حول كتاب الحبيب الإمام الصادق المهدي مياه النيل الوعد والوعيد

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب مياه النيل الوعد والوعيد

بقلم الحبيب الإمام الصادق المهدي

سبتمبر 2000

 

بعض ما كتب الحبيب الإمام الصادق المهدي في مقدمة كتابه الثري الذي يعتبر إضافة مؤكدة وحقيقية للمكتبة العربية ومرجعاً سياسياً وأساسياً مهماً لقضية مياه النيل:-

إن مسألة مياه النيل سوف تراوح مكانها ما لم يتناولها الاجتهاد السياسي المستنير ويجد لها حلا حاسما.

الاجتهاد السياسي المستنير كفيل بإحداث نقلة في النقاط المذكورة هنا والعبور من الطريق المسدود إلى الطريق المفتوح السالك.

هذا الكتاب مكون من ثمانية فصول، نذيرة بما سوف يحدث من شر وضر إذا تراخى الاتفاق السياسي في حوض النيل بشأن موارده المائية. وبشيرة بما سوف يتحقق من نفع وخير إذا تسارع الاتفاق.

الفصل الأول عنوانه النيل واصل أم فاصل؟ هذا الفصل يبين أن حوض النيل يمكن أن يكون الواصل بين شطري إفريقيا شمال الصحراء، وجنوب الصحراء. بل يمكنه أن يصير حلقة وصل حضاري بين ثقافات وحضارات شطري القارة. كما يمكن لحوض النيل أن يكون بؤرة نزاعات تتفجر فيصبح فاصلا بين شطري إفريقيا ومسرح صدام بين حضاراتها وثقافاتها وشعوبها.

الفصل الثاني يتناول مياه النيل: مسألة الطلب. يتطرق هذا الفصل لأسباب تزايد الطلب على مياه النيل حتى بلغ الطلب 49.3 مليار متر مكعب زيادة على حجم دفق النيل الحالي. ويذكر الفصل وسيلتين لمواجهة هذا الطلب: الأولى: ترشيد استخدام الموارد المائية. الثانية زيادة الموارد المائية.

الفصل الثالث: يتناول مياه النيل: مسألة العرض. هنالك ثلاث وسائل لزيادة العرض هي: الأولى: تدوير المياه المستعملة من مياه الصرف الصحي، والزراعي، والصناعي. الثانية: استخدام موارد مائية غير نهرية كالمياه الجوفية. الثالثة: زيادة دفق مياه النيل وهي إذا توافرت شروط معينة يمكن أن تزيد بنسبة 80% فتغطي حاجة دول الحوض في الحاضر والمستقبل المرئي.

الفصل الرابع عنوانه: مياه النيل: البيئة الطبيعية. يستعرض هذا الفصل تدهور البيئة الطبيعية من جفاف وتصحر، وتلوث وأمراض محمولة مائيا، ويتناول كافة وجوه تدهور بيئة حوض النيل. ويحدد السياسات والبرامج المطلوبة لإنقاذ بيئة حوض النيل الطبيعية والتعاون الإقليمي والدولي المطلوب لسلامة البيئة الطبيعية في حوض النيل.

الفصل الخامس هو عن مياه النيل: الإطار القانوني. هذا الفصل يبين حقيقة الوضع القانوني الآن في حوض النيل، والتطورات التي طرأت على القانون الدولي ويدعو لتطوير الوضع القانوني لسد الثغرات وتحقيق أعلى درجات التعاون بين دول الحوض.

الفصل السادس عن: حوض النيل: الجغرافيا السياسية. هذا الفصل يبين الأهمية الجغرافية السياسية البالغة لحوض النيل ويحلل الاضطرابات الحالية في دول الحوض وينتهي إلى أن هذه الاضطرابات يمكنها أن تشد إليها نزاعات المناطق المجاورة في الشرق الأوسط، والخليج، وأواسط إفريقيا.. بل تجذب إليها مخططات الحرب الباردة الجديدة. ولكن إذا توافرت الإرادة السياسية والتدابير المحكمة فإن منطقة حوض النيل يمكن أن تنجو من الاضطرابات وتنعم بالاستقرار والتعاون الإقليمي.

الفصل السابع يتناول العلاقات السودانية المصرية بما يستدل على خصوصيتها وينادي بأمرين: الأول تقنين تلك الخصوصية. الثاني: تنزيه تلك العلاقة من المحورية وربطها بالتعاون الوثيق مع دول الحوض الأخرى.

