حوار مع الحبيب الإمام الصادق المهدي في البوابة

الثلاثاء 23-06-2015

عبير سليم

كشف المعارض السودانى الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة، كواليس وساطة أجراها بين الرئيس المعزول محمد مرسى وجبهة الإنقاذ، عقب إصدار الإعلان الدستورى الذى أثار غضبًا كبيرًا فى الشارع المصرى.

وقال المهدى، فى حوار لـ«البوابة»: «قدمنا مقترحا بعد أن قابلنا عضوى جبهة الإنقاذ عمرو موسى ومحمد البرادعى يتضمن إلغاء الإعلان الدستورى وتعديل بعض بنود الدستور المقترح»، مشيرًا إلى أن « مرسى رحّب بالعرض، فى حين أنه حينما قدمه إلى خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قال له إن الرئيس لن يوافق عليه، مما يوحى أن الشاطر كان للبلاد حاكما».

■ ما حقيقة ما أشيع عن توسطك للإخوان المسلمين لدى الرئيس السيسي؟

– أولا أنا مع استقلال القضاء، ولكن بموجب الدستور هل يتناقض وجود نص يعطى لرئيس الجمهورية استحقاقات مع استقلال القضاء؟ بالطبع لا، ولكن نحن نهتم بما يحدث فى مصر لما له تأثير علينا فى السودان، لذلك عندما حكم الإخوان وشعرنا أن حكمهم صار يرتكب أخطاء يمكن أن يأتى بصدام مع الشعب، جئنا وقابلنا محمد مرسى بصفته رئيسًا فى ذلك الوقت ومعه المرشد العام ونائبه خيرت الشاطر، وقدمنا مقترحا بعد أن قابلنا عضوى جبهة الإنقاذ عمرو موسى ومحمد البرادعي، يتضمن إلغاء التعديلات الدستورية التى أعلنت فى نوفمبر ٢٠١٤، وأن يعدل بعض بنود مشروع الدستور المقترح، وأن يكون حكومة عريضة مقابل هذا أن توافق جبهة الإنقاذ على استمرار فترة ولايته، بالإضافة أننا نعتقد أن المواجهة فى مصر من أضرارها أنها تؤذى مصر وتفتح الأبواب لمخاطر القاعدة وداعش وأجناد مصر إلى آخره، ومرسى التقانا وقال هذا مشروع يستحق الدراسة، ذهبنا إلى المرشد الذى سمع لنا بعض الوقت ثم تركنا للشاطر، الشاطر قال بعد أن استمع لى هذا لن يوافق عليه الرئيس، فى الوقت الذى قال فيه مرسى مشروع يستحق الدراسة، إذًا هذا معناه أن الشاطر الذى لا يوافق والرئيس ليس مالك أمره، بعد ذلك حدثت أحكام الإعدام، فكتبت خطابا مفتوحا للرئيس السيسى بغم أننا أكثر الضحايا للإخوان، ولكن فى رأيى أن أحكام الإعدام تلك ستؤدى لمزيد من المواجهات بحكم وجود الإخوان فى المجتمع المصرى وخارج مصر، وهذا سيؤدى إلى مواجهات كبيرة، لذلك أردت أن يستخدم الرئيس السيسى صلاحياته الدستورية بالعفو عن الإعدام، وقلت إن ذلك سيعطينا فرصة للتحرك داخل الإخوان، لكى يراجعوا أنفسهم، لأن فى اعتقادى أن الحركة الإخوانية ليس كما يشاع أن كلها شاكلة واحدة، فمثلا فى تركيا كان عندهم الرئيس «نجم الدين أربكان» الذى فاز فى الانتخابات ٤ مرات متتالية وتدخل الجيش وأبعدهم عن السلطة، ظل هكذا الحال إلى أن قاموا بمراجعة قادها أردوغان فى المصالحة بين الإسلام والعلمانية، والمراجعة الثانية حدثت فى تونس متمثلة فى حزب النهضة الذى قرر أن ينأى بنفسه عن التمكين رافعين شعار الوحدة الوطنية والحرية رغم شعبيته، ونفس الشيء فعله حزب العدالة والتنمية فى المغرب والذى دخل فى تسوية مع العرش، ونحن نعتقد أن التجربة فى مصر تحتاج إلى مراجعة على هدى التعامل مع الواقع، وأنا قلت إن هذا يعطى فرصة لهم أن يدركوا أخطاءهم ويراجعوا أنفسهم، وإذا حدث الإعدام أغلق هذا الباب، وهناك أيضا مشكلة التطلعات الإسلامية فى المنطقة، والتى ستدفع انضمام الإخوان إلى التيارات الأخرى فى التشدد والتطرف، وقلت للرئيس السيسى إنه عندما تنتهى الإجراءات القانونية أنت صاحب الحق وتجيز أو لا تجيز، وأنا أعتقد أن أمتنا واحدة وعندما قامت الحرب بين العراق وإيران أنا سعيت إلى الصلح، رغم أن دول الخليج كلها يقولون لنا إنه يجب أن نقف مع العراق، وأنا قلت سأقف مع الحق وفى النهاية وقفت الحرب بسبب الصلح، وأنا سأتدخل فى أى قضية طالما لى رؤية محددة لمصلحة شعوبنا وأمتنا.

