الإمام الصادق المهدي في ورشة العمل الإقليمية جدل الإصلاح الديني في العالم العربي

 

 

ضوء على جدل الإصلاح الديني

قدم دولة الحبيب الإمام الصادق المهدي حفظه الله ورعاه ورقة عمل قدمت في ورشة العمل الإقليمية التي نظمها مركز القدس في بيروت يومي 13- 14 مايو 2016، تحت عنوان “جدل الاصلاح الديني في العالم العربي ” بمشاركة مجموعة من المفكرين ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، من العراق، اليمن، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، مصر، السودان، وتونس

كتب: دولة الحبيب الإمام الصادق المهدي/ السودان

ورقة عمل قدمت في ورشة عمل جدل الاصلاح الديني في العالم العربي، والتي نظمها مركز القدس يومي 13-14 مايو أبار 2016 في بيروت.

بسم الله الرحمن الرحيم

نسمع عن بيروت أن البلاد بلا رئيس دولة لمدة عامين، وأن التقصير في كنس القمامة وارتباط ذلك باتهامات للطبقة الحاكمة أدى إلى تجربة قد يكون لها صدى واسعاُ وهو تكتل القادة السياسيين في جبهة “البيارتة” وتكتل النشطاء المدنين من الشباب في جبهة “بيروت مدينتي” أدى إلى منازلة حرة نالت فيها القوى الجديدة 40% من الأصوات في انتخابات البلدية. ولبنان مجاورة لجحيم الشام، فتظن ببيروت الظنون. ولكن ما ترى خير مما تسمع. تدخل كثيراً من العواصم العربية فكأنك تدخل سجناً كبيراً، أما في بيروت فتهب عليك نسائم الحرية ونفوس الناس مطمئنة ولدى أكثرهم عهد غير مكتوب يمنح المدنية مناعة من الاقتتال الأهلي. ما ترى في بيروت خيراً كثيراً مما تسمع.

التأم لقاؤنا في بيروت بدعوة من مركز القدس منتصف مايو 2016م، وضم حضوراً من كل ألوان الطيف الديني والفكري، وانطلق فيه حوار صريح حول مسألة الإصلاح الديني. وتلاقحت الآراء والاجتهادات بوضوح وشجاعة وإحساس بحرية أن تقول ما تشاء دون عصا الجلاد ودون محاسبته بين أطراف الحوار.

أدليت بدلوي في مقدمة اللقاء الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية. وفي هذا المقال اعبر عن رؤيتي وما استخلصت من آراء الحاضرين.

جدلية الإصلاح الديني

أولاً: إن واقعنا الفكري والعقدي والسياسي مأزوم بصورة غير مسبوقة تفوق ما صدم أمتنا لدى غزو التتار، والصليبين، وفي الأندلس، ونكبة فلسطين. تأزم من أهم أسبابه تغييب العقل البرهاني الذي حنط الفكر على نمط من تمنطق تزندق ومقولة:

العلمُ ما كانَ فيه قال حدثنا *** وَمَا سِوى ذَاكَ وَسْوَاسُ الشَّيَاطِينِ.

وقيد الاجتهاد الفقهي بالمقولة في جوهرة التوحيد:

ومالك وسائر الأئمة *** وأبو القاسم هداة الأمة

فواجب تقليد حبر منهم *** كذا قضى القوم بقول يفهم

هذه الثنائية في تحنيط الفكر والفقه واكبها ورعاها الحكم الاستبدادي المتغلب حسب مقولة ابن حجر العسقلاني: “اجمع الجمهور على طاعة المتغلب والقتال معه.

هذه العوامل الثلاثة أخرجت أمتنا من التاريخ.

حضارتنا في زمان حيويتها أيقظت أوروبا من سبات قرونها الوسطى فانطلقت تصنع الحضارة الحديثة عبر ثلاث ثورات:

•  ثورة فكرية ثقافية حققت حرية البحث العلمي والتكنولوجي وأطلقت عنان العقل البرهاني.
•  وثورة سياسية حررت الشعوب من استبداد رجال الدين والسلطان.
•  وثورة اقتصادية أخضعت قوى الطبيعة لتلبية حاجات الإنسان.

