ميزان المصير العربي: فك الاشتباك الفكري

الإمام الصادق المهدي
الحبيب الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وإمام أنصار الله

 

 

بقلم: الحبيب الإمام الصادق المهدي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

القاهرة: 13 مايو 2013م

 

ضوء على جدلية التأصيل والتحديث:

 

هنالك أمران يشكلان حاجتين موضوعيتين: التأصيل والتحديث، والدليل على الحاجة الموضوعية لهما هو أنه إذا أغفلت جماعة التأصيل كما حدث في تركيا الكمالية فإن مطلب التأصيل لا ينفك يبرز معبراً عن الحاجة إليه، وحيثما أغفل التحديث فإن المجتمع يتطلع إليه ويعبر عن الحاجة إليه، كما حدث في كل البلدان التي اتخذت نهجا منكفئاً فاضطرت إلى التخلي عن الانكفاء واستصحاب التحديث.

في إطار البلدان العربية، إن للتأصيل ثلاث حلقات هي:

• الدين.

• القومية.

• الوطنية.

الوطنية: مفهوم حديث يستوجب ولاءاً لدولة وطنية تمنح حقاً متساوياً لكل مواطنيها، بصرف النظر عن أية انتماءات موروثة أو أيديولوجية أو طبقية، لكي تقدم الدولة الوطنية لهؤلاء المواطنين حوكمة تدير الشأن العام وتوفر الأمن وأسباب المعيشة، والخدمات الاجتماعية، وتدير العلاقة مع الآخر الدولي.

ينشأ السؤال المهم: هل تسمح الوطنية للمواطنين بالانتماءات المتعدية للحدود الوطنية؟

هنالك مفهوم للوطنية شوفيني أي متعصب للوطن المذكور ولا يسمح بأية انتماءات أوسع.

 

ولكن تطور المجتمع الإنساني لمفهوم الوطنية يستصحب انتماءات أوسع هي:

أ. الاعتراف بأن ثمة أيديولوجيات عابرة للحدود الوطنية لا يمكن إغفالها، وقد ينشأ تعارض بين الولاء الوطني والولاء الأيديولوجي، عانت منه البلدان التي اتخذت أيديولوجية أممية كما حدث للاتحاد السوفيتي. والمجتمع الدولي الحديث يتطلب الالتزام بالأمم المتحدة ومواثيقها ومعاهداتها ومنظماتها المتخصصة، وهي توجب التزامات متعدية للوطنية القطرية.

‌ب. وهنالك مطلب التأصيل القومي الذي يقوم على لغة مشتركة وثقافة مشتركة، وروابط تاريخية كالقومية العربية والقومية الأفريقانية.

بالنسبة للقومية العربية: ههنا فهم للقومية متعصب، أي شوفنية قومية؛ ولكن الفهم المستنير للقومية يوجب الاعتراف بأمرين هما:

• لا يجوز لأيدولوجية واحدة أن تكون هي ماعون القومية كالدعوة البعثية بل يمكن للمواعين الأيديولوجية القومية أن تتعدد.

• البلدان التي يغلب عليها الانتماء العربي تضم قوميات أخرى لها دور في التعبير عن انتمائها القومي.

الخيارات المتاحة في هذا المجال هي:

• أن يعرف الانتماء القومي – العربي- بصورة فضفاضة تمنع أن يحتكر الانتماء تيار فكري واحد، وأن يقبل هذا التعريف التعايش السلمي بين القوميات المختلفة في الإقليم الواحد.

• أن يصر اتجاه فكري قومي واحد أن أيديولوجيته وحدها هي المشروعة، ولا يعترف بحقوق القوميات الأخرى، هذا الموقف يقود حتماً لدكتاتورية تفرض هذه الرؤية بالقوة.

إذن مع الاعتراف بانتماء قومي، عربي، ينطلق من الحاجة للغة قومية واحدة وثقافة قومية واحدة هي العربية، ينبغي الاعتراف بالتعددية الفكرية في التعبير عنها، والاعتراف بحقوق القوميات الأخرى في التعبير عن انتماءاتها. هذا الفهم المرن للانتماء القومي العربي يفرض فهماً مرناً للانتماء العربي نفسه يجعله انتماءاً قابلاً للتحرر من القيد الإثني متعلقاً بالحق المكتسب على نحو مقولة النبي (ص): “َمَنْ تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَهُوَ عَرَبِيٌّ[1].

