الصادق المهدي: سياسات النظام تؤدي إلى التمزيق أو التدويل

 

زعيم المعارضة السودانية في حوار مع «الشرق الأوسط» : مبارك الفاضل لا يملك موقعا في الحزب ويقود انشقاقا لصالح دولة أجنبية

 

أحمد يونس

 

قال زعيم المعارضة السودانية رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، إن حزبه لم يتخذ قرارا مركزيا بشأن المظاهرات الشبابية المنادية بإسقاط نظام الرئيس البشير، على الرغم من تفهمه لمشروعيتها.

وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه يرى أن استمرار سياسات النظام الحالية تسوق السودان نحو التمزق والتدويل، وأن سعي القوى الثورية التي تنطلق من جوبا لتغيير النظام بالقوة، يؤدي لنفس النتيجة «التمزيق والتدويل».

وشن المهدي هجوما عنيفا على القيادي السابق بالحزب، ابن عمه «مبارك الفاضل المهدي»، ووصفه بأنه يسعى لإحداث انشقاق جديد في الحزب لصالح دولة أجنبية، وقال: «مبارك يسير في خط مقاوم لخط حزب الأمة ولدستوره وأجهزته، وما فعله يصنف اختراقا»، وأن أجهزة الحزب قررت الإعلان أنه لا يملك «وضعا تنظيميا» حتى لا يستغل الحالة الضبابية لتنفيذ أجندته، وأن عضويته في الحزب ستبت فيها لجنة «الضبط والمتابعة».

وقطع المهدي بأن حزبه طلب من نائب الرئيس (نصر الدين الهادي المهدي) قطع علاقته التنظيمية بالجبهة الثورية، لأن مؤسسات الحزب لم تطلب من الارتباط التنظيمي بالجبهة، وفي ذات الوقت نصح المهدي نجله (عبد الرحمن)، مساعد الرئيس البشير، بالتنحي حال فشله في المساعدة على حل مشكلات البلاد حتى لا يحاسب مع النظام بعد سقوطه، وفيما يلي نص الحوار:

 

* اتسم موقف حزب الأمة من المظاهرات الشبابية التي نادت بإسقاط النظام بالتذبذب، لم تؤيدوها بشكل واضح، ولم تقفوا ضدها.. دعنا نحسم هذا الجدل، ما موقفكم؟

– نرى أنها نتاج طبيعي لأخطاء الحكومة؛ فصلت الجنوب، أدخلت البلاد في محنة وفتحت جبهات حرب متعددة، جعلت الجيش والأمن يواجهان تحديات كبيرة، فشلت سياساتها الخارجية والدولية، وأصبحت قيادة البلد ملاحقة من «ناحية جنائية».

واتخذت إجراءات اقتصادية في غاية التضييق على الناس، وانهار الجنيه السوداني مقابل الدولار، زادت الجمارك والضرائب والكهرباء. لذا نرى من الطبيعي حدوث الاحتجاجات، هذا موقفنا المبدئي منها، وندين القمع الذي استخدم ضدها.

 

* لم تُزِل غموض الموقف بعد..؟

– لم يتخذ الحزب قرارا مركزيا تجاه هذه المظاهرات وموقفه منها، على الرغم من تفهمه لمشروعيتها، وهو يرى أن استمرار السياسات الحالية والقيادة الحالية يقود السودان نحو التمزق والتدويل، وأن هناك قوى ثورية تنطلق من جوبا تسعى لتغيير النظام بالقوة، وهذا أيضا يؤدي لنفس النتيجة (التمزيق والتدويل). لكل هذا قدمنا مشروع «الاقتداء» بما حدث في جنوب أفريقيا 1992م، ونطلق عليه «كوديسا 2»، والتوافق على مائدة مستديرة لتحقيق للسلام العادل والتحول الديمقراطي، بما يجنب البلاد المواجهات والتمزق والتدويل، نحن نتبنى شعار «الشعب يريد نظاما جديدا»، بدلا عن إسقاط النظام، وهو وسيلة من وسائل إقامة نظام جديد، فمن أين يأتي الالتباس؟