ثانياً: الإسلام الرسالي فيه استخلاف الإنسان وهذا هو معنى ختم النبوة، وفيه حرية الاختيار (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ) ، وفيه تكريم للإنسان من حيث هو إنسان، وفيه الطبيعة كتاب الله المنثور المخلوق بالحق: (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ) ، والإنسان مكلف بكشف سنته (وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ* وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) .. الإسلام الرسالي فيه حقوق الإنسان المؤسسة على خمسة أصول هي: الكرامة، والحرية، والعدالة، والمساواة، والسلام.

ولكن الإسلام التاريخي بفعل جمود الفكر والفقه وتحكم الاستبداد، صنع التخلف ومكن الامبريالية من احتلال بلداننا ومصادرة إرادة أهلها.

ثالثاً: ثوابت الإسلام التي بينتها المعرفة النقلية هي التوحيد، والنبوة، والمعاد، ومكارم الأخلاق، والأركان الخمسة. هذه الثوابت مصدرها الوحي أما المعارف العقلية والاجتماعية فهي متحركة والمرجعية في أمرها السياسة الشرعية التي تهتدي بمقاصد الشريعة والعقل، والمصلحة، واستصحاب التجارب النافعة.

رابعاً: الإسلام قرر مبادئ سياسية معينة كالمشاركة، والشورى، والعدالة، والحرية، ولم يلزمنا بنظام حكم معين. فالخلافة والإمامة التي سفك المسلمون فيها الدماء انهاراً تدابير بشرية لا مطالب وحي كما جاء في مقولة أبي بكر (رض الله عنه): “وليت عليكم ولست بخيركم (ولاه الناس مبدأ المشاركة)، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني (مبدأ المساءلة). الصدق أمانة والكذب خيانة (مبدأ الشفافية) الضعيف عندي قوي حتى أرد له حقه والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه (مبدأ سيادة حكم القانون)”. فالولاية بشرية والمساءلة بشرية كما أكد عمر رض الله عنه: “ولينا عليكم (ولاية بشرية) لنسد جوعتكم ونوفر لكم حرفتكم فإن عجزنا اعتزلناكم” – مهام بشرية. وأوجب الإسلام مبادئ اقتصادية معينة: إعمار الأرض، والتملك المشروع، والتكافل، العدالة الاجتماعية وهلم جراً، ولم يوجب نظاماً اقتصادياً معيناً.

خامساً: الإصلاح المنشود يبين ما هي الثوابت التي حددها الوحي القطعي وروداً والقطعي دلالة في القرآن والسنة ويبين “الموضوعات” المتحركة ومرجعيتها العقل، والمصلحة، والتجارب النافعة. الثوابت هي مادة الإيمان. والمتحركات هي مادة الاجتهاد.

خطأ الإفراط هو إخضاع المتحركات لقيود الثوابت. كما أشار ابن عابدين (الفقيه الحنفي): “كثير من الأحكام يختلف باختلاف الزمان لتغير أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه لزم منه المشقة والضرر بالناس ما يخالف قواعد الشريعة الإسلامية المبنية على التخفيف ورفع الضرر”. وقال ابن عقيل (الفقيه الحنبلي): “السياسة ما كان فعلاً يكون الناس مع أقرب للصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يفعله الرسول ولا نزل به وحي”. ومقولة الإمام المهدي: “لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال”.

وخطأ التفريط هو منح العقل وصاية على غيبيات تفوق مداركه.

الإصلاح المنشود هو الذي يتجنب الإفراط والتفريط.

سادساً: هنالك سبعة خطايا ينبغي تجنبها لأنها صارت مدخلاً للضرر والضرار هي:

•  الخلط بين ثوابت الدين وهي القطعي وروداً ودلالة من نصوص الوحي واجتهادات المفسرين ورواة الحديث، واجتهادات الفقهاء هذه الاجتهادات عطاء بشري ليس ملزماً.
•  لا يحق لأحد أن يتحدث باسم الله ولا باسم النبي صلى الله عليه وسلم بل يقدم مقولته اجتهاداً منسوباً إليه نعم من حقه أن يقدم الشاهد لاجتهاده ولكن اجتهاده ينسب لنفسه.
•  ادعاء الولاء لفرقة واحدة والبراء من الآخرين غير مشروع فكل أهل القبلة الناطقين بالشهادة ترجى لهم النجاة وحسابهم عند ربهم.
•  التقسيم القديم للعالم بين دار سلام ودار حرب لم يعد مشروعاً فبيننا عهود وتعايش تجعل عالمنا دار عهد ملزم لأطرافه.
•  لا مشروعية لوصف فئة بأنهم رجال الدين فالتكليف عام للكافة والتمييز بين عالم وجاهل لا غير.
•  لا مشروعية لنشر الدين بالقوة لأن النص المحكم هو: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) وقوله: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) .
•  ليس اختلاف الملة أو المذهب علة للقتال بل علة القتال هي الدفاع عن النفس وعن حرية الدين.