وبالنسبة للقومية الأفريقية: هناك فهمان للأفريقية، أحدهما قاري حميد والآخر إثني خبيث. أفريقيا غنية بتراث متنوع. هنالك الثقافات أفريقية المولد. والتراث الغربي الوافد إلى أفريقيا بمحتواه المسيحي. والتراث الإسلامي العربي الوافد إلى القارة. و في أفريقيا تنوع إثني حامي، وسامي، وزنجي (بانتو) ونيلي. وتنوع ديني مسيحي، وإسلامي، ويهودي، والديانات أفريقية المولد. هذا الطيف العريض قابل في ظل التسامح، وقبول الآخر، أن يتعايش وأن يكون قوة لأفريقيا وأن يجعل الأفريقانية انتماءاً عريضاً. ويمكن أن ينكفئ تعريف الأفريقانية فيصبح نقمة، لأن النقاء الإثني معدوم، والسعي إليه يولد رد فعل مضاد ويزود التناقضات في القارة بمدد من التعصب والتنافر لا ينقطع.

الإحساس بوعي أفريقي نما في الأوساط السوداء في منطقة البحر الكاريبي، ثم في الولايات المتحدة، ثم في بريطانيا، وفرنسا. إنه إحساس بهوية مخالفة في بيئة إثنية معادية. هذا الإحساس بانتماء أفريقي يتجاوز أقاليمها وأقطارها محمل بأعباء التنافر الإثني واللوني (الزنجوية). هذه الرؤية الإثنية اللونية من شأنها أن تفرق بين سودان وبيضان أفريقيا، وبين شمال القارة وجنوبها؛ ومن شأنها أن تفرق بين سودان أفريقيا أنفسهم على طول الطيف اللوني والإثني لا سيما بين الإثنيات البانتوية والحامية في الساحل الشرقي من أفريقيا وشمالها.

الرؤية الأخرى للأفريقانية ولدت في القارة ولم تفد إليها، وتبناها القادة المؤسسون للفكر الافريقاني القاريPAN -AFRICAN الذين عرفوا الأفريقانية تعريفا قارياً جغرافياً سياسياً ضم القارة كلها وانطلق من تحالفات إقليمية – مجموعة الدار البيضاء – واتجه لتكوين منظمة الوحدة الأفريقية.

الحقيقة التي لا مراء فيها هي: أن الأفريقانية القارية هي أمل القارة، والأفريقانية الإثنية هي ضياع القارة، ومن شأنها أن تقوض الوحدة الأفريقية الحالية. وأن تباعد بين دول وشعوب حوض النيل أكثر فأكثر، وهذا القرب أو التباعد ينعكس على استقرار المنطقة وطريقة التعامل مع النزاعات داخلها.

الخلاصة فيما يتعلق بالقومية: إن الفهم المستنير للانتماء الوطني، والفهم المستنير للانتماء القومي، ضروريات لحقيقة يوجبها العصر الحديث هي الاعتراف المبدئي بالتعددية، فالاعتراف بالتعددية لا ينفي الاعتراف بالانتماء وإنما ينفي التعصب.

الاعتراف بالتعددية ليس مجرد وعي بمطالب العصر الحديث بل هو اعتراف بحقيقة كونية: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ) [2].

‌ج. التأصيل الديني: بالنسبة للمسيحية، وقد مرت على أطوار، آخرها تطور موقفها من التخلي عن الالتزام بانتماء سياسي ما جعل الدين انتماءاً فردياً، ولكن نشأ في المسيحية أمران أدخل دورها في الشأن العام هما: رسالة التبشير بالعقيدة المسيحية، والحاجة للدفاع عن الكيان المسيحي، كما أن للمسيحية كيانات أممية ذات ولاء لقيادات كالبابوية في الكاثوليكية، والبابوية الأرثوذكسية في مجال التبشير بالمسيحية، والولاء لكيان لاهوتي كالكنيسة؛ تتطلب الكنائس اعتراف لها بدور مهم في إدارة الشأن العام وتعتبر عدم الاعتراف به تعدياً على حقوقها وحرياتها الدينية.

بالنسبة للإسلام لا توجد سلطة دينية واحدة نظرياً، ولكن نشأت كيانات دينية إسلامية تتطلب ولاء لأوامرها كالمرجعية الشيعية، والشياخة الصوفية، ولدى أهل السنة كيانات فضفاضة ولكنها توجب وزناً خاصاً لفتواها كالمشيخة الأزهرية.

هنالك من أهل السنة من يكفّر الشيعة والصوفية، هذا باطل؛ وهنالك من الشيعة من يكفّر كل من لا يعتقد اعتقادهم في الإمامة، وهذا باطل؛ الحقيقة أن من آمن بالوحدانية لله والنبوة وأركان الإسلام الخمسة مسلم، وما عدا ذلك اختلافات مذهبية ينبغي ألا يترتب عليها تكفير أو طرد من الملة.

نشأت في الأمة الإٍسلامية حركات تدعو لتطبيق الشريعة في كافة مجالات الحياة الخاصة والعامة.

