كلمة طواف الولايات- ولاية نهر النيل/ مدينة الدامر

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الامة القومي

الامانة العامة

زيارة ولاية نهر النيل- مدينة الدامر

في إطار طواف رئيس الحزب للولايات

السبت 5/8/2017م

 

كلمة رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي،

 مع حفظ الألقاب لكم جميعاً، السلام علكيم ورحمة الله،

وقبل أن أتكلم أريد منكم عهداً ألا يصدر عنكم هتافاً أو كلاماً، اعطوني آذانكم وعيونكم فقط، وضعوا الألسنة في الصامت من فضلكم.

إني قادمٌ ولديّ لكم درساً أريد أن يحفظه الجميع، ويسمعه لمن تركهم وراءه، لذلك الرجاء كل الرجاء: الصمت لا أريد هتافاُ ولا تأييداً ولا مقاطعة، من فضلكم.

أبدأ بأن أشكركم على حسن الاستقبال والاستبشار: فالرجل وابنه وأبوه، والمرأة وبنتها وأمها، هذه كلها كانت بشائر على أن معنا الماضي، والحاضر، والمستقبل إن شاء الله، وعلى هذه الروح الطيبة جزاكم الله عنا خير جزاء.

وأخص بالشكر الوالي وحكومته، لأنهم تعاملوا معنا بالسمتة السودانية: أخلاق الإنسانية السودانية، عِلماً بأنهم يعلمون خلافنا في الرأي، ولكنهم حفظوا مقولة: الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. وهذا دليل على أنهم حفظوا معنا إنسانيات السودانيين.

نحن حتى الآن طفنا على حوالي سبع ولايات، بعض الولاة عاكسنا، وبعضهم تجاهلنا، ولكن بعضهم، خصوصاً في شمال كردفان وهنا، احتفى بنا، نشكرهم جميعاً، وعلى أي حال كل: إناءٍ بما فيه ينضح، فما فيه عرديب ينضح عرديباً، وما فيه عسل عسلاً، وما فيه سمسم سمسماً.. المهم كل إناء بما فيه ينضح.

السودان بلد تسامح، والدليل: البلاد حولنا أغلبها فيها اغتيالات سياسية، وفي السودان لم نعرف الاغتيالات السياسية وهي صفة عظيمة. بعض الناس في العهد المايوي قالوا الصادق هذا لا بد أن نقتله، وذهبوا لأجهزتهم لتعمل ذلك، فقالت لهم الأجهزة لا:، لو فتحنا هذا الباب فلن يقفل. أي أن أخلاق السودانين غلبت على غضبهم. ولا شك أن في السودان الآن خلافاً وصل حد الاحتراب والاقتتال، ولكن ذلك أبداً لم يؤد إلى القطيعة، وفي عدة مرات أذهبُ لأعقد لبعض العرسان فأجد وكيل العريس أو العروس الأخ البشير، فلا أستنكر ذلك ولا هو يستنكر، ولكن بيناتنا ما صنع الحداد. معناها أن كل منا حفظ معناه، ولكننا تعاملنا بالبروتوكول السوداني: بروتركول التسامح والإخاء.

هذا السودان نسيج وحده، لذلك فيه هذه الأخلاق النادرة، ولذلك مهما حصل من خلاف اليوم فلا قطيعة، يلتقي الناس ويتكلمون، وهذه رؤوس أموال نفسية واجتماعة غير موجودة في المنطقة كلها، حفظها الله فينا وحفظها لنا.

ولكن هذا لا ينسينا المبادئ، ولا بد أيضاً أن نكون مثلما متسامحين كذلك واضحين.

أريد أن أحدثكم في سبع نقاط، أرجو الاستماع لها وفهمها لكي تستطيعوا نقلها للغائبين:

النقطة الأولى: لقد سألتُ إخواننا الذين دبروا الانقلاب: يا أخواننا هل ما يحدث في السودان الآن هو ما أردتم علمه حينما قمتم بالانقلاب؟ هل هذا السودان الحالي يشبه ما كنتم تريدون عمله؟ كثير منهم يقولون لي: لا ليس هذا ما كنا نريد عمله. وأقول لهم ألا توافقون أن الوطن اليوم مخالف تماماً للشيء الذي دبرتم ونويتم عمله في السودان؟ والدليل: قالوا ورفعوا شعارات كثيرة بأننا سوف ندحر التمرد، وسنقدر على هزيمته والخلاص منه، ونحافظ على وحدة السودان، فما الذي حدث؟ هزمهم التمرد، وانقسمت البلاد، وهذا دليل واضح أن ما كانوا يريدون عمله ليس هو ما حققوه.

وفي الاقتصاد: لو جعلنا سعر الدولار مقياساً. قالوا إننا لو لم نأتِ لصار سعر الدولار  عشرين جنيهاً، وكان سعر الدولار حينها 12 جنيهاً، واليوم ثمن الدولار 22 ألف جنيهاً، أي أن الجنيه السوداني بقى بالقياس للدولار “فرطاقة”، ولمن لم يسمع بالفرطاقة هذه فإن معناها هباء.. لا قيمة لها.

