كلمة الإمام الصادق المهدي في منتدى الصحافة والسياسة رقم 88 “مشروع قانون الصحافة في الميزان”

الإمام الصادق المهدي
الحبيب الإمام الصادق المهدي حفظه الله ورعاه زعيم حزب الأمة القومي وإمام أنصار الله ورئيس الوزراء الشرعي والمنتخب للسودان

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

منتدى الصحافة والسياسة

المنتدى رقم 88

تحت عنوان: مشروع قانون الصحافة في الميزان

 

16 مارس 2013م

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد-

أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، السلام عليكم وأرحب بكم في هذا المنتدى لتداول الرأي بشأن هذا الموضوع المهم. أرسلت لنا الأستاذة عفاف تاور كافي رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس الوطني مشروع القانون وطلبت رأينا فيه. ومع أن تركيبة النظام في رأينا لا تسمح له باحترام الرأي الآخر بالقدر الكافي، وكل تجاربنا معه في هذا الصدد تؤكد هذه الحقيقة، وما أجرى النظام من تعديلات محدودة كان دائماً في إطار التعامل مع فصائل مسلحة. إلا أن ما يشجعنا الآن لتناول الموضوع بجدية هو ثلاثة أمور: الأول: أن إخفاقات النظام جعلت حجم المعارضة واسعاً للغاية وإن لم يبلغ شكلها المنظم الدرجة المرجوة، فالمعارضة الآن فيها معارضة مدنية، ومعارضة سلفية، ومعارضة مطلبية، وانفتح المجال للقاعدة، وكثير من العناصر التي وصفت بالجنجويد صارت معارضة، وهناك الفصائل المسلحة المتمترسة في مناطق، وهنالك فصائل المعارضة الشبابية بأسمائها المختلفة، وهنالك فصائل معارضة مدنية خارج منظومة الإجماع. والأمر الثاني: هو أن أصوات النقد الجذري للنظام صارت تتردد من داخل قواعده. والأمر الثالث: هو أن إخفاقات النظام في تناول قضايا البلاد وسعت مداخل الرؤى الإفريقية والدولية في الشؤون السودانية بصورة كبيرة، وهم يتابعون ما يحدث في البلاد بدقة، ويهمنا أن يعلموا اتجاهات الرأي العام الشعبي في القضايا المطروحة في الساحة.

وقبل التعليق على مشروع القانون ينبغي أن نحدد الإطار السياسي الذي يطرح فيه.في الفترة من 2006 إلى 2008م درست بعثة من نادي مدريد كنت رئيسها الحالة في ست دول عربية، ثم دعونا ممثلين لـ19 دولة عربية، فاجتمعت في منتجع البحر الميت في الأردن وفودٌ تمثل أحزاباً حاكمة ومعارضة في يناير 2008م. هذا الملتقى شخّص الحالة في البلدان العربية، واعتبرها تتلخص في دول ملكية خاضعة لإرادة ملكية مطلقة، ودول جمهورية يحكمها نظام شرق أوسطي معالمه: انقلابيون يستولون على السلطة بالانقلاب العسكري، يمارسون سلطاتهم عن طريق حزب مسيطر على مقاليد الحكم، يدعمه أمن مطلق اليد في الدفاع عن النظام، وإعلام طبّال لصالح النظام، واقتصاد يحابي أنصار النظام، وعلاقات خارجية موظفة لدعم النظام. وقلنا إن هذه الأوضاع كرست الاستبداد والفساد، ومع التركيبة السكانية الشبابية، ونسبة العطالة والاحتجاج الظاهر والخفي فإن تلك الحالة مضطربة ما يوجب حواراً جاداً بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة لاستباق ما قد يحدث من انفجارات.

النظام شرق الأوسطي هذا اكتشف طريقة لتقنين الدولة الديمقراطية الحديثة بصورة شكلية تجردها من مضمونها:

أولاً: دمج رئاسة الدولة ورئاسة الحزب الحاكم وقيادة القوات المسلحة في موقع واحد بصورة تجعل الإرادة الانقلابية مستمرة.

ثانياً: تنفيذ سياسة تمكين تجعل الوظائف الأساسية النظامية والمدنية في يد الحزب الحاكم، هذا مع تجريم انتماء هؤلاء لأي حزب آخر.

ثالثاً: التحكم في انسياب المعلومات وحجبها، وتسخير أجهزة الإعلام القومية كافة، من إذاعة وتلفاز لإرادة الحزب الحاكم.

رابعاً: تسخير الاقتصاد الوطني لصالح أعوان النظام ومعاقبة الآخرين ليجدوا أن مصالحهم المالية توجب موالاة الحزب الحاكم، أو على الأقل تجنب موالاة معارضيه.