■ إذن أنت ترفض أحكام الإعدام الأخيرة التى أصدرها القضاء المصرى؟

– نعم، أرى أن أحكام الإعدام على الإخوان ستفتح نار جهنم على مصر، والصورة واضحة فى مُهاجمة الأحكام من قِبل أمريكا ودول أوروبا، فتلك الأحكام ستؤدى إلى تصعيد الأمور فى مصر، ومصر بها مشاكل كثيرة جدا على مستوى التنمية أو البطالة أو الفقراء، هيصرفها على التركيز فى القضية الأمنية، وهذه قراءاتي، وأؤكد أننى لا أدافع عن الإخوان، ولكنى أرى أن تلك الأحكام ستعطيهم فرصتهم التى ينتظرونها، خاصة لاحتفاظهم بالظهير الذى يستندون عليه وهما قطر وتركيا، المملكة العربية السعودية كانت تقف فى عهد الملك عبدالله وتتخذ موقفا عدائيًا من الإخوان، الملك سلمان خلق نظرة جديدة حيث بدأ تعاونا ما سعودى تركي، والتعاون التركى يجر معه أجندة مختلفة للإخوان المسلمين، وكذلك الآن فى مصر وفى المملكة هناك مشكلة فى سوريا، النظام السورى إذا سقط سيخلف نظام جديد سيدخل فى تكوينه الإخوان، وكذلك فى اليمن لا شك أن حزب الإصلاح الإخوانى سيكون له الغلبة، ونفس الشيء فى ليبيا إذا حدثت أى تسوية سياسية ما بين طبرق وطرابلس، وأنا أتحدث عن رؤيتى الاستراتيجية، والتى من الضرورى أن تأخذ فى الحسبان ولا تسقط.

■ وهل جاءك أى رد فعل على خطابك من الرئاسة؟

– لا، ولكن فى رأيى أن حديث الرئيس السيسى فى ألمانيا، بشأن هذا الموضوع لم ينتهِ، مع وجود أصوات صحفية تسير فى نفس المعنى حول المصالحة، تترجم على إنه ليس هناك قرار فاصل قد اتخذ، وفى تقديرى أن السيسى ترك الباب «موارب» حيث احتفظ لنفسه بموقف لم يفصح عنه بعد، لأنه لم يعطِ ردا قاطعا بشأن العفو.

■ ما الدوافع التى صاحبت رسالتكم التحذيرية لحكومة جنوب إفريقيا من اعتقال البشير رغم معارضتك الشرسة لنظامه؟

– أنا لم أرسل رسالة تحذيرية، فهذه قراءة جماعات الخرطوم، ما قلته هو إننى مع المحكمة، حيث إننى من الذين رحبوا بالمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار أنها تحمى الشعوب من الحُكام، ثانيًا أنا مع استقلال القضاء، وهذا يعنى إمكانية اعتقال البشير، لأن المحكمة الجنائية أمرت، ومحكمة جنوب إفريقيا وافقت، وباختصار رؤيتى كانت فى نطاق أن القبض على البشير، سيخلق بشيرا آخر، وفى الجهة المقابلة الشعب السودانى المتضرر من حكم البشير سعيد بعقابه، وسترتفع آماله فى التغيير أكثر بعد اعتقال البشير، وسيصبح فى الأمر صدام مثل بشار فى سوريا حاكم ديكتاتورى وشعب ثائر ضده، وفى مصر وتونس نجحت الثورة لأنها جاءت فى غفلة من أجهزة السلطة الحاكمة، ولكن الوضع يختلف فى السودان، التى ستدخل فى ٥٠ تكوينا مسلحا، وسيصبح حال السودان فوضى، نعم سعدنا بمحاكمة البشير ولكن نشقى بعده، ومن الممكن أن تقرر الحكومة الحالية بالسودان كيف يتساءل البشير مثلما فعلت فى جنوب إفريقيا فى آلية سميت بـ«المصالحة والمساءلة»، أو ممكن تكون عبر محكمة هجين وطنية دولية، أو أى إجراء آخر، وهذا رأيي، وأنا أكثر الناس المتضررة من البشير أو من أكثرهم، لأنى كنت حاكما بالديمقراطية ووجه ضدى كل أنواع الإساءات والاتهامات، ولكن انظر للسودان ليس لإشفاء غليلي، بل للسودان.

