كلمة المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الهيئة المركزية ديسمبر 2109م

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي

المؤتمر الصحفي رقم 89

 

21/12/2019م

 أرحب بالذين لبوا دعوتنا لهذا المؤتمر الإعلامي، وأنا ومن معي من قيادات حزب الأمة القومي على استعداد للإجابة على استفساراتكم وتعليقاتكم.

أقول عبر ثلاثة أقسام الآتي:

1. القسم الأول: لماذا تأخر انعقاد الهيئة المركزية منذ مايو 2014م؟

بعد ذلك الاجتماع عقدنا مؤتمراً اعلامياً كانت نتيجة فتح بلاغ ضدي بموجب المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي ألحقت بها المادتان 50/63 ، واعتقالي لمدة شهر اطلق سراحي بعدها لعدم توافر البينات.

ثم اندفعنا في عمل كبير خارج الوطن بدأنا بإعلان باريس في أغسطس 2014م، ثم نداء السودان في ديسمبر من نفس العام. ثم انتخابي رئيساً لنداء السودان وفتح 10 بلاغات ضدي وظهور احتمال حل حزب الأمة القومي بشكوى الأمن ضده في يناير 2015م، لضيق النظام بنشاطه، وفتح داره لكل حركات المعارضة حتى التحضيرات لإعلان الحرية والتغيير. أنشطة كانت الحواضن للتحركات الثورية التي بلغت قمتها في ديسمبر2018م. أنشطة كانت الجذور والجزع للثورة التي أثمرها الشعب وبلورها شبابه المقدام وانحازت اليها قواتنا المسلحة فانقطع رأس الأفعى.

2. القسم الثاني: أهم نتائج اجتماع الهيئة المركزية هي:

• استئناف المسار الدستوري للحزب: دراسة خطابات وتقارير القيادات واتخاذ القرارات بشأنها، ومن نتائجها تجديد الثقة في المكتب السياسي وقبول استقالة الأمينة العامة وانتخاب امين عام جديد، أهنيه على هذه الثقة وأتمنى له التوفيق.
• قرارات فحواها التركيز على سبعة أولويات:
• دعم لا مركزية تكوينات الحزب الولائية وفي السودان بلا حدود أي الوجود السوداني خارج الوطن.
• الاهتمام بمشاركة أوسع شبابية ونسوية.
• مبادرة الاهتمام بدور خدمي اجتماعي لأنشطة الحزب.
• اهتمام بنشاط استثماري ليعتمد الحزب على إمكاناته التمويلية.
• الاهتمام بالتحضير للمؤتمر العام الثامن ما يعني الإسراع بعقد المؤتمرات القاعدية المغذية له. وفي هذا الصدد تم الترحيب بمن عادوا لحضن الجماعة وفتح للآخرين على أسس مبدئية للعودة.
• التركيز على التحول المدني والديمقراطي في البلاد بتعيين الولاة وبدء العملية الانتخابية بإجرائها في المحليات بعد وضع القانون المطلوب.

3. القسم الثالث: استشراف المستقبل ما يتطلب:

• إكمال التأسيس المدني بتكوين المجلس التشريعي.
• التصديق على ميثاق روما ما يعني تأييد المعاهدة الجنائية الدولية.
• تكملة التحقيق في جريمة فض الاعتصام الوحشية ومساءلة الجناة.
• نقل إعلان الحرية والتغيير إلى ميثاق وطني وقوى الحرية والتغيير لجبهة وإضافة الذين أيدوا الثورة وإبعاد العناصر المعوقة لسلامة المسيرة المدنية الديمقراطية.
• إعطاء السلام العادل الشامل أولوية والعمل من أجله عن طريق إستراتيجية قومية تشمل كافة الشركاء في بناء السلام على نحو مقررات حزب الأمة القومي ذات الصلة.
• بذل أقصى درجات الاهتمام بالمصالحات القبلية وتعيين مجموعة عمل مؤهلة لتحقيق ذلك. التعامل مع سدنة النظام المخلوع على أساس:
• أن يقوموا بنقد ذاتي للتجربة الظالمة الفاشلة، وعلى رأسها خطأ الانقلاب.
• أن يقبلوا المساءلات القانونية بموجب من أين لك هذا؟ وبموجب العدالة الانتقالية.
• أن يطهروا صفوفهم من الجناة استعداداً للمساهمة في بناء الوطن.
• تجنب محاولات الردة عودة لنظام أدانته أعماله ولفظه الشعب.
• الاهتمام بقضايا مفصلية أهمها: الاقتصاد ـ الخدمات الاجتماعية ـ مسألة البيئة الطبيعية وسوف نعقد مؤتمرات متخصصة ونسعى لعقد مؤتمرات قومية لتوجيه التعامل معها.
• بالنسبة للأشقاء: لقد تعاملت معنا دولة الإمارات بأخوية ودية عندما قفلت الدروب أمامنا في يونيو 2018م لها الشكر على ذلك. ودعمت الثورة السودانية مشكورة، وفيما يتعلق بالمستقبل نناشدها بتبني مشروع مارشال للتنمية الاقتصادية في السودان والترحيب بكل من يبدي استعداداً للمشاركة الإيجابية فيه. هذا وقد طرحنا نداء المهتدين للمصالحات السنية الشيعية وفي مجلس التعاون الخليجي والعمل على إنهاء الحروب المشتعلة في المنطقة لا سيما حرب اليمن وحرب ليبيا فلا حل فيها حربياً بل الحل سلمي وتصالحي.
• رحبنا بملتقي أصدقاء السودان في الخرطوم ونرحب باجتماعاتهم المقبلة في باريس والسويد وفي أبريل القادم في واشنطن.

