بيان تقييم نتيجة انتخابات 1968م

نتيجـــــة انتخـــــابات

1968

حـزب الأمـــــة

بسم الله الرحمن الرحيم

1. دعوة للتجديد

لقد كنا نرى منذ قيام الحكم العسكري إن الديمقراطية البرلمانية كما كانت مطبقة في السودان فبل نوفمبر 1958 لا تخدم البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للسودان ولذلك نادينا أثناء الحكم العسكري إن يكون التطبيق الديمقراطي بعد القضاء على الحكم العسكري مبنيا على أسس جديدة تتغير بموجبها منظمات الحكم والأحزاب السياسية والقيادات السياسية ويتناول الإصلاح كل أجهزة الأداء العام في الصحافة والخدمة المدنية ـ الخ.

وقد ورد ما يوضح هذا الاتجاه في قرارات مؤتمر الجزيرة أبا المنعقد في مارس1963 (قرارات مؤتمر أبا” الملحق الأول) وقد كان نص البند 14 من قرارات ذلك المؤتمر كالآتي:ـ

“إن الأنصار وقد زال منبرهم السياسي بحل حزب الأمة يوجهون النداء لجميع السودانيين للالتفاف حول هذه المبادئ وتكوين كتلة شعبية ديمقراطية تحقق مجد البلاد وبناء الوطن ”

2. فض القيادات التقليدية

ولكن القيادات الحزبية التي عرضنا عليها هذا الاتجاه لم تتجاوب معنا حتى قامت الثورة في أكتوبر1964 وبعد الثورة جددنا الاتصال بهم حتى نحول دون عودة الأمور لما كانت عليه قبل نوفمبر 1958 ولكنهم ساروا في الدرب القديم وبعثوا أحزابهم كما هي من حيث القيادات السياسية العابثة والنظم الحزبية البالية التي يخلوا ارتباطها من برامج سياسية وتعتمد في أكثر الأحيان اعتمادا كليا على السند الطائفي.

3. تجديد الحزب

لقد حرصنا نحن أن نطبق التجديد على أنفسنا فسرنا في درب جديد تتلخص معالمه في:ـ

1. أن يكون حزبنا طليعة تضم الناس من مختلف الطوائف وتستند على مبدأ المشاركة في الأداء السياسي وتضع الوصاية الطائفية على العمل السياسي.
2. أن يخاطب حزبنا القطاع التقليدي ويخاطب القطاع الحديث فالقطاع التقليدي يضم 85% من أهل السودان أعلقتهم الظروف في حظائر موروثة منذ السلطنة الزرقاء والقطاع الحديث يضم 15% من أهل السودان ممن نالوا قسطا من الحياة المعاصرة وهؤلاء عزلتهم ظروفهم من الارتباط اللازم مع بقية الأمة. فكان لا بد أن نشأ اتجاه سياسي يكون بمثابة جسر يربط أداء القطاعين في زحف نحو التطور والبناء.
3. آن يتولي حزبنا تطبيق الاشتراكية والعدالة الاجتماعية بعيدا عن الشيوعية وان يتولي تطبيق مبادئ الإسلام على الحياة العامة خالية من التعصب.
4. أن يقود حزبنا اتجاه السودان نحو التكوين القومي وبناء الدولة الحديثة.
5. أن يتولي حزبنا قيادة إصلاح جميع أجهزة الحكم بالتطهير وإعادة التنظيم.
6. أن يتولي حزبنا مهمة إخضاع المصالح الاقتصادية المختلفة في السودان لملكية السودانيين في القطاع العام والخاص.
7. أن يتولي حزبنا قيادة السودان لدور ايجابي في أفريقيا والعالم العربي دور ينبني أساسا على أبراز ذاتية السودان وحفظ كرامة المواطن السوداني في التعاون مع الدول الصغيرة وفي التعامل مع الدول الكبرى.

4. أنشاق ـ وتعاون

أن بعض العناصر في حزبنا لم توافق على هذا الاتجاه فانشقت من الحزب وتعاطفت مع الأحزاب السياسية الأخرى التي رفضت التجديد وحرصت على المحافظة على الأوضاع القديمة كما هي فسار حزبنا في اتجاهه هذا يتعاون مع الكتل السياسية التي كانت ترى أن الدرب القديم سينتهي في الهاوية.

5. خرق الدستور

عندما رأت الأحزاب المتألبة إن المعارضة التي قادها حزبنا ضدها كادت ان تقضى عليها اجتمعت وارتكبت جريمة خرق الدستور بإجراء انقلاب فبراير 1968 ثم أجرت انتخابات عامة في 1968 التماسا للخروج من الطريق المقفول الذي دخلت فيه.

6. طريق البحث ـ وخطة النقد الذاتي

ان حديثنا اليوم عن هذه الانتخابات العامة لعام 1968 وقد بحثتها لجان أعضاء الحزب الواعيين المدركين من أعضاء المكتب السياسي وكتبت تقاريرها التي ناقشها المكتب السياسي وأدعو الهيئة التأسيسية للحزب أن تناقش الأمر وأرجو أن يتمكن حزبنا من نشر التحليلات والدروس والعبر والأرقام التي وردت في هذه الانتخابات لتستفيد منها اللجان الفرعية ويستنير بها الرأي العام السوداني عامة.

ان الرأي العام غير الملتزم كان يجهل ما يدور في حزب الأمة بحجة أنه حزب مقفول للأنصار ومع محاولات الحزب ان يخاطب تلك العناصر احتفظت ببعدها. أما الانشقاق على اختلاف الأحزاب التي كونها: الوطني الاتحادي ـ الشعب الديمقراطي ـ فأن مسلكها ومسلك قياداتها كان يجعل القيادة السياسية و الشئون الحزبية وفقا على عدد محدود من الأصدقاء والأقارب. ولذا فشئونهم الحزبية أسرار شخصية لا يعلمها إلا المنتفعين. وهكذا أصبحت الشئون الحزبية مغلقة في وجه الرأي العام العريض ـ والأحزاب في نظرنا هي أدارت القيادة السياسية ولا بد أن تكون شئونها ملء السمع والبصر للناس لمعرفتها ومناقشتها، وجدير بحزبنا أن يخاطب الناس عامة في شئونه وجدير بهم أن يهتموا بتلك الشئون.