سابعاً: الاستقطاب الذي بلغ أشده بين أهل سنة وشيعة اختلاف بين مسلمين يؤمنون بالثوابت الدينية وهي التوحيد، والنبوة، والمعاد، والأركان الخمسة وهذه توجب الاعتراف بإخاء إسلامي يمنع التكفير المتبادل والتنابذ بروافض ونواصب. هذه خلافات مذهبية حول الخلافة والإمامة وأحداث تاريخية لا يوجد إلزام ديني بمضمونها. فعلى الجميع التمييز بين الملزم من قطعيات الوحي وما هو اجتهادي بشري يلزم القائلين به ولا يلزم غيرهم. لذلك لا مشروعية للتكفير المتبادل ولا مشروعية لاقتتال طائفي لن يفلح في محو السنة ولا محو الشيعة بل المطلوب حتماً هو الاعتراف لأهل السنة بحقوقهم في مواطن الشيعة وللشيعة بحقوقهم في مواطن السنة.

ثامناً: الإسلام يعترف بقيمة روحية وأخلاقية للأسرة الإبراهيمية من الأديان كما قال تعالى: (قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ* وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْه) . ونعترف لغير أديان الأسرة الإبراهيمية بحقوقهم من باب (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) ولكن ندعوهم للدين الإلهي بوسيلة (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) .

تاسعاً: الإصلاح لا يحدث من فراغ فلا بد من تحرير العقل وتوافر الحرية ليصير الاجتهاد ممكناً لأن أي اجتهاد في ظل غياب العقلانية سوف يتصدى للجمه المهرجون والعوام، وأي اجتهاد في ظل الاستبداد سوف يوظفه الطغاة لمصالحهم السلطانية.

عاشراً: الإصلاح الديني لا يقف عند حد الإسلام بل اليهودية ينبغي أن تعترف بالقيمة الروحية لكل الأديان الإبراهيمية فعهد الله في التوراة كان مع إبراهيم عليه السلام وابنيه إسماعيل وإسحاق وليس مع اسحق وابنه يعقوب وحدهما. وينبغي أن يفصلوا بين اليهودية وهي دين إلهي والصهيونية وهي أيديولوجيا سياسية غاصبة. كما أن المسيحية ينبغي أن تعمم ما جاء في فاتيكان الثاني على كل طوائف المسيحية، أن تعترف بقيمة روحية وأخلاقية لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

حادي عشر: ومن عوامل بسط الإصلاح أن يتناول الفكرويات الوضعية وأهمها:

•  العلمانية، فالعلمانية تنكر الغيب وهذا عيبها، ولكن ينبغي ألا تحاول سلب حرية من يؤمن بعقائد غيبية فكثير من النظم العلمانية حجرت حرية المتدينين. ولكن كانط من ناحية فلسفية اعترف بأن المعرفة العقلية لها مجالها ولكن الواقع فيه مجال لعوامل سندها غيبي. وفي المجال السياسي فإن بيتر بيرقر وشارلس تيلور وهما من مفكري العلمانية قالا إن الحرية اللبرالية تستوجب الاعتراف بحق المتدينين للدعوة لرؤاهم ما داموا يعترفون بحقوق الإنسان للكافة ويعملون بالوسائل الديمقراطية.
•  الاشتراكية ركزت بحق على نبذ مظالم الرأسمالية والعمل من أجل بسط العدالة الاجتماعية وهذه تطلعات مشروعة ولكن ربط القيمة بالمادة، والجدوى السياسية بالطبقة، والولاء لأممية مطلقة، واعتبار الدين مجرد حيلة طبقية، مفاهيم تقود حتماً للدكتاتورية وتقوض حقوق الإنسان والديمقراطية ما يتطلب إصلاحاً في الفكر الاشتراكي.
•  القومية العربية تغذي شعوراً عربياً مشتركاً ومشروعاً والمطلوب مراجعة الفكر القومي العربي لاعتراف بدور الدين في المجتمع وبدور الوطنية، وبحقوق القوميات الأخرى.