هذه هي الخطة «أ»، فإن تجاوب معها النظام كفى الله المؤمنين شر القتال، وأما الخطة «،ب» فتأتي إذا رفض النظام، وتتضمن الاتفاق على مرحلة ما بعد السقوط، والعمل على التعبئة الشاملة لإسقاطه باستخدام «القوة الناعمة» لا عنف فيها ولا استعانة بالأجانب، كل الأطراف استجابت لهذا الطرح عدا حزب المؤتمر الوطني.

 

* شباب الحزب، وهم كتلة كبيرة ومعتبرة لهم موقف مختلف، اعتقل منهم عدد كبير، مما يجعل القول بفصام بين القاعدة والقيادة يلقى بعض القبول.

– لقد قلت للشباب مرارا وتكرارا نحن نفهم دوافعكم، لكنّا لن نتبنى موقفا لم تتخذ فيه المؤسسات قرارا، لأن هذه انتهازية.

 

* يلحظ هذا التباين حتى وسط قيادات الحزب الرأسية؛ مثلما جاء في بيان رئيس هيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبو بمنع التظاهر من مسجد السيد عبد الرحمن، ورد رئيسة المكتب السياسي سارة نقد الله عليه.

– لم يقل عبد المحمود أبو أكثر من أن هذا العمل مفهوم، ليس في كلامه رفض لظاهرة الاحتجاج، لكن هناك أناس «ظلمة» زعموا أنني وجهته من القاهرة لإصدار هذا البيان، وهذا كلام غير صحيح، لأني ربيت كوادر في هيئة شؤون الأنصار تملك العلم والوعي والمسؤولية، وتنطلق من مفاهيمها حسبما ترى، فإذا أخطأ عبد المحمود أبو فإن «لجنة الحل والعقد» بالهيئة ستسائله، وحين فهم بعض الناس أنه ضد عمل الشباب ونشاطهم، أصدر بيانا آخر وضح فيه الموقف. قد يكون بين قيادات الحزب من يطلقون كلاما قابلا للتأويل من الآخرين، لكن أؤكد أنه ليس هناك من هو مناوئ للموقف الذي ذكرته.

 

* وصل الأمر إلى حد اتهام نائب رئيس الحزب (نصر الدين الهادي) لعبد المحمود، بأن موقفه ناتج عن عضويته في «هيئة علماء السودان» الحكومية.

– هذا غير صحيح، لعبد المحمود عضوية في جهات كثيرة؛ «هيئة علماء السودان»، «مجلس التعايش بين الأديان»، وهيئة شؤون الأنصار ليست هي المنبر السياسي لحزب الأمة، فهي تتعامل مع الواقع القائم في السلطة، وحين تتم دعوته لمثل هذه الهيئات يناقش مجلس الحل والعقد الأمر، ويوافق عليه أو لا يوافق.

نصر الدين قال كلاما عن عبد المحمود أصفه بـ«المبالغة»، فعبد المحمود له مركزه وهو منتخب، ويحاسبه مجلس الحل والعقد، ونصر الدين عضو فيه، كان بمقدوره طلب مساءلة عبد المحمود، قبل الذهاب للإعلام، الهيئة بحكم أنها دعوية تخلق علاقات واقعية.

 

* وماذا عن عدم وضوح موقف الحزب من وجود السيد نصر الدين الهادي في الجبهة الثورية؟

– لنصر الدين موقعه في الحزب، لذا طلبنا منه التخلي عن أي علاقة تنظيمية بـ«الجبهة الثورية»، لأنها تناقض خط الحزب، دون أن يعني هذا أننا لا نتحدث مع الجبهة الثورية؛ نفعل لإقناع أطرافها ونعترف بقضاياهم ومطالبهم، وندعوهم لتبني الحل السلمي، لكننا غير مرتبطين معها تنظيميا.