الفصل الثامن: الوعد والوعيد. هذا الفصل يقترح معاهدة ملزمة لدول حوض النيل تفتح باب التعاون بينها وتحقق رابطة واعدة فيها الخير والرخاء لدول حوض النيل والحائل المانع لنزاعات مدمرة. هذه الفصول الثمانية مزودة ببيانات مستخلصة من الواقع وتحليلات مستهدية بالحقائق. إنها مرافعة مركزة تخاطب القوى الفكرية، والسياسية، والرسمية، والشعبية، والفنية في حوض النيل لترتفع لمستوى المسئولية وتندفع بعزيمة صادقة لإنجاز وعد النيل وإبطال وعيد النيل.

لقد ألفت هذا الكتاب متحرقا بحقائق المياه في حوض النيل وأرسلت المسودة لعشرين صديقا مصريا وسودانيا وليبيا متخصصا وغير متخصص، وتكرموا بقراءة المسودة وأمدوني بتعليقات نيرة استفدت منها في كتابة النص الأخير فاشكرهم شكرا جزيلا على اهتمامهم ولكنني أتحمل مسئولية ما ورد في الكتاب جملة وتفصيلا.

الصادق المهدي

القاهرة في 5 سبتمبر 2000م

*******

يتناول الحبيب الإمام الصادق المهدي في هذا الكتاب عدداً من القضايا هي : هل النيل واصل أم فاصل بين دولة , الطلب والعرض فيما يتعلق بمياهه بيئة قانونية والإطار القانوني له. وجغرافيته السياسية. العلاقات بين مصر والسودان ويقدم الحبيب الإمام الصادق المهدي كتابه بـ ( ثمرة دراسة للمسألة واستقصائه لوسائل حلها وهو موجه للمسؤولين في حوض النيل وللرأي العام فيه ! للتحول من ذهنية الشك والترصد والإمتثال لحتمية الصدام إلى ذهنية الوصال الإستراتيجي , وهذا التحول ممكن التحقيق اذا توافرت النقاط الآتية :

1- كان النيل في تاريخه الطويل شأنا مصريا. ثم صار منذ عهد قريب شأنا مصريا سودانية. وان علينا الآن أن ندرك أن عوامل الإحتياج للمياه في دول منابع النيل وضرورة تنمية موارد النيل. وحماية البيئة توجب التحول إلى موقف يصبح معه النيل شأنا حوضيا.

2- مسألة المياه تبحث الآن في إطار متحرك استاتيكي . وفي هذا الإطار يفترض أن التعاون بين دول حوض النيل سوف يزيد من دفق مياه النيل ويحمي نقاءها.

3- يخيم على كثير من الأذهان أن اي تعديل في حصص مياه النيل لصالح دول المنبع سوف يكون حتما على حساب حقوق مصر والسودان المكتسبة , هذه المعادلة الصفرية ينبغي تجاوزها لتحل محلها نظرة إيجابية توقع أن يخلق التخصيص مناخا تعاونيا وجهدا تعاونيا يعود الفائدة على كل الأطراف.

4- الماء سلعة اقتصادية والحرص على توافر العرض وترشيد الطلب للمياه أوجب توحيد الأجهزة المعنية بالموارد المائية في كل قطر من الأقطار لرفع كفاءة العرض ولضبط الطلب .. ان نقل الماء من سلعة طبيعية كالهواء إلى سلعة إقتصادية نادرة واجب وطني وإقليمي ودولي .

5- حوض النيل يفرض على الدول المتشاطئة عليه اعتباره وحدة مائية واعتبار شأنا مشتركا بينها. وأن التأمل الصحيح مع الوحدة المائية هو الإدارة المشتركة .

6- دولة المصب الأكثر تقدما من حيث التنمية الإقتصادية والبشرية وينبغي ألا تتعامل معها بخصوصية في مجال دعم التنمية وتنمية مواردها البشرية وزيادة التبادل التجاري وإقامة علاقات ثقافية وإعلامية قومية. وتوثيق العلاقات على المستوى الرسمي والشعبي لكي ينمو إحساس إيجابي بين دول حوض النيل .

7- أن في شمال حوض النيل ثلاث حلقات انتماء هي :

الحلقة العربية – والحلقة الإسلامية-والحلقة الأفريقية , الحلقتان الأوليان لهما أهمية في النظام العربي والقومي والثقافي الحلقة الثالثة الأفريقية- لها أهمية حياتية. التطور السياسي في التاريخ الحديث جعل الحلقة الأفريقية مهشمة في السودان وفي مصر بصورة أكبر هذا التهميش لعلاقات حياتية لا يتناسب مع مصالح السودان ومصر , أنه تهميش يعود بالضرر الفادح على مصالح دولتي وشعبي وادي النيل والمطلوب بإلحاح في مصر والسودان ومراجعة الأولويات لإعطاء الحلقة الأفريقية اهتماما أكبر .