الإصلاح المنشود هو الذي يشمل هذا الواقع وينقله من حالة الاستقطاب الديني، والمذهبي، والفكري الراهن وينقل مجتمعاتنا إلى مستوى أعلى من التعايش في ظل تعايش الرؤى والرأي الآخر، وحسم الخلافات بآلية ديمقراطية.

إشكالات تتطلب بيانا

هنالك إشكالات ظهرت أثناء الملتقى تتطلب بياناً هي:

أولاً: حرج بعض المتحدثين باللغات غير العربية من صفة عجم. ومن باب دعوة أخيك بما يحب لا مانع من الاعتراف بالثقافات المختلفة. ونسبة اللغات لأهلها ومن (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ) . فنقول لغة فارسية، وتركية، وإنجليزية..إلخ.

ثانياً: بعض الحاضرين أشار لإمكانية التخلي عن النسخ الزماني أي أن اللاحق ينسخ السابق إلى النسخ القيمي أي أن المكي ينسخ المدني. هذا النوع من النسخ لن يقبل إلا بوحي غير ووارد اليوم. ولكن هنالك أساس عقلي للنسخ وهو أن النص القرآني يقول: (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) ، أم الكتاب أي مقصد الكتاب إذن آيات المقاصد هي المحكمة وغيرها هي المتشابهة – مثلاً- هنالك آيات اختيار وآيات جبر. مكارم الأخلاق من مقاصد الكتاب. آيات الجبر تهدم مكارم الأخلاق. لذلك فآيات الاختيار هي المحكمة وآيات الجبر هي المتشابهة. وهلم جرا.

ثالثاً: قال بعض الحاضرين أنه إلهي ولكن لا يؤمن بدين. الدين هو خطاب الله للناس وله أهمية كبيان لمعنى الحياة وأساس للأخلاق وكل الحضارات الإنسانية صنعتها أديان. وكان الدين مفتاح الجدوى في التاريخ. والعالم الأمريكي مايكل هارت ألف كتاباً سماه (المائة) وبموجب هذا الكتاب رتب كل عظماء التاريخ على أساس جدواهم فوضع محمد صلى الله عليه وسلم على رأسهم وكانت حجته أنه كان الأكثر جدوى في تاريخ الإنسانة. الحديث عن الإيمان بألوهية بلا ديانة فيه هيام بالفردانية وانسحاب من الجدوى الاجتماعية والتاريخية.

رابعاً: تناول اللقاء السؤال عن مشروعية الاستفادة من تطورات العلوم الإنسانية: هرمنيوطيقا، علم النفس، علم الاجتماع، الانثربولوجيا، الاركيولوجيا، وغيرها. كل العلوم التي تكشف حقائق في عالم الشهادة الطبيعي، والإنساني، والاجتماعي تخضع لقوانين راتبة هي سنن الكون. (قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) ، وقوله (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) . العقل والتجربة هما وسائل المعرفة في هذا المجال (وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ* وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ؟) ، معرفة تزيد من قدراتنا على فهم نص الوحي القطعي والاجتهاد المنشود. ما جعل الإسلام أكثر المنظومات الدينية عقلانية. لذلك قال الإمام الشاطبي العقل شرط التكليف فلا تكليف لغير عاقل، كالطفل أو المجنون. ولا يجوز اشتراط توافر العقل ثم إلغاء استحقاقاته.

خامساً: أشار بعض المتحدثين أن البحث العلمي ينبغي ألا يخضع لقيود قيمية. البحث العلمي الآن في كثير من الأحيان يفترض المادية. هذا لا مبرر له فهنالك غائية تدل على تطور في الطبيعة من البساطة إلى التعقيد من الجماد، إلى الحياة، إلى الإنسان. فهذه حجة العالم دو جاردان في التوفيق بين حقيقة التطور وحقيقة الغائية. كذلك هنالك قيد أخلاقي في مجالات استنساخ البشر وأبحاث الخلايا الجذعية، والرفق بالحيوان في التجارب، وفي سلامة البيئة.

لقد أدرك الوعي الإنساني أن الأبحاث العلمية ينبغي أن تراعي عوامل قيمية حتى لا يدمر علماء الطبيعة المجتمع والكون على نحو ما جاء في قصة فرانكشتاين. إذن ينبغي التخلي عن أية قيود كهنوتية على البحث العلمي والالتزام بضوابط عقلانية.

