بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الاول

حاضرنا السياسي

في بلادنا كما في البلاد الأخري التي نالت استقلالها في الخمسينات والستينات من هذا القرن انحصرت منجزات الحركة السياسية في تحقيق الاستقلال وانتقال السلطة من يد المستعمر الي الحاكم الوطني فاستنفذ هذا الامر كل طاقات القيادات السياسية اذ دخلت في مشاكل يرجع بعضها الي عملية استلام السلطة وبعضها الي نزاع الوطنيين علي السلطة.

لقد كان الساسة الذين آلت اليهم مقاليد الأمور عند الاستقلال مجردين من برامج يدعمون بها الشعارات السياسية التي رفعوها فرفعتهم الي مقاعد الحكم وكانت الارادة السياسية مفتتة حزبيا وقبليا وطائفيا مما اضعف الثقة في مقدرة الحكم الوطني علي تحمل المسئوليات القومية واضعف الثقة في مقدرته علي حماية سيادة البلاد واستقلالها فتضافرت هذه العوامل فاستغلها بعض الساسة فتآمروا مع قيادة القوات السودانية المسلحة واطاحوا بنظام الحكم البرلماني الذي كان يسود البلاد بموجب الدستور المؤقت المعدل لعام 1956م

لقد كان انقلاب 17/11/58 حركة تآمر ضد الديمقراطية وكانت اهدافه الاجتماعية والسياسية تتلخص في المحافظة علي الاوضاع الاجتماعية القائمة وحماية كياناتها من رياح التغيير وكان السبب الرئيسي الذي مكن من قيامه ثم من استمرار سلطانه هو عجز القيادات السياسية الحزبية من منح البلاد قيادة مرتفعة الي مستوى الأحداث ووقوف تلك القيادات مع عجزها في وجه اي قيادات بديلة تخلفها وتمنح الديمقراطية دما جديدا.

وبعد قيام الحكم العسكري وتنحي القيادات السياسية الحزبية التي كانت تسيطر علي الحكم والمعارضة واثناء الحيرة التي اكتنفت البلاد في ظل الاستبداد الجديد منح الامام الراحل الصديق المهدي البلاد قيادة تصدت لمسئولية تصحيح الاوضاع فتجمعت حوله القوي السياسية متخطية اختلافاتها الحزبية فقويت المعارضة الديمقراطية حينا من الدهر ثم انطوت بعد وفاته في عام 1961م

ان التصور الغالب لحركة المعارضة الديمقراطية التي سادت بين أوساط القيادات الحزبية كان محصورا في رفع الوصاية العسكرية والعودة الي النظام السياسي السائد قبل 1958م.

ولكن اتجاهات جديدة في داخل حظيرة بعض تلك الاحزاب وفي خارجها بدأت تفكر تفكيرا جادا في ان الوضع السياسي الذي ينبغي ان يقوم في السودان بعد القضاء علي الحكم العسكري يجب ان يكون مختلفا اختلافا اساسيا ما كان عليه الحال قبل 1958م نذكر من ذلك مشروع برنامج سياسي ومشروع دستور لنظام الحكم وضعهما عدد المثقفين بعضهم من الدماء الجديدة في الاحزاب وبعضهم من الخدمة المدنية وآخرون من الجامعة. واذكر ايضا مشروع الاصلاح السياسي الذي وضعه مؤتمر الجزيرة ابا في مارس 1963م.

ان تطورا كبيرا كان يجري في مجالات اخري فالفرص الكبيرة التي اتيحت للمثقف السوداني في الخدمة العامة بسبب السودنة بدأت تنحسر ونشأ مكانها وضع ضاق به الكثيرون اذ ان مراكز المسئولية الكبري احتلها في كثير من الحالات شبان سيقفلون طريق الترقي لاعوام علي من دونهم أو أحتلها مديرون بالاقدمية فنشأ بينهم وبين الدماء الجديدة احتكاك فأدت هذه الاوضاع حتما الي تسلسل في صفوف المثقفين وكان هذا دافعا لنزعة مطلبية ورغبة اصلاحية وتبرم بالحكم القائم.

وبسبب الاهمال المتوالي نشأ تبرم مطلبي وتصميم اصلاحي في عدد من المجالات النقابية عبر عنه اضراب نقابة السكة الحديدية واضراب المزارعين في الجزيرة فقويت نتيجة لذلك القيادات النقابية.

بسبب الاهمال ايضا ازداد شعور اهل الاقاليم بالظلم خاصة وقد كان من ساسة الحكم العسكري توجيه أكثر ما حصل عليه من معونات وقروض الي تجميل العاصمة واصبح أهل الاقاليم لا صلة لهم بالحكم في اي صورة بينما تزداد في ناظرهم اسباب التظلم والتبرم فنشأت موجة وعي اقليمي متحللة من القيادات التقليدية محاولة ان تسوق القوي السياسية في الاقاليم الي الوعد بحياة افضل.

ان الطريقة التي عالج بها الحكم العسكري مشكلة المديريات الجنوبية أدت الي قيام سياسة جديدة في المديريات الجنوبية. قوة يقودها المتفقون من ابناء المديريات الجنوبية واتخذت اسلوب التمرد والعصيان واستغلال العزلة الدبلوماسية التي فرضها الحكم العسكري علي السودان … استغلت تلك العزلة في المجالات الأورية والامريكيةة المسيحية وفي المجال الافريقي. وكذلك بدأ تعليم المرأة يؤثر علي وضعها في السياج الاجتماعي القائم فبدأت حركات النهضة النسوية تدلي بدلوها وتتطلع لوضع جديد في الكيان الاجتماعي السوداني.

ومع نمو هذه القوي الجديدة وازدياد الوعي نشأت الحاجة لقيادات فكرية أقدر علي الموقف وكذلك قيادات سياسية أكثر وعيا وتأهيلا فأدي هذا حتما الي انحسار نفوذ القيادات التقليدية ولم يكن من بين صفوفها من تفاعل مع العوامل الاجتماعية الجديدة الا عدد يسير. وبالرغم من تخلفها في هذا الصدد فان هذه القيادات كانت في الغالب تعارض الوصاية العسكرية ومن هذه الزاوية جاءت مساهمتها في القضاء عليها وتحقيق الديمقراطية.

ان مساهمة الطلاب واصة الجامعيين في النشاط السياسي بقدر كبير ليست وليدة ثورة اكتوبر السودانية بل انها من المعالم البارزة للعمل السياسي في العالم الثالث. ولكن انحسار القوي السياسية الحزبية وخاصة بعد عام 1961م اذانه بعد ذلك التاريخ ضعفت قيادة جبهة المعارضة الديمقراطية وازدادت مساندة حزب الشعب الديمقراطي للنظام العسكري القائم وقبل الحزب الشيوعي الدخول في مشروعات العسكريين للتطور الدستوري فدخلوا انتخابات المجلس المركزي فكانت هذه دلائل ضعف زاد من أهمية دور الطلاب السياسي.

عندما قامت الثورة في اكتوبر 1964م هزم النظام القائم هزيمة سياسية منكرة ولكنه كان آخر لحظة من حياته قادرا علي ان يدفع عن نفسه عسكريا بالرغم من وقوف عناصر عسكرية وطنية في جانب الثورة.

وكان السؤال المطروح للذين كانوا يقررون في تلك اللحظات الحاسمة هو:

هل تستمر الازمة ويجري الاعداد لمواجهة فاصلة مع النظام القائم ؟؟ تستمر الازمة لمحاصرة النظام القائم وتحقيق اجماع القوي السياسية المختلفة ضده مع اتاحة مجال الهروب لافراده؟؟ وفي الحالة الاخيرة لا بد من قبول المسلك الذي ينعقد معه الاجماع وينهي الحكم العسكري عن طريق المفاوضة.

لقد وقع الاختيار بالاجماع علي السبيل الاخير تحاشيا لمضاعفات الموقف في المديريات الجنوبية.

وفي اثناء تلك المرحلة وضع الميثاق الوطني. ان الذين وضعوا الميثاق ظنوا ان الحياة السياسية في ظل الديمقراطية مع انتشار الوعي الاجتماعي الجديد سوف تفرض علي الاحزاب السياسية مسلكا جديدا ونهجا جديدا في قياداتها وظنوا ان تسلسل الاجراءات سوف يؤدي لقيام دستور جديد في السودان يزيل اضرار الدستور المؤقت ويفتح مجال العمل القويم لتحقيق الاصلاحات الملحة وحل القضايا المتعلقة ورفع مستوي اداء الحركة السياسية السودانية. من هذه الناحية لم تحقق ثورة اكتوبر هذه الاهداف ولكن الذي حققته هو:

أولا: حققت مساهمة القوي الاجتماعية الجديدة المذكورة في صدر هذا البيان ونقلت مركز الثقل السياسي من جيل الخريجين الرواد الي جيل جديد.

ثانيا: اعادت للاحزاب السودانية وللصحافة وللفرد العادي حرية الرأي وفتحت باب العمل السياسي الديمقراطي.

ثالثا: اعطت مثلا ثوريا يهدد باستمرار اي وضع يقوم في البلاد ويتخذ طابعا استبداديا.

ماذا بعد اكتوبر؟

لقد كان أول خطر علي أوضاع الحكم بعد اكتوبر هو حرص الشيوعيين علي الاستيلاء علي السلطة ومحاولة تغيير معالم الثورة وميثاقها لتتجه اتجاها شيوعيا فأدت هذه النزعة الخرقاء أولا الي افساد الاجماع الذي لازم الثورة وثانيا الي تجميع العناصر الوطنية ضد محاولات التسلط الشيوعي فأدي هذا الي تعطيل حركات الاصلاح داخل الاحزاب الكبيرة واصبح الاعتبار الاساسي هو مواجهة التسلط الشيوعي.

لقد استطاع تجمع الاحزاب الوطنية ان يتخلص من ذلك التسلط وان يفرض تنفيذ الميثاق الوطني فرضا وان يجري الانتخابات العامة في موعدها.

وبعد الانتخابات توالت علي الحكم حكومات الائتلاف المختلفة في ظل نظام كان هادفا الي وضع دستور دائم للبلاد وبينما الدستور في منضدة الجمعية التأسيسية أدت ظروف المحافظة علي الحكم تحشر مجلس السيادة وتآمره مع مجلس الوزراء لخرق الدستور المؤقت لعام 1964م وادخال السودان في متاهات دستورية وقانونية خسر السودان بسببها الاتي:

الثقة المتبادلة بين الساسة بأنه مهما كانت اختلافاتهم فانهم يحترمون الدستور القائم.
الاطمئنان الي دستورية تطورات السودان في الحاضر والمستقبل.
مشروع الدستور الدائم الذي كان سوف يحسم بعض القضايا الاساسية مثل
- الصراع حول السلطة يحسم عن طريق الاستفتاء الشعبي المباشر ما يكفل الاستقرار.
- المطلب الشعبي بالحكم الاسلامي مع مراعاة مقتضيات العصر وحقوق الاقليات الدينية.
- يضم الاطار السياسي كعلاج مشكلة المديريات الجنوبية في نطاق حكم اقليمي يعالج ايضا مشكلات اقاليم السودان الاخري الخلاصة من هذا كله هي :

اولا: ان محاولات التسلط الشيوعي عطلت حركات الاصلاح السياسي في الاحزاب الكبيرة مما مكنها ان تحافظ علي اوضاع غالبيتها في شكلها القديم وفي هذا ما فيه من افساد لاوضاع البلاد السياسية.

ثانيا: ان ائتلاف حزبي السيدين والوطني والاتحادي قد غامر بكل حاضر البلاد الدستوري ومستقبلها وتطورها الدستوري فرجع به القهقري حرصا علي مكسب سياسي موقوت غير شرعي. المحافظة علي السلطة.

الفصل الثاني

الحركة السياسية السودانية

ان السودان منذ الاستقلال بداية غير موفقة فالاحزاب السياسية الكبيرة حشدت كل قواها في الصراع حول الاستقلال والاتحاد ووفقت في تحقيق الاستقلال بفضل اصرار حزب الأمة وقوة موقفه ولكنها لم توفق في منح البلاد الحكم الصالح في ظل الاستقلال. لقد كانت برامج كثير من تلك الاحزاب خالية من المضمون الاقتصادي والاجتماعي مما جعلها بعيدة عن مواجهة المشاكل الملحة التي تواجه بلادنا. كما ظروف نشأة الاحزاب السياسية في بلادنا جعل الاحزاب معتمدة علي مصادر نفوذ تقليدية ونتيجة لذلك اخذت القيادة السياسية في السودان نمطا قائما علي تعايش بين فئات المتعلمين عملت بالسياسة وبين قيادات تقليدية شعبية وقد ضاع في هذا التعايش اي امل في قيام تنظيمات سياسية تقوم علي قاعدة تعبئة القوي الاجتماعية وتنظيم الجماهير والفئات علي اسس حديثة وراء قيادة تباشر مسئولية الزعامة السياسية باصالة. ان واجب امثال هذه التنظيمات في العمل السياسي انها تتولي اكتشاف مواقف الناس ومطالبهم وتقديم القيادة التي تملأ فراغ حياتهم السياسية. نتيجة لهذا كله عجزت هذه الاحزاب عن قيادة المجتمع السوداني في الخضم السياسي الذي اعقب الاستقلال وعندما شبت مشكلة التمرد في المديريات الجنوبية عجز المسئولون عن معرفة ابعاده السياسية وعن مواجهة مشاكله الادارية بل اتصفت الزعامة السياسية الرسمية في تصرفاتها ازاء التمرد بالاهمال والاغفال والعفوية مما اثبته التحقيق القضائي الذي اجري برئاسة القاضي قطران.

