بيان توضيحي حول زيارة السيدان أحمد عبد الرحمن محمد وعثمان خالد مضوي

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي

27 أبريل 2020م

بيان توضيحي

 

 

 

زار السيدان أحمد عبد الرحمن محمد وعثمان خالد مضوي الحبيب الإمام الصادق المهدي بمنزله بالملازمين صباح الخميس 23 أبريل الجاري، بناء على طلبهما.

صدر اليوم بيان مذيل باسم السيد أحمد عبد الرحمن يشير لتلك الزيارة، جاء فيه: (دار الحديث حول عدم قانونية قرارات اللجنة الخاصة بجامعة أفريقيا ومنظمة الدعوة لأنها تتجاوز القانون والأعراف، خاصة أنه قد سبق للسيد الإمام الصادق المهدي أن حل منظمة الدعوة إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء في الديمقراطية الثالثة وقد تراجع عن ذلك القرار بحكم تبينه بأن المعلومات التي رفعت إليه لم تكن صحيحة، وقد تراجع واعتذر عن ذلك “الموقف”. والمجتمع الإسلامي في الداخل والخارج يحملونه وزر ذلك القرار ويتوقعون أن يتم استدراك الأمر وتصحيح الوضح بحكم موقعه وتمثيله في لجنة التفكيك).

ونود توضيح الآتي:

•  رأي الإمام الصادق المهدي حول قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية منشور في بيان أصدره يوم 12 أبريل الجاري، وفحواه المطالبة بإعادة النظر في القرار لاستمرار أعمال الدعوة للإسلام بشكل ملتزم بالشرعية الديمقراطية، بعيداً عن الصراع السياسي. وتأكيد أن منظمة الدعوة الإسلامية كانت واجهة لعمل سياسي للنظام البائد وضلعت في التآمر على الديمقراطية، وتماهت مع السلطة الاستبدادية، حتى أن رئيسها كان رئيس حملة البشير الانتخابية. والمطلوب نزعها من قبضة التمكين.
•  صحيح أنه راجع كرئيس للوزراء إبان الديمقراطية الثالثة قرار الحل وذلك بعد أن التزمت المنظمة بعدم الانحياز لأي حزب سياسي. لكنها تخلت عن ذلك الالتزام، فضلعت في التأجيج ضد الديمقراطية، ثم احتضنت مخطط التآمر الانقلابي، وكانت تعمل بتنسيق تام مع المؤتمر الوطني طيلة عمر النظام المباد.
•  الإمام الصادق المهدي متمسك بموقفه المعلن إزاء قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية.
•  أما بخصوص أعمال لجنة التفكيك فإن حزب الأمة القومي كان مبادراً بالمناداة بالتفكيك، وقد طالب في مصفوفة الخلاص الوطني، سبتمبر 2019م، بمفوضية وقانون للتفكيك يشمل كافة أوجهه القانونية والمالية والإدارية. وعلى ضوء الانتقادات القانونية الموجهة لإجراءات التفكيك الأخيرة، كون مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة لجنة مصغرة للإفادة حول القضية. ومهما اختلفت الآراء حول سداد القرارات المتخذة إجرائياً، فإن التفكيك مطلب شعبي لا خلاف عليه.

 

وهذا ما لزم توضيحه.

 

 

إبراهيم علي إبراهيم

مدير المكتب