بيان من الحبيب الإمام الصادق المهدي حول معاهدة الالتزام بحظر انتشار الأسلحة النووية

الإمام الصادق المهدي
سماحة دولة الحبيب الإمام الصادق المهدي حفظه الله ورعاه رئيس حزب الأمة القومي وإمام أنصار الله ورئيس الوزراء الشرعي والمنتخب للسودان وعضو مجلس التنسيق الرئاسي لقوى نداء السودان ورئيس المنتدى العالمي للوسطية والفائز بجائزة قوسي للسلام لعام 2013 وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة التنفيذية لنادي مدريد للحكماء والرؤساء السابقين المنتخبين ديمقراطياً والمفكر السياسي والإسلامي

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

نرحب ترحيباً حاراً بالإقبال على التوقيع على هذه المعاهدة في نيويورك، ونقول:

1. كل أسلحة الدمار الشامل النووية، والكيميائية، والبيولوجية؛ أسلحة لا أخلاقية، وتناقض ضوابط القتال في الإسلام لأنها تقتل الأطفال والنساء والمسنين والمعوقين والمدنيين غير المقاتلين، كما تدمر العمران المدني، والبيئة.

2. ولكن هذه المعاهدة تقوم على أساس غير عادل، لأنها لا تشمل إلزام تسع دول تملك أسلحة نووية بالتخلي عنها، ما يوفر قبولاً واقعياً لامتلاكها السلاح النووي، وبالتالي يمنحها فرصة ممارسة الابتزاز النووي ضد الدول الأخرى الملتزمة بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي. هذا يقوض مبدأ العدل فيما يتعلق بالمعاملة بالمثل، ولا سلام ولا استقرار بلا عدالة.

3. لا سيما في منطقة الشرق الأوسط إذ تملك إسرائيل مئات الرؤوس النووية، وتحتل أرض غيرها، وتمارس العدوان عليهم، وتتحصن بالابتزاز النووي ضدهم. فبأي منطق تلتزم الشعوب المهددة بما ينبغي الالتزام به، فتمتنع من امتلاك هذا السلاح الشيطاني؟

4. هنالك ثلاثة عوامل للسعي لامتلاك السلاح النووي، هي: الإمكانيات المادية، والمعرفة التكنولوجية، والدافع الأمني. الإمكانات المادية متوافرة لكثيرين، كذلك يستحيل حظر انتشار المعرفة التكنولوجية. الأمر الذي يمكن تحقيقه هو انعدام الدافع. هذا ممكن بشرط تطمين الدول على أمنها، وعدم تعريضها للاستفزاز. أما إشعارها بالخطر على أمنها، وتعريضها للاستفزاز، فمن شأنه أن يصب في خانة الدافع لامتلاك السلاح النووي. مسؤولية القيادة الدولية هي التصدي لهذه الأمور لحظر حقيقي لانتشار السلاح النووي.

إذا اردت أن تطاع فسل ما يستطاع، وبالله التوفيق،،

الصادق المهدي

آخر رئيس وزراء شرعي للسودان
رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار
رئيس المنتدى العالمي للوسطية