تصريح نشر في عدة صحف تعليقا على حديث السيد إسماعيل الأزهري بشأن القضاء

نشرت العديد من الصحف تصريح السيد الصادق المهدي تعليقاً على ما ذكره السيد إسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة حول اتجاهه لتعزيز القضاء الشرعي في مقابل المدني:

نشر في صحيفة الأيام 24/12/1968

إن أوضاع القضاء حاليا وشعب القضاء المختلفة، وهي القضاء المدني والقضاء الشرعي والقضاء الأهلي ، ليست مسئولية القضاة العاملين في هذه الأجهزة، بل هي مسئولية المشرعين الذين قبلوا الدستور المؤقت الحالي والذين شرعوا القوانين الحالية، ووضعوا نظام القضاء الحالي، وهو نظام محكوم بقانون وإننا منذ فترة قد عدلنا نظام القضاء المدني … محكمة الإستئناف المدنية العليا وأقمنا محكمة الاستئناف الشرعية العليا وساوينا بين جهازي القضاء الرئيسيين كلا في حدود اختصاصه.

إن مشروع الدستور الجديد الذي نص على أن يكون التشريع في السودان تشريعا إسلاميا نص أيضا على استمرار الأوضاع القانونية الحالية، وسيطرح ما ينافي التشريع الإسلامي منها بالتدرج، وعلى كل حال ففي نظام الإسلام سنكون أيضا محتاجين إلى أجهزة قضاء موحدة الهيكل وموزعة الاختصاصات، وهذا معناه أن الأجهزة القضائية الحالية ستتخذ الاختصاصات الملائمة لها في ظل الأوضاع المقبلة، ولا يوجد اتجاه لجعل جهاز خاضع لجهاز آخر ولا لخفض جهاز وترقية جماعة كما يفهم من تصريحات السيد إسماعيل الأزهري عندما ذكر أنه سيعمل لوضع القضاء الشرعي الحالي فوق القضاء المدني عندما تعالج قضية الإسلام وقضية العدالة ومسألة النظام الدستوري في السودان.

ان الذي جر السيد إسماعيل الأزهري لتخفيض القضاء المدني هو أنه  ما يزال غير ملتزم بالدستور فإن حقوق القضاء المدني حاليا حقوق يكفلها الدستور وستظل كذلك إلى أن يقوم دستور جديد فيحدد وضعهم ويستفيد من علمهم وتجربتهم في ظل الدستور الجديد.

لكن السيد إسماعيل الأزهري وبعض أعضاء مجلس السيدة بعد خرقهم الدستور في عدة مناسبات فتعدوا على الخدمة المدنية وحاولوا التعدي على القوات المسلحة في معارضة بعض التنقلات والترقيات، اتجهوا الآن لمحاربة القضاء المسئول عن حماية الدستور وبدأوا بالضغط على القضاء والتدخل في الترقيات وهاهم الآن يحاولون إذلال القضاء المدني وانذاره بتخفيض المكانة.

إن تصريح السيد إسماعيل الأزهري هذا وما سبقه من تصريحات بعض أعضاء مجلس السيادة هو الجزع الشديد من كلمة القضاء في القضية الدستورية المرفوعة ضد مجلس السيادة وكاد المريب أن يقول خذوني.

نحن نعلم أن حكم القضاء في القضية الدستورية حكم تقريري ونحن بهذا الفهم نرحب به ونعلم كيف نرد حقوقنا وحقوق البلاد بعد إعلان الحكم التقريري فليمسك مجل السيادة عن عرقلة القضاء والتشويش على القضاة ببعض التصريحات غير المسئولة.

إن الدستور الإسلامي لم يكن ولن يكون ذريعة لحماية الجرائم الدستورية، والقضاة الشرعيون ينبغي أن لا  يسمحوا لأنفسهم أن ينساقوا وراء هذا العبارات غير المبدئية وهي رشوة سياسية لا غير درج على ممارستها بعض الساسة الحزبيين في السودان دون مراعاة لمناصبهم الرسمية ولأثر استهتارهم على سمعة البلاد، وعلينا جمعيا كمواطنين أن نرفض هذا الاتجاه للوقيعة بين اجهزة القضاء ولنشر اسباب الفتنة ولتخويف القضاء من قول كلمة وأن نلتزم جميعا بما يقرر القضاء المختص في هذا الصدد وان نسرع بوضع دستورنا الدائم لوضع النظام الذي نرتضيه لتنظيم أجهزة الحكم والعدالة في بلادنا.

