كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ

‎فالطغمة الحاكمة في السودان، وهي الملاحقة جنائياً، المساءلة عما أشعلت من حروب وما قتلت من أبرياء، تعلن ملاحقتها لقوى نداء السودان الملتزمة بإيجاد مخرج السلام العادل والتحول الديمقراطي الكامل بوسائل خالية من العنف.
‎وفيما يلي بيان الموقف:

‎أولاً: في شهر مايو 2014م قلنا إن جماعة غير نظامية سلحها النظام الحاكم ارتكبت تجاوزات في حق المواطنين الأبرياء، وطالبنا بإجراء تحقيق عادل لمحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا. هذا الكلام الواضح حرفه حكام الخرطوم وخالفوا الحقائق وقوانينهم نفسها، وفتحوا بلاغاً ضدنا تحت المادة “50” من القانون الجنائي وهي مادة اتهام بتقويض النظام الدستوري للبلاد. وأمروا مجلسهم التشريعي أن يطبل لتلك الفرية. وفي سعيهم لمحاكمتي طلبوا من والي شمال كردفان وناظر قبيلة البديرية، حيث مسرح الأحداث المشار إليها، أن يشهدا على بطلان ما قلته. ولكنهما شهدا بصحة ما قلت. هكذا (شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا)، وانكشفت الفرية واسقط في يدهم، فاضطروا لإطلاق سراحي.
‎ثانياً: في أغسطس 2014م وقعنا مع الجبهة الثورية إعلان باريس الذي بموجبه اتفق الجميع على العمل لإقامة نظام جديد، يحقق سودان السلام والحرية والتنمية والعدالة والمساواة بوسائل خالية من العنف، وخالية من تقرير المصير.
‎هذا اختراق وطني عظيم لم يجد نظام الخرطوم فيه مطعناً، ولرفضه أتى بفرية أخرى هي؛ أن إعلان باريس هذا غطاء اتخذناه لكي نحقق من تحته احتلالاً مسلحاً لمدينة الفاشر.
‎إعلان باريس الذي قال أحد أعوان النظام -السيد الطيب مصطفى- أنه لم يجد فيه مطعناً؛ درسته قوى وطنية أخرى وقررت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني أن تطوره، فاتفقنا في ديسمبر من نفس العام على تكوين نداء السودان.
‎كان مجلس السلم والأمن الأفريقي في جلسته رقم (456) في 12 سبتمبر 2014م استمع لتقرير الرئيس امبيكي الذي طرح ما توصل اليه الطرفان السودانيان ووقعا عليه معه في اديس – جماعة اعلان باريس ومجموعة (7+7)- فأصدر قرارات معينة بشأن استحقاقات عملية السلام في السودان لضمان شموليتها ومصداقيتها وتحقيقها للسلام والديمقراطية في السودان. وبعد تكوين النداء، وفي أغسطس 2015م استمع مجلس السلم والأمن الأفريقي لممثلي نداء السودان، بعدها عقد جلسته (539) التي أمّن فيها على ماجاء في قراره (456) وفصل استحقاقات وخطوات عملية السلام.
‎الخطوات المعنية ضمنتها الآلية الأفريقية الرفيعة برئاسة السيد ثامبو أمبيكي في خريطة طريق خاطبت بها النظام الحاكم في السودان وقوى نداءالسودان. وقدمتها الآلية في اجتماع دعت له الطرفان بأديس في مارس 2016م، فوقع عليها النظام السوداني مؤيداً ما جاء فيها. ولكننا في نداء السودان وقعناها في أغسطس 2016م بعد إجراء توضيحات معينة.
‎وثيقة خريطة الطريق حظيت باعتراف أفريقي ودولي. معلوم -آنذاك- أن النظام الحاكم في السودان كان معترفاً بخريطة الطريق وبنداء السودان، الطرف الآخر الموقع على الخريطة. ولكن رغم توقيع النظام على خريطة الطريق، الا انه ماطل في الالتزام بها. لا سيما دعوتها لانعقاد اجتماع تحضيري بين الأطراف السودانية (وبخاصة المواد: 3-1، 3-2، 4، و 4-1).
‎النظام السوداني يعلم أن بعض مكونات نداء السودان مسلحة، ومع ذلك لم يتحفظ على مقابلتها في سلسلة من الاجتماعات.
‎في مارس 2018م عقد نداء السودان اجتماعاً في باريس أعلن بعده بياناً أكد فيه ماهية أهدافه السياسية وأكد فيه أن وسائله لتحقيق تلك الأهداف مدنية، وخالية من العنف.
