حديث العودة للوطن بقلم الحبيب الإمام الصادق المهدي

الإمام الصادق المهدي في حديث العودة

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

25/1/2017م

حديث العودة للوطن

الإمام الصادق المهدي

 

1. قابلني أهلي مقابلة عجال لاقت من المحبة التي في كياننا جعلناها صيغة المخاطبة، فالحب أسمى عواطف الإنسان وحتى نحو رب العالمين (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ). الحب إكسير الحياة: إن نفساً لم يدخل الحب فيها هي نفس لم تدر ما معناها..

وعلى طول ثلاثين شهراً غياب لم تغب صورة الوطن ولا أهله من خاطري:

ومن سنة الله في الأحباب أن لهم
وجهاً يزيد وضوحاً كلما ابتعدا

غياب خفف وطأته أن الشقيقة مصر لي ولغيري من أهل السودان خير متنفس، كما أن لزملائي في منتدى الوسطية العالمي ونادي مدريد التقدير لما وجدته منهم من محبة ومودة.

ولكنه غياب مثمر في ثلاثة مجالات. الأول جمع كلمة قوى سياسية سودانية تمثل اصطفافاً جديداً بين المركز والهامش. اصطفاف يستهدف المصلحة الوطنية بوسائل خالية من العنف ونحو هدف يقدس وحدة التراب الوطني في ظل وطن تظله العدالة.

بعض الناس يهمشون الانتماء للوطن ولكن حب الوطن شعور فطري، فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسنا، ومرارة الفقر المذل بلى ولذات الغنى، لكنه مها سلى هيهات يسلو الموطنا.

وحب الوطن إيمان أشارت إليه الآية: (وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ )، الديار هي الأوطان.

لا تناقض بين الوطنية والإيمانية الدينية، ولا بين الوطنية والقومية، ولا بينهما وبين الأفريقانية، أي الانتماء للقارة ولا الامتثال للتعاهد الدولي. هذه الحلقات الخمس تستوجب ولاءً لكل واحدة في دائرتها وهي ولاءات تتداخل ولا تتناقض إلا عندما تدخل في إحداها.

مقولة لا ولاء لغير الله مضللة، فالإنسان متعدد الولاءات لأهله ولعمله ولوطنه وغيرها. والصحيح مقولة لا يعلو ولاء على الولاء لله. المهم في كل هذه الحلقات من الولاء ألا تدخل فيها العصبية. العصبية بغيضة حتى في الانتماء الديني لأنه تعالى قال: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)

2. في غيابي هذا قمت بثلاث مهام هي:

الأولى: المهمة الوطنية المذكورة هنا أي جمع كلمة جبهة عريضة على ميثاق لبناء الوطن. ويطيب لي أن أذكر كيف أن كوادر سياسية كانت بيننا وبينها جفوة فصارت العلاقة أخوية ودية تجعلني أفتقدهم.

المهمة الثانية: مهمة في إطار منتدى الوسطية العالمي. استطعنا فيه عبر عدد من المؤتمرات التوافق على نداء لاستنهاض الأمة أهدافه الوفاق بين أهل السنة والشيعة باعتبارهم جميعاً أهل قبلة واحدة إلههم واحد، وكتابهم واحد، ونبيهم واحد، وأركان دينهم الخمسة متفق عليها، والعداء بينهم مطية لأغراض أعداء الأمة.

مهمة نداء استنهاض الأمة الثانية هي أن الواجب لا يعرف عن طريق التقليد بل الاجتهاد. ويعرف الواقع، ثم التزاوج بينهما لأنه كما قال ابن القيم تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال. وهي قاعدة ذهبية قال في سندها الإمام المهدي: لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال.

المهمة الثالثة في رحاب نادي مدريد الذي يضم 111 رجل وامرأة كانوا رؤساء لبلدانهم منتخبين، كونوا هذا النادي للعناية بالقضايا الدولية. هؤلاء طرحنا عليهم فكرة خلاصتها أن للتطرف والإرهاب المتصل به أسباباً فكرية وسياسية داخلية وخارجية، وأن إرهاب القاعدة وداعش صار حركة ثورية ذات أهداف سياسية لا يمكن للوسائل الأمنية وحدها القضاء عليه. لا بد من معرفة الأسباب وإزالتها. ولولا غزو أفغانستان ما كانت القاعدة، ولولا احتلال العراق ما كانت داعش. بهذه المفاهيم المحيطة صدرت البيانات.