تطبيق الشريعة: قالوا نريد أن نطبق الشريعة بصورة عاجلة، ولكن ما طبقوه هم أنفسهم قالوا عنه “دغمسة”. حينما قالوا إنهم طبقوا “الدغمسة”، معناها إن ما أردنا عمله في أمر الشريعة لم نعمله، فاتنا أن نطبق الشريعة كما قلنا. قلتُ لجماعة من الأمن حينما كنا في السجن: في ذمتكم، هل الأخلاق في السودان الآن أحسن أم في سنة 89؟ كلهم قالوا لي الأخلاق في 89 كانت أفضل من الآن. أي انهيار في الأخلاق، وطبعاً الآن للأسف كل أنواع الانهيار الأخلاقي ممتدة: المخدارت، وخيانة الأمانة، وذهاب العفة، لا يوجد شيء من الأخلاق إلا ومسه شرٌ كبير.

العلاقة مع أمريكا: وقالوا إننا تدربنا لأمريكا (الطاغية.. الأمريكان ليكم تدربنا)، (دنا عذابها)، قالوا ذلك وكأنهم بذلك هددوا أمريكا لترعوي (تلم جدادها) كما قالوا، وفعلاً فتحوا الباب لأعداء أمريكا: بن لادن، وأيمن الظواهري، والنتيجة: أمريكا وضعتهم في قائمة الإرهاب ودخلت معهم في مواجهات. واليوم كل واحد فيهم وواحدة يقول: (شي لله يا أمريكا.. شي لله يا أمريكا)، وكل المحاولات أنهم يطبعوا مع أمريكا. صحيح هناك الآن محاولات لكي تُرفع العقوبات الأمريكية، ولكن العقوبات الأمريكية هذه مشكلة بسيطة إزاء وضع اسم السودان في قائمة الإرهاب، وهناك أشياء الآن خرجت من يد الحكومة الأمريكية ذاتها. لأنه حصل تفجير سفارات أمريكية في نيروبي وفي تنزانيا ورُفعت قضية ضد الحكومة السودانية لأنه في ذلك الوقت كان هناك متهمون موجودين في السودان، والآن حكمت المحكمة الأمريكية، وهي محكمة مستقلة ليست محل مساومة،  حكمت أنه على السودان أن يدفع سبعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار غرامات: الخسائر، والتعويضات والديات، ومحكمة أخرى حكمت باثنين ونصف مليار لأنه كان هناك تفجير لباخرة حربية أمريكية، وأيضاً تم إعلان قرار محكمة في هذه الموضوع. هذه مسألة خطيرة جداً لكن حكومة السودان ماضية في هذا الموضوع بالضبط بمفهوم “أضان الحامل طرشا”، متظاهرون بعدم السماع فلا يتكلمون في هذا الموضوع، مع أنه ملأ كل الأجهزة والأوضاع، وخطر جداً على السودان.

القرارات الدولية: وأخطر أمر أنه أثناء السياسات الطائشة الارتجالية، صدر ضد حكومة السودان  (63) قرار مجلس أمن دولي، قرارت مجلس الأمن هذه خطيرة جداً لأنها قرارات إدانة أغلبها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا معناه أن السودان خطر على الأمن والسلام الدوليين. ومن أهم هذه القرارات القرار (1593) الذي ساق قيادة السودان للمحكمة الجنائية الدولية، وأيضاً هنا الحكومة متظاهرة بالتجاهل “عاملة مطنشة، عاملة أيضاً أضان الحامل طرشا” مع أنه موضوع مهم جداً وبموجبه السودان يُعاقب الآن، فلن يحسم الدين العام، ولن يكون هناك تطبيع مع الأسرة الدولية ما لم يُعالج موضوع المحكمة الجنائية الدولية، وأي كلام غير ذلك كلام فراغ: قرار ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للقيادة السودانية يدفع السودان ثمناً غالياً جداً جرائه، وسيظل سيفاً مسلطاً لن يزول ولا يتقادم.

الفساد: النائب الأول لرئيس الجمهورية المرحوم الزبير أعطانا مفتاحاً، قال: يا إخواننا نحن أبناء فقراء، لو رأيتمونا امتلكنا العمارات والسيارات أعرفونا أفسدنا. نحن الآن نقول صدق الحق.. كل ما قاله تم، فالمسؤولون بنوا العمارات واقتنوا السيارات، وصاروا طبقة مميزة في السودان بموجب أكبر أمر يجب أن نعترف بأنه خطأ: التمكين. والتمكين معناه  أن ما تملك وما أملك ملكٌ لي، فأنشأوا مؤسسات تطبق ذلك “حقي وحقك حقي”.

الخلاصة، أي شخص من ناس الانقاذ نسأله هل الحاصل الآن هذا هو ما أردتم عمله؟ طبعاً يقولون لا. ولذلك الإمام العز بن عبد السلام قال: كل أمر يحقق عكس مقاصده باطل، وهذا الانقلاب حقق عكس مقاصده، وهو أمر لا يمكن لشخص أن يغالط حوله، فقد حقق عكس مقاصده، قصدوا شيئاً وحصل ما حصل.

النقطة الثانية: وضع البلاد الآن: كل الدلائل تشير لأن مشاكل السودان اليوم تسوق البلاد نحو الهاوية.