‎هذا الاجتماع -الذي انعقد رغم كل محاولات النظام تعويقه بالسجن والمنع من السفر لقيادات قوى نداء السودان- تطرق فيه المجتمعون لحقيقة أن أحزاب نداء السودان منها أحزاب مدنية ومنظمات مجتمع مدني ومنها أحزاب مسلحة. التزم الجميع بأن نداء السودان جبهة مدنية ذات أهداف سياسية واضحة، تعمل على تحقيقها بوسائل خالية من العنف.
‎وأوضح الجميع أن التكوينات المسلحة والتي تعمل بوسائل اخرى هي خارج نطاق نداء السودان.
‎هذه المعاني ضمنها الجميع في إعلان دستوري ملزم لهم.
‎ولتنظيم عمله اتخذ نداء السودان هيكلاً تحكمه أجهزة جماعية ذات وسائل ديمقراطية، لا تشرك ولا تشمل اية مكونات تعمل بوسائل عنيفة.
‎الأسرة الأفريقية، والأسرة الدولية، والأحزاب السياسية السودانية تدرك الأسباب التي أدت لقيام حركات مسلحة. جميع هؤلاء يتعاملون مع هذه الحركات معترفين بواقعها، ولم يحتج أحد بأنها منظمات إرهابية، وهي نفسها مع ما وقع بينها وبين النظام من مواجهات مسلحة لم ترتكب أية أعمال إرهابية. ولم يمتنع النظام من الجلوس معها باعتبارها إرهابية، بل جلس معها عشرات المرات، وخاطبها الوسيط الأفريقي عشرات المرات، وأصدر مجلس الأمن قرارات يخاطبها ويحثها على الحوار من أجل السلام.
‎المدهش حقاً أن نظام الخرطوم مع هذه الحقائق؛ أعلن مؤخراً أنه يعتبر تعامل أحزاب وطنية مع نفس تلك الفصائل المسلحة – والذين يكونون سوياً قوى نداء السودان منذ 40 شهرا- عملاً جنائياً يستوجب المساءلة:
‎رَمَتْنِي بِدَائِهَا وانسلتْ!!

– النظام السوداني هو الإرهابي لأنه أقام انقلاباً عسكرياً على نظام ديمقراطي، والانقلاب العسكري أبلغ عنف ضد المدنيين العزل.
– والنظام السوداني هو الذي ارتكب من أحداث عنف الدولة ما يشيب الولدان: أعدم 28 ضابطاً في لمح البصر عشية عيد، وأعدم ثلاثة مواطنين لحيازتهم عملة صعبة، وعذّب المعارضين بوسائل فاشستية فقُتل بعضهم في سجونه، وتفنن في قتل الطلاب المعارضين حتى بلغت قائمة شهداء طلاب الجامعات العشرات، بل صفى حتى الأفراد الذين يستخدمهم في جرائمه كتصفيته المشتركين في محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بأديس أبابا.
– والنظام السوداني هو الذي ارتكب في مناطق النزاع جرائم قتل خارج نطاق القانون للمدنيين في الجنوب ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقصف المدنيين، وانتزع الأراضي بوحشية، واغتصب النساء والفتيات، وحرق القرى، ولذلك فإن النظام السوداني هو الذي بعث مجلس الأمن بعثة حققت في تجاوزاته في دارفور ورفعت تقريراً جرم النظام السوداني وأصدر بإجماع مجلس الأمن القرار( 1593) الذي بموجبه حولت قيادة النظام للمحكمة الجنائية الدولية، للمحاكمة على جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية.
‎هذه الملاحقة الجنائية الدولية قائمة منذ عام 2009م ومستمرة، والسودان معاقب بسببها، فقيادته ملاحقة ولا يقابلها زوار البلاد. ولن يحظى السودان بالدعم التنموي الأوربي، ولن يحظى بإعفاء الدين العام بموجب البرنامج الخاص بالدول الفقيرة المديونة وعددها 38، فإعفاء الدين يتطلب موافقة 22 دولة (نادي باريس) بالإجماع، وأغلبهم، حوالي 82% منهم، أعضاء في نظام المحكمة الجنائية الدولية.
‎رغم هذه الحقائق الدامغة يصر النظام السوداني ويستكبر ويتهم القوى السياسية التي تتحالف مع فصائل نداء السودان المسلحة اتهامات جنائية: (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا).
