توقيع اتفاق لجنة حوار 7+7 وممثلو اعلان باريس بشهادة الرئيس ثامبو أمبيكي

عبدالوهاب همت

 بعد مفاوضات بناءه مع وفد الوساطة وتحت رعاية رئيس آلية الحوار الرئيس ثامبو أمبيكي وفريق الوساطة في العاصمة الاثيوبيه أديس أبابا في الخامس من سبتمبر ٢٠١٤ م تم فجر اليوم الجمعه الخامس من سبتمبرالتوقيع على اتفاقيات مجموعة لجنة حوار 7زائد 7 ومجموعة اعلان باريس وقد وقع عن الاولى الدكتور غازي صلاح الدين رئيس حركة الاصلاح الان والسيد احمد سعد عمر وشهد بالتوقيع الرئيس ثامبو أمبيكي رئيس آلية الحوار

من جانب آخر وقع اتفاق آخرعلى الحوار الوطني وعملية البناء الدستوري وأناب بالتوقيع عن ممثلو اعلان باريس, السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامه , والسيد مالك عقار رئيس الجبهه الثورية.

جدير بالذكر ان هذه الاطراف وقعت كل جهة منها بشكل منفرد . وقد اتفقت الاطراف الموقعه في الاتفاقين على الاتي:

أولا:الحل السياسي الشامل هو الخيار الأمثل لحل كافة مشاكل السودان

ثانيا:وقف الحرب وإعلان وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الانسانية يجب ان تكون لها الاولويه القصوى في عمليات اعادة بناء الثقة

ثالثا: ضمان الحريات وحقوق الانسان الاساسيه وإطلاق سراح المعتقليين السياسيين والمعتقلين المحكومين هي الاولويه لبناء الثقة وخلق التواصل

رابعا: يجب البدء في الحوار والعمليه الدستوريه بعد وضع الاسس والقواعد والاجراءات التي سوف يتم بموجبها الحوار .

خامسا: جميع المشاركين في الحوار لهم حرية التعبير عن مواقفهم وآرائهم

سادسا: الحوار يجب ان يكون حسب جدول زمني يتفق عليه.

سابعا:يجب ان تتوفر الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار والبنا ءالدستوري

ثامنا: ضرورة مشاركة كل الأطراف لضمان التوصل لتوافق وطني

أناب عن ممثلو لجنة 7 زائد 7

السيد احمد سعد عمر

الدكتور غازي صلاح الدين العتباني

الشهود

الرئيس ثامبو أمبيكي

رئيس الاليه رفيعة

المستوي و التابعة للاتحاد الأفريقي

الاتحاد الأفريقي

آلية المتابعة والتنفيذ رفيعة المستوي

الاتفاق الثاني وقع مابين قوى اعلان باريس وبشهادة الرئيس أمبيكي

اتفاق علي الحوار الوطني والعملية الدستورية

بعد مفاوضات بناءة مع وفد الوساطة وتحت رعاية رئيس الآلية الرئيس ثامبو أمبيكي وفريق الوساطة في العاصمة الاثيوبيه أديس أبابا في 5 سبتمبر ٢٠١٤ م الموقعون أدناه أقروا بما يلي :-

أولا:الحل السياسي الشامل هو الخيار الأمثل لحل كافة مشاكل السودان

ثانيا:وقف الحرب وإعلان وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الانسانية يجب ان تكون لها الاولويه القصوى في عمليات اعادة بناء الثقة

ثالثا: ضمان الحريات وحقوق الانسان الاساسيه وإطلاق سراح المعتقليين السياسيين والمعتقلين المحكومين هي الاولويه لبناء الثقة وخلق التواصل

رابعا: يجب البدء في الحوار والعمليه الدستوريه بعد وضع الاسس والقواعد والاجراءات التي سوف يتم بموجبها الحوار .

خامسا: جميع المشاركين في الحوار لهم حرية التعبير عن مواقفهم وآرائهم

سادسا: الحوار يجب ان يكون حسب جدول زمني يتفق عليه.

سابعا:يجب ان تتوفر الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار والبنا الدستوري

ثامنا: ضرورة مشاركة كل الأطراف لضمان التوصل لتوافق وطني

وقع عن ممثلو قوى اعلان باريس

السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي

القائد مالك عقار اير رئيس الجبهة الثورية السودانية

بشهادة

الرئيس ثامبو أمبيكي

رئيس الآلية رفيعة

المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي

الراكوبة

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*