فيالاقتصاد: لم يخططوا لانفصال الجنوب، وقد كان يلعب دوراً كبيراً في ميزانية السودان، وحينما انفصل الجنوب ولأنه لم يكن هناك تخطيط وقع تخبط. عملوا الخطة التنموية الاقتصادية الأولى لثلاث سنوات، ثم الخطة الثانية لخمس سنوات، هذه الخطط كان همها ثلاثة أشياء:

1. خفض مصروفات الدولة: لأنه بزيادة المصروفات بدون موارد يطبعون نقوداً، فتصير “فاضية” بدون سند. القرار الأول في هذا التخطيط إذن هو خفض المصروفات، ولكن المصروفات في ازدياد: المصروفات الأمنية، والمصروفات الإدارية والمصروفات السياسية، كلها في ازدياد، وبالتالي فشل جزء من التخطيط.
2. زيادة الإنتاج، ولم يزد الإنتاج لأن زيادة الإنتاج تقتضي توفير تمويل الزراعة والصناعة. هناك الآن ثلاثة آلاف مصنع متوقفة، والزراعة انتم أدرى بها، فالإنتاج الزراعي والصناعي متخلف.
3. زيادة الاستثمار، لكن الاستثمار الذي يتم الآن للأسف بيع أراضٍ للأجانب، وهذا أخطر نوع من الاستثمار. الإنجليز عملوا قانون الشركات لسنة 1925 وفيه ممنوع لأجانب أن يمتلكوا أراضي السودان، أي الإنجليز كانوا وطنيين أكثر، هؤلاء الآن قانون 2015م يسمح للأجانب بامتلاك أراضٍ سودانية، وهذا من أخطر الأشياء التي تمت ويسمونه استثمار! وهو ليس استثماراً، هذا استحمار!

إذن المسالة الاقتصادية منعكسة على حياة الناس ومعيشتهم، الناس ما قادرة تعيش، القوى الشرائية للجنيه صارت لا شيء، الأسعار طايرة السما، بالاضافة لذلك فإن وقف الإنتاج الزراعي والصناعي انعكس سلباً عليهم، ولذلك نحن لدينا الآن مليون خريج وخريجة عاطلين، هذا أكبر إهدار، لذلك أصبحت أمنية الشاب السوداني والشابة السودانية الخروج من السودان، ليس أن يعود للسودان بل أن يخرج من السودان، للأسف، أي صار السودان بالنسبة لمواطنيه طارداً.. وهذه أخطر نتيجة أن يشعر المواطن أنه غريب في وطنه لذلك يذهب للخارج، وكل الناس الذين هم الآن في الخارج- وتقديري أن ربع السودانيين مرقوا برة- يريدون أن يذهبوا والذين أقاموا هناك، فالزوج يريد أن يأتي بزوجه والزوجة تريد أن تنأتي بزوجها، والأسرة تريد أن تأتي بالأم، كلهم يريدون أن يجروهم لخارج  السودان. السودان طارد، وللأسف الخارج جاذب يشدهم إليه، ونحن خسرانين خسائر نوعية من أبنائنا وبناتنا المتخصصين في كل الأمور هذا رأس مال بشري مبدد. ليس هذا فحسب، اليوم السودانيين عندهم ما لا يقل عن 60 مليار دولار في الخارج. في السنة الماضية فقط هاجر من السودان مليارين ونصف دولار لأثيوبيا، الاستثمار الموجود في أثيوبيا الآن نمرة واحد الصين، ونمرة اثنين السودانيين. فالسودان طارد لبشره ولماله، هذا هو الموقف.

السلام: أبرموا 16 اتفاقية سلام ولكن السلام لم يأت، لماذا؟! لأن هذه ليست اتفاقيات سلام بل اتفاقيات محاصصة: يعطون الناس مقاعد ويأتوا ليجلسوا عليها… ولكن المشاكل التي أدت للاحتراب موجودة ، وما زال الاحتراب قائماً.

الموقف الآن سيئ جداً. أولاً في دارفور. صحيح انحسر الصراع بين الدولة والأحزاب المسلحة، ولكن جاءت مصيبة أخرى: تدخل في الشأن السوداني بعمل مسلح عبر الحدود من ليبيا، ومن الجنوب، هذا جديد، وفيه ما فيه من مخاطر. ثانياً: النظام أثناء قتاله للحركات المسلحة صرف السلاح بدون ضوابط، ولذلك في دارفور اليوم ما لا يقل عن 6 مليون قطعة سلاح. قالوا إنهم يريدون أن يجمعوها، هذا جيد ونوافق على جمعها، لكنهم قالوا نجمعها بالقوة، ولن تُجمع بالقوة. لأنهم حينما وزعوها لم يوزعوها بنظام، العسكريون لديهم نظام معروف لصرف السلاح، وذلك عبر أورنيك “سين” 12، بموجبه يصرفوا السلاح والذخيرة لكي يحاسبوا، بينما هم وزعوا الأسلحة “زي كوم المرارة”، لا سين 12 ولا 13 ولا 14. أي عدد من الأسلحة، لذلك فإنه لا يوجد سجل للأسلحة التي وزعت، ولذلك فإن عدد الأسلحة التي وزعت غير معروف. وحينما تنوي جمعها بالقوة، فيمكن لمن تجمع منه أن يعترف بقطعة واحدة ويخفي خمس قطع أخرى. وكان يمكن للإدارة الأهلية أن تكون مفتاح هذه العملية وتعرف الحقائق، ولكنهم استعدوها وقبضوا على عشرات من العمد من الرزيقات والمعاليا. الرزيقات والمعاليا ليسوا وحدهم المسلحين ولا وحدهم الذين بينهم مشاكل، ففي السودان اليوم 151 مشكلة قبلية. إذن هذا الموضوع لن ينتهي بسهولة، وجمع السلاح لا يمكن إلا بحملة سياسية قومية نشترك فيها كلنا، ولا بد من مساهمة الإدارة الأهلية. استعداء الإدرة الأهلية غلط جداً، لأنها الجهة التي تستطيع معرفة عدد الأسلحة عند أي شخص أهو قطعة واحدة أم ستين قطعة؟ والآخرون لا يعرفون بينما الإدارة الاهلية تعرف هذه الحقائق، فاستعداؤها خطأ، والحديث عن جمع السلاح بالقوة خطأ، نعم لجمع السلاح ولكن يمكن أن يكون ذلك بدون حملة سياسية فعالة وقومية ومقنعة وبمساعدة ومعاونة الإدارة الأهلية.