■ إذن من أين جاء اتهام البعض لك بعقد صفقة مع البشير؟

– الاتهام قائم والاعتقال وارد، وفى ظل هذا دعونا نستغل ذلك لصالح مطالبنا، فلا معنى ولا فائدة من اعتقال البشير والسودان ستنتقل إلى حرب أهلية، ولا يكفى ما لم ندخل اليوم التالي، واليوم التالى هو الدخول عبر مجلس الأمن لأن قرار محاكمة البشير، القرار ١٥٩٣ قرار مجلس أمن، وأنا أريد تفعيل قرار مجلس الأمن لينفذ لنا ما نريد من مطالب شعبية، فيما يتعلق بتحقيق أهدافنا وهى السلام والتحول الديمقراطي، ومن يهاجموننى نظرتهم تقف عند حد الانتقام أو عند حد العقوبة ولا يفكرون فى اليوم التالي، أما أنا فلا أستطيع أن أتوقف عن التفكير فى اليوم التالي، بل سأسأل تاريخيًا إذا ما فكرت، وسيقولون لم نكن نتوقع أن تأخذك الحماسة، وأنا عندما قلت هذا الكلام لا صلة لى بالبشير ولا أعطف عليه ولا على نظامه، والرسالة هى وثيقة تفعيل لقرار الأمن فى تحويل الحرارة إلى ضوء، وليس الاستمرار على حرارة، كذلك المتابعون للأمر أنا لم أكن أخاطب اجتماعا جماهيريا، أنا كنت أخاطب رؤساء ودولا واتحادًا إفريقيا، هم يعطفون عليه، أنا أعلم جيدًا أن جزءا كبيرا منهم هم أيضا مرتكبو جرائم دموية ومالية، فهم أغلبهم مجرمون، ولذلك هم كانوا مع البشير، لذلك استوجبت لغة تناسب ومغايرة عن لغة المؤتمرات، أنا رئيس وزراء منتخب وما زلت، وسيلة شرعية، وهؤلاء رؤساء دول، وهذه منظمة كيف سأخاطبها بلغة الخطاب الجماهيري، ومع ذلك أنا مع قرار المحكمة ومع استقلال القضاء.

■ وماذا عن المقال الأخير لك بمجلة «الحياة»؟

– المقال كتبته لأننى وجدت الحكام فى الخرطوم بدلا من أن يستفيدوا من درس جنوب إفريقيا، استمروا فى الجهل، وكأن لسان حالهم يقولون إننا انتصرنا، فى رأيى ما حدث فى جنوب إفريقيا فتح الباب لتحرك كل الدول صاحبة الاستقلال القضائى إذا مر عليها البشير أن تعتقله، ومن هنا أقول لهم هذا السرور والفرح فى غير محله، المفترض أن تدركوا أن ملاحقته قائمة واعتقاله وارد.

■ هل جاءتك أى اتصالات من جنوب إفريقيا بعد رسالتك؟

– لا لم يأتنى أى رد حتى الآن، ولكنى على ثقة كاملة أن كل المعنيين فكروا فى كلامي، ويقولون لأنفسهم ماذا نفعل، وذلك بسبب اختلاف الرؤى بين مؤيد ومعارض لاعتقال البشير، ونضيف عليهم مخالفة رئيس جنوب إفريقيا لدستور بلاده، أنه أخفى خروج البشير.

■ وكيف حدث ذلك؟

– المحكمة عندما قررت عدم مغادرة البشير جنوب إفريقيا، قاموا بتنبيه كل المطارات بمنعه من السفر، لذلك سافر من مطار عسكرى لا يخضع فيه للهيئة القضائية، لذلك فهو «هروب».

■ هل ترى أن اللجوء لمجلس الأمن هو الخطوة التى ستغير المسار السياسى فى السودان؟

– نعم، لدينا مصلحة فى تسوية عبر مجلس الأمن، ليس فى تجنب حرب أهلية واردة بل فى إزالة الدين عن البلاد، فالسودان مديون بـ٤٨ مليار دولار، وهناك برنامج إعفاء الدول الفقيرة المديونة، «اتش أى بى سي»، نحن نستحق وينطبق علينا هذا البرنامج فى إعفاء القيد، كذلك هناك عقوبات أمريكية اقتصادية على السودان، تكلفنا ٧٤٥ مليون دولار فى السنة، تلك المنافع يمكن أن نحققها عبر قرار مجلس الأمن وهو قرار يخلق لنا صفقة فيها تجميد محاكمة البشير، وإعفاء الدين السوداني، ورفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.