كذلك توالي العجز في قيادة الجهاز الاداري في القوات المسلحة وفي الخدمة المدنية والعجزفي تخطيط الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج في القطاعات المختلفة بل احاطت بالبلاد ازمة مالية مزمنة سببها اتساع منصرفات القطاع العام دون اتساع مناسب في قاعدة دخله وازدياد في الواردات دون ازدياد مماثل في الصادرات مما اديا الي القضاء علي رصائد الحكومة الداخلية والخارجية فدخلت البلاد في ازمة مالية.

في اثناء الحكم العسكري خيم علي البلاد هدوء غير حقيقي كان نتائجة قمع جميع الحركات الاجتماعية في ستار قمع النشاط الحزبي والانصراف عن مواجهة المشاكل المطلبية فتراكمت هذه المشاكل وانفجرت مع الثورة في اكتوبر وما زالت في حالة انفجار يمثلة في المدن التسلسل والتحرك النقابي ويمثله في الاقاليم التحرك المطلبي.

ان هذه الانفجارات ما زالت قائمة وان القيادات السياسية التقليدية لم تحاول ان تفهم مضمون هذه المشاكل واسبابها المعنوية المادية ناهيك ان تستيطع ان تقدم لها حلولا.

ان تلك القيادات تنظر لكل هذه الحركة المطلبية التي تنفجر في المدن والاقاليم من زوايا حزبية سياسية فهي ان كانت في الحكم يهمها ان تسكت الحركات المطلبية لتسمح لها ان تحكم في هدوء وان كانت في المعارضة يهمها ان تنشط لتقلق منام الحكم القائم لصالح المعارضة. اما جوهر الموضوع فلا اهتمام به.

وامعانا في سوء الحال تلوثت بعض تلك القيادات بالمفاسد السياسية من حيث استغلال النفوذ والمحسوبية وتجاهل قوانين الخدمة العامة وتجاهل مسلك النزاهة في الحكم واتخاذ طابع الجدية في تصريف المسئوليات العامة.

عندما احست تلك القيادات واحزابها بحركة الوعي السياسي تطوقها في المدن والاقاليم وتحررها من اتباعها لم تفكر في تجدية اساليبها ونظمها واتجاهاتها لتتمشي مع الظروف الجديدة وترتفع لمستوى الاحداث بل رأت ان تتكتل في حلف كبير يهدف اساسا للمحافظة علي الاوضاع السياسية والاجتماعية السودانية كما هي وفي شكل ومضمونها الراهن وهي تعلم ان في ذلك حماية لامتيازاتها الحزبية والطائفية ومحاولة لوقف حركة التجديد والاصلاح.

لقد دخل هذا الحلف الجزء الذي عارض حركة الاصلاح من حزب الامة وحزب الشعب الديمقراطي وهو صاحب مصلحة كبري تجميد الاوضاع الاجتماعية في السودان والحزب الوطني الاتحادي وهو حزب غادرته الحرارة السياسية منذ عشرات اعوام واصبح تكتلا تربطه علاقات عاطفية وشخصية ليس فيها محتوي سياسي.

ان هذا التكتل يهدف اساسا للمحافظة علي الوضع الاجتماعي الراهن في السودان محافظة علي ما يستمتع قادته في ظله من امتيازات.

وقد اقتبس التكتل من حزب الشعب احدي الحيل التي مارسها امام اليمن حينا من الدهر ويمارسها كثير من الامراء الحاكمين في بلدان آسيوية وهي اتخاذ قناع التقدمية في بعض نواحي السياسة الخارجية لكسب ثقة قيادة سياسية اجنبية تمنح حماية وسندا للوضع الداخلي. الهدف الاساسي هو تجميد حركة التجديد والاصلاح في الداخل ويساند هذا قناع من الانتماءات والولاءات التقدمية في الشئون الخارجية لحماية الاوضاع الداخلية من بطش حركات التغيير الاجتماعي الداخلية.

أما الشيوعيون السودانيون وخلافهم من الذين ينتظر ان يكونوا في صف حركات التغيير للأوضاع الاجتماعية القائمة فهم يفقدون برامج اصلاح محلية وبرامجهم مستعارة من الاصل الشيوعي أو من التجربات الاخري كالتجربة المصرية مثلا ولذا فان حكمهم علي الامور يتأثر في كل امر باعتبارات خارجية وسياسات خارجية وانهم اذ يتربصون بالحركة السياسية الوطنية ويتطلعون لاستمرار التعفن والتحلل والانهيار في صفوفها ويرفضون اي نزعة لنشأة حركة تجديد واصلاح من داخلها حتي ينفرد حزبهم بايواء العناصر التي يلفظها تعفن الاحزاب الكبيرة.

وفي وجه هذا التكلتل نشأت جبهة قوامها الحركات والاحزاب التي رفضت مسلك الاحزاب القديمة ونزعت نحو التجديد وانخرط في سلك هذا التجمع كل العناصر التي ضاقت ذرعا بالمفاسد التي شحنت بها الحياة الحزبية التقليدية.

اننا نعتقد ان تكتل الاحزاب المحافظة علي الوضع الاجتماعي والسياسي الراهن لا شك مهزوم مهما حقق من نجاح في المدي القصير فان الوعي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في السودان سوف يتحرك لكل طاقاته ضده. واننا اذ نكشف مقاصده واهدافه توجه النداء لكل القوي السياسية السودانية ان تتجمع حول اهداف اصبحت من بديهيات التطور السياسي في العالم الثالث وهي :

تدعيم كيان الأمة في السودان.
بناء الدولة الحديثة.
بناء الاقتصاد السريع النمو العادل التوزيع الموجه المخطط المتحرر من النفوذ الاجنبي.
علاج مشكلات البلاد المعلقة منذ الاستقلال.
المساهمة الرائدة في واجباتنا العربية والافريقية.
المسلك المستقل ازاء الدول الكبرى والمحافظة علي ذاتيتنا وكرامتنا
تقديم قيادة سياسية واعية وجادة ومتحررة من النفوذ الطائفي والتحجر الحزبي والنفوذ الخارجي.

بهذا الطريق وحده نستطيع ان نوضح معالم الصراع السياسي الحالي في السودان ونستطيع ان نخاطب القوي السياسية والاجتماعية التي تقف الان موقف المتفرج ونستطيع ان نفتح الطريق المسدود الذي تقف علي حافته الحركة السياسية السودانية.

الصراع السياسي في السودا لأن هو بين تكتل يريد ان يحافظ علي الاوضاع الاجتماعية والسياسية الحالية كما هي ويتصارع في داخلها لتحديد نصيب كل كتلة من السلطان والنفوذ والامتياز وتجمع مضاد يريد تغيير الاوضاع السياسية والاجتماعية القائمة لتحقيق حياة افضل للمواطن السوداني ولتصفية الامتيازات القديمة لخلق مواطن موفور الكرامة مستمتع بالمسئولية.

الفصل الثالث

الحركة السياسية في العالم العربي وافريقيا

لقد اصبح واضحا انه مهما كانت الاختلافات الفكرية في دول العالم الثالث فان المشاكل التي تقف في وجه قياداتها السياسية ذات طابع متشابه وتتلخص في:

بناء الامة.
بناء الدولة الحديثة.
بناء الاقتصاد الوطني.
تحقيق رابطة دولية واسعة في الاطار العربي والافريقي .. الخ
تحقيق الذاتية والكرامة والمسلك المستقل في تصريف السياسية الخارجية.

ان القيادات السياسية التي استلمت السلطة من الحكم الاجنبي في هذه البلدان استلمته في اطار نظام مقتبس من النظام السياسي الذي يمارسه المستعمرون في بلادهم دون تعديلات جوهرية تلائم ظروف البيئة الجديدة وكان هذا احد اسباب فشل تلك النظم في مواجهة المشاكل الكبرى التي اعترضت سبيلها يضاف الي ذلك السبب نشأة اتجاهات عديدة لدي الدول الكبري لتضع البلدان حديثة الاستقلال في فلك نفوذها وكذلك اتجهت بعض البلدان الصغيرة لخلق مراكز نفوذ لها في البلدان الاصغر منها وفي دوامة هذه التدخلات ازدادت أسباب الانقسام والتقت في القيادة السياسية في البلدان الصغيرة في العالم الثالث.

لقد زاد من ضغف القيادة السياسية في دول العالم الثالث تصاعد الصراع الداخلي حول السلطة وانعزال النخبة المثقفة لاسباب متعددة من واجبات العمل وانشغالها بتحقيق مستويات عالية من حياة التنعم والرفاهية.

ابتدعت القيادات السياسية في العالم الثالث عددا من الاساليب والسبل لمواجهة هذا الموقف المتأزم كالانقلاب العسكري الذي يقوم به عسكريون بوحي من الفراغ السياسي الذي قاد اليه عجز الاحزاب السياسية أو نظام الحزب الواحد.

اما الانقلابات العسكرية فقد اتضح انها لا تعالج الموفق بل تفتح باب مشاكل جديدة المشكلة الاولي هي مشكلة التسابق العسكري نحو السلطة وهذ يجر الي سلسلة من الانقلابات المضادة. والمشكلة الثانية هي مشكلة افساد الكفاية العسكرية اذ ان العسكريين الموالين للنظام الجديد يصبحون في مكان التدليل والارضاء فيخلفون طبقة ” ابناء الذوات” ويهملون واجباتهم العسكرية اما الفريق الآخر من العسكريين الذين يشك النظام في ولائهم فيبعدون من العمل العسكري مهما كانت كفايتهم العسكرية لاسباب سياسية.

اما نظام الحزب الواحد فهو في اغلب الاحيان يؤدي للنتائج الاتية:

أولا: طغيان شخصية القائد السياسي.

ثانيا: فقدان الحرارة السياسية داخل الحزب الواحد وتحول العمل السياسي الي اجراءات بيوروقراطية وتعليمات عليا تستلمها القاعدة من القمة.

ثالثا: استمرار عمليات الخلاف السياسي في شكل جديد. يتخذ اسلوب التآمر وانفراد الاتجاهات المختلفة باجنحة من الحزب أو جيوب نفوذ في بعض اجهزة الحزب أو اجهزة الدولة فيدخل الحزب في صراع داخلي بين قيادته واجهزته وتدخل الدولة كذلك في صراع مماثل ويسير كل هذا في تكتم وسرية يغطيها مظهر الوحدة والولاء للقائد!!

ان الاتجاه الحتمي لازالة هذه الاوضاع هو الثورة ضدها عندما يحين الوقت. ولذا فان التطور السياسي في ظل حكومات الانقلاب أو الحزب الواحد يتم دائما عندما تتهيأ له الظروف في شكل ثورة أو انقلاب ضد الاوضاع وهكذا تتوالي حركات الثورة والانقلاب بلا انقطاع ولا مخرج للعالم الثالث من هذا الضياع الا في شكل نظام يعتمد اساسا علي اقتناع السواد الاعظم ويحافظ علي المبادئ الاتية:

سيادة القانون:

ان يتخذ الحكم طابع النيابة عن الناس.

الحريات الاساسية مع القيود القانوينة اللازمة.

وان تتولي القيادة السياسية منظمات شعبية قادرة علي مخاطبة واثارة حماس القطاعات التقليدية في المجتمع ومخاطبة واشراك القطاعات الحديثة في المجتمع. وان تتنكن هذه المنظمات بقدرتها التنظيمية وكفايتها الجماهيرية ووعيها السياسي من وضع قيادة سياسية متماسكة وواعية في مقاعد الحكم في ظل نظام للحكم يعطي تلك القيادة تفويضا لممارسة واجبات الحكم ويفرض عليها محاسبة دستورية وسياسية تصريفها لتلك الواجبات.

ان ازمة الحكم والقيادة السياسية في العالم الثالث سوف تستمر حتما ما لم تتخذ تلك البلدان هذا المخرج في احد أشكاله.

القصل الرابع

التزامنا السياسي

اننا نوجه النداء ونواصل العمل لتجميع الطاقات السودانية السياسية والاجتماعية للعمل المتحد لبناء السودان الجديد.

لتحقيق تلك الغاية نحن نتفادي انحصار الاحزاب ذات المسالك المتحجر في مخاطبة القطاع التقليدي ومسلكها في تقديم برامج خالية من المحتوي الاجتماعي والاقتصادي وتتفادي اييضا مسلك الاحزاب الجديدة التي تخاطب القطاع الحديث وحده ليست لها المقدرة والاستعداد لمخاطبة القطاع التقليدي ان نداءنا وعملنا موجه للسودان كله بكل قطاعاته وانه موجه ايضا للحزبيين وغير الحزبيين من السودانيين فان كثيرا من الحزبيين ضاقوا ذرعا باحزابهم وتفتحت اذهانهم لتطرق سواعدهم افاقا جديدة. وان الذين ابتعدوا عن الحياة العامة في الماضي بسبب فقرها الفكري والمنهجي وجب عليهم الان الانتباه والتحرك للاشتراك في بناء الحياة الجديدة في الحياة في السودان فان لم يتحركوا فان القوي المتحجرة سوف تدفن السودان في رمال الحزبية الضيقة والعصبية الطائفية والعنصرية، تساعدهم بارادتها أو بغير ارادتها الشيوعية المحلية لارتباطها ببرنامج علي نهج فكري غريب في بيئتنا ويؤجج …….. طبقة في بيئة لا توجد فيها مقومات الصراع الطبقي.

