كلمة الإمام الصادق المهدي في المؤتمر الصحافي: نداء الوطن ونداء كنانة

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حزب الأمة القومي

 

المؤتمر الصحافي رقم (51)

 

كلمة رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي

 

لا للحرب نعم للسلام

 

نداء الوطن

 

ونداء الكنانة

 

أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي، عشيرة الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإلكتروني،

السلام عليكم، وأشكركم على تلبية دعوتنا لهذا المؤتمر الواحد وخمسين.

أولاً: نداء الوطن

هناك عوامل تجعل عملية السلام السوداني/ جنوب السوداني تتعثر، وربما أدت لحرب شاملة ستكون نتيجتها مدمرة للبلدين.

في نوفمبر 2010م قدرت مؤسسة فرونتير Frontier Economics بعد تقرير رفعته لها بعثة مكونة من خبراء أن حرباً محتملة بين دولتي السودان في حالة انفصال الجنوب سوف تستمر لفترة تزيد عن عشر سنوات، وسوف تكلف 100 مليار دولار مالياً، وخسائر الأرواح والضحايا غير محدودة لأنه سوف تستخدم فيها أسلحة متطورة، ولن تسلم مدن البلدين من الدمار. هذه الحرب ينبغي لكل وطني أو عاقل تجنبها. ولكن الآن توجد مقدمات تدفع في اتجاهها هي:

· وجود عناصر مسحلة معادية للخرطوم وأخرى معادية لجوبا في قواعد عسكرية وتنطلق منها لأعمال عدائية.

· تراكم عدم الثقة بين دولتي السودان هو امتداد للحرب الباردة بين الحزبين الحاكمين على طول الفترة الانتقالية.

· وجود تعاطف غربي مع عناصر مناوئة لنظام السودان وهي متعاطفة مع دولة جنوب السودان.

· وجود تحالفات لدولتي السودان مع طرفي النزاع في حروب الشرق الأوسط.

· وجود حزب حرب في الخرطوم يجاهر بأن الضغط على الجنوب سوف يغير حكومته، ووجود حزب حرب في جوبا يرى أن الخرطوم هي التي سوف تركع نتيجة الضغط.

· عامل أبيي، وهو في حقيقته خارج سيطرة الدولتين تتحكم فيه التركيبة السكانية في المنطقة، ولكن الدولتين أقدمتا على تبني موقفين متناقضين، ولم يمنع اندلاع الحرب إلا الوجود العسكري الأثيوبي بمباركة إفريقية ودولية.

· وهنالك تطلع يعتقد أن القرار في أمر قضايا البلدين سوف يفرض عليهما بواسطة مجلس الأمن بموجب القرار 2046، هذا التطلع يجرد التفاوض بين الدولتين من أية جدية، ويسمح لعوامل الحرب أن تتمدد.

نحن في حزب الأمة نرفض الحرب، ونراها محض دمار، ونعمل على:

– إقناع أوسع قاعدة في السودان وفي دولة الجنوب أن صوت الشعب يرفض الحرب، ومستعد لدفع استحقاقات السلام، ومن أجل السلام نعمل لتوحيد صف أنصاره.

– حث كافة القبائل على طرفي الحدود على عدم إيواء عناصر حزب الحرب، والاستعداد لإبرام اتفاقيات تعايش سلمي يؤمن المراعي، والتجارة، وحقوق المواطنة لجعل السلام أمراً واقعاً. هذا ما بدأناه في منطقة الجبلين، ونعمل على أن نقيمه على كافة القبائل المتجاورة.

ويهمنا أن نطلع الرأي العام على أربعة تطورات مهمة، هي:

1. مؤتمر الصلح بين قبائل المسيرية أولاد هيبان وأولاد سرور، والمتانين في مدينة الضعين. نحن نرحب بالصلح، ونشيد بالروح الوفاقية التي حققته، ونهنئ الأجاويد الذين سعوا إليه، لا سيما أهلنا الرزيقات ناظراً وعمداً وأعيان، لما بذلوا من جهد حميد. ونقول:

· مع أن حزب الأمة أرسل وفداً عالي المستوى للفولة لاحتواء الفتنة، واقترح المؤتمر الجامع الذي عقد فيما بعد في الضعين، وأرسل للمؤتمر وفداً عالياً وجد ترحيباً واسعاً من أطراف النزاع، فإن إدارة المؤتمر بمنطق المؤتمر الوطني رأت تجاهل هذا العطاء تماماً لكي يصوره المؤتمر الوطني إنجازاً سياسياً له. ونقول إنه، مع تأييدنا لبنود الصلح المبرم، فإن آفة المؤتمرات هي عدم تنفيذ توصياتها، فقد صدرت توصيات من مؤتمر الأبيض في يوليو 2011م كان مصيرها الإهمال لأن آلية التنفيذ غير مساءلة وخاضعة للحزب الحاكم الذي تهمه العلاقات العامة لا تنفيذ التوصيات. لذلك يرجى أن تكون آلية التنفيذ هذه المرة قومية ومؤهلة وإلا فسوف يصيبها ما أصاب ما قبلها.