سادساً: آثار مسيحيون حضروا الملتقى ثلاثة تحفظات. الأولى: عبارة نصارى تنسبهم ليسوع الناصرة وهم يقدسون يسوع المسيح لا يسوع الناصرة ولا مانع أن نخاطبهم بذلك. والثانية: عبارة أهل الكتاب تنسبهم للكتاب وهم إنما يقدسون المسيح. إن عبارة أهل الكتاب صحيحة والثورة اللوثرية قامت على اعتماد مرجعية الكتاب ونحن كذلك نخاطبهم بالأسرة الإبراهيمية وهي أسرة تميزها مرجعية الكتاب. والثالثة: تحفظوا على صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء. وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء من حيث التكريم فقد أطلق القرآن صفات تكريمية عليا لإبراهيم خليل الرحمن، وموسى كليهم الله، وعيسى كلمة الله. ولكن ينبغي الاعتراف بأن كل الكتب المقدسة التي سبقت القرآن مختلف على نصوصها وتواريخها وأوثق نص على وجودها هو ما جاء في القرآن. بعض المسلمين كذلك طعنوا في ختم النبوة كما فعل ابن سبعين منذ ثمانية قرون إذ قال: “إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفة ختم النبوة قد ضيق واسعاً”. إن ختم النبوة بنص قرآني وليس من السنة. والحقيقة هي أن ختم النبوة مرتبط بختم رسالات الرسل لتمارس الإنسانية وقد بلغت الرشد دورها الاجتهادي. ختم النبوة لم يضيق واسعاً بل وسع ضيقاً. والحقيقة التاريخية هي أن الإنسانية منذ الرسالة المحمدية حققت من التطور الفكري، والاجتماعي، والتكنولوجي واكتشاف سنن عالم الشهادة أضعاف أضعاف ما تحقق منذ عهد آدم عليه السلام.

المشكلة الحقيقية التي تواجه المسيحيين في التعامل مع الإسلام هي ضرورة التخلي عن أن الخلاص لا يكون إلا بالإيمان بنداء السيد المسيح عليه السلام.

قالت لي قسيسة سويدية: أنتم المسلمين لا تواجهكم مشكلة في الاعتراف بقيمة روحية للمسيحية بنص القرآن. ولكننا لا نبادلكم هذا الاعتراف بالوضوح المطلوب. صحيح هنالك كتاب من المسيحيين يؤكدون مثل هذا الاعتراف – مثلا- الأستاذ رينهارد لاوت في كتابه: “إبراهيم وأبناء عهده مع الله” إذ يقول إن التوراة تؤكد أن عهد الله مع إبراهيم شمل إسماعيل وإسحاق. ومؤخراً صدر كتاب بقلم عالم الأديان المقارنة الأمريكي روبرت شيدينغر بعنوان “هل كان المسيح مسلماً؟ قال إن جوهر الإسلام هو التوحيد لله والعدل الاجتماعي بين الناس ومن أقوال وتاريخ عيسى عليه السلام رد على التساؤلات بالإيجاب.

قضايا مهمة في جدلية الإصلاح الديني

هنالك ست قضايا تناولها اللقاء في جلسته الأخيرة وهي مهمة للغاية في جدلية الإصلاح الديني:

الأولى: الانقسام المذهبي في العالم الإسلامي لا سيما بين أهل السنة والشيعة والذي التهب مؤخراً وصار وقوداً لحروب أهلية اشتعلت في العالم الإسلامي والعربي وصارت قوى اجتماعية واسعة ودول مستقطبة ومقتتلة في معسكرين سني وشيعي. هنالك موقف سني يكفر الشيعة ويصفهم بأنهم روافض. وهنالك موقف شيعي يكفر من لا يؤمن بالإمامة ويصفهم بأنهم نواصب. ثوابت الدين في الإسلام هي. التوحيد، والنبوة، والمعاد، ومكارم الأخلاق، والأركان الخمسة. ولا توجد نصوص محكمة لا في الخلافة ولا في الإمامة بل إن ما جرى في أمرهما هو انتماءات مذهبية تلزم أصحابها لا غيرهم وأحداث تاريخية مختلف على تفاصيلها.

