بسم الله الرحمن الرحيم

18 يوليو 2003م

دور الأسرة الدولية في تمكين الديمقراطية وسيادة حكم القانون

هذه الورقة قدمت لحلقة النقاش التي نظمتها جماعة “لا سلام بلا عدالة” بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية تحت رعاية مجلس الشيوخ الإيطالي في 18 يوليو 2003م.

يطيب لي أن استجيب لدعوتكم للمشاركة في هذا الحوار الهام،

لا يجوز لأحد أن يشك أن أمور عالمنا قد تداخلت وتواصلت في كثير من المجالات لذلك صار بإمكان الأنشطة الحميدة والخبيثة إذا قمعت بكفاءة في بلد من البلدان أن تنقل مراكز نشاطها إلى مكان آخر، هكذا استطاعت الجريمة المنظمة والحركات الإرهابية وتجارة الجنس أن تنقل معداتها وكوادرها من مكان إلى مكان أرحب.

والحكام الطغاة الذين يقهرون معارضيهم بكفاءة عالية يجبرونهم على العمل السري ونقل نشاطهم خارج البلاد حيث حرية الحركة. إن سكان البلدان الغنية استطاعوا عن طريق العولمة والإعلام العالمي والشركات المتعددة الجنسيات أن يتمددوا في مجال عالمي وسوق عالمي. وبالمثل أتيح لسكان البلدان الفقيرة أن يصدروا مشاكلهم الداخلية للعالم مما أفسح المجال للإرهاب العالمي والهجرة غير القانونية وإنتاج وتسويق المخدرات وهلم جرا.

إن مفتاح حل هذه المشاكل واحتواء النزاعات الداخلية والخارجية وزيادة حجم التعاون الدولي في سبيل السلام والتنمية والاستقرار، هو انتشار الحكم الراشد، والحكم الراشد يقف على أربعة أرجل هي المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون، وهي شروط لا تتوافر إلا في النظام الديمقراطي، ولكن تحقيق الديمقراطية والمحافظة عليها مهمة شاقة. وإنها أهم تحد يواجه القيادات الوطنية في البلدان غير الديمقراطية. أن الأمر يقتضي تحالفا متينا وطنيا ودوليا لدحر المعوقات وتحقيق الثورة الديمقراطية. نعم المهمة في أساسها وطنية ولكن موقف المجتمع الدولي ممكن أن يساعد أو يعاكس المشروع الوطني. إن أطروحتي هنا مرافعة من أجل الديمقراطية هدفا وطنيا وعالميا مشتركا.

الديمقراطية راجحة .

الدولة الوطنية ولدت في أوروبا بعد سلام واستفاليا في 1648م.

ثم شهد المجتمع الغربي بعد ذلك ثلاث ثورات أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هي:-

ثورة ثقافية حققت إصلاحا دينيا، وتحريرا للبحث العلمي والتكنولوجي، ووسعت قاعدة المعرفة ومحت الأمية.
ثورة اقتصادية أقامت النظام الرأسمالي الحديث، وسخرت قوى الطبيعة للإنسان، ورفعت الطاقة الإنتاجية إلى مستويات غير مسبوقة.
وثورة سياسية حررت المجتمع من الولاء لعصبيات موروثة، وأقامت نظم الحكم علي المشاركة، والمساءلة، والديمقراطية.

هذه التطورات صنعت الحداثة ومكنت الدول الأوربية القائدة من غزو العالم وتكوين إمبراطوريات.

الإمبراطوريات الأوربية الحديثة نازعت بعضها بعضا في حمامات دماء لم تشهد الإنسانية لها مثيلا.

وبعد الحرب العالمية الثانية (1939 –1945م) أقدمت الإمبراطوريات الأوربية الحديثة على برامج تحرير لمستعمراتها.

وكان انتقال السلطة من المستعمر الأجنبي للحكومات الوطنية عبر مؤسسات حكم ديمقراطية.

