قرارات مجلس الوزراء استنادا على مذكرة الجيش 25/2/1989

جهورية السودان

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

التاريخ: 25فبراير1989م

الموافق: 19 رجب 1409هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الوزراء

بعد استعراض مذكرة قيادات القوات المسلحة ومناقشة رد السيد رئيس مجلس الوزراء على المذكرة، في جلستيه الاستثنائيتين رقم (1) و(2) بتاريخ 23،25/ 2/ 1989م على التوالي، قرر:

نشر مذكرة قيادة القوات المسلحة بكاملها ونشر فحوى ما جاء في رد السيد رئيس مجلس الوزراء، بطريقة لا تتعرض لأسرار الدولة أو أسرار القوات المسلحة، واعتبار المذكرة بأنها مشاركة قومية في القضايا التي تهم الوطن.
توضيح حجم الدعم الذي قدمته الحكومة للقوات المسلحة وتقوية ودعم المجهود الحربي حتى الآن والالتزام بتقديم المزيد وإعطاء الألوية في الصرف للمجهود الدفاعي وقد تكونت غرفة عمليات وزارية لهذا الغرض وقطعت شوطا في ذلك.
السياسة الخارجية
الالتزام بمبدأ عدم الانحياز وعدم المحورية والتوازن كمبادئ أساسية على أن تكون مصلحة البلاد العليا هي أساس التعامل الخارجي.
تجنب التدخل الأجنبي في شئون البلاد.
إقرار مبدأ توسيع الحكم وتكليف رئيس الوزراء لإجراء الاتصالات اللازمة بما يوحد الجبهة الداخلية.
القتال حقيقة واقعة وهنالك أبعاد أجنبية تقف وراءه، وعليه لا بد من زيادة التحرك السريع لتعبئة الجبهة الداخلية حكومة وجيشا وأفرادا ونقابات وشعبا للدفاع عن الوطن. في سبيل التعبئة العامة للدفاع عن الوطن والديمقراطية تعلن غرفة العمليات الوزارية برنامجها المجاز من 14/2/ 1989م وتشكيل لجانا فنية لتنفيذه.
تشرع غرفة العمليات الوزارية فورا في إصدار البيان الأساسي للبلاد والإعداد للمؤتمر الدستوري.
التنبيه إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد تحتاج لقدر عال من الحرص والحيطة والحذر لتجنب البلاد المغامرات التي تضر بالوطن.
تكوين غرفة عمليات وزارية لاحتواء الموقف النقابي وتوجيه طاقاته لحساب التعبئة للدفاع عن الوطن والديمقراطية.
زيارات وفود حكومية/ حزبية لجبهات القتال والمدن السودانية والكبرى.
التحرك الخارجي السريع على مستوى عال لتوضيح الحقائق حول الوضع.
وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات التي  يتطلبها تنفيذ هذا القرار.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

النمرة/ م و/ أ ع/ أ/ 5/ 4/م

التاريخ: 25 فبراير 1989م

الموافق: 19 رجب 1409هـ