إن الاختلاف حول هذه الأمور يبن أهل السنة والشيعة استمر قروناً ولا يمكن حسمه بالقوة ولا بالإقناع المتبادل فالنصوص لدى الطرفين مختلف على متونها وعلى تفسيرها. قال تعالى: (وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ) . الحكمة لا تعني السنة بدليل قوله تعالى: (وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) . وقال: (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ) من باب الحكمة أن يتفق جناحا الأمة على ثوابت الدين المذكورة والاتفاق على التعايش السلمي رغم الاختلاف المذهبي وكفالة حقوق أهل السنة في المجتمعات ذات الأغلبية الشيعية، وكفالة حقوق الشيعة في المجتمعات ذات الأغلبية السنية، والتعامل مع بعض بالتي هي أحسن وتفويض المسائل الخلافية: (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) .

إن الحروب الطائفية التي يخوضها المسلمون اليوم لن تؤدي إلى انتصار فريق على فريق بل تؤدي لمزيد من سفك الدماء وغرس العداء والمطلوب وقفها فوراً وإبرام الحل التوفيقي.

الثانية: مسألة التطرف والإرهاب:

هنالك كراهية للإسلام واسلاموفوبيا يحاول أصحابها إلصاق التطرف والإرهاب بالمسلمين. قال روبرت مردوخ صاحب الصحف الغربية واسعة الانتشار: ربما أن اغلب المسلمين مسالمون. لكن إلى أن يعترفوا بسرطان الجهاديين الذي يتنامى ثم يقوموا بتدميره يجب تحميلهم المسؤولية.

وآخرون كونوا حركة “بيقيدا” اختصار لعبارة: أوربيون وطنيون ضد أسلمة بلدانهم.

التطرف ظاهرة حدثت في كل المجتمعات في ظروف معينة، والتجربة الأوربية شهدت أكثر أنواع التطرف الديني والأيديولوجي في التاريخ. وفي مقال كتبه غراهام فوللر في مجلة السياسة الخارجية يناير/ فبراير 2008م بعنوان: “عالم بلا إسلام”. قال لو أن المنطقة المعنية خلت من الإسلام فإن السياسات التي طبقناها فيها من احتلال واغتصاب صهيوني سوف تجعل سكان تلك المنطقة يتطرفون كما نشهد اليوم.

التطرف في العالم الإسلامي والعربي صنعته عوامل ظلم داخلية كالاستبداد والظلم الاجتماعي. وعوامل خارجية كالاحتلال واغتصاب فلسطين. والتطرف اعتمد على نصوص نقلية ليبرر موقفه ويبرر العمل الإرهابي باعتباره جهاداً. أما النصوص فآيات مثل قوله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ) وبموجب ذلك تكفر المخالف لهذا النص. وما جاء في أحاديث سنية: “بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بالسَّيْفِ، حتى يُعبدَ اللهُ وحدَه لا شريك له، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلّ رُمْحِي” .

مقولة (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ) فسرت بأن الإمرة لله وهذه كلمة حق أريد بها باطل كما قال الإمام علي رضي الله عنه. الحديث المذكور يتنافض مع قوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) . الإرهاب هو عنف يمارسه متطرفون لتحقيق مقاصدهم الدينية أو السياسية أو الاقتصادية ضد أهداف مدنية أو نظامية بصورة مباغتة انطلاقاً من جهة بلا عنوان وقد يكون اغتيالاً أو انفجاراً تفجيراً ذاتياً (استقتال) هذا الإرهاب مدان إسلامياً وأخلاقياً وقانونياً لما فيه من استهداف للأبرياء. ويدرج في الإرهاب إرهاب الدولة عندما تبطش بمواطنيها وتعذبهم لإخضاعهم سياسياً.

ويزعم الذين يمارسون هذه الأعمال أنهم إنما يمارسون جهاداً. هذا فهم خاطئ للجهاد في الإسلام.

القتال في الإسلام تأذن به سلطة شرعية ويكون دفاعاً عن النفس أو عن حرية العقيدة وهو يخضع لضوابط فلا يستهدف غير المقاتلين من قاعدين ونسوة وأطفال أي أبرياء.

أما القاعدة وداعش أو الدولة الإسلامية المزعومة فمع أنهما يستخدمان أساليب إرهابية فلا يوصفان الإرهاب بالنمطي لأنها ينطلقان من عناوين محددة، وينطلقان من كيان شبيه بدولة ويتمددان عبر شبكة تتخطى الحدود القطرية. هذا كيان دولة مارقة تسند موقفها بتأويل نصوص ذات تأييد من غيرهم.