· حجم الديات والتعويضات القبلية والواجب الحكومي كبير جداً ما قد يحول دون التنفيذ إذا لم توجد آلية قوية ومؤهلة.

· ذكرت توصيات المؤتمر تأكيد حيادية الخدمة المدنية، وهي غير موجودة، فقد أطاحت بها سياسة التمكين ما يوجب إصلاحاَ جذرياً لتحقيق تلك الحيادية. وأوصى المؤتمر بإيجاد وسيلة ناجعة للحد من انتشار الأسلحة. انتشار الأسلحة جزء لا يتجزأ من انتشار الحروب، ولا سبيل للنزع المطلوب إذا لم يتحقق السلام العادل الشامل.

· وأوصى المؤتمر بدعم الإدارة الأهلية. الإدارة الأهلية أخضعت للحزبنة والتسييس في محاولة لتغيير النسيج الاجتماعي لصالح حزب الانقلاب. المطلوب سرعة عقد مؤتمر لمراجعة تلك السياسات الخاطئة، وإعادة هيكلة الإدارة الأهلية لتقوم بواجبها.

2. تعلية الروصيرص:

تعلية الروصيرص إنجاز مهم جاء متأخراً، فقد كان ضمن برنامج النظام الديمقراطي تخطيطاً وتمويلاً، ومع ذلك أن تتأخر خير من أن تغيب. وسوف توفر تعلية الروصيرص فرصة أكبر للزراعة المروية خاصة في مشروع الجزيرة. ولكن مشروع الجزيرة في وضعه المشلّع الحالي لن يحقق النماء المنشود. لقد عقدنا ورشة لمشروع الجزيرة المنكوب، ونرى أن إصلاحه يوجب:

(1) إلغاء قانون 2005م سيء السمعة.

(2) الاحتفاظ بمشروع الجزيرة ككيان اقتصادي اجتماعي اتحادي واحد، ومعالجة أوجه القصور في التمويل والتركيبة المحصولية، وعلاقات الإنتاج مع سرعة إعادة الأصول التي نهبت أو بيعت.

(3) مواصلة القضية الدستورية التي رفعت ضد إدارة المشروع مع حظر التصرف في أراضي الملاك.

(4) تنفيذ توصيات اللجنة العدالية بشأن حقوق الملاك.

(5) إعادة إدارة ري المشروع لوزارة الري.

(6) إعادة تأهيل المشروع من كل جوانبه الإدارية والفنية للاستفادة من مياه تعلية الرصيرص.

3. العنف في الجامعات:

العنف في الجامعات السودانية ليس أحداثاً معزولة، بل مع وجود عنف محدود في الماضي فإنه بلغ درجة عامة وغير مسبوقة في ظل نظام (الإنقاذ) لأسباب متعلقة بطبيعة النظام وسياساته، وأهمها:

1. الفكروية الأحادية ترفض الاعتراف بالرأي الآخر من حيث المبدأ، وتعتبر أصحابه خونة أو كفاراً تجب إدانتهم واستئصالهم، لذلك ارتبطت النظم أحادية الدفع بالقهر، عنف مؤسسات الحكم، والعنف المضاد.

2. الذين قاموا بالانقلاب يعتبرون القاعدة الطلابية أهم قواعدهم لذلك حرصوا على دعمها والعمل على تدجين منافسيها والتدخل الأمني لقمعهم.

3. التوسع غير الصحي في التعليم العالي، فالجامعات القائمة لم تتمكن من استيعاب الحشد الطلابي بكفاءة، والجامعات الجديدة دون بنية تحتية مناسبة، هذه الظروف خلقت توتراً بين إدارات الجامعات والطلبة وهي إدارات فرض التمكين أن تكون حزبية فاتسعت أسباب التوتر والصدام.

4. رفع الحكومة يدها عن تمويل السكن والإعاشة للطلبة، وتحويل المهمة لصندوق دعم الطلاب، وإدارته مشكوك في نزاهتها، مما أدى لتوتر مستمر بين الصندوق والطلبة ومواجهات.

5. لحكام اليوم خلفية من تجربة انتفاضة 1964م و1985م ويخشون أية حركة تكرر المشهد لذلك تتعامل أجهزة الأمن بصورة مبالغة في القمع.

6. التزمت الحكومة التزامات محددة لطلبة دارفور مراعاة لظروفهم الاستثنائية دون الوفاء بها ما أدى لمواجهات مثل ما حدث في جامعة الجزيرة.