قالوا إنهم عبر الحوار الوطني ممكن أن يحققوا الوحدة الوطنية. ولكن الحوار الوطني بعد سنتين من اللت والعجن انتهى من وثبة لنكسة، والنتيجة الآن نعم قامت حكومة سموها حكومة وفاق، ولكن معروف أنها حكومة محاصصة، فقط كل من اشترك أعطي حصة، بينما القضايا باقية كما هي، لا الحرب انتهت ولا الانقسام الوطني انتهى.. الخ.

النقطة الثالثةً: ماذا نعمل إزاء الموقف الحالي؟ ما أرادوا عمله حققوا عكسه، والوضع في البلد كما ترون، فما العمل؟ نعرض عليهم كلاماً واضحاً، لدينا مشروع لتحقيق السلام العادل الشامل، والحوكمة القومية، وأساس للدستور، أعلنا هذا الكلام في مشروع سميناه “إستراتيجية حل القضية الوطنية” فيها برأينا تسوية لكل القضايا بما في ذلك القضية مع المحكمة الجنائية الدولية نحن مستعدين. قالوا كيف تقدرون؟ نقول نقدر بالآتي: في الماضي كان حملة السلاح قالوا بتقرير المصير وبإسقاط النظام بالقوة. فأقنعناهم في إعلان باريس بغير ذلك. ولم يكونوا يريدون التوقيع على خريطة الطريق فأقنعناهم ووقعوا خريطة الطريق. الآن نقولها نحن مستعدين أن نوحد كلمة كل من يريد نظاماً جديداً في السودان بصورة تحقق كل مطلوبات السلام العادل الشامل والحكم القومي والدستور القومي. نحن ملتزمون بذلك ونقول لهم اقبلوا هذا المشروع وتحدونا إذا كنا فعلا نستطيع توحيد الناس كلهم حول هذا الكلام، وسوف نقبل هذا التحدي، أن نجعل كل القوى السياسية المعارضة توافق على هذه الإستراتيجية، على أن تكون إستراتيجية فيها الآتي:

1. حكم قومي لا يعزل أحداً ولا يهمين عليه أحد.
2. سلام عادل شامل يخاطب المشاكل التي أدت للحرب.
3. دستور قومي دائم فيه تلبية لمُثل السودانيين ولمصالحهم.

نحن على استعداد لأن نعمل هذا ونقوم به، لكن طبعاً هذا معناه لازم الأخوة في السلطة يقبلوا. فماذا إن لم يقبلوا؟ سوف نعمل على تعبئة شعبية نسميها الانتفاضة التراكمية تنتهي إن شاء الله إلى الاعتصام الشامل في كل الميادين العامة، يرفع الشعارات المطلوبة لمستقبل السودان، وفإما هذه العملية أو الإنتفاضة الاعتصامية، إما هذه أو تلك.. إما الاستجابة لهذه الإستراتيجية، وإن فعلوا (َكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ)[1] وهم ذاتهم ينقذوا أنفسهم من المصائب التي حولهم. فإن لم يفعلوا ذلك، فالسايقة واصلة، والمطرودة ملحوقة، ونطاردها لغاية ما نلحقها إن شاء الله.

النقطة الرابعة: دعوة المشاركة: البعض يقولون لي يا أخي الناس ديل كويسين وعارضين عليكم فشاركوا واركبوا معهم. عرضوا علينا هذا الكلام أربع مرات، في 1993م و1996م، و2001م و2008م قلناها لهم يا أخواننا، الليلة وأمس وبكرة، لا تطمعوا أن نكون “ترلة”، مقطورة تجرونها، هذا مستحيل! إذا اتفقنا نتفق على شيء مشترك، لماذا؟ للسبب الآتي: نحن نمثل ثلاث شرعيات لا يمكن أن نضيعها، وقالوا “الاسم مرفعين سيده”، هذا هو “مرفعيننا”: نحن نمثل الشرعية التاريخية، الجدود الذين حرروا السودان ووحدوه نحن مفروض نحمي ذمارهم وسيرتهم، وكذلك الذين حققوا استقلال السودان بالعزيمة والإرادة.. نحن نمثل الشرعية التاريخية لا مغالطة في ذلك، ليس لأننا وحدنا ورثة هذا التراث ولكننا المتصدون لحمايته. ولدينا كذلك الشرعية الديمقراطية، منتخبون انتخاباً حراً وهذا يعطينا شرعية ديمقراطية، ولدينا كذلك شرعية معنوية، وليس هناك إنسان يغالط في أن لدينا دوراً، وكل الذين حاولوا أن يقلعونا: حاول عبود رحمه الله أن يقلعنا، وحاول نميري يقلعنا الله يرحمه، وانقلعوا.. ومن يريد أن يقالع فليقالع، لكنا ثابتون ولا يمكن أن ننسى ونعطي شرعية للانقلاب، لا يمكن، هناك أشياء لا نعطيها شرعية “دُت” (أي بالمرة):

