تصريح الإمام الصادق المهدي حول اتفاق أديس أبابا

سماحة دولة الحبيب الإمام الصادق المهدي حفظه الله ورعاه رئيس حزب الأمة القومي وإمام أنصار الله ورئيس الوزراء الشرعي والمنتخب للسودان وعضو مجلس التنسيق الرئاسي لقوى نداء السودان ورئيس المنتدى العالمي للوسطية والفائز بجائزة قوسي للسلام لعام 2013 وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة التنفيذية لنادي مدريد للحكماء والرؤساء السابقين المنتخبين ديمقراطياً والمفكر السياسي والإسلامي

 

 

29 سبتمبر 2012م

 

المهم جدا ألا تشغلنا البهجة عن العبرة، وهي أن نسأل السؤال لماذا حدث ما حدث؟ لماذا وصلت الأمور بين دولتي السودان لحافة الحرب ولم يمكن حلها ثنائيا بين الدولتين إلا عن طريق الوساطة الدولية بتدخل الاتحاد الأفريقي والأسرة الدولية، التشخيص ضروري وأهم ما يجب أن يرد فيه عيوب اتفاقية السلام لأنها تركت فجوات كثيرة جدا لم تهتم بها لمدة ست سنوات، وذلك فيما يتعلق ببروتوكلات أبيي، وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، فقد تركت فجوات كانت مسئولة عن تسميم الجو، كذلك الاتفاقية سمت نفسها اتفاقية سلام شامل في وقت فيه الحرب دائرة في دارفور، مما يعني غفلة أخرى. كذلك حينما حصل انفصال الجنوب بإجماع أهله تقريبا، تعامل كثير من السودانيين مع هذه الحقيقة معاملة سيئة، غير حكيمة، منهم من اعتبر أنه (بلا وانجلا) وأعلن فرحه بما حدث، وآخرون كانوا يريدون معاقبة الجنوبيين على قرارهم (موضوع الحقنة). هذا الجو مسئول عما حدث من احتقان.

نحن في حزب الأمة نرحب بالاتفاق الذي تم، وذلك لأننا نعتقد أن النقاط التي اتفق عليها هي تقريبا النقاط التي اقترحناها في حزب الأمة كمشروع للسلام، جاءت وقع الحافر على الحافر، ولكن نقول الملحوظات الآتية:

– يجب ألا يكتفوا بالتوقيع الثنائي، وأن يتطلعوا لمصادقة قومية، مافي اتفاق يعقد لا تكون له مصادقة قومية، والمضحك قالوا ناس المجلس الوطني بدلا عن أن يقولوا يعقدوا جلسة استثنائية للمصادقة أجلوا اجتماعهم، هذا معناه استخفاف بأي دور تشريعي، ورأينا أنه الآن ضروري جدا يعمل لقاء قومي للمصادقة ليكون فيه شهود ومتابعة وضمان.

– الحكومة يجب ألا تظن أن المشاكل انتهت، بالنسبة للأمور المعلقة خصوصا المناطق الحدودية المختلف عليها، نرى ألا تترك للجهات الخارجية، وقد اقترحنا مفوضية حكماء سودانية تكون هي الجهة التي يحتكم إليها، مفوضية مكونة من 12 حكيما ستة من دولة الجنوب وستة من السودان يعطونهم الزمن الكافي ويتجنبوا ان تكون الوساطة دولية لان الآليات الدولية لا تفهم القضايا، ولأنها تحصر القضايا بين القيادات السياسية في البلدين ولا يهتمون بالوجود الشعبي القبلي في المناطق المعنية، فيقدمون اقتراحات فوقية تجد دائما عدم الجدوى بالنسبة لرأي ورؤية السكان في المنطقة المعنية.

– يجب ألا يظنوا أنه بهذا التوقيع وقفت الحرب، بل الحرب موجودة بكل معنى الكلمة، لذلك لازم الانصراف مباشرة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال فورا، للتفاوض معها حول القضايا المتعلقة بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ومع العناصر الأخرى في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق لإحلال السلام. أما اعتبار أنه للاتفاق مع الجنوب يعني أن هذه القضايا انتهت (كلام فارغ) هذه القضايا لديها مكان ودور موضوعي محلي، لذلك لا بد من الانصراف مباشرة للتفاوض الجاد، وهذا يلزم به كذلك القرار 2046.

– كذلك لا بد من تكملة السلام في دارفور. اعتبار ان اتفاق الدوحة نهائي كلام فارغ ايضا. يجب تجاوز الدوحة وإشراك الآخرين. نحن نقول هذا مناخ أفضل ما دام العلاقة بين السودان ودولة الجنوب الآن أفضل لذلك يجب الانطلاق منه بأن ننصرف لتكملة مشروع السلام في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور

– القيادة الجنوبية يجب أن تدرك بدورها أن هناك مشاكل جنوبية جنوبية ايضا لا بد ان تنصرف لحلها ليتم ايضا اتفاق سلام جنوبي/ جنوبي. وعلى الدولتين ألا يقفان لدى الاتفاق بينهما بل ينطلقا لتكلمة السلام الشمالي/ شمالي، والجنوبي/ جنوبي.