إن قيادة السودان الرسمية الحالية كررت سوء التصرف في كل المجالات فاطبقت عليها عوامل الفناء السياسية والاقتصادية والدستورية من كل جانب. وها هي تعاني سكرات الموت ووتحاول أن تحرق روما قبل موتها تحت شعار علىّ وعلى أعدائي يارب. إنهم ذاهبون ولكن السودان باق وسيعين أبناؤه ليروا الخلاص من هذه المحنة وليشهدوا الإصلاح وبناء الوطن. إنشاء الله.

نشر في صحيفة السودان الجديد والصحافة بتاريخ 24/12/1968م

يتضح من حديث السيد إسماعيل الأزهري:-

 أولا: انه يعتقد أن القضاء يقع تحت  سلطانه.

ثانيا: أن الدستور الإسلامي سيضع رجال القضاء الشرعي في مكان المشرعين الذين يأمرون الجهاز التنفيذي من وزراء ومديرين ووكلاء فينفذ هؤلاء أمرهم.

ثالثا: أن نقص القوانين الحالية هو من مسئولية القضاة المدنيين.

رابعا: أن الدستور الإسلامي معناه إلغاء تشريع القوانين لأن القضاة سيرجعون رأسا للكتاب والسنة.

وهذه أوهام تدل على عدم فهم السيد إسماعيل الأزهري للدستور المزمع وعدم فهمه لمركز القضاء في الدستور الحالي والقادم، وعلى عدم إدراكه لوظيفة الجهاز التنفيذي في الدولة، وتصحيحا لهذه الأوهام الخاطئة التي تنفر من الدستور الإسلامي وتدعم الحملة الجائرة ضده أوضح الآتي:-

أولا: أن القضاء مستقل ولا يقع تحت سلطان أحد وعلاقة رأس الدولة به علاقة إشراف.

ثانيا: أن القضاة في ظل الدستور الجديد لن يكونوا آمرين بشئ بل سيستمر وضعهم كمنفيذين للتشريع الذي يوضع بين أيدهم فلا أمر ولا نهي للوزراء والمديرين والوكلاء وسيشترك علماء الشرع في ولاية الأمر بقدر اشتراكهم في القيادة السياسية وكأعضاء في مجلس التشريع. وحتى في هذه المجالات فباب المشاركة والمساهمة مفتوح للناس كلهم حسب عملهم وليس لأحد حقا بموجب نوع تعليمه أو وظيفته لأنه لا يوجد اكليروس في الإسلام.

ثالثا: إن نقص القوانين الحالية ليس من مسئولية القضاة المدنيين، والقضاة إنما ينفذون القوانين التي وضعها المشرعون السودانيون فالنقص مسئولية المشرعين والسيد إسماعيل الأزهري صاحب الضلع الأكبر في المسئولية عن التصرفات التي عرقلت مشروع دستور 1967م ورجعت إلى الوراء بكل المجهودات في سبيل اقراره وإدخال البلاد في التيه الدستوري الذي تعانيه اليوم.

رابعا: إن الدستور الجديد لن يلغي كلمة التشريع والمشرعين ليكون رجوع القاضي رأسا إلى الكتاب والسنة وعلى أساس ذلك يضعون التشريع ويجيزون القوانين وهي التي يرجع إليها القضاة فلن تلغي مهمة التشريع ولن يمنع الاعتماد على مصادر أخرى من التشريع ما دامت لا تتعارض مع الإسلام ولن يسمح للقضاة بأن يرجعوا رأسا إلى المصادر الأساسية.

أن الدولة التي يتحدث عنها السيد إسماعيل الأزهري ليست دولة إسلامية ولا دولة حديثة وإنما هي نبت همجي علينا أن نستبعده حماية للإسلام والسودان.

الصادق يعلق على خطاب الأزهري أوضاع القضاة ليست مسئولية القضاة وإنما المشرعين

ننشر فيما يلي النص الكامل لتصريح السيد الصادق المهدي تعليقا على خطاب السيد إسماعيل الأزهري:

إن أوضاع القضاء حاليا وأقسام القضاء المختلفة وهي القضاء المدني والقضاء الشرعي والقضاء الأهلي ليست مسئولية القضاة العاملين في هذه الأجهزة بل هي مسئولية المشرعيين الذين قبلوا الدستور المؤقت الحالي والذين شرعوا القوانين الحالية ووضعوا نظام القضاء الحالي وهو نظام محكوم بقانون وأننا الاستئناف الشرعية العليا وسأوينا بين جهازي القضاء الرئيسين في حدود اختصاصه.