• الانقلاب؛ لا نعطي شرعية للانقلاب “دُت”.
• الخراب الذي حصل في دارفور لا نعطيه شرعية “دُت”.
• لا نعطي شرعية لقتل 28 ضابط بدون محاكمة “دُت”.
• لا نعطي شرعية لقتل ثلاثة أشخاص في العملة: مجدي وزملائه الاثنين.

هذه أمور لا نعطيها شرعية أبداً، الذين يريدوننا أن نعطيها شرعية يطاردون السراب، ولكن هذا ليس معناه أننا لا نتعامل مع النظام، بل نتعامل معه لكي نؤسس نحن وهم لشرعية جديدة، هذا ممكن وغير ذلك لا. لا يمكن أن نعطي شرعية لهذه الأعمال ولو نسيب السياسة، مش ممكن، فليفهموا هذا الكلام، زمان، والآن، وبكرة.

والشرعية المطلوبة ببساطة هي حكم قومي، وسلام عادل شامل، ودستور مقبول من الجميع، وكل هذا يتم عبر آلية لا يهمين عليها حزب ولا تعزل حزباً. هذا هو مفهومنا وهو ممكن، وسنسعى له إما بالحوار باستحقاقاته أو بالانتفاضة المتراكمة الاعتصامية، هذا أو ذاك، سنسعى فيهم إن شاء الله، وبيننا التاريخ، والأيام، لأنه بلا شك أن كلمة الحق تعلو ولا يُعلى عليها.

بعض الناس يقولون إن لديكم موقفاً عدائياً للعساكر وللعسكرية، أبداً. أنا من أكثر الناس احتراماً للعسكرية وتقديراً لها واعتبرها مهنة شريفة للغاية، ولذلك أغلب أبنائي،  ليس لأنني قلت لهم صيروا عساكر، ولكن لأنهم شهدوا تقديري للعسكرية، صاروا عساكر، والآن لديّ اثنين من نواب الرئيس –بحزب الأمة- عساكر. ولكن ينبغي للعسكرية أن تدخل السياسة ببابها لا بالشبّاك، نعم لدخول العسكرية بالباب الديمقراطي، ولا لدخولها من الشباك عبر الدبابة، وهذا هو الخلاف.

ولذلك نقول بوضوح تام إن الذين يمشون في الانقلابات أولاً يسروقونها ليلاً وهذا غلط، ثانياً يحمونها بالاستبداد وهذا غلط، ثالثاً وهو مهم، فإنهم منذ دخولهم يصنفون  زملاءهم لموالين وغير موالين: المعانا والما معانا، ويطلعوهم. لذلك فإن الانقلابات العسكرية كانت أخطر ما تكون على القوات المسلحة، لم يُعدم ولا ضابط واحد في زمن الديمراطية، ولا طُرد من الخدمة في زمن الديمقراطية بدون قانون، ولا توجد فيها  الإعفاءات التي تحصل في ظروف الدكتاتورية. الدكتاتورية أول ما تفعله تدمر القوات المسلحة لأنها تفرض عليها نهجاً ضد الانضباط، ولذلك تحصل محاولات الانقلابات، ولذلك تحصل الإعدامات، ولذلك يحصل التشريد، وهكذا. اليوم الضباط المشردون من الخدمة أكثر من الضباط الموجودين ومستحقين أن يخدموا لا المعاش. إذن القوات المسلحة هي التي التي تدفع ثمن الانقلابات العسكرية، ولذلك نحن ليس لدينا تحفظ مع العكسريين الذين يريدون أن يعملوا بالسياسة ولكن ببابها، أما بالشباك أو بالطاقة ولا بالبراشوت فلا.

النقطة الخامسة: أعلق على بعض السياسات الحالية: نعم لسحب القوات الدولية من دارفور، ولكن هذا لا يتم إلا بمقياس، هذا السحب لا بد أن يرتبط بأمرين: بوجود سلام، وبجمع السلاح، أما إذا لم يحصل هذا فسحبها ما عنده معنى، ويجعلها تكون فقط قد أخفقت في مهمتها. ونعم لجمع السلاح ولكن بالقوة مستحيل ويفتح باب احتراب جديد، ولا ينبغي أن تستعدى الإدارة الأهلية بل تشارك.

فتنة المعاليا والرزيقات فتنة خطيرة جداً لكنها لن تنتهي بمجرد الكلام. مشكلة المعاليا والرزيقات منذ الستينات وحتى اليوم بسيطة جداً وتدور حول ملكية الحاكورة. الرزيقات يقولون هذه الحاكورة منطقتنا نحن، وممكن أن يكون للمعاليا نظارة أو غيرها ولكن الأرض أرضنا وهم ضيوف. المعاليا يقولون إن هذه الأرض ملكنا نحن، قمنا فيها ونشأنا فيها.. هذه هي المشكلة، وهي حول ملكية الأرض ومن له الحق فيها؟ الرزيقات يقولون الأرض لنا ونظارة المعاليا ضيوف، بينما هم يرفضون ويقولون إنا لدينا حقنا في نظارتنا وفي أرضنا. هذه هي المشكلة التي إذا لم تحل لن يتم الوصول لحل، وهذه ليست مشكلة النزاع المسلح فقط، هذا نزاع سياسي حول من يملك الأرض وهذا لازم أن يحل سياسياً ولن يحل عسكرياً.