أننا نضع برنامجا لهذه المرحلة من تطور بلادنا ونخاطب به المجتمع السوداني كله ونلتزم به امام شعبنا الباسل ونطوق به العناصر المتحجرة في حياة البلاد السياسية وقد وضعناه علي هدي المام تما بالوضع السياسي العالمي والافرو اسيوي والعربي والمحلي واستوحينا فيه مصلحة الامة في هذه المرحلة السياسية دون مراعاة لاي ارتباط بمصلحة محلية لفئة أو جهة.

ان برنامجنا هذا قد استفاد من كل الجهد السوداني الذي بذل لمعالجة قضايا البلاد سواء كان ذلك الجهد مشمولا في تقرير أو دراسة اعدتها جهة رسمية أو اعدتها مؤتمرات دراسية نظمها حزبنا أو نظمتها جهات اخري فاشترك فيها السودانيون المؤهلون في العلوم والاختصاصات المختلفة.

ايها المواطن السوداني انت المخاطب بهذا البرنامج ومصلحتك العليا هي الوحي الاساسي لمبادئة فانتصر لنفسك ضد تجمعات الامتيازات والاحتكارات والوصاية.

القسم الثاني

برنامجنا

الفصل الاول

اسلوبنا في العمل السياسي

اننا نتحدث من منبر حزبي ولكننا من المنبر نفسه ندعو الي اذابة الحزبية في المصلحة العامة فلا مجال للمحسوبية الحزبية ولا تفريط في المصالح القومية. ان حزبية الانتماء لا تمنع قومية المسلك ولا عدالة التصرف في تصريف شئون البلاد بحيث يكون التزامنا ان نحكم بالقانون.

وعناية بأمر المواطن العادي فنحن نلتزم بالمصارحة في تصريف الشئون العامة والوضوح في تفسير جميع اتجاهاتنا وقراراتنا والاتصال الدائم المباشر بالقاعدة الشعبية في العاصمة والاقاليم حتي تكون القيادة السياسية قريبة قربا حسيا ومعنويا من القاعدة الشعبية.

وانا نعامل اجهزة الاداء الادارية في الخدمة المدينة واجهزة الامن والدفاع والانتاج معاملة الاحترام والتقدير لحقوقها القانونية ولا نضعها في حرج المطالبة بتنفيذ امر يفقد السند الدستوري أو القانوني محافظة علي كيانها وعلي فعاليتها وعلي هيبتها وكرامة افرادها ونلتزم بشراكها في بحث المسائل التي سوف يطلب منها تنفيذها في شكل اتصال دائم ومؤتمرات مركزية أو اقليمية هدفها اشراك اجهزة التنفيذ الي اقصي حد ممكن مع الاحتفاظ للقيادة السياسية بمسئولية المحاسبة السياسية.

نلتزم بان نقدم للقيادة السياسية لتصريف الشئون العامة اشخاصا تتوفر فيهم الكفاية العلمية والخلقية والوطنية مع مراعاة تمثيل العناصر المختلفة التي يتكون منها المجتمع السوداني لضمان المشاركة العاطفية.

ونلتزم بالاستمرار في نهج الدراسة في السياسية لاخضاع المشكلات الكبري القديمة والجديدة لعين البحث والدراسة ولاثراء العمل السياسي بمصادر نظرية وافرة.

ونلتزم بالحرص علي ان يتوفر في القيادة السياسية طابع الملازمة الدائمة لمسئولياتها والتجرد عن اي مصلحة اخري يكون فيها شاغل وان نطهر الحكم من مظاهر البذخ والاسراف التي طفحت علي الحياة العامة في السودان.

واننا نحرص علي تحقيق مبدأ لا قداسة في السياسة فرجال الدين موقرون محترمون مكرمون ولكنهم اذا تصدوا للمسئوليات السياسية فينبغي ان يباشروها ويحاسبوا علي اخطائهم فيها. اما ان يمارسوا السياسة من وراء حجاب ويحرصوا علي الاحاطة بهالات القداسة ويقدموا للمحاسبة زعامات بالوكالة فهذا نظام يؤخر السودان لينزع اقنعة القداسة ولا يضعن احدا في حرج.

ونحن اذ نحرص ان يكون الحكم قائما علي اساس التفويض الشعبي نحرص ان يكون ذلك في ظل دستور يكفل المحاسبة الدستورية لمن يمنح ذلك التفويض ويكفل الحريات التي تمكن من المحاسبة السياسية.

هذا هو اسلوبنا في العمل السياسي.

الفصل الثاني

الاصلاح السياسي

اولا : كتابة دستور دائم للسودان يحقق المبادئ الاتية:

يشتمل علي فصل يحتوي علي مبادئ عامة موجهة تصاغ من الاتجاهات التي يفصلها هذا البرنامج.
يكفل المبادئ الاساسية للديمقراطية وهي: سيادة القانون ـ نيابة الحكم عن الشعب ـ الحريات الاساسية.
يجعل السلطة التنفيذية في قيادة يفوضها الشعب للحكم لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد وذلك لتحقيق الاستقرار.
يحقق الحكم بمبادئ الاسلام في نهج يراعي مقتضيات الحياة العصرية وحقوق الاقليات الدينية.
يحقق الحكم الاقليمي
وذلك بسن القوانين تحاسب الفساد السياسي وتعاقب العناصر التي تقع تحت طائلة ذلك القانون ويحدد القانون العقوبة علي خرق الدستور وعلي استغلال النفوذ والثراء والحرام.
والزام المنظمات السياسية بتسجيل دساتيرها وبرامجها وتحديد مصادرها وتطبيق منطوق دستورها وتحريم العمل السياسي علي اي منظمة لا تسجل بموجب قانون تسجيل المنظمات السياسية.
قيام مجلس ذي صلاحيات استشارية يضم ممثلي القوي الاجتماعية الفئويةة لتقديم المشورة في كل تشريع أو أمر يمس مصالح تلك الفئات.
اجراء اصلاح صحفي يحقق تطهير الصحافة من العناصر غير الامينة وغير الجادة وغير المؤهلة واتخاذ الخطوات الاتية:
اعتبار الصحافة مهنة وتحديد الشروط اللازمة للكفاية المهنية.
تشجيع الصحفيين علي التنظيم النقابي
تنظيم مهام التدريب والدراسة للصحفي السوداني
وضع نظام ضمان اجتماعي للصحفي يشترك فيه بشخصه وتساعده الدولة
وضع ميثاق صحفي يؤدي الصحفي قسما باحترامه ينص علي الالتزام بمبادئ قومية تهدف لرفع متسوي الصحافة وتهذيبها
عمل تسهيلات للصحافة كصناعة وتسهيلات لمساعدة نشر الصحف داخل وخارجها
حماية حقوق الصحفيين العاملين ومنع استغلالهم وكفالة تنظيمهم النقابي.
قيام مجلس للصحافة يمثل الدولة واتحاد الصحافة ونقابة الصحفيين وآخرين من ذوي الرأي والاهلية يتولي وضع قواعد للسلوك المهني للصحافة ويحدد العقوبات التي ترتكب في الميدان الصحفي ولا يحصيها القانون. وان يساهم في تطوير الصحافة السودانية وتحسينها ويراقب سلوكها.

ان اصلاح الاحزاب واصلاح الصحافة واتخاذ النظام الملائم للحكم هي السبل لتحقيق اصلاح سياسي في بلادنا.

الفصل الثالث

البناء الاقتصادي

ان الشعار الذي نرفعه في هذا الصدد هو تحقيق مجتمع الكفاية اي المجتمع الذي يمنح افراده ويضمن لهم الحق الادني في المأكل والملبس والمشرب والصحة والتعليم والعمل ومجتمع العدل الاجتماعي اي الذي يوزع الكسب الاقتصادي توزيعا عادلا بين المواطنين.

وقبل تحديد كيفية تحقيق ذلك المجتمع وتفصيل السبل اليه يلزمنا ان نحدد مشاكلنا الاقتصادية الحالية. انها تتلخص في النقاط الاتية بيانها:

تدهور الاستثمار واتساع قاعدة الاستهلاك في القطاعين العام والخاص فمنذ عام 63/64 استمر الاستثمار يظهر هبوطا متواليا ليكون حجمه في عامنا الحالي نصف ما كان عليه في عام 63/64 اي من حوالي 84 مليونا من الجنيهات الي حوالي 46 مليونا من الجنيهات وفي مقابل هذه الحقيقة نجد ان الاستهلاك في القطاع الخاص اخذ يتصاعد منذ عام 1961 حيث بلغ 300 مليون جينه في عام 1967 وكذلك ارتفع استهلاك القطاع العام منذ عام 1961 حتي العام الحالي دون تغيير في اتجاه التصاعد ان تدهور الاستثمار وتصاعد الاستهلاك هو سبب الازمة المالية التي اصبحت بلادنا تعاني منها باستمرار. فنحن نستورد اكثر مما نصدر ويؤدي هذا الي عجز في ميزان مدفوعاتنا نضطر الي تغطيته بالسحب من ارصدتنا بالعملة الصعبة حتي وصلت تلك الارصدة حدها الادني. ونحن نستهلك اكثر من طاقتنا فتتبد الارصدة الداخلية ولا نستطيع تغطيتها الا بمزيد من الضرائب غير المباشرة لزيادة دخل القطاع العام أو بالاستلاف من النظام المصرفي وهذا الاتجاه قد تسبب في اعتماد كبير علي النظام المصرفي في تمويل ميزانيات الدولة وهذه هي اسباب واغراض الازمة المالية في بلادنا.
العلة الثانية هي سوء الاداء فالميزانيات التي وضعت يكون الصرف فيها دائما اكثر مما قدر له ويكون الدخل اقل مما قدر له فميزانية مشروع خشم القربة “مثلا” صارت ثلاثة اضعاف الرقم الاول الذي قدر للمصرف علي هذا المشروع الهام. ومن باب سوء الاداء العطالة المقنعة في اجهزة الدولة الانتاجية اذ ان عدد كبيرا من العمال والموظفين العاملين فيها لا يؤدون عملا ومن باب سوء الاداء رداءة الارقام التي تعتمد عليها تقديرات العمل وعدم دقتها في كل المجالات مما يجعل التقديرات نوعا من التخبط. وكذلك تأخير حسابات هذه الاعمال ومراجعاتها تأخيرا تراكم سنين.
والعلة الثالثة الارتجال الذي ادي الي دفن 34 مليون جنيه في صناعات في القطاع العام قامت بطريقة مرتجلة قادت الي خسائر ما زالت تتراكم ولا سبب لها غير التصرفات الارتجالية التي صحبت قيام هذه الصناعات.
والعلة الرابعة هي الاعتماد علي محصول نقدي واحد واهمال التعدين والتصنيع المعتمد علي الخامات المحلية.
والعلة الخامسة هي استمرار النفوذ الاجنبي في اوجه التكسب من العمل الاقتصادي كالنظام المصرفي والتجارة.
والعلة السادسة هي السماح بمستويات فظيعة من الاسراف في القطاع العام والخاص ولا يمكن لبلد في حالة تنمية اقتصادية ان يسمح لها بهذه المستويات ولا بد من قدر واف من القشف لاجتياز هذه المرحلة.
والعلة السابعة هي اهمال الصيانة في كل المرافق مما يزيد من سرعة استهلاك الاصول ويهبط بمستوي اداء الالات والمبادني.
والعلة المحيطة بما سبقها هي انعدام التخطيط الاقتصادي الذي يحدد الاتجاهات الاجتماعية والسياسية لاقتصادنا ويحدد الاهداف الدورية لاجهزتنا الانتاجية ويعتمد علي جهاز للتخطيط ذي كفاية ومقدرة لتحويل البرامج النظرية الي منجزات عملية.

اهدافنا الاقتصادية

ازالة العلل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والتي ورد ذكرها سابقا.
تحقيق الكفاية والعدل وهذا يعني تطوير الثروة القومية في مراحل سريعة وتوزيعها توزيعا عادلا

الاطار العام

1) يخضع النشاط الاقتصادي لحظة خمسية توجه سيره

يتولي وضع مشروع الخطة علي ضوء الاهداف السياسية جهاز مركزي ذو فروع في الوزارات المختلفة ويتولي هذا الجهاز الاشراف علي تنيفيذ الخطبة ويتابع سيرها في كل مجال
ان يقسم النشاط الاقتصادي تقسيما ملزما علي القطاع العام والتعاوني والخاص وان يحدد في نطاق القطاع الخاص اوجه النشاط التي يرحب فيها بمساهمة راس المال الاجنبي

قائمة القطاع العام:

المؤسسات التي تستخدم اعداد ضخمة من العمال
المرافق العامة
الصناعات الثقيلة
الصناعات الاستراتيجية وتعدين المواد الاستراتيجية
التجارة الخارجية الا ما يترك المشركات العامة
المصارف والتأمين الا ما يترك للشركات العامة
المشروعات الزراعية الكبري

القطاع التعاوني:

تجارة السلع الاستهلاكية الشعبية الخدمات التي يحتاج اليها المواطن يوميا الصناعات الصغيرة

الصناعات الصغيرة

المشاريع الزراعية التي تحال بموجب الاصلاح الزراعي مزارع الدواجن والالبان.