ولأسباب مختلفة انهارت النظم الديمقراطية في المستعمرات السابقة باستثناء ملفت في الهند، انهارت النظم الديمقراطية لتحل محلها نظم الحزب الواحد ونظم الدكتاتورية العسكرية.

ساد هذا المشهد في جنوب أوروبا، شرق أوروبا، أمريكا اللاتينية، غالب آسيا، أفريقيا، وفي العالم العربي. ولكن في فترة لاحقة تهاوت هذه النظم الاستبدادية واحد واحد في غالب تلك المناطق لتخلفها نظم حكم ديمقراطية.

ولكن المشوار مازال ناقصا. ما الذي يجب عمله لدعم التحول الديمقراطي، ولجعل الديمقراطية مستدامة، سيما في المجتمعات التي أظهرت مقاومة للتحول الديمقراطي؟

العيب الموروث من عهد الاستعمار

لقد أقام النظام الاستعماري نظماً اقتصادية، وسياسية، وإدارية حديثة لخدمة مصالحه. لذلك ركز على الاهتمام بالآليات الإدارية، والدفاعية، والأمنية للسيطرة على المجتمعات المقهورة.

أما منظمات المجتمع المدني الحديثة كالجمعيات الطوعية غير الحكومية والأحزاب السياسية والهيئات النقابية، فقد اعتبرتها الإدارة الاستعمارية خطراً على سلطتها فعاملتها بالريبة والعداوة. ثم جاءت عوامل التغيير المصاحبة للحرب العالمية الثانية بحركات التحرير والاستقلال وامتثلت الدول الاستعمارية ونقلت السلطة لحكومات وطنية عبر مؤسسات ديمقراطية.

العوامل الآتية قوضت الحكومات الديمقراطية

لم تحاول السلطات الاستعمارية تحديث أطر المجتمعات التقليدية لذلك بقيت الكيانات القبلية والطائفية محافظة على عصبياتها الوراثية. هذه العصبيات لا مكان فيها للممارسات الديمقراطية.
الدول الغربية لاحظت ضعف مؤسسات المجتمع المدني في البلدان الحديثة الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية، ومقاومة مجتمعاتها التقليدية للديمقراطية ، فاستنتجت أن الديمقراطية لا تصلح لهذه المجتمعات وتطلعت لقيام القوات المسلحة في هذه البلدان بإقامة نظم حكم مستقرة وملتزمة بالحداثة ومنحازة للغرب في الحرب الباردة هكذا نشأ تفضيل الغرب للنظم الدكتاتورية العسكرية في العالم الثالث.

أما النموذج السوفيتي فقد صار نموذجاً لنظام الحزب الواحد، ولبرنامج التنمية بخطى سريعة للبلدان المتخلفة تنموياً وللتعبير عن المشاعر المضادة للغرب، وللسعي نحو عالم أفضل. هذا النموذج الشرقي استمال كثيرين في “العالم الثالث”. والحقيقة هي أن كثيراً من الطبقة المثقفة (الإنتلجتسيا) لم تؤيد الديمقراطية، بل اعتبرتها وسيلة لتمكين جماهير جاهلة خاضعة لقيادات تسندها عصبيات وراثية، هؤلاء المثقفون عبروا عن تطلعاتهم السياسية بالانتماء لأيدلوجيات واعدة بطفرات سريعة نحو غايات التنمية الاقتصادية، والتحديث، والعدالة الاجتماعية، والبحث عن نظام عالمي أفضل. أيديولوجيات انتشرت لتلبية تلك التطلعات عن طريق نظم شمولية. الرسالة الإسلامية دعت لمبادئ سياسية تقيم الحكم على المشاركة والمساءلة والشفافية. ولكن التجارب التاريخية في البلدان الإسلامية جافت هذه المبادئ ونشأ تحالف معيب بين الركود الفكري والديني والاستبداد السياسي، والظلم الاجتماعي مؤدياً لتعفن المجتمعات الإسلامية قبل احتكاكها بالغرب. هذا التعفن قبل الاتصال بالغرب هو الذي أحال أثر الغرب الذي كان في بدايته مجرد تفوق تكنولوجي وعسكري إلى تفوق فكري وثقافي.