 

* من خلال تجربتكم الطويلة في الحوار مع النظام، هل تعتقد أن النظام على استعداد لقبول التحول على النمط الجنوب أفريقي؟

– النظام حاليا أصبح متعدد الرؤى والألسن، هناك من هم أقرب للقبول ومن هم أبعد، ولا أستطيع القول إن رأي المؤتمر الوطني واحد. النظام يواجه ضغوطا داخلية وخارجية واقتصادية وأمنية، لذا ففي وجود رؤى مختلفة داخله مضاف إليها للضغوط، فإن احتمال قبوله وارد، مجلس الأمن أمهلهم 45 يوما أخرى بعد نهاية المهلة الأولى، مما يجعلهم تحت ضغط كبير.

يمكن أن يصدر قرار دولي وفقا للفصل السابع، ونحن نسابق هذا معتقدين بإمكان حدوث استجابة.

إذا أثمرت هذه الضغوط فهذا أحسن، لأنها تقلل «المؤامرات والمخاطر» التي تواجه البلاد، وإذا لم تثمر فالخطة «ب» موجودة ليلتف حولها الناس.

 

* حزب الأمة «يتكتك» بوضع بيضة في كل سلة؛ مع النظام عبر مشاركة عبد الرحمن الصادق، ومع حركة تحرير السودان عبر د. مريم المهدي، ومع الجبهة الثورية عبر نصر الدين المهدي، ليكسب في كل الأحوال.

– لم ينضم نصر الدين للجبهة الثورية بقرار من الحزب، هو قرار فردي، كان مفوضا للتفاوض مع الجبهة الثورية من أجل الحل السياسي.

 

* ماذا في السلال المتبقية؟

– كيف تكون مواقفنا تكتيكية، لدينا مشروع نسعى إليه، صحيح أن لكل استراتيجية تكتيكاتها، لدينا تكتيكات في الكلام والتفاوض وفقا لاستراتيجيتنا الجماعية التي أعدت بعد دراسة أجهزة الحزب.

 

* يقال إن موقفكم التفاوضي يأتي مخافة حدوث انقلاب عنيف قد يؤثر على نجلكم (عبد الرحمن)، باعتباره مساعدا للرئيس.

– دخل عبد الرحمن بقرار فردي، وشارك لأنه يرى أنه من الأصلح له لعب دور وطني يتم عن طريق الالتحاق بالنظام، لذا لن نحدد موقفنا من هذا النظام لصالحه، فإذا استطاع المساهمة في حل لمشكلات حسبما يرى فبها، وإلا من الأحسن له «الاستقالة بسرعة» ليبعد نفسه من المساءلة مع هذا النظام، حين نطالب بالحل عبر القوة الناعمة فلا يعني هذا أننا خائفون على زيد أو عبيد.

 

* يرى البعض أنكم بشكل أو بآخر تبيعون «سلعة النظام» للمعارضة، وتروجون لدعايته القائلة إن في ذهابه تفتت السودان.

– المؤتمر الوطني يتعامل معنا على طريقة «لا تقربوا الصلاة..»، لو تركناه سيصل بالبلاد لمزيد من التمزق والتدخل، ولو أسقطناه بالقوة ستتحقق نفس النتيجة، لذا علينا أن نجنب السودان «السوأتين» لقد تم التدويل.

 

* التمزيق والتدويل حادث الآن فعلا، فماذا تخشون؟

– هناك حركات تدعو للتغيير بالقوة بالاعتماد على «جوبا»، وهو ما يؤدي لنشوب حرب بين الخرطوم وجوبا، مما يضيف لعوامل التدويل وعوامل التمزيق.

 

* هل جوبا ضالعة فعلا في قضية الإطاحة بالنظام بالقوة، بعيدا عن المواقف الدعائية المتبادلة بين النظامين؟

– تكونت الجبهة الثورية برعاية «جوبا»، نحن لسنا «مغفلين»، كما أن جوبا ليست وحدها التي تدعم الحركات المسلحة؛ فالخرطوم تدعم الحركات التي تعمل في الجنوب للإطاحة بحكومته.