جاء في مجلة الاكنمست بتاريخ 2/2/2002م أن قياساً للرأي أوضح أن 95% من الشباب السعودي في السن 25 إلى 40 يؤيدون أهداف بن لادن وإن اختلفوا مع وسائله.

ولكن ينبغي أن يذكر بوضوح أن القاعدة مهما كانت مبرراتها الداخلية فقد نمت وترعرعت بدعم أمريكي تمويلاً وتسليحاً وتدريباً وبحيث اكتسبت إمكانات غير مسبوقة ولم يكن بالإمكان هذا النمو لولا هذا الدعم. إن القاعدة تكوين نشأ وتطور في حضن الحرب الباردة وينبغي تحديد مسؤولية السياسة الغربية في بلوغه الحجم الذي بلغه.

داعش أو الدولة الإسلامية المزعومة هي فرع القاعدة في أرض الرافدين الذي جعله الغزو الأمريكي للعراق يندفع من خلل التوازن الطائفي الذي أعقب احتلال العراق، ودفع إلى حماسة سنية لتكوين دولة تناهض الدولة العراقية الشيعية وسندها الإيراني.

إن العوامل التي غذت الإرهاب النمطي في المنطقة وأدت إلى ظاهرتي القاعدة وداعش أو الدولة الإسلامية المزعومة كثيرة، ولا تجدي معها الحملة العسكرية التي أطلقها التحالف الدولي ضد القاعدة لعقد ونصف وضد داعش لعام ونصف. إن الحملات العسكرية تستهدف العرض ولا تواجه المرض. إن التصدي لهذه الكيانات المارقة بالعمل المسلح الذي تقوده الولايات المتحدة دون التصدي للأسباب إنما يتيح لقيادة هذه الكيانات المارقة الدعاية لموقفهم بأنهم ضحايا غزو صليبي وحتى إذا هزموا عسكريا فاستمرار الأسباب الدافعة لتكوينهم سوف تستولد خلفاً مماثلاً.

الموقف يتطلب الدعوة لمؤتمر إقليمي دولي لتشخيص هذه الظاهرة وإقرار الإصلاح المطلوب في الخطاب الديني، والفكري، والنظم الاجتماعية، والدولية لإزالة الأسباب المكونة للتطرف والإرهاب، والتكوينات المارقة.

الثالثة: مسألة المرأة:

هنالك تباين واضح بين امرأة القرآن وامرأة الفقه، ففقه الجمهور جرد المرأة من كثير من حقوقها القرآنية كما في قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ) وهنالك الآن فرق بين المرأة في مضمون النصوص والمرأة في منظومة حقوق الإنسان الحديثة.

السؤال المشروع لكي نزيل كل أسباب التمييز ضد المرأة هو كيف نولد من النصوص الدينية ممكنات الإصلاح ونعطي هذه الممكنات صفة الشرعية والتمكين. هذه المهمة هي التي قمت بها في كتاب (المرأة وحقوقها الإسلامية والإنسانية). وهي مهمة لا غنى عنها لتصير المرأة مسلمة ولتعيش عصرها الحاضر والمستقبل.

الرابعة: مسألة الدين والدولة:

(‌أ) في التجربة الأوربية أمران هما: مؤسسة كنسية تحكم بتفويض إلهي كل شؤون الحياة وبدعم وتعيين من هذه المؤسسة يحكم الملوك بالحق الإلهي بحيث أن طاعتهم هي طاعة لله. الأمر الثاني: إن قساوسة الكنيسة هم رجال دين يقومون بدورهم في الحياة الخاصة والعامة ويفرضون بهذه الصفة سلطاناً على المجتمع.

هذا الواقع الثيوقراطي في التجربة الأوربية هو الذي غذى تيار التمرد ضده تحت عنوان العلمانية وفصل الدين عن الدولة بمعنى التحرر من سلطان الكنيسة السياسي ومن تحكم رجال الدين والنتيجة لا سلطان على الدولة للمؤسسة الكنسية ولا سلطان على الشأن العام لرجال الدين.

