رد الحبيب الإمام على أسئلة الاستاذ يوسف حسن

بسم الله الرحمن الرحيم

رد الحبيب الإمام على أسئلة الاستاذ يوسف حسن

2 ديسمبر 2006م

السؤالان 1و2 الديمقراطية. والمقارنة بالشورى:

الديمقراطية آلية للحكم الراشد الذي يحقق المشاركة و المساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون.هذه المعاني تتفق تماما مع مبادئ معروفة في الشريعة الإسلامية.

فالشورى هي وجه من وجوه المشاركة، والمساءلة هي وجه من وجه النصيحة، والشفافية هي وجه من جوه البيان المطلوب في الأمور والشهادة لله هما واجبان، وسيادة حكم القانون تعني ألا يكون شخص فوق القانون أي فوق الأحكام الشرعية. الأحزاب السياسية هي قنوات لتنظيم الاختلاف في الرأي بوسائل سلمية، وآليات لتنظيم المشاركة بين أصحاب الرأي الواحد، وآليات لتنظيم التنافس بن أصحاب الرؤى المختلفة، ووسائل لتقديم خيارات واضحة ليختار المواطنون القيادة التي يثقون فيها. والأحزاب السياسية بهذه الصفات وسائل لتدريب القيادات المؤهلة للقيادة السياسية. إنها إذن وسائل ضرورية لتحقيق مقاصد الحكم الراشد ما يتم الواجب إلا به فهو واجب.

التحزب من حيث هو يمكن أن يكون للخير وللشر. التخريب المطلوب هو ذلك الذي يخدم المقاصد المعروفة ويتجنب التعصب، والتخريب، والعمالة للعدو، وغيرها من الضوابط. هذه الضوابط يمكن أن يتفق عليها بالقانون أو بالأعراف.

نعم الديمقراطية توجب اتخاذ القرار بالأغلبية لأنه لا يوجد إلا ثلاثة سبل لحسم الاختلافات في الرأي السياسي والتشريعي هي :أن يكون أحد الناس ملهما أو متلقيا يوحي بصدقه الآخرون ـ أو أن يفرض صاحب الرأي المتغلب رأيه بالقوة، أو أن يحسم برأي الأغلبية. لا توجد حزبية في العالم غير مرشدة قانونا أو عرفا وفي ظروف عدم نضج الأعراف يمكن للقوى السياسية أن تتخذ ميثاقا جامعا تلتزم بضوابط اختياريا.

ولا توجد أغلبيات مطلقة فهي دائما تكون ضمن نظام دستوري يضع سقوفا لما يجوز تجاوزه.

الشورى هي الديمقراطية الملزمة بسقوف والديمقراطية هي الشورى ملزمه بآليات لتطبيق المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون. الذين لا يردون حقيقة التوافق هذه بين الشورى والديمقراطية هم أحد اثنين، الذين يريدون أن يسموا حكمهم شورى دون استصحاب آليات الديمقراطية الحديثة التي تقيم مؤسسات لتحقيق مقاصد الشورى، والذين يريدون العدول عن التأصيل الذي تمثله الشورى لكي ينادوا بالديمقراطية كوافد أجنبي إمعانا في الاستلاب. ولكن الذين يريدون التأصيل بلا انكفاء، والتحديث بلا استلاب هم الذين يرون بوضوح توافق مفهومي الشورى والديمقراطية.

الرد على السؤال الثالث:

الإسلام ثوابت ومتحركات. العقائد والعبادات والأخلاق من الثوابت المسائل السياسية والاقتصادية من المتحركات.

المتحركات تنطلق من مبادئ عامة أمثال: الشورى، الحرية، الوفاء بالعهود، العدالة النصيحة..الخ هذه المبادئ العامة ثابتة ولكن وسائل تحقيقها تختلف في ظروف الزمان والمكان وتوجب الاجتهاد.

كذلك الاقتصاد ينطلق من مبادئ عامة: التعمير، السعي للكسب، التكامل..الخ. هذه مبادئ ثابتة ولكن آليات ووسائل تحقيقها متحركة.

مكارم الأخلاق ثابتة: الصداقة، الأمانة، الحكمة، الفقه..الخ

العلاقات والمعاملات الاجتماعية: تقوم على مبادئ ثابتة مثل: الزواج، الإخاء، التعاون، حق الجار، وغيرها ولكن آليات تحقيقها متحركة.

خطأ الفكر المنكفئ الإسلامي هو أنه قاسي المتحركة على الثابت فاوجب فيها معا الثبات. كما أنة خلط بين المبادئ العامة ووسائل تحقيقها فاوجب فيهما معا الثبات. بذلك علبوا الحاضر والمستقبل في الماضي وضيقوا واسعا. خطا الفكر المستلب هو أنه قبلوا رؤى المنكفئين في الدين وأعجبوا بمبادئ وأساليب الفكر الوافد فقرروا التسليم بالوافد وإلغاء الموروث لأن الزمن قد تجاوزه.