وعندما اكتملت تلك المهام الثلاث خاطبتُ أجهزتنا في الداخل للعودة للوطن بالصورة التي يرونها وقد كان ولله الحمد.

3. منذ أبرمت اتفاقية السلام في يناير 2005م كتبتُ في مايو 2005م كتاباً بعنوان: اتفاقية السلام يناير 2005م والدستور الانتقالي 2005 في الميزان. وقد أوضحتُ في الكتاب أن انفصال الجنوب مرجح لعيوب في نصوص الاتفاقية. ولكن الحكومة السودانية لم تستعد لهذا الاحتمال. وقد كانت ميزانية البلاد الداخلية تعتمد في حدود 50% على بترول الجنوب، وتعتمد في حدود 75% في الميزانية الخارجية. لذلك واجهت الحكومة السودانية أزمة مالية تصدت لها بإجراءات ضرائبية ليتحمل الشعب الأعباء،ما أدى لمعارضة واسعة لتلك الإجراءات هي هبة سبتمبر 2013م. والبرنامج الثلاثي لمواجهة الموقف أي خفض الإنفاق الحكومي بصورة جذرية، وزيادة الإنتاج، وزيادة الاستثمار، لم ينفذ، فاستمر التأزم، ولجأت الحكومة مرة أخرى لإجراءات مالية تعسفية في 3/11/2016م، واجهتها قطاعات شعبية بالعصيان المدني في 27 نوفمبر و19 ديسمبر. الحقيقة هي أن الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد لا يمكن احتواؤها إلا بخفض كبير في الإنفاق العسكري والأمني، وزيادة كبيرة في الإنتاج وفي الاستثمارات. أهم بنود الإنفاق على العمل العسكري والأمني والسياسي والإنفاق في هذه المجالات يتطلب أمرين: الأول هو إنهاء الحروب، والثاني هو قيام الحكم على رضا الشعب لا قهره.

أما الاستثمار فلا سبيل لزيادته ما لم تطبع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية. هذا لا يحدث إلا إذا رفع اسم السودان من رعاية الإرهاب، ومعالجة مسألة الدين الخارجي للبلاد.

4. كخطوة لرفع الحصار المالي والاقتصادي عن النظام السوداني قررت الولايات المتحدة في 13/1/2017م إصدار ترخيص عام للتعامل التجاري والمالي مع السودان، معللة ذلك بأن حكومتها شرعت في التواصل مع الحكومة السودانية لإنهاء هجماتها العسكرية، وتحسين الوصول لمستحقي الإغاثات الإنسانية، وإنهاء دور الحكومة السودانية في التدخل في شؤون دولة جنوب السودان، وتعاون الحكومة السودانية في محاربة الأنشطة الإرهابية، وتعاونها ضد جيش الرب اليوغندي.

5. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأمريكية مارك تونر إن إصدار هذا الترخيص يحقق مصالح أمريكية وإقليمية، ولصالح الشعب السودان. وقال إن السودان راجع في ديسمبر ضوابط عمل الإغاثات الإنسانية لتتوافق مع المقاييس الدولية، بل صار السودان حليفاَ ضد الدولة الإسلامية المزعومة. فهناك كثير مما ينتظر تحقيقه في مجالات: إنهاء النزاعات الداخلية، وتحقيق المساءلة في جرائم ذات اهتمام دولي، وتحسين سجل حقوق الإنسان، وحرية الوصول لمستحقي الإغاثة الإنسانية، والإفساح للمشاركة السياسية الأوسع في البلاد، وحرية النشاط المدني، وحرية الإعلام، وسنراقب الأداء الحكومي في هذه المجالات وسوف نكمل رفع العقوبات إذا أوفت الحكومة بهذه المطالب أو نعيد العقوبات إذا حدثت نكسة، ولكن ما حدث في الستة أشهر الماضية يشجعنا لتوقع تطورات إيجابية.