قد يقول أعضاء الجبهة الثورية: «لا صلة لنا بجوبا». لن صدق هذا الكلام إلا إذا كان عندنا «قنابير»، نعم، لديهم قضية ونحن نعترف بها، لكن من ينكر وجوده هذه الرعاية كأنه يريد «استغفالنا».

 

* ناديت بما سميته «يوم مولد السودان». متى يولد السودان حسب ذلك النداء؟

– قلنا بوضوح إننا نسابق قرارات مجلس الأمن، لم نحدد اليوم تحديدا قاطعا، وبعد إكمال اللجنة التي يرأسها د. علي حسن تاج الدين لعملها، وبالاتصال بكل الجهات، وبعد أن تقدم تقريرها الذي يحدد الظروف والاستجابات، سنقرر حول الموضوع.

 

* ألا يعد برنامج «البديل الوطني» الذي تطرحونه التفافا على وثيقة «البديل الديمقراطي»، التي وقعتموها مع قوى الإجماع الوطني، وشقا لصف العمل المعارض المشترك؟

– هذا البرنامج سابق للبديل الوطني.

 

* لكنكم بعد توقيعكم على الوثيقة شرعتم في عمل موازٍ لها، وكونتم لجنة البديل الوطني.

– لا يوجد عمل موازٍ، اللجنة مكونة قبل التوقيع، البديل الوطني أشمل، ونحن في حوار مع قوى الإجماع الوطني لتوحيد الرؤية، واتفقنا على أشياء جزئية ونناقش بقيتها، قلنا منذ البداية إن مسؤولية تاريخية تقع على حزبنا، لذا لن يوقف مواصلة عمله، الاتفاق مع قوى الإجماع الوطني جزئي ومشروعنا كامل، ونناقش معهم كيفية موافقتهم أو تعليقهم أو رأيهم حول المشروع، ليس هناك تناقض كما يقول الذين يريدون خلق فتنة.

 

* يقال إنكم السبب في تأخير توقيع مشروع «الإعلان الدستوري».

– هناك خلافات، البعض يعترضون على «الفيدرالية»، فيما نعتبرها وسيلة لاستيعاب تطلعات الأطراف السودانية، والبعض يرفض «النظام الرئاسي»، ونرى أن التوازن بين الفيدرالي والمركزي يستوجب وجود نظام رئاسي يقر مبدأ الفصل بين السلطات والحريات، وليس بمفهوم الشرق الأوسط الديكتاتوري، هناك من يرفض الكلام عن الإسلام، فيما نرى أن وجدان الشعب مستقر على التطلع الإسلامي، وهو تطلع مرتبط بالمساواة في المواطنة، في التعددية، حقوق غير المسلمين، ونرى أن التساهل في الأمر يعني ترك قضية الإسلام لـ«الغلاة» الذين يريدون تفتيت السودان باسمه، ونختلف على الفترة الانتقالية، نحن نرى ضرورة أن تكون قصيرة، ولا نوافق على تغييب الشعب عن ممارسة حقه الديمقراطي لمدة طويلة.

 

* أليس هناك هناك خلاف بينكم وبين السيد مبارك الفاضل ود. آدم موسى مادبو، وترغبون شخصيا في فصلهما من الحزب؟

– ينشط السيد مبارك في الإعداد لانشقاق جديد في الحزب، وقد كان مسؤولا عن الانشقاق الأكبر السابق في حزب الأمة؛ فقد جمع فيه مجموعة وأنشأ حزبا ثم انضم للمؤتمر الوطني، وبعد فشله وتفرق جمعه، عاد وقال إنه حل حزبه، فتقرر قبول عودته. اتضح لاحقا أنه على اتصال بـ«جهات أجنبية»، حصل منها على إمكانيات ليعمل عملا سياسيا لصالحها، ولوحظ أنه ينشط داخل بعض قواعد حزب الأمة كما فعل في المرة السابقة، مرتكزا على المؤتمر الوطني، يسعى الآن لتكرارها مستعينا بحزب آخر. هذا الكلام ليس رجما بالغيب، لأنه اجتمع ببعض الناس وقال لهم بعض «الكلامات»، تعد عملا تخريبيا ثانيا.