لا حجر لأحد أو منظمة أن تدعو لاجتهاد إسلامي، ولكن لا يحق لأحد أو تنظيم التحدث باسم الإسلام بل يتحدث باسم اجتهاده في فهم نصوص الإسلام. هذه الاجتهادات تحسب لأصحابها إن أصابت أو أخطأت، المطلوب ليس الفصل بين الدين والسياسة، كما يدعي بعض الناس، فما دامت السياسة تلتزم بالأخلاق وما دامت السياسة تسعى لمصلحة الناس، فإن الدين لا يمكن فصله عن الأخلاق ولا عن تحديد مصلحة الناس، ولا معنى للحديث عن فصل الدين عن الدولة، فالتشريع من مؤسسات الدولة وأحكام الدين تدخل في التشريع وولاية الشأن العام توجب قسماً بأداء الواجب، وهذا القسم تدخل فيه العقيدة.

لكن المطلوب هو الفصل بين الدين كأمر إلهي وبين برامج الذين يتخذونه كمرجعية باجتهاد بشري يخطئ ويصيب.

الدين كنص إلهي أتى به الوحي لا يجوز لأحد أو حزب ادعاء التحدث باسمه، أما الحركات التي تلتزم ببرنامج ذي مرجعية إسلامية فاجتهادها مشروع، ولكن لا يلزم إلا أصحابها وعليهم الاعتراف بالآتي:

• أن اجتهادهم هو جهد بشري لا يلزم إلا الذين اقتنعوا به.

• أن القول بالمرجعية الإسلامية يسمح بأكثر من اجتهاد، ويسمح بالتعددية في الاجتهادات لا سيما في كافة المسائل المتعلقة بالعادات والجوانب الاجتماعية.

• وأن الذي يرجح بين الاجتهادات المختلفة هم جمهور المسلمين لا أية صورة تقررها جماعة معينة، هذا يعني أن لا مجال لاعتبار ولاية الفقيه ملزمة للأمة ولا لولاية النسخة السنية من ولاية الفقيه وهي الحاكمية.

نعم (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) أي أن كل شيء بيد الله، ولكن ما يقرره البشر في الشأن العام قرار بشري مهما اجتهدوا في اتباع إرادة الله، لذلك قال الإمام علي عليه السلام عن نهج الخوارج في مقولة “لا حكم إلا لله” إنها كلمة حق أريد بها باطل، لأنهم يدعون أن الإمرة لله، والإمرة شأن بشري تقرره الأمة باجتهادها.

إن لهذا الفهم في الدعوة الإسلامية استحقاقات محدودة بيانها:

• فيما يتعلق بالعقائد والمسائل الشعائرية والثوابت كما في حالة الأركان الخمسة فالالتزام بها واجب.

• فيما يتعلق بالمسائل المتحركة كالولاية ونظام المعايش وسائر المعاملات فإن على المسلم أن يقبل تعددية الاجتهادات، والمطالب المتعلقة بالانتماءات المختلفة كالوطنية، والقومية، والعلاقات الدولية وهي انتماءات في صورتها المعتدلة ينبغي للمسلم أن يستصحبها.

إن على المسلم التقي الواعي أن يدرك أن نصوص الوحي تتطلب فهماً اجتهادياً لا تقليدياً (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟)[3] وأن يفهموا النصوص على ضوء مقاصد الشريعة، وأن يحيطوا بالواقع كما يدركه العقل وما تتطلبه المصلحة، بل ما يقود إليه الالهام الصادق، ثم يزاوج بين الواجب كما يستنبطه الاجتهاد والواقع كما تحيط به المدارك.

إن أي فهم للتوجه الإسلامي لا يقبل هذه الرؤية يعني أن يكون الإسلام أساساً لأيديولوجية بشرية ما لم يقبلها الآخرون فإن أصحابها باسم الإٍسلام يطردونهم عن الدين ويفرضون عليهم باسم الإسلام أيديولوجية صاغها بشر باعتبارها فريضة دينية.

إذن التأصيل المشروع يتطلب استنهاض حلقات انتماء متعددة وطنية، قومية، دينية، وإسلامية تتداخل وتتعايش وتقبل التعددية في سلام، فكرياً واجتماعياً، وإلا انفتح الباب ليمارس باسم فهم شوفيني، أي متعصب، للتأصيل سواء كان وطنياً، أو قومياً، أو دينياً.

 

الأصل الآخر: التحديث: التحديث وهو المطلب الموضوعي الآخر يتطلب أموراً واضحة هي:

أ. أن منظومة حقوق الإنسان تتفرع من خمسة أصول هي: الكرامة، والحرية، والعدالة، والمساواة، والسلام؛ وهي أصول ثابتة في هداية الأديان لا سيما الإسلام.