7. ثقافة العنف التي ركبها النظام وسيلة للسلطة صارت أداة أجهزة الحكم ومعارضيها بل صار العنف السياسي في السودان واسع الانتشار: العنف الطالبي الذي حلله ووثقه له أحد أبنائنا (الزبير محمد علي) في كتاب يصلح أن يكون مرجعياً، إنه يبين قلة العنف في الجامعات في ظل الديمقراطية وزيادته في ظل النظم الدكتاتورية وبلوغه درجة من الاتساع والحدة غير مسبوقة في عهد (الإنقاذ). والعنف الديني الذي حلله ووثق له شاب آخر (الهادي محمد الأمين) في كتاب تحت الطبع كتبت مقدمته بعنوان (حكاوي التكفير والتفجير)، الكتاب يوثق لمذهبيات وافدة على السودان في العصر الحديث، تطور موقفها عبر مراحل:

– مرحلة الدعوة لولاء وبراء إقصائي.

– ومرحلة تأويل مطابق للخوارج لقوله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)[1] أن هذا يعني الحاكمية أي الأمرة.

– مقولة إن القتال في الإسلام علته الاختلاف في العقيدة، ما يعني إعلان الحرب على المخالفين.

ح. ومن يطالع الصحف الاجتماعية يجد أن العنف العائلي والمجتمعي قد بلغ درجة وبائية في السودان وبصورة غريبة جداً عليه.

الحل في الإطار الجامعي هو:

1. إصدار قانون للجامعات يجعلها مستقلة وبعيدة من أساليب التمكين.

2. كفالة حرية الطلاب ومنع أية صلة مع أجهزة الأمن.

3. أن يكون الحرس الجامعي ذو مهنية عالية وتابع لإدارة الجامعة المعنية.

4. إخضاع صندوق دعم الطلاب لإدارة الجامعة المستقلة.

5. عقد مؤتمر قومي لتقويم ثورة التعليم العالي والتخلص من نتائجها الكارثية، ووضع برنامج لإصلاح التعليم العالي، نحن الآن نرتب لهذا المؤتمر.

6. التزام الطلبة بميثاق شرف طلابي ينبذ العنف تماماً ويحرم إدخال وسائله لحرم الجامعات.

أما الأحداث التي تلاحقت في جامعة الجزيرة، وجامعة الخرطوم، والجامعة الأهلية فينبغي تحديد المسئولية عما وقع فيها من تجاوزات، ومساءلة الجناة ونحن من جانبنا حضرنا المعلومات عما حدث مساهمة في إجلاء الحقائق.

4. حادث ابو جبيهة:

أرسلنا وفداً مؤهلاً للمنطقة للعزاء في ضحايا الاقتتال وتحري الحقائق، ويهمنا أن يعلم الرأي العام السوداني أن منطقة أبو جبيهة من أكثر المناطق الحدودية هدوءاً في تاريخ الحرب الأهلية، ولكن الحكومة قررت أن تضم فيها معسكرات للحراك الديمقراطي الذي يقوده د. لام أكول ما أدى لمواجهات مع الطرف الآخر، منها قوات جنوبية تابعة للجيش الشعبي باسم (كوبرا). المطلوب التحقيق فيما جرى لمعرفة الحقائق ونحن سوف ننشر للرأي العام الحقائق المعروفة لدينا، ولكن الخطوة الأولى هي إبعاد قوات التغيير الديمقراطي DC من المنطقة، والحقيقة هي أن أي حديث عن السلام بين دولتي السودان لا يشتمل على تصفية المعسكرات العدائية حديث عبثي، ونحن سوف نطالب الأمم المتحدة بتكوين هيئة خاصة للمراقبة للتأكد من إخلاء إقليم البلدين من معسكرات مقاتلين، هذا الإخلاء شرط لأية جدوى لمحادثات السلام بين الدولتين، وبالعدم فإن هذه المعسكرات سوف تكون نواة الحرب الشاملة القادمة.

ختاماً للملف الوطني، فإن حزبنا في المرحلة القادمة، بعد أن أوضح هدفه الإستراتيجي، وهو: التزام إستراتيجي بالعمل لنظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل بأسلوب خالٍ من العنف ومن الاستنصار بالأجنبي، سوف يكون موقفنا من القوى السياسية الأخرى هو:

· الجبهة الثورية: إجلاء الملابسات والأخطاء التي صحبت لقاء كمبالا، والعمل على إبرام اتفاقيات ظل للسلام العادل الشامل تستجيب للمطالب المشروعة في الثروة والسلطة، واللامركزية في ظل السودان الواحد.

