الإمام الصادق المهدي : أزمات السودان لن تحلها الحلول الجزئية ولابد من الاعتراف بالجبهة الثورية والتفاوض معها

 

حوار:حسين سعد

 

أكد رئيس حزب الامة القومي الإمام الصادق المهدي ان الحلول الجزئية والسلام بالقطاعي لن يحل أزمات السودان وشدد علي ضرورة ان تعترف الحكومة بالجبهة الثورية ودعا في ذات الوقت الاخيرة للالتزام والمراهنه علي الحل السياسي والاحتفاظ بسلاحها الي حين الوصول الي سلام شامل بدلا من الحلول الجزئية وإقترح المهدي إقامة برلمان شعبي بين دولتي السودان (شمالا وجنوباً) ليكون بمثابة جسر شعبي لتقوية وديمومة العلاقة بين الدولتين وطالب المهدي بالإستجابة لمطالب أهل دارفور الخاصة بالتعويضات الفردية والعودة للاقليم الواحد وإعادة النازحين الي مناطقهم الاصلية وحواكيرهم وإشراكهم في السلطة والثروة. وأكد الإمام في حوارنا معه الذي ننشره اليوم وجود مخالفات عديدة وعيوب هندسية تتطلب المحاسبة صاحبت تنفيذ الكثير من المشروعات الهندسية والمعمارية التي نفذتها الحكومة خلال ربع قرن ووصف ماتم بانه وجه من وجوه الفساد القبيح. وطالب الحزب بتنفيذ تقرير لجنة تاج السر الخاصة بمراجعة تقييم مشروع الجزيرة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه مؤخراً وشدد علي ضرورة الغاء قانون 2005 ومحاسبة الضالعين في تدمير المشروع ونهب اصوله وممتلكاته. (معا الي تفاصيل الحوار)

السيد الإمام كيف تنظر لواقع ومستقبل العلاقات التاريخية بين شعبي دولتي السودان (شمالا وجنوبا) وماهي الخطوات المطلوبة لتعزيز العلاقات الاذلية بين الشعبيين؟

رد بسرعة وبثقة كبيرة قائلا: نحن الان ندعو الي أمرين الاول هو مفوضية الحكماء والأمر الثاني هو وسائل التواصل بين الدولتيين (شمالا وجنوبا) وهذا التواصل يكون بين رئيسي البلدين او عن طريق الاتحاد الافريقي او عن طريق الاسرة الدولية لكننا نقترح تشكيل برلمان شعبي بين الدولتين يكون بمثابة جسر شعبي ،بين البلدين يكون بمثابة جسر شعبي لتقوية وديميومة العلاقة بين دولتي السودان شمالا وجنوبا وان يكون لهذا البرلمان مركز بكل من جوبا والخرطوم وان يسمح لهذا الجسر الشعبي بتطوير العلاقة الخاصة بالتعاون بين الدولتين مثل الاعلاميين والنقابات والجامعات والاحزاب ونعتقد ان هذا يمكن ان يدعمه التعاون القبلي للمجتمعات الحدودية وقبائل التماس التي لها تاريخ طويل من التعايش والمصاهرات والان هناك تعايش سلمي فريد بين القبائل الحدودية والمجتمعات بمناطق التماس. يجب ان يتمتع المواطنيين بين دولتي السودان (شمالا وجنوبا) بالحريات الاربعة وكفالة الحقوق هنا وهناك و نتطلع الي يتم التعامل مع المواطنيين في البلدين بشكل فريد أشبه بالدبلوماسية الشعبية لتحسين العلاقة بينهم ،الامر الثاني والعاجل هو لابد من منح قادة الكنائس والقساوسة منحهم حقوق المواطنه ندعو الي ذلك بشدة ونستعجل في هذا الامر لان منح الاقامة لقادة الكنيسة يحسن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين. وندعو ان المواطنيين الشماليين في دولة الجنوب والمواطنيين الجنوبيين في دولة الشمال، ان يكونوا رسل للتعايش وان لا يكونوا مخلب قط لاي جهة ثانية سياسية ضد الدولة التي يعيشون فيها نتمني ان يكونوا جسراً للسلام والتعايش ودبلوماسية شعبية.