 

* ماذا قال بالضبط؟

– قال إنه يسير في خط مقاوم لخط حزب الأمة القائم حاليا، ولدستوره، وأجهزته، وما قاله يصنف اختراقا شبيها لما فعله سابقا. وحتى لا يستغل الوضع الضبابي الذي كان سائدا ضد الحزب قلنا إن السيد مبارك لا يملك وضعا تنظيميا داخل الحزب، كما قلت لمن طالبوا بفصله لا، علينا تحويله لـ«هيئة الضبط والمتابعة» وهي هيئة شبه قضائية، لتقرر بشأن عضويته في الحزب، وهو لم يفصل بعد، ثم أقر مجلس التنسيق أن السيد مبارك ليس لديه موقع تنظيمي في حزب الأمة، وأقر كشف ما يقوم به من نشاط تخريبي واختراق.

 

* ونائبكم آدم مادبو، ماذا عنه؟

– ظل آدم مادبو وآخرون طوال 3 سنوات يقاطعون الهيئة المركزية والمكتب السياسي وهم أعضاء فيها، هناك قرار بعدم فصلهم منها عسى أن يستجيبوا للواقع والمنطق. تمزق من خرجوا مع آدم «أيدي سبأ»، ذهب بعضهم للمؤتمر الوطني وعاد آخرون.

وتقرر أن يحتفظ من حضر اجتماع «الهيئة المركزية» بعضويته فيها، وفي المكتب السياسي، ويفقدها من لم يحضر، وطبقت اللائحة التي تنص على أن من يتغيب عن عدد من الاجتماعات يفصل من المؤسسات، لم يفصلوا من الحزب، بل من الأجهزة. قضية آدم تختلف عن مبارك، فمبارك لا وجود له في هذه الأجهزة، ولم يؤسس حزبا، كما فعل مبارك. بعضهم يريد وصف الأشياء التي حدثت في اجتماعات بأنها قرارات فردية أنا من اتخذها.

 

* رفضتم ترشيحات الأمن العام لرؤساء أماناته، وقيل في هذا إنكم تريدون تقليص صلاحيات الأمين العام الذي تمدد أكثر مما يجب، وقلص القرار بشكل من الأشكال هذه الصلاحيات.

– شهد اجتماع الهيئة المركزية السابع استقطابا حادا، وكانت نسبة 52 في المائة تؤيد الأمين العام الجديد د. إبراهيم الأمين، و48 في المائة تؤيد الأمين العام السابق صديق إسماعيل، وتوسطت قيادات حزبية، (وليس أنا) لإيجاد مخرج وفاقي، واتصل نائب الرئيس فضل الله برمة ناصر بالأمين العام الجديد والأمين العام السابق، وقال لهم دعونا نختار الأمين العام بالإجماع، فقبل الأمينان الفكرة، واختار الاجتماع إبراهيم الأمين بالإجماع.

ويعطي دستور الحزب الأمين العام حق تكوين الأمانة العامة بعد عرضها على المكتب السياسي، ما حدث أن المكتب رفض الأمانة التي قدمها، فحدثت مشكلة، وكونت «هيئة التنسيق» لجنة للقيام باتصالات للاتفاق على شكل وفاقي للأمانة العامة يقبله الناس، هذا تمرين ديمقراطي ليس فيه مؤامرات ولا شيء من هذا القبيل. صحيح أن البعض قد يكون قد قال كلاما متفلتا، لكن الصحيح أن الأمين يملك الحق في تكوين الأمانة العامة، لكنها لا تمارسها عملها إلا باعتماد من المكتب السياسي.

 

الشرق الأوسط