6. إن لرفع الحظر في التعامل بالدولار، والسماح بالتجارة من السودان استيراداً وتصديرا فوائد لكثير من المواطنين. كما أن تنفيذ الشروط السياسية سوف يحقق انفراجا في مجالات الحريات العامة، وحقوق الإنسان، والممارسة السياسية.. هذا هو الموقف حتى قيام الإدارة الأمريكية الجديدة في 20/1/2017م وهي إدارة لا يعرف هل تؤسس على عمل إدارة الرئيس السابق أوباما أم تتخذ نهجا آخر؟

7. بصرف النظر عن شروط الترخيص الأمريكي وما يصحبه من انفراج مالي وتجاري وسياسي، فإن البلاد شهدت منذ يناير 2014م مبادرة حوار استمر حتى أصدرت توصياته في 10 أكتوبر 2016م، وتكرم البروف هاشم محمد سليمان بإرسالي وقائع وتوصيات هذا الحوار، تدارستها مع زملائي ونشرت كتيباً خلاصة ما جاء فيه: إن التوصيات بعضها مقبول، وبعضها مرفوض، وإننا سوف نقول رأينا فيها أثناء حوار خريطة الطريق، ولكنها لا تلزم إلا الذين شاركوا فيها ووقعوا عليها.

8. في مجال آخر فإن مجلس السلم والأمن الأفريقي قد كون آلية رفيعة المستوى برئاسة السيد ثامو امبيكي للإشراف على الحوار الوطني السوداني. هذه الآلية بعد اتصالات بالأطراف السودانية اقترحت طريقاً للحوار الوطني في السودان. خريطة وقعت عليها الحكومة السودانية في مارس 2016م، وتحفظنا عليها إلى أن جرى تداول بيني وبين السيد أمبيكي في جوهانسبيرج مهد لتوقيع قيادات نداء السودان على خريطة الطريق في أغسطس 2016م.
خريطة الطريق هذه تتطلب لقاءً تمهيدياً واتخاذ إجراءات تهيئة المناخ المناسب للحوار وهي: وقف العدائيات، وانسياب الإغاثات الإنسانية، وبسط الحريات، وفي بنودها تقييم توصيات حوار قاعة الصداقة والاتفاق على أجندة اتفاقية السلام، والحكم القومي الانتقالي، والمؤتمر الدستوري المنشود، على أن تبحث هذه البنود داخل السودان.

هنالك في الساحة السودانية إذن ثلاثة مواقف:

  • موقف الملتزمين بتوصيات حوار العاشر من أكتوبر.
  • وعلى النقيض منه موقف الذين يرفضون الحوار من حيث المبدأ.
  • والموقف الأوسط موقف الاستعداد للحوار باستحقاقات رسمتها خارطة الطريق.

9. كل قوى نداء السودان باركت عودتي للوطن، وأكدت التزامها بخريطة الطريق، والالتزام بالعمل التعبوي لتحقيق أهداف نداء السودان بالوسائل السياسية. وبموجب هذا الموقف أرسلت باسم الجماعة خطاباً للسيد امبيكي أطالب بلقائنا معه وأكرر التزامنا بخريطة الطريق. وفي لقاءاتنا معهم في باريس قبل أسبوع أكد المبعوثون الدوليون للسودان تأييدهم لخريطة الطريق وسيلة للحوار الوطني السوداني.

10. كنتُ حريصاً أن يصحبني في هذه العودة ممثلون لكافة عناصر نداء السودان، ولكن هذا لا يمكن قبل اتخاذ إجراءات المناخ المناسب. وفي هذا الصدد أرحب بقرار الحكومة السودانية وقف العدائيات لمدة ستة شهور، ويتطلب الإجراء أن تتفق معه الأطراف الأخرى ويتفق على مراقبته بما يحقق الالتزام به. وفيما يتعلق بالخلاف حول مسألة الإغاثة الإنسانية فقد قدمت الحكومة الأمريكية رأياً معقولاً هو أن تتولى هيئة المعونة الأمريكية أمر الإغاثة ويمكن أن يتفق على إخلاء المرضى والموتى والجرحى وتبادل الأسرى بإشراف الصليب الأحمر عبر أثيوبيا. أما الإغاثة الإنسانية لمستحقيها في دارفور فتتم عبر الآليات الحكومية المعتمدة مع مشاركة لممثلي مستحقي الإغاثة.

كما أرحب بالإفراج عن الحبيب الزبير محمد علي وآخرين من كوادر القوى السياسية هذا الأسبوع، والمطلوب إطلاق جميع المعتقلين سياسياً مثل الشيخ عباس السباعي والدكتور مضوي إبراهيم وزملائهما.

