تقرير لجنة حزب الأمة لمراجعة أداء الحكومة

تقرير اللجنـة التي ألفهـا حـزب الأمـة

 

1) مشكـلة الجنـوب :

 

لم تتمكن الحكومة حتى الآن من حل مشكلة الجنوب سياسياً أو عسكرياً مما أدى إلى تعطيل الانتخابات التكميلية في الجنوب .

 

2) قانون الحكومة المحلـية :

 

كان يعتقد أن هذا القانون من أهم الموضوعات التي كان مفروضاً عرضها في الدورة السابقة لكنه لم يعرض ، الشيء الذي أدى إلى عدم إجراء انتخابات المجالس قبل الخريف وبذلك يترك البلد ليحكمها ضباط المجالس وحدهم .

 

3) الموقف المالي والاقتصادي :

 

موقف الحكومة وصف بالضعف والاهتزاز ولم تكشف الحكومة حتى الآن حقيقة الموقف بوضوح مما أدى إلى إشاعة نوع من القلق على سلامة اقتصادنا وفي ذلك خطر على سمعة السودان عالمياً ، مما يؤدي إلى إحجام دول العالم من التعاون معنا .

 

4) المياه الريفية:

 

لم يظهر للنواب بعد أي أثر لتنفيذ ما قالته الحكومة في هذا الشأن وحتى الهيئة المستقلة التي أعلنت عنها الحكومة لم تقم بعد ، والمصالح الحكومية لا زالت تتنازع الاختصاصات زيادةً على ما أشيع في أن الحكومة قد استوردت آلات حفر من أمريكا دون عطاء .

5) لا زال منصب محافظ الجزيرة شاغراً .

6) اتحاد العمال الحالي يسيطر عليه الشيوعيون ومع ذلك لا زال قائماً والجدير بالذكر بأنه يدعو الآن الأحزاب عام يضع العمال والموظفين على تكرار العصيان المدني الذي عم في ثورة أكتوبر . كذلك اتحادات الموظفين الحالية يقودها شيوعيون .

 

7) الوكيل الدائم للمـالية :

 

عجزت الحكومة من توحيد منصب الوكيلين الدائمين .

 

ما جـاء في خطـاب الـدورة ولم ينفـذ :

 

في الميدان الاقتصادي وعدت الحكومة في خطاب الدورة بأنها ستكون لجنة مركزية للتخطيط ومجلس للإنتاج وخلق جهاز فعال للتنفيذ والمتابعة ، ووعدت بأنها سوف تعمل لتنويع مصادر الدخل والإنتاج ، وأن تنشئ قطاعاً عاماً تملكه الدولة وتديره وتوجهه ويشتمل على المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى بإقامة قطاع تعاوني في الوقت الذي تشكو مصلحة التعاون من الضعف وقد استقال موظفو المصلحة جميعاً مؤخراً ، ووعدت بإعادة النظر في الخطة العشرية ، ووعدت بتدعيم وتشجيع بنوك وطنية وبالرقابة على البنوك الأجنبية بإشراك الحكومة في رأس مالها وإدارتها ، ولا أذكر أن شيئاً من هذا النوع قد تم في أي من البنوك الأجنبية سوى بنك النيلين والذي بدأ العمل فيه في العهد العسكري ووعدت الحكومة بإنشاء بنك عقاري .

أما في مجال الثروة الحيوانية فقد وعدت الحكومة بتطوير المراعي . والجدير بالذكر أن أخصائي قسم المراعي قد تقدم معظمهم بالاستقالة من عملهم ويعملون الآن في السعودية ونيجريا ودول أخرى . وقد وجدنا أثر هذه الاستقالات بيناً في مشروع الغزالة جاوزت بدارفور والذي يعد من أوائل المشاريع التي عملت للاستفادة من تجاربها في تطوير المراعي وبالتالي استقرار الرحل ، ووعدت الحكومة أيضاً بزيادة الخدمات البيطرية والاهتمام بتصنيع الثروة الحيوانية .

وفي ميدان العمل ، وعدت الحكومة بالاهتمام بالبيانات الإحصائية المتعلقة بالقوى العاملة وللآن لا توجد أي إحصائيات من هذا النوع وليبذل أي مجهود لتحضيرها . وقد وعدت أيضاً بتكوين مجلس قومي للقوى العاملة يشترك فيه العمال والمخدمون والدولة ، ولكن أين هذا المجلس ؟

ووعدت الحكومة بالعمل لاستقرار الرحل ، وللآن لم تظهر أي بوادر لمثل هذا العمل .

أما عن الإدارة الأهلية فقد شكلت الحكومة لجنة للنظر في تصفية الإدارة الأهلية ووعدت بأنها ستعمل لتنظيم وتطوير الإدارة المحلية ، وهذا أول قرار حاسم قامت به هذه الحكومة دون أن تعد للقيام به .

وهنا يجدر الإشارة إلى سياسة الارتجال التي أصبحت طابعاً مميزاً لهذه الحكومة ، إذ أنها أيضاً أعلنت تصفية المشاريع الزراعية وقلبها إلى جمعيات تعاونية ، دون أن تعمل أولاً لإيجاد الجمعيات التعاونية ودون أن تفكر في مصير أصحاب المشاريع . وأيضاً قرار حل المجالس المحلية دون التأكد من إمكان إجراء انتخابات قبل حلول فصل الخريف عمل خطر وعمل ارتجال أيضاً ، أدى ذلك إلى عبث طائل حيث أن موظفي المجالس أهملوا واجباتهم ووقف تحصيل الضرائب ، فقد بلغت المتأخرات ضعف ميزانية  المجالس الريفية ، وخلاصة القول هو أن هذه الحكومات فشلت حتى الآن في معالجة المشاكل الأساسية التي جاءت لحلها مثل مشكلة الجنوب والأزمة الاقتصادية وزيادة على ذلك خلقت لنفسها مشاكل كانت هي في غنى عنها مثل تصفية الإدارة الأهلية بالطريقة التي سلكتها الحكومة وإعلان قلب المشاريع الزراعية إلى تعاونيات . وأهم من هذه المشاكل مشكلة الدستور التي قامت هذه الجمعية أساساً من أجله . يبدو أن الحكومة غير جادة في هذا الموضوع لأن أعضاء الجمعية لم تهيأ أذهانهم بعد لمثل هذا العمل الخطير .

ونزيد على هذا أن هذه الحكومة بوعودها الكاذبة قد أفقدت المواطنين الثقة بها ، وترددها في إصدار القرارات في بعض المشاكل قد أفقدتها هيبتها ، مثلاً مشكلة المعاليا والرزيقات وموقفها من المواكب التي تمنعها تارة ثم تعود فتسمح بها .

هذه باختصار بعض المآخذ التي نأخذها على هذه الحكومة وجميعها في غاية من الخطورة ،،،،

أمين التوم.

ميرغني حسين زاكي الدين.

إبراهيم هباني.

أمبدي حامد.

عبد الرحمن أحمد عديل.

عبد العزيز حسن.

 

يناير 1966م