8- النيل وأحواض الأنهار صارت محل اهتمام دولي كبير من حيث احصاء المعلومات عنها, وتوفير المال والتقنية لتطويرها. وتشريع الأحكام للعدل في توزيع مواردها وإيجاد وسائل عادلة لفض المنازعات فيها.

9- على القيادة السياسية العليا في دول حوض النيل أن تمارس اجتهادا سياسيا لإيجاد حل شامل لمسألة مياه النيل يتناسب مع كفاءة المسائل الفنية المتعلقة بحوض النيل , ومن هنا فإن السقف السياسي لابد أن يشمله الخيال والإجتهاد حتى يكون هنا حلا تنمويا شاملا لدول حوض النيل.

في الفصل الأول من هذا الكتاب واصل أم فاصل يبين لنا المهدي أن حوض النيل يمكن أن يكون الواصل بين شطري أفريقيا شمال الصحراء وجنوب الصحراء بل يمكنه أن يصير حلقة وصل حضاري بين ثقافات وحضارات شطري القارة كما يمكن لحوض النيل أن يكون بؤرة نزاعات تنفجر قيصبح فاصلا بين شطري القارة ومسرح صدام بين حضاراتها وثقافاتها وشعوبها. الفصل الثاني يتناول مياه النيل : مسألة طلب , يتطرق هذا الفصل لأسباب تزايد الطلب على مياه النيل , حيث بلغ الطلب 49.3 مليار متر مكعب زيادة على حجم تدفق النيل الحالي ولمواجهة هذا الطلب لا سبيل إلا ترشيد استخدام الموارد المائية وكذلك العمل على زيادتها.

الفصل الثالث : يتناول مياه النيل : مسألة العرض وهناك ثلاث وسائل لزيادة العرض وهي الأولى : تدوير المياه المستعملة من مياه الصرف الصحي والزراعي

والصناعي . الثانية : استخدام موارد مائية غير نهرية كالمياه الجوفية . الثالثة : زيادة دفق مياه النيل وغذا توفرت شروط معينة فيمكن أن يزيد العرض بنسبة 80% فيغطي حاجة دول الحوض في الحاضر والمستقبل.

الفصل الرابع: ويتناول تدهور البيئة الطبيعية من جفاف وتصحر وتلوث وأمراض محمولة مائيا ويحدد السياسات والبرامج المطلوبة لإنقاذ بيئة حوض النيل وبعد ذلك ينتقل المهدي إلى الفصل الخامس عن الإطار القانوني المعلن بين دول الحوض للتشارك في المياه كل دوله بنسبة وقانون المنظمة من 1891 م حيث جرى توقيع برتوكول بين بريطانيا ممثلة لمصر وإيطاليا ممثلة لأثيوبيا وكذلك اتفاقية 1929 بين الحومة المصرية والبريطانية ممثلة السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا حيث تضمنت النص الآتي : ( الا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد كهرباء ولا تتخذ على النيل وفروعه أو على الخيران التي تتكون منها الفروع سواء في السودان او في الدول الأخرى الواقعة تحت الإدارة البريطانية , أعمال يكون من شانها إنقاص المقدار الذي يصل إلى مصر أو تعديل مواقيت وصوله أو انقاص منسوبه) كما يطرح الباحث تطور القانون الدولي بالنسبة للأنهار وكيفية الإستفادة منه . والفصل السادس : وهو عن حوض النيل في سياق الجغرافيا السياسية ومنها يحلل المهدي الإضطرابات الحالية في دول الحوض وينتهي إلى أن هذه الإضطرابات الحالية في دول الحوض وينتهي إلى أن هذه الإضطرابات يمكنها أن تشد إليها نزاعات المناطق المجاورة في الشرق ألوسط والخليج واواسط افريقيا بل تجوب غليها مخططات الحرب الباردة الجديدة ولكن اذا توافرت الإدارة السياسية والتدبير المحكم فإن منطقة حوض النيل تفتح باب التعاون بينها وتحقق رابطة واعدة فيها الخير والرخاء لدول الحوض على أن تكون علاقة مصر والسودان داخل علاقة حوض النيل وليست علاقة محور في مواجهة باقي الدول.

*** من مقالة الأستاذ أمين إسكندر حول كتاب مياه النيل الوعد والوعيد مع بعض الإضافات إليها

*** الكتاب جدير بالإطلاع خاصة في ظل التطورات التي يشهدها الإقليم. فالكتاب يحتوي على معلومات ثرية وقيمة بعد بحث عميق حول مياه النيل وقضية مياه النيل. وقد قدم الحبيب الإمام الصادق المهدي في كتابه تشخيص كافئ للمشكلة وبيان أوجه وشامل لمعالجتها برشتة واضحة لحلحلة كل العترات.