‎رابعاً: الطغمة الحاكمة في الخرطوم سكتت دهراً على أحزاب نداء السودان داخل الوطن منذ عام 2014م، وهم يعلمون أنني ارأس اجتماعات نداء السودان منذ ذلك الوقت والتكوين الأخير ما هو إلا تحصيل حاصل. فلماذا لفق النظام اتهامه الجديد الآن أي بعد أربع سنوات؟
‎لقد تعودنا على شنشنة النظام ومنطقه الملتوي، إنه يريد بهذا الاتهام ثلاثة أهداف مكشوفة هي:
• لقد نشط نداء السودان في المعارضة للنظام، وارتفعت نبرة النشاط مؤخراً بعد ميزانية 2018م الكارثية. النظام بطش بقادة وكوادر نداء السودان بينما كان تحركهم سلمياً: ضرب من ضرب، واعتقل من اعتقل دون وجه حق حتى بموجب دستوره الحالي. هذا الاتهام يبيح له في نظره محاكمة أحزاب نداء السودان وتعطيل نشاطها. إنه القرار المحلل لتجاوزات النظام لدستوره ولمنظومة حقوق الإنسان الدولية. الاتهام المحلل هو سبب هذا الإجراء.
• السبب الثاني هو أن الحكومة المصرية في حملتها ضد الإرهاب صنفت الحركة الأخوانية حركة إرهابية، وطالبت النظام أن يسلم العناصر الأخوانية التي يحتضنها النظام والمحور الإقليمي المشترك في دعم الأخوان. يريد النظام السوداني أن يصنف قوى سياسية سودانية معترف بها دولياً وأفريقياً، وهو نفسه يعترف بها ويحاورها، بأنها إرهابية فلا وجه للمقارنة ولكن الغرض مرض:
‎إذا ساءَ فِعْلُ المرْءِ ساءَتْ ظُنُونُهُ وَصَدَقَ مَا يَعتَادُهُ من تَوَهُّمِ
‎• السبب الثالث هو أن النظام المتآكل في الخرطوم المنقسم على نفسه المحاط بإخفاقاته يريد تهديدي وتهديد أمثالي بوعيده.
‎خامساً: النظام الحاكم في الخرطوم مقتنع في دخيلة نفسه أنه انتزع السلطة منا بالكيد والانقلاب، ولكنه لم ينتزع منا الشرعية. لذلك حاول استمالتنا بالوعد المغري في مناسبات محددة وموثقة في الأعوام: 1993م، 1996م، 2008م، 2011م ولكنه وجدنا صامدين ثابتين على مبادئنا لا نتزحزح عن الحريات، وحقوق الإنسان، وشروط السلام العادل الشامل، والمساءلة العادلة. الوعد لم يجدِ معنا مهما كانت الإغراءات التي بشيء قليل منها استمال “المغيبة ضمائرهم المؤلفة جيوبهم”. وكما لم يجدِ الوعد معنا، كذلك لم يجد الوعيد فنحن زمرة: “أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ”. نقولها بطلاقة أوجه وسرور فؤاد:
‎عَلى قَدْرِ فضل المرءِ تأْتي خُطُوبُه ويُحسن فيه الصَّبْر فيما يُصِيبهُ
‎فمَنْ قَلَّ فيما يَلتقِيه اصطبارُه فقد قَلَّ فيما يَرتجيه نَصِيبُهُ
‎سادساً: نعم نحن طلاب نظام جديد، ولكن كل أعمال النظام تدل على أنه يسعي إلى حتفه بظلفه، يلاحقه انهيار اقتصادي، وإخفاق أمني، وسلبيات سياساته المحورية الإقليمية والدولية المتقلبة، والملاحقة الجنائية الدولية، وتناحر مراكز القوى بداخله. فقد فقدوا البوصلة وصار لكل أجندات قبلية أو شخصية: (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰۚ).
‎سابعاً: في ضجة عبارات الوعيد وتصاعد طبول التهديد؛ تساءل قوم عن موعد عودتي للوطن. كنت من باريس خاطبت باسم نداء السودان الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والترويكا، والاتحاد الأوربي، وكافة رؤساء دول جوار السودان شمال وجنوب الصحراء أناشدهم دعم مطالب الشعب السوداني المشروعة في إطلاق سراح المحبوسين، وكفالة الحريات العامة، وحماية التعبير السلمي الحر. وباسم نداء السودان طلبنا منهم الاستماع لوفود منا سوف أبرمج تحركها إن شاء الله.
‎لذلك فسوف أبقى في الخارج في مكان مناسب، ثم أعود للسودان التزاماً بأهداف حزب الأمة القومي ونداء السودان ووسائل تحقيقيها الخالية من العنف. أعود إن شاء الله وليفعل النظام ما يشاء. فالشيء من معدنه لا يستغرب.
‎قال لي أحد الصالحين وهو في فراش احتضاره: تعال لي عاجلاً فعندي لك بشارة فذهبت إليه قال لي: رأيتك تمشي ويمشي خلفك شخص يحاول الوصول إليك، وعندما وصلك سلمك ورقة مكتوب عليها: (فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ).
‎المأثورة النبوية: “تَفاءَلُوا بِالخيْرِ تَجدُوه”.

‎والله ولي التوفيق،،