كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة في ورشة التنظيم بالحزب

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي

ورشة التنظيم

 

كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب

 

تحت عنوان:

التنظيم أساس التفعيل

 

23 مارس 2013م

 

مقدمة

 

كل جماعة ذات هدف معين لا يمكن أن تصيبه إلا عن طريق التنظيم.

مر حزبنا بمرحلة أولى، رغم هيمنة الاحتلال على مقاليد البلاد استطاع حزبنا أن يتبنى شعار السودان للسودانيين، ورغم وجود تيار اتحادي قوي ومسنود مادياً ومعنوياً وإعلامياً بالدولة المصرية، حقق الحزب استمالة الرأي العام السوداني لمطلب الاستقلال حتى تحقق في عام 1956م.

معالم المرحلة الأولى:

ولكن كان الحزب في تلك الفترة يقوم على أساس أبوي، معالمه:

· رعاية إمام الأنصار للحزب.

· اعتماد الحزب شبه الكامل على تمويل الراعي.

· يرشح نواب الحزب في الانتخابات مركزياً.

· يعتمد الحزب على قواعد شعبية ريفية وبدوية مع غياب الحضور في المناطق الحضرية وفي القوى الحديثة.

ولكن في الستينات جرى خلاف حول صلاحيات الراعي، انتهى لتثبيت ديمقراطية ومؤسسية الحزب، ومع انعقاد المؤتمر الخامس دخل الحزب في طورٍ ثانٍ، معالمه:

· مؤسسات الحزب مكونة ديمقراطياً، وهي التي تنتخب من يتولى قيادة الحزب وقيادة العمل التنفيذي الرسمي. وزوال النص الدستوري برعاية إمام الأنصار للحزب.

· المرشحون للنيابة ترشحهم دوائرهم الانتخابية.

· اتسعت قواعد الحزب في المناطق الحضرية وفي القطاعات الحديثة.

المرحلة الثانية:

وللتعبير عن العبور من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية اقترحت لجمعية الحزب التأسيسية أن نغيّر اسم الحزب لنسميه الحركة الشعبية السودانية. ولكن هذا الاقتراح رفض، واقترح السيدان أمين التوم وزين العابدين حسين شريف أن نعدل الاسم ليصبح: حزب الأمة القومي الجديد. وقد كان.

ومنئذٍ تتالت مؤتمرات الحزب العامة تراجع دستوره، وتضع برامجه، وتنتخب قياداته.

بلغ حزبنا درجة عالية من المؤسسية في المؤتمر السادس، ودرجة أعلى في المؤتمر السابع. وصارت برامج وسياسات الحزب كافة تقررها المؤسسات الدستورية، ولا يستطيع الذين خالفوا قرارات الحزب بعد المؤتمر السادس ثم بعد المؤتمر السابع أن يطعنوا بحق في شرعية ومؤسسية قرارات الحزب. المؤسسية والديمقراطية المنضبطة هي التي جعلت المخالفات غير مجدية ما جعل أكثرهم يراجعون أنفسهم وينخرطون في المؤسسات الدستورية بعد حين.

الوضع الحالي:

بعد اجتماع الهية المركزية الأخير تدارست أجهزة الحزب الموقف السياسي، وصدر عنها برنامج الخلاص الوطني محدداً معالم النظام الجديد الذي ينشده حزبنا، والذي سوف أتناوله في محاضرتي. وواجه تكوين الأمانة العامة الجديدة بعض العقبات، ولحسمها أصدرت القرار الآتي:

أولاً: أجهزة حزب الأمة القاعدية هي أجهزة تكونت عبر نظم ولوائح معتمدة في حزب الأمة وتتخذ شرعيتها من تلك النظم واللوائح.

ثانياً: ينبغي لكافة أجهزة الحزب الاعتراف الكامل بمخرجات اجتماع الهيئة المركزية الأخير وعلى أجهزة الحزب القاعدية تأكيد هذا الاعتراف بصورة قاطعة.

ثالثاً: ما بين الأطراف المختلفة صدرت ألفاظ نابية، تحدد هذه الألفاظ ويحدد القائلون بها للاعتذار عنها مساهمة في روح الإخاء والمودة المطلوبة بين كافة عناصر الكيان السياسي.

رابعاً: رفض بعض عناصر الحزب لمقررات المؤتمر السابع للحزب- وهو مؤتمر شرعي معتمد- غيبهم من المشاركة المطلوبة في أجهزة الحزب، ثم التحق أعضاء الهيئة المركزية منهم باجتماع الهيئة الأخير وساهموا في قراراتها.

خامساً: على سنة ما حدث من إلحاق من تغيبوا بالهيئة المركزية وبالمكتب السياسي، يجرى استيعاب المؤهلين منهم في مؤسسة الرئاسة والأجهزة التنظيمية على أساس الإضافة لا الخصم، وتتم الإضافة على أساس البناءات القائمة مثلما حدث في الهيئة المركزية والمكتب السياسي.