كذلك لا شك أنه تم فتح الباب كبيراً جداً للاستثمارات الأجنبية، منحوا أجانب أراضٍ كثيرة جداً. ملكية الأراضي للأجانب غلط جداً، ولكن مهما يكون، لا بد أن تكون أية تسوية لأجنبي في أرض قائمة على أساس واضح وهو مصلحة المواطنين الذين يسكنون تلك المنطقة، الأولوية لأهل الحيازات، وأي اتفاق بدون موافقتهم باطل.

الحكومة مشتركة الآن في حرب اليمن، هذا غلط، السودان دوره هو وساطة ونصيحة، هذه الحرب للأسف طائفية لا مصلحة لنا فيها، وقد توسط السودان قبلاً بين الفلسطينين والأردن، وتوسط السودان بين الراحلين الملك فيصل والرئيس عبد الناصر، كذلك توسط للصلح بين إيران والعراق، وفيها كلها لعب السودان دور النصيحة والوساطة، هذا هو دور السودان، أما أن نحمل سلاحنا ونقاتل مع طرف ضد الآخر في حروب حقيقتها أنها طائفية فهذا خطأ، ثم خطأ، ثم خطأ.

وهناك حديث هذه الأيام عن المشاكل السودانية المصرية. صحيح هناك مشاكل، ولكن للأسف فإنهم الآن يتكلمون بلغة المجاملات، ولا جدوى أبداً إلا بحسم القضايا الآتية والتي ساذكرها وإن لم تحسم فإن التبسم وكلام المجاملات وغيرها مجرد هباء؛ وهي:

• هل الأخوان المسلمين إرهابيون أم “أولاد عم”؟ في الخرطوم هم “أولاد عم”، وفي القاهرة هم إرهابيون، لا بد من تسوية هذه المشكلة فإما اتفقوا على أنهم إرهابيون أو  أنهم “أولاد عم”، أما أن يعتقدهم طرف إرهابيين والآخر يراهم “أولاد عم”، فلن يستطيعوا أن يتفقوا ولا يمكن أن يتفقوا..
• الموقف من قطر. هل هي عدو يُحارب أم صديق يوالى؟ السودان يعتبرها صديق، ومصر تعتبرها عدو فكيف يتفقان؟
• ليبيا: الليبيون يقولون إن النظام السوداني اشترك في إسقاط القذافي وتدخل في الشأن الليبي، وهم الآن يتدخلون في الشأن السوداني ويأتون بحيثيات. مصر تقف مع حفتر، والسودان الرسمي، الحكومة، واقفة مع جماعة “فجر ليبيا” الذين يدعمهم الإخوان المسلمون، فالموقف هنا موقف مضاد.
• حوض النيل: الموقف من سد النهضة أهو حسن أم سيء؟ السودان يراه حسناً، ومصر تراه سيئاً.
• الخلاف حول ملكية حلايب.

هذه النقاط إذا لم تحسم فإن اللقاءات وتبادل القبلات والابتسامات لا معنى لها. هذه هي المسائل التي تقتضي حلاً وإن لم تحل فلن يكون هناك اتفاق.

النقطة السادسة: بالنسبة لأحوال المنطقة هنا: إننا نعترف بأن المنطقة حصلت فيها تنمية وهذا أمر جيد، ولا شك أن إدارة المنطقة تبذل مجهوداً لكي تتسامح مع الناس، وهذا حسن، ولكن هناك  قضايا لا بد من حلها:

