حوار مع صحيفة السودان الجديد

صحيفة السودان الجديد

محمود مدني

• رأي السيد الرئيس في تدخل رئيس مجلس السعادة في الكادر وتمويل حديثه في ليلة سياسية في ميدان عبد المنعم رفع الدرجات K,J&H إلى قانون ساري المعفول؟
• رأيه في إعلان الحكومة أنها ستشكل لجنة الدستور وتترك مقاعد المعارضة خالية؟
• ما هي الخطوط العريضة للميثاق الجديد الذي يرى فيه الحزب مخرجا للبلاد؟
• هل هناك جديد بشان توحيد حزب الأمة إلا يرى السيد الرئيس الحزب بحالته الراهنة سفقد رئاسة الجمهورية؟
• رأيه في انسحاب السودان من السوق الأوربية المشتركة؟

الـرد

• الاجتماع المذكور كان ناقصا وقد حضره من جهة الحكومة اتجاه واحد ونحن نعلم أن الحكومة أربعة اتجاهات وهي تتضارب ولا نستطيع أن نبني قراراتنا على أساس راي اتجاه واحدة.
• نحن نتظر ما يؤكد لنا أن الاتجاهات الأخرى الثلاثة موافقة وسيبحث الحزب الأمر ويقرر.
• الاتحادي الديمقراطي كحزب استولى على سلطات وصلاحيات الوزراء المؤتلفيين معه فأخذ يوزع عقودات تمليك الأراضي للعمال في عطبرة مع أن هذا من شئون وزارة الحكومة المحلية وتولى أحد وزائه مهام الإصلاح الزراعي مع أن هذا من شأن وزير الزراعة وما دام الاتحادي الديمقراطي قد أحال الحزبين المؤتلفين معه إلى مجرد هوامش لا وزن لها فليس مستغربا ان يصبح رئيس الاتحادي الديمقراطي ممارسا لسلطات رئيس الدولة التفييذي فيدخل في كل شئون الحكم ويوجهها لما يريد.

إن هذا التصرف من السيد رئيس مجلس السيادة يلحق بتصرفاته في أمور أخرى تصرفات بمثابة تقويض لإلتزمات الإئتلاف من الناحية السياسية وخرق الدستور من الناحية القانونية ولكن الدستور ما عادت له أي حرمة منذ 17فبراير 1968م

وحتى إن جاز للسيد رئيس مجلس السيادة من الناحية الدستورية والناحية السياسية أن يأمر بمثل ما امر به من تعديلات في بعض أوضاع الكادر فإنه لا يجوز أن يتم ذلك عرضا وعن طريق الصدفة دون دراسة وإعداد.

• لتفعل الحكومة ما شاءات بلجنة ناقصة للدستور فيه ستتعثر كثيرا في المولد ثم تولد ميته. والاختلافات الأساسية التي ستمنع السير قدما في كتابة الدستور هي اختلافات في داخل معسكر أحزاب الحكومة ولا سبيل لحسمها.
• مسألة الميثاق الجديد ستعلن في الوقت المناسب ولا داعي للكلام عنه الآن إذ المهمة الآن أن يقتنع المواطنون المدركون ما اقتنعنا أن حكام اليوم يخربون البلاد تخريبا بعضه عن عمد وبعضه عن جهل.
• لا جديد في مسأل توحيد حزب الأمة وموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية غير ذي موضوع الآن فلا ينتظر أن يكتب الدستور في ظرف العامين القادمين ما دامت الأحوال تسير كما تسير الآن.
• لقد أوضحنا أننا لا نوافق على انضمام السودان للسوق الأوربية المشتركة لاسباب فصلتها في مكانها ولكننا نرى أن لا مانع من عقد اتفاقات تجارية مع السوق الأوربية المشتركة فيما يتعلق بتجارب بعض منتجات بلادنا والتعامل التجاري.