أكثر من عشرة أعوام وحتي الان مازالت قضية دارفور عصية علي الحل وفشلت كافة اتفاقيات السلام التي أبرمت من ابوجا الي الدوحة وغيرها في أسكات الحرب في وقت مازال فيه السلام غائباً بالاقليم المنكوب وأكدت الايام صحة وجهة نظر الحركات المسلحة الرافضة للسلام الجزئي بالاقليم الذي بات يشهد نهب السيارات والممتلكات (نهارا جهارا) كما يقول المثل الشعبي من شدة انفراط عقد الامن بدارفور التي تشهد حالياً صراعاً قبلياً دموياً حصدت أرواح المئات ؟

قضية دارفور ببساطة شديدة نحن طرحنا حل قضيتها بوضوح تام وذلك من خلال إعلان مبادي يشمل الاعتراف بان لاهل دارفور حقوق تمت مصادرتها من قبل هذا النظام وهي المشاركة في رئاسة الدولة والاقليم الواحد والحواكير وأقترحنا العودة الي ماكان عليه الحال قبل انقلاب الانقاذ وتعويض النازحين والمتضررين تعويضا فرديا وجماعيا وان يستمتع النازحون بالاستقرار بصورة امنه في المناطق التي نزحوا منها بسبب الحرب والاعتراف بان لاهل دارفور نصيب في السلطة والثروة مقارنة بحجم اقليمهم. كل هذه الاشياء يجب اعلانها في اعلان مبادي باعتبارها حقوق لاهل دارفور قبل الدخول في اي مفاوضات لحل قضيتهم ومن ثم تضمين ذلك في دستور السودان القادم. والان هناك تطور في قضية الاقليم وهو تشكيل الجبهة الثورية من قبل الحركات المسلحة (حركتي تحرير السودان بقيادة عبد الواحد ومني وحركة العدل والمساواة بقيادة دكتور جبريل ابراهيم الي جانب الحركة الشعبية شمال) نحن نري بان يتم الاعتراف بالجبهة الثورية لكي نتمكن من الوصول الي حل شامل والشي المهم هو الاعتراف الحكومي بالجبهة الثورية. وان تعلن الجبهة الثورية انها ملتزمة بالحل السياسي وهذا لايعني بان تضع الجبهة الثورية السلاح بل تحتفظ به وتقول بانها لن تتخلي عن سلاحها الا بعد ابرام اتفاق سياسي . وكنا نتطلع الي ان يكون حل قضية دارفور من خلال إعلان مبادي لكن التزام الحركات المسلحة بالاقليم وتشكيلها للجبهة الثورية مع الحركة الشعبية شمال يتطلب الاعتراف المتبادل بين الطرفان اي ان تعترف الحكومة بالجبهة الثورية وتعلن الاخيرة انها تراهن علي الحل السياسي وان يحدث لقاء جامع لايسعي لحلول جزئية وانما حل شامل يحقق اهداف قويمة لكل السودانيين وهي سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل.

اذن ماذا عن الحرب التي تدور منطقتيي جنوب كردفان والنيل الازرق والاوضاع الانسانية بالمنطقتيين التي وصفت بالمتدهورة والحرجة حيث مازال المواطنيين المتضرررين الفارين من لعلعة الرصاص وأزيز المدافع والقصف المكثف محرومين من الطعام لمدة تجازوت أكثر من أثنين وخمسون شهراً بسبب رفض الحكومة لدخول المنظمان الانسانية لاغاثة اهلنا الذين احتموا بالجبال والوديان والغابات ؟