ومهما كانت الخلافات المحدودة فإنني سوف أبذل جهداً كبيراً لوقف العدائيات، وانسياب الإغاثات، واعتماد خريطة الطريق سبيلاً للحوار الجامع. حوار يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.

11. وهناك أربع قضايا مهمة بخلاف الحوار باستحقاقاته والتعبئة من أجل التغيير، هي:

أولاً: توافق إسلامي حول المهدية، فكثير من أهل السنة كالسيوطي يرونها حدث آخر الزمان. والشيعة الإثنى عشرية يرونها عودة لإمامٍ غاب وسيعود. ولكل فرقة ما تشاء في أمرها، ولكن ما يمكن الاتفاق حوله هو أن التطلع للمهدية تلبية لوظيفة المخلص الرائجة في كل الثقافات، وتلبية لتكليف ديني جاء بحقه: (فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ). دعوة الإمام المهدي في السودان دعوة وظيفية غير مرتبطة بشخص غاب وسيعود ولا بزمان محدد. بل تنادي بإحياء الدين على اساس يرفع القدسية عن اجتهادات الأقدمين يحدد الواجب اجتهاداً ويراعي الواقع إحاطة ويزاوج بينهما على أساس أن لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال. هذا المعنى الوظيفي يرجى أن يتفق عليه الناس كافة دون التخلي عن عقائدهم المذهبية.

ثانياً: في السودان الآن استقطاب قبلي وإثني حاد من شأنه تدمير النسيج الاجتماعي السوداني. هذا التحدي يتطلب الاعتراف بالتنوع السوداني والعمل على إجراء مصالحات قبلية واسعة النطاق. هذه العلة قد تناولتها بالدراسة في كتابي: الهوية السودانية بين التسبيك والتفكيك. وتتطلب الخوض في برنامج مصالحات قبلية وإثنية واسع.

ثالثاً: رفع الشعار الاسلامي بصورة غير منهجية أدى لاختطاف جماعات تكفيرية للدعوة للإسلام، جماعات أدى طرحها المنكفيء إلى حالات ردة عن الاسلام في أوساط شعبية ولحالات إلحاد في أوساط الصفوة.
إن التصدي للحركات التكفيرية وما أفرزته ضدها من ردة وإلحاد توجب تصدياً منهجياً لهذه المساجلة وما جاءت به من فتنة للناس في دينهم.

رابعاً: بعض الناس يعيب علي فترة رئاستي لحزب الأمة منذ دوري في ثورة أكتوبر 1964. ومع ما فيها من إنجازات فإنها كانت فترة اعتقالات ومصادرات ومنافي وأحكام بالإعدام وفي أغلب سنواتها كان حزب الأمة نفسه محلولاً. أُعادى على ما يوجب الحمد للفتى.

آخرون يعيبون علي التقدم في السن. في مرتين من تاريخ السودان قدم الانقلابيون قيادات شابة هبطت بالبلاد أسفل سافلين. وفي المحيط العربي توارث الملك أو الحكم أشخاص صغار السن كان أداؤهم وما زال معيباً. وفي التاريخ كان روزفلت وتشرشل والشيخ زايد آل نهيان ومحمد علي باشا قادة رائعين في العقد الثامن والتاسع من أعمارهم.

قل للذي أحصى السنين محاججاً يا صاح ليس السر في السنوات
لكنه في العمر كيف تضيعه​ في يقظة أم في عظيم سبات

ومع ذلك ليس عن عجز ولكن عن تأهب لأدوار أخرى في الحياة فقد كتبتُ لأجهزة حزب الأمة منذ أكثر من عام أقترح ما يمكن تسميته التأسيس الرابع لحزب الأمة القومي. كان التأسيس الأول في عام 1945، والثاني في عام 1964، والثالث في عام 1985 وهذا التأسيس الرابع سوف يحقق عبوراً تقدمياً في المجال العمري، والنوعي، والاجتماعي والجهوي. هذا التأسيس الرابع لحزب الأمة سوف تدرسه ورشة جامعة وترفع توصياتها للمؤتمر الثامن الذي سوف نعقده فوراً بعد إكتمال المؤتمرات القاعدية.

هذه المهام بعد العودة تتطلب همتكم ولطف العناية :

لنور الله برهان عظيم  ***   تضيء به القلوب المطمئنة
يريد الحاسدون ليطفئوه  ***  ويأبى الله إلا أن يتمه