أن مشروع الدستور الجديد الذي نص على أن يكون التشريع في السودان تشريعا إصلاميا نص أيضا على استمرار الأوضاع القانونية الحالية وسيطرح ما ينافي التشريع الإسلامي منها بالتدريج وعلى كل حال ففي نظام الإسلام سنكون ايضا محتاجين إلى أجهزة قضاء موحدة الهيكل ولكنها موزعة الاختصاصات وهذا معناه أن الأجهزة القضائية الحالية ستتخذ الاختصاصات الملائمة لها في ظل الأوضاع المقبلة ولا يوجد اتجاه لجعل جهاز خاضع لجهاز آخر ولا لخفض جماعة وترضية جماعة كما يفهم من تصريح السيد إسماعيل الأزهري.

أن السيد إسماعيل الأزهري عندما ذكر أنه سيعمل لوضع القضاء الشرعي الحالي فوق القضاء المدني وعندما اشار إلى ما يجرم القضاة المدنين الحاليين تنكب سواء السبيل.

والمعلوم أن السيد إسماعيل الأزهري عندما ذكر أنه سيعمل لوضع القضاء الشرعي في البلاد ويتحمس في وقت واحد للإسلام وللحرس الأحمر. وأن إندفاعه في هذه المسائل اندفاع مقلد يردد كثيرا من الأفكار دون فهمها. وقد قال السيد إٍسماعيل الأزهري في مناسبات عديدة شهدت بعضها أنه والإبتكار وأن هذه الموضوعات الفكرية تحتاج لكثير من الإبداع أفكار المقلدين تضر قضية الإسلام وقضية العدالة ومستقبل النظام  الدستوري في السودان.

أن الذي جر السيد إسماعيل الأزهري لتحقير القضاء المدني هو أنه كان وما زال غير ملتزم بالدستور فإن حقوق القضاء المدني حاليا ووجوب احترامه حقوق يكفلها الدستور وستظل كذلك إلى أن يقوم دستور جديد فيحدد وضع القضاة ويستفيد بعلمهم وتجربتهم في ظل الدستور الجديد ذلك الدستور الذي عطلته مؤامرة فبراير 1968.

لكن السيد إسماعيل الأزهري وبعض أعضاء مجلس السيادة بعد خرقهم الدستور في عدة مناسبات فتعدوا على الخدمة المدنية ولخبطوا أوضاعها وحاولوا التعدي على القوات المسلحة بمعارضة بعض التنقلات والترقيات اتجهوا الآن لمحاربة القضاء المسئول عن حماية الدستور وبدأوا بالضغط على القضاة والتدخل في الترقيات وهاهم الآن يحاولون إذلال القضاء المدني وإنذاره بتخفيض المكانة.

ان سبب تصريح السيد إسماعيل الأزهري هذا وما سبقه من تصريحات بعض اعضاء مجلس السيادة هو الجزع الشديد من كلمة القضاء في القضية الدستورية المرفوعة ضد مجلس السيادة وكان المريب أن يقول أن يقول خذوني.

نحن نعلم أن حكم القضاء في القضية الدستورية حكم تقريري ونحن بهذا الفهم نرحب به ونعلم كيف نرد حقوقنا وحقوق البلاد بعد إعلان الحكم التقرير.. فليمسك رئيس مجلس السيادة ومن معه عن عرقلة القضية الدستورية والتشويش على القضاة ببعض التصريحات الفطيرة وغير المسئولة.

أن الدستور الإسلامي لن يكون ذريعة لحماية الجرائم الدستورية والقضاة الشرعيون نربأ بهم ان يسمحوا لا نفسهم أن ينساقوا ورواء هذه العبارات غير المبدئية وهي بمثابة رشوة سياسية درج على الرسمية ولاثر استهتارهم على سمعة البلاد.

وعلينا كمواطنين أن نرفض هذا الاتجاه للوقيعة بين أجهزة القضاء ولنشر أسباب الفتنة ولتخويف القضاة من قول كلمة الحق. وأن نلتزم جميعا بما يقرر القضاء المختص في هذا الصدد وأن نسرع بوضع الدستور الدائم لوضع النظام الذي نرتضيه لتنظيم أجهزة الحكم والعدالة في بلادنا.

