سياسي في البلاد ومسنود جماهيريا والجبهة الثورية التي تمثل المعارضة المسلحة وأحزاب قوى الاجماع ،و العديد من التكوينات القومية والشبابية إضافة لمجموعات أخرى منشقة من المؤتمر الوطني نخطط لعقد المؤتمر الدستوري الشامل للاتفاق على: وثيقة قومية لمستقبل البلاد ،جبهة متحدة وخارطة طريق لتحقيق هذه الغاية.خارطة الطريق تشتمل على سيناريوهين:ربيع سوداني وطني سلمي أو حوار وطني جامع على هدى كوديسا جنوب افريقيا 1992.

ونعتقد أن كِلا السيناريوهين يؤديان الى سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل.

*نظام الخرطوم مع بعض الفصائل الأخرى أسس آلية للحوار سميت (7+7) في اكتوبر 2015. هذه العملية حتى الآن تضم حلفاء النظام ونصرائه وهو كآلية للحوار لا يحظى بثقة الآخرين.

*الآلية الافريقية الرفيعة في اجتماعها رقم 456 في 12 سبتمبر 2014 أوصت بخارطة طريق للحوار قبلها كل أصحاب المصلحة في السودان.

*نظام الخرطوم قبل توصيات الألية الرفيعة تلك، لكنه فشل في حضور الاجتماع التحضيري في مارس 2015 الذي دعت له الآلية الرفيعة.

* لم يقدم النظام تفسيرا موضوعي لذلك الغياب، لكن، ربما حسبوا أن انتخابات ابريل 2015 إضافة للالتحاق بعاصفة الحزم ستعضد موقفهم فيكونون في موقف الإملاء على الآخرين وليس الحوار معهم .لكن خاب أملهم وتوقعاتهم!

*آخر التقارير من مصادر مستقلة رصدت استمرار الانتهاكات في حقوق الانسان ، مثلا:

– تقرير مبعوث مجلس حقوق الانسان بعد زيارته للسودان.

-تقرير الآلية الرفيعة عن دارفور.

-تقرير هيومن رايتس واتش عن الانتهاكات المرتكبة بواسطة مليشيا الدعم السريع.

بناء على ذلك يتوقع أن مجلس حقوق الانسان المزمع انعقاده نهاية هذا الشهر في جنيف لمناقشة حالة حقوق الانسان في السودان سيناقشها تحت البند الرابع أكثر منها تحت البند العاشر.

*تزايد قمع النظام الذي خولته له التعديلات الدستورية في يناير 2014 ،تصاعد حروب النظام بإطلاقه يد مليشيا الدعم السريع،تجاهل النظام لجهود الآلية الرفيعة لجمع الفرقاء السودانيين لحوار جامع لتحقيق السلام والديمقراطية كل ذلك أقنع الآلية الافريقية الرفيعة لاتخاذ خطوة غير مسبوقة والاستماع لقوى نداء السودان واتخاذ قرار بالاجماع في مجلسها 539 للتوصية بخارطة طريق لحوار قومي جامع في السودان.

ممثلو شعب السودان يرحبون بتوصيات وقرارات الآلية الرفيعة ولكن النظام يرفضها.

*النظام ما زال يتعثر في حوار خاوي يضم مؤيديه وحلفائه بينما الوطن يتمزق ويعزل دوليا.

*الحروب الأهلية المتعددة،اعداد النازحون واللاجئون المتزايدة،العجز الاقتصادي،الفساد المستشري كل ذلك جعل السودان دولة فاشلة.

*للحد من عوامل انهيار النظام المتكالبة أعطيت قوات الأمن سلطات تنفيذية وتقّوى النظام بمليشيات قبلية تغولت على مهام القوات النظامية ،الكوادر الاسلامية السياسية التي نفذت انقلاب 89 تم عزلها لإرضاء الخلايجة واستقطاب أموالهم فصار اعتماد النظام الأساسي في الدفاع عنه على مليشيا قبلية مما أوجد عندها تطلع سياسي.توازن القوة الجديد يحمل بذرة عدم استقراره بداخله مما قد يقود لسلسلة من مغامرات انقلابية.

*السودان صار جاذبا للنشاط الارهابي ومصدر أو معبر لهجرة ضخمة غير مشروعة.أي فوضى في السودان تعني زيادة في كل تلك النشاطات.

*بصفتي آخر رئيس وزراء شرعي منتخب، وكرئيس لحزب ذي سند جماهيري عريض وإنابة عن غالبية قوى نداء السودان الأخرى المنادية بالسلام والديمقراطية في السودان نحن الآن مشغولون بتحقيق الآتي:

أ- توحيد كل القوى السياسية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني المنادية بالسلام والديمقراطية لتلزم نفسها بوثيقة قومية لتحقيق السلام والديمقراطية في السودان من خلال جبهة قومية متحدة و للتقرير بشأن خارطة طريق لتنفيذ تلك الوثيقة القومية.

ب- خارطة الطريق تتضمن التحرك باتجاه انتفاضة جماهيرية كما حدث في 64 و85 وكبديل للانتفاضة نتبنى تجديد الثقة في وساطة الآلية الرفيعة لتحقيق هدفها : وهو حوار جامع ومعترف به في السودان.

*أخيرا ،ما نطلبه من الإتحاد الأوروبي هو الآتي:

أ- دعم مناقشة انتهاكات النظام السوداني تحت البند الرابع في مجلس حقوق الانسان المزمع نهاية هذا الشهر.

ب- تجديد الثقة في الآلية الرفيعة وإعطائها سلطات أوسع.

ج- دعم الآلية الرفيعة في جهودها الرامية لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان.

ث- مخاطبة مجلس الأمن لتفعيل القرار 2046 والقرارات ذات الصلة لحلول أكثر شمولية في السودان،عنوانها السلام والديمقراطية والاستقرار للسودان تحت البند السابع من مواثيق الأمم المتحدة.

ت- قرارات مجلس الأمن يجب أن تقدم العدالة الاصلاحية الاستباقية لمسئولي السودان إن خضعوا للسلام والتحول الديمقراطي كبديل للعدالة العقابية التي تقدمها محكمة الجنايات الدولية .

ه- إعفاء ديون السودان الخارجية اذا استجاب النظام للسلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل

د- نتقدم لكم- الاتحاد الأوروبي وللولايات المتحدة الأمريكية ولكل المجتمع الدولي لدعم هذه التطلعات المشروعة للشعب السوداني.

ز- اقناع دول الخليج،آسيا والصين للتعامل مع الشأن السوداني ببعد نظر وشمولية عوضا عن النظرة القاصرة التي تعرض السودان لمزيد من الأخطار وتزيد من معاناة شعبه.

شكرا لاستماعكم وشكرا مضاعفا لاستجابتكم.