المواصلات المحلية

مطاحن الغلال الصغيرة

القطاع الخاص:

الزراعة الالية والمشاريع الخاصة في مرحلة الرخصة الاولي الصناعات الخفيفة والمتوسطة

زراعة الجناين والخضروات

الانتاج الحيواني والتسويق

العقارات

تجارة الجملة الداخلية

المقاولات

الخدمات المهنية والاستثمارية الشركات العامة المصرفية والتامينية والعاملة في مجالات التجارة الخارجية

وان يكون الترحيل لرأس المال الاجنبي للعمل في مجالات الصناعة والتعدين والخدمات الاساسية بمنح امتيازات يحددها القانون أو شرراكات مع القطاع العام والخاص بالكيفية التي تحفظ حقوقه وحقوق الاقتصاد الوطني.

سياستنا في المجالات الانتاجية

تلك المجالات هي :

الزراعة
الصناعة
التجارة
الثروة الحيوانية
النظام المصرفي
المواصلات

سياستنا الزراعية

الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد السوداني وفيها يعمل غالبية سكان السودان وعلي ممحصولاتها تعتمد الدولة السودانية وعلي تصنيع خاماتها تعتمد نهضتنا الصناعية ومن فوائض انتاجها تسطيع البلاد ان تمول استثماراتها ونهضتها الاقتصادية

ولكن تطور بلادنا الزراعي سار باسلوب متخبط فوجب علينا اخضاعه لتخطيط دقيق وتدعيمه بالتوسع في مجالات الابحاث والتأهيل العلمي فهي وحدها الكفيلة بتحسين الاداء الزراعي

الغابات

نري السير في السياسة الاتي بيانها:

التوسع في مساحات الغابات في المناطق شبه الصحراوية لمكافحة الزحف الصحراوي في اطار الخطة الزراعية العامة والتوسع في زراعة الغابات في المناطق الاخري حسب الاسس الصحيحة لاستغلال الارض
بما ان كثيرا من مناطق السودان لا زال تعتمد في الوقود علي اخشاب الحريق وان الطريقة المتبعة حاليا قد تهدد بفناء العديد من الاشجاؤ وبالتالي تعرية التربة فاننا نري العمل علي توفير غابات الخشب بالقرب من مراكز الاستهلاك وتنظيم قطعها وتوزيعها حسب الحاجة
بما ان الاشجار المنتجة للاخشاب الصلدة ذات دورة طويلة وتحتاج لسنين عديدة لتنضج يجب حفظ التوازن حتي تستطيع البلاد سد حاجتها واستمرار الانتاج دون انقطاع وكذلك يجب الاهتمام بانتاج الاخشاب الرخوة حتي يتيسر للبلاد ان تحقق الاكتفاء الذاتي منها.
الصمغ العربي يمثل جانب هاما من صادراتنا والسودان يسد 80% من حاجة العالم منه ولذا ينبغي ان تتوسع في ابحاث الصمغ وتنظيم انتاجه وتطوير اساليب زراعته وحصاده وتشجيع المواطنين بتوفير التمويل والارشاد للاهتمام بزراعته علي اسس صحيحة

البساتين

بما ان السودان غني بمقومات المحاصيل البستانية من خضر وفواكه وفي ذات الوقت بفتقر للكثير منها كعنصر اساسي من عناصر الوجبة المكتملة ولاهميتها الاقتصادية فاننا نري اجراء الاتي:

الاهتمام بالبحوث المتعلقة بالمحصولات البستانية ومنتجاتها من حيث الانتاج والتسويق والتخزين والترحيل لتوفير الخضر والفواكه لاطول فترة من العام ونري ضرورة تدعيم مركز بحوث تصنيع الاغذية بشمبات.
الاهتمام بتدريب العاملين في مجال البساتين علي جميع المستويات وتشجيعهم لزيادة الانتاج.
الاهتمام بتسويق المحصولات البستانية ومنتجاتها داخليا وخارجيا واجراء الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة في هذه المجالات
توسيع دائرة الارشاد لتوجيه المزارعين وتشجيعهم لاستعمال وسائل الزراعة الحديثة والبذور المنتقاة لزيادة الانتاج وتنويعه.

المراعي:

نرى اخاذ الاجرآت الآتية:

الاهتما بالمراعي وتحديد المناطق الرعوية حتى لا يهمل امرها ووضع تخطيط مركزي للمراعي يراعي صيانتها ويراعي تزين العلف لسنوات الوفر لموجهة سنوات المحن والحرص على صيانة المرعى لفتح خطوط النار.
تنظيم المراعي حول المدن ومراكز السكان الاستقرار لانشاء مشاريع مروية لتوفير العلف.
ولتحسين حال المراعي:-
- مسح المراعي الحالية والشروع في تحسين نوع الحشائش بإدخال العينات المطلوبة بكميات واسعة.
- مراجعة القوانين الحالية لضمان حسن إدارة المراعي.

الزراعة بالري الصناعي

الإسراع في تنفيذ مشاريع الري الكبرى لإستغلال نصيب السودان من اتفاقية المياه لعام 1959م.
تنسيق سياسة الري على الصعيد القومي والدولي بما يكفل حسن استغلال مياه النيل وروافده

الزراعة الآلية

لقد نشأت الزراعة الآلية بطريقة عفوية وهي الآن مهددة بالخطر لما تعاني محصولاتها من مشاكل ترحيل وتسيوق تصحيحاً للأوضاع نرى إجراء الآتي:-

مسح وحصر جميع الأراضي القابلة للإنتاج الآلي وتسويتها
تحديد المساحة المثلى للمشاريع الخاصة لضمان استقرار المزارع في المشروع.
إعطاء أولوية في مناطق الزراعة الآلية لمن سبقت لهم زراعة في المناطق المعدة للزراعة الآلية.
إخضاع التوسع في الزراعة الآلية وأنواع الحاصلات التي تزرع لمقتضيات الخطة الزراعية.
إنشاء هيئة لتنظيم تسويق محاصيل الزراعة الآلية.
احكام تنظيم مزارعي المزارع الآلية وإشراكهم في علاج المشكلات التي يواجهها الإنتاج الزراعي
تشجيع الفنيين من خريجي المعاهد والجامعات للعمل كمزارعين حتى يسهموا في ادخال اساليب علمية قويمة وسط المزارعين .
تعديل شروط الايجار لتكون مدتها 8 سنوات على الأقل وتفضيل بقاء المزارع بشخصه في المشروع.
تحسين خدمات الطرق وتوفير المياه لغرض ايجاد الجو الملائم لاستقرار المزارع بالمنطقة والعمل على تطويرها.
العمل على أن تكون الزراعة آلية في أغلب أطوارها تفادياً لنقص الأيدي العاملة.
إنشاء محطة أبحاث خاصة بمنطقة القضارف وتوسيع محطة أبحاث جبال النوبة.
انشاء اقسام قوية للارشاد الزراعي والحرص علي تواجد المرشد الزراعي مع المزارعين طيلة ايام الموسم.
انشاء مراكز اختبار الالآت الزراعية لاختيار ما يناسب ترتبنا ومحاصيلنا قبل استيرادها.
انشاء معاهد تدريب علي ادارة وصيانة وتصليح الالآت الزراعية والجرارات في كل مناطق الانتاج الزراعي القديمة منها والجديدة والتي ستنشأ مستقبلا وخاصة مناطق جبال النوبة والقضارف والجزيرة وخشم القربة والدالي والمزموم.
سن القوانين لمراقبة اسعار الالآت الزراعية والجرارات وقطع الغيار.
وضع قانون أساسي للزراعة الآلية ينظم الدورة ويحدد التزامات المزارع والدولة.

البنك الزراعي

ضرورة توصيل خدمات البنك الي صغار المزارعين العاملين بالزراعة المطرية ولتحقيق ذلك يزيد البنك من فروعه ويسهل ضماناته ويتوسع في خدمات الارشاد الزراعي.
ان يضع البنك خطة مرحلية شاملة لتحسين طريقة الائتمان الزراعي وللعمل علي تمويل الاعمال الزراعية الانشائية في المجالات التي تثبت جدواها.
ان يمسك البنك عن تمويل المشاريع التي يثبت اقتصاديا فشلها.

الابحاث الزراعية

الالتزام بمبدأ اجراء البحوث العملية والعلمية قبل البدء في تنفيذ مشاريع التعمير الزراعي.

انشاء مراكز بحوث اقليمية جديدة في كل مناطق الانتاج الزراعي واعطاء الأولوية للمناطق المحرومة من هذه الخدمات مثل كردفان ودارفور والمديريات الجنوبية.

انشاء مجلس البحوث القومي لتشجيع البحوث وتخطيطها والاستفادة من الخبرات العالمية الخاصة بها.

الارشاد الزراعي

الارشاد الزراعي هو حلقة الوصل بين الابحاث العلمية ومناطق الانتاج وهو ادارة تنقل المعلومات العلمية من الباحثين الي المزارعين والمنتجين وحثهم للعمل بها ومن جهة اخري نقل مشاكل المزارعين للباحثين والعلماء لايجاد الحلول لها.

واننا نري الاهتمام بقسم الارشاد الزراعي وتدعيمه ونشر فروعه وتزويده بالامكانيات البشرية والفنية التي تمكنه من منح الارشاد لكل محصول وفي كل منطقة من مناطق السودان.

المشاريع الخصوصية

اننا نري تعديل لائحة سحب مياه النيل لمساواة وضع المزارع بالمشاريع الخصوصية بالمزارع في مشروع الجزيرة في وضعه الراهن.
ونري اجراء اصلاح زراعي يحول المشروعات الخصوصية بعد مرحلة الرخصة الأولي الي جمعيات تعاونية مع اشراف الدولة علي تكوين هذه الجمعيات حتي يكتمل قيامها بالمسئولية وتعويض اصحاب تلك المشاريع تعويضا عادلا عن ممتلكاتهم في تلك المشاريع.

المشاريع الزراعية الكبري

اننا نري ضرورة مراجعة الاوضاع في جميع المشروعات الكبيرة كخشم القربة وجبال النوبة والقاش وطوكر لتحقق الآتي:

تنويع المحاصيل المزروعة.

تقديم حوافز لزيادة الانتاج.

الاهتمام بالثروة الحيوانية في نطاق الخطة الزراعية للمشروع.

تنظيم المزارعين واشراكهم في مجالس الادارة اشراكا فعالا.

دراسة المشاكل المحيطة بالمشروع سواء نشأت مع قيامه او بعد ذلك لعلاجها.

ضمان اشراف المؤسسة العامة للانتاج الزراعي علي هذه الوحدات ورفع مستويات الانتاج وتخطيط السياسة الزراعية المراد تطبيقها.

مشروع الجزيرة

أن مشروع الجزيرة قد ساهم مساهمة فعالة في اقتصاد السودان وفي السنوات الاخيرة اعترته عدة مشاكل جعلته يخفق في تزويد الخزينة العامة كما كان عليه الحال في ماضيه.

لقد تمت دراسات لعلاج مشاكل مشروع الجزيرة فمنها دراسات اجريناها داخل اجهزتنا الدراسية ومنها تقرير اللجنة الدولية ومنها تقرير اللجنة التي عينتها وزارة الزراعة ونحن بعد بحث تلك الدراسات نري الآتي:

ان المشاكل الادارية التي يعانيها المشروع ناشئة من ضخامة حجمه ومن قلة المؤهلين زراعيا من العاملين في ادارته وهؤلاء ان اتقنوا ادارة القطن يحتاجون للتدريب الكافي للتمكن من ارشاد المزارع بالنسبة للمحاصيل الأخري التي جاءت بها سياسة التكثيف والتنويع تلك السياسة التي نري الاستمرار فيها والحرص عليها وتدعيهما بسياسة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتصنيع منتجاتها. اما تدريب العاملين بالادارة فضرورة ينبغي الشروع فيها فورا علي ان ينص علي مؤهلات زراعية معينة بكل من يتولي وظيفة متصلة بالغيط في المشروع. ام ضخامة الحجم فينبغي التغلب عليها بتحقيق قدر معلوم من اللامركزية بقيام قسمين اساسيين احداهما في الجزيرة والاخر في المناقل تحت اشراف رئاسة واحدة. وتدعيما لاتجاه التخلص من المركزية تفصل عمليات التسويق لتقوم بها هيئة منفصلة تتولي عمليات التسويق وكذلك هيئة تتولي عمليات ادارة المحالج لاختلاف هذه العمليات اختلافا جوهريا من عمليات الادارة الزراعية التي هي من صميم اختصاص ادارة المشروع.

ويعاني المشروع مشاكل زراعية يسببها انتاج القطن وانواعه وتسميده وحمايته من الآفات وتسببها المحاصيل الاخري ايضا من ناحية انتاجها وتسميدها وحمايتها من الامراض وهذه المشاكل يمكن ان تعالج بتدعيم الابحاث الزراعية ومنح حوافز للانتاج وعقوبات لسوء الانتاج.