لقد كبل النظام المخلوع البلاد بقيود ذات ابعاد دولية سوف يتعثر التحول الديمقراطي المنشود ما لم تتفكك تلك القيود، أهمها وضع اسم السودان في قائمة رعاية الإرهاب، وإصدار 62 قرار مجلس أمن غالبها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

المطلوب بإلحاح قرارات دولية ناجزة لفك السودان من تلك القيود ثم الدعوة لمؤتمر على نمط دافوس لدعم سودان السلام والديمقراطية.

التخلف عن هذه المطالب إنما هو قرار بدعم الردة في السودان، وسيدفع شعبنا ثمنها بل الإقليم والأسرة الدولية كذلك. سوف نكتب بياناً مفصلاً لهم بمطالبنا.

سوف نتبنى إقامة جبهة بناء الوطن على أسس واضحة أهمها:

فيما يتعلق بالتأصيل:

• الإسلام عقيدة أغلبية السودانيين لا يحكم عليه بتجربة النظام المخلوع الذي أساء للإسلام. نحن إسلاميون، واجتهادنا هو أن الإسلام يؤيد مباديء حقوق الإنسان الخمسة: الكرامة، العدالة، الحرية، المساواة، والسلام. ويؤيد الإسلام إقامة ولاية الحكم على الأسس الأربعة: المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون. يكفل الإسلام هذه المباديء ولا تطبق أحكامه إلا بوسائل ديمقراطية. أما مخلفات النظام المخلوع من قوانين وأحكام فلا مكان لها في السودان الديمقراطي.
• العربية هي ثقافة أغلبية أهل السودان، نعتمدها كذلك وفي الوقت نفسه تكفل حقوق الثقافات الأخرى بصورة منهجية.
• الأفريقانية هي انتماؤنا القاري. ندعم الوحدة الأفريقية وكافة مطالبها، ونصونها من أية ظلال إثنية.
• تقرير المصير هو للشعوب المحتلة أما بالنسبة لشعبنا فالمطلوب المشروع هو العدالة والمساواة.
• العلمانية الأصولية تعني رفض أية قيمة للمعاني الغيبية. هذا الفهم للعلمانية يعادي الأديان ومكارم الأخلاق ولم يستطع مجتمع أن يطبق هذا الفهم، ومن حاولوا تحركت ضدهم ردود فعل مضادة وقوية، وحتى في الجنوب فدستوره حدد من مصادر التشريع الأعراف والتقاليد وهي مستمدة من عقائدهم. أما المعاني المتعلقة بالعقلانية وبالحرية والتعددية من العلمانية فهي مطالب مشروعة.
• نظام الحكم الديمقراطي مطلب شعبي وهو منطق تاريخ الإنسانية الصاعد، ولكن علينا أن نؤقلم الممارسة الديمقراطية التي تلتزم بالمبادئ الديمقراطية، وتسعى لأقلمتها اجتماعياً وثقافياً. وهذا ما يرجى أن يحدده الدستور المنشود عبر المؤتمر القومي الدستوري.
• النظام الاقتصادي المنشود ينبغي أن يحقق التنمية التي تحقق البناء التحتي، وتحقق الاستثمار الزراعي والصناعي والتعديني، وتوفر المعيشة للشعب، أن يحقق كل هذا ضمن أهداف تحقق العدالة الجهوية، والعدالة الاجتماعية، فلا يتحقق السلام الاجتماعي بلا عدالة.
• ومن أهم التزاماتنا نحو المستقبل الإسراع بإقامة المؤتمرات القاعدية ليعقد في نهايتها المؤتمر العام الثامن بإسرع ما يمكن.
• ومن المهام التي سوف نعمل من أجلها الاحتفال بالعيد الماسي لحزب الأمة القومي في العام القادم، وسوف نقدم فيه سجلاً وافياً وموضوعياً يعزز مقولة: حزب رائد، لوطن واعد.

 

هذا وبالله التوفيق.