خامساً: وفي مجال الصحافة، فإن غالبية الصحف تابعة للحزب الحاكم أو لأزلامه، وإن استطاع بعض الأفراد أن يصدروا صحفاً فوسائل الرقابة القبلية والبعدية تُسلط عليهم، كذلك الحرمان من الإعلانات ومن المعلومات العصب الحي لأي إعلام فعال. المهم أن البيئة الصحافية معادية للرأي الآخر. ونتيجة لذلك تدجن الصحف، وقد يلغى ترخيصها بجرة قلم، وقد يعتقل أفرادها. لذلك صار تصنيف حرية الصحافة في السودان متدنياً. منظمة مراسلون بلا حدود، تصدر ترتيباً للدول على أساس حرية الصحافة، وهي منظمة مستقلة حقاً بدليل إنها صنفت الدول ذات النفوذ الإستراتيجي والاقتصادي في مرتبة متدنية. ففي تقريرها الأخير لعام 2013م الصادر في يناير صنفت دولة أوربية صغيرة مثل فنلندا برقم واحد أي البرنجي، وصنفت هولندا في المرتبة الثانية، والنرويج في المرتبة الثالثة. وصنفت أمريكا برقم 32، أما السودان فرقمه كان 170 من 179 دولة، وكل جيراننا ترتيبهم أفضل منا إلا إرتريا ورقمها 179.

مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2012م

1. في باب المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحفيين جاء النص رقم 5(1): تمارس الصحافة بحرية واستقلالية بما لا يتعارض مع الدستور والقانون..الخ. القوانين: الجنائي، والإجراءات الجنائية، وقانون الأمن الوطني وغيرها قوانين غير عادلة، وهي مسلطة على الصحافة. ما لم يجر إصلاح قانوني يجعل تلك القوانين ملتزمة بحقوق الإنسان والحريات العامة فإن قانون الصحافة والمطبوعات لا يحمي حرية الصحافة.

2. الفصل الثاني في مشروع القانون وبالإشارة للبند 6(1) المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تحت إشراف رئاسة الجمهورية وبالتالي رئاسة الحزب الحاكم.

3. تشكيل المجلس: المجلس يشكله رئيس الجمهورية، وبالتالي من جهات مهما تعددت أوصافها موالية للنظام. وهنالك عدد خمسة أشخاص مقترح أن ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه، وهو مجلس تحت سيطرة الحزب الحاكم تماماً. والمادة 13(1) سيكون للمجلس رئيس متفرغ ينتخبه المجلس من بين أعضائه، وسيكون حتماً من الموالين للنظام.

4. صحيح مشروع القانون ينص على صلاحيات للاتحاد العام للصحفيين السودانيين. ولكن هنالك مآخذ كثيرة على ديمقراطية واستقلالية الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.

5. الموارد المالية لمجلس الصحافة والمطبوعات سوف تعتمد على دعم سنوي من رئاسة الجمهورية.

6. والرئاسة هي التي تعين أمين عام المجلس، وتحدد مخصصاته، ويكون بحكم منصبه مقرراً للمجلس ومنسقاً لأعماله. أي هذا الشخص هو موظف تابع لرئاسة الجمهورية.

والمطلوب هو ضمان استقلال الصحافة كسلطة رابعة وفصلها عن أية تأثيرات من السلطة التنفيذية أو التشريعية.

تعليق عام

1) النظام السوداني الحالي هو النظام شرق الأوسطي المعروف، وهو يقنن الاستبداد.

2) قانون الصحافة والمطبوعات ينبغي أن يكون جزءاً من إصلاح قانوني يحقق التحول الديمقراطي الحقيقي ويضع حداً للانفراد بل ويضع حداً للاستثناء من سيادة القانون، فقانون الأحزاب يمنع انتساب الموظفين في الخدمة النظامية والمدنية من الانتساب لحزب سياسي ويمنع أن يكون الحزب السياسي قوة ضاربة ويمنع تلقي أي حزب لتمويل أجنبي؛ ولكن المؤتمر الوطني يخالف هذه الأحكام بل ويمارس نشاطه السياسي من عقارات هي في الحقيقة ملك للحكومة، ويعلن مؤخراً عن عن تلقيه منحة من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لبناء مقره. هذا يعني أن المؤتمر الوطني بنص القانون خارج على القانون، ومع ذلك فهو المسيطر على مفاصل الدولة. وفي مؤتمره العام الأخير استخدمت آليات الحكومة الإدارية والمالية والدبلوماسية بلا حدود.

3) المشروع الحالي تقنين للإرادة الحاكمة وليس فيه مجال لأصحاب الرأي الآخر.

4) الاستقطاب السياسي في السودان الآن حاد جداً، وهو استقطاب سياسي وعسكري ودولي، وخيارنا الأفضل هو الإقبال على دستور جديد يتضمن السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، ثم تصدر قوانين في المجالات كافة، بما في ذلك قانون الصحافة والمطبوعات على أساس ينظم التعددية والحرية ولا يقيدها ويضعها تحت إرادة الحزب الحاكم.