منع ايصال الطعام والدواء الي النازحين خطاء كبير والمطوب هو وبشكل عاجل فتح الباب والممرات الامنة لاغاثة النازحيين بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق علي نحو عاجل ومشابه لعملية شريان الحياة التي نفذناها نحن في فترة الديمقراطية الاخيرة لاغاثة المواطنيين من المتضررين من حرب الجنوب في الثمانينات من القرن الماضي ،وتم تنفيذ عملية شريان الحياة من خلال الاتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية والالتزام بين الطرفان بعدم اعتراض تلك العملية الانسانية ومنحها استثناء وهذه الفكرة كانت محل اعجاب مدير اليونسكو وقتها هذه كانت فكرة شريان الحياة. وقد طالبنا بتطبيق ذلك في جنوب كردفان والنيل الازرق لكن الحكومة رفضت ذلك وبررت رفضها بان هذه العملية ستطيل أمد الحرب في المنطقتيين واذا كانت الحكومة غير موافقة يمكن ان (تتخندق) لكن هذا لن يقصر عمر الحرب لكننا نري بان الوصول الي اتفاق سلام هو ما يوقف الحرب. حرمان الحكومة للنازحين من وصول الاغاثة اليهم (عقوبة) ذات وجهين اولا بعدم السماح لهم باقامة معسكرات للتجمع وتسهيل اعانتهم من قبل المنظمات الانسانية وثانيا منع المنظمات من ايصال المساعدات الانسانية اليهم . هذا (غلط) والنازحين الان مشتتيت في العراء وبحاجة عاجلة للغذاء والدواء والمطلوب هو ان تفتح الحكومة الباب لاغاثة النازحين وتجمعهم في معسكرات لتلقي الاغاثة. وان يتوصل الطرفان لاتفاق انساني عاجل لاغاثة النازحين وعدم تعويق انشطة وحركة المنظمات الانسانية. كذلك نري بان الاسرة الدولية لم تستصحب التطورات الجديدة ومازالت متمسكة بالقرار 2046 وهو قرار لابأس به ومقبول لكن هناك تطورات جديدة لذلك الحديث القائل (نحن لا نعترف بكم وبتكوينكم في اشارة لرفض الحكومة للاعتراف بالجبهة الثورية هو حديث لا معني له). ونحن في حزب الامة لانري مانع في ذلك هناك ضرورة تستدعي بان يكون الحل شامل بدلا عن الجزئي. هذا راينا ويجب ان يحدث إعتراف متبادل وان يقول النظام في الخرطوم (نعترف بكم كجبهة ثورية ونتفاوض معكم وان تتجه الاخيرة للحل السياسي هذا راينا ويمكن ان يجد مباركة من الاتحاد الافريقي ومجلس الامن لان ذلك يعكس الواقع).

عقب حديث الرئيس البشير في القضارف قبل نحو عامين والذي قال فيه بان البلاد عقب انفصال الجنوب ستحكم بالشريعة الاسلامية والهوية العربية و (وتاني دغمسة مافي) ظل هناك استهداف وصفه المراقبون والناشطون بالممنهج في مواجهة المسيحيين بالسودان وذلك من خلال اعتقالهم واستدعائهم وحرق كنائسهم وغيرا من الممارسات والمضايقات؟

هذه القضية المهمة والملحة قد ضمناها في مشروع نظامنا الاساسي الجديد بحزب الامة القومي ومشروع يتحدث عن قيام دولة مدنية تحترم عدد الاديان والاحزاب والثقافات وحرية الاديان والنقابات وغيرها ونقول لابد لاي تطلع اسلامي مشروع ان يراعي الحقوق والوحدة في المواطنه لان حرية الاديان للجميع وان يكون هذا الموضوع مضمن في مبادئ الدستور نحن ذكرنا هذا في مشروعنا الاساسي هذا المنطق فيه توفيق بين الدولة المدنية والتطلعات الاسلامية ،هذا المنطق يجب ان يسود ويحترم المساواة في المواطنة وحرية الاديان.

