من يحاكم من؟؟؟

جاء هذا الخبر….

المعارضة السودانية تتحدى التصعيد الحكومي ضد اتفاقها مع الحركات المسلحة

الخرطوم 5 ديسمبر 2014 ـ تحدت المعارضة السودانية تهديدات الحكومة بمقاضاة قادتها الموقعين على “نداء السودان” مع الحركات المسلحة، ومواجهة أي حملة تصعيدية بعد أن أمر نائب الرئيس بفتح معسكرات الدفاع الشعبي وإعلان التعبئة والاستنفار.

وقال قيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الجمعة، إن رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، سيخضعان للمساءلة القانونية بسبب توقيع وثيقة “نداء السودان” وفقاً للقانون الجنائي بالبلاد.

 وقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى لـ”سودان تربيون” بعد وصول وفد قوى المعارضة الخرطوم قادما من أديس أبابا، مساء الجمعة، إنهم جاهزون لأي إجراءات قانونية تتخذها الحكومة.

 وتابع “سنترافع عن موقفنا في ساحات المحاكم لنبين للناس أن (نداء السودان) عزز وحدة الوطن لأنه ضم المنطقتين ودارفور وكل أنحاء البلاد”.

 وطبقا لنص الأتفاق فإن القوى الموقعة على “نداء السودان” التزمت بمنح الأولوية لإنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل بجانب الالتزام بالحل الشامل بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

 وأكد أبوعيسى أن الاتفاق الذي وقعته قوى المعارضة “سيعيد هيكلة الوطن عبر مؤتمر دستوري”. وزاد “توافقنا على ذهاب دولة الحزب الواحد وقيام دولة القانون وإيقاف الحرب.. وهذه هي لغة العصر”.

 ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، الأربعاء الماضي، اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم “نداء السودان” لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.

 وسبق أن لوحت الحكومة السوداني بإخضاع المهدي للمسألة القانونية حال عودته للبلاد، بسبب توقيعه “إعلان باريس” مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي.

وقال أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان، إن نداء السودان الموقع بين الجبهة الثورية والصادق المهدي وتحالف المعارضة، لا يقوم على رؤية أو هدف يحقق المصلحة الوطنية.

 وقطع حاج سليمان بأن المهدي وأبوعيسى سيخضعان للمساءلة القانونية حسب القانون الجنائي للبلاد.

 ووقع على “نداء السودان” كل من زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، إلى جانب مني أركو مناوي ممثلا للجبهة الثورية التي تضم تحالف لحركات دارفور والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال المتمردة بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما وقع على النداء القانوني المعروف أمين مكي مدني ممثلا لمنظمات المجتمع المدني.

 وقال حاج سليمان للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن اتفاق المعارضة والحركات المسلحة هو محاولة لإظهار الوجود ولفت الانتباه، مضيفاً أن الإعلان وراؤه عمل خارجي تتبناه دول تعمل ضد مصلحة السودان.

 من جانبه قال القيادي بالحزب عبد الملك البرير، إن “نداء السودان” يهدف لتلقي الجبهة الثورية والمعارضة الأموال من الخارج، وأضاف “المعارضون أصبحوا لعبة في أيدي الدول الغربية”.

 وتأتي هذه التصريحات ضمن حملة شنها مسؤولو الحكومة السودانية فور التوقيع على “نداء السودان”، استهلها نائب رئيس المؤتمر الوطني ومساعد الرئيس إبراهيم غندور، بوصفه الاتفاق بأنه “حلف غير مقدس” مصيره الرفض والركل من السودانيين.

 كما صوب نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن إنتقادات لاذعة الى “نداء السودان”، الخميس، وأعلن حملة تصعيدية شرسة في مواجهة موقعي الاتفاق، وأمر ولاة الولايات بفتح معسكرات الدفاع الشعبي وإعلان التعبئة والاستنفار، واصفا النداء بأنه “خيانة للوطن”.

 وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق على هذه الشاكلة بين قوى معارضة تحمل السلاح مع أحزاب سياسية، ومنظمات مدنية، وذلك بعد مشاورات مشتركة لأكثر من عام بين الجبهة الثورية وأحزاب تحالف قوى الاجماع الوطني الذي يضم الحزب الشيوعي السوداني والبعث والقوى الحديثة وحزب المؤتمر السوداني وآخرين.

 “الشعبي”: ما تقوم به المعارضة بالخارج لا يهم السودانيين

 في ذات السياق قال المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر، إن ما تقوم به المعارضة خارج البلاد شأن يخصها ولا يهم السودانيين.

 وأعلن عمر رفض المؤتمر الشعبي لما أسماها بمحاولات الوصاية التي قال إن المجتمع الدولي يمارسها ضد السودان، وقال إن تدويل القضايا يهدد استقرار البلاد، داعياً لاتباع خارطة طريق الحوار الوطني لتجاوز أزمات البلاد.

 وقال للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن إجماع القوى الوطنية حول التوافق على خارطة الطريق يعتبر أكبر الضمانات لإنجاح الحوار الذي يدور بأديس أبابا، وزاد “إن الحوار السوداني ليس بمن حضر وحده”.

 ورأى أن ما يقوم به تجمع المعارضة بأديس أبابا عمل يخص قضاياها وليس السودان، خاصة وأن الحوار الوطني يشمل كافة القضايا التي تناقشها المعارضة وتتوفر فيه ضمانات أكبر من المطروحة بأديس أبابا.

 وتابع “خارطة طريق الحوار الوطني تم الاتفاق حولها وتحوي حلولاً لمشكلات البلاد”، وأكد أن الحوار الوطني يعتبر الحل لقضايا السودان.

سودان تربيون