أن قيادة السودان الرسمية الحالية كررت الأخطاء فأحاطت بها عوامل الفناء الدستورية والسياسية من كل جانب وها هي تعاني سكرات الموت وتحاول أن تحرق روما قبيل نعشها تحت شعار على وعلى أعدائي.. ولكنها قيادة زائلة والسودان باق ليشهد أنباؤه وبناته إصلاحه وبناءه إنشاء الله.

نشر في جريدة الأيام

بتاريخ 24/12/1968

إن أوضاع القضاء حاليا وشعب القضاء المختلفة وهي القضاء المدني والقضاء الشرعي والقضاء الأهلي ليست مسئولية القضاة العاملين في هذه الأجهزة بل هي مسئولية المشرعين الذين قبلوا الدستور المؤقت الحالي والذين شرعوا القوانين الحالية ووضعوا نظام القضاء الحالي وهو ونظام محكوم بقانون وإننا منذ فترة قد عدلنا نظام القضاء المدني فأقمنا محكمة الاستئناف المدنية العليا وأقمنا محكمة الاستئناف الشرعية العليا ساوين بين جهازي القضاء الرئيسين كلا في حدود اختصاصه.

إن مشروع الدستور الجديد الذي نص على أن يكون التشريع في السودان تشريعا إسلاميا نص أيضا على استمرار الأوضاع القانونية الحالية وسيطرح ما ينافي التشريع الإسلامي منها بالتدريج على كل حال ففي نظام الإسلام سيكون أيضا محتاجين إلى أجهزة قضاء موحدة الهيكل ولكنها موزعة الاخصاصات وهذا معناه أن الأجهزة القضائية الحالية ستتخذ الاختصاصات ولا يوجد اتجاه لجعل جهاز خاضع لجهاز آخر ولا لخفض جماعة وترقية جماعة كما يفهم من  تصريح السيد إسماعيل الأزهري عندما ذكر أنه سيعمل لوضع القضاء الشرعي الحالي فوق القضاء المدني وعندما أشار إلى ما يجرم القضاة المدنيين الحاليين تنكب سواء السبيل.

والمعلوم أن السيد إسماعيل الأزهري لا يهمه في كثير أو قليل إسلامية الدستور أو وضعية القضاء الشرعي في البلاد وإن اندفاعه في هذه المسائل اندفاع مقلد يرد كثيرا من الأفكار دون فهمها وقد قال السيد إسماعيل الأزهري في مناسبات عديدة أنه يتحرى ما يريد الناس ويقتبسه فاعترف بعدم الإبداع والابتكار وإن هذا الموضوع يحتاج لكثير من الإبداع والابتكار والخلق وأفكار المقلدين تضر.

قضية الإسلام وقضية العدالة وشكل النظام الدستوري في السودان.

إن الذي جر السيد إسماعيل الأزهري لتحقير القضاء المدني هو أنه كان وما زال غير ملتزم بالدستور فإن حقوق القضاء المدني حاليا حقوق يكلفها الدستور وستظل كذلك إلى أن يقوم دستور جديد فيحدد وضعهم. ويستفيد من عملهم وتجربتهم في ظل الدستور الجديد.

لكن السيد إسماعيل الأزهري وبعض أعضاء مجلس السيادة بعد خرقهم الدستور في عدة مناسبات فتعدوا على الخدمة المدنية وحاولوا التعدي على القوات المسلحة في معارضة بعض التنقلات والترقيات اتجهوا الآن لمحاربة القضاء المسئول عن حماية الدستور وبدأوا بالضغط على القضاة والتدخل في الترقيات وها هم الآن يحاولون إذلال القضاء المدني وإنذاره بتخفيض المكانة.

إن تصريح السيد إسماعيل الأزهري هذا وما سبقه من تصريحات بعض أعضاء مجلس السيادة هو الجزع الشديد من كلمة القضاء في القضية الدستورية المرفوعة ضد مجلس السيادة وكاد المريب أن يقول خذوني.

نحن نعلم أن حكم القضاء في القضية الدستورية حكم تقريري ونحن بهذا الفهم نرحب به نعلم كيف نرد حقوقنا وحقوق البلاد بعد إعلان الحكم التقريري فاليسمك مجلس السيادة عن عرقلة القضاء والتشويش على القضاة ببعض التصريحات الفطيرة الغير مسئولة.