تفوق انبهر به البعض وصار لغيرهم مصدر شعور بإذلال لا ترضاه أمة مجيدة ذات تاريخ أمجد. هذا الشعور كان أحد أسباب العداء الحديث للغرب. أقول الحديث لأن ثمة أسباب أخرى تاريخية وسبب أخر لهذا العداء الحديث هو المظالم التي أوقعتها السياسات الغربية في المنطقة مثل اغتصاب فلسطين.

هذا العداء غذى أيدلوجيات حديثة رفضت ثقافة الغرب السياسية، لذلك اتفقت أيدلوجيات الناصرية والبعثية والإسلاموية والشيوعية، على رفض الديمقراطية. ولكن في الفصل الأخير من القرن العشرين أدت عوامل عدة لإعادة النظر في هذه المواقف:

في أمريكا اللاتينية وطن الانقلابات العسكرية الحديثة حيث جربت النظم الاستبدادية كل شعارات اليمين واليسار، أدركت الطبقات السياسية إن الانقلاب العسكري تجربة عقيمة تقوض الانضباط في القوات المسلحة، وتفسد السياسة الوطنية.
أما نظم الحزب الواحد فإنها جميعاً أخفقت وأخلفت وعودها وانفجرت من داخلها.
إخفاق الأيديولوجيات العلمانية الحديثة، وإخفاق برامج التحديث الوطنية والاحتجاج على هيمنة الغرب، عوامل اشتركت ضمن عوامل أخرى في إحداث ردة فعل أصولية ثقافية ودينية على نطاق واسع في العالم.

ردة فعل عبرت عنها حركات احتجاج متطرفة إرهابية في المعارضة استبدادية إذا حكمت. أقامت في الحكم نظماً استبدادية ماضوية مثل طالبان في أفغانستان أو فاشستية مثل سودان التسعينيات. نظم وضعها فكرها وممارساتها خارج التاريخ فتعرضت لغزو أجنبي أو انفجرت من داخلها.

الجماعات العديدة من الانتلجنتسيا التي تعلقت بالأيدلوجيات العلمانية أدركت إخفاقها، وأزعجها تمدد نشاط الغلو الأصولي سواء إرهاباً في المعارضة أو استبداداً في الحكم، لذلك راجعت موقفها من الديمقراطية باعتبارها أفضل نظام للحكم. نظام عقلاني يكفل حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون ويحافظ على مصالحهم والمصالح الوطنية.

وعشرات المفكرين الأصوليين والكتاب أدركوا حتمية فساد النظم السياسية الاستبدادية وطبيعتها الظالمة، وأعادوا اكتشاف تطابق الديمقراطية مع مبادئ الإسلام السياسية فنادوا بالديمقراطية.

التأييد العالمي للديمقراطية.

كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزءاً مهماً من النظام العالمي الجديد الذي تبلور في النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين، ولكن أهدافه السامية غطت عليها استحقاقات الحرب الباردة. لذلك عندما انطوت الحرب الباردة برزت واجبات حقوق الإنسان.

لقد أعقب الحرب العالمية الثانية قيام عدد كبير من النظم القهرية في كثير من أنحاء العالم وصحب قيامها عدوان على حقوق الإنسان دفع كثيرين لتكوين جمعيات طوعية للدفاع عن ضحايا ذلك العدوان. هكذا انتشرت ثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان. أدى إخفاق البرامج التنموية في كثير من البلدان إلى اتساع قاعدة الفقر. لقد ذكرت أسباب كثيرة لإخفاق برامج التنمية مثل التزام النظم الحاكمة بأولويات خاطئة، وسوء الإدارة، والفساد وكلها تدور حول حقيقة الحكم الفاسد.

