الحبيب الإمام الصادق المهدي يلتقي بمجموعة من الصحفيين خلال زيارته الأخيرة إلى الدوحة

المهدي: أمام البشير فرصة للعب دور تاريخي بالاستجابة إلى مطالب الشعب..

• النظام يواجه الحوار أو الانتفاضة ولدينا “هنا الشعب” لتحقيق التحول الديمقراطي

• مبارك الفاضل “متآمر” وإذا أراد العودة لـحزب “الأمة” عليه “الاعتذار
 
• اتفاق الدوحة لحل أزمة دارفور “عمل عظيم” ولكنه ليس المحطة النهائية.

الدوحة :الشرق : فيصل حضرة

07 ديسمبر 2015

بدا السيد الصادق المهدي ، رئيس وزراء السودان المنتخب (1986-1989) وإمام الأنصار، واثقا من إنجاز التحول الديمقراطي وحل الأزمة في بلاده، وقال إن النظام في الخرطوم يواجه خيارين: الحوار أو الانتفاضة، وفي ذات الوقت حذر المهدي من 3 أجندات تسعى لإطاحة النظام بالقوة وأن الانقلاب من داخل النظام ذاته وارد.

وشدد خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين خلال زيارته الأخيرة إلى الدوحة، على ضرورة الحوار التمهيدي في الخارج برعاية الآلية الإفريقية وتنفيذ قرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي تمهيدا لنقل الحوار إلى الداخل، وقال إنه بالتوازي مع ذلك يدعو إلى «هنا السودان» على غرار «ارحل» يرفع خلال الشعب شعار «سلام شامل وتحول ديمقراطي كامل» في الساحات والميادين من دون حركة. وقال المهدي: إن أمام الرئيس عمر البشير فرصة لأن يلعب دورا تاريخيا بالاستجابة إلى مطالب الشعب. وإذا احتكم النظام إلى صوت العقل فسيكون له دور في المستقبل من خلال الهبوط الآمن.. وفيما يلي إفادات المهدي:

– الحوار الوطني لحل الأزمة السودانية فكرة حزب الأمة وليس النظام الذي لا يتحاور إلا مع حملة السلاح لوقف إطلاق النار ولذا فإنه يواجه اليوم خيارين: حل الأزمة عبر التفاوض والحوار أو الانتفاضة، وقبل النظام بالحوار لفشله في حل الأزمة، كما سعى للهيمنة عليه، وبدأنا الحوار في الداخل واختلفنا حول الحريات لأنه في ظل الوضع الراهن إذا قلت “كلمة” تعتقل، وسبق أن انتقدت قوات الدعم السريع وتم اعتقالي، وأيضا نرى أن يدخل المؤتمر الوطني إلى الحوار في الداخل عضوا فيه كبقية الأحزاب ولا يعزل أحدا ولا يكون مهيمنا عليه. حققنا التوازن بعد اختلافنا مع الجبهة الثورية حول ميثاقها، وذلك من خلال إلان باريس، ورؤيتنا أن من يريد إطاحة النظام بالقوة يحتاج إليها في الاستمرار بالسلطة وبذلك يؤسس لدكتاتورية، كما أن تقرير المصير يمزق السودان ولذا جاء إعلان باريس واتفقنا على: سودان عادل وعريض، والحوار أو الانتفاضة.

ونقول إن حوار 10 أكتوبر الذي أطلقه الرئيس عمر البشير “ناقص” وغير كافٍ، لأن هناك قوى شعبية وثورية لم تشارك، قالوا: تعالوا فقلنا: نريد ضمانات، اجتمعنا مع مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، 15 دولة طلبنا الاستماع إلينا، فقرر المجلس دعم الحوار السوداني بالقرار “539” وأن يبدأ حوار تمهيدي يمهد لحوار الداخل، لكن النظام يريد أن يأتي الناس دون ضمانات، وما نريده في هذا الصدد.

❶ ضمانات وإجراءات لبناء الثقة.

❷ إعلان مبادئ للحوار والسلام الشامل والتحول الديمقراطي.

❸ تحديد أجندة الحوار الوطني

❹ تحديد آليات وضمانات التنفيذ (تناقش في الخارج).

إذا تم الاتفاق على تلك النقاط يعقد الحوار في الداخل، ومع غياب بناء الثقة لن يتقدم الحوار، الحكومة سعت إلى وقف العدائيات في اجتماع أديس أبابا من خلال مسارين مع حركات دارفور ومع الحركة الشعبية، وده “غلط” وأيضا وقع الاختلاف حول نقل المساعدات الإنسانية فالحكومة ترى أن يتم عبر الخرطوم، وحركات دارفور والشعبية تتمسك بأن يتم عبر إثيوبيا أو جنوب السودان وهو ما رفضته الحكومة، وحيث المبدأ وقف إطلاق النار لابد من تنفيذ القرار “529” وعقد اللقاء التمهيدي ثم ينقل الحوار إلى الداخل وفي الأساس يقوم على بناء الثقة، واختيار شخصيات مقبولة من جانب النظام وليسوا طوابع.

