الكلمة التي القاها الحبيب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في منتدى الصحافة والسياسة رقم (91)

بسم الله الرحمن الرحيم

منتدى الصحافة والسياسة رقم (91)

تحت عنوان: حوار وطني معافى من أجل وطن معافى

كلمة الحبيب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي

4\8\2015م

الملازمين

الأخ العزيز الأستاذ محمد لطيف

رئيس منتدى الصحافة والسياسة،

ومدير وأعضاء مكتبي، والسيدة حفية، وأفراد أسرتي.

أشكركم على استئناف نشاط المنتدى الذي يقدم خدمة جليلة للتواصل بين الصحافة والسياسة في مجال الحياة العامة في السودان.

اقترح عليكم بحث فكرة تطوير المنتدى لمؤسسة مدنية ذات نظام أساسي تدار بطريقة ديمقراطية وتعتمد على تمويل أعضائها وتسجل كشخصية اعتبارية.

وفي هذا المنتدى المستأنف يطيب لي أن أتقدم بمداخلة في محوري المنتدى.

المحور الأول: الحوار الوطني:

أتى على نظام حكم السودان الحالي حين من الدهر اعتمد على التمكين ونفى الآخر تماماً، ولكن بعد أن أدرك النظام استحالة انتصاره عسكرياً في الحرب الأهلية ضد الجيش الشعبي فتح باب الحوار معه ومع الحركة الشعبية الذي انتهى إلى اتفاقية السلام في يناير 2005م.

أسس النظام على هذا النهج مقولة أنه لا يحاور إلا حملة السلاح، ما ساهم في تعدد حركات المقاومة المسلحة. وكان النظام لا يعبأ أبدا بالقوى السياسية المدنية، ولا يعطي وزناً إلا لحملة السلاح وللأسرة الدولية.

بعد نداء الوطن المبرم في جيبوتي استطعنا أن نبعث حزبنا السياسي للعمل العلني داخل السودان، وتأسيساً على فكرة الحوار اقترحنا في مرحلة لاحقة أننا ننشد نظاماً جديداً يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. وقلنا إن وسائل تحقيق هذه الأهداف هما الانتفاضة الشعبية على سنة أكتوبر 1964م ورجب/ أبريل 1985م، أو إذا تجاوب النظام الحوار على سنة كوديسا جنوب أفريقيا. وظل حزبنا يعلن تلك الأهداف ويعمل من أجل تلك الوسائل.

نظام “الإنقاذ” أمضى عشريته الأولى في تصعيد الحرب الأهلية، وهبط بالاقتصاد الوطني إلى درك سحيق تدهوراً مما كان عليه الحال في النظام الديمقراطي الذي أطاح به. ولكن أنقذ النظام من الهاوية الاقتصادية استغلال إيرادات البترول التي تدفقت على الخزينة العامة منذ 1999م. منذئذٍ اعتمد النظام على إيرادات البترول ووظفها في تمويل سياسات التمكين، وشن الحرب، والإسراف، والفساد، إلى أن انفصل الجنوب؛ فذهبت أكبر نسبة من عائدات البترول. بعد ذلك لجأ النظام لتمويل عجزه المالي ببرنامج ثلاثي (2012-2014م) لم يحقق أهدافه لأسباب شرحناها في مقام آخر. ثم لجأ النظام لتمويل عجزه المالي بزيادة الأعباء على المواطنين ما أدى لهبة سبتمبر 2013م. النظام قمع تلك الهبة بوسائل وحشية لكنه أدرك أن الانتفاضة الشعبية محتملة.

وفي أغسطس 2013م زارني رئيس النظام سائلاً عما نريد؟ قلت له: فيما يتعلق بالحكم، والسلام، والدستور أن يدار الشأن قومياً وبصورة لا تعزل أحداً ولا يهمين عليها أحد. وافق وأعلن معي هذا التوجه دون متابعة للإعلان.

وفي يناير 2014م أعلن رئيس المؤتمر الوطني الوثبة لحوار شامل ما أثمر منبر 7+7. حوار الوثبة قتله النظام لأنه أصر على أن يكون برئاسته، وهو مخالف للعدالة الموجبة لرئاسة محايدة كما في كوديسا جنوب أفريقيا. ثم ارتكب النظام حماقة كبح الحريات عندما دبر لنا مكيدة الاعتقال في مايو 2014م.