كارثة السيول والامطار الاخيرة التي ضربت البلاد مؤخرا شهدت اوضاع انسانية جراء انهيار كامل وجزئي لمنازل المواطنيين وفقدانهم لممتلكاتهم الي جانب أرواحههم وأكدت الانباء تسرب الاغاثة الي السوق بدلا من ذهابها الي المواطنيين المتضررين؟

فيما يتعلق بهذه الموضوع نعتقد هذه كارثة يجب الاعتراف بها كما فعلنا نحن في حكومة الديمقراطية الثالثة ابان كارثة السيول والامطار فالمطلوب هو تحديد شخص له صلاحيات كل الحكومة ويعمل علي تنسيق كافة الجهود مع المنظمات والجهات العاملة في المجال الاغاثي كما فعلنا نحن وتسميتنا للراحل الدكتور عمر نورالدائم. وانشأنا جهاز استثنائي لعملية الوقاية وعقدنا مؤتمر عالمي بالخرطوم ناقشنا من خلاله الاضرار التي حدثت وقدرنا الخسائر وقتها بنحو نصف مليار دولار. اعلاننا لكارثة السيول والامطار دفعت العالم للاستجابة العاجلة والكبيرة وايفاء المانحون بالتزماتهم التي وعدوا بها. لكننا نلاحظ اليوم ان عمل الحكومة في انقاذ المتضررين يمضي بدون تنسيق وبدون ادارة استثنائية وهذا خطاء ، كما ان كثير من المشروعات الهندسية والمعمارية التي نفذتها الحكومة خلال ربع قرن تمت بطريقة بها مخالفات عديدة وعيوب هندسية وبها اخطاء كبيرة لاسيما في تشيد الكباري والانفاق والجسور هذا موضوع مسألة كبيرة يجب ان تتم . اما بخصوص تسرب مواد الاغاثة الي السوق نحن في حزب الامة وهيئة شوؤن الانصار شكلنا اتيام للقيام بعملية احصاء لهذه السلع والمواد واسعارها. هذا النظام به مفاسد كثيرة وظاهرة ماتم بانه وجه من وجوه الفساد القبيح واستهتار بالمصالح الانسانية للمواطنيين السودانيين.

الاوضاع في مشروع الجزيرة شهدت تراجعا كبيراً وظل تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وقوي الاجماع الوطني وتنظيماته السياسية بجانب الحركة الشعبية شمال والحركات المسلحة والناشطون والناشطات يؤكدون علي ضرورة محاسبة الضالعين في تدمير المشروع والغاء قانون 2005 الذي وصفه البعض بانه سبب كل البلاوي والكوارث بالجزيرة ومشروعها؟ ذات الحديث اكده النائب الاول لرئيس الجمهورية الذي اعترف بتراجع وتدهور المشروع وشكل لجنة لمراجعة وتقويم المشروع برئاسة الدكتور تاج السر مصطفي الذي تم تسريب بعض التوصيات من تقريرها؟

 

 عقدنا قبل فترة قليلة ماضية مؤتمراً صحفياً طالبنا فيه بالغاء قانون 2005 واجراء تحقيق في الجرائم التي ارتكبت بالمشروع وعقد مؤتمر قومي حول مشروع الجزيرة للنظر في كل المخالفات التي حدثت بالمشروع واعادة تأهيله كما اننا نطالب بتنفيذ تقرير لجنة تاج السر ونشره للراي العام لان قضية مشروع الجزيرة قضية عامة تهم كل الراي العام وكل السودانيين.

سؤال أخير ماهو المخرج للسودان من أزماته ؟

المخرج للسودان من أزماته الراهنه هو تشكيل نظام جديد يعمل من إجل إشراك الجميع وإتاحة الحريات وهذا يمكن ان يتم الوصول اليه من خلال الانتفاضية الجماهيرية السلمية او مشروع مائدة مستديرة تشابه ما حدث في جنوب افريقيا (الكوديسا) لكي يحقق عبره السودانيين الانتقال من الديكتاتورية الي الديمقراطية وذلك من خلال خارطة طريق نحن حددنا معالمها في المشروع الذي دفعنا به للرئيس البشير مؤخراً.