◄ مقومات الحل

– مقومات الحل الأساسية موجودة، ونحن نريد لقاء جامعا لا يهيمن عليه أحد، أما القول إننا هزمنا حركات دارفور وليست هناك مشكلة فهذا ليس حلا، فالنظام محاصر بالمحكمة الجنائية وليس هناك أي مخرج إلا بلقاء سوداني، ورئاسة الدولة وحركة السودان باتت مشلولة، وتأثير العقوبات الاقتصادية، وديون السودان الخارجية بلغت 48 مليار دولار ولا يمكن إعفاؤها بالاستفادة من مبادرة “الهيبك” للدول الفقيرة إلا باستيفاء شروط فنية، فضلا عن تخريب الدفاع الوطني بتجاهل القوات المسلحة والاعتماد على المليشيات والتي سيكون لها أجندة سياسية، والاستقطاب الحاد بين الحكومة والمعارضة لا يخلق مناخ الوحدة الوطنية والاستثمار بات شاردا، كما أن المشاركة في حرب اليمن بمثابة لعبة “أكروباتية” فليس لدينا مصلحة في حرب طائفية وكان الأجدى أن نعمل على الصلح في اليمن.

– مشغول الآن بمعالجة العثرات التي تقف أمام الحوار التمهيدي في الخارج ومن يرأس الحوار في الداخل، ويمكن الوصل إلى صيغة حول رئيس متفق عليه، فلا يمكن أن تكون “الخصم والحكم” كما أن الحكومة الانتقالية ضرورة، فهناك عناصر من القوات المسلحة تريد الحل، تحدثوا معنا، وهناك فرصة للبشير في أن يلعب دورا تاريخيا بالاستجابة إلى مطالب الشعب. وإذا احتكم النظام إلى صوت العقل سيكون له دور في المستقبل من خلال الهبوط الآمن.

– يمكن تغيير كل ما ذكر أعلاه إذا حصل اتفاق جامع بين القوى السياسية، ولابد من طريق ثالث، فقد تحققت ثلاثة أشياء: توحيد قوى المعارضة في باريس، والوسطية في استنهاض الأمة، تأكيدنا في مؤتمر مدريد أن الإرهاب هو صناعة الغرب ونتج عنه سياسات خاطئة ولابد من تبرئة الإسلام منه.

– بالتوازي مع الحوار لدينا مبادرة “هنا الشعب” وهي شبيهة بـ”ارحل” وتقوم على رفع لافتات عليها شعار “سلام شامل وتحول ديمقراطي كامل” وذلك في الساحات والميادين من دون حركة وأيضا مقترحي لجنة الحقيقة والمصالحة على غرار ما حدث في جنوب إفريقيا وذلك لمواجهة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.

– اتفاق الدوحة لحل أزمة دارفور “عمل عظيم” وهذا ما أكدته لسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لكن ما نقوله إنه ليس “المحطة النهائية” وهناك نموذج “اتفاق أبوجا” الذي لم ينفذ ولا يزال هناك 3 ملايين نازح ولاجئي.

◄ الخلاف مع مصر

– الخلاف حول الموقف من “الإخوان المسلمين”، وفي البلدين هم “أولاد عم”، ثم سد النهضة وأخيرا حلايب والموقف من ليبيا والتداعيات الأخيرة لا ينبغي أن تتحول إلى قضية إعلامية وإنما تحل دبلوماسيا، ففي 2005 حدث فض ميدان محمود بالقوة ووقتها بادرت بلقاء أحمد أبوالغيط وزير الخارجية لفضه سلميا لكن وزير الداخلية حبيب العدلي اعتبر ذلك تدخلا فبادر إلى فضه بالقوة فحدث ما حدث، ووقتها سكت النظام عن قتل سودانيين، أما حلايب فمرتبطة بمحاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك، والنظام سكت لعقدة الذنب، وكلما تعكرت العلاقات بين البلدين تثار هذه القضية التي تحل “دبلوماسيا”، كل الخلافات ينبغي حلها بمراعاة المصالح، ولدى السودانيين الذين “كسروا” على مصر لأسباب متعددة مصالح، ولابد من تجاوز الاستقطاب، وفي سد النهضة كنا في حزب الأمة عام 2012 قد نظمنا ندوة ورأينا أنه لمصلحة السودان وقد حضر هذه الندوة اثنان من المسؤولين وكان الموقف ضد السد.

◄ خلافات الأمة

-حزب الأمة يقوم على مؤسسات منتخبة، وعقدنا سبعة مؤتمرات، والذين غادروا وأرادوا أن يرجعوا عليهم القبول بالمؤسسية، وعلى مبارك الفاضل أن يعتذر وهو “غلط” باتفاقه مع البشير، وتكوينه لحزب، وفي الآخر تم طرده، وهو “متآمر” مع حزب البشير، ومنذ 18 فبراير 2001 لدينا قرار بعدم المشاركة مع الحكومة، والاستمرار في الحوار، ونتعاون في القضايا القومية.

وحول مواقف حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، من الحوار الوطني، قال المهدي: الترابي حاول المزاودة في معارضته للنظام فمن دعوته إلى تسليم البشير إلى الجنائية، وإسقاط النظام تحول 180 درجة بمشاركته في الحوار، وتبنيه للنظام الخالف، ورؤيته هذه لن تنجح كما حاول من قبل أن يرث الاتحاد الاشتراكي في حكم الرئيس جعفر نميري، فخطأه حل مؤسسات حزبه وأصبحت كوادره السياسية في الثلاجة، وصيغته التي يسعى إليها لن تؤدي إلى نتيجة.