إن الدستور الإسلامي لم يكن ولن يكون ذريعة لحماية الجرائم الدستورية والقضاة الشرعيون ينبغي أن لا يسمحوا لأنفسهم أن يتساقط وراء هذه العبارات غير المبدئية وهي رشوة سياسة لا غير ودرج على ممارسة بعض الساسة الحزبين في السودان دون مراعاة لمناصبهم الرسمية وعلينا جميعا كمواطنين أن نرفض هذا الاتجاه للوقيعة بين القضاء ولنشر أسباب الفتنة ولتخويف القضاء من قول كلمة الحق وأن نلتزم جميعا بم يقرر القضاء المختص في هذا الصدد وأن نسرع بوضع دستورنا الدائم لوضع النظام الذي نرتضه لتنظيم أجهزة الحكم والعدالة في بلادنا.

إن قيادة السودان الرسمية الحالية كررت سوء التصرف في كل الحالات فأطبقت عليها عوامل الفناء السياسية والاقتصادية والدستورية من كل جانب وها هي تعاني سكرات الموت وتحاول أن تحرص روما قبل موتها تحت شعار علىّّ وعلى أعدائي يا رب. أنهم ذاهبون ولكن السودان باق وسيستعين أبناؤه ليروا الخلاص من هذه المحنة وليشهدوا الإصلاح وبناء الوطن. أنشاء الله.

الصادق يقول: أزهري يعتقد أن الهيئة القضائية تقع تحت سلطاته

الصحافة 24/12/1968م

أدلى السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بتصريح للصحافة حول حديث السيد إسماعيل الأزهري الأخير عن القضاء والدستور فقال:

يتضح من حديث السيد إسماعيل الأزهري:

أولا: انه يعتقد أن القضاء يقع تحت سلطانه.

ثانيا: أن الدستور الإسلامي سيضع رجال القضاء الشرعي في مكان المشرعين الذين يأمرون الجهاز التنفيذي من وزراء ومدريين ووكلاء فينفذ هؤلاء أمرهم.

ثالثا: أن نقص القوانين الحالية هو من مسئولية القضاة المدنيين.

رابعا: إن الدستور الإسلامي معناه إلغاء تشريع القوانين لأن القضاة سيرجعون أساسا للكتاب والسنة وهذه أوهام تدل على عدم فهم السيد إسماعيل الأزهري القضاء في الدستور الحالي والقادم وعلى عدم إدراكه لوظيفة رأس الدولة والقضاء والتشريع والجهاز التنفيذي في الدولة – وتصحيحا لهذه الأوهام الخاطئة التي تنفر من الدستور الإسلامي وتدعم الحملة الجائرة هذه أوضح الآتي:-

أولا: إن القضاء مستقل ولا يقع تحت سلطات أحد وعلاقة رأس الدولة به علاقة إشراف.

ثانيا: القضاة في ظل الدستور الجديد لن يكونوا أمرين بشيء بل سيستمرون في وضعهم كمنفذين للتشريع الذي يوضع بين أيديهم، لا أمر ولا نهي للوزراء والمديرين والوكلاء وسيشترك علماء الشرع في ولاية الأمر بقدر اشتراكهم في القيادة لسياسية وكالأعضاء في مجلس التشريع وحتى في هذه المجالات فباب المشاركة والمساهمة مفتوح للناس كلهم حسب علمهم وليس لأحد حق بموجب تعليمه أو وظيفته لأنه لا يوجد اكليروس في الإسلام.

ثالثا: أن نقص القوانين الحالية ليس من مسئولية القضاة المدنيين والقضاة إنما ينفذون القوانين التي وضعها المشرعون للسيد إسماعيل الأزهري الضلع الأكبر في المسئولية عن التصرفات التي عرقلت مشروع دستور 67رجعت إلى الوراء بكل المجهودات في سبيل أغرائه وإدخال البلاد في التيه الدستوري الذي يعانيه اليوم.

رابعا: أن الدستور الجديد لن يلغي كلمة التشريع والمشرعين ليكون رجوع القاضي رأسا إلى الكتاب والسنة وإنما يرجع المشرعون إلى الكتاب والسنة على أساس ذلك يضعون التشريع ويجيزون القوانين.

وهي التي يرجع إليها القضاة فلن تلغي مهمة التشريع ولن يمنع الاعتماد على مصادر أخرى من التشريع ما دامت لا تتعارض مع الإسلام ولن يسمح للقضاة بأن يرجعوا رأسا على المصادر الأساسية أن الدولة التي يتحدث عنها السيد إسماعيل الأزهري لست دولة إسلامية ولا دولة حديثه وإنما هي نبت همجي علينا أن نستبعده حماية للإسلام والسودان.