(‌ب) ليس في الإسلام حق لمؤسسة دينية كالكنيسة لا في شأن الدين ولا في شأن الدولة (اللهم إلا في ولاية الفقيه عند الشيعة) ولا مكانة لأشخاص على المجتمع باسم رجال الدين (اللهم إلا ما أدى إليه التقليد المذهبي). إذن الظروف التي أدت للعلمانية غير متوافرة.

(‌ج) ما هي الدولة؟ إنها: شعب، وأرض، وسلطات ثلاث تمارس على هذا الشعب. إذا كان الشعب مؤمناً بعقيدة دينية فلا يمكن إبعاد إيمانهم هذا من تحديد مواقفهم في الشأن العام.

كذلك لا يمكن إبعاد مطالبهم من مهمة التشريع مهما كان ذلك محدوداً – في الأحوال الشخصية مثلاً. إذن لا يمكن فصل الدين عن الدولة لهذين السببين.

(‌د) الأمر المهم هو اعتبار مؤسسات الدولة من شؤون الناس أي يقررها الشعب. هذا الفهم واضح في دفاتر الإسلام فصحيفة المدينة التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية عهده في المدينة كفلت الحقوق الدينية لجماعة مختلفة عقائدهم، وأوجبت عليهم حقوقاً متساوية في الدفاع عن الكيان المشترك في المدينة. وأبوبكر (رضي الله عنه) عندما تولى الأمر قال: “وليت عليكم ولست بخيركم (ولاه الناس في بيعة السقيفة) أي مبدأ المشاركة فإن أحسنت فأعينوني وأن أسأت فقوموني (المساءلة)” وهلم جرا.

(‌ه) فيما يتعلق بالتشريع فلا خلاف أن تشريع الأحوال الشخصية مرتبط بأحكام دينية. وحتى في هذا المجال فالأمر قابل للتطوير على أساس المقاصد كما هو الحال في مدونة الأسرة المغربية.

(‌و) الأحكام المدنية والجنائية كلها قابلة للتطوير على أساس المقاصد ويمكن تكوين قوانين في المجالين يقبلها المسلم وغير المسلم على أساس المقاصد المشتركة. وحتى الأحكام القطعية كالحدود فتخلق بتطبيقها في العصر الحديث شبهات. ولكن الأحكام قطعية التطبيق يمكن أن تخصص فلا تطبق على غير المسلم. وتعدد القوانين في المجتمع الواحد وارد ما دامت المقاصد مشتركة.

(‌ز) الإسلام لم يوجب دولة معينة بل مبادئ سياسية تتطابق مع المبادئ الأساسية والإنسانية في المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون. الخلافة والإمامة صيغتان اجتهاديتان طبقتا في الإسلام التاريخي ولم تحققا العدل والحرية وهما من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

(‌ح) نعم هنالك أساس لمطلب شعوب الأمة الإسلامية أن يضمها كيان عابر للحدود القطرية، وهذا ممكن في إطار هياكل الانتساب الحديثة التي توفق بين الدولة الوطنية والانتماء الأوسع.

(‌ط) كذلك هنالك أساس لمطلب الشعوب العربية أن يضمها كيان عربي أوسع من الانتماء الوطني.

هنالك أربع حلقات انتماء وارد إشباعها هي: وطنية، قومية، إسلامية، دولية.

وهي حلقات في هيكلة حديثة للعلاقات تتكامل ولا تتناقض.

ختاماً: يرجى أن تخاطب الأمة بهذه المفاهيم وأن يرعى الدعوة إليها مجلس حكماء من شأنه أن يعمل على تحقيق أوسع تجاوب معها باعتبارها طوق النجاة من طامة قادمة إذا سارت أوضاعنا على ما هي عليه.

———————————————————————————————-

الهوامش

سورة الكهف الآية (29)
سورة الحجر الآية (85)
سورة الذاريات الآيات (19، 20)
سورة البقرة الآية (256)
سورة النحل الآية (125)
سورة آل عمران الآية (84)
سورة الكافرون الآية (6)
سورة النحل الآية (125)
سورة الروم الآية (22)
سورة آل عمران الآية (7)
سورة طه الآية (50)
سورة القمر الآية (49)
سورة الذاريات الآيتان (20، 21)
سورة النساء الآية (113)
سورة البقرة الآية (269)
سورة لقمان الآية (12)
سورة النحل الآية (124)
سورة الأنعام الآية (57)
الإمام أحمد بن حنبل
سورة النحل الآية (125)
سورة التوبة الآية (71)