حوار مع صحيفة أخبار اليوم، 1968م

أسئلة وكالة أخبار اليوم

• انفراد الحكومة بتكوين لجنة الدستور؟

إنفراد الحكومة بتكوين لجنة الدستور يعني مشروع الدستور الذي سيقدم يمثل وجهة نظر أحزاب الحكومة ونعتقد أنه لن تكتب مسودة دستور جديدة وأن مسألة تكوين لجنة دستور جديدة لسيت إلا ذريعة بصرف النظر عن الدستور وأوضاع الزمن وتفادي الخلاف الحتمي بين العناصر المختلفة التي تتكون منها هذه الحكومة. أننا لا نتمسك بحرمة مشروع الدستور السابق وعدم قابليته للتعديل ولكننا نعتقد أن التعديل ينبغي أن يكون في الجمعية بدل … عام أو عامين في لجنة جديدة لن تأتي بجديد.

 

• ماذ يعني انسحاب أحزاب المعارضة؟

انسحاب أحزاب المعارضة وعدم الإشتراك في عملية إضاعة الزمن يعني عدم الرضى عن طريقة تكوين لجنة جديدة للدستور ويعني ان الحكومة تصبح في وادي أجدب.

• هل تستطيع الحكومة وضع مسودة جديدة للدستور وإجازتها بدون  المعارضة؟

لا أعتقد أن الحكومة تستطيع وضع مسودة لدستور جديد لأن الخلافات بين أطراف الحكومة المختلفة أعمق وأبعد أثرا من الخلافات بين بعض كتل الحكومة وبعض كتل المعارضة ولذا لجنة الدستور الجديدة سوف تكون مجالا للمشاجرة بين أجنحة الحكومة المختلفة.

 

• ماهي الأشياء التي يمكن أن تترتب على ذلك؟

إن رأينا أن قيادات الأحزاب الحالية وخاصة الحاكمة منها قيادات غير جادة ورأينا أن الدستور ينقسم إلى قسمين قسم لا خلاف فيه أمثال الإجراءات المالية واستغلال القضاء ونظام الخدمة المدنية فهذا ينبغي أن ينظر ويجاز في الجمعية وقسم مختلف عليه مثل الجمهورية: رئاسة أم برلمان، والدولة إسلامية أم علمانية، والإدار إقليمية أم مركزية وهذا حسمه إلا عن طريق استفتا شعبي وان هذه الجمعية أو خلافها لن تبلغ من الدستور.

• وضع لجنة الدستور بدون اشتراك المعارضة هل هذا يعني عدم اعترافكم بهذه المسودة؟

نحن لا نعتقد أن مشروعا جديد سيوضع ولذا لا ننظر أن يكتب الدستور أما مسألة الشرعية لكل هذه المسائل فرهينة بقرار المحكمة المنتظر.

إنها أضعف من أي حكومة مرت على البلاد وأنها فاسدة وغير جادة وأن جميع أعمالها سائرة رأسا في اتجاه تخريب السودان.