• أولها مشكلة الشباب الذين قاموا بعمل مظاهرات، واتفق معهم بأن الدامر سوف تصير عاصمة للشباب، وعمل إجراءات نحو الشباب من مشاريع إنتاجية  ومحاربة العطالة إلخ. هذا معلق في الهواء، ونقول إنه ازم يتم استجابة لهذه المطالب الشبابية المشروعة.
• موضوع آثار سد مروي، اتفق على أن هناك مشروع للتوطين المحلي عبارة عن 6 مدن سكنية حول البحيرة ومشروع زراعي مصاحب ما يؤدي إلى توطين 8500 أسرة، نحن نؤيد هذا العمل لكنه إلى الآن لم ينفذ ولا بد من تنفيذه وليس هذا فقط، لا بد في المقام الأول لدى كل مشروع أو سد الاتفاق مع أهل المنطقة قبل قيام المشروع لأن التنمية للإنسان وليس الإنسان للتنمية.
• السكة حديد، هذه كانت أكبر مؤسسة بنية تحتية في أفريقيا، وكانت تنقل 3 مليون طن سنوياً بضائع، وملايين المسافرين، بأرخص الأثمان، الآن صارت أطلالاً، وبيعت مؤسساتها “خردة”، وشرد ناسها. السكة حديد، ومشروع الجزيرة، أكبر عنوانين لإخفاق اقتصادي كبير جداً.. مشروع الجزيرة هذا أكبر مشروع زراعي في العالم يروى بالري الانسيابي. هذان أكبر فضيحتين: تدمير السكة حديد كمشروع بنية تحتية أساسي، وتدمير مشروع الجزيرة كمشروع زراعي اجتماعي، وبالمناسبة السكة حديد، ومشروع الجزيرة، كانا أهم رافد للاقتصاد الوطني لذلك بدونهم لا ينهض الاقتصاد الوطني، ولذلك نقول لا بد من تأهيل السكة حديد وتأهيل مشروع الجزيرة لتحقيق البناء الاقتصادي.
• المشروع الاستثماري الكبير لـ2 مليون ونصف فدان، المهم هنا لا يمكن أن تجد بلد فيها تعامل مع مستثمرين ولا تأخذ في الحسبان مصلحة أصحاب الحيازات، لا بد أن يدخل هذا في المشروع وإلا فسوف يؤدي المشروع إلى مواجهات لا أول لها ولا آخر. لا بد من أعطاء أولوية لهذا الأمر.
• الموسم الزراعي خصوصاً الشتوي، وسواء أكان الموسم الشتوي هنا أو الصيفي والخريف في مناطق الأخرى، بالنسبة للذرة فهناك تقصير كبير جداً في توفير المدخلات، والتمويل، والتسويق، هذا موضوع مهم جداً ولا بد من التفاهم مع المزارعين فيه لكفالة وضمان المدخلات: الجازولين، والإسبيرات، والتيراب …إلخ. وموضوع التمويل وموضوع التسويق.
• الجمعيات التعاونية، للأسف كان حل الجمعيات التعاونية غلط، يجب أن يستأنف بناء الجمعيات التعاونية وتدعم لأنها أساس عدالي للعمل التنموي.
• أخواننا في الشمال، الولاية التي تسمونها الولاية التوأم قاموا بعمل حميد أسموه “نداء الشمال”، وهو أمر حسن، ولكن النداء الذي قاموا به ناقص، ونقول لهم نداء الشمال حسن، ولكن لازم يكون النداء قومياً، والنداء الحالي ليس قومياً فنداء الشمال الآن يسير بقدم واحدة (شدت)، ولا بد أن يسير على رجلين، ولا بد أن يشمل الآخرين ويكون قومياً، ونحن نرى فكرة النداء هذه جيدة جداً، حبذا لو قمتم في نهر النيل أيضاً بعمل “نداء نهر النيل”، لأنه يساعد في جمع المشاكل المحلية والمطالبة بحلها بصورة قومية جماعية، لأنه للأسف كل المؤسسات التشريعية يسيطر عليها المؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني لا يسمح إلا بالتطبيل والهتاف والتأييد، ولذلك لا بد من قيام هذه النداءات. نحن في حزب الأمة سنعقد ورشة لتدرس مسألة الندءات، لكي تعمل كل الولايات نداءات، لتكون مؤسسات قومية تجمع الموطنين في العمل المشترك من أجل مصالحهم، وترقع تقصير المؤسسات التشريعية والحكومية التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني. وهذا أسميه “الجهوية الحميدة”، نداء قومي لكل الولايات، تتم فيها  هذه النداءات بضوابط قومية لكي تجمع المواطنين حول مصالحهم بدون خوف من أي سيطرة حكومية وحتى بدون خوف من المعارضة، يتناولوا الموضوع قومياً ويرصدوا مصالح الولاية، ويكلفوا البعض قومياً بمتابعة هذه المصالح، وكما ذكرت سنعقد ورشة لذلك وربما صدر نداء من حزب الأمة، أن كونوا نداءات ولائية في كل الولايات وتابعوا مصالحكم ولا تخافوا من أحد.

النقطة الأخيرة في هذه المسائل متعلقة بأخواننا الذين عبروا عن نيتهم بإنشاء حزب الصوفية الديمقراطي، الصوفية انتماء واسع لا يمكن أن تحصره في حزب، وهو انتماء روحي، ونصيحتنا لهم لو كانوا يسمعونها أنهم لو أرادوا عمل حزب سياسي فليكن ولكن ليسموه حزب الفضيلة، حزب النور، حزب الاستقامة، ولكن لا يكون اسمه حزب الصوفية، لأن الصوفية مختلفين في هذه الأشياء. ولو أطلقوا عليه اسم حزب الصوفية فسوف يدخلون في مغالطات، لا مانع أن يجمعوا الحركيين النشيطين من الصوفية الذين يريدون أن يعملوا في السياسة ولكن ليسموا حزبهم باسم غير الصوفية. وممكن كذلك أن ينشئوا تنظيم غير سياسي  وغير حزبي يسموه بعنوان “جمعية الدفاع عن القيم الصوفية” هذه جمعية لا تدخل في السياسة ولا الممارسات السياسية بل تصير جمعية، منظمة مجتمع مدني، يشترك فيها كل من أراد.  ننصحهم هذه النصيحة لأنهم إذا دخلوا باسم حزب الصوفية الديمقراطي في رأيي سيجدون أنفسهم أنهم دخلوا في مستنقع لا أول له ولا آخر.