الرد على السؤال الرابع:

الانقلاب العسكري يقوم على نبذ الشورى وفرض الرأي السياسي على العزل المدنيين بالقوة أنه وجه من وجوه الإرهاب المحرم شرعا والذي يناقض مواثيق حقوق الإنسان العالمية.
ينبغي ألا يستخدم القوة إلا في الدفاع عن النفس الحية أو المعنوية أي عندما يفتن الإنسان في دينه بمعني يسلب حريته الدينية. أما استخدام القوة لفرض الرأي على الآخرين فإنه إرهاب.
التعذيب حتى الحصول على اعترافات باطل شرعا ومخالف لحقوق الإنسان العالمية. أما التعذيب لصاحب الرأي المخالف فأنه بلطجة تتنافي وكرامة الإنسان.
الاستبداد بالحكم والرأي عدوان صريح.
تزوير الانتخابات غش صريح. من غشنا فليس منا.
لكل مواطن في الدولة حقوق متساوية فإذا اعتدي الحاكم عليها بأي وسيلة ومنها فصل الموظفين غير الموالين فقد ظلم واعتدي على حقوق المواطنة.
الضرائب والجمارك وكافة المدفوعات للدولة بموجب الأحكام والقانون لا تكون شرعية إلا إذا قررها مجلس تشريعي قائم على رضاء المواطنين فيما عدا ذلك فهي باطلة.
أية ممارسة للحكم تقوم على محاولة شراء الذمم نقدا أو عينا باطلة وتدخل طرفيها في السحت.

الرد على السؤال الخامس:

المسلمون عند عهودهم أما اتفاقيات السلام الراهنة فإنها تلزم الموقعين عليها ولا تلزم غيرهم. العيوب التي لحقت بهذه الاتفاقيات هي أنها كانت فوقية لم تتسع المشاركة فيها حتى أحزاب موقعيها. وكانت بدرجة عالية من الضغط الأجنبي. ولم تسبقها دراسة وتحضير وما أنفقته من زمن كان بسبب المقايضات والمساومات والضغوط لا بسبب التأني والدراسة ثم نقول: بثمارها تعرفونها. هذه الاتفاقيات حققت بعض الثمار في وقف الاقتتال في بعض الجبهات ولكنها خلقت مشاكل أخرى بحيث صارت في الغالب وقودا للازمات لا شفاءاً لها.

الرد على السؤال السادس:

نعم بعض السياسة خداع ومراوغة وبعض الساسة مخادعون. ولكن السياسة من حيث هي اشرف الأعمال لأنها تتعلق بالصالح العام والعمل على تحقيقه.

هنالك أمور في الحياة الناس تمتحن أخلاق الإنسان هي السلطة، والمال، والجنس. وهي أمور إذا استطاع الإنسان أن يتصرف فيها مراعيا مكارم الأخلاق صار من الأبرار. وهي أمور وارد فيها السقوط لأن النفس الإنسانية بها متعلقة ويمكن أن يسقط الإنسان فيها سقوطا مروعا بحيث يماثل إبليس في شره.

ومن راعى مكارم الأخلاق في هذه الأمور اقتدي بالأنبياء وهم أساتذة الإنسانية في السياسة. ومن سقط فيها اقتدي بإبليس وهو أستاذ الإنسانية في نجاسة السياسة.

الرد على السؤال السابع:

الشورى المقصودة شرعا ملزمة.

الرد على السؤال الثامن:

هؤلاء يخونون الله ورسوله والمؤمنين.

9. الرد على السؤال التاسع:

المطلوب من صاحب السلطة أن يتصرف في المال العام بالحق وإلا خان الأمانة

الرد على السؤال العاشر:

في الماضي أسس الإسلام سلوك الحاكم على تقوى الحكام والتزامه شخصيا بالأخلاق والأحكام. هذا النوع من الالتزام مازال مطلوبا. ولكن مع تغير الظروف صارت الأشياء التي ألزم بها عمر بن الخطاب نفسه مجسدة في قوانين ولوائح ومؤسسات تحقق أعلى درجة من العدالة وتأمين الخائف وإطعام الجائع هذا النهج يرتبط بآلية لمحاسبة الحاكم إذا هو أوفي بالواجب وجد التأييد والعكس صحيح.

المطلوب الآن الاقتداء بعمر على الصعيد الشخصي ولكن تجسيد السلوك العمري في مؤسسات وأحكام لضمان العدالة والرخاء.

الرد على السؤال الحادي عشر:

الشعار الإسلامي المرتبط بالجبهة الإسلامية القومية والمرتبط بالمؤتمر الوطني ارتبط بالاستبداد والظلم والبطش والفساد وكثير من التجارب الإسلامية الأخرى ارتبطت بالاستبداد والفساد والتعصب والعنف العشوائي. هؤلاء جميعا لا يمكن أن يستميلوا الهمم أحدا إلى بالترغيب (الرشوة) أو الترهيب، كذلك الشعارات العلمانية التي تقوم على نبذ الدين أو على التبعية الأجنبية لا يرجي أن تجد تأييدا شعبيا. المتوقع أن تلتف الأغلبية الشعبية حول شعار مرجعية إسلامية ولكن مستصحب التنوع السوداني والحداثة.

الرد على السؤال الثاني عشر:

الغرب كتلة صماء ولا الشرق كتلة صماء والتعامل معهما من منطق العداء أو التبعية تعامل قاصر. ينبغي أن نسعى للمصالح المشتركة مع الآخر الدولي دون تبعية ودون عداء إلا لمن يعادينا.

الرد على السؤال الثالث عشر:

القرآن معلمنا يدلنا على وجود تواصل عقدي وثقافي بين الإسلام والتجارب الإنسانية الأخرى نحن ملزمون بقطعيات الوحي في الثوابت. وحتى في هذه فقمة وحدة دينية: شرع لكم من الدين ما وحي به نوحا والذي ” أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية.

وفيما يتعلق بعالم الشهادة فإنه قائم على سنن يستطيع كل البشر اكتشافها (وما خلقت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق..الآية

المكتشفات العلمية في العلوم الطبيعية معارف للإنسانية كلها والتجارب الإنسانية في كافة المجالات ينبغي إلمام بها واستصحاب النافع منها.

الرد على السؤال الرابع عشر:

اقاع العقوبة مثل اثبات الخطأ ظلم صريح.
وواجب من وقع عليه ظلم أن يرده ويطلب العدل حتى يناله.