خطاب للرئيس النيجيري أوليسون أوباسانجو

بسم الله الرحمن الرحيم

22 أغسطس 2004م

 

صاحب الفخامة الرئيس أوليسيغن أوبا سانجو

 

رئيس الاتحاد الأفريقي

 

أخي العزيز.. إننا نقدر لك جهودك المضنية التي تبذلها لمساعدة السودان.

يواجه السودان مشاكل إنسانية وأمنية ضخمة الأبعاد، لا سيما في إقليم دارفور بغرب البلاد.

ويحمل الوضع على أرض الواقع في أحشائه مخاطر على أمن وطمأنينة أكثر من مليون نازح داخل السودان ولاجئ في المعسكرات خارج السودان.

ثانياً: يمكن للوضع في أقاليم دارفور الثلاثة أن يخرج عن السيطرة محولا مجموعتين اثنيتين سودانيتين ضد بعضهما في تطور غير مسبوق بالأقاليم.

ثالثاً: مع حقيقة وجود قبائل مشتركة في السودان مع جيرانه في الغرب فإن أزمة دارفور ستلقى بانعكاساتها عابرة لحدود البلاد الغربية.

رابعاً: نسبة للفهم السائد للأزمة في دارفور فهناك إمكانية للخلاف بين الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

خامساً: ونسبة لاستمرار المأساة الإنسانية ومسؤولية مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ونسبة لاحتمال أن تتخذ الحكومة السودانية موقفا سلبيا تجاه قرارات الأمم المتحدة فهناك احتمال نشوء نزاع بين الحكومة السودانية ومجلس الأمن.

سادساً: الأسباب الجذرية لمشكلة دارفور توجد في أقاليم أخرى في السودان “غياب المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية… الخ” وإذا ساد نهج استخدام القوة كوسيلة للحصول على الحقوق فسيكون هناك دائما احتمال حدوث نفس الانفجار في أماكن أخرى.

لا شك أن النظام الحالي أساء إدارة أمور دارفور ففاقم المشاكل القديمة وخلق أخرى جديدة. ولما رفعت حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان السلاح استجابت الحكومة السودانية بسياسة طائشة فسلحت وحرضت مليشيات من بعض الإثنيات المخالفة. ومهما كانت نوايا الحكومة السودانية فإن بعض المليشيات كانت لها أجندة بعيدة المدى، بلغت ذروتها في فظائع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت على المدنيين عامة ومن قبائل معينة على وجه الخصوص.

ومن حق الحكومة السودانية أن تدحض أي تهديد مسلح للقانون والنظام ولكن الحكومة السودانية فشلت في توسيع المشاركة القومية واتجهت لاستراتيجية عسكرية غير حكيمة وحاولت تغطية المأساة الإنسانية المترتبة على ذلك. واستمرت الحكومة السودانية في النظر لاهتمام الرأي العام العالمي واهتمام مجلس الأمن الناتج عنه على أنه نوع من المؤامرة.

وقعت الحكومة السودانية وثيقة مع الأمين العام للأمم المتحدة آملة أن تبيض صورتها السالبة بينما تحرص الأمم المتحدة على نتائج ترضي الضغط العام المحتشد.

وقعت الأمم المتحدة والحكومة السودانية اتفاقية أخرى غير حكيمة في 5 أغسطس 2004م ذلك أن ما يمكن تصوره كمناطق آمنة قد يكون هو أكثر ما يخشاه النازحون.

وإذا تركتا وحيدتين فإن التزامات الحكومة وتوقعات مجلس الأمن ستراوحان مكانهما.

بالسودان منظمات مجتمع مدني ومجتمع سياسي متطور ومع ذلك فقد استبعدته الحكومة السودانية في سياساتها تجاه دارفور بصورة كبيرة وهذا غير منطقي على ضوء حقيقة أن حزبنا –حزب الأمة- كسب 34 مقعدا من جملة 39 مقعدا في دارفور في آخر انتخابات عامة حرة أجريت في 1986م.

وعبر سلسلة من المذكرات والمبادرات الوطنية حاولنا خلال العامين الماضيين تغيير سياسات الحكومة السودانية المأساوية دون جدوى.

لا تستطيع الحكومة السودانية ولا القوى الإقليمية ولا المجتمع الدولي تجاوز المجتمع السياسي السوداني.

ولتفادي الأخطار الستة الواقعة والمحتملة التي ذكرناها فإننا نقترح معالجة بديلة وهي:

1. تطبيق برنامج عاجل ذي ثلاث نقاط:
   • إصلاح إداري شامل في ولايات دارفور الثلاث لاستبدال الولاة الحاليين بطاقم جديد يختار على أسس قومية مع مراعاة الكفاءة والقبول القومي.
   • لجنة محايدة لتقصي الحقائق ذات صلاحيات. من الضروري التحري حول انتهاكات حقوق الإنسان وتحديد مرتكبي تلك التجاوزات وتقييم حجم الضرر وإيجاد سبل ووسائل لتعويض المواطنين المتضررين.
   • جسم قومي أعلى لتنظيم الإغاثات.
2. يجب أن يضمن الجيش السوداني حماية المدنيين وأن يمكن من فعل ذلك.
3. المؤتمر القومي:

يجب عقد مؤتمر قومي كامل التفويض لإيجاد حل جذري للمشكلة على النحو التالي:

الأجندة:

يناقش المؤتمر الأسباب الجذرية للمشكلة لاقتراح الحلول الممكنة تحت المحاور التالية:

1. المحور السياسي.
2. التنمية الاقتصادية.
3. الخدمات الاجتماعية.
4. القضايا الإدارية.
5. المسألة القبلية والإدارة الأهلية.
6. القضايا الأمنية.

التكوين:

الشركاء السودانيون:

• الأحزاب السياسية التي كانت ممثلة في آخر برلمان ديمقراطي منتخب في الانتخابات الحرة في 1986م.
• الحركة/ الجيش الشعبي لتحرير السودان.
• حركة/ جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
• شخصيات مؤهلة سياسيا وأكاديميا واقتصاديا من مثقفي دارفور داخل وخارج السودان.
• ممثلون لزعماء القبائل.

المراقبون والدوليون:

الاتحاد الأفريقي – الجامعة العربية- الأمم المتحدة ودول مختارة مثل: شاد- ليبيا- أفريقيا الوسطى- نيجريا- مصر.

المكان: أية دولة محايدة يتفق عليها.

ختاما:

إن الأوضاع السودانية حبلى بالانفجارات الداخلية والخارجية، وهي تستدعي مدخلا قوميا لمخاطبتها.

مدخل تبلور في تكوين حكومة قومية قادرة على خلق مناخ قومي جديد. لقد ظللنا ندعو باستمرار القوى السياسية السودانية بما فيها الحكومة السودانية لذلك.

إننا نتطلع لمساعدة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للشعب السوداني ليساعد نفسه.

 

 

مخلصكم                  

الصادق المهدي

رئيس وزراء السودان المنتخب أبريل 1986م

رئيس حزب الأمة المنتخب أبريل 2003م

إمام الأنصار المنتخب ديسمبر 2002م

 

 

صورة للأمين العام للأمم المتحدة

صورة لحكومة السودان.

صورة للقوى السياسية.