· قوى الاجماع الوطني: سوف نسعى لإبرام اتفاق محدد معهم حول البديل الديمقراطي، ووسائل تحقيقه تعبوياً وحركياً دون لجوء للعنف، على أن يقود هذا العمل هيكلٌ فعالٌ. يرجى أن يبحث هذه الأمور ملتقى جامع يقوم بتقيم تجربة الإجماع في الفترة الماضية، ويعمل على إصلاح المرحلة القادمة، فإن تحقق ذلك فإن حزبنا يرحب بالعمل الجماعي معهم، وإن تعذر ذلك فلكل حادثٍ حديث.

· قوى التغيير الأخرى: نواصل الحوار مع كافة قوى التغيير لا سيما الشبابية مثل شباب من أجل التغيير (شرارة)، وقرفنا، وشباب التغيير الآن، وحركة سائحون الإصلاحية، وغيرها، من أجل الاتفاق على معالم النظام الجديد المنشود ووسائل تحقيقه المبرأة من العنف.

· المؤتمر الوطني: حزب الأمة مستعد للحوار مع كل الأطراف السياسية السودانية بلا استثناء لأنه صاحب قضية يدعو لها في كل منبر متاح. إن في المؤتمر الوطني استعداداً للحوار معنا وفيه أصوات تدعو لمراجعات وهي ظاهرة عمت كثيراً من الاتجاهات الفكرية أحادية الدفع، وهي ظاهرة صحية. هنالك أربع قضايا محورية هي:

السلام: ينبغي الالتزام الإستراتيجي بالسلام والالتزام بإستحقاقاته، فأي استعداد لذلك يجد منا تجاوباً أكيداً، فالسلام مصلحة قومية وإستراتيجية.

الحريات: هنالك منظومة مطلوبة لبسط الحريات العامة لا يمكن لأي تفاهم حقيقي أن يتم ما لم يجر تأمينها.

الدستور: ينبغي إدراك خطأ صدور الدستور من حزب مهيمن كما كان دستور 1998م، وخطأ إصدار دستور من حزبين متحكمين كما كان دستور 2005م. المطلوب دستور قومي تدعو له هيئة عليا مستقلة لا تعزل أحداً ولا يسيطر عليها أحدٌ لتضع مشروع دستور يراعي التوفيق بين التأصيل والتحديث؛ والتطلع الإسلامي، وحقوق المواطنة؛ ويتضمن أسس اتفاقيات السلام المنشودة، ويتضمن منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة. نحن على أتم استعداد للتفاوض من أجل دستور قومي ديمقراطي، وإلا فلا.

ثانياً: نداء الكنانة:

أما فيما يتعلق بزيارتي الأخيرة لمصر، فقد قرر حزبنا الآتي:

(1) بعد الاطلاع على أعمال المجلس العربي للمياه الدورة الثالثة للجمعية العمومية، ودراسة فحوى خطاب رئيس حزب الأمة الموجه لذلك المجلس قررنا العمل على إنهاء الاستقطاب المرضي في حوض النيل وضرورة انضمام مصر والسودان لمفوضية حوض النيل. كما أن قيام سد الألفية الأثيوبي بالضوابط التي حددتها دراسة رئيس الحزب في 25/7/2012م سوف يحقق مصالح أهمها: التخزين في منطقة قليلة البخر- ضبط تدفق المياه شمالاً- خفض الإطماء- توفير كهرباء كثيرة بتكلفة قليلة. مع بيان هذه الحقائق فإن حزبنا سوف ينظم ورشة عمل لبحث أزمة حوض النيل ووسائل التخلص منها. وفي هذا المجال الفت نظركم لمقال جيد صدر في صحيفة آخر لحظة بقلم المهندس عمر البكري أبو حراز بتاريخ 4 مارس 2013م.

(2) درس مجلس التنسيق في جلسته مساء 5/3/2013م نداء الكنانة الذي أصدره منتدى الوسطية العالمي في القاهرة، وقرر تأييده، وبذل أية مساعدات مطلوبة لإنجاح مقاصده تمنياً لمصر الخروج من نفق الخلافات المظلم كما حدث لأهلنا فيها مراراً على نحو ما قال العقاد:

كنانة الله كم أوفت على خطرٍ ثم استقرّت، وزال الخوفُ والخطرُ

وعلماً بأن ما يحدث في مصر سيكون له آثاره إيجاباً أو سلباً في المنطقة، ما يجعلنا جميعاً نسعى لإيجابية دورها في التحول الديمقراطي، والوحدة الوطنية، والتوجه الإسلامي المعزز لحقوق الإنسان وحرياته العامة على نحو ما قال الشاعر اليمني:

ما نال مصر نقمةٌ أو نعمةٌ إلا وجدت لنا بذاك نصيباً.

إن مؤتمرنا الصحافي هذا هو بيان لإلتزامنا بالسلام العادل الشامل في السودان، وتأييد لنداء الكنانة.

 

وبالله التوفيق،،

_____________________________________________________

 

[1] سورة الأنعام الآية (57)