النزاعات الداخلية والمعاناة الاقتصادية والسياسات القهرية زعزعت كثيراً من المواطنين وأجبرتهم على السعي للهجرة إلى البلدان الغنية بصورة قانونية وغير قانونية. هذا كما أدت هشاشة الحكومات لتكوين عصابات لإنتاج المخدرات وتسويقها.

هذه كلها وجوه من تصدير البلدان الفقيرة لمشاكلها إلى البلدان الغنية لقد صار واضحا للكثيرين إن حل هذه المشكلات يوجب حكماً راشداً يقوم على المشاركة والمساءلة والشفافية وحكم القانون أي يقوم على الديمقراطية. لذلك نما الاعتراف بأهمية الديمقراطية حتى أن الأمم المتحدة في خطاب الألفية الثالثة أعلنت لأول مرة التزامها بالديمقراطية. ثم وقعت الطامة بأحداث 11 سبتمبر 2001م فأطلقت حرباً عالمية على الإرهاب وأثارت اهتماماً بالغاً حول مسبباته. واتفق على أن الحكم الاستبدادي القهري من أهم أسباب الإرهاب.

قال رتشارد هاس المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة أدركت أهمية الديمقراطية في البلدان غير الديمقراطية وضرورة دعمها حتى إذا كانت تأتى بحكومات مجافية للولايات المتحدة.

هذا تحول بعرض البحر مما كانت عليه السياسة الأمريكية التي كانت تؤيد النظم العسكرية باعتبارها أقدر على تحديث بلدانها وعلى التعاون في خدمة المصالح الغربية أو تطمئن لحكومات سلطانية تقليدية. في ذلك الوقت كانت قائدة “العالم الحر” لا تهضم القادة المنتخبين لأنهم يتطلعون لعلاقات ثنائية قائمة على أسس عادلة ولأنهم يلتزمون بمطالب قواعدهم الانتخابية. كل هذه التعقيدات لا وجود لها مع الحكام غير المنتخبين الذين لا يقيمون للمصالح الوطنية وزنا مادام الأمر يدعم أمن النظام.

إذن ومن الناحية النظرية صارت الحجة لصالح الديمقراطية غالبة عالمياً.

ولكن عملياً هنالك عوائق تجعل التحول الديمقراطي واستدامة الديمقراطية مطالب صعبة المنال بل تتطلب جهداً وطنياً ودعماً دولياً قوياً لتحقيقها.

المعوقات أهمها خمسة :

انكفاء المجتمعات التقليدية.

عدد من الكيانات القبلية والطائفية تجمع ولاءات كثير من السكان حول عصبيات منكفئة ومستعصية على التطوير. إنها تؤسس تماسكها على ولاءات شخصية ووراثية مشدودة للماضي.

الإبقاء على هذه الكيانات كما هي يعوق التحديث والممارسة الديمقراطية.

إهمالها أو محاولة إلغائها بالقرارات الفوقية والإدارية لا يجدي معها بل ينشط دفاعاتها.

السبيل الوحيد هو تطويرها سلميا تحديثا ودمقرطة.

ردود الفعل الدينية والثقافية. كانت المدارس العلمانية اليمينية واليسارية تتوقع أن تجرف تطورات العصر العقائد الدينية والانتماءات الثقافية العقائد الدينية والانتماءات عميقة الجذور ولا يجدي معها الهجوم عليها بل يؤدى لنتائج عكسية ويثير فيها ردود فعل أصولية. المطلوب في هذا الصدد حركات إصلاح ديني واستنارة ثقافية.

آثار الفقر والأمية السالبة

أن انتشار الفقر يعطي التنمية الاقتصادية وإرضاء ضرورات الحياة أولوية علي ماعداها كما أن انتشار الأمية يضيق قاعدة الوعي بأهمية الديمقراطية.

ظاهرتا الفقر والأمية يستغلهما أبواق الدعاية للبديل الأوتوقراطي ضد الديمقراطية.

ضعف منظمات المجتمع المدني الحديثة.