سادساً: كل التنظيمات الحزبية المكونة بموجب مؤتمرات ولوائح تنظيمية معتمدة وولايتها لفترات زمانية محددة ما يوجب الاعتراف بها والتحضير لمؤتمراتها التنظيمية القادمة بما يحقق المشاركة التامة لكافة مكونات حزب الأمة.

سابعا: يقوم الأمين العام بتحديد الإضافات اللازمة في مجال الأجهزة التنفيذية، ويمكنه تعيين لجان استشارية يكلفها بدراسة المشاكل التنظيمية لإصدار توصيات محددة تعين على إزالة أية تشوهات تنظيمية لكي تكون المؤتمرات اللاحقة مبرأة من أية عيوب. وعلى الأمين العام تكملة الأجهزة التنفيذية بالصورة التي تحقق المشاركة الشاملة، وعلى الأطراف المعنية التعاون معه في تحقيق ذلك الهدف. والرئيس بالتشاور مع رئيسة المكتب السياسي يعالج التصرفات التي أعقبت رفع الرئيسة للجلسة رقم 119.

ووقعت طعون في بعض الإجراءات التنظيمية ما أوجب تكوين لجنة كونتها برئاسة الأستاذة سارة دقة، وعضوية الحبيبين آدم جريجير وعبود عبد الرحمن، للنظر في أية شكاوي حول سلامة الإجراءات دستورياً ولائحياً.

كذلك، ونظراً لخصوصية بعض مشاكل المهجريين، وما يمكن أن يعملوا على تحقيقه، دعوت 14 شخصاً منهم للقاء في القاهرة في الأسبوع الثاني من شهر أبريل القادم.

هذا المنتدى التداولي:

دعت دائرة التنظيم لهذا المنتدى التداولي لدراسة المشاكل التنظيمية وتجويد الأداء التنظيمي.

فأرجو أن يحيط الدارسون بالموقف، وأخص بالتركيز بعض المشاكل المهمة. إذ مع ما حققنا من مؤسسية فإنها ناقصة لأن الحزب يعتمد بصورة غير صحية على مساهمتي المالية. بعض الواهمين ركزوا همهم على تنحي الرئيس وهو أمر حتمي سوف يحدث، ولكن ما الذي يحدث لحزب الأمة يومئذٍ؟

التحدي المهم الذي يكمل دائرة المؤسسية في الحزب أن يصير للحزب إمكانيات مالية مستقلة عن أي شخص، وهذا لا يتأتى إلا بتحقيق تنظيم قوي يربط القاعدة بالقمة، ويؤسس لمشاركة الجميع عبر مساهمات بفئات محددة للمقتدرين والمهجريين، والاشتراكات الراتبة للأعضاء كافة. فتمام المؤسسية مربوط بالتنظيم.

وفي هذا الصدد يرجى التركيز على:

– أن يكون للحزب دار مركزية، ودور فرعية في كل البلاد. في هذا الصدد تستطيع القيادة الالتزام بتوفير قطع أرض، على أن تتولى قواعد الحزب تشييدها.

– استطعنا بوسائل ذكية أن نجعل من حزبنا الرقم الإعلامي الأول. ولكن التحدي الثاني الذي ينبغي التركيز عليه هو السعي لبث فضائية وهي مهمة يمكن للحزب في المهجر توليها.

– التحدي الثالث هو أن يحقق التنظيم إحصاءاً شاملاً لعضوية الحزب، وتوزيع بطاقات الأعضاء، وربطها بدفع الاشتراكات.

– التحدي الرابع هو اتخاذ علم للحزب، لأن العلم الحالي في حقيقته علم الأنصار. وكذلك تبني نشيد للحزب، ومراجعة كافة الشعارات التي تردد جماهيرياً. ومع أن ذلك يقع في اختصاص دوائر أخرى كالإعلام والثقافة والتراث، إلا أن العلم والشعارات والنشيد أمور مهمة تنظيمياً.

– التحدي الخامس هو تأسيس معهد للكادر يقوم بالتدريب على أوسع نطاق. المعهد يقع تحت اختصاص دوائر التنمية البشرية والتدريب، ولكنه مسألة مرتبطة بالتنظيم من ناحية رفد هيكل الحزب التنظيمي بالكوادر المدربة، وكذلك انتخاب المستحقين للتدريب في المعهد.

إذا استطاع هذا المنتدى أن يقدم في هذه المجالات مقترحات قابلة للتنفيذ، واستطاعت دائرة التنظيم بالتنسيق والتعاون مع الدوائر المعنية تنفيذها بالكفاءة المطلوبة، فإن هذا سوف يؤهل الحزب للقيام بدوره القيادي في إقامة النظام الجديد المنشود والذي سوف أوضح تفاصيله في محاضرتي القادمة إن شاء الله.