7. الانتخابات بالأرقام

• 1- بدراسة أرقام التصويت اتضح أن حزبنا الذي نال 45 مقعدا من جملة المقاعد المتنافس عليها قد فقد 8 مقاعد في مديرية كردفان بسبب تعدد المرشحين باسمه. واتضح أيضا إن حزب الأمة بشقيه قد فقد 24 مقعدا بسبب الانشقاق الذي لولاه لما استطاعت الأحزاب المنافسة أن تكسب تلك المقاعد التي ضاعت على حزبنا وعددها24. هذا باستثناء الأصوات التي لم تحسب لحزبنا والتي أعطيناها نحن لمرشحي مؤتمر القوة الجديدة والتي لم تحسب للجناح المنشق الذي أعطاها للاتحادي الديمقراطي.
• 2- وتوضح الأرقام إن جملة الأصوات التي نالها حزب الأمة لو كان موحدا تبلغ 150/766 بينما تبلغ جملة أصوات الاتحاد الديمقراطي 677/ 735 وكان جملة الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 911/811/1 بينما كان جملة الذين سجلوا أسماءهم 896/963/2.وكان نصيب حزبنا جملة أصوات حزب الأمة 771/437 بينما كان نصيب الجناح المنشق 879/328 أي أن الفرق بيننا 392/8. لصالح حزبنا.

وتعبيرا عن هذه الأرقام بالنسبة المئوية يتضح الآتي:ـ

41%”  ما ناله الاتحادي الديمقراطي من جملة الأصوات

24%”  حزب الأمة من جملة الأصوات

18%” الجناح المنشق

17%” لباقي الأحزاب والمستقلين

61%” نسبة الذين أدلوا بأصواتهم من جملة المسجلين

هذه الأرقام والنسب مبينة في تفصيل في الجدولين الآتيين وهما الجدول الأول و الجدول الثاني. ((انظر الملحقرقم2 والملحق رقم3 ))

إجراءات التقييم

1. بعد الانتخابات اجتمع المكتب السياسي وناقش النتائج وقرر أن يقوم الحزب بتقييمها ودراسة مدلولاتها وتحديد الأخطاء التي وقعدت أثناءها وتوجيه النقد الذاتي اللازم. وتحقيقا لذلك كلف المكتب السياسي السيد الأمير عبد الله نقد الله الأمين العام أن يتولي اختيار اللجان وان يحدد لها مهامها فجمع الأمين العام نخبة من رجال الحزب وبعد التشاور اختيرت أربع لجان للنظر في تقييم الانتخابات العامة 1968 ، الموقف المالي للحزب، العمل الشعبي، والتنظيم الحزبي، تكونت تلك اللجان من السادة الآتية أسماؤهم:ـ

اللجنة الأولي

 

1. الأمير محمد عبد الرحمن نقد الله الجزيرة
2. الأمير احمد فضيل                             النيل الأبيض
3. السيد إدريس البنا ريفي الخرطوم
4. على حسن جحا أمدرمان
5. السيد عبد الله إسحاق الخرطوم بحري
6. حسن سليمان كردفان
7. الأمير خالد حسن حسين شندي
8. مصطفي قسم الباري كسلا
9. السيد عبد القادر ضوالبيت           دارفور
10. محمد السيد عثمان           دنقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللجنة الثانية       (المعارضة الشعبية)

الأمير أحمد فضيل       نصر الدين حسن         عبد الوهاب محمد صالح

عبد الله سيد فحل         محمد علي محمد               تبيرة إدريس هباني

محمد محي الدين صديق نمر                         ساتي مصطفي

فضل النور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللجنة الثالثة              (التنظيم الحزبي)

العمدة الزبير موسي       السيد عبد الله بشير             السيد مبارك إبراهيم

السيد حامد أبو دقن         خالد محمد إبراهيم     عبد الرحمن محمد النيل

السيد الفاضل عوض حسين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللجنة الرابعة               (تدعيم مالية الحزب)

السيد على إسماعيل شريف         السيد إدريس أمين        السيد الفاضل عوض حسين

حسن صديق                          بشري عثمان                             الطيب إبراهيم

مبارك إبراهيم            عبد الرحمن محمد النيل                  محمد طاهر احمد

عبد القادر ضو البيت                حامد أبو دقن .

(2) عرضت تلك اللجان وتوصياتها على المكتب السياسي فناقشها أعضاؤه نقاشا جامعا تحت ثلاثة عناوين هي:ـ

الأخطاء التي ارتكبت، المسئولية التنفيذية، مقترحات وتوصيات.

خلاصة المناقشات

لقد استطاع حزبنا في فترة دون العامين أن يقتحم المسرح السياسي في السودان بمفاهيم  إصلاحية جديدة وان يجعل حزب الأمة حزبا منافسا في الأوساط التي كانت محظورة عليه وان يجعل الحركة السياسية كلها تقتبس من اتجاهاته وبرامجه وشعاراته وان يفزع الأحزاب ذات المصلحة في المحافظة على أوضاع البلاد كما هي فتألبت وتجمعت وان ينال24% من أصوات الناخبين السودانيين وأن يحالف ويصادق التكتلات والهيئات التي لا تدخل في نطاق الحلف الثلاثي المتحجر. وعندما أشترك في السلطة استطاع أن يضرب مثلا جديدا من الحكم المسترشد للبرنامج الملتزم بالاستقامة والنزاهة والجدية والعدالة. وان يجمع في صعيد وأحد قوة … هائلة أفزعت الائتلاف الثلاثي المكون من الزعامات الطائفية والحزبية القديمة وكانت معه في تعادل أطاش صواب الائتلاف الثلاثي فدفعه لارتكاب جريمة خرق الدستور وتدبير انقلاب 7فبراير 1968 وبالرغم من تلك المنجزات فان حزبنا كان يتوقع سندا شعبيا أكبر مما ناله وكان يتوقع نصرا انتخابيا محققا فهل أخطأ الحزب في تقديراته؟ هل اخطأ فيما عقد من اتفاقات وائتلافات؟ هل كان تنظيمه سليما؟ هل كانت حملته صحيحة؟ هل أخطأت القيادة في بعض تصرفاتها؟ هل كان تمويل الحملة كافيا؟ هل كان الحزب موفقا في عدم مواجهة الجناح المنشق رأسا برأس؟ هذه الأسئلة وعشرات غيرها دارت بخاطر أعضاء الحزب بعد نتائج انتخابات 1968 وكان لابد من استعراضها ومحاولة الإجابة عليها.