مثلما هناك حاجة لتطوير كيانات المجتمع المدني التقليدية القبلية والدينية هنالك حاجة لدعم المنظمات المدنية غير الحكومية للتغلب علي ضعفها الهيكلي، والإداري، والمالي.

حالة الأحزاب السياسية والنقابات لها خصوصيتها

كانت الإدارة الاستعمارية تعتبر الأحزاب السياسية والنقابات خطرا علي سلطانها لذلك عملت على إضعاف وتهميش الأحزاب والنقابات بينما ركزت علي تقوية مؤسسات الإدارة والدفاع والأمن لأنها تساعدها في السيطرة على المجتمع.

لذلك استطاعت هذه المؤسسات سيما القوات المسلحة أن تصادر حقوق الأحزاب والنقابات عن طريق الانقلاب والحكم الاستبدادي بل فرضوا عليها أن تخضع للسلطان الانقلابي أو تعاقب على عصيانها.

الإلمام بهذه الحقائق مهم لتفسير التشويه الذي لحق بالأوضاع السياسية. والمطلوب الآن العمل علي تقوية منظمات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب والنقابات لأن جدواها شرط لبناء الديمقراطية.

ثقافة التضامن الديمقراطي.

ضرورة إعلان ديمقراطي عالمي يعترف بالديمقراطية حقاً إنسانياً عاماً.
إصدار بيان ديمقراطي ( مانفستو) يعرفها ويحدد ما يلزم لها من حريات أساسية وانتخابات حرة ويفرق بينها وبين الدعاوى الزائفة.

ج- برنامج شامل للتعامل مع خمسة عوائق تعترضها (نص المحاضرة يبين تلك العوائق)

د- برنامج لبناء المقدرات الديمقراطية برنامج يعترف بأهمية الأحزاب السياسية لبناء الديمقراطية ويساعدها عن طريق التدريب – المعدات – ومشروعات استثمارية تساعدها على الجدوى المالية – وبناء قدرات إعلامية.

هـ- الدول التي تتجه نحو الديمقراطية يجب أن تشجع عن طريق إعفاء الدين الخارجي – الاستثمار المباشر – العون التنموي – التبادل التجاري.

و- تكوين آلية دولية للرقابة الديمقراطية لمتابعة التحولات الديمقراطية ومساعدتها ومتابعة الانتكاسات من الديمقراطية للمساعدة على احتوائها. وفي هذا الصدد فإن الاعتداء على الديمقراطية يصحبه دائماً الاعتداء على حقوق الإنسان ومن ثم المساءلة أمام المحكمة الجزائية الدولية.

ز- إصلاح الأمم المتحدة علي أساس ديمقراطي وتطوير آليات تجعل الأمم المتحدة اتحاد أمم لا مجرد اتحاد دول بما يطور دور الشعوب والعمل لاعتراف الأمم المتحدة بمنظمات المجتمع المدني اقتداء بمنظمة العمل الدولية التي تعمل عبر ثالوث الحكومة – رجال الأعمال – النقابات.

خ- تشترط الأمم المتحدة أن تكون الدول الأعضاء صادقة النيابة عن شعوبها.

وأن تكون الأمم المتحدة جسما خاصاً للتحول والتمكين الديمقراطي في العالم.

تشجيع المنابر الديمقراطية الإقليمية لكي تسهل التعاون بين الأحزاب الديمقراطية والدول الديمقراطية في الأقاليم المختلفة من العالم.
تكوين معهد للبحوث والدراسات الديمقراطية لبث المعارف الديمقراطية والدراسات وحل المشاكل على أن تصحبه معاهد تركز على القضايا في الأقاليم المختلفة.

ى- تكوين أممية ديمقراطية تضم في عضويتها كافة الأحزاب الديمقراطية لترعى ثقافة الديمقراطية وتدعم التحول الديمقراطي والديمقراطية المستدامه في كل أنحاء العالم.

الصادق المهدى

إمام الأنصار المنتخب ديسمبر 2002

رئيس حزب الأمة القومي المنتخب إبريل 2003

رئيس وزراء السودان المنتخب 1986