اما المشكلة التي عرضت المشروع لاضرابات متكررة والتي عانت منها الحكومة وعاني منها المزارع هي مشكلة الاتفاقية الاساسية بين المزارع وهيئة الجزيرة والحكومة وان منح المزارع ولكنها لم تعالج جوهر الموضوع.

ان المزارع في مشروع الجزيرة قد وصل الي مفترق طرق وهو في مرحلة اتضح بالدلائل العملية ان اتفاقية توزيع الانتاج الحالية لا تعالج مشاكل وهي ايضا لا تساعد علي تقديم حوافز انتاج له وهي ايضا لا تلائم الدولة من حيث عدم الاستقرار الزراعي في المشروع وتدهور مساهمة المشروع في الخزينة العامة.

ان وضع المزارع الحالي لا يمكن استمراره وذا فهو بين اثنين اما ان يختفي كمزارع ويصبح عاملا زراعيا يتقاضي اجرا محددا مقابل خدماته واما ان يصبح منتجا زراعيا بتولي مسئولية محدودة ويستفيد من ربع انتاجه دون اتفاقية شراكة.

والوضع الذي نراه لعلاج هذه المشكلة يتلخص في الآتي:

انهاء اتفاقية الشراكة الحالية وابدالها بوضع يكون فيه المزارع مسئولا عن حواشته وانتاجها ومالكا لكل ما تنتج ارض تلك الحواشة.
الحكومة تمد المزارع بالري مقابل اجر محدد
تكون ادارة الجزيرة ارشاد زراعي وبحث وتمويل وتتقاضي رسوما محددة مقابل هذه الخدمات.
بهذه الطريقة تستطيع الدولة ان تعتمد علي دخل محدد من مشروع الجزيرة مقابل الخدمات التي توفرها للمزارع ويستطيع المزارع ان يتولي المسئولية عن دخله وباجتهاده يستطيع تحسين وضعه تحسينا ملوحظا
السياسة الزراعية للمشروع تضعها الحكومة ويشرف عليها مجلس ادارة شامل التكوين
يتفق علي هذا الوضع الجديد ويوضح في شكل برنامج يطبق في أحد اقسام الجزيرة وعلي ضوء التجربة تعدل الفئات المختلفة ويعمم البرنامج.

سياستنا الصناعية

لقد تعثرت حركة التصنيع في بلادنا في القطاع العام والخاص لاسباب عديدة اهمها الارتجال وانعدام التخطيط. لقد صرفت هيئة التنمية الصناعية حوالي 34 مليونا من الجنيهات في انشاء بعض الصناعات التي نجحت نجاحا محدودا أو فشلت فشلا ذريعا.

ان الاطار العام الذي نلتزم به هو اخضاع التصنيع للخطة الدورية والالتزام بانشاء الصناعات المختلفة في نطاق القطاعات المختلفة حسب التقسيم المذكور في بداية هذا الفصل.

وحرصا علي تشجيع الصناعات فان اجراءات اضافية من الامتيازات الممنوحة للصناعات المصدقة وجب اتخاذها وهي :

مراجعة فترة الاعفاءات الضرائبية
توجيه المشتروات الحكومية والخاصة للشراء من المنتجات المحلية مع مراقبة الاسعار.
القوانين واللوائح التي تمس الحركة الصناعية كقوانين البلديات، واسعار الكهرباء، ال……… ، الجمارك ينبغي ان تراجع لمصلحة تشجيع الصناعات.
مد فترة نقل الخسائر حسابيا حتي اختفاء الخسارة.

تتخذ المقايس الاتية لمنح امتيازات للصناعة المصدقة:

ان يكون المشروع سليما من الناحية الاقتصادية والفنية.
ان تكون المادة الخام محلية.
ان توفر منتجاته عملة صعبة للبلاد أو تكسب منتجاته عملة صعبة للبلاد.

وتعطي اسبقية خاصة للمشروعات الصناعية الاتي بيانها:

التي ينتظر ان تجلب رأسمال اجنبي
التي تنشأ في المناطق المتخلفة من البلاد.
التي تعتمد علي صناعة قائمة أو تتولد منها صناعات أخري
الشركات العامة تفضل علي الشركات الخاصة والافراد

علاجها لمشكلات الصناعة نري الاهتمام بتدريب الاداريين والفنيين اللازمين وكذلك الاهتمام بالابحاث الصناعية تلك الابحاث التي توفر المعلومات اللازمة للتطور الصناعي.

المواد الخام الميسورة للتصنيع في السودان متوفرة وتشمل مواد معدنية كخام الحديد والاسبستس والجبس، والرصاص، والمايكا والنحاص، والكرومايت، والمنجنيز، والذهب والصفيح والمواد الزراعية التي توفر الخامات لصناعة النسيج والصحيد الاشراف علي امكانياتنا من الطاقة المحركة واستغلال مصادر الطاقة المحركة لتوفيرها للحركة الصناعية باسعار تشجيع علي الاقدام علي انشاء الصناعات.

البنك الصناعي

ان تمويل الصناعات متعثر وان توجيه البنوك لتكون اكثر حرصا علي تمويل عمليات الانتاج سوف يأتي بيانه عند توضيح الاصلاح المصرفي المزمع.

البنك الصناعي لم يكن حسن الاداء ونري ان يدعم رأسماليه من مصادر محلية وعالمية ليتمكن من تقديم خدمات أكثر واجرأ للتصنيع في السودان وليتمكن من فتح فروع في اقاليم السودان المختلفة ونري ان يهتم البنك بالابحاث الصناعية وان ينسق نشاطه في هذا الصدد مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة ومعهد الابحاث الصناعية ويوجه ينك السودان ليساعد البنك الصناعي في مقابلة مهام التوسع والانتشار.

هيئة التنمية الصناعية

ان وحدات هذه الهيئة تعاني من الارتجال الذي صحب قيامها ولذا وجب ان تدرس جميع اوضاع هذه الصناعات لتحديد الأخطاء سواء كانت في عدم توفر المواد الخام أو في التركيب أو في الادارة أو في التسويق وذلك بغرض تصحيح الاوضاع فيها.

الايدي العاملة

ان وضع الايدي العاملة الفنية وغير الفنية من حيث توفرها وانعدامها مبهم ولذا فعلي ضوء الخطة الصناعية للقطاع العام والخاص يجري احصاء دقيق للايدي العاملة المتوفرة ويحدد النقص ليسد في نطاق الخطة التعليمية.

العلاقات الإنسانية

الحركة النقابية تنال الاهتمام والاعتراف الذي يمكنها من القيام بواجبها الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.
حقوق كادر العمال تراجع علي ضوء توصيات لجان الكادر لتسحين شروط العمل
تتكون لجنة من الحكومة والمخدمين والعمال وخبراء لمراجعة القوانين لعالمية الحالية.
يشترك العمال في ادراة الأعمال التي يعملون بها ويخصص لهم نصيب من الارباح كحافز للانتاج والحرص علي حسن الاداء

سياستنا نحو الثروة الحيوانية

حوالي 15% من سكان السودان يعيشون حياة بدوية مترحلة وهؤلاء وغيرهم من السكان المستقرين يعتمدون اعتمادا اساسيا علي الثروة الحيوانية. وهذا القطاع ركن اساسي في تطور البلاد الاقتصادي ومستقبل نهضتها.

الهدف الاول الذي نعمل لتحقيقه في هذا الصدد هو استقرار القبائل المترحلة.

الاحصائيات تقول بان تعداد القبائل المترحلة الان يبلغ 5/2 مليون نسمة توزيعهم كالآتي:

مديرية كسلا 25%

كردفان ودارفور 33%

النيل الازرق 10%

الخرطوم 4%

الشمالية 5%

المديرية الجنوبية 23%

وينقسم هؤلاء الي قسمين:

رعاة الابقار.
رعاة الجمال والضان.

ويمكن تقسيم وجودهم جغرافيا الي مناطق:

الساقنا الرملية غرب النيل ذات الامطار المتوسطة الي الجيدة.

المنطقة النيلية وتشمل اساسا مديرية النيل الازرق والخرطوم.

المنطقة الصحراوية وتشمل شمال مديرية كسلا وشمال دار فور وكردفان وبعض المديريرة الشمالية وهذه المنطقة تتصف بندوة الامطار.

المنطقة الاستوائية وتشمل اراضي المستنقعات وسهول المديريات الجنوبية.

اسباب الترحال

اهم اسباب الترحال هي

السعي وراء المال.
السعي وراء الكلاء.
تفادي الذباب

سياستنا للاستقرار في منطقة السافنا

اعطاء اهمية قصوي لمشاريع توفير المياه في هذه المنطقة وتنسيق ذلك مع توفير المرعي.
لضمان تسويق الابقاؤ ومنتجاتها مما يدر دخلا لاصحاب المواشي:
- مكافحة امراض الحيوان ورفع مستوي الخدمات البيطرية.
- تصنيع الالبان اللحوم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الاستقرار في المنطقة النيلية

الاهتمام بتوفير المياه من النيل بشق القنوات المتفرعة من مؤخرة المشاريع الزراعية الحكومية والخاصة وتوصيلها الي موطن الكلأ.
إدخال عنصر الثروة الحيوانية في مشروعات الري الصناعي مثل كنانة والرهد.. الخ.

الاستقرار في المنطقة الصحراوية

الاستقرار في كردفان ودار فور يتم حسب ما سيتم بالنسبة للاستقرار في السافنا.
الاستيطان في الشمالية يتم بالتوسع في الزراعة علي الشواطئ وتنفيذ مشروع خزان السبلوكة.
أما منطقة شمال مديرية كسلا فهي تعاني من زحف الصحراء وندرة الأمطار وقلة التربة الصالحة لانجرافها مع المياه المتدفقة من أعالي الجبال نحو البحر الأحمر . ونتيجة لهذا كله تخصص الرحل في تلك المنطقة في الجمال والماعز. والسبيل لإنعاش هذه المنطقة التوسع في مصانع السكر والبصل والكرتون واعدة الكرتون واعادة النظر في وسائل استثمار مشروع القاش لتشجيع عدد أكبر من البجة للاستقرار والاستفادة من إمتدادات خشم القربة لتوطين عدد أكبر من البجة وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية بصفة عامة فان سياستنا هي.

تركيز الاهتمام في الميزانيات السنوية والخطة الخمسية بالثروة الحيوانية الأليفة والبرية والسمكية

ونري أولا إجراء إحصاء شامل للثروة الحيوانية في البلاد.

ثانيا: الاهتمام بالتعليم فان العدد الأدنى اللازم من أطباء بيطريين يبلغ 500 والموجود الآن 100 فلا بد من سد النقص بالتوسع في التعليم البيطري والتوسع في إمكانيات البحث وأدوات العلاج اللازمة لكفالة صحة الحيوان وتوفيرا للفنيين الذين يساعدون الأطباء يتم إنشاء معهد للمساعدين البيطريين.

ثالثا: الاهتمام بالبحث العلمي للأمراض البيطرية وتوفير الإمكانيات اللازمة له.

رابعا: الأهداف العلاجية والوقائية :

تدعيم مكافحة أمراض الحيوان لمنع انتشارها واستئصالها والتركيز علي الطاعون البقري وأبو قنيت.
التنسيق بين الجهاز البيطري والصحة لمواجهة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
تحديد مناطق معينة وفرض رقابة صحية مشددة عليها وجعلها مناطق خالية من الأمراض لإجراء عاجل لفتح أسواق خارجية لتسوق ثروتنا الحيوانية.
إنشاء محجر في حلفا وآخر بور تسودان.
تنظيم الذبح في سلخانات حديثة.

خامسا: الإنتاج الحيواني.

العمل علي إدخال الإنتاج الحيواني بكميات أكبر في نطاق الاقتصاد النقدي وذلك عن طريق نشر الوعي وإقامة مزارع العري الطبيعي مع مراعاة التخصص ما أمكن وتشجيع قيام مزارع الألبان وفي سبيل ذلك نهدف للارتفاع بالمستهلك السنوي من الأبقار من حوالي 5% في الوقت الحاضر إلي ما لا يقل عن 15% وزيادة الصادر من الأبقار من حوالي% 0.5 حاليا إلي ما لا يقل عن 5% في العام وفي مجال الألبان الارتفاع بالمعدل من مستواه الحالي إلي ضعفه. وفي مجال إنتاج الضان العمل لتوفير ما لا يقل عن مليون رأس للتصدير في العام. وكذلك فتح وتأمين أسواق للإبل.

سادسا: المراعي

توفير المؤهلين علميا لإدارة وتطوير المراعي في السودان وخلق إمكانيات جامعية ومهنية لتدريب وتأهيل خبراء المراعي.
وضع حدود معلومة في كل المديريات لتحديد المراعي لا يسمح فيها لتطوير علي حساب حق المرعي.
الاهتمام بإدخال محاصيل العلف في الدورات الزراعية في المشاريع الزراعية.

سابعا: الثروة البرية:

تعداد الحيوانات البرية.
مراجعة قوانين الصيد.
تنفيذ مشاريع الحصاد السنوي من الفصائل البرية المناسبة لإنتاج اللحوم للاستهلاك المحلي والتصدير.
الاستفادة من منتجات الحيوانات البرية والنيلية خاصة سن الفيل والجلود وتصنيع جلود الجاموس.
الاهتمام بالمناطق المحجوزة للصيد وبصفة خاصة منطقة الدندر وما قد تتأثر به بعد قيام مشروع الرهد.

ثامنا : الثروة السمكية

الثروة السمكية هامة للاستهلاك المحلي والتصدير. أما الاستهلاك المحلي فاستهلاك الفرد يجب الا يقل عن 15 كيلو جرام في العام. وأما الأسواق الخارجية فميسورة.

إجراء مسح شامل لموارد الثروة السمكية توطئة لاستغلالها.
تحسين وسائل الإنتاج باستخدام قوارب صيد وشباك حديثة.
تشجيع تصنيع الأسماك وتسهيل تصديرها للأسواق الخارجية.
العمل علي قيام مزارع الأسماك في جميع أنحاء البلاد.
التوسع في زراعة الصدف في البحر الأحمر.

تاسعا : التجارة الخارجية:

ان البنوك بوصفها الراهن تشتمل علي النقص الآتي:

الارتفاع بمستوي الأسواق المحلية لتسويق منتجات الثروة الحيوانية وذلك بإقامة الأسواق في أماكن الإنتاج وإدخال نظام البيع بالوزن وتسعير الحيوانات ولحومها علي أساس نوع الصنف وجودته.
زيادة التعامل مع الأسواق العربية وفتح أسواق أوربية.
قيام هيئة عليا لعلاج مشاكل تسويق المنتجات الحيوانية

سياستنا المصرفية:

السيطرة الأجنبية الغالبية والانتماء إلي أصول خارج السودان.
عدم الاهتمام بالاستثمار الإنتاجي.
عدم نشر الخدمات المصرفية لتعم كل أنحاء البلاد
التعدد بغير تركيز.

ولعلاج هذا الموقف فإننا نرى :

تأميم أحد البنوك التجارية الحالية وجعله بنكا تجاريا حكوميا يقوم بفتح فروع في جميع مراكز الحركة التجارية والأسواق في البلاد لنشر الخدمات المصرفية.
تنظيم البنوك الأخرى وتحديد ما تملكه الدولة منها وما يطرح للمساهمة العامة حتى يقضي على التعدد غير الضروري وتكفل السيطرة السودانية على المصارف.
وضع توجيهات واضحة واتخاذ إجراءات تساعد علي اهتمام المصارف بتمويل الأعمال الاستثمارية.
الاهتمام بتشجيع تمويل عمليات الإنتاج الحيواني وتسويق منتجاته.
إجراء إصلاح مماثل لوضع شركات التأمين.

ساستنا التجارية

تنظيم التجارة الداخلية ونشر الخدمات المصرفية لمساعدة العاملين فيها وتشجيع تنظيمات التجارة والاستفادة من تلك التنظيمات في تطوير التجارة الداخلية.
تنظيم تسويق المنتجات السودانية في الداخل وتصديرها للخارج والأشراف علي ذلك عن طريق هيئات تسويق متخصصة.
سودنة تجارة الواردات لتقوم بها شركات سودانية.
تولي الدولة استيراد بعض المواد الهامة.
تنظيم تجارة الصادر وتشجيع مؤسسات التصدير والحرص علي سيطرة السودانيين عليها وتشجيع الدعاية للمنتجات السودانية وتسهيل إجراءات تمويل عمليات التصدير.

المواصلات

الاهتمام بالمواصلات البرية والبحرية والجوية والحديدية.
التنسيق بين وحدات المواصلات المختلفة.
توفير وحدة صيانة للطرق لكل مديرية لتتمكن من صيانة الطرق والكباري في داخل المديرية.
ربط مراكز الإنتاج الرئيسية والأسواق والميناء بطرق معبدة.
وضع خطة خمسية للمواصلات تشمل جوانبها المختلفة وتزيل الصعوبات المتكررة التي توجهها البلاد من تخلف المواصلات.

التخطيط

للاهتمام بعلاج التدهور الحالي وإزالة الإهمال الذي خيم علي جميع المرافق والعمل على تحقيق أهدافنا العمرانية في الزراعة والصناعة والتجارة والثروة الحيوانية علي هدى أهدافنا الاجتماعية والسياسية سنضع خطة خمسية شاملة تحدد الأهداف وتوفر الوسائل وتقيم جهاز تخطيط اقتصادي اجتماعي مدعم بالأجهزة المؤهلة ليشرف علي تنفيذ الخطة الخمسية وليضع مقترحات الخطط التي تليها وليراقب تنفيذ تلك الخطة مراقبة دقيقة.

الفصل الرابع

الصحة

1. مراجعة الخدمات الصحية في وضعها الحالي للتأكد من حسن الأداء وعدالة توزيع الخدمات الصحية علي الوحدات السكانية.

الاهتمام بالأبحاث الصحية وتوجيهها نحو غايات تحقيق مكافحة الأمراض المستوطنة في السودان والاقطار المجاورة.
توجيه العناية بالصحة لوقائية وتزويد العاملين فيها بما يمكنهم من العمل من ادوات وناقلات ومعدات … الخ.
الاهتمام بالتعليم الطبي والتخصص للأطباء والتدريب للممرضين واعطاء عناية خاصة للخدمات المساعدة للطبيب كالتمريض والتخدير …الخ.
علاج النقص في المعدات والأدوية علي كل مستويات الوحدات الطبية.
الاهتمام بالتنظيم النقابي للاطباء واشراكه استشاريا في مشروعات تطوير الخدمات الصحية.
أحكام التنظيم النقابي للمساعدين الطبيين والممرضين والعمال وعلاج مشكلاتهم النقابية والحرص عل تدريبهم لتحسين الأداء.
تنظيم ممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص بما يكفل جودتها وعدم استغلال المواطنين.
قيام مجلس تخطيط صحي يضع خطة دورية لعلاج تدهور الأوضاع الصحية وتطويرها وعدالة توزيعها علي السكان.

التعليم

ان وضع التربية والتعليم في السودان يعاني مشكلات كبيرة استمرت أمدا طويلا وعاني منها التعليم الجامعي والأولي والابتدائي والثانوي والأهلي والفني وقد تمت دراسات عديدة بعضها اجرتها اجهزتنا وبعضها أجرتها اللجنة الدولية. وأننا بعد دراسة وافية لما وضع من دراسات ونظرة فاحصة للحالة المؤسفة التي وصلت اليها أوضاع التربية والتعليم في بلادنا قررنا السياسة التربوية الآتي بيانها:

أهدافنا للتربية والتعليم

تزويد الأجيال الناشئة بالتراث الوطني والإنساني بأسلوب يساعد علي تفتح أذهانهم وتقوية طاقاتهم العقلية.
غرس التربية الوطنية في نفس الأطفال وأعدادهم ليكونوا مواطنين لا يتزعزع ولاؤهم لوطنهم ومصالحة القومية العليا.
تربية النشئ تربية خليقة فاضلة قوية الصلة بالإسلام وتعاليمه ومبادئه للمسلمين منهم ومتينة الخلق الديني للمسيحيين منهم..
تنمية طاقة الجيل الناشئ وتطوير ملكات الأطفال ورعاية استعدادهم الفطري.
العمل علي تمكين الطلبة من إجادة معرفة اللغة القومية للبلاد اللغة العربية.
تزويد الجيل الناشئ بالمقدرات العقلية والمهنية التي يمكنه من مواجهة مسئوليات الحياة.
تطوير الطاقات الجسمانية للأطفال والقضاء علي أي حرج من ممارسة الأعمال اليدوية وتربيتهم ليكونوا منتجين معتمدين علي انفسهم.
العناية بأجسامهم عن طريق الرياضة وتربية الروح الرياضية وروح الزمالة بينهم.
مساعدة الأطفال للاهتمام بهواياتهم وميولهم لتمكنوا من الاستخدام المفيد لأوقات فراغهم.
إعداد الأطفال لحياة عائلية سليمة.
تشجيع نزعة الإبتكار والتجديد وتشجيع نزعات القيادة والمسئولية.

ان المشكلة الأولي التي يعانيها التعليم في بلادنا هي قلة الفرص المتاحة لأطفالنا.

والمشكلة الثانية هي مشكلة برامج التعليم ومشاكل المعلمين وتدريبهم والمشكلة الثالثة هي مشكلة التشريد الذي يواجهه الاطفال اذ انه من كل مائة ولد يكملون التعليم الاولي 22 يدخلون المرحلة الابتدائية و10 يصلون المرحلة الثانوية واثنان فقط يصلون الجامعة. ومن كل مائة بنت 12 يدخلن الابتدائي و4 يدخلن الثانوي واقل من 1% يدخلن الجامعة.

والمشكلة التي تحيط بكل هذه المشكلة هي مشكلة التخبط وانعدام التخطيط والتوسع المرتجل وعدم ربط خطوات التطور في التعليم كما وكيفا بحاجة البلاد.

ولذا فاننا نري قيام جهاز للتخطيط التربوي يشرف علي تنفيذ خطة تربوية دورية وبالنسبة للتعليم العام فاننا نري اعادةالنظر في سلم التعليم لاستبدال السلم الحالي وهو 4 سنوات ثم 4 سنوات بسلم آخر بيانه 6 سنوات لاجتياز جميع المراحل ما قبل الجامعة

التعليم الفني

ان يعاد النظر في التعليم الفني وفق توصيات اللجنة الدولية واننا علي ضوء تلك التوصيات نري تحقيق الاتي:

الغاء التعليم الفني الاوسط والثانوي وتحويل معاهدالتعليم الفني الاوسط والثانوي الي منشآت للتعليم العام مع تعديل برامج التعليم في وحدات التعليم في وحدات التعليم العام لتزويد الطلبة بمؤهلات فنية تمكنهم من مواجهة مسئوليات الحياة في حالة عدم الاستمرار في المراحل العليا من التعليم.
توضيح ان اهداف التعليم الفني العالي هو تخريخ المهندسين الفنيين الذين بمهمة حلقة الوصل بين المخطط والمنفذ للأعمال الهندسية والمهنية. ويمنح الطالب في المعاهد الفنية العليا الهندسية أو الزراعية ارفع مستويات التعليم والتدريب. ولا يكون نوع التخريج عائقا في سبيل الموظف لنيل اي وظيفة اذا اثبت كفايته لها. ولا يكون التعليم الفني العالي مندمجا في الوزارات المختلفة بل يكون له مجلس اعلي يشرف عليه ويعطي وحداته كالمعهد الفني وكلية شمبات الزراعية قدرا من الذاتية والاستقلال.
ان تكون الوحدات التي تعطي تدريبا مهنيا دون المستوي العالي وحدات تدريبية تتخصص في النواحي المختلفة.
ان يوضع سلم للترقي والستقبل لخريجي المعاهد الفنية العليا يحدد سير مستقبلهم بوضوح

التعليم المعهدي

دمج التعليم المعهدي في سلك التعليم العام مع دعم دراسة اللغة العربية والدين في جميع المدارس وجعل العلوم الشرعية واللغوية مكان تخصص في المستويات العليا من التعليم.

التعليم الأهلي الأجنبي

اخضاع التعليم الاهلي والاجنبي اخضاعا تاما لبرامج التربية والتعليم السودانية.

تحديد واجبات التعليم الاهلي والاجنبي في نطاق الخطة التربوية والزام اداراته بالسير في ذلك الاطار.
تخصيص هيئة عليا للاشراف علي التعليم غير الحكومي والتأكد من سيره في الخط الذي تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.

التعليم الجامعي

ان التعليم الجامعي والفني والعالي ينبغي ان يتوخي حاجة البلاد وخطتها الدورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ان النسبة الصحيحة والتي اختبرتها تجارب العالم المتحضر للتعليم النظري الجامعي والتعليم العلمي الجامعي هي 60% للعلمي و40% للنظري فلا بد من اخضاع التعليم الجامعي في السودان لتحقيق هذه النسبة.

الفصل الخامس

سياستنا نحو العمال والفئات الأخري

السياسة العمالية

توحيد الحركة العمالية واشراكها في العمل القومي وابعاد المؤثرات الحزبية من التسلق فيها.
اشراك العمال في إدارة الوحدات التي يعملون بها وتخصيص نسبة مئوية من الارباح لهم.
تحديد مستويات معلومة من الانتاج ليحققها العمال ووضع حد أدني للاجور والحقوق العمالية.
النظر في توصيات لجنة الكادر وتنفيذ ما يحقق العدالة بين القطاعات المختلفة من العمال وما يعطي العاملين من الدخول والامتيازات ما يلائم عملهم وكفايتهم وانتاجهم.
توسيع مجالات التدريب الفني للعمال والاهتمام بالثقافة العمالية والثقافة النقابية وتشجيع الأندية الاجتماعية العمالية والحركة التعاونية في أوساطهم.
تطبيق الضمان الاجتماعي للعمال.
توفير السكن وتنظيم الاسكان للعمال.
وضع قانون لأمراض المهنة.
تعديل قانون تعويضات العمال لسنة 1948
تعديل قانون المخدم والشخص المستخدم لسنة 1948

11.تعديل قانون الورش والعمال لسنة1950

12.التوسع في الخدمات الاجتماعية للعمال.

13.تبسيط إجراءات العدالة للعمال بالآتي:

تحديد فترة قصوى لدفع التعويضات المستحقة للعمال.
قيام محاكم خاصة لنظر القضايا العمالية.

المزارعون

وضع قانون يضبط التنظيم النقابي للمزارعين ويعطي اتحاداتهم الشخصية القانونية والحقوق النقابية الزراعية اللازمة. ويساعد في تمثيل المزارعين في مجالس ادارة الوحدات الانتاجية التي يعملون بها.
بالنسبة لمزارعي المحصولات النقدية تقوم هيئات تسويق تحاسبهم علي انتاجهم فورا عند تسليم المحصول.
تكثيف الزراعة وتنويع المحاصيل وتشجيع الانتاج الحيواني لدي المزارع.
تنظيم المزارعين في المشاريع المطرية لكفالة الآتي:
- الاستفاة لاقصي مدى من الآلة
- الاستفادة بارشادات العلم لتحسين الانتاج.
- تنظيم تمويل العمليات الزراعية.

العمال الزراعيين

اولا: تنظيمهم كقوة عاملة.

ثانيا: تنظيم وتحديد حقوقهم في أداء العمليات الزراعية المختلفة وفي الموسم بلائحة تتفق عليها الأطراف المختلفة التي تستخدم العامل الزراعي.

الرأسماليون الوطنيون

أولا: تنظيم المنتجين الزراعيين والتجار واصحاب الأعمال في اتحادات متينة تساهم في وضع خطة التنمية وتقوم بدور استشاري في وضع التشريعات التي تخص الأعمال التي يؤدونها في ميادين الاقتصاد المختلفة.

ثانيا: دفع تلك الاتحادات لتشجيع السودانيين اصحاب الأموال لاقتحام الميادين المفتوحة للقطاع الخاص والوفاء بالالتزامات للقطاع الخاص في خطة التنمية وتعبئة المجهود الوطني لبناء الاقتصاد.

المرأة السودانية

الاوضاع الاجتماعية السودانية الحالية تجعل المرأة مواطنا من الدرجة الثانية وهذا الوضع هو سبب حركة النهضة النسوية التي تهدف لتحقيق مكانة جديدة للمرأة في الكيان الاجتماعي السوداني اننا نري ضرورة اعادة النظر في وضع المرأة في الكيان الاجتماعي وازالة اسباب تخلفها واحتقارها وتمكينها من تنمية طاقاتها الانسانية ومسئولياتها العائلية والوطنية الي اقصي الحدود للعمل المتساوي بغض النظر عن الجنس.

وتحقيقا لذلك نري اجراء الاصلاحات الاتية:

كفالة حق التعليم والتدريب والعمل للمرأة.
تحقيق الأجر المتساوي.
تنظيم قوانين التوظيف والعمل للمرأة العاملة حتي لا تضاد بسبب الامومة.
اجراء تعديلات في قوانين الضرائب لتشجيع الحياة الزوجية.
حماية حقوق المرأة كمواطن من التغول.
كفالة وتنظيم حقوق المرأة كأم وخاصة بالنسبة لحضانة الأطفال.
كفالة حق الرفض أو القبول بالنسبة لاجراء عقد الزواج.
يكفل في عقد الزواج أمكان المرأة المطالبة بالطلاق اذا توفرت اسباب قوية وتقييد حق الرجل في الطلاق بتوفير اسباب معقولة منعا لاستهتار بعضهم في هذا الامر.
تقييد حق تعدد الزوجات فلا يسمح به اذا لم تتوفر القدرة بانواعها المختلفة عليه واذا لم تتوفر الأسباب المعقولة له.
تساعد الدولة علي قيام تنظيم نسائي قومي يتولي قيادة المرأة علي الصعيد القومي لنيل هذه الحقوق ويساعد عن طريق التوعية والارشاد للنهوض بالمرأة السودانية ويضع برامج تهدف الي تشجيع المرأة للممارسة حقوقها المشروعة ويبصرها بها كما يتولي هذا التنظيم تحديد مشاكل المرأة وتوضيح التقاليد البالية المعوقة للمرأة المذلة لكرامتها للتتولي الدولة المساعدة في محاربتها والقضاء عليها تربويا واجتماعيا.

الفصل السادس

القوات المسلحة

الجيش

الجيش هو صمام الامان الأخير للدفاع عن كيان البلاد وامنها وسلامتها وقد حدثت ظروف سياسية في السودان وغيره جعلت القيادات العسكرية تخرق الدستور القائم وتستولي علي السلطة. ان النتيجة الحتمية لهذه المغامرات هو اضعاف الجيش عسكريا وتعريضه لمشاكل الأوضاع السياسية التي تستعصي عليه حلولها وقد كان هذا ما حدث في السودان مما ادي الي تدهور عسكري في القوات المسلحة وزاد تفاقم ازمة الحكم في البلاد. ان سياستنا نحو الجيش تتلخص في الآتي:

ابعاد الجيش عن النزاع السياسي ابعادا تاما مع الحرص الشديد علي نشر الوعي بالمصالح القومية والمحارم الوطنية لتكون القوات المسلحة مع بعدها عن صراعات الحكم السياسية وطنية الاتجاه والانتماء.
اشراك الجيش في تفهم مقتضيات ولوازم المصالح الوطنية العليا.
ازالة أسباب النقص في القيادة والتدريب والتخصص في الاسلحة المختلفةكسلاح المدرعات والاشارات والمهندسين ..الخ للارتفاع بمستوي الكفاية فيها.
سدالنقص في الضابط الذي نشأ بسبب مغامرات الحكم العسكري والتأكد من ان القوة بوضعها الراهن مزودة بالقيادة اللازمة من ضباط وصف ضباط حائزين علي الرتب المرتبة للقوة.
علاج مشاكل الفنيين المجندين في القوات المسلحة سواء في مستوي التخرج الجامعي كالمهندسين والاطباء أو في مستوي المساعدين والمهنيين ومراجعة شروط خدمتهم بما يكلف استقرارهم في القوات المسلحة ولا يعرضهم لإغراءات من مجالات العمل الاخري في القطاع العام او الخاص.
ازالة المفارقات في ظروف السكن والامتيازات الاخري في القيادات المختلفة لتحقيق المساواة في الامتيازات للجندي في كل القيادات.
توجيه سياسة التجنيد توجيها يزيل اقليمية التجنيد ويمكن من تحقيق القومية التامة في الولاء والقطرية التامة في الانتماء لدي الجنود السودانيين في القيادات المختلفة.
توثيق العلاقة الثقافية والاجتماعية والرياضية بين الجيش والمجتمع المدني.
تدعيم الكلية الحربية الحالية وانشاء كليات اخري للطيران والبحرية والحرص علي المستوي الرفيع في تعليم وتدريب القيادة العسكرية.
الاستفادة في حدود معلومة بالطاقات الموجودة في القوات المسلحة لأغراض التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
الحرص علي التدريب العسكري بمستوي عال من الاستعداد لدي الضابط والجندي.
اعادة النظر في شروط كادر القوات المسلحة علي ضوء اتجاهات كوادر الوظائف المدنية التي ما زالت تحت الدراسة.
وضع خطة خمسية التوسع في قواتنا المسلحة تهدف الي :
- توسيع طاقة الجيش السوداني للتمكن من مواجهة جميع احتمالات الأمن الداخلي والدفاع عن السودان
- تدعيم سلاح الطيران ليكون في مستوي اسلحة الطيران في الاقطار المجاورة واقامة قواعد طيران عسكرية في عدد من انحاء القطر واعداد مراكز دفاعنا بالاسلحة المضادة للطيران.
- تدعيم سلاح البحرية ليكون قادرا علي الدفاع عن 500كيلو متر من ساحلنا الشرقي ومياهنا الاقليمية واقامة وحدات نهرية كسلاح البحرية وانشاء قاعدة بحرية في البحر الاحمر.
- اقامة مصنع للاسلحة الخفيفة.
- الحصول علي احتياجاتنا من الاسلحة الثقيلة من أي معسكر أو دولة تقدمه لنا بشروط معقولة ورفض أي قيد سياسي في هذا الصدد.
- تقوية جهاز المخابرات العسكرية وتنسيق انتاجها مع اجهزة الأمن الاخري للاستفادة منها في صيانة أمن الدولة.
- تنسيق خطط الدفاع والمعلومات العسكرية مع الدول الشقيقة التي تربطنا معها قضايا مشتركة.

قوات الأمن والسجون

ان خدمات الامن لم تتسع لتتمشي مع الزيادة السكانية وتشعب مشاكل الحياة فالمدن السودانية “مثلا” زادت عن طريق الزيادة الطبيعية والهجرة زيادة كبيرة في العش
اكل سكن لرجال الأمن ونقص في التموين والمعدات وهذه لا بد من علاجها في كل مناطق السودان.
شورط الخدمة والامتيازات لرجال الأمن تراجع لتتمشي مع اي مراجعات لكوادر الخدمة العامة الاخري.
توضع خطة خمسية لتواجه توسع قوة الامن وتطوير اسلحتها المتخصصة واقسامها المخصوصة وتزويدها بالمعدات اللازمة.
يرفع مستوي كلية البوليس وتسوع لمواجهة احتياجات البلاد من العدد الأوفر والمستوي الارفع.
ابراز دور قوة السجانة كقوة تؤدي بالاضافة لواجبها العادي كسجانة مهام الارشاد الاجتماعي والاصلاح ومهام التدريب المهني والانتاج في اوساط المساجين.
توسع كلية السجون للارتفاع بعدد الضباط المتخرجين ومستواهم.
علاج مشاكل السجانة المشابهة لمشاكل رجال الامن وفق الخطوط المذكورة سابقا.

ثلاثة اهداف ينبغي الحرص عليها بالنسبة لعلاقة القوات المسلحة بالمجتمع السوداني الآخر:

أولا: نشر التربية العسكرية في كل المعاهد التي تعلم أو تدرب الاجيال الجديدة حتي يكون جميع الشباب السوداني مستمتعا بقسط من الثقافة والتدريب العسكري

ثانيا: تقوية علاقات القوات المسلحة باجزاء المجتمع الاخري ثقافيا واجتماعيا ورياضيا.

ثالثا: تأكيد وابراز انتماء جميع اعضاء القوات المسلحة للمثل الوطنية العليا وتقديرهم لها وفهمهم لمعانيها وتربيتهم علي ذلك والاعتنء بافراد القوات المسلحة كمواطنين ومحاربة اي نزاعات انعزالية حتي يصبحوا بالاضافة لكونهم اشخاصا ينتمون لاجهزة حساسة تؤدي واجبا مخصصا للمجتمع مواطنين يعرفون حقوقهم وواجباتهم نحو الوطن.

الفصل السابع

الخدمة المدنية

ان اداء اجهزتنا الادارية وانتاجها ليس في المستوي المطلوب وهو في كثير من الاحيان مخيب للامال ومثير لتبرم الرأي العام وسخط المواطن السوداني وضعف القيادات الوزارية التي تعاقبت علي السلطة يمكن ان يرجع اليهما جزء من اسباب تدهور الاداء في الخدمة المدنية.

ان الاستقرار السياسي الذي نجده في البلدان الاخري حيث لا يقل عمر الحكومة عن 4أو5 سنوات في البلدان التي تعيش في حكم نيابي وتبلغ مدات أطول من ذلك بكثير في البلدان التي تخضع لنظام الحزب الواحد أو نظام القيادة العليا ـ لايوجد مثل هذا الاستقرار في حكم السودان فقد تعاقب علي حكم السودان 12 حكومة منذ الاستقلال كان اطولها عمرا احدي حكومات السيد ابراهيم عبود في ظل النظام العسكري اذ بلغ عمر حكومته 33 شهرا. اما عمر الحكومات الاخري فقد تتراوح ما بين شهر لحكومة السيد اسماعيل الازهري الاولي وعام ينقص او يزيد قليلا لبعضها. والبيانات توضح ان 6 من الاثنتي عشرة حكومة كان عمرها اقل من خمسة شهور. هذا التقلب اضر بالخدمة المدنية ضررا بالغا.

كان الوزراء الذين تعاقبوا علي الحكم لم تتوفر في اكثرهم القدرة علي القيادة أو التأهيل العملي بل زجت بهم الي السلطة ظروف الاقدمية الحزبية ففشلوا في منح الخدمة المدنية القيادة المطلوبة.

ان تحقيق الاستقرار السياسي وتغيير نوع الوزير الذي يتولي الحكم وتغيير المقاييس التي تتبعها الاحزاب في تعيينات الوزراء اصلاحات لا بد منها لاصلاح احوال الخدمة المدنية.

تعاني الخدمة المدنية من عدد كبير من المشاكل نلخص اهمها:

تشعب المشاكل في مجالات الامن والانتاج والخدمات في العشرين سنة الماضية دون تطور مماثل في اوضاع الخدمة المدنية لمواجهة الظروف الجديدة. وكذلك تبدل حال المواطن السوداني الذي نشأ ليجد الخدمة المدنية سيفا يسلطه الدخيل وعاش ليكون صاحب السيادة في وطنه واخذ يتطلع ليري الخدمة المدنية خادما له في مجالات الحقوق ومرشدا في مجالات الواجبات.
حدث هبوط واضح في مستويات الخدمة العامة مركزيا واقليميا وقل التفتيش وقلت المراقبة وضربت اللامبالاه اطنابها ليري ذلك كل ذي عينين.
نشأت الوزارات المختلفة والمصالح المختلفة ووزعت عليها صلاحيات الحكم العام وصلاحيات السكرتيريين الذين كانوا يعانون الحاكم العام توزيعا عفويا غير محكم وغير واضح مما ادي مع ظروف تشعب المشاكل التي تضارب في الاختصاصات وثغرات في بعض ظروف تشعب المجالات ولم يكتب قانون تفسرة لوائح مفصلة لتحديد اختصاصات المصالح والوزارات.
مع تشعب مسئوليات الخدمة العامة وتطور فروعها لم تقم مراجعة لكوادر الخدمة المدنية حسب مؤهلاتهم ووظائفهم المختلفة.
الحركة النقابية في اواساط الموظفين نشأت نشأة عفوية وقفزت قفزات كبيرة دون ان تخضع لقانون يضبطها وينظمها ويوضح حقوقها بل تم ما تم تكتل نقابي في ظل قوانين تسجيل نقابات واتحادات العمال. فالتنظيم النقابي في اواساط الموظفين لم يوضع له الاساس الصحيح.
لاسباب عديدة انتشر الفساد وانتشرت المحسوبية في الخدمة المدنية وعمت الفوضي المكاتب وانتشرت مظاهر الاهمال لعدم المواظبة علي المواعيد والزيارات الخصوصية اثناء ساعات العمل وانفراط حبل النظام والمسئولية.
همل اشعار الخدمة المدنية بواجبها نحو الوطن مما افسح المجال لنزعات المصلحة الشخصية أو القبلية أو الطائفية أو الحزبية فخربت كيان الخدمة المدنية وافسدت عددا كبيرا من افرادها
لم يراع الاهتمام بتدريب افراد الخدمة المدنية التدريب المستمر الذي يوالي رفع الكفاية وادخال الاساليب الجديدة والنظم المبتكرة في العالم المتطور المتجدد. كما ان الترقية حسب الاهلية اختفت واصبحت حسب العاطفة والاقدامية وابعاد العناصر الفاسدة والضعيفة اهمل اهمالا تاما وعندما حدث كانت اسبابه حزبية وعاطفية وشخصية.
لم يتطور قسم شئون الموظفين بالدرجة التي يتمكن من ادارة شئون الموظفين في الخدمة المدنية بالمستوي المطلوب بل اصبح القسم عاجزا عن معالجة ما تعرض له من مشاكل وقد زاد الامر تدهورا تضارب الاختصاصات في شئون الموظفين بين مجلس السيادة ولجنة الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.
تفرع اجهزة الخدمة المدنية ونشأة الهيئات المتسقلة تماما عفويا وبغير تخطيط وعلي غير مقاييس موضوعية تحقق الفائدة وتمنع الضرر.
الكشوفات العامة ككشف الكتبة والمحاسبين وضباط المخازن وضباط الجوازات وامناء المخازن وضباط الجمارك تراكمت فيها المشاكل والمظالم دون علاج.
قوانين الخدمة المدنية الحالية قوانين بالية وقد تخلفت عن ركب السودان الحديث وهي موضوعة اساسا في العشرينات لتحكم كيانا للخدمة المدنية محدودا جدا في نطاقه العام وفي اهدافه. اما كيان الخدمة المدنية اليوم فقد استع وتعقد وتغيرت اهدافه فاصبحت بالضرورة مرتبطة بالتقديم والنهضة. ولذا وجب ان تراجع قوانين الخدمة المدنية مراجعة تامة لمراعاة الظروف الجديدة وخلق السودان الجديد.

ذلك خلاصة المشاكل الاساسية. فاما المشاكل المتعلقة بالكادر فاننا سنعالجها علي ضوء توصيات لجنة الكادر بهدف وضع الاسس السليمة والعادلة لمستويات الوظائف والاختصاصات المختلفة.

اما قوانين الخدمة المدنية فنري قيام لجنة لمراجمعتها مراجعة تامة لتعديلها بما يلائم ظروف السودان الجديد.

اما المشاكل الاخري التي ذكرناها هنا فاننا قد اهتممنا بها عندما تولي حزبنا السلطة وقد درستها اللجنة التي عينت لذلك الغرض وقد درس حزبنا تقريرها وقرر ان يقبل جوهر توصيات تلك اللجنة ولذا فان برنامجنا لاصلاح شئون الخدمة المدنية هو تنفيذ توصيات لجنة تنظيم الخدمة الوطنية.

الاصلاح الاداري الاهلي

لم يراجع هذا النظام منذ نشأته قبل اكثر من اربعين عاما فتخلف عن البناء السياسي والاجتماعي والثقافي الذي شمل البلاد خاصة بعد الاستقلال، لهذا جأرت بالشكوي منه الاغلبية العظمي من شعبنا التي تعيش تحت وطأته وكان لزاما علينا ان نتناوله بالدراسة والتمحيص لنعالجه كقضية هامة تؤثر علي مصالح شعبنا وتتحكم في توزيع العدالة بين افراده وقد وصلنا الي الاتي:

تصفيته في المناطق اتي استنفد اغراضه فيها بسبب استقرار الحياة وتطويرها اجتماعيا وتمكن المجالس المحلية فيها من اداء واجبها بكفاءة.
تطويره في المناطق التي ما زالك في حاجة اليه بسبب ضعف كفاءة مجالسها المحلية أو بسبب تخلفها تخلفا كاملا. وفي هاتين الحالتين نري:
- المناطق التي تضعف فيها كفاءة المجالس المحلية وهي المناطق حديثة العهد بالاستقرار والتطور السياسي والاجتماعي تفصل الادارة عن القضاء بحيث يكون هناك جهازان ” قضائي واداري” لكل منهما حدود عمله الواضحة ورجاله المسئولون عن اداء واجباته.
- في المناطق المتخلفة تماما بعاد توزيع الوحدات الادراية الاهلية حتي تكون في حجم يمكن المسئول واعوانه من اداء مسئوليتهم بكفاءة في كل وحدة. وتحدد هذه المسئولية وتضبط عن طريق الجهاز المنتمية اليه سواء كان اداريا أو قضائيا.
التأكد من ان المسئولين في الجهازين يصلون لمراتبهم علي اسس حديثه عادله وانهم اكفاء في حدودمسئوليتهم ثقافية وتدريبا وينالون مكافآت او مرتبات مجزية تندرج في كادر خاص بهم كل محيطه اداريا كان او قضائيا.
يتيع الجانب القضائي لوزارة العدل لتتمكن من جمع وغربلة العرف السوداني وكتابته لتتبين اسس العدالة السودانية وتكون في متناول الرجال المسئولين ولتخلق الوزارة اجهزة تفتيش في الرئاسة والمديريات المعنية بهذا النظام وان يشترك “البوليس” في اجراءات التحري والقبض .
اداريا : أحكام وضعرجال الادارة الاهلية سواء كانوا اداريين بدون سلطات قضائية ام ذوي سلطات مشتركة ـ أحكام وضعهم تحت سلطة الحكومات المحلية بمراجعة سلطات مفتش الحكومات المحلية في المديريات” بالتعاون مع وزارة العدل” وجعلهم مسئولين مسئولية مباشرة عن هذا الجانب ووضع اسس جديدة سليمة لتقديرات الضرائب وضبط ومراجعة تنفيذها بواسطة المجالس وانشاء محاكم العوائد والضرائب في المجالس المحلية.

الفصل الثامن

المديريات الجنوبية

ان مديريات السودان بوجه عام تعاني بعض المشاكل الخاصة بها فبعضها تعاني مشاكل امن وخلافات قبلية ونقص في المشروعات الانتاجية ونقص في المياه لشرب الانسان والحيوان ونحطاط في مستويات الادارة .. الخ

واننا بالطواف المتواصل علي مديريات السودان قد تمكنا من تحديد المشاكلات الخاصة بكل مديرية تمهيدا لعلاجها في نطاق المجهود المحلي والمركزي. لقد استطاع الحزب عن طريق طواف قادته تفقد مديريات السودان المختلفة وتحديد نواحي النقص في كل مديرية ووضع مشروعات العلاج الخاصة بلك مديرية وستجد هذه المشاكل علاجا في اطار الميزانيات السنوية والخطة الخمسية بالاضافة لهذا فان حزبنا يري ان تكلف الدول الصديقة بمسح موارد كل مديرية الزراعية والمعدنية والصناعية والمائية والخشبية والحيوانية مسحا شاملا دقيقا علي ان تتولي كل دولة عن طريق شركات متخصصة مديرية من المديريات لهذا الغرض.

لقد شرعنا في هذه السياسة عندما تولي حزبنا السلطة ونري الاستمرار فيها لمعرفة موارد المديريات المختلفة وايجادمادة كافية من المعلومات للوزارات المختلفة والاجهزة التخطيط المركزية.

ان في المديريات الجنوبية مشاكل نلخصها في الاتي:

المديريات الجنوبية

ازمة ثقة بين مواطني الجنوب والشمال غرستها سياسة المستعمر وغذتها نظرة بعض الشماليين بحرصها علي نوع من الامتياز والتعالي وعمقتها مجهودات بعض الجنوبيين الراغبة في خلق كينونة معينة للجنوب.
تخلف اقتصادي ونقص في مشروعات الانتاج والخدمات سببه اهمال الحكم الاجنبي للمديريات الجنوبية وسير مشروعات الحكومات الوطنية في نفس الخط.
تخوف مواطني الجنوب من احتمال اجبارهم علي تغيير عقيدتهم الدينية وصهرهم في الضارة الغالبة في الشمال بالقوة.
مشكلة امن وادراة سببتها حركة التمرد التي قامت اساسا بسبب اهمال حكومة السيد اسماعيل الازهري الاوليكا اوضح ذلك التقرير الذي كتبته لجنة القاضي قطران وسوء تصرف حكومة السيد ابراهيم عبود التي تهاونت في اوضاع المديريات الجنوبية في اواخر 1962م وعندما اتضح لهاتهاونها تهورت في مواجهة الموقف محاولة تطبيق سياستها بالقوة القاهرة فافسدت الاوضاع ونشأ بسبب تهاونها وتهورها تنظيم متمرد هدد الامن والنظام.
مشكلة سياسية نشأت بسبب تصور بعض القيادات السياسية الجنوبية لوضع خاص للمديريات الجنوبية ادي الي اتفاق الساسه السودانيين في البرلمان السوداني الاول علي الوعد بالنظر في المطلب الجنوبي السياسي اي بالنظر في قيام النظام الفدرالي وكان هذا التفاعل ما بين رغبة القادة الجنوبيين والوعود التي اخذوها سببا في نشأة اشكال سياسي عميق الجذور اطاح بالاستقرار السياسي في البلاد.

لقد ضاعف من اضرار هذا الموقف غفلة القادة السياسيين عن خطورة ما يقولون ولا ينفذون وغفلتهم المتكررة عن قضايا البلاد الرئيسية سياستنا لعلاج هذا الموقف تتلخص في الاتي:

الاعتراف بالاخطاء التي ارتكبت في حق المواطن الجنوبي والتصدي لعلاجها ومحاربة التيارات التي ترمي لاستغلالها ضد وحدة البلاد واتخاذ اسلوب الاتصال المباشر بمراكز القوي السياسية والاجتماعية في المديريات الجنوبيةوالعمل علي كسب ثقتها عن طريق اعطائها المساواة في الحقوق الوطنية ومحاربة اي اتجاه يلوح بان المواطن الجنوبي مواطن من درجة اقل.
مواجهة مشاكل التخلف الاقتصادي في المديريات الجنوبية بخطة فرعية تهدف لازالة التخلف في مشروعات الانتاج والخدمات وتعالج مشاكل التخلف الاقتصادي والاجتماعي.
ازالة المظالم التي يشكو منها المواطن وكفالة حرية العقيدة والعبادة لمواطنين.
علاج المشاكل الدستورية والسياسية والادارية في اطار قرارات لجنة الاثني عشر ساهم حزبنا في تقديم التوصيات لها بنصيب وافر وقرارات مؤتمر الاحزاب السودانية الذي دعا له قادة حزبنا عندما كانوا في الحكم فتوصل لقرارات محدودة لموضع السياسي والدستوري والاداري في المديريات الجنوبية واقر نظام الحكم الاقليمي وحدد معالمه.
القضاء علي حركة التمرد بالاجراءات الاتية:
- العمل العسكري الحازم الموجه ضد المتمردين والتحاشي لمساس بغيرهم من المواطنين.
- تطويق التمرد بالتعاون مع الاقطار المجاورة تنفيذا ليثاق الوحدة الافريقية والاتفاقات المختلفة التي عقدت معها.
- اعادة الامور لوضعها الطبيعي بالخطة التي وضعها حزبنا منذ تولي السلطة.
- تحقيق استقرار العناصر المشردة والمزعزعة بتعمير قري السلام واستقبال اللاجئين في اوطانهم.

الفصل التاسع

السياسة الخارجية

مشاكلنا في السياسة الخارجية هي:

أولا: سوء حال اداتنا لتصريف الشئون الخارجية اي سوء حال وزارة الخارجية فهي تعاني من مشاكل فر رئاستها ومشاكل في اقسامها المخصصة وعدم استفادة تامة بتوجيه سفرائها وتقاريرهم وقلة الصلة بينهم وبينها وفقدان التنسيق بينها وبين الوزارات الاخري فالسودان لم يجن منها الفائدة المنتظرة والوزراء الذين تعاقبوا عليها اهتموا بالنواحي المظهرية للدبلوماسية واغفلوا لب الموضوع