المأخذ والأخطاء

1. ذكر ان الحزب قد أخطأ منذ بداية عودة الديمقراطية في إقامة ائتلاف مع الوطني الاتحادي مع انه الخصم الأول وكان لزاما علينا ان نبعده من السلطة وكان بإمكاننا ان نؤلف حكومة الاتفاق مع المستقبل والكتل الإقليمية. وذكر أننا عندما أقمنا الائتلاف الثاني مع الوطني الاتحادي في يوليو 1967 واعترضنا على اشتراك بعض العناصر الفاسدة من الاتحاديين لم نقف موقفا حاسما حتى النهاية بل فتحنا باب المساومة فاضعف ذلك موقفنا.

مناقشة:

لقد كان الائتلاف الأول مع الوطني الاتحادي ضرورة أملتها الرغبة في الإسراع بإجازة الدستور الدائم ولمواجهة حالة عدم الاستقرار التي عمت البلاد قبل الانتخابات العامة. وكان الرأي العام في ذلك الوقت كثير التخوف من التكتلات الإقليمية فما كان سهلا على حزب الأمة إغفال ذلك وكانت بعض تلك التكتلات متخذة طابع الخصومة لحزب الأمة ومناقشته.

أما الائتلاف الثاني وهو أيضا  فأن عنصر المساومة فيه يرتكز أساسا على قبول اشتراك السيد حسين الهندي في الوزارة مع انه في نظرنا مسئول عن تخريب أوضاع البلاد المالية إبان توليه لوزارة المالية في الحكومة الائتلافية الأولى وهو أيضا المسئول عن تشجيع السيد محمد أحمد محجوب للسير في درب أعوج.

لقد كان قبول أشراك السيد الهندي مشروطا بتغييره من وزارة المالية وبإسنادها لخبير هو السيد حمزة مرغني وبوعد من السيد إسماعيل الأزهري ان يفصله إذا بدرت منه أي بادرة تخريب وبوعد من السيد حسين الهندي نفسه ان يقبل الأوضاع الجديدة بطيب خاطر وان يخدم في ظلها بإخلاص وكان السيد إسماعيل الأزهري قد أوضح ان تكتلا من النواب برز ليساند دخول الهندي وهذا ربما عوض الحزب لانشقاق وهو يحتاج لبعض الوقت لإصلاح أحوال حزبه. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كانت الجماعة المنشقة من حزب الأمة قد عرضت على الوطني الاتحادي أن تتألف معه أذا أنفسخ ائتلافه معنا مسلمة للوطني الاتحادي بكل شئ يريده وقد ذهب وفد من السيد الهادي المهدي للسيد إسماعيل الأزهري ليوضح ذلك. لذلك تمت التسوية مع الاتحاديين التسوية التي يري بعضنا إنها أضعفت موقفنا ويقول آخرون أننا مادمنا قد ارتضيناها فما كان صحيحا ان نرفض دخول السيد عبد الماجد أبو حسبو لأنه ليس أكثر فسادا ممن قبلنا دخوله والسؤال الهام أننا ما دمنا قد قبلنا دخول الهندي فهل أحسنا معاملته أثناء الحكم؟

الجواب نعم. والذي استفز الهندي حقا عاملان العامل الأول هو أن جميع اتجاهات وسياسات السيد حمزة مرغني كانت بالضرورة انتقاض لسياساته السالفة في المالية. والعامل الثاني هو اتجاه الوطني الاتحادي نحو التلاشي في وجه قوة مركز حزب الأمة وانجازاته في السلطة يضاف إليهما إغراء السيد محمد أحمد محجوب وبطانته المستمر له ولغيره بإمكانية عقد ائتلاف جديد يريح الوطني الاتحادي بأن يجعله صاحب الكلمة العليا. ثم جاءت قضية أبو حسبو التي استفاد منها المتآمرون لتفجير ألغامهم.

والخطأ في هذا كله أننا صدقنا وعود السيد إسماعيل الأزهري الذي لم يستطيع عمل شئ عندما شكونا له مسالك الهندي وأننا صدقنا التزامات الهندي مع الضغوط التي أطاحت به.

2. ذكر أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ثم سكتنا عن دخول السيد أحمد سليمان البرلمان فأظهرنا ذلك بمظهر التناقض.

مناقشة

ان موقعنا من قضية حل الحزب الشيوعي أملته ظروف شعبية معينة ولم يكن نتيجة تخطيط محدد إذ كنا نرجئ بحث شرعية العمل الشيوعي في نطاق دستور البلاد الدائم وان الموجه التي عمت واستغلها السيد إسماعيل الأزهري بمزايداته المشهورة هي التي أقنعت الجمعية بحل الحزب الشيوعي . أما دخولنا في صراع مع القضاء فقد أقحمنا فيه دفاعنا عن سلطات الجمعية التأسيسية وقد كان هذا مؤسفا حقا أولا: لاحترامنا لاستقلال القضاء وثانيا: لتعاوننا الأكيد مع السيد رئيس القضاء بالذات السيد بابكر عوض الله أثناء الثورة اذ انه قاد الوفد الذي جاء من مركز الثورة في الخرطوم إلى مركزها في بيت المهدي في أمدرمان فاتحدت بذلك قيادات الثورة في أكتوبر 1964 وكذلك تعاون معنا أحسن تعاون أثناء المفاوضات مع العسكريين ثم عند تولينا الحكم  عقد اجتماع بينه وبين الأمير عبد الله نقد الله لتحليه العلاقات بين الحكومة والقضاء وكان اجتماع موفقا.

ان احتكاكنا بالقضاء ساقه إلينا حرصنا على سلطات الجمعية ولكننا استطعنا بعد فترة من الصراع قصيرة ان نحسم الأمر كله وان نتوصل إلى اتفاق تام أعلنه السيد الصادق المهدي للجمعية التأسيسية.

أما السكوت على دخول السيد أحمد سليمان فامتدد للاتفاق مع القضاء انتظارا لقرار محكمة الاستئناف المدنية العليا.

3. ذكر ان موقفنا من جبهة الميثاق قد اضربنا أولا ـ لا كثيرا من الناس غير الملتزمين حزبيا يكرهون حركة الأخوان المسلمين وثانياـ لا الجبهة استفادت منا أكثر من استفادتنا منها .

