التعليق على وثيقة الترتيبات الأمنية 29/9/2003م

بسم الله الرحمن الرحيم

رد الإمام رئيس حزب الأمة القومي علي وثيقة الترتيبات الأمنية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان. في 29/9/2003:

1. حزب الأمة القومي يؤكد قبوله لجوهر اتفاق التدابير الأمنية للفترة الانتقالية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان باعتباره صورة واقعية لما يمليه الواقع الميداني.

ويرحب حزب الأمة بمبدأ نبذ العنف والركون للحوار والاحتكام للشعب بالوسائل السلمية.

ويرحب حزب الأمة بفتح الطريق للاتفاق علي وقف شامل مستدام لاطلاق النار.

ويقدر حزب الأمة دور الطرفين المتفاوضين وما بذلاه من جهد في سبيل الاتفاق .

2. ويبدي حزب الأمة الملاحظات الآتية علي الاتفاق:
   • غياب آلية لمشاركة القوي السياسية السودانية الشمالية والجنوبية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني في التفاوض أو حتى التنوير والتشاور عيب ينبغي تجنبه إذا أريد لما يتفق عليه أن يكون قوميا وملزما للكافة.
   • التوازن والاستدامة يوجبان أن يكون لجيران السودان شمالا نفس ما لجيرانه في القرن الأفريقي من دور لاسيما والاتفاقية تعطي للأسرة الدولية دوراً هاماً في أمر القوات المشتركة ووقف إطلاق النار المنتظر.

ج. الخيارات المتاحة للقوات المسلحة الأخرى (ما عدا القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي) ضيقة مما يجعل رفضهم لها الاحتمال الأكبر.

د. تقسيم القوات علي الأساس العددي غير دقيق والصحيح أن تقسيم علي أساس التنظيمات العسكرية (كتائب ـ لواءات ـ الخ) وتضبط بالإعداد.

3. هناك ثغرات في الاتفاق أهمها:-
   • البند 3-د يؤثر سلبا علي معنويات القوات المسلحة وعلي الوحدة الوطنية والصحيح أن يترك للجنوبيين في القوات المسلحة حرية الاختيار في مواصلة العمل في القوات المسلحة السودانية.
   • الاتفاقية نصت علي أعداد محددة وعلي استيعاب المليشيات وهذا قد يجهض قاعدة التقليص لعدد القوات وقاعدة التوازن.

ج. موضوع نشر قوات مشتركة في الشرق ترك مفتوحا.

د. ستقوم القوات المشتركة هيئة قيادة عسكرية مشتركة هذا مفهوم من الناحية الفنية العسكرية والنص علي أنها تحت الرئاسة نص فضفاض والصحيح أن يكون مجلس دفاع وطني مؤهل لتداول الأمر من زواياه السياسية والعسكرية.

4. الإطار السياسي الضمني للاتفاق هو الالتزام بنظام سياسي وديمقراطي تعددي وبقومية مؤسسات الدولة ولكن الاتفاق لا يؤكد هذا الإطار السياسي. لذلك ينبغي النص علي الأتي:
   • فيما يتعلق بالعقيدة العسكرية الجديدة المطلوب الالتزام بها ينبغي النص علي تجنب القوات المسلحة الخوض في صراع السلطة والامتثال للشرعية الدستورية .
   • وفيما يتعلق بمؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المذكورة في البند الثامن ينبغي النص علي أنها قوات قومية تكوينا والتزاما.
5. ما نرفضه بشدة هو اعتبار أن قومي يعني الشراكة بين طرفي التفاوض. هذا الافتراض من وراء اعتبار القوات المشتركة نواة للجيش القومي ليجري تكوينه علي هذا الأساس. يجب الاعتراف أن قومي مفهوم أوسع لذلك فالنص الصحيح الذي درجت عليه كل الوثائق العالقة هو وضع هيكل قومي للقوات المسلحة السودانية وتستوعب كافة القوي المؤهلة حسب هذا الهيكل الجديد.

هذا الموضوع مفصلي والاتفاق عليه ضرورة وطنية.

6. واضح أن الاتفاق ركز علي ترتيب العلاقة بين قوتين كانتا في حالة اقتتال وهذا في حد ذاته إنجاز ولكن هنالك مسائل هامة تتعلق بالدفاع الوطني.

ينبغي التعامل الواضح معها أهمها:-

• القوات المسلحة السودانية تعتبر نفسها مؤسسة قومية وكانت أهم إنجازاتها في نظر كثير من أفرادها أنها حافظت علي وحدة البلاد. الاتفاق الحالي الذي املته ظروف معينة يهدم هذه الرؤي مما سوف يكون له أثر سالب علي العشيرة العسكرية السودانية. فماذا ينبغي عمله لامتصاص هذه الحسرات؟
• يرجي أن يكون نظام الإنقاذ قد أدرك أن تحكمه السياسي في القوات المسلحة السودانية ساهم في تقويض القوات المسلحة وفقدانها لاسباب حزبية لكوادر عالية التأهيل.

المرحلة الجديدة توجب مراجعة لهذا النهج وخطة عملية لتضميد جراح المؤسسة العسكرية.

ج. القوتان المتحاربتان عاشتا توجيها معنويا غلبت عليه النزعة الاسلاموية من ناحية والأثنوية من الناحية الأخرى.

المطلوب الاعتراف الصريح بهذه الحقائق ووضع توجيه معنوي جديد وإلا فإن التوجيه المعنوي المعهود سوف يحول دون نجاح أية خطة سلام.

د. الأمن القومي السوداني يواجه الآن مهددات كثيرة غير المواجهة بين القوتين. ما هو أثر الاتفاق عليها. وكيف ستواجه؟

ه. هنالك مهددات خارجية فاثنان علي الأقل من جيران السودان ينتظر أن يتحرشا به فما هو أثر الاتفاق في التصدي لهذا الخطر؟

و. وهنالك قضية حجم القوات المناسب في ظل التطبيع المنتظر.

ز. وهنالك مسألة وقف إطلاق النار الشامل المستدام والدور الدولي المقبول في مراقبته.

لقد احصي حزب الأمة هذه المسائل وقرر تنظيم ورشة متخصصة لمناقشة هذه القضايا وتقديم توصيات محددة بشأنها.

7. يقدم حزب الأمة اقتراحات محددة للمرحلة القادمة هي:-
   • أن يتبني الطرفان تكوين مجلس قومي يسمي مجلس الشركاء الوطنيين ليقوم بمهمة سودانية علي نمط شركاء الإيقاد ويكون له دوره في المراحل القادمة.
   • أن توجه الدعوة من الجهات المعنية لمصر وليبيا في المقام الأول ثم نيجريا وجنوب أفريقيا للمشاركة في عملية السلام السودانية.

ج. أن يكون للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي دور مراقبين مع الاتحاد الإفريقي.

* نلفت انتباهكم بأن تكون وسيلة الطريق الثالث التي طرحها حزب الأمة علي كل القوي السياسية كمرجعية للنقاط المتبقية القادمة.