■ من يقود تلك الخطوات مع مجلس الأمن؟

– هناك حوار جديد نريده أن يلفظ مطلب يرفع لمجلس الأمن، وأنا اقترحت عليهم أن يتبنى الحوار الجديد تلك الرؤية ويرفع توصية لمجلس الأمن والسلم الإفريقي، وبدوره يرفع توصية لمجلس الأمن الدولي، لأنه ما دامت المحكمة الجنائية مستمرة وقائمة، وهناك دول بها استقلال للقضاء، وحتى لو حدث نريد من مجلس الأمن أن يحول دون حدوث حرب أهلية فى السودان.

■ يرى المراقبون أن استمرار نجلك فى حكومة البشير من المفارقات السياسية، بالإضافة إلى أنه تسبب فى زلزلة حزب الأمة وأصاب تصريحات العائلة فى مصداقيتها.. ما تعليقك؟

– تعليقى ببساطة شديدة أن عبدالرحمن ابنى لكنه لا يمثلنى سياسيًا بأى صورة من الصور، كما أنه كان ضابطًا بالقوات المسلحة وهذا معناه أنه ليس عضوا فى الحزب، والخط الذى اتخذه لا يمثل حزب الأمة ولا يمثلني، وقد أعلنت أنه لا يمثلنى أو يمثل حزب الأمة، وهو نفسه أعلن أنه لا يمثل سوى نفسه، هو يعتقد أن الطريق الأقرب لتحقيق مطالب الشعب هو جر النظام وليس مواجهته، عن طريق الإقناع، وكثير من الناس يقولون له وأنا منهم إن النظام لا يستجيب إلا بالضغط، ولكنه يصر على نهجه، بأنه يستطيع بتعاونه مع النظام أن يحقق السلام والتحول الديمقراطي، وهذا اجتهاده هو، وأنا قلت له فى النهاية يا ابنى إن استطعت جر النظام نحو مطالب الشعب سيقدر لك الشعب هذا العمل، وإذا عجزت ستحاسب ضمن محاسبة النظام فى كل أعماله.

■ وهل حدثت قطيعة بينكما بسبب تشبثه بنهجه المخالف عن بقية العائلة؟

– ليس بينى وبين أى إنسان قطيعة وحتى فى السلطة، فالحركة السياسية السودانية بها درجة عالية من التسامح، فأنا عقدت الزواج لعروسين كان البشير وكيلا لأحد العروسين، مع أننا بيننا «مصانع الحداد» كما تقولون هنا فى مصر، فالسودان مناخها يختلف.

■ فى رأيك لماذا قام البشير بترقية ابنك ليصبح مساعدًا له؟

– البشير يريد الاستفادة من اسمه، وعبدالرحمن بصفته كان ضابطا بالقوات المسلحة تربطه بالبشير علاقة صداقة قديمة، وهذه العلاقة استثمرها البشير فى الاستفادة من اسمه، بل اسمين وهما «المهدى والميرغني» على اعتبار أن هذين الاسمين لهما صدى عند الرأى العام السوداني، وهذه العلاقة ليست طائفية سياسية فى جوهرها، لكنها طائفية عسكرية، لأن العلاقة العسكرية هى التى خلقت نوعا من الثقة المتبادلة، المبنية على أساس عسكرى وشخصى وليس سياسيا، لكن البشير عندما فكر أن يدخل عبدالرحمن فى عمله، اتصل بى وقال لى إن الجنوبيين يريدون منا أن ندربهم عسكريًا وقالوا إنهم يثقون فى عبدالرحمن لهذه المهمة لأنه قد عمل معهم قبل ذلك، فقلت له عبدالرحمن ضابط فى القوات المسلحة وأى مهمة عسكرية ينتدب بها لا شأن لى بها ما دامت بعيدة عن أى إجراء سياسي، فحينها سأعترض، وعبدالرحمن أبلغنى أنه سيكون تحت قيادتى وهذا غير ممكن، لذلك رأى البشير أن يرقينى لأكون مناسبا للمهمة، فقلت له أى ترقية عسكرية ليس عندى تعليق عليها، ما دامت ليست بهدف سياسي، ثم فوجئت بأن الترقية المعنية كانت سياسية، لأنها «مساعد»، لذلك اعترضت لأنها تتناقض مع مبدأنا ومواقفنا.

■ هل ترى أن عبدالرحمن يمتلك كاريزما الإقناع لدى البشير، أو حقق شيئًا من أهدافكم؟

– لا أدري، ولكنه حقق لنا نوعا من الحماية لنا من أشرار النظام، ولكن فى إطار تحقيق المطلب الشعبى لم يحقق شيئًا حتى الآن.

البوابة