النقطة الأخيرة، السابعة: موضوع حزب الأمة: حزب الأمة عقد سبعة مؤتمرات، وسيعقد الآن مؤتمره الثامن إن شاء الله. نحو ماضون في هذا السبيل، والحمد لله كثير من المشاكل  التي واجهتنا حصل فيها نجاح، والحمد لله أخواننا الذين اختلفوا معانا بالسبب التنظيمي الحمد لله حصل التوافق معهم ومعنا الآن الدكتور إبراهيم الأمين ولا شك أن هذه  خطوة في الإتجاه الصحيح، و إن شاء الله في زيارتنا لدارفور يمشي معنا الدكتور آدم مادبو وبهذه الصورة نريد أن نجمع الشمل كله إن شاء الله.

البعض يقول ماذا بشأننا نحن؟ الناس الراكبين في “الترلة المنفسة”، نقول لهم: لا، “ترلات منفسة ما معانا”، لا يمشوا معنا، مع المؤتمر الوطني لو أرادوا في الدنيا أو في الآخرة، ولكن الذين نتكلم عنهم كدكتور إبراهيم ودكتورآدم هؤلاء ناس اختلفوا معنا نعم، لكنه اختلاف تنظيمي، ووارد مراجعته، وتمت مراجعته ولله الحمد، وعلى أي حال لم يكونوا لهم حزباً غير حزب الأمة، وما مشوا انتموا للشمولية، هؤلاء بهم  مرحباً وأهلاً وناقة ورحلاً وجمل سبحلاً ومكاناً سهلاً، ديل معهم إن شاء الله، نحن الآن سنعمل ورشة لكن أهم شيء الكلام الذي قاله لكم الحبيب طه والذي قالته الأستاذة سارة فيما يتعلق بضرورة عمل المؤتمرات القاعدية لكي تغذي المؤتمر العام الذي سنعمل فيه التأسيس الرابع لحزب الأمة.

هناك ناس مختلطين في أنني قلت كلاماً عن  مستقبل عملي، لم أقل أنني سأرفع يدي من السياسة، السياسة هذه رسالة لا يرفع الشخص يده منها إلا أن يكون جنّ أو خرّف، لكنب قلتُ سأرفع يدي من العمل التنظيمي لكي أجد فسحة أكبر للعمل القومي والعمل الفكري والعمل الإقليمي الأفريقي والعربي والإسلامي والدولي، وهذا سأشتغل فيه بشدة شديدة جداً إذا فضل في العمر بقية، وكذلك لأشهد بعيني قيام مؤسسات حزب الأمة تكون مستقلة وحية وقادرة تختار رئيسها وأمينها العام، وأشرف على هذه المسألة لأنه أن يكون ذلك بإشرافي قبل ما أرفع يدي أفضل مما أكون بعيد، لأنه  جايز جداً ناس يعملوا “فاولات”. أريد أن أقف حكماً حتى لا تحصل “فاولات”، لكن الفكرة هي أنني أريد أن أطمئن لوجود مؤسسات للحزب قادرة تقوم بمهمتها.

قبل أن أنهي كلامي هذا طبعاً كما قلت لكم أنه أخواننا في الحركة الشعبية وقطاع الشمال كل هؤلاء الناس صارت لدينا معهم علاقات طيبة، صحيح للأسف الآن عندهم مشاكل سنحاول احتواءها، والآن بالنسبة للأخ عبدالعزيز الحلو قال كلمة حميدة، مدّد وقف العدائيات لستة أشهر وأوجه له نداء: أرجو أنك اليوم تقول إنك قبلت الإغاثات الإنسانية تقوم بها المعونة الأمريكية، لأن الناس تعبانين ومحتاجين لهذه الإغاثات فهذا أرجو أن  تعمله. وقد أرسلت له قبل ذلك رسالة بواسطة أحد اصدقائه وهو نائب الرئيس محمد عبد الله الدومة. وبينما نحن في الطريق الآن تكلم معي الدكتور إبراهيم الأمين بوجود الأخ حبيب سرنوب، مقترحاً أن أنتدب الأخ حبيب سرنوب للأخ عبد العزيز الحلو لكي يقبل بهذين: تمديد وقف إطلاق النار، وكذلك يقبل بالإقتراح الأمريكي للإغاثات الإنسانية. وكذلك نستعد، إذ من المتوقع أن نلتقي في أطلنطا بأمريكا، نستعد لكي نستطيع أن نتفاهم هناك.

وأيضاً سنحاول أن نوفق في الخلاف بينهم وبين الأخوان مالك وياسر، وليس ضروريا أن نوفق في هذا الخلاف، لكن نداءنا لهم: لا تختلفوا اختلافاً يصب في مصلحة خصومكم، اعملوا نوع من التسوية للتعايش، وقولوا كلكم نحن نحتكم للمؤتمر العام للحركة الشعبية، واجتهدوا أنكم تعملوا مؤتمر الحركة الشعبية وتأتي الحركة الشعبية تقرر في هذه الأمور، ويتعهد الجميع سلفاً بأن قرارات مؤتمر الحركة الشعبية ملزمة لنا جميعاً. أوصي كل الأطراف أن يحلوا الأمور بهذه الطريقة هذه، ولكن سواء أحلوها أو لم يحلوها، فنحن ماضون في هذا الدرب إن شاء الله، والسايقة واصلة، والمطرودة ملحوقة، وربنا أكد للناس كلهم (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)[2].

 

والسلام عليكم ورحمة الله،،

 

 

ملحوظة: القيت هذه الكلمة شفاهة وقام المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي بتفريغها من التسجيل الصوتي.

[1] سورة الأحزاب الآية (25)

[2]  سورة هود لاية (177).