‌ب. آلية الحوكمة الرشيدة وهي التي تدير الشأن العام بصورة تلتزم بالمشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون؛ وهي مبادئ لها أصول في هداية الأديان لا سيما الإسلام ولكن جددتها وأنضحت مؤسساتها التجربة الإنسانية الواعية.

‌ج. تحقيق التنمية بالصورة التي توفر الإمكانات المادية لتوافر ضرورات المعيشة، والخدمات الاجتماعية.

‌د. الالتزام بالعدالة الاجتماعية التي تحقق التكافل الاجتماعي.

‌ه. إن للمعرفة الإنسانية أربعة مصادر هي الوحي، والإلهام، والعقل، والتجربة، وبالفهم الصحيح لها فإنها تتكامل ولا تتناقض، الفهم الصحيح للعلم أنه يقود للدين، والفهم الصحيح للدين أنه يقود للعلم.

‌و. كفالة حرية البحث العلمي والتكنولوجي بلا أية وصاية في مجالاتها.

‌ز. مراعاة سلامة البيئة الطبيعية.

‌ح. توفير أمن المجتمع والدفاع ضد العدوان.

‌ط. الالتزام بشرعية علاقات دولية تقوم على السلام العادل والتعاون.

هذه هي الصورة التي يرسمها فهم مستنير للتأصيل والتحديث ويتطلع للتوفيق بينهما في منظومة النسيج الفكري والاجتماعي.

 

وسائل التغيير:

هنالك عدم رضا على الأوضاع كما هي الآن في بلداننا، وحتى الذين لا يقبلون هذا التوفيق بين التأصيل والتحديث يدعون لبرامج تميل للتأصيل أو للتحديث دون التوفيق بينهما، وهنالك عدة سبل ممكنة لتحقيق التحول المطلوب مهما اختلف مضمونها.

 

الوسائل المتاحة هي:

أ. الانقلاب العسكري، وقد قال عنه الشيخ الالباني إنه مخالف لنهج الإسلام، وأثبتت التجارب أنه لا يحقق مقاصده بل عكسها ويودي بالانضباط المطلوب للقوات المسلحة.

‌ب. الإطاحة الزحفية المسلحة، وهذه حيثما تحققت تعطي أصحابها ولاية ينفردون بها ويقيمون استبداداً جديداً.

‌ج. الانتفاضة الشعبية، وهذه مأمونة العواقب إذا تمت بقيادة مدركة للبديل ومستعدة لتحقيقه.

‌د. الكوديسا، وهي مائدة مستديرة تضع خريطة طريق بالتراضي للنظام الجديد وهي أيضا مأمونة.

‌ه. الاستعانة بغزو خارجي لتحقيق مطالب الإصلاح، وهذه ثبت بطلانها كما في التجربة الأفغانية والعراقية.

‌و. الحاكم المصلح الذي أدرك فساد الأحوال ولذلك خطط للبديل الإصلاحي كما حدث في نيجريا على يد أوباسانجو، وفي تشيلي على يد بينوشي، وفي أسبانيا على يد خوان كارلوس.

‌ز. الهجمات بالعنف العشوائي التي تنظمها الآن جماعات كالقاعدة تسفك دماء كثير من الأبرياء، ومع قدرتها على تحدي وزعزعة النظم القائمة قطرياً ودولياً فإنها لن تفلح في إقامة البديل المجدي.

 

العدالة الانتقالية:

هنالك خيارات في إقامة العدالة الانتقالية هي:

أ. العدالة الجراحية، التي تأمر بتصفية القائمين بالأمر السابقين كما حدث في الثورة البلشفية، وهذه تفتح باب الأسلوب الدموي للتعامل مع الخصوم.

‌ب. العدالة الثورية، وهذه تقوم على أساس محاكم مسيسة فإن طبقت بصورة محدودة أجدت وإلا فإنها كذلك تفتح باب تصفية الحسابات بصورة غير حقانية مع المنافسين السياسيين.

‌ج. العدالة التوفيقية بين المساءلة والاستقرار وهذه أكثر نظم العدالة الانتقالية اعتدالاً.

‌د. العفو العام وهي الخطة التي اتبعها النبي محمد (ص) بمقولة: “أذْهَبُوا فَأنْتم الطُّلَقَاء” وهي الأسلوب الأجدى في حالة كان النظام الجديد واثقاً من نفسه من باب العفو عند المقدرة.

 

ختام:

إن التحولات الهائلة التي تشهدها منطقتنا حررت كثيراً من الشعوب، وفي طريقها لتحريرها جميعاً، وفي مناخ الحرية الفكرية والإعلامية يجدر بنا أن ندرس الملفات المصيرية للاستعانة بالإيمان وبالوعي على الطريق المستقيم.

 

 

 

__________________________________________________________

 

[1] رواه ابن عساكر

[2] سورة الروم الآية رقم (22)

[3] سورة محمد الآية رقم (24)