وبعد إعلان باريس في أغسطس 2014م وما أعقب ذلك من اتفاق السيد أمبيكي مع أطراف النزاع السودانية في مذكرات تفاهم من ثماني نقاط في أغسطس، واعتماد مجلس الأمن والسلم الأفريقي في جلسته رقم 456 (سبتمبر 2014م) لخطوات الحوار ودعوته للقاء جامع يضع خريطة طريق للحوار الوطني. بدا هذا المشروع للحوار الوطني واعداً ولكن أجهضه النظام بغيابه عن الاجتماع في مارس 2015م. راهن النظم على أنه سوف يدعم موقفه بالانتخابات العامة في أبريل 2015م وبالتحاقه بعاصفة الحزم، ولكن الرهانين خابا.

هكذا أجهض النظام مشروع الحوار الوطني الثاني.

بعد ذلك زاد اهتمام الأسرة الدولية بالحوار الوطني السوداني وانطلقت مبادرات أفريقية، وعربية وأوربية لا سيما ألمانية.

من جانبنا درسنا الموقف، ومع تأييد مبدأ الحوار رأينا أن للحوار استحقاقات لجعله مجدياً.

1. الاستحقاق الأول أن ينفي النظام الحاكم ما علق به من عدم جدية وغياب إرادة سياسية باتخاذ إجراءات بناء ثقة من جانب واحد هي: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكفالة الحريات، وحرية الإغاثات الإنسانية، وإعلان وقف إطلاق النار أو هدنة للحوار، وتأكيد الاستعداد من جانبه لحوار مبرأ من عيوب الماضي بنظرة شاملة لا ثنائية.

2. الاستحقاق الثاني أن تجدد الثقة في الآلية الإفريقية الرفيعة برئاسة السيد أمبيكي، وأن تدعم بمشاركة أوسع، وأن تعطي صلاحيات إضافية للحكم على سلوك أطراف النزاع.

3. الاستحقاق الثالث أن تحدد مبادئ الحوار بالنص على هدفي السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.

4. الاستحقاق الرابع أن تزال إحدى عقبات الحوار المسكوت عنها وهي التعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية عبر البند 16 من نظام روما بما يوفق بين المساءلة والاستقرار بإحدى وسائل العدالة الانتقالية.

5. الاستحقاق الخامس الوعد للسودانيين أنه في حالة الاتفاق على ما يحقق السلام العادل الشامل والحوكمة الديمقراطية، تنعم البلاد بإعفاء الدين الخارجي، وبرفع العقوبات الاقتصادية، وباستئناف التعاون الاقتصادي المجمد حالياً. إجراءات تحقق للسودان منافع تبلغ 50 مليار دولار.

6. هذه الاستحقاقات الخمسة يتبناها مجلس السلم والأمن الأفريقي، وترفع لمجلس الأمن الدولي ليصدر بموجبها قراراً يتجاوز قراره رقم (2046) ويتجاوز محطة الدوحة بشأن سلام دارفور، وتحت عنوان: (السلام والديمقراطية في السودان) يصدر قراراً جامعاً يتطلب منهجاً شاملاً.

7. عندما يصدر هذا القرار يبدأ الحوار خارج الوطن لوضع خريطة طريق تنتهي بعقد مؤتمر قومي دستوري داخل الوطن لإبرام اتفاقية سلام عادل شامل. والاتفاق على التحول الديمقراطي.

الحديث عن تعارض بين أن يكون الحوار بالداخل أو الخارج جعجعة زائفة، فما أبرم النظام من اتفاقيات بلغت حتى الآن 16، أبرمت في الخارج، وحديث النظام عن الداخل الواقع تحت قبضته الحديدية معناه أنه يريد السيطرة على عملية الحوار. الصحيح أن يبدأ الحوار بضماناته الدولية ثم ينتقل إلى الداخل مضبوطاً بخريطة طريق محكمة تمكن النظام من المشاركة في الحوار دون السيطرة عليها. وقد قبل النظام في الماضي أن يكون الحوار شاملاً لا يستثني أحداً ولا يسيطر عليه أحد.

هذا هو نوع الحوار المجدي، أما حوار بلا الاستحقاقات المذكورة فإعطاء فرصة للنظام لحوار زائف عديم الجدوى.

8. من جانبنا في حزب الأمة سوف نعمل على توحيد كافة قوى المستقبل الوطني، وهي قوى نداء السودان زائد آخرين، في تكتل جبهوي واحد مرتبط بميثاق وطني يحدد الالتزام بهدف السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي وأسس نظام المستقبل في السودان، ونعمل على الاتفاق على هيكل قيادي واحد وخريطة طريق لخطى المستقبل. وسوف يكون هذا التكوين مستعداً للحوار الوطني المجدي باستحقاقاته، وعاملاً على التعبئة من أجل الانتفاضة في حالة تمترس النظام كعهدنا به في خندق العناد والانفراد.

النظام أبعد شركاءه من الكوادر السياسية مستبقياً العناصر التي تعتبر القيادة ولي نعمتهم فلا تقول إلا السمع والطاعة. واعتماداً على أداء قوات الدعم السريع صار يعلن أنه قد انتصر على خصومه، واقترب من موائد الخليج لذلك يتوقع أن يفوت فرصة الحوار الوطني الجاد هذه المرة. والرأي للسيد أمبيكي إذا واجه هذا الصلف أن يعلن فشل وساطته ويرفع الأمر لمجلس الأمن محملاً النظام مسؤولية مواصلة الحرب والانفراد بالحكم.

9. هذا الحوار باستحقاقاته فرصة عبور تاريخية للوطن ولكن النظام في الخرطوم معتاد على تفويت الفرص توهماً أن استمراره 26 عاماً يكفل له البقاء، مع أنه استمرار في صفيح ساخن محمل بالإخفاقات. ومتوهماً أنه سوف يقضي على المقاومة المسلحة بالقوة. لا نهاية للحروب غير المتكافئة هذه بالوسائل العسكرية بل تستمر بصورة مختلفة إلى أن يحسمها اتفاق سياسي، هذا درس التاريخ.

إن النظام مدمن تفويت الفرص كأنه يحب أن يلبس ثوب: (وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) [1] الدلائل على هذا العناد المدمر:

• أوضحنا أن اتفاقية السلام بسبب عيوب عددناها لن تحقق السلام ولا الوحدة ولا التحول الديمقراطي فما استمع لنصحنا، وتحقق ما توقعنا.

• نصحنا بعدم إجراء انتخابات 2010م في جنوب كردفان قبل إنفاذ البروتوكول الخاص بالمنطقة تجنباً للحرب. أغفلوا ما قلنا، واندلعت الحرب.

• قدمنا نصحاَ محدداً لهم لإنجاح اتفاق أبوجا في عام 2006م. سفهوا النصح واستمرت الحرب في دارفور حتى اليوم.

• بعد استفتاء الجنوب في يناير 2011م صار واضحاً أن النظام مني بإخفاق تاريخي سوف تعقبه كارثة اقتصادية. قدمنا لرأس الدولة مشروع خلاص قومي من 10 نقاط على أن ينفذه رئيس وفاقي تجنباً لمزيد من السقوط في الهاوية، واقترحنا معادلة معقولة لاختيار هذا الرئيس الوفاقي. لم يستجيبوا. والنتيجة اتساع الحرب في المنطقتين ثم تكوين الجبهة السودانية الثورية في نوفمبر 2012م.

10. والآن علمنا أن آلية التوسط الأفريقية عقدت ورشة في أديس أبابا في 28/7/2015م، وبموجب دارسة الموقف سوف تستكشف إمكانية استئناف الحوار الوطني الذي من جانبنا لن يبعث إلا بموجب الاستحقاقات الخمسة المذكورة سابقاً.

يمني النظم نفسه بأنه يستطيع أن يغري الولايات المتحدة أن تتزحزح من موقفها. ما لم يوجد اختراق حقيقي لوقف الحرب، وكفالة حقوق الإنسان، والتعامل الايجابي مع المحكمة الجنائية الدولية لا سبيل لتحقيق اختراق مع الغرب الديمقراطي.

الحوار الوطني ممكن، ونجاحه راجح/ ما يمكن السودان من التأهيل لمكانة تاريخية، ولكن الحكمة تقول: كل ميسر لما خلق له.

المحور الثاني: القاعدة وداعش يمثلان طوراً جديداً غير مسبوق متحدياً للدولة الوطنية وللنظام الدولي الحديث، ولا تجدي معهما الإجراءات الأمنية المبتورة من إستراتيجية واعية بأسباب اندلاعهما وكيفية إزالة أسبابهما. الدليل على ذلك أن الحملة العسكرية الأمنية ضد القاعدة منذ 2001م حتى الآن لم تقض عليها، بل زادت شبكة فروعها في ثلاث قارات. كما أن القصف المستمر لداعش لمدة عام من الزمان لم يمنع استمرارها، بل تمددها في أكثر من عشرة مراكز، واستمالتها لجماهير في كثير من البلاد السنية.

القاعدة: تكونت تلبية لنداء طرد السوفيت من بلاد أفغانستان المسلمة. بعد ذلك، يقول المحللون، عاد السعوديون الأفغان مؤهلين بكل أساليب القتال الحديثة وهم يرفضون الاستعانة بالكفار في بلاد المسلمين، فوجهوا بأسهم ضد الوجود الأمريكي في بلاد المسلمين بموجب فتوى أصدرتها قيادتهم بأن قتل الأمريكي في كل مكان فرض عين على المسلمين في عام 1998م. عاملان هما انسداد المشاركة في المصير الوطني، ووجود عسكري أجنبي، هما أساس تجنيد مؤيدي القاعدة. وعوامل مماثلة وراء انتشار القاعدة في الجزيرة العربية، وفي المغرب العربي، والتواصل مع حركات ذات أهداف مماثلة في القرن الأفريقي، وفي غرب أفريقيا، وفي شمال أفريقيا، وفي مناطق آسيوية.

ومهما كان فكرهم مارقاً من التدبر الإسلامي ومن واقع العصر الحديث، فإنه فكر يجد تجاوباً من ظروف اجتماعية معينة، ويجد حافزاً من وجود أجنبي مستنكر.

إن القاعدة والنصرة وغيرهما عشرات المسميات تنطلق من رفض واقع اجتماعي معين، واستنكار وجود أجنبي، ومع ما في أساليبها من مخالفة لقواعد القتال في الإسلام، فإن للحركة جاذبيتها ما دامت أسباب انطلاقها موجودة. القاعدة تمثل تحدياً للدولة الوطنية وللنظام الدولي المعاصر، والتصدي لها بالأساليب الأمنية وحدها غير مجدٍ.

القاعدة ربيبة الحرب الباردة في التصدي للغزو السوفيتي لأفغانستان، والتصدي للوجود الأميركي في بلاد المسلمين، وفي الحالين فإن دوافع الشباب المنخرط في أجندة القاعدة إيمان بأن علة القتال في الإسلام هي اختلاف الملة، وأن الاستعانة بالكافر كفر.

داعش هي فرع من القاعدة، ولكن نتيجة للغزو الأمريكي للعراق اختل التوازن الطائفي لصالح الشيعة، ما أدى لغبن كبير في أوساط السنة في العراق، يماثله غبن سني في سوريا بسبب حكم الأقلية العلوية. وهنالك شعور بأن للشيعة إمامة مركزية وليس لأهل السنة خلافة مركزية.

عوامل تكوين القاعدة، زائد مظلومية أهل السنة في أرض الرافدين، زائد التطلع لدولة مركزية لأهل السنة أي خلافة هي العوامل الصانعة لداعش.

نحن المسلمين ستواجه دولنا خطر غزو من القاعدة وداعش، والنظام الدولي الحالي سوف يواجه تحدياً منهما. والعلاج الناجع يكمن في تحقيق مشاركة الشعوب في مصائرها، وفي التخلي عن الذهنية المنكفئة التي تجعل اختلاف الملة علة للقتال، وفي احتواء الاستقطاب الطائفي، وفي إشباع للتطلع الإسلامي يقوم على اجتهاد يوفق بين الواجب والواقع.

القاعدة وداعش جرس تنبيه قوى بأن هنالك فراغات ما لم تملأ فسوف تملأ بفكر وممارسات مارقة من مبدأ التدبر القرآني، وخارجة من واقع العصر الحديث.

ونحن في السودان لسنا بعيدين من هذه المخاطر، فقد رفع النظام الانقلابي شعارات إسلامية وأفرغها من مضمونها بحيث حققت عكس مقاصدها لذلك وجدت عناصر سودانية نفسها مشدودة لفكر القاعدة وداعش.

الدولة الوطنية في السودان محاصرة من اليمين من أشواق القاعدة وداعش، ومن اليسار من أشواق علمانية وأفريقانية، ودولياً من الملاحقة الجنائية. هذا الحصار متعدد الجبهات يوجب القيام بتشخيص موضوعي للمخاطر التي تواجهنا، وهندسة الخلاص العقدي، والفكري، والسياسي.

ههنا حاجة لآلية حوار وطني جاد ما يربط بين محوري هذا المنتدى. إمكانية أن يعبر السودان إلى بر الأمان متوافرة ولكن الإرادة السياسية لدى ولاة الأمر غائبة بل هم ينخرطون في أجندات عبثية بينما المخاطر تتراكم:

وكيف تَنامُ الطيرُ في وُكُناتِها *** وقد نُصِبَتْ للفَرْقَدَيْنِ الحَبائل

 ———————————————————————————————————

 [1] سورة الليل (8، 9، 10)