مناقشة

لقد تعاونت معنا عناصر جبهة الميثاق تعاونا أكيدا منذ أيام الحكم العسكري قد أثمر ذلك التعاون كثيرا في نجاح الثورة وفي مواجهة الانحرافات التي وقعت فيها الحكومة الانتقالية ومع ان جبهة الميثاق تسترشد بتنظيمات خارج السودان ألا أننا لم نلمس منها انتقادا لأي تيار خارجي في معالجة القضايا السودانية. ولا شك أننا في الفترة منذ الحكم العسكري حتى قيام انتخابات 1968 قد استفادنا حزبنا من الجبهة أكثر من استفادتها منا ولكنها استفادت منا أكثر من استفادتنا منها في انتخابات1968.

لقد شعرت بعض العناصر في جبهة الميثاق بذاتيتها كحزب سياسي مما جعلها تتأثر بالحزبية أكثير من تأثرها بالمفاهيم والمبادئ الأساسية فادي هذا الاتجاه إلى إضعاف موقف المعارضة قبل حل الجمعية في فبراير1968 وأدي إلى الموقف شبه الحيادي الذي تسير فيه جبهة الميثاق الآن وهذا الاتجاه يمكننا تلقائيا من السير دون ارتباطات محددة مع جبهة الميثاق.

4. ذكر ان تعوننا مع مؤتمر القوى الجديدة أفاد هيئاته أكثر من إفادة حزب الأمة.

مناقشة

لقد استفاد حزب الأمة من أصوات أعضاء مؤتمر القوى الجديد وخاصة  في المدن المختلفة كما ان المؤتمر كان واجهة لمواجهة التألب الثلاثي وهذا من الناحية السياسية إجراء هام كما ان المؤتمر مكن حزب الأمة من احتضان هيئات شبه مطلبية لأتناقض مطالبها برنامجه بل تدعمه فبرنامجها مبني على تحريك القطاع التقليدي والأخذ بيد العناصر السودانية المظلومة والعلاقة مع حزب سانو خاصة علاقة مثمرة جدا لقضية وحدة السودان فقيادة حزب سانو هي القيادة الحزبية الوحيدة التي تستمتع بوعي وإدراك وتؤمن بالحل السياسي لمشكلة المديريات الجنوبية ولذلك فأن قيادة سانو ممثلة في السيد وليم دينق هي الذي نشأ في نطاق العلاقات بين القيادات السياسية السودانية في الشمال والجنوب.

5. ذكر أننا أهملنا الأنصار وتركناهم فريسة لدعايات النجاح المنشق وعندما جاءت المعركة لم نواجه الجناح المنشق رأسا برأس بل اتخذنا موقفا مرنا وهذا أضرنا ضررا بالغا.

المناقشة

اتضح من نتائج الانتخابات إن الأنصار قد انشقوا فأغلبية  الأنصار في منطقة كوستي بالنيل الأبيض ومنطقة الفونج بالنيل الأزرق سارت مع الجناح المنشق وأغلبية أنصار الغرب في كردفان ودارفور سارت معنا. تفسير ذلك إن منطقة كوستي مرتبطة بالجزيرة أبا وكذلك منطقة الفونج وهذه المناطق متصلة اتصالا مباشر بالجزيرة أبا وهؤلاء أكثر الناس تأثرا بالإمامة. هؤلاء صوتوا للمكاوية بصرف النظر عن الذي يلبسها.

لقد كان اتجاهنا ان لا نحدث شرحا في عقيدة الأنصار والا ندخل في صراع حول الإمامة بل يحصر الصراع في الخلاف السياسي. وذلك لأننا مهما اختلفنا الان فنحن بحكم الوعي المسئولون عن جماهير الطرف الآخر تلك الجماهير التي ستسخر في أي مواجهة مباشرة لسفك الدماء وتكون الخسارة من الطرفين خسارة علينا. ان الجماهير التي تقف وراء السيد الإمام الهادي في القيادة لاعتقادها ان بيعتها تجبرها على ذلك وأنها تؤدى واجبها الديني سيتضح لها ان القيادة من السياسيين الذين قدمهم لها السيد الإمام قادة لا صلة لهم بالدين ولا إحساس لهم بقضاياهم الحيوية والمطلبية وان المسالة هي مسالة حرص على إنفراد بالسلطان ولا صلة بينها وبين تطبيق فوري للشريعة الإسلامية وعند إدراكها لهذا كله وتحت وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية ستتحرك تلك الجماهير قي اتجاهنا دون تردد. ولذا ينبغي الا نخلق الظروف التي تزج بتلك الجماهير في عداء دموي. ان الأسلوب الذي اتخذناه في مخاطبة الأنصار كان أسلوبا صحيحا ولكن الخطأ الذي أرتكبناه هو أننا لم نبادر بأن المخاطبة ولم نعممها مما أفسح المجال للجناح المنشق ان يروج لأفكاره في أوساط الأنصار عن طريق المنشورات والمناديب سرا وجهرا وان يرمينا بكل قبيح من الاتهامات بالإلحاد والشيوعية. إننا لم نصدر في أمر الخلاف سوى منشورين بينما أصدر الطرف الآخر مئات المنشورات.

ومع ان السبب ذلك هو انتظرنا للصلح والوفاق الا أن الجناح المنشق أنتهز هذه الفرصة فعندما فاجائتنا الانتخابات العامة كان الجو ملغما ضدنا إلى حد ما. وعلى أي حال فأن الموقف فيما يتعلق بوضع الأنصار والعقيدة ليس من شأن حزب الأمة كحزب سياسي يضم الأنصار وغيرهم وإنما هذا يخص قيادة الأنصار وخاصة أعضاء المجلس الذي عينه الإمام الصديق قبل وفاته هو الذي يجب ان يجيب على هذه الأسئلة:ـ

هل في عقيدة الأنصار ان المسلم الذي لم يبايع ولا يبايع السيد الإمام الهادي يصبح كافرا؟ هل الذي يخالف توجيه السيد الأمام الهادي بالتصويت للسيد محمد داود سيدخل النار؟

6. ذكر ان موقفنا من القبلية والطائفية كان مائعا مما مكن للدعايات المضادة ان ترمينا بما تشاء .

مناقشة

ان موقف الحزب من الطائفية قد أعلن مرارا وهو يحترم الطوائف المختلفة وزعمائها ويعترف لهم بعمل كثير من الخير في أرشاد الناس وتوجيههم ولكن الحزب انتقد على بعضهم استغلال العلاقة الدينية والثقة التي أعطاها الناس لها في سبيل مصالح سياسية توجه الناس ضد الصالح العام لقد ظل الحزب ينادي بالترحيب بالجميع في العمل السياسي على شرط ان لا تقيد إرادة الناس في السياسة باعتبارات طائفية.

والموقف من القبيلة أوضحه الحزب في برنامجه فالتكوين القبلي للسودان حقيقة لا تنكر والذي نريده هو توجيه العمل العام لخلق وعي قومي تري كل القبائل فيه مصلحتها وأما فيما يتعلق بجهاز الإدارة الأهلية فإنه متخلف في أنواع كثيرة يتظلم منها الناس ويتظلم منها زعماء العشائر والحزب ينادي بالإصلاح الإداري الذي يزيل أوجه التخلف ويزيل أسباب الظلم . وبالرغم من وضوح هذه الأهداف فأن خصومنا السياسيين وأحزابهم خالية من الأهداف والبرامج التجديدية.

استطاعوا أن يخيفوا بعض الأوساط من مجرد التجديد. ولا بد أن نعترف أن ذلك الحق بنا بعض الضرر.

• ذكر أن إقناع النواب في الجمعية التأسيسية من الطواف على دوائرهم تسبب في أضعاف مراكزهم وأضر بتأييد الحزب في تلك الدوائر.

مناقشة

بعض النواب لم يطق انتظار المصير حركة توحيد الحزب وبعضهم لم يطق استبعادا لدنو موعد الانتخابات العامة وانشغالا بمهام حزبية مركزية. ولكن مهما كانت الأسباب فإن الخطأ في الامتناع عن الطواف الدوري وحسن استقبال وفود الدائرة والعمل على قضاء حوائجهم قد أضر بالحزب ضررا بليغا وأضعف موقف نوابه عند ناخبيهم. ولا بد في المستقبل من وضع لائحة تنظم العلاقة بين النائب والدائرة وتكفل دوام الصلة. وقضاء الحاجة.

• ذكر أن إمكانيات الحزب المالية كان دون مستوى الصرف اللازم.

مناقشة

لقد كانت الإمكانيات التي وضعها الحزب تحت تصرف اللجان والمرشحين تتكون من 500جنيه خمسمائة جنيه لكل دائرة رشح الحزب فيها 112عربة وزعت على الدوائر المختلفة والخطأ الذي كان يمكن تفاديه هو المساواة بين الدوائر فكان علينا أن نوزع الاعتمادات توزيعا واقعيا.

اننا لا نشك أن الاتحادي الديمقراطي وضع إمكانيات أكبر من ذلك بكثير في الدوائر التي رشح يفها. ولكن الاتحادي الديمقراطي كان يعتمد أولا: على ثراء المرشح وثانيا: على مجهود التجار المحليين ليساعدوا في الحملة الانتخابية. ولكننا نعتقد أنه ليس من المستطاع لأي حزب أن يصرف من الخزينة المركزية أكثر من 500 على الدائرة وأن يضع إمكانيات من العربات تفوق المئة عربة ولذلك لا في هذه الانتخابات ولا فيما يليها يمكن تفادي هذا النقص.

أن ربط منصرفات النائب بمبلغ خمسمائة جنيه، حسب اللوائح الحالية ينبغي أن يعدل لأن الخمسمائة جنيه في بحر العشرة سنوات الماضية فقدت جزءا كبيرا من قيمتها. ولكن حتى إذا زيد الحد الأقصى فإن الأحزاب لن تستطيع مواجهة هذا الموقف والعمل هو أن تدرس الدولة نظاما عادلا لإعانة.

الأحزاب كما تفعل بعض الدول أن تلتزم الدولة بكل نفقات التسجيل وان تسجل كل المستحقين وان تلتزم بترحيل الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

لقد بذل الحزب مجهودا كبيرا لتدبير الإمكانيات المالية للحملة الانتخابية والموارد المركزية لا يمكن أن تكون أكثر مما كانت ولا بد من دراسة إمكانية المساهمة إلى حد أكبر من اللجان المحلية والمرشح.

اننا لم نستطيع مجاراة الاتحادي الديمقراطي في هذا المضمار لأنه حزب ملتزم بمصلحة فئة معينة تفانت في أمداده بالمال ولأنه يستبيح لنفسه استغلال السلطة لإثراء أعوانه بالباطل ولأن قيادته التي تربت في مصر على عهد نظام الباشوات لا يعوقها وازع من ضمير في الحصول على المال واستخدامه بكل الأساليب.

• ذكر أن الموقف من القضية الدستورية قد أعاق مجهودنا. أولا: لأنه شغلنا زمنا طويلا بجلسات الجمعية التأسيسية بعد حلها وبالاحتجاجات والندوات فانصرفنا عن التسجيل ومتابعته وكذلك عن الأعداد للحملة الانتخابية. ثانيا: جعلنا نسير في خط دستوري قانوني بينما الموقف كان يقتضي القيام بثورة لإعادة الأوضاع الدستورية.

مناقشة

أن الإجراءات الدستورية والسياسية ما كان ينبغي لها أن تعطل الاستعداد للانتخابات والذي جعلنا أقل اهتماما بالانتخابات في بادئ الأمر أو توقع عدد كبير منا استحالة أجرائها وعندما أجريت تم ذلك بغشه وفي أضيق زمن مما حرمنا الوقت الكافي للإعداد لها. لقد كان الاهتمام بالجمعية والإجراءات الدستورية جزء مكملا لرفع القضية الدستورية التي كن نتوقع أن يبت فيها في ظرف شهر على الأكثر فامتد أمدها ستة أشهر ولا نرى بأرقة أمل أكيدة أنها ستنظر الآن !! وهذا بالطبع يعزي لسوء تقديرنا للقضاء الذي كنا ننتظر منه  الحسم والعدل فأدخلته الحكومة في متاهات من التآمر لم يخرج منها حتى اليوم.

أما مسألة الثورة فالذي حال دونها أمران أولا: أن الحالة لم تكن ثورية فإن المسائل الدستورية ما كانت يوما ما مثار حماس شعبي فالناس يتحركون ضد الفساد والظلم ولكنهم قلما يتحركون في قضية دستورية وثانيا: لأننا ننتظر أن تكون نقطة الانطلاق مستمدة من قرار المحكمة.

إن نقطة الضعف في الموقف هي الاعتماد أكثر مما يجب على قدرات القضاء أن يتحرك بحزم وعدل في تحقيق العدالة الدستورية.

• ذكر أن الفشل في علاج قضايا تعدد المرشحين أصابنا بضرر بالغ.

مناقشة:

نعم أننا قد فقدنا دوائر بسبب تعدد المرشحين من جانبنا فيها. لقد كانت المشكلة أمامنا في هذا الصدد مشكلة الزمن فأننا على خلاف الأحزاب الكبيرة الأخرى لم نعط سلطة البت في الترشيح لفرد سواء كان رئيسا أو زعيما أو راعيا بينما حرصت الأحزاب الأخرى على تجريد جماهيرنا من حق الاستشارة في هذا الأمر الهام قد سهل لها هذا علاج مسألة تعدد المرشحين على حساب الشورى. والعلاج الصحيح هو أن تحسم قضايا الترشيح عن طريق عقد مؤتمرات لكل دائرة اللبت في مسألة الترشيح ليكون المرشح معروفا منذ مدة قبل التسجيل وعمليات الانتخاب.

لمن يكن تعدد المرشحين كله مضرا في الانتخابات الماضية ففي بعض الحالات كان متعمدا لتفتيت وحدات قبلية معينة ونجح هذا الأسلوب في عدد من الدوائر.

• ذكر أن أكبر خطأ ارتكب هو ضعف المسح في الدوائر التي ترشح فيها بعض قادة الحزب مما أصاب الحزب بنكسة كبرى كان يمكن نفاديها.

 مناقشة

استعرض المسح الذي تم في أحدى الدوائر (دائرة الجعلين) فاتضح أن مندوبا قد أرسل دون علم الناخبين ومر على الدائرة مرورا تفصيليا قبل بدء حملة الانتخابات وبعد التحري كتب تقريرا أوضح فيه أن موقف الناخبين معنا في حدود 65% وكذلك استثيرت شخصيات محايدة وشبه محايدة مقيمة في المنطقة وكان تقديرها مماثلا. وعقد مؤتمر للجان الدائرة وكل التقارير التي قدموها كانت مبشره.

والواقع أن الزمن كان ضيقا وما كان أحد منا يدري كيف سينقسم الأنصار في النهاية لأن الأسرة الواحدة انقسمت ولا توجد تجربة توضح المعالم.

ربما كان تقدير الذين قدروا الموقف مبنياَ على اتصالهم بالعناصر الأكثر حيوية ووعيا وسقط من حسابهم عنصر النساء وكبار الرجال وغير الواعين منهم وهذا صحيح ولكن في مناطق أخرى في غرب السودان “مثلا” حتى هذه العناصر سارت معنا لم تذهب مع الجناح المنشق.

أن ضيف الوقت وغموض تصرف الأنصار جعلنا نقرر أن يخوض كل واحد منا الانتخابات في دائرته وقد كانت التقارير على كثرتها متفائلة ولم يحدث أن أرتفع صوت غير متفائل حول مصير هذه الدائرة أن الحزب قد أصيب بضرر كبير بضياع بعض الدوائر الهامة وكان يمكن تفادي ذلك بتغيير الترشيح إلى دوائر أخرى ولكن لم يكن لدى أحدنا من سبيل لمعرفة الحقائق.

• ذكر أن ضعف تنظيماتنا الإقليمية قد أفقدنا كثيرا.

 مناقشة

وهذا صحيح فإن التنظيمات الحزبية لم تكن قد اكتملت عندما قامت الانتخابات والسبب هو أننا تريثنا كثيرا في الاندفاع في انتظار توحيد الحزب ثم العمل متأخرا وبغير عجلة لأننا لم نكن نضع قيام الانتخابات في أبريل 1968م في الحسبان، لأننا بالرغم من عجز نشاطنا وتنظيماتنا كنا نلمس عجزا كبيرا في أوساط الأحزاب المنافسة لنا.

أن تنظيم الناس في شكل لجان في القطاع التقليدي مهمة عسيرة جدا وبالرغم من صعوبتها فلا بد أن يتهم الحزب بها وان لزم تبسيط التنظيمات تبسيطا حتى يتمكن الناس من ربط القاعدة الشعبية ولا بد من الإسراع بتنظيم العناصر الواعية والمتحركة كالمزارعين في القطاع الحديث والعمال والمثقفين والطلبة _ الخ وكذلك تنظيم العناصر الأخرى في البادية والريف مهما كلف ذلك من جهد.

• ذكر أننا صارعنا في عدة جهات مما انهكنا وأضعف مجهودنا.

مناقشة

وهذا صحيح وما السبيل إلى تفاديه؟ فالعناصر المخاصمة لنا تألبت أساسا ضدنا فالاتحاديون يستغلون انشقاق حزبنا واستطاعوا ان يجروا الجناح المنشق إلى معسكرهم تابعا أمنيا منفذا لمخططاتهم واستطاعوا ان يستغلوا عناصر السياسيين المتسلقين المنتفعين بالخلاف لقفل باب الاتفاق.

اما الاتحادي الديمقراطي فأن حزب الشعب الديمقراطي الذي كنا أصحاب فكرة ضمه خاصمنا من وحي توجيهات أجنبية فلم يكن لمعاملتنا له دخل في الأمر.

واما الوطني الاتحادي فان ثمن اتفاقنا معه كان اما قبول العناصر الفاسدة من قادته في السلطة واما تأييد السيد إسماعيل الأزهري في انتخابات رئاسة الجمهورية.

ان صراعنا في هذه الاتجاهات المتعددة بدد قدرا كبيرا من مجهودنا.

• ذكر أن رئيس الحزب وأمينه العام أضاعا وقتاها ما في المديرية الشمالية كان الأحرى أن يصرف في مناطق أدنى إلى فوزنا بها.

مناقشة

أن الوقت بالشمالية لم يضع ضياعا مطلقا فإننا قد كسبنا 12% من أصوات تلك المديرية وهذا لحزب الأمة تقدم لأبأس به. وأننا ذهبنا للشمالية بعد أن اتضح أن مرورنا على المناطق الأخرى سيكون مربوطا بالطائرة الشمالية كان في زمن لا نستطيع فيه أن نقوم بمرور آخر وقد كنا مررنا بالنيل الأزرق والنيل الأبيض وكسلا والقضارف مرورا عابرا وصرفنا وقتا لا بأس به في التعبئة بالعاصمة ولم بيق لنا إلا الغرب والجنوب والشمالية. أما الجنوب فلم نجد سبيلا إليه لأن الطائرة الصغيرة لم تتمكن من تغطية رحلة الجنوب فانتدب إليه الدكتور عمر نور الدائم والسيد إدريس النبا والسيد مبشر فضل خيري للقيام بالمهام اللازمة.

أما الغرب فقد حصلنا على الطائرة للمرور عليه في فترة آخر أسبوعين ولذا استخدمنا الوقت المتاح لنا قبل مرور الغرب في المديرية الشمالية.

• ذكر أن التنظيم النسوي على مستوى القطر كان ضعيفا ولم يقم بواجبه في التوجيه والتعبئة النسوية.

المناقشة

لقد قامت المنظمة النسوية في العاصمة ومدني والأبيض وبعض المدن الأخرى بعمل كبير ولكن أداءها على مستوى القطر لم كين ناجحا وذلك للصعوبات التي واجهها ومازال يواجهها التنظيم النسوي في الحزب. لقد واجهت التنظيمات النسوية صعوبات عديدة في الاختلاف حول المناصب القيادية والمشاكل التي لم يتمكن المجتمع النسوي ان يتخلص منها بعد. يضاف إلى ذلك أن النساء في القطاع التقليدي أكثر محافظة من الرجال على وجه العموم ويقعن فريسة سهلة للتوجيهات الروحية التي تستغل الدين في أوامر السياسة وهن في مناطق الوعي وحث التعليم أكثر شعورا بمظالم اجتماعية تجعلهن أكثر تطرفا وعرضة للدعايات السياسية المتطرفة.

لا بد من معالجة مشاكل التنظيم النسوي ومنحه الذاتية التي تمكنه من الانطلاق في تدعيم مبادئ الحزب في المجتمع النسوي.

• ذكر أن الحزب اعتمد أكثر مما يجب على شخصية الرئيس.

مناقشة

أن الاختلاف مع السيد الإمام أدى إلى اتخاذ قوة شخصية في الجانب الآخر. وقد ازداد هذا الاتجاه حتى أصبحت أمور كثيرة مرتبطة ارتباطا مباشر بشخص الرئيس.

ولقد اعتمدنا على قوة الشعارات التي رفعها لنا الرئيس وعلى نشاطه وكان نشاط الحزب غير متكافئ وهذا ما ينبغي تقويمه.

ينبغي أن ينشط الحزب بكل أجهزته وقياداته وان تأخذ القيادة طابعها الجماعي.

• ذكر أن الاهتمام بالعاصمة كان أكثر مما يجب بالنسبة لتوزيع فرص النشاط الحزبي.

مناقشة

لا بد من الاهتمام بالعاصمة لأنها مركز الثقل في العمل السياسي على إلا يكون على حساب الأقاليم. لم يهتم الحزب بدوائر العاصمة وان كان قد اهتم بالندوات والدعايات ولم تكن الشخصيات التي قدمت للترشيح في دوائر العاصمة في كثير من الحالات لائقة أو بارزة في صفوف الحزب وهذا خطأ ينبغي ان تتفاده مستقبلا.

• ذكر أن إدارة الانتخابات كانت شديدة المركزية.

مناقشة

لقد قسمت المسئوليات على رؤساء المديريات المختلفة ووضعت في أيديهم إمكانيات الحزب المخصصة لتلك المديريات ولكن بعض المسئولين اشتكى من أن هيئة الانتخابات المركزية تدخلت فوزعت بعض تلك كالعربات (مثلا) قبل وصولها للشخص المسئول في المديرية. وأرسلت المسئول من المديرية. وقد أخذ بعض الناس على بعض الرؤساء المسئولين عن مديريات اهتمامهم النسبي الأكبر بدوائر معينة في المديرية على حساب دوائر أخرى.

لقد كان توزيع المسئوليات من الناحية النظرية سليما ومراعيا للامركزية اللازمة. أما المشاكل التي نشأت في التطبيق فعلاجها أن لا تدخل الهيئة المركزية في سلطات المسئولين الإقليميين وأن نجتهد دائما أن يكون الرئيس المسئول في المديرية من غير المرشحين في الانتخابات حتى ينصرف بكل جهده للعمل لكل الدائرة ويوزع مجهوده توزيعا عادلا.

مسئولية القيادة

السؤال الذي ينبغي أن يطرح في هذا المجال هو كيف يدير حزب الأمة شئون؟

• ينطلق تنظيم حزب الأمة من المؤتمر العام الذي قاعدة الحزب ثم الهيئة التأسيسية وهي تمثل القاعدة المصغرة وتليها هيئتان: المكتب السياسي الذي انتخبته الهيئة التأسيسية والهيئة البرلمانية التي تأتي بموجب الانتخابات العامة.
• قيادة الحزب تتكون من الرئيس ونائبه والأمين العام ونائبه ويمارس الرئيس سلطاته عن طريق الاستشارة المستمرة للأمين العام ونائبه وبعض الشخصيات الحزبية البارزة كل في حدود اختصاصه وخبرته.
• يساعد الأمين العام على الصعيد التنفيذي مساعدو السكرتير العام وهم الذين يتولون الإشراف على 14 فرعا من فروع النشاط الحزبي المركزي والإقليمي.
• مكتب المركز العام هو الجهاز الإداري للحزب وبه موظفون لأداء الأعمال الكتابية المختلفة ويرأسه مدير عام حزب الأمة.
• امتد جهاز المركز العام إقليميا عن طريق الضباط التنفيذيين الذين عينوا في نطاق مجالس المحلية المختلفة.
• هذه الأجهزة المختلفة لها سلطات وصلاحيات حددتها اللائحة الداخلية التي أقرتها الهيئة التأسيسية للحزب.

مناقشات:

• لقد أوضح الرئيس أن جميع الاتجاهات العامة للحزب سارت دائما بقرارات من المكتب السياسي أو المكتب السياسي والهيئة البرلمانية عندما يكون النواب بالعاصمة.

لقد أخذ المكتب السياسي على نفسه قلة الاهتمام ببعض الموضوعات الهامة وكثرة غياب بعض الأعضاء وأشار آخرون إلى أن الهيئة البرلمانية تغولت في بعض الأحيان على المكتب السياسي.

وأخذ آخرون على زملائهم في المكتب السياسي إفشاء أسرار المناقشات وبعد نقاش مستفيض اتفق على الآتي:-

• رفع توصية للهيئة التأسيسية لإعادة النظر في تكوين المكتب السياسي بهدف تدعيمه.
• تأكيد أن المكتب السياسي والهيئة البرلمانية كلاهما جهاز مسئول عن وضع سياسة الحزب في إطار الدستور.
• أن المكتب السياسي ينفرد بإقرار المسائل التنظيمية.
• تنفرد الهيئة البرلمانية بإقرار المسائل البرلمانية في إطار الاتجاه السياسي العام.

• فيما يتعلق بالقيادة وجهت الانتقادات الآتية:-
  • أن جماعة قادة الحزب يلتفون حول الرئيس ويباشرن التشاور والاتصال باسم الحزب بغير علم المكتب السياسي.
  • أن الأمين العام ليس وثيق الصلة بالمركز العام.

مناقشات

أن للرئيس بموجب اللوائح سلطات وأن قرارات المكتب السياسي بعد اتخاذها تحتاج للاستشارة في طور التنفيذ وهذا يقتضي وجود جماعة بالقرب من الرئيس لإجراء المشاورات اللازمة.

وبما أن هذا قد يثير لغطا فقد أقترح بعض أعضاء المكتب السياسي أن يجري اختيار لهولاء المستشارين ويكونوا معروفين وتكون مباشرتهم لهذه المهمة غير محاطة بالهمس والغموض.  وبعد مناقشة هذا الرأي أقر المكتب السياسي الآتي:-

• للرئيس أن يستشير من يشاء من رجال الحزب وغيرهم في حدود الاختصاص في ممارسة سلطاته.
• للرئيس أن يتخذ مستشارين في المجالات المختلفة للاستنارة في الشئون المختلفة ولإحاطة اتجاهات الحزب بالعمق الدراسي اللازم.
• المسائل التي يتخذ الحزب فيها قرارا ترجع مسئولية القرار فيها للمكتب السياسي.
• المدير العام للحزب وجهازه في المركز العام مسئول للأمين العام وعلى الأمين العام توثيق صلته بالمركز العام.
• المدير العام ليس موظفا إداريا بل هو أيضا يمارس اختصاصا سياسيا و يكون مساعدا للأمين العام في تنسيق مهام فروع السكرتارية المختلفة.

أن حزبنا من حيث برنامجه ومن حيث تنظيمه ينبغي أن يستكمل كل نواحي النقص فيه ليصبح حزبا حديثا قادرا على قيادة السودان نحو البناء القومي والتطور الاقتصادي وبناء الدولة الحديثة وتحقيق المجتمع العصري المهتدي بالإسلام وتحقيق الكرامة الوطنية والذاتية في الخارج.

وفيما يتعلق بالسكرتارية فقد ذكرت المآخذ الآتية:-

• عدم إنجاز ما أوكل إليها من مهام بالمستوى المطلوب.
• قلة التدريب في المهام المختلفة.
• نزعة مكتب السكرتارية أن يكون جهاز قيادة سياسية وكثرة تصريحات أعضائه.

مناقشات

لم تنجز السكرتارية كل مهامها بالمستوى المطلوب وذلك لأسباب بعضها يتعلق بقلة الإمكانيات وبعضها متعلق بتداخل الاختصاصات وبعضها متعلق بقلة التدريب. وبالرغم من ذلك فقد استطاعت السكرتارية أن تلعب دورا في أبراز وجه الحزب الجديد وان تفتح مجالات للحزب وتبني قواعد في مناطق كانت محظورة على حزب الأمة وبعد نقاش تقرر:-

• أعادة النظر في جهاز السكرتارية عن طريق لجنة ثلاثية تستعرض الفروع المختلفة وعددها 14 وتحدد تلك السكرتارية لا بد أن يتفرغ لها من يتولها وتلك التي لا تحتاج إلى تفرغ وتعقد تلك اللجنة اجتماعا بالسكرتارييين ليوضحوا المشاكل التي تواجه السكرتاريات التي تولوها. وعلى ضوء هذه الإجراءات يعاد تحديد اختصاصات المتفرغين وغير المتفرغين من أعضاء السكرتارية. وكذلك يعاد النظر في الاختصاصات المختلفة للأشخاص الذين يتولون مسئوليات في السكرتارية.
• فتح فصول للتدريب لكل العاملين التنفيذيين في الحزب والاستعانة بأي جهة أخرى مثل معهد الإدارة العام أو قسم الدراسات الإضافة بجامعة الخرطوم للاهتمام بتدريب السياسيين وتوضيح أهمية ذلك للقائمين بأمر تلك المعاهد إذ أنه لا فائدة من تدريب الموظفين والعمال إذا كان الساسة دائما مجردين من أبسط المقدرات في إدارة الأعمال ومعرفة أساليب ومشاكل الدولة الحديثة.ومن الساسة يكون الوزراء.
• ان جهاز السكرتارية هو جهاز تنفيذي هام يعتمد الحزب على أعضائه ولكنه ليس بديلا عن المكتب السياسي وهو مسئول للمكتب السياسي عن أداء وتقدم السكرتارية تقريرا شهريا عن أدائها للمكتب السياسي.
• لا يصرح باسم الحزب إلا الرئيس والأمين العام ونائبه وزعيم المعارضة في الشئون البرلمانية والأشخاص الذين يقرر الحزب من قوت لآخر تفويضهم بذلك. وفيما يتعلق بالضباط التنفيذيين فإنهم عينوا في وقت ضيق ولم يشمل التعيين بعض المشاكل منها احتجاج المواطنين محليا على بعض التعيينات ورغبتهم في تعيين آخرين من أبنائهم وتدخلت العوامل القبلية في هذا الأمر كذلك لم يفذ عدد من الضباط التنفيذيين بما التزموا به من عدم ترشيح أنفسهم  للانتخابات العامة مما ساهم في ظاهرة تعدد المرشحين وبعد مناقشة لعلاقة الضباط بالجان علاقتهم بالمركز العام تقرر:-
  • إيقاف الضباط التنفيذيين في الوقت الحاضر.
  • يعاد تعيين الضباط على ضوء مناقشات ما بعد الانتخابات وبعد إشراك العناصر المحلية في الاختيار.