السودان …. المنظمة ترحب بالإفراج عن السيد الصادق المهدي … وتطالب بالإفراج فوراً عن رئيس حزب المؤتمر المعارض وسجناء الرأي

المنظمة العربية لحقوق الأنسان Arab Organization for Human Rights AOHR
المنظمة العربية لحقوق الأنسان
Arab Organization for Human Rights
AOHR

القاهرة في 16 يونيو/حزيران 2014

ترحب المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق السيد “الصادق المهدي” إمام الأنصار وزعيم حزب الأمة المعارض وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والذي جرى مساء أمس الأحد 15 يونيو/حزيران الجاري برفقة أفراد أسرته والمعارضين الآخرين الذين تم اعتقالهم صباح الجمعة 13 يونيو/حزيران الجاري.

 

وتعرب المنظمة عن قلقها البالغ لاستمرار اعتقال السيد “إبراهيم الشيخ عبد الرحمن” رئيس حزب المؤتمر المعارض منذ 8 يونيو/حزيران الجاري على صلة بانتقاداته للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوة الدعم السريع التابعة لجهاز الاستخبارات السوداني ارتكابها بحق المعارضين السياسيين، وهو السبب ذاته الذي احتجز بموجبه السيد “الصادق المهدي” منذ 17 مايو/آيار الماضي.

 

كذلك يتواصل احتجاز كل من السادة “محمد صلاح”، و”معمر موسى”، و”تاج السر جعفر”، والصحفي “حسن إسحق” لفترات بين الشهر والشهرين في مراكز احتجاز غير قانونية، وهناك معلومات مرجحة بشأن تعرض بعضهم للتعذيب المنهجي خلال أعمال استجواب تتواصل لفترات طويلة، وكان بعضهم كذلك عرضة للاعتقال خلال فترات سابقة.

 

وكان من المتوقع أن يقوم مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان بزيارة السيد “الصادق المهدي” في محبسه بسجن كوبر “سيء السمعة” صباح اليوم، غير أن السلطات السودانية أطلقت سراحه مساء أمس بموجب “عفو رئاسي”، وتحرص مصادر الإعلام الرسمية في السودان على ربط هذا العفو بجهود “لجنة مساعي حميدة” توسطت لدى الرئيس السوداني نهار أمس.

 

ولا يزال اعتزام السلطات السودانية إحالة السيد “إبراهيم الشيخ عبد الرحمن” للمحاكمة بتهم “انتهاك الدستور” يشكل إمعاناً في موصلة الانتهاكات وتقييد حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن محاولة الهروب من استحقاقات الحوار الوطني الذي أطلقته السلطات وفق “شروط هزلية” بهدف الحيلولة دون انفجار شعبي واسع، واستجابت له المعارضة في محاولة منها لتجنب إراقة الدماء.

 

وتواصل السلطات القمعية السودانية ارتكاب انتهاكات وفظاعات بحق حقوق الإنسان في مناطق عدة من البلاد، ومن أبرزها المذبحة التي ارتكبتها قوات النظام في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول 2013 بحق المشاركين في الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والمسيرات السلمية الداعية للحريات، والتي جرى خلالها قتل ما يقارب 120 متظاهراً باستخدام الرصاص الحي مباشرة، ودون اتباع قواعد التعامل مع الاضطرابات المدنية.

 

كما يتواصل التدهور في مناطق عدة، وخاصة في إقليم دارفور غربي بلاد ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتمددها صوب العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة لها، والتي تنتشر فيها فرق قوة “الدعم السريع” التي تتوسع في الاعتماد على عناصر ميليشيات الدفاع الشعبي المتورطة في جرائم وساعة في دارفور وجنوب كردفان، والمعروفة إعلامياً باسم “الجنجويد”.

 

كما تتواصل أزمة الحكم القضائي بإعدام سيدة مسيحية “رجما” بتهمة الزنا لزواجها من مسيحي، كونها وُلدت لأب مسلم الديانة هجرها في طفولتها تاركاً تربيتها لأمها المسيحية. وكان المجتمع الدولي قد أكد على عدم استقلالية وقدرة القضاء السوداني على صيانة حكم القانون في ظل النظام القمعي في السودان تحت حكم الرئيس السوداني “عمر البشير” الملاحق بتهم ارتكاب أسوأ الفظاعات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 

وكانت المنظمة قد تقدمت بشكوتين رسميتين على التوالي إلى السيد “ماشود بادرين” مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان، ثم إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وطالبتهما بفحص الملابسات الخاصة بقضية السيد “الصادق المهدي” والضغط من أجل الإفراج عنه وضمان سلامته، وكذا بشأن عدد من الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين والتي شهدت تصاعداً مضطرداً خلال الأشهر الست الماضية.

المنظمة العربية لحقوق